هل كل صفة كمال في حق المخلوق هي في الخالق من باب أولى؟

[أبو البراء الكرميّ]

لكن أخي الحبيب ,,, هناك شرط في قياس الأولى الا وهو أن يرد بتلك الصفة توقيف إذ أن صفات الله عز وجل عند أهل السنة توقيفية خلافاً للمعتزلة والكرامية وقول ابن العربي والغزالي .
فلو ان الصفة كانت كمالاً محضاً بذاتها لا تستلزم نقصاً فانا نثبتها بشرط التوقيف أي بدليل من كتاب أو سنة
والله الهادي إلى سبيل الرشاد.

بارك الله فيك .. إن كان إثبات الصفة على وجه التفصيل فنعم .. لا بد من التوقيف أما إثباتها على سبيل الإجمال فلا يشترط فيه التوقيف فإذا أدرك العقل أن صفة ما كمال يجب عليه أن يُثبتها لله على وجه الإجمال ويجب عليه أن ينفي عنه ضدها على وجه الإجمال أما التفصيل فيكون للوحي.

والقول بأن الأمر برمته موقوف على الوحي فلا تفيده معرفته العقلية في إثبات الصفات أو نفيها على وجه الإجمال ويُجوز أن يأتي الوحي بنفي جنس ما أثبته العقل وجعله كمالاً ويجوز أن يأتي الوحي بإثبات جنس ما نفاه العقل وجعله نقصاً هو قول طائفة من أهل الكلام.

قال شيخ الإسلام : " والمقصود هنا أن ثبوت الكمال له ونفى النقائص عنه مما يعلم بالعقل .وزعمت طائفة من أهل الكلام كأبي المعالي والرازي والآمدى وغيرهم أن ذلك لا يعلم إلا بالسمع الذي هو الإجماع وأن نفى الآفات والنقائص عنه لم يعلم إلا بالإجماع وجعلوا الطريق التي بها نفوا عنه ما نفوه إنما هو نفى مسمى الجسم ونحو ذلك وخالفوا ما كان عليه شيوخ متكلمة الصفاتية كالأشعرى والقاضي وأبى بكر وأبى إسحاق ومن قبلهم من السلف والأئمة في إثبات السمع والبصر والكلام له بالأدلة العقلية وتنزيهه عن النقائص بالأدلة العقلية .
مجموعة الرسائل والمسائل (2|197)"؟!

[أبو البراء الكرميّ]

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: " إن العقل لا مدخل له قي باب الأسماء والصفات: لأن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع؛ فعقولنا لا تحكم على الله أبداً؛ فالمدار إذاً على السمع؛ خلافاً للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل، الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات أو نفيها على العقل، فقالوا: ما اقتضى العقل إثباته، أثبتناه، سواء أثبت الله لنفسه أو لا! وما اقتضى نفيه؛ نفيناه، وإن أثبته الله! ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه؛ فأكثرهم نفاة، وقال: إن دلالة العقل إيجابية؛ فإن أوجب الصفة؛ أثبتناها، وإن لم يوجبها؛ نفيناها! ومنهم من توقف فيه، فلا يثبتها لأن العقل لا يثبتها لكن لا ينكرها؛ لأن العقل لا ينفيها، ويقول: نتوقف! لأندلالة العقل عند هذا سلبية، إذ لم يوجب؛ يتوقف ولم ينف!

فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز وجل.

فيتفرع على هذا: ما اقتضى العقل وصف الله به، وصف الله به وإن لم يكن في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه عن الله؛ نفوه، وإن كان في الكتاب والسنة.

ولهذا يقولون: ليس لله عين، ولا وجه، ولا له يد، ولا استوى على العرش، ولا ينزل إلى السماء الدنيا ولكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلاً ولو أنكروا إنكار جحد؛ لكفروا؛ لأنهم كذبوا لكنهم ينكرون إنكاراً ما يسمونه تأويلاً وهو عندنا تحريف.

والحاصل أن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته.

فإن قلت: قولك هذا يناقض القرآن، لأن الله يقول: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً} [المائدة: 50] والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى العقل وقال عز وجل: {وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ} [النحل: 60] وأشباه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعاة؟

فالجواب أن نقول: إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل؛ فمثلاً: العقل يدرك بأن الرب لابد أن يكون كامل الصفات، ولكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيها لكن يثبت أو ينفي على سبيل العموم الرب لابد أن يكون كامل الصفات سالماً من النقص.

فمثلاً: يدرك بأنه لا بد أن يكون الرب سميعاً بصيراً؛ قال إبراهيم لأبيه: {يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ} [مريم: 42].

ولابد أن يكون خالقاً؛ لأن الله قال: {أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ} [النحل: 17] {وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً} [النحل: 20].

يدرك هذا ويدرك بأن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون حادثاً بعد العدم؛ لأنه نقص، ولقوله تعالى محتجاً على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام: {وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ} [النحل: 20]؛ إذاً يمتنع أن يكون الخالق حادثاً بالفعل.

العقل أيضاً يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنع على الله؛ لأن الرب لابد أن يكون كاملاً فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب عن العجز؛ لأنه صفة نقص إذا كان الرب عاجزاً وعصي وأراد أن يعاقب الذي عصاه وهو عاجز؛ فلا يمكن!

إذاً؛ العقل يدرك بأن العجز لا يمكن أن يوصف الله به، والعمى كذلك والصمم كذلك والجهل كذلك... وهكذا على سبيل العموم ندرك ذلك، لكن على سبيل التفصيل لا يمكن أن ندركه فنتوقف فيه على السمع.

سؤال: هل كل ما هو كامل فينا يكون كاملاً في حق الله، وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصاً في حق الله؟

الجواب: لا؛ لأن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار ما يضاف للإنسان؛ لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق، لأن باعتبار الصفة من حيث هي صفة؛ فكل صفة كمال؛ فهي ثابته لله سبحانه وتعالى.

فالأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص، لأن سببها الحاجة، والله تعالى عني عما سواه، لكن هما بالنسبة للمخلوق كمال ولهذا؛ إذا كان الإنسان لا يأكل؛ فلابد أن يكون عليلاً بمرض أو نحو هذا نقص.

والنوم بالنسبة للخالق نقص؛ وللمخلوق كمال، فظهر الفرق.

التكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق؛ لأنه لا يتم الجلال والعظمة إلا بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة ولا أحد ينازعه ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة؛ قال: "من نازعني واحد منهما عذبته" رواه مسلم.

فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالاً في الخالق ولا كل نقص في المخلوق يكون نقصاً في الخالق إذا كان الكمال أو النقص اعتبارياً."

أنظر: شرح العقيدة الواسطية، ص62-65.

[أبو البراء الكرميّ]

والإدراك كما هو معلوم هو: إحاطة الشيء بكماله؛ قاله الجرجاني في التعريفات: والإدراك هو المرتبة الثانية من مراتب وصول العلم إلى النفس إذ إنه يكون بتمامه أما المرتبة الأولى فهي شعور وهو وصول المعنى إلى النفس لا بتمامه.

أنظر في ذلك الكليات لأبي البقاء الكفوي ص66، ومذكرة المنطق للشنقيطي والتوقيف للمناوي ص363.

[هيثم حمزه]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي الكريم ونفع بك وأحسن إليك
جزاك الله خيرا أخانا الكريم وبارك فيك ونفع بك
إنه من المقرر عند أهل السنة والجماعة أن صفات الله توقيفية , وأن العقل لا يستقل بمعرفة صفات الله عز وجل ,وأنا لم أقل أنا العقل لا يدرك وجه الكمال من الصفة,فهذا قول طائفة من المتكلمين
بل أقول ما قرره شيخ الاسلام رحمه الله :(إن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده لأن المصدر واحد فالذي خلق العقل هو الذي ارسل إليه النقل ومن المحال أن يرسل له ما يفسد)
ولا خلاف رحمك الله أن العقل قد يدرك وجه الكمال في كثير من الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة ,وهذا معلوم لمن علم مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة التسحين والتقبيح والفرق بينهم وبين الأشاعرة والمعتزلة
فالأشاعرة جعلوا التحسين والتقبيح مقصور على السمع ولا مجال للعقل فيه ألبته
والمعتزلة جعلوا التحسين والتقبيح مقصور على العقل فقط
وأهل السنة جعلوا مصدره الوحي وقدر يدرك العقل في ضوء الوحي وجه الحسن أو القبح
فمن عرف ذلك فهم تلك المسألة , لذا فانك لو قرأت بارك الله فيك كلام شيخ الاسلام رحمه الله كاملاً بان لك المقصود
وقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يؤيد ما ذكرناه من قبل قال رحمه الله(إن العقل لا مدخل له قي باب الأسماء والصفات: لأن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع؛ فعقولنا لا تحكم على الله أبداً؛ فالمدار إذاً على السمع
....والحاصل أن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته)

أما الإجمال بارك الله فيك فهذا كله مما ثبت في كتاب الله عز وجل من نفي النقص عن الله بكل وجه كقوله تعالى (هل تعلم له سمياً) وقوله (ولم يكن له كفؤا أحد) وقوله (ليس كمثله شئ ) وقوله ( لاتأخذه سنة ولا نوم)فاذا النفي المجمل لكل نقص وارد في الكتاب والسنة , والقاعدة عند أهل السنة أن النفي المحض ليس بثناء , وانما يكون مدحا وثناءاً إن استلزم كمال الضد
فكلامنا بارك الله فيك عن من اثبت لله صفاتا ونفى عنه صفاتا لم يأت الكتاب والسنة بنفيها ولا إثباتها , أما تنزيه الله عن النقائص بوجه عام واثبات الكمال له أيضا فهذا معلوم بالوحي والعقل لزومه

إذا فالله عز وجل موصوف على وجه الاجمال بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص بدلالة هذه النصوص ودلالة العقل عليها, ولذا كان صنيع أهل السنة رحمهم الله ذكر الأدلة السمعية ومن ثمًّ يذكرون الأدلة العقلية بعدها

أعود فأنقل كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ,في الفتاوى بتمامه ,لأن الشيخ رحمه الله هنا لم يتكلم عن الاجمال والتفصيل بارك الله فيك وانما يتكلم عن تلك الطائفة التي جعلت العقل لا يدرك أوجه الكمال مطلقا وخالفوا في ذلك أهل السنة في أن من الأدلة التي يستدلون به مع أدلة السمع الأدلة العقلية

يقول رحمه الله:
( المقدمة الأولى أن الكمال ثابت لله

إحداهما: أن يعلم أن الكمال ثابت لله، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية، بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى يستحقه بنفسه المقدسة، وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه؛ فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت، وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل، وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز، وإن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية، مع دلالة السمع على ذلك.

ودلالة القرآن على الأمور نوعان:

أحدهما: خبر الله الصادق، فما أخبر الله ورسوله به فهو حق كما أخبر الله به.

والثاني: دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب. فهذه دلالة شرعية عقلية؛ فهي شرعية لأن الشرع دل عليها، وأرشد إليها؛ وعقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل. ولا يقال: إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر.

وإذا أخبر الله بالشيء، ودل عليه بالدلالات العقلية، صار مدلولا عليه بخبره، ومدلولا عليه بدليله العقلي الذي يعلم به، فيصير ثابتًا بالسمع والعقل، وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية.

وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة، دالة على معاني متضمنة لهذا المعنى، فما في القرآن من إثبات الحمد له، وتفصيل محامده، وأن له المثل الأعلى، وإثبات معاني أسمائه، ونحو ذلك، كله دال على هذا المعنى.

وقد ثبت لفظ الكامل فيما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير: {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ الله الصَّمَدُ}: أن الصمد هو المستحق للكمال، وهو السيد الذي كمل في سُؤْدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحكم الذي قد كمل في حكمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الشريف الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه وتعالى.

وهذه صفة لا تنبغي إلا له، ليس له كفؤ ولا كمثله شيء. وهكذا سائر صفات الكمال، ولم يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى، بل هذا المعنى مستقر في فطر الناس، بل هم مفطورون عليه، فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق، فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبر، وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء.

وقد بينا في غير هذا الموضع: أن الإقرار بالخالق وكماله، يكون فطريًا ضروريًا في حق من سلمت فطرته، وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة، وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها.

والمقصود هنا أن ثبوت الكمال له، ونفي النقائص عنه، مما يعلم بالعقل.

وزعمت طائفة من أهل الكلام كأبي المعالي والرازي، والآمدي وغيرهم أن ذلك لا يعلم إلا بالسمع الذي هو الإجماع، وإن نفي الآفات والنقائص عنه لم يعلم إلا بالإجماع، وجعلوا الطريق التي بها نفوا عنه ما نفوه، إنما هو نفي مسمى الجسم ونحو ذلك، وخالفوا ما كان عليه شيوخ متكلمة الصفاتية، كالأشعري، والقاضي، وأبى بكر وأبي إسحاق، ومن قبلهم من السلف والأئمة، في إثبات السمع والبصر والكلام له بالأدلة العقلية، وتنزيهه عن النقائص بالأدلة العقلية.

ولهذا صار هؤلاء يعتمدون في إثبات هذه الصفات على مجرد السمع، ويقولون: إذا كنا نثبت هذه الصفات بناء على نفي الآفات، ونفي الآفات إنما يكون بالإجماع الذي هو دليل سمعي، والإجماع إنما يثبت بأدلة سمعية من الكتاب والسنة، قالوا: والنصوص المثبتة للسمع والبصر والكلام: أعظم من الآيات الدالة على كون الإجماع حجة، فالاعتماد في إثباتها ابتداء على الدليل السمعي الذي هو القرآن أولى وأحْرَى.ا.هــ رحمه الله
إذا بارك الله فيك فالشيخ هنا يرد على مسلك الرازي في أن العقل لا دخل له في إدراك أوجه الكمال ,وانما السمع فقط , ولكن لم يتكلم الشيخ هنا من قريب أو بعيد عن أن العقل قد يستقل بمعرفة صفات الله عز وجل

قَالَ ابن أبي العز الحنفي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى شرح الطحاوية:
[ وليس لنا أن نصف الله تَعَالَى بما لم يصف به نفسه، ولا وصفه به رسوله نفياً ولا إثباتاً، وإنما نَحْنُ متبعون لا مبتدعون، فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني: باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني.
وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها: فإن كَانَ معنى صحيحاً قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص، دون الألفاظ المجملة، إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها، ونحو ذلك] إهـ

فهذا كلام ابن أبي العز الحنفي على سبيل الإجمال , فهل ترى كلامه وفقك الله من جنس كلام أهل الكلام؟؟ أم أنه يعبر عن ما عبرنا عنه من قبل من أن صفات الله توقيفية ,وأنه يجب علينا الاعتصام بما ورد في الكتاب والسنة وعدم الخوض فيما ليس في الكتاب والسنة

[أبو البراء الكرميّ]

بارك الله فيك ..

أرجو أن نحرر محل النزاع ثم نقصر الكلام عليه فهذا أدعى لتصور المسألة وفهمها وحل الإشكالات المتعلقه بها.

ما أقوله أخي المكرم أن الكمال والنقص صفات ذاتيه لا يتوقف إدراكها على ورودها في الشرع بل قد يتوصل إليها بالعقل أو الفطرة، فالعقل يمكنه أن يدرك صفات الكمال والنقص لله تبارك وتعالى على وجه الإجمال، حتى لو لم يرد ثبوتها أو النهي عنها في الشرع، أو لو قدر أن صاحبه لم يطلع على تلك الصفات فيه، أو لم يفهمها، بل وحتى لو كان كافراً لا يؤمن بالكتاب والسنة .. يمكنه أن يدرك صفات الكمال لله تبارك وتعالى جملة، كصفة القدرة والعلم وأنه واحد لا شريك له .. ويمكنه أن يدرك أن أضداد هذه الصفات نقص في حق الله ينبغي أن ينزه عنها، العقل يمكنه أن يقول : إن الله ليس بفقير وأن ينسب هذه الصفة بالعقل لله قبل ورود الشرع، فهذا مستقر في فطر العباد وعقولهم، قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: " فقُبح عبادة غير الله قد استقرَّ في الفِطَر والعقول وإن لم يرِد بالنَّهي عنه شرع، بل العقْل يدلُّ على أنَّه أقبح القَبيح على الإطلاق، ومن المُحال أن يشْرعه الله قط، فصلاح العالم في أن يكون الله وحده المعبود، وفساده وهلاكه في أن يُعبد معه غيره، ومحالٌ أن يشرع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه بل هو المنزه عن ذلك". أما تفصيل هذا الإجمال من الاسم المعبر به عن هذا الكمال المعين وباقي أحكام هذا الكمال فهو موقوف على النقل، فالله تبارك وتعالى بعث الرسل لبيان هذا الإجمال على وجه التفصيل ولأن الثواب والعقاب لا يترتب إلا على ما ورد في الشرع، فما عرف كماله ونقصه بطريق العقل والفطرة لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب ما لم تأت به الرسل، وتصور هذه المسألة في الكافر ظاهر، وربما يزيل الإشكال لمن تأمله حق التأمل (خذ مثلاً: الموحدون من النصارى الذين يعتقدون أن الله واحد، وأن المسيح رسول الله، ويرفضون التثليث .. وهذه الطائفة منتشرة في أوروبا وأمريكا ويدخلها بعض النصارى لرفضهم لعقيدة التثليث عقلاً لأنهم يعتبرونها انتقاص من عظمة الله وقدره..) ولا أريد أن أتوسع فلربما ينتهي الإشكال عند هذا ولا نحتاج للتوسع.


وجزاك الله خيراً ..

[هيثم حمزه]

قد يتوافق أخي الحبيب كلامك مع أصحاب العقول السليمه الصحيحة , ولكن قد يأتيك أشعري فيقول لك وأنا أدرك بعقلي أن الله عز وجل منزه عن الجهة لأنها تدل على التحيز , ومنزه عن الصفات الذاتية لانها تدل على الجسمية , ومنزه عن الأفعال لأنها تدل على حلول الحوادث بذات الرب ...
وهكذا وينفي لك نفياً مجملاً .....لينفذ من خلاله إلى نفي الصفات الثابته في الكتاب والسنة ....
لذا فالعقول تختلف فالنصارى مثلاً يستدل بعقله بأن الرب لا بد أن يكون فادياً حتى يفدي الخطيئة البشرية وغير ذلك ,والمجوس يقولون لا بد أن يكون هناك ربان رب للخير واخر للشر لأن اجتماع خلق الخير والشر من واحد ممتنع عندهم
وهكذا لو ترك الباب مفتوحاً فستجد اصحاب العقول الفاسد ينفذون من خلال هذا الباب لاثبات معاني غير صحيحة ولنفي معاني صحيحة ......
ولكني اخي أوافقك في كلامك في مثل القواعد العامة السلفية بأن الله منزه عن النقص وعن الشريك والصاحبة و لكن هذا الكلام لا يخرج إلا من سلفي يفهمه ويدرك , فمعنى نفي الشريك عن السلفي غير معناها عند الأشعري فالسلفي يعني أن الله واحد فيما انفرد به من نعوته وأفعاله وعبادته , والأشعري يعني أنه لا قسيم له وينفذ من خلال ذلك لنفي الصفات الذاتية

[محب أهل الحديث]

فما عرف كماله ونقصه بطريق العقل والفطرة لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب ما لم تأت به الرسل
أخي مالك:
قد يدرك العقل بعض الذي ذكرته ولكن هل يستفيد من ذلك أي هل يترتب عليه ثواب ؟الجواب لا .
بقي إذا أن الشرع قد بين ذلك وفصل مايحب أن يعرف
تفصيله من صفاته فضلا عن أفعاله (مايتعلق به الثواب والعقاب) إثباتا و نفيا( أي :المتضمن لثبوت ضده وأنت القائل :بارك الله فيك .. إن كان إثبات الصفة على وجه التفصيل فنعم .. لا بد من التوقيف)
فما وجه استقلال العقل هنا سوى الفهم عن الله ورسوله وأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح.

[أَبُو صَفِيّ أَحمَد رَاغِب البَرمَشتِي]

رحم الله أخانا هيثم ، وجعل الله ما قدم في ميزان حسناته .. آمين