مباحث المجلس (3) من شرح (المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل) لشيخنا أبي الحارث -حفظه الله-

[رامي التهتموني]

27 ربيع الثاني 1436

* اختلف العلماء في صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ فمنهم من ضعَّفها، ومنهم من حسَّنها، ومنهم من احتج بها وجعلها صحيحة، وأرجح هذه الأقوال أوسطها.
يقول ابن القطَّان:
«فإن أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما رُدَّت لاحتمال أن تكون الهاء من (جده) عائدة على عمرو؛ فيكون الجد محمداً، فيكون الحديث مرسلاً، أو أن تعود على شعيب؛ فيكون الجد عبدالله بن عمرو».

* سببان رئيسان في عدم تخريج صاحبي الصحيحين لأحاديث الأقسام الخمسة من الصحيح المتفق عليه:
الأول: أن رواتها ليسوا على شرط الشيخين أو أحدهما، لأنهما أرادا أن يكون الرواة في أعلى درجات الثقة.
الثاني: أن الشيخين لم يشترطا جمع الصحيح كله، وبالتالي لا يلزمهم –وإن كان هؤلاء الرواة ثقات- أن يرووا كل أحاديثهم.

* يُقصد بالمراسيل: الأسانيد المنقطعة، ثم التفصيل الذي اشتُهر عند المتأخرين واستقر أن من الأحاديث المنقطعة ما يُلقَّب بالمنقطع، وما يُلقَّب بالمرسل، وما يُلقَّب بالمعضل، وما يُلقَّب بالمعلق، وكل منها له صفة وسمة، وإن كان الجميع مشتركين بوجود الانقطاع في السند، والذي يحدد المصطلح هو موضع الانقطاع وعدد الرواة الذين سقطوا من السند.

* ما قيل: أن من التابعين مَن لا يروي إلا عن ثقة أو لا يُرسل إلا عن الثقة؛ قد يكون ثقة عنده، فإذا طواه لا يتميَّز للباحث والمحقق والناقد حقيقة أمره، بخلاف ما لو صرَّح بالواسطة فحينئذ يتبيَّن حاله.

* رأينا بعض العلماء كالإمام الشافعي: إذا جاء مسند ضعيف مع مرسل صحيح إلى مرسِلِه؛ فإنه يقوِّيه به، ويحسِّنه به، مما يدل على أن المرسل ضعيف ضعفاً يسيراً، ويمكن أن يُقَوّى به الحديث.

* ذكر أبو داود الإمامَ مالكاً والأوزاعيَّ في «رسالته إلى أهل مكة» -التي يصف فيها «سننه»- أنهما ممن يقبلون المرسل، ويبدو أن السبب في ذلك هو القرب؛ فالإمام مالك يروي عن التابعين مباشرة، وأحاديثه ثنائيات، فغلَب على الظن أن القرب مع شرف ذلك العصر وأن أكثر العلماء ثقات؛ قد يجعل هذه المراسيل مقبولة، لكن الذي اتفقت عليه كلمة جماهير المحدِّثين هو الرد.

* ذكر الحاكم استدلال من ردَّ المُرسَل بقوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم)؛ أي تبليغُ المعلِّم المُتفقِّهَ تبليغاً مباشراً، وذلك قوله تعالى: (ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) فهذه نذارة مباشرة، وإن كان في النذارة ما هو غير مباشر: (لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم) فتشمل كل مسلم إلى يوم القيامة، لكنها في أول النذارة في عصر النبي –صلى الله عليه وسلم- كانت تشمل النذارة المباشرة، والآن النذارة غير المباشرة.

* لم يُعامل العلماء «مقدمة صحيح مسلم» معاملتهم «صحيح مسلم»، ونبَّه على ذلك ابن القيم في كتابه «الفروسية».

* روى الحاكم في «معرفة علوم الحديث» عن يزيد بن هارون قال: قلت لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل! هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟ فقال: بلى؛ ألم تسمع إلى قول الله تعالى: (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)؟ فهذا فيمن رحل في طلب العلم، ثم رجع به إلى من وراءه ليعلمهم إياه.
قال الحاكم: ففي هذا النص دليل على أن العلم المُحتجَّ به هو المسموع غير المُرسَل.

* (قال) تحتمل السماع المباشر وتحتمل عدم السماع، وقال الذهبي في «الموقظة»: «حُكم (قال) حُكم (عن)».
(قال) أو (عن) أو (أنَّ) كلها لها حكم واحد، وهو ما يسميه العلماء بالمعنعن والمُؤنَّن.

* قال ابن حجر عن سفيان ابن عيينة: «كان ربما دلَّس لكن عن الثقات»، والتدليس عن الثقات لا يضر.

* مِن شرط الراوي المدلِّس الذي سمع من شيخه أن لا تُقبل منه أيَّـة رواية إلا إذا صرَّح بالتحديث، ولا يُكتفى بالقول بأنه سمع من شيخه؛ فهذا سماع جُملي، والكلام عن السماع المفصَّل رواية رواية.

* مارس أهل الكوفة التدليس نظرياًّ وعملياًّ؛ أما نظرياًّ فلا يعتبرون التدليس سبباً لرد الرواية، وأما عملياًّ فوقع التدليس من أكثرهم.

* يقول الحاكم في «معرفة علوم الحديث»: «وأكثر المحدثين تدليساً أهل الكوفة، ونفر يسير من أهل البصرة، وأهل بغداد إنما ظهر التدليس فيهم في الطبقة السادسة منهم، وأشهرهم تدليساً الباغندي».
وهذا إشارة إلى أن أهل البلاد يتأثرون بالمعنى المُشتهِر والمنتشر عندهم جوازاً أو منعاً، إباحة أو تحريماً، وهذه من طبائع البشر، فلا يجوز لأحد أن يُفتي في كل بلد منطلقاً من تصور الفُتيا في بلده، ولكل بلد ظروفها وحيثياتها وواقعها، لذا قال أهل العلم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: «المفتي الذي يفتي كل الناس بما هو موجود في الكتب كالطبيب الذي يداوي سائر الأمراض بدواء واحد».

* الثقة إذا صرَّح بالتحديث أو لم يصرِّح فالأمر سواء، مادام غير مدلِّس، لأننا عندما نتكلم عن المدلِّس الذي يُقبل حديثه إذا صرَّح بالتحديث؛ نتكلم عن المدلِّس الثقة، فالمدلِّسون نوعان: ثقة، وغير ثقة.

* سئل يحيى بن معين: أفَيَكون المدلِّس حُجة أو حتى يقول: (حدثنا) و (أخبرنا)؟ قال: لا يكون حُجة فيما دلَّس.اهـ
لأن شرط الراوي المدلِّس أن يكون ثقة، فإذا لم يكن ثقة لم يُفِدْه ذلك لا في قليل ولا في كثير.

* رأيت بعض المعاصرين يعامل التدليس معاملة عجيبة غريبة؛ يقول: الأصل في الراوي المدلِّس أنه لا يدلِّس، إلا إذا ثبت أنه دلَّس!
وهذا من أعجب ما يمكن، فإنه يرد كلام ابن معين وكلام الحاكم وكلام كثير من أهل العلم، وهذا جزء مما يُقال اليوم وينتشر تحت عنوان: (مذهب المتقدمين)، والمتقدمون من أكثر ذلك براء.

* إذا كان الكلام عن الوقف والرفع، ناسَبَه أن نقول: (يُسنِده)، أو من أن نقول: (يوصله)؛ لأن الوصل يقابله الإرسال، والإسناد يقابله الوقف، فالمسند ما ورد موصولاً عن الرسول –صلى الله عليه وسلم-، والموقوف ما كان عن الصحابة سواء كان موصولاً أو غير موصول، وليس من شرط الموقوف أن يكون موصولاً، فقد يكون موقوفاً ومنقطعاً.

* قال الحافظ ابن حجر: «اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل».
أي زيادة الرفع على الوقف أو زيادة الوصل على الإرسال وما في هذا المعنى.
قال: «ولا يتَأتّى ذلك على طريق المحدِّثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذاًّ، ثم يفسِّرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه».
العبارة الأدق في تفسير الشذوذ: مخالفة الراوي المقبول لمن هو أوثق منه، وليس الثقة، إلا إن أراد المعنى العام للثقة: أي غير المجروح، فحينئذ الأمر يسير.
قال: «والعجب ممن أغفل ذلك منهم، مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن، والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنَّسائي والدارقطني وغيرهم؛ اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يُعرَف عن أحد منهم إطلاق قَبول الزيادة».
قضية الشاذ وزيادة الثقة؛ قضية كبيرة جداًّ، زيادة الثقة: بكلمة أو براوٍ، برفع موقوف أو بوصل مرسل، تأمَّلت ذلك ورأيت تطبيقات العلماء عليه، والعلماء لابد أن ينطلقوا من قاعدة، فوجدتُ في «صحيح البخاري» في موضع أو موضعين، وفي «علل ابن أبي حاتم» في عدة مواضع، وفي «علل الدارقطني» في عدة مواضع، يقولون –بالحرف-: «والزيادة من الثقة مقبولة»؛ وهذه صياغة تقعيد.
الأصل قبول زيادة الثقة، لكن قد يتخلف هذا الأصل لقرينة يراها المحدِّث والناقد، فلا ينشرح صدره لقبولها؛ كأن يكون الراوي غير مشتهر بالرواية، أو ليس في الدرجة العليا من التوثيق وخالفه من هو أوثق منه، والقرائن تتعدد، أحياناً قد تكون القرينة من حيث صلة الشيخ بالتلميذ، وأحياناً قد تكون القرينة من نوعية الروايات التي تميَّز بها هذا التلميذ عن شيخه لعنايته بشيء خاص من الروايات فيحفظ ما لم يحفظه زملاؤه، ومن أقوى الأدلة على هذا قبول جماهير العلماء للأحاديث المفاريد، فإذا كانت الأحاديث المفاريد مقبولة بالجملة، فمن باب أولى أن يكون جزءاً منها مقبولاً.

* كلمة (مذهب الفقهاء ومذهب المحدِّثين) هي نفسها ما يُقال اليوم: (مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين)، ويقصدون بمذهب المتأخرين: مذهب الفقهاء، فإذا كان الذهبي ليس على مذهب المحدِّثين، والمزِّي ليس على مذهب المحدِّثين، وابن عبدالهادي ليس على مذهب المحدِّثين، فمن بقي؟!

* أصبحت كلمة (محدِّث) اليوم تُطلق –للأسف- على الغادي والرائح، ورأيت في بعض صفحات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من يوصف بالمسنِد لأنه حصَّل إجازة من هنا أو هناك، وقد يكون مجيزه –وهو يسمع عليه- أقرب إلى النائم أو غير ذلك من معاني الغفلة وعدم الانتباه!
نحن مع الإجازات إذا كانت ضمن صورتها العلمية الشرعية، ونحن مع مجالس السماع إذا كانت منضبطة بالعلم والتدقيق، وأما أن يكون المجلس سماعاً لمجرد وضع أسماء، وأن تكون الإجازات لمجرد التكثُّر؛ فلا يليق هذا.

* أهم الشروط في الرواية عن المبتدع:
- أن لا يكون داعياً إلى بدعته.
- أن يكون صدوقاً في نفسه.
- أن لا يروي ما يؤيِّد بدعته.

* للبخاري ثلاثة كتب باسم (التاريخ):
- «التاريخ الكبير» في عشرة مجلدات، الطبعة الهندية، واعتنى بها العلامة المعلمي –رحمه الله-.
- «التاريخ الأوسط» الذي اشتهر لعشرات السنين بـ«التاريخ الصغير».
- «التاريخ الصغير» قيل: هو كتاب الضعفاء.

* قال الحازمي في «شروط الأئمة الخمسة»: «لم يلتزم البخاري أن يُخرِّج كل ما صحَّ من الحديث –هذا متعلِّق بالمرويات-، وكما أنه لم يُخرِّج عن كل من صحَّ حديثه –هذا متعلِّق بالرواة-».