وقفات مع الشيخ محمد الإمام في بيانه عن أضرار الحجوري للشيخ أحمد العديني

[سيف بلعيد]

وقفات مع بيان الشيخ محمد الإمام (الاختصار لما في طريق الحجوري من أضرار
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد
لقد وقع نظري في الشبكة العنكبوتية على العنوان التالي (الاختصار لبيان ما في طريقة الحجوري من أضرار ) للشيخ محمد الإمام حفظه الله تعالى فكنت أظن قبل قراءة البيان أن البيان ذكر فيه طريقة الحجوري التي فيها أضرار كما هو في العنوان ومن ثم الاستدلال من كلام ربنا وسنة نبينا وفهم سلفنا على مخالفة طريقة الحجوري للصواب
ولكن وجدت البيان في مقدمته بضعة أسطر ذكر فيها دعوة شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى واستمراره ربع قرن ووصيته التي كتبها عند موته وذكر الشيخ الإمام وصية الشيخ بالرجوع لأهل الحل والعقد وسماهم كما جاء ذلك في الوصية
ثم ذكر أن الشيخ أبا الحسن انفصل عن المشايخ
وذكر أن المشايخ يبادرون كلما حصلت فتنة لحلها وذكر زمن بدأ الخلاف بين العدني والحجوري وأنه سبع سنين وأن المشكلة كانت بداية هو التسجيل في مركز الفيوش وأن المشايخ ألزموا العدني بعدم التسجيل وطلبوا من العدني الاعتذار للحجوري فلم يفعل وأن الحجوري استمر في تحزيب العدني وهذا الاستمرار أدى لاستدعاء العدني والنظر فيما نسب إليه من الحزبية وبعد النظر في ذلك أصدر المشايخ بيانا أطلعوا عليه الحجوري ووافق عليه مبدئيا وبعد نزوله رفض البيان الحجوري وذكر الشيخ الإمام أنه بعد البيان تم اللقاء بالشيخ ريبع وقرر أن العدني ليس بحزبي وقرر المشايخ بذلك بين يديه ومن ثم أصدر الشيخ ربيع قاراره القاضي باستدعاء المشايخ عند رجوعهم للعدني ومطالبته بإصدار بيان أنه يبرأ إلى الله ممن يطعن في دماج وأنه لايطعن في الحجوري وذكر أن العدني فعل ذلك وأصدر بيانا
وذكر الشيخ الإمام الخلاف الذي تعد العدني ووصل إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي وبعد هذا نزل بيان للمشايخ فقابله الحجوري ببيان آخر يدعو فيه للمفاصلة وعدم استدعاء المشايخ أو حضور محاضراتهم
هذا مجمل ما ذكر في بيان الشيخ محمد الإمام الذي نشر صوتا وخطا
ولي وقفات أرجوا أن تتسع الصدور لها وإمعان النظر فيها وهي كما يلي :
الوقفة الأولى : أن البيان بالصورة التي نزل فيها ليس بيانا تصحيحيا لتلك الطريق التي فيها أضرار كما ذكر في عنوان البيان وإنما هو سرد تاريخي لما حصل من المهاترات والبيانات والأوامر الصادرة من الشيخ ربيع للمشايخ ومن المشايخ للعدني وهذا كله معروف غير خافي على طلاب العلم الذين عايشوا الخلاف وقرأوا تلك البيانات وحضر بعضهم تلك اللقاءات فليس في سردها مزيد فائدة وإنما هو تجديد لذكر تلك المآسي والمهاترات وكان المتوقع بيان حقيقة الطريق وذكر الأصول التي يسير عليها الحجوري ومن معه والاستدلال من كتابة الحجوري وكلماته ولأنها ضارة يبرهن على ضررها ويبين مفارقتها لمنهج السلف
الوقفة الثانية : أن الخلاف الواقع هو خلاف بين أقران وهم مجموعة من طلاب شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى ومع هذا الخلاف صار كل طرف من أطراف الخلاف يرى نفسه أنه هو الجهة العلمية (العلماء ) التي يجب ألا يخرج عن قولها وإن ارتفعوا قليلا ذهبوا إلى الشيخ ربيع لحل المشكلة مع أنه هو شيخ الطريق التي سلكها الحجوري وسلكها المتضررون من طريقة الحجوري مع غيره - ممن خالفهم سابقا - ولا تجدهم يرجعون ويحتكمون إلى العلماء المشهود لهم بالعلم والعدل والإنصاف لا إلى طريقة من قد مات منهم المدونة في كتبهم من كتاباتهم وأصواتهم وواقعهم ولا إلى الأحياء منهم كالشيخ الفوزان والعباد والراجحي والخضير والعمراني وغيرهم والسبب عدم القناعة بطريقة من سبق ذكرهم لأنهم في نظرهم ما بين متساهل وآخر يلبس عليه الحزبيون وآخر ضعيف في المنهج ووووووو إلخ وبهذه الطريقة صار المختلفون متنازعين مع بعضهم وفي نفس الوقت علماء وحكام على بعضهم البعض فلم تحصل نتيجة حسنة يزال بها الخلاف أو يوقف عند حده
الوقفة الثالثة : الغرور بالنفس يلمح ذلك من البيانات التي تصدر وتكتب حيث أنك تسمع وتقرأ (علماء أهل السنة في اليمن – مشايخ أهل السنة في اليمن - خالف المشايخ - خالف العلماء ....إلخ ) فالقارئ والسامع يضن أن العلماء والمشايخ المذكورين هم علما أهل السنة في اليمن جميعا وعند التحقيق تجد أن المذكورين كانوا قديما ستة أشخاص ومنهم من صار عالما مع أنه في وصية الشيخ مستشار فقط ولكن بالإضافة وفي الخلاف الجديد تجد كل طرف معه اثنين أو ثلاثة ممن جعلهم علماء اليمن وينزل البيانات باسم علماء أهل السنة في اليمن وكل طرف يلزم محبيه وأتباعه بكلام من ير أنهم علماء أهل السنة في اليمن أدى هذا الغرور إلى الأنفة ممن يقول من خارج الصفيين إن الخلاف الذي حصل هو خلاف بين طلاب علم كان يجب عليهم أن يرجعوا إلى علماء الأمة الكبار ويتحاكمون بين أيديهم لكن كيف يكون ذلك وكل فريق يرى نفسه هو المرجع الذي لا ينبغي أن يخالف فيما يقول ومن خالفه يكون تنكب لدعوة أهل السنة وانحرف عن الجادة وميع الدعوة وووووو إلخ
الوقفة الرابعة : أن هذا الطريق الذي حكم عليه من قبل الشيخ محمد الإمام لفظا وكتابة أن فيها أضرار وسكت البرعي والشيخ عبد الله بن عثمان والسالمي على ما صدر من الإمام في اختصاره ولا أضنه إلا سكوت إقرار
هذا الطريق الذي وصف بأن فيه أضرار هو الطريق الذي عرف أخطاره طلاب العلم قبل سنوات حين قارنوه بطريق العلماء وخاصة مجددي هذا العصر ابن باز والألباني والعثيمين ومن سار على طريقهم وسلك سبيلهم من طلابهم فنفروا عنه للأضرار الناجمة عنه فاتهموا بأنهم جهلة وأنهم حزبيون ومبتدعة وباعوا أنفسهم لفلان وفلان من الناس وأْقسم على ذلك الأيمان وأقيمت المحاضرات والندوات والخطب ووزعت المنشورات والمطويات
الوقفة الخامسة : أن الخلاف الذي حصل وبسببه وقع الخلاف وتفرقت الجهود وحصلت الشحناء والبغضاء وانشغل الكثير به لا أقول أياما بل سنينا وأنفق في سبيله كثير من الأموال والجهود لا يزول إلا إذا عرفت أسبابه أما هذه البيانات لا تزيده إلا تأجيجا وإشعالا لجذوته
فالمتابع لهذا الخلاف يجد طلاب علم ودعاة خرجوا من أهل السنة وصاروا مبتدعة في نظر من أخرجهم وآخرون أهل سنة وعند التحقيق لا يدري الذي أُخرج من أهل السنة لماذا خرج والمُخرِج لغيره لا يجد سببا لإخراج من أخرجه إلا التعصب لفلان وفلان ممن نصبه عالما ومرجعا له وإن ناقشه منصف وحج بذلك كان مهرب هذا الفريق وهذا الفريق قوله نحن مع العلماء
الوقفة السادسة :أن الفريقين المختلفين كانا قبل الخلاف هم العلماء الذين يرجع إليهم والخروج عن اجتهاداتهم خروج من السلفية والسنة وكنا نسمع من الشيخ محمد الإمام وغيره قولهم كونوا مع العلماء بل كان الفريقين من جملة ما يعللون خروج من أخرجوهم من السنة وحزبوهم أنهم خالفوا العلماء (ويقصدون أنفسهم ) ولآن أي الفريقين من المتنازعين لا زال يتمتع بهذه الخاصية حتى يحكم على مخالفيهم بنفس الحكم الذي حكم به على من سبق أو لازال الفريقين لهما نفس الخاصية فيكون كل من الفريقين حزبي منحرف ضال لمخالفة كل فريق جزء من علماء المجموعة المشار إليها آنفا .
الوقفة السابعة :جاء في بيان الشيخ محمد الإمام نقل كلام الشيخ ربيع على الحجوري ومن معه (أنهم يسيرون على طريق الحدادية )(هم حدادية ) وذكر هذا الكلام على سبيل الاحتجاج بقول الشيخ ربيع مع أن هذا الحكم يوم أن صدر من الشيخ أبي الحسن على الحجوري قبل عشر سنين شُغِّب به على الشيخ أبي الحسن وجعلت من جملة خطاياه التي طولب بالتراجع عنها فهل هي اليوم لازالت خطيئة يطالب الشيخ ربيع بالتراجع عنها وكذلك الشيخ محمد الإمام أو صبغت بالصبغة الشرعية بعد صدورها من الشيخ ربيع.
الوقفة الثامنة : أن الناظر للخلاف والفرقة التي ملأت بسببه القلوب بالشحناء والبغضاء هو عدم استسلام كلا الفريقين لإملاءات بعضهم البعض فالشيخ ربيع يوجه المشايخ أن يطلبوا من العدني كذا والحجوري يوجه بطلب مناقض لهذا الطلب وهذا ينزل بيان ضنا منه أن بيانه ستزول به المشكلة والآخر يخالف تلك البيانات وهلم جرا ولو وقف الجميع وعرفوا مكمن الخلاف ألا وهو التقعيد والتأصيل المخالف لمنهج السلف في التعامل مع المخالف ومسائل الخلاف وسأضرب مثالا واحد يثير في صفوف هؤلاء جدلا وخلافا بل به بدع وحزب وفسق عدد من طلاب العلم هذا المثال هو التصوير الذي أعتقد ويعتقد جميع المختلفين ممن سبق ذكرهم أنه حرام وكبيرة من الكبائر ولكن عند التعامل مع هذه النازلة التي ألزم بها المسلمون في كثير من حاجاتهم ومعاملاتهم فشغب بها كثير ممن لم يفهم كلام أهل العلم فيها واستقل برأي رآه فقرر لفضا وخالف تقريره فعلا فتجده يقرر أن الصور حرام إلا للضرورة فيتصور للبطاقة والجواز ويتصور لأداء الحج والعمرة الواجبة بحجة أن ذلك ضرورة وهذا حق ثم يتصور لما ليس بضرورة كالتصوير للحج والعمرة نافلة أو نيابة عن الغير أو التصوير للوظيفة وغير ذلك من الحاجيات التي لم تصل إلى حد الضرورة حيث أنه لا يلزم أن يرتكب معصية يخرج مرتكبها في نضره من أهل السنة لأجل نافلة الحج والعمرة أو يكون نائبا في الحج أو موظفا لأنه في مسألة الحج غير الفريضة لا تفعل الطاعة النافلة بارتكاب معصية وكبيرة وفي باب الوظيفة أبواب الرزق متعددة مما ليس فيها تصوير ومع مخالفته وارتكابه ما هو في نظره كبيرة يبقى مع هذا سني مائة في المائة وغيره إن تصور أو صور للحاجة كأن يتصور الداعية أو اليتيم لكفالته بما يعين الأول على الدعوة والثاني بما يكون عونا لسد بعض حاجته يصير من يفعل ذلك خارجا من أهل السنة حزبي مبتدع ولو أمعن النظر فيما ما قرره العلماء من أن الصور حرام إلا للضرورة والحاجة لأراحه نفسه وغيره وأسلم صدره من الغل لإخوانه وهذا مجرد مثال والأمثلة من هذه الشكل كثيرة
الوقفة التاسعة : مع أتباع كل الفريقين أقول لهم
أولا :إلى متى ستبقون مستسلمين لما يملا عليكم ومصادرين عقولكم وأفهامكم فيوم يمدح فلان ويعد مرجعا لمدح فلان له ويوم آخر يصير هذا المرجع ضال بل من رؤوس الضلال لتغير رؤية المادح له وبهذه الطريقة ستبقون في معزل عن منهج العلماء الربانيين كالألباني وابن باز والعثيمين ومن سار على طريقهم واقتفى أثرهم في التعامل الصحيح مع مسائل الخلاف
ثانيا:احتلف العلماء قديما وحديثا في مسائل وقضايا مثل المسائل التي اختلف فيها الآن وبعضها أعظم ولم يخرج بعضهم البعض من السنة ولم يهجر بعضهم البعض بل كانوا إخوانا متحابين متناصرين ويقول أحدهم (ألا تحب أن نكون إخوانا وإن اختلفنا ) فهل طلاب العلم بعد هذا الخلاف والنزاع وما جرى فيه من الضعف والوهن يراجعوا أنفسهم ويتركوا السير على طريق كما قيل فيه أضرار
وأسأل الله تعالى أن يجمع الكلمة على الحق الذي يرضيه وصلى الله على نبينا محمد

[عمربن محمد بدير]

نعم جزاه الله خيرا ...
ولا ننس أيضا أن شيخنا المأربي حفظه الله ـ يخالف أئمة العصر اليوم ـ وكثير من المشايخ والعلماء الكبار في قضيّة عظيمة وخطيرة ؛تسببت فتاويه في هدر دماء بمصر وغيرهـا...
وهي قضية الخروج على الحاكم المسلم الظالم!!

فخلاف الشيخ اليوم مع العلماء الأئمّة (لا مع مشايخ اليمن)/فهذه لا شكّ تنكر على الشيخ المأربيّ ...
وليست قضية اجتهادية كما حاول تصويرها ..

[عبدالله علوي]

مع اختلافنا مع الشيخ الحجوري، لكن الشيخ الإمام لم يوفق في هذا الرد سواء في توقيته أو في أسلوبه . وكان ينبغي في مثل هذا إذا كان لابد من الرد : أن يبين النقاط والأساليب المأخوذة على الحجوري باختصار كما في العنوان ، مع بيان أن هذه النقاط لا تمنع من الاستفادة من الحجوري فيما أحسن فيه، لا سيما وهو ومن معه في قلب بلاد الرافضة ، ولا حاجة للأسلوب القصصي الذي يشبه كلام العوام في مجالسهم مع احترامي للشيخ محمد الامام حفظ الله الجميع .

[محب السلف الصالح الجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمربن محمدالبومرداسي

وهي قضية الخروج على الحاكم المسلم الظالم!!

لكن الشيخ ابا الحسن فرق بين إذا وقع الخروج واستحكم الامر بيد هؤلاء وقبل الخروج حيث قال حفظه الله:

هذا شيء قد وقع ولم يستشر احد من هؤلاء العلماء كما خرج بني العباس على بني امية ولم يستشيروا العلماء ثم بعد ان تمكنوا وقوية شوكتهم كان للعلماء موقف آخر.اهـ
امَّا دعوى انه يخالف العلماء الائمة هكذا بإطلاق يا عمر فقوله يرد قولك جملة وتفصيلا إذا يقول:

انا ممن يقرر الإجماع وأقول به ولكن أفهمه بالفهم الذي يوافق مقاصد الشريعة ما أفهمه على انه أمر تعبدي كمقادير الزكاة وعدد الركعات فإذا كان الخروج شره اكبر فالعلماء قالوا لا يجوز الخروج او انهم قالوا هذا لأنهم رأوا اكثر صور الخروج على الحاكم شره أكبر من نفعه فرأوا صد باب الشر فأطلقوا هذا القول سدا للذريعة لا لأنه إذا وُجد فعلا حلة يمكن ان يكون فيها التغيير أقرب الى مقاصد الشريعة فإنهم ينفونها .اهـ
بربك هل بعد الذي حدث تقول إنه لا يجوز الخروج على حسني مبارك وتُأصِّل في هذا المسألة في وقت قد بُويع حاكم آخر وانت لا زلت تحكي عن حسني مبارك ؟
انا لا أقصدك انت شخصيا بهذا التوجيه في هذه الفقرة

كما أنَّ محل البحث ليس في الخروج لكن إذا وقع الخروج فهل ابو الحسن المأربي يرى الآن جواز الخروج على الحكام الظلمة بالإطلاق الذي اطلقته أنت فكيف به لا يرى الخروج على حكام المسلمين في البلاد الأخرى؟

كذلك هنا نقطة مهمة عدم الخروج على الحكام الظلمة لا يعني أبدا الاقرار بظلمهم بل يجب العمل بالدعوة الى الله على بصيرة بأن نغيير هذا الحاكم فلا يُعقل ان نحافظ على الحاكم الظالم الذي يحكمنا في الوقت الحاضر الى 30 سنة القادمة بدعوى أو بأخرى فالشريعة التي أمرتنا بسد الذريعة أمام المفسدة هي نفس الشريعة التي تأمرنا بفتح الذريعة أمام المصلحة

وانت تقول ان المأربي خالف علماء الأمة فى كلامه بخصوص احداث مصر فلا تجعل الخاص هو الأصل عند الرجل و تجعل الاصل عنده شاذ وقد تقدم كلامه

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فإن أحدث جورًا بعد أن كان عدلاً، فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح منعه إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه". اهـ
وأزيد على ذلك وأقول وهو قول الالباني و العثيمين والوادعي: ان الحاكم الكافر صريح الكفر الذي عندنا فيه من الله برهان لا يُخرج عليه إلا إذا غلب على الظن المصلحة في عزله وقُدِرَ على ذلك بدون مفسدة اكبر من بقائه فالمسألة مبناها على مقاصد الشريعة اولا وآخرا وتقدير المصالح يختلف فيه اهل العلم و الله اعلم

[محب السلف الصالح الجزائري]

يا إمام العلماء لا يقبلون كلام امام السنة في عصره احمد بن حنبل إلا بحجة وبرهان
اما الحجوري فهو من دعاة السنة وإن كان عنده غلو في باب إطلاق الاحكام على الناس مثلك تماما إلا انه عندكم نقطة الاجتماع والافتراق الشيخ ربيع فقط !

[محب السلف الصالح الجزائري]

كنت قد كتبت تعليقا بسيطا على ما تفضل به الاخ عمر البومرداسي قبل تعليقي على بيان الشيخ ابي نصر !

[عمربن محمد بدير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مروان الجزائري الاثري

لكن الشيخ ابا الحسن فرق بين إذا وقع الخروج واستحكم الامر بيد هؤلاء وقبل الخروج حيث قال حفظه الله:

هذا شيء قد وقع ولم يستشر احد من هؤلاء العلماء كما خرج بني العباس على بني امية ولم يستشيروا العلماء ثم بعد ان تمكنوا وقوية شوكتهم كان للعلماء موقف آخر.اهـ

الحمد لله وبعد:
كونهم لم يستشيروا العلماء ـ هذه ليست حجّة حتّى يقف معهم ـ [قبل سقوط الحكم فنحن نعيش في زمانكم يا هؤلاء!!!]
امَّا دعوى انه يخالف العلماء الائمة هكذا بإطلاق يا عمر فقوله يرد قولك جملة وتفصيلا إذا يقول:

انا ممن يقرر الإجماع وأقول به ولكن أفهمه بالفهم الذي يوافق مقاصد الشريعة ما أفهمه على انه أمر تعبدي كمقادير الزكاة وعدد الركعات فإذا كان الخروج شره اكبر فالعلماء قالوا لا يجوز الخروج او انهم قالوا هذا لأنهم رأوا اكثر صور الخروج على الحاكم شره أكبر من نفعه فرأوا صد باب الشر فأطلقوا هذا القول سدا للذريعة لا لأنه إذا وُجد فعلا حلة يمكن ان يكون فيها التغيير أقرب الى مقاصد الشريعة فإنهم ينفونها .اهـ
بل الإجماع ـ تعبّديّ ـ ولم يُسبق الشيخ بهذا القول فهو قول محدث عند أئمّة الحديث والفقه ..
ويكفي في ردّ قوله قول الشيخ الحوينيّ![الاستبداد خير من الفوضى]فمن المصيب منهما !
أرأيت تحديد المصلحة
المصلحة ما أجمع عليه أئمّة السنّة (عدم جواز الخروج مُطلقاً)
بربك هل بعد الذي حدث تقول إنه لا يجوز الخروج على حسني مبارك وتُأصِّل في هذا المسألة في وقت قد بُويع حاكم آخر وانت لا زلت تحكي عن حسني مبارك ؟
هذه هي المصيبة:
بويع ـ لكن البيعة لم تستقرّ بعدُ ـ لأن الناس اليوم في مصر لا يزالون في دائرة الفوضى!والذي يقال في زمن مبارك يقال في زمن مرسي...
فهل يصح الإفتاء بعضد (الثوار على مرسي اليوم) هذا هو الخبط !
انا لا أقصدك انت شخصيا بهذا التوجيه في هذه الفقرة

كما أنَّ محل البحث ليس في الخروج لكن إذا وقع الخروج فهل ابو الحسن المأربي يرى الآن جواز الخروج على الحكام الظلمة بالإطلاق الذي اطلقته أنت فكيف به لا يرى الخروج على حكام المسلمين في البلاد الأخرى؟
نعم السلف يرون (المصلحة في الصبر على الجور) والشيخ المأربيّ يقول ؛أنّ في الخروج مصلحة فأين نقطة التقائه بالسّلف في هذه المسألة يا أخي مروان ؟؟

كذلك هنا نقطة مهمة عدم الخروج على الحكام الظلمة لا يعني أبدا الاقرار بظلمهم بل يجب العمل بالدعوة الى الله على بصيرة بأن نغيير هذا الحاكم فلا يُعقل ان نحافظ على الحاكم الظالم الذي يحكمنا في الوقت الحاضر الى 30 سنة القادمة بدعوى أو بأخرى فالشريعة التي أمرتنا بسد الذريعة أمام المفسدة هي نفس الشريعة التي تأمرنا بفتح الذريعة أمام المصلحة .
المصلحة ما قرّره السلف في الصبر على الجور ـ مطلقا ـ
أما ثلاثون وخمسون وستون سنة فيكفي ما أورده الشيخ المأربي نفسه في كتابه التفجيرات:
ستون سنة تحت سلطان جائر ـ خير من ليلة بلا سلطان ـ ..
ثمّ بالله عليك أين المصالح المدّعاة ؟؟؟
غياب الأمن
انتشار اللصوصية
و فوضى الحدود وووو ....(سيقولون:النظام البائد) :
فيقال :
إذا لم تفعلوا شيئاً ،فأين المصالح المزعومة !!!

وانت تقول ان المأربي خالف علماء الأمة فى كلامه بخصوص احداث مصر فلا تجعل الخاص هو الأصل عند الرجل و تجعل الاصل عنده شاذ وقد تقدم كلامه ..
أئمّة السنّة قرّروا الإجماع ـ فالخروج خلافه ـ ومن زعم أنّ الخروج متعلق بالمصلحة فقد خالف سبب إجماع العلماء
وهو حقن الدماء ..فهل حقنت الدماء؟؟؟

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فإن أحدث جورًا بعد أن كان عدلاً، فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح منعه إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه". اهـ
ها قد رجّح ابن حجر ـ فلم التدليس ـ ؟؟؟
وقد ذكر الصّحيح !
ثمّ هل الخلعُ هو نفسه الخروج؟؟؟!!!!!!!!
وأزيد على ذلك وأقول وهو قول الالباني و العثيمين والوادعي: ان الحاكم الكافر صريح الكفر الذي عندنا فيه من الله برهان لا يُخرج عليه إلا إذا غلب على الظن المصلحة في عزله وقُدِرَ على ذلك بدون مفسدة اكبر من بقائه فالمسألة مبناها على مقاصد الشريعة اولا وآخرا وتقدير المصالح يختلف فيه اهل العلم و الله اعلم
إذا فمذهب هؤلاء الأئمّة ـ هو الصبر على غير الكافر كفرا بواحا ـ ...

والذي يخفيه هؤلاء ـ هو تلك المفاسد التي رآها القاصي والدّاني من جرّاء الخروج كما حصل في مصر واليمن ..
من ضياع هيبة السلطان،وانتشار السرقة و الخطف و لا تزال الفتن تضرب مصر إلى اليوم ـ فهل هذه هي المصالح؟؟؟!!!!!
التي تحفظ الكليات الخمس ؟؟؟
فاعقل يا أخي !

[محب السلف الصالح الجزائري]

الحمد لله وبعد:
كونهم لم يستشيروا العلماء ـ هذه ليست حجّة حتّى يقف معهم ـ [قبل سقوط الحكم فنحن نعيش في زمانكم يا هؤلاء!!!]

حاكم جرَّ البلاد الى ان الشعب خرج عليه و وصل الى مقر رئاسته هل في مصلحة الشرع بقائه ؟

بل الإجماع ـ تعبّديّ ـ ولم يُسبق الشيخ بهذا القول فهو قول محدث عند أئمّة الحديث والفقه ..
ويكفي في ردّ قوله قول الشيخ الحوينيّ![الاستبداد خير من الفوضى]فمن المصيب منهما !
أرأيت تحديد المصلحة
المصلحة ما أجمع عليه أئمّة السنّة (عدم جواز الخروج مُطلقاً)

قال المعلمي: والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة، والمحققون (سبقوا المأربي) يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جدًا مما يغلب على الظن أنه يندفع به، جاز الخروج و إلا فلا ( وهذا كلام المأربي الذي لم يسبقه إليه احد في نظرك )، وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان. اهـ

يكفي في كلام المعلمي بين ما تقوله يا عمر وما يقرره العلماء كذلك قد يرد عليك بأن حرمة الخمر أمر تعبدي لكن قد يشربها الانسان بقدر المصلحة التي يحتاجها في صحراء لا ماء فيها

هذه هي المصيبة:
بويع ـ لكن البيعة لم تستقرّ بعدُ ـ لأن الناس اليوم في مصر لا يزالون في دائرة الفوضى!والذي يقال في زمن مبارك يقال في زمن مرسي...
فهل يصح الإفتاء بعضد (الثوار على مرسي اليوم) هذا هو الخبط !

نفس كلامك الذي قلته لي يقال لك
كونهم اي مناصري العلمانية و النصرانية لم يبايعوا من نصبه اهل الحل و العقد من العلماء وجمهور مصر ـ هذه ليست حجّة لك حتّى تحتج عليَّ بموقفهم وهل هؤلاء المناصرين للنظام السابق هم الذين خرجوا عليه ام الذين خرجوا على النظام السابق هم الذي بايعوا مرسي اليوم؟؟

المصلحة ما قرّره السلف في الصبر على الجور ـ مطلقا ـ
أما ثلاثون وخمسون وستون سنة فيكفي ما أورده الشيخ المأربي نفسه في كتابه التفجيرات:
ستون سنة تحت سلطان جائر ـ خير من ليلة بلا سلطان ـ ..
ثمّ بالله عليك أين المصالح المدّعاة ؟؟؟
غياب الأمن
انتشار اللصوصية
و فوضى الحدود وووو ....(سيقولون:النظام البائد) :
فيقال :
إذا لم تفعلوا شيئاً ،فأين المصالح المزعومة !!!

رجل بقائه في الحكم أضر على الاسلام وانتشار الفوضى وعدم الامن أكثر بكثير وهو في الحكم حتى خرجت الامور على سيطرته هل من المصلحة ان ينادى ببقائه أم لا؟ وإن كانت هناك مفاسد بإعتبار أيادى داخلية وخارجية خفية تحاول ان تفسد بعد إسقاطه لكن هي مفسدة أقل بكثير من بقائه في الحكم
ثم انت تقول ستون ليلة انا أقول ليلة واحدة مع سلطان جائر خير من ليلة بدون سلطان فأصلا الخلاف ليس في فراغ السلطة من الحاكم فتأمل يا عمر وإن كانت حالات فراغ السلطة منعدمة تقريبا بسبب ان المجالس العسكرية هي التي تأخذ بزمام الامور في حال موت الرئيس او مرضه او إسقاطه
وليس معنى هذا انعدام الفوضى او غيرها في حال إسقاط الحكام وتنصيب رئيس جديد فهذا امر يكاد يكون حتى في البلدان المستقرة لعدة أسباب سرعا ما تهدأ او تزول بعد عدة أيام قليلة او كثيرة فكلامك بعيد عن موضع النواع

أئمّة السنّة قرّروا الإجماع ـ فالخروج خلافه ـ ومن زعم أنّ الخروج متعلق بالمصلحة فقد خالف سبب إجماع العلماء وهو حقن الدماء ..فهل حقنت الدماء؟؟؟

اجمل فقرة في كلامك انت تقول ان سبب إجماع العلماء هو حقن الدماء طيب قد اقول لك أليس سبب إجماع العلماء هو عدم وجود الكفر البواح ؟ الذي قلتم أن الشيخ ابو الحسن قد نقضه فلماذا نقضته انت الآن؟
قد أقول كذلك إذا كان سبب الاجماع هو حقن الدماء طيب لو وجدت صورة فيها ان الخروج فيه دماء لكنه أقل بكثير من عدم الخروج بسبب ان الحكام ضعيف او أفسد البلاد بقراراته الخاطئة او اعماله التي تضعف شوكة المسلمين في ديارهم فهل تبقى تنادي بالإجماع الذي عللته انت بحقن الدماء وهذا الصورة فيها ان الخروج اصلح لهذه الامة المسلمة من بقاء هذا الحكام الفاشل فماذا انت قائل؟

ها قد رجّح ابن حجر ـ فلم التدليس ـ ؟؟؟
وقد ذكر الصّحيح !
ثمّ هل الخلعُ هو نفسه الخروج؟؟؟!!!!!!!!

سامحك الله اين التدليس انا لم أخفي لم ارواغ في كلامي وكنت ارجوا منك ان تفهم كلام الحافظ ابن حجر: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب لماذا لم يعلل الحفظ هنا الخروج بالاجماع ؟

وقوله والصحيح منعه إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه و الكفر وحده لا يكفي إذا كان المصلحة في خروجه اعظم من بقائه ولو مع الكفر وهو قول الالباني والعثيمين والوادعي فكلامهم مبني على أصل المفسدة والمصلحة ولا تفهم المصلحة هي رفع الفتنة بنسبة تقدر فيها زوال جميع الفتن وكأنك في عصر الخلفاء فانتبه لهذا الأمرو المشكلة التي قائمة بيننا اعتقد انها في الفهم وليس في التأصيل وواختم كلامي بقول الدكتور أحمد بن عبدالرحمن القاضي _أحد كبار طلاب العلامة ابن عثيمين_:

كذلك الحال في المستجدات السياسية؛ فقد يرى الناصح الشفيق المنع من التظاهرات، حقناً للدماء، ودفعاً لمفاسد أشد، ثم يتجاوزه الحال، ويجري قدر الله بما شاء، فلا يكون صواباً أن يظلَّ يوزع التهم، وينكأ الجراح، ويركن إلى الذين ظلموا، بدعوى أن الآخرين لم يأخذوا بقوله، ولم ينصاعوا لفتياه.
وقد جرى في الأحداث الأخيرة توظيف لفتاوى، ومقالات لبعض المجتهدين، من جانب الطغاة، والمجرمين، الذين لا يقيمون حرمة للدين، شهروها في وجوه المعترضين، وضربوا أهل الإسلام بعضهم ببعض. فلا يصح أن يستدرج الفقيه الموفق إلى مثل هذه المآزق، ويستحيل أداة رخيصة في يد الظالمين. بل عليه أن يقدر الحال، ويتعامل مع الموقف، وفق المعطيات المستجدة، وينصر أولى الطائفتين بالحق، أو يعتزل، إن اشتبه عليه الأمر، وبدا له أنه (فتنة).
اللهم أرنا الحق حقاً، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبهاً علينا فنضل،واجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، وانصرهم على عدوهم

[عمربن محمد بدير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مروان الجزائري الاثري

حاكم جرَّ البلاد الى ان الشعب خرج عليه و وصل الى مقر رئاسته هل في مصلحة الشرع بقائه ؟

قال المعلمي: والنصوص التي يحتج بها المانعون من الخروج والمجيزون له معروفة، والمحققون (سبقوا المأربي) يجمعون بين ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جدًا مما يغلب على الظن أنه يندفع به، جاز الخروج و إلا فلا ( وهذا كلام المأربي الذي لم يسبقه إليه احد في نظرك )، وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان. اهـ

العلاّمة المعلّميّ والشيخ المأربيّ ؛وغيرهـم مخاطبون بالوحي ـ لا بكلام العلماء ؛وإنّمـا ذكرت لك أصل اعتقاد أهل السنة الكبراء (وهو محلّ الإجماع) المعتبر الذي ذكره شيخ الإسلام ؛وليكن مقدّما بين يديك كلام الله ورسوله ـ الذي استند إليه أهـلُ العلم ـ في عدم جواز الخروج مطلقـا ـ إلا في حالة الكفر البواح !أو خلعه من أهل الحلّ والعقد(الذي أراك تجاوزتها) ...
وهذا أصل الشّبهة التي وقع فيها الشيخ المأربيّ..
وإلاّ فأقوال العلماء (التي نقلها بنفسه في كتاب التفجيرات) تغني اللبيب عن كلام المعلميّ أو ابن الوزير (الذي كان يرد قوله في كتابه التفجيرات) ...فإن لم يكن هذا اضطرابا فلا ندري معنى الاضطراب (وأين كان التفصيل حين ذاك) ؟؟§!!!!!
ومفاسد الخروج ـ أعظمُ ـ من مفاسد الصبر على ولاة الجور كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية (بل نقل رحمه الله الإجماع على ضرر الخروج) وأن الخارجين عاقبتهم سيئة فيما بعد ...وهذا مشاهد معروف ـ حتى في مصر اليوم ـ بعد الخروج من انفتاح على التشيّع ،ومن بقاء نفس المنكرات التي كانت من قبل (وفي بعضها ازداد الشرّ) ..

يكفي في كلام المعلمي بين ما تقوله يا عمر وما يقرره العلماء كذلك قد يرد عليك بأن حرمة الخمر أمر تعبدي لكن قد يشربها الانسان بقدر المصلحة التي يحتاجها في صحراء لا ماء فيها


يا له من اضطراب !!!!مرّة يقولون أن المسألة ليست تعبّديّة ؛كالزكاة والصلاة والحجّ ؛ومرة يقولون تعبّديّة (وهذا دليل على التخبّط)..هذه نقطة ..
النقطة الثانيةُ:
فليكن أمرٌ تعبّدي (ولكن كالخمر) تشرب عند الضّرورة !؛فالخمر تشرب منه القليل ـ فتسلم ـ أمّا الخروج ففتح لأبواب الشرّ والدّماء فشتّان بين قياسك ،والواقع للأسف الشّديد ..
فشرب الخمر ـ ضرورةً ـ تحيي بها نفسك وتحفظها ..
أمّا الخروج ـ فإراقة لدماء معصومة ؛وتجريئ السفهاء ،وفتح باب الفتن على الأمة والواقع خير جواب !!!

نفس كلامك الذي قلته لي يقال لك
كونهم اي مناصري العلمانية و النصرانية لم يبايعوا من نصبه اهل الحل و العقد من العلماء وجمهور مصر ـ هذه ليست حجّة لك حتّى تحتج عليَّ بموقفهم وهل هؤلاء المناصرين للنظام السابق هم الذين خرجوا عليه ام الذين خرجوا على النظام السابق هم الذي بايعوا مرسي اليوم؟؟
إذا يجوز ـ الخروج لهم اليوم ـ كما جاز لغيرهم ـ أمس ما دام الأمر اجتهاديا وداخلا في المصلحة والمفسدة ـ وهذا هو التخبّط ـ الحاصل لأصحاب هذه الشبهة الشنيعة ..!!!!

رجل بقائه في الحكم أضر على الاسلام وانتشار الفوضى وعدم الامن أكثر بكثير وهو في الحكم حتى خرجت الامور على سيطرته هل من المصلحة ان ينادى ببقائه أم لا؟ وإن كانت هناك مفاسد بإعتبار أيادى داخلية وخارجية خفية تحاول ان تفسد بعد إسقاطه لكن هي مفسدة أقل بكثير من بقائه في الحكم
مصالح مزعومة ـ ومفاهيم خاطئة ـ موهومة ..
حتّى لو ثبت عكس هذه الدّعاوى العريضة ...
أما الضرر على الإسلام ـ فلم نر حاكما فتح الباب للرافضة ـ إلا هذا !!!
وأين نصرة غزّة (ولا أقول فلسطين) !وأين مما كان يثار حول النظام السابق البائد !!!
أيادٍ خارجية وداخليّة ( مهزلة حقيقيّة) إذا لا يوجد استقرار لأن الحكم اليوم (لا يستطيع) التحكّم في الوضع الذي كانت هذه الفتاوى السبب الرئيس في سوئه ...
ثم انت تقول ستون ليلة انا أقول ليلة واحدة مع سلطان جائر خير من ليلة بدون سلطان فأصلا الخلاف ليس في فراغ السلطة من الحاكم فتأمل يا عمر وإن كانت حالات فراغ السلطة منعدمة تقريبا بسبب ان المجالس العسكرية هي التي تأخذ بزمام الامور في حال موت الرئيس او مرضه او إسقاطه
وليس معنى هذا انعدام الفوضى او غيرها في حال إسقاط الحكام وتنصيب رئيس جديد فهذا امر يكاد يكون حتى في البلدان المستقرة لعدة أسباب سرعا ما تهدأ او تزول بعد عدة أيام قليلة او كثيرة فكلامك بعيد عن موضع النزاع

اجمل فقرة في كلامك انت تقول ان سبب إجماع العلماء هو حقن الدماء طيب قد اقول لك أليس سبب إجماع العلماء هو عدم وجود الكفر البواح ؟ الذي قلتم أن الشيخ ابو الحسن قد نقضه فلماذا نقضته انت الآن؟

لم أنقضه أصلاً ـ فكلامي عن الحاكم الجائر ـ فالإجماع حاصل في هذا فلا تشرد بعيداً ..
أما إن حصل الكفر البواح ـ فما دخل الإجماع هاهنا ـ ؟؟؟
قد أقول كذلك إذا كان سبب الاجماع هو حقن الدماء طيب لو وجدت صورة فيها ان الخروج فيه دماء لكنه أقل بكثير من عدم الخروج بسبب ان الحكام ضعيف او أفسد البلاد بقراراته الخاطئة او اعماله التي تضعف شوكة المسلمين في ديارهم فهل تبقى تنادي بالإجماع الذي عللته انت بحقن الدماء وهذا الصورة فيها ان الخروج اصلح لهذه الامة المسلمة من بقاء هذا الحكام الفاشل فماذا انت قائل؟

أقول ما أجمع عليه العلماء ؛الخروج لا يجوز ،حقنا للدّماء ،فما ضابط الدّماء الأقلّ والأكثر عندك ما اهون شأن الدّماء عندكم !!!

سامحك الله اين التدليس انا لم أخفي لم ارواغ في كلامي وكنت ارجوا منك ان تفهم كلام الحافظ ابن حجر: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب لماذا لم يعلل الحفظ هنا الخروج بالاجماع ؟
هل الخَلعُ نفسه الخروج؟؟؟!!! وهل منع الخروج إلا لأجل الفتنة والظلم ..

وقوله والصحيح منعه إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه و الكفر وحده لا يكفي إذا كان المصلحة في خروجه اعظم من بقائه ولو مع الكفر وهو قول الالباني والعثيمين والوادعي فكلامهم مبني على أصل المفسدة والمصلحة ولا تفهم المصلحة هي رفع الفتنة بنسبة تقدر فيها زوال جميع الفتن وكأنك في عصر الخلفاء فانتبه لهذا الأمرو المشكلة التي قائمة بيننا اعتقد انها في الفهم وليس في التأصيل .
بل خلافنا في الفهم ـ فأنا أتحدّث عن حاكم مسلم ـ وأنت تنقل اقوال أئمتنا في الكافر (و جعلهم هذا الأخير) نظرا للمصلحة والمفسدة ،فليس كلامهم في الحاكم المسلم الجائر أصلا ..

وواختم كلامي بقول الدكتور أحمد بن عبدالرحمن القاضي _أحد كبار طلاب العلامة ابن عثيمين_:

كذلك الحال في المستجدات السياسية؛ فقد يرى الناصح الشفيق المنع من التظاهرات، حقناً للدماء، ودفعاً لمفاسد أشد، ثم يتجاوزه الحال، ويجري قدر الله بما شاء، فلا يكون صواباً أن يظلَّ يوزع التهم، وينكأ الجراح، ويركن إلى الذين ظلموا، بدعوى أن الآخرين لم يأخذوا بقوله، ولم ينصاعوا لفتياه.

كلام عاطفيّ؛ بل ركنّا إلى الأحاديث وإجماع الأمّة على حرمة الخروج ـ على الحاكم المسلم الظالم مطلقا ـ {ويل للمطففين}..
وقد جرى في الأحداث الأخيرة توظيف لفتاوى، ومقالات لبعض المجتهدين، من جانب الطغاة، والمجرمين، الذين لا يقيمون حرمة للدين، شهروها في وجوه المعترضين، وضربوا أهل الإسلام بعضهم ببعض. فلا يصح أن يستدرج الفقيه الموفق إلى مثل هذه المآزق، ويستحيل أداة رخيصة في يد الظالمين. بل عليه أن يقدر الحال، ويتعامل مع الموقف، وفق المعطيات المستجدة، وينصر أولى الطائفتين بالحق، أو يعتزل، إن اشتبه عليه الأمر، وبدا له أنه (فتنة).

الإسلام يا أخي لا يوظّف ـ إذا قال الأنسان الحقّ ،فلا أحد يستطيع توظيف الحقّ ..
لا الإخوان المفلسون ..
ولا الحكّام الظالمون!!
بل الفتنة أن تقول غير الحقّ ـ ولو كان قصدك ـ نصرة الأقرب للحق ؛فإن الحق لا ينصر إلاّ بالحقّ ..
اللهم أرنا الحق حقاً، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبهاً علينا فنضل،واجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، وانصرهم على عدوهم

.................................................. ..

[محب السلف الصالح الجزائري]

اخي عمر كنت تقول ان مشكلة المأربي مع العلماء الائمة
ثم انت تجعل المعلمي وابن الوزير و المأربي في زاوية واحدة هنيئا للمأربي ان سبقه في قوله هؤلاء الائمة وسقط قولك السابق انه خالف العلماء الائمة
مشكلتك انك ترى التعارض في كلام العلماء وانا اقول ان كلام العلماء يشد بعضه بعضا وكلام العلماء يفسر بعضه بعضا لا تعارض بين ذاك وذلك حتى أنك انت عللت عدم الخروج بحقن الدماء ولم تجبني لان في جوابك ما يخالف ما تريده مطلقا وانت تتكلم بكلام عام واصل عام عند اهل السنة ونحن في مقام التفصيل الذي ذكره المعلمي وابن حجر وغيرهما
كذلك انت تدعي وهي غريبة منك ان المأربي خالف كتابه وانه مضطرب وسترى من هو المضطرب حقا ؟
قال ابو الحسن في كتابه الذي قال عنه بعض الغلاة انه من احسن ما أُلِّف في هذا الباب وقد طبعته وزارة الشؤون الاسلامية في السعودية مرتين قال في ص48 بعد كلام ابن القيم في الخروج على الولاة قال:
وهذا كله يدلك على ان تغيير المنكر مقيَّد بالقدرة والمصلحة سواءا كان ذلك في زمن حاكم فاسق او كافر كفرا لا خلاف فيه .اهـــ
وكلام المأربي هنا جمع بين كلام المعلمي في تقدير المصالح بالنسبة للحاكم الجائر الذي يغلب على الظن الخروج عليه بدفع المفاسد وتحصيل المصالح وبينكلام الالباني و العثمين والوادعي في الحكام الذي كفر كفرا صريحا بالنظر الى المصالح والمفاسد في الخروج عليه وهذا كلام دقيق منه حفظه الله
وكلام المعلمي موجود في كتابه أيضا فكيف بربك تقول أن المأربي خالف كتابه وان كتابه يرد عليه فهذا كلامه بين يديك في نفس الكتاب الذي انت تنقل منه ما يخدم نظرتك لهذه المسألة فهل هذا صنيع طلبة العلم و العلماء؟