هل كل صفة كمال في حق المخلوق هي في الخالق من باب أولى؟

[أبو البراء الكرميّ]

هذه القاعدة غير صحيحة على إطلاقها بل فيها تفصيل .. وقد استنبط العلماء هذه القاعدة من القرآن الكريم واستعملها الأنبياء عليهم السلام لإثبات أن كل ما ثبت لغير الله من كمال فثبوته له بطريق الأولى و ما تنزه عنه غيره من النقائص فتنزهه عنه بطريق الأولى .. و قد أفاض شيخ الإسلام في شرح هذا القياس في كتاب (الرد على المنطقيين) عند نقده للقياس الأرسطي لأن قياس الشمول تستوي أفراده و الله ليس كمثله شيء.

ومن المعلوم أن القياس ثلاثة أنواع ذكرها الشيخ ابن عثيمين في شرحه للواسطية حيث قال : القياس ينقسم إلي ثلاثة أقسام : قياس شمول ، وقياس تمثيل ، وقياس أولوية فهو سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول.

1- قياس الشمول : هو ما يعرف عندنا بالعام الشامل لجميع أفراده بحيث يكون كل فرد منه داخلاً في مسمى ذلك اللفظ ومعناه فمثلاً إذا قلنا الحياة فإنه لا تقاس حياه الله تعالى بحياة الخلق لأن الكل يشمله اسم حي.

2- قياس تمثيل : بمعنى أن نجعل ما يثبت للخالق مثل ما يثبت للمخلوق.

3- قياس الأولوية : وهذا يقول العلماء أنه مستعمل في حق الله لقوله تعالى : " ولله المثل الأعلى" (النحل : 60) بمعنى كل صفة كمال فلله تعالى أعلاها السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات لكن لله أعلاها وأكملها ولهذا أحياناً نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس بالأولى فمثلاً نقول : العلو صفة كمال في المخلوق فإذا كان صفة كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى وهذا دائماً نجده في كلام العلماء فقول المؤلف (يعني ابن تيمية) رحمه الله : " ولا يقاس بخلقه " بعد قوله : " لا سمى ولا كفء له ولا ند له " : يعنى القياس المقتضي للمساواة وهو قياس الشمول وقياس التمثيل.

إذاً : يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهما وإذا كنا في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائز أو الجائز على الواجب ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى . لو قال لك قائل : الله موجود والإنسان موجود ونقول وجود الله كوجود الإنسان بالقياس فنقول : لا يصح لأن وجود الخالق واجب ووجود الإنسان ممكن.

فلو قال : أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق نقول : لا يمكن سمع الخالق واجب لا يعتريه نقص وهو شامل لكل شيء وسمع الإنسان ممكن إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم والمولود سميعاً يلحقه نقص السمع وسمعه محدود إذاً: لا يمكن أن يقاس الله بخلقه فكل صفات الله لا يمكن أن تقاس بصفات خلقه لظهور التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق

وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة (2/475) : كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به وكل نقص في المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه كالكذب والظلم والسفه والعيب بل يجب تنزيه الرب تعالى عن النقائص والعيوب مطلقاً وإن لم يتنزه عنها بعض المخلوقين.

إلا أن الأمر- كما قلنا - ليس على إطلاقه فلو تأملت شرط ابن القيم حين قال: (غير مستلزم للنقص) لزال الإشكال.

إذاً يشترط في الكمال الثابت بقياس الأولى :

1- كونه كمالاً وجودياً إذ لا كمال في العدم المحض.

2- كونه ممكن الوجود في خارج الذهن إذ ما ليس كذلك فهو في حكم العدم إذ المجردات العقلية لا وجود لها في الخارج.

3- أن يكون لا نقص فيه بوجه من الوجوه فإن كان فيه نقص لم ينسب إلي رب العالمين كالنوم والأكل فإنه كمال في الإنسان لكنه لا ينسب إلي الله لما يستلزمه من عدم كمال الحياة

4- أن يكون غير مسلتزم للعدم فإن استلزمه لم يوصف به كالنوم فإنه مستلزم لعدم الحياة.


والحمد لله رب العالمين ..

[هيثم حمزه]

الأخ الحبيب مالك مناع, جزيت خيرا على الإفادة في هذا الموضوع الهام ,, إذ أن المعتزلة والجهمية والأشاعرة جميعهم وقعوا في قياس التمثيل والشمول فتجدهم يقولون لو كان مستويا لكان محمولا متحيزاً ولو كان عالياً لكان متحيزا في جهة وهكذا قاسوا الله بخلقه بقياسي التمثيل والشمول فلما وقعت في أذهانهم كيفية ذات الخالق راحوا ينفون تلك الصفات ظناً منهم ان اثبات تلك الصفات يستلزم ما رسم في أذهانهم من كيف للذات والصفات .
لذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ما معناه: كل معطل ممثل لانه ما عطل إلا بعد أن مثل
وقال أيضاً : التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثييل لانه المؤول ما أول الا بعد أن عطل وما عطل إلا بعد أن كيف ومثل .

لكن أخي الحبيب ,,, هناك شرط في قياس الأولى الا وهو أن يرد بتلك الصفة توقيف إذ أن صفات الله عز وجل عند أهل السنة توقيفية خلافاً للمعتزلة والكرامية وقول ابن العربي والغزالي .
فلو ان الصفة كانت كمالاً محضاً بذاتها لا تستلزم نقصاً فانا نثبتها بشرط التوقيف أي بدليل من كتاب أو سنة
والله الهادي إلى سبيل الرشاد.

[محب أهل الحديث]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيثم حمزه

لكن أخي الحبيب ,,, هناك شرط في قياس الأولى الا وهو أن يرد بتلك الصفة توقيف إذ أن صفات الله عز وجل عند أهل السنة توقيفية خلافاً للمعتزلة والكرامية وقول ابن العربي والغزالي .
فلو ان الصفة كانت كمالاً محضاً بذاتها لا تستلزم نقصاً فانا نثبتها بشرط التوقيف أي بدليل من كتاب أو سنة
والله الهادي إلى سبيل الرشاد.

بارك الله فيكم
هل توافق على هذا الكلام:
فلو ان الصفة كان فيها نقصا لا تستلزم كمالا مطلقا فانا ننفيها بشرط دليل من كتاب أو سنة

[هيثم حمزه]

الأخ الحبيب أبا عبد الرحمن:
اشتراط الدليل في اثبات الصفات هو منهج أهل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة والكرامية
أما نفي أو اثبات ما لم ينفيه الله أو يثبته لنفسه فالأولى عدم الخوض فيه أو الاستفصال كما يستفصل أهل السنة في مثل تلك الكلمات الجسم والجهة والتحيز و غير ذلك
ولذلك انتقد أهل السنة والجماعة من خاض في نفي ما لم ينفه الله تعالى عن نفسه ولم ينفه عنه رسوله ومن ذلك قول الطحاوي رحمه الله تعالى:
قال أبو جعفر الطّّحاويّ رَحِمَهُ اللهُ:

[وتعالى عن الحدود والغايات، والأركان والأعضاء، والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات].

قَالَ ابن أبي العز الحنفي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى شرح الطحاوية:

[ أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف ، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نُفي بها فهو منفي؛ لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام، كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كَانَ النفاة ينفون بها حقاً وباطلاً، ويذكرون عن مثبتيها مالا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنىً باطلاً مخالفاً لقول السلف ، ولما دل عليه الكتاب والميزان.

ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تَعَالَى بما لم يصف به نفسه، ولا وصفه به رسوله نفياً ولا إثباتاً، وإنما نَحْنُ متبعون لا مبتدعون، فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني: باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني.

وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها: فإن كَانَ معنى صحيحاً قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص، دون الألفاظ المجملة، إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها، ونحو ذلك] إهـ


الشاهد من كلامه قوله: ليس لنا أن نصف الله تَعَالَى بما لم يصف به نفسه، ولا وصفه به رسوله نفياً ولا إثباتاً، وإنما نَحْنُ متبعون لا مبتدعون، فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني: باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني.
أرجو أن أكون قد أبنت عن مقصودي أخي الكريم , وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه .

[محب أهل الحديث]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيثم حمزه

قال أبو جعفر الطّّحاويّ رَحِمَهُ اللهُ:

[وتعالى عن الحدود والغايات، والأركان والأعضاء، والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات]..

مع أنك لم تجبني صراحة إلا أني أقول وبالله التوفيق:
هل توافق على هذا الكلام المقتبس ؟

[هيثم حمزه]

قلت أخي الكريم غفر الله لنا ولك:"مع أنك لم تجبني صراحة" ا.هـ

للعلم أخي الكريم انا نقلت كلام الطحاوي رحمه الله للرد على سؤالك فالطحاوي هنا ذهب لنفي صفات لم ينفها الله ولا رسوله عن نفسه فلذا انتقده أهل السنة ومنهم شارح الطحاوي ابن أبي العز رحمه الله وهو مرادي اننا لاننفي ولا نثبت الا ما اثبته او نفاه الله ورسوله.
وقد أجبتك بتعليم هذا الكلام لأبن أبي العز رحمه الله تعالى في قوله :
"ما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني"

فلاحظ ان ما نفاه الله ورسوله نفيناه فالمرجع هو الكتاب والسنة سواء في النفي والاثبات.

ومن ثم أقول رداً على سؤالك : هل توافق على الكلام المقتبس أم لا .؟
أقول في هذه الطريقة نوع مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة لأمرين :
1- أن هذا نفي مفصل وطريقة أهل السنة النفي المجمل كقوله تعالى "ليس كمثله شئ وهو السميع البصير" فنفي اجمالا واثبت تفصيلا.
2-أن هذه الكلمات لم ترد في الكتاب والسنة فلا يحسن نفيه ولا اثباته لان أهل السنة والجماعة مقتفون للأثر وهذه ألفاظ ما جاءت في الكتاب والسنة,فلذا أقول اننا لا نثبت الا بدليل ولا ننفي إلا بدليل.

فان أورد علينا تلك الكلمات أحد المخالفين فاننا نستفصل ممن نفى هذه الأوصاف ..فعلى سبيل المثال نقول في نفي الحدود. ماذا تقصد ؟
فان قال أقصد الحدود مخلوقة تحيط بالله فاننا نقول الله محيط بجميع خلقه لقوله " إن الله بكل شئ محيط".
وان قال اقصد بنفي الحد نفي ان الله مباين لخلقه مستو على عرشه فنرد هذا النفي لانه يخالف صريح الكتاب والسنة من أن الله مستو على عرشه فوق سماوته وليس حالاً في خلقه ولا متحداً بهم .
لاخظ أخي الكريم ان المعنى الأول من النفي معنى صحيح ولكن نرده الى الكتاب والسنة فنقول "إن الله بكل شئ محيط "

ومثله الجهة في من نفاها أو من أثبتها وكذلك الغايات والأركان وغير ذلك , مع العلم أن بعض أهل السنة في مقام الرد والمناظرة قد يحتاج الى كلمة من تلك الكلمات فيلجأ إليها تبينا للمعنى وليس وصفاُ بنفي أو اثبات .

الأخ الكريم أرجو بارك الله فيك تبيين مذهبك في المسألة فان كان ثم خطأ عندي أو عندك صححناه , فما نحن الا طالبي حق.
وأود فقط أن أعرف هل توافقني بداية في أصل الموضوع ان صفات الله توقيفية وليست عقليه أم لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وأرجو ان يكون الصدر متسعاً .. فأوضح لنا بارك الله فيك قولك؟؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[محب أهل الحديث]

الأخ الكريم أرجو بارك الله فيك تبيين مذهبك في المسألة فان كان ثم خطأ عندي أو عندك صححناه , فما نحن الا طالبي حق.
وأود فقط أن أعرف هل توافقني بداية في أصل الموضوع ان صفات الله توقيفية وليست عقليه أم لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وأرجو ان يكون الصدر متسعاً .. فأوضح لنا بارك الله فيك قولك؟؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
نحن متفقون
فيكون قولنا بالوقف في الإثبات هو نفسه في النفي حتى يأتي النص بذلك سلبا أو إيجابا

[هيثم حمزه]

جزيت خيرا أخي الكريم
وهذا ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقاته على الطحاوية فقال :
(قلت : مراد المؤلف رحمه الله بهذه الفقرة الرد على طائفتين :
الأولى : المجسمة والمشبهة الذين يصفون الله بأن له جسما وجثة وأعضاء وغير ذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا .
والأخرى : المعطلة الذين ينفون علوه تعالى على خلقه وأنه بائن من خلقه . بل يصرح بعضهم بأنه موجود بذاته في كل الوجود وهذا معناه حلول الله في مخلوقاته . وأنه محاط بالجهات الست المخلوقة وليس فوقها فنفى المؤلف ذلك بهذا الكلام . ولكن قد يستغل ذلك بعض المبتدعة ويتأولونه بما قد يؤدي إلى التعطيل كما بينه الشارح رحمه الله تعالى وقد لخص كلامه الشيخ محمد بن مانع عليه الرحمة فقال ( ص 10 ) :
" ومراده بذلك الرد على المشبهة ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق أولى من ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب . ففي قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) رد على المشبهة والمعطلة فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها فإن الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منعوت بنعوت العظمة والجلال فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستو على عرشه المجيد بذاته بائن من خلقه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويأتي يوم القيامة وكل ذلك على حقيقته ولا نؤوله كما لا نؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك من الصفات بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف . وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة الموهمة المخترعة ولو قيل إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد إحسانا للظن بهذا الإمام وعلى كل حال فالباطل مردود على قائله كائنا من كان ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لا سيما في لسان الميزان عرف أنه من أكابر العلماء وأعاظم الرجال وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظن فيه في كثير من المواضع التي فيها مجال لناقد " . انتهى كلام ابن مانع رحمه الله .

)

[أبومسلم]

جزاكم الله خيرا على اثراء الموضوع

وقد أصبتما كبد الحقيقة في هذه المسألة

وأضيف أن هذه المصطلحات الحادثة التي لم ترد في كتاب أو سنة , كان أول من اخترعها هم العقلانيون والفلاسفة من زمن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله , فناقشهم بها ورد عليهم وبين أن هذه المصطلحات قد تحمل معنيين أحدهما موافق للكتاب والسنة فنأخذ به, والآخر مغاير لهما فنتركه وندعه , وهذا هو الحق بلا ارتياب .

[ابو اميمة محمد74]