لماذا الشيخ الألباني فقط مع أن له روايتان ؟ !!!

[عبد الله السلفي الجزائري]

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ...وبعد :

فهذه بعض النقول عن جمع من الأئمة الفحول أردت أن أبين بها أن الكلام في الشيخ الألباني - رحمه الله- هذه الأيام وكونه (وافق المرجئة) هو غير صحيح أولا ثم أن فيه شيء من (الإنتقائية) كيف لا ؟
وبعض الرادين عليه يقول عنه بأن عنده (روايتان!!) في مسألة الإيمان :
(الأولى) وافق فيها السلف فهي راجحة .
و(الثانية) أخطأ فيها ووافق (المرجعة!!!) فهي مرجوحة.

وإذا كانوا يتكلمون عمن له روايتان فما بالهم يسكتون عمن هو (مثله) كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد فلا يقولون عنهما :(وافقوا المرجئة)!!!

بل ما لهم لا يتكلمون عمن له رواية واحدة واقف فيها (المرجئة) حسب ما يقول هؤلاء (النقاد) !!!
وممن هذا حاله الإمام (محمد بن عبدالوهاب)-رحمه الله- فمالهم لا يصفونه بالإرجاء (الخالص) وليس له إلا رواية كما سيأتي ؟

ومع هذه النقول :


قال الإمام أحمد لمن سأله عن موافقة المرجئة لمن قال من أهل السنة بأن الإسلام هو القول (قال عبد الملك قلت فإذا كان المرجئة يقولون إن الإسلام هو القول قال هم يصيرون هذا كله واحدا ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان)بل لما سئل (من ههنا حجتنا عليهم)قال (نعم) السنة للخلال(1/605).


وقال الإمام أبي بكر بن المحب الصامت – وهو من خواص تلاميذ شيخ الاسلام- في كتابه (( إثبات أحاديث الصفات )) - وهو مخطوط - قال : (( حديث: (( شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار ليخرج منها قوما لم يعملوا خيرا - قط- قد عادوا حمما)) - متفق عليه-
قال شيخنا (يعني: ابن تيمية ):
(( ليس في الحديث نفي إيمانهم وإنما نفي عملهم الخير.
وفي الحديث الآخر:(( يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)) متفق عليه
وقد يحصل في قلب العبد مثقال ذرة من إيمان – وإن كان لم يعمل خيرا قط –
ونفي العمل- أيضا- لا يعني نفي القول بل يقال- فيمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومات ولم يعمل بجوارحه- قط-: أنه لم يعمل خيرا فان العمل قد لا يدخل في القول لقوله : (( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.))
وإذا لم يدخل في النفي إيمان القلب واللسان لم يكن في ذلك ما يناقض القرآن)).



وقال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - كما في

" الدرر السنية " ( 1 / 102) - لابن القاسم - ، و" تاريج نجد " ( 2 /271 ) - لابن غنام - ، و " مجموع مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب " ( القسم الثالث / ج2 / ص

" أركان الإسلام الخمسة: أولها الشهادتان ، ثم الأركان الأربعة ؛ إذا أقر بها ، وتركها تهاونا ، فنحن : وإن قاتلناه على فعلها ؛ فلا نكفر بتركها .
والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها - كسلا من غير جحود - ، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء - كلهم - ، وهو الشهادتان " .
والنص – نفسه – موجود في " تاريخ نجد " ( ص 95 ) – للآلوسي – معزوا للشيخ العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب – رحمهم الله - .
وباب ثالث من البيان ؛ أن أورد ماذكره العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن عبد الوهاب - رحمهم الله - في " الدرر السنية " ( 1 / 497 - 480 ) - ضمن أصول علمية منضبطة في ( الإيمان ) و ( الكفر ) - ؛ حيث قال – رحمه الله - : " أن الإيمان مركب من قول وعمل ، زالقول قسمان : قول القلب ، وهو : اعتقاده ؛ وقول اللسان ، وهو : التكلم بكلمة الإسلام .
والعمل قسمان :
عمل القلب ، وهو : قصده ، واختياره ، ومحبته ، ورضاه ، وتصديقه .
وعمل الجوارح : كالصلاة ، والزكاة ، والحج ، الحهاد ، ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة .
فإذا زال تصديق القلب ، ورضاه ، ومحبته لله ، وصدقه ؛ زال الإيمان بالكلية .
وإذا زال شئ من الأعمال : كالصلاة ، والحج ، والجهاد ؛ مع بقاء تصديق القلب ، وقبوله ، فهذا محل خلاف : هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية ؛ كالصلاة ، والحج ، والجهاد والزكاة ، والصيام ، أو لا يزول ؟
وهل يكفر تاركه ، أو لا يكفر ؟
وهل يفرق بين الصلاة وغيرها ، أو لا يفرق ؟
فأهل السنة : مجمعون على أنه لابد من عمل القلب ؛ الذي هو : محبته ، ورضاه ، وانقياده ؛ والمرجئة تقول : يكفي التصديق فقط ، ويكون به مؤمنا !

والخلاف في أعمال الجوارح : هل يكفر أولا يكفر ؟ واقع بين أهل السنة :
والمعروف عند السلف : تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية ؛ كالصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج .
والقول الثاني : أنه لا يكفر إلا من جحدها .
والثالث : الفرق بين الصلاة ، وغيرها .
وهذه الأقوال معروفة .
وكذلك المعاصي ، والذنوب ؛ التي هي فعل المحظورات ؛ فرقوا فيها : بين ما يصادم أصل الإسلام ، وينافيه ، وما دون ذلك ؛ ما سماه الشارع كفرا ، وما لم يسمه .
هذا ما عليه أهل الأثر ، المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها " .
قلت هذا – بطوله - من كلام الشيخ عبداللطيف – رحمه الله - .


وختاما :
لينتبه القارئ لهؤلاء الإخوة إلى صنيعهم هذا مع الشيخ الإمام الألباني - رحمه الله - مع أن من سبق ذكرهم من الأئمة(يوافقونه) على قوله هذا بل بعضهم كالشيخ ابن عبدالوهاب - رحمه الله - له قول واحد كما تقدم أي : (لا يكفر تارك عمل الجوارح= جنس العمل!!!)...
فهل سيقدرون -أو بعضهم-على الحكم عليه (بالإرجاء) أو بموافقة المرجة على الأقل ؟؟؟
لا ............................. أظن ذلك .


قلت :

وهذه النقول بتصرف يسير هي عن كتاب : (إخمادُ البركان وردُّ الظلمِ والبهتان والخلطِ في مسائل الإيمان).
وكذا :(الأجوبة المتلائمة...) و(منهج السلف الصالح...) .

[عبد الله السلفي الجزائري]

لماذا الألباني وحده (موافق) للمرجئة ؟

لماذا الشيخ محمد بن عبدلوهاب لم (يوافقهم) ؟

[أبو سلمى رشيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله السلفي الجزائري

[ 1 ]
وقال الإمام أبي بكر بن المحب الصامت – وهو من خواص تلاميذ شيخ الاسلام- في كتابه (( إثبات أحاديث الصفات )) - وهو مخطوط - قال : (( حديث: (( شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار ليخرج منها قوما لم يعملوا خيرا - قط- قد عادوا حمما)) - متفق عليه-
.
[ 2 ]
قال شيخنا (يعني: ابن تيمية ):
(( ليس في الحديث نفي إيمانهم وإنما نفي عملهم الخير.
وفي الحديث الآخر:(( يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)) متفق عليه
وقد يحصل في قلب العبد مثقال ذرة من إيمان – وإن كان لم يعمل خيرا قط –
ونفي العمل- أيضا- لا يعني نفي القول بل يقال- فيمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومات ولم يعمل بجوارحه- قط-: أنه لم يعمل خيرا فان العمل قد لا يدخل في القول لقوله : (( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.))
وإذا لم يدخل في النفي إيمان القلب واللسان لم يكن في ذلك ما يناقض القرآن)). .

بارك الله فيك
الرجاء ذكر المصدرين

[عبد الله بن مسلم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله السلفي الجزائري

لماذا الألباني وحده (موافق) للمرجئة ؟

لماذا الشيخ محمد بن عبدلوهاب لم (يوافقهم) ؟

لعله جهل الذي يقول هذا الكلام و قلة فقهه!

[عمر عزالدين]

قال الشيخ عبد العزيز الريس في كتاب نصيحة شيخنا الوالد عبيد الجابري عرض وإيضاح عند جوابه على الملحوظة الثالثة عشرة قال
تنبيه : لقد سررت كثيراً لما وقفت على كلام للإمام الألباني في شرحه المسجل للأدب المفرد قرر فيه أنه لا يتصور إيمان بلا عمل جوارح فيكون كلامه هذا موافقاً لما أجمع عليه السلف من أن تارك جنس العمل كافر كفراً أكبر ويحمل كلامه على أن العمل شرط كمال أي بالنظر إلى الأفراد لا الجنس كما بينت هذا التفصيل في كتابي الإلمام الألباني وموقفه من الإرجاء، ولأني لم أقف على هذا إلا بعد فإني – إن شاء الله – عند طباعة الكتاب طبعة جديدة أصلح ما سبق بناء على هذا الذي وقفت عليه.
وقال الشيخ عبد المحسن العباد بعد ان ذكر كلام الشيخ الالباني في شرحه للأدب المفرد قال وما جاء عنه في الموضوع من كلام فيه إجمال واحتمال ينبغي أن يحمل على أحسن المحامل فيحمل على كلامه المفسَّر، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري (ص 324): ((ومعلوم أن مفسر كلام المتكلم يقضي على مجمله، وصريحه يقدَّم على كنايته)).
فحمد الله اولاً واخيراً

[عبد الله السلفي الجزائري]

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أحيي جميع الإخوة الأفاضل الكرام وخاصة الأخ (عبدالله بن مسلم) -هداه الله وبصره بالحق وعرفه قدر نفسه-
(وجزاء سيئة سيئة مثلها)

وهذا الأخ قد صدر منه تجاهي بعض الكلام النابي =الناب(ي) -وصفا ونسبة - لكن لعله من تأثير الصيام عليه-أعانه الله على نفسه - !

وعلى كل حال أنا أسأل الله أن (يغفرلي وله ويدخلنا في رحمته) .. وأحمد الله أني أوذيت منه ومن غيره وأنا أدافع عن إمام السنة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله رحمة الأبرار-
ولا بأس بنقل كلام الأخ (عبدالله بن مسلم) في حيث قال معلقا على كلامي الآتي:

لماذا الألباني وحده (موافق) للمرجئة ؟

لماذا الشيخ محمد بن عبدلوهاب لم (يوافقهم) ؟

فقال -هداه الله- :

لعله جهل الذي يقول هذا الكلام و قلة فقهه!

فأقول له :
هداك الله .. أهذا الكلام من الفقه والعلم ؟
وهل هو موافق لوصية الإمام سفيان الثوري الآتية ؟؟؟!!!
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "إستوصوا بأهل السنة خيراً؛ فإنهم غرباء"

وأقول له :
أنا لا أدع علما ولافقها ولكن أنت قبل أن ترمي غيرك بهذه الأوصاف وهم يدافعون عن أئمة السنة أطلب العلم وأطلع على أقوال السلف حتى لا يطالهم بعض كلامك هذا ياهذا ...
ولكي أضع لك النقاط على الحروف فإليك بعض النصوص السلفية حول موضوع الإيمان والعمل وصلة بعضهما ببعض نقصا أو زيادة ثبوتا أو انتفاء ضمن هذه الرسالة المفصلة المؤصلة ...

قال مؤلفها -عفالله عنه - :


بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد:
فإن من الفتن التي دبت في هذا الزمن جعل مسائل من العلم مِحنة وشعاراً يفرق بِها بين أهل السنة في حين أنها من موارد الاجتهاد
وهذا راجع إما إلى عدم معرفة التأصيل العلمي القويم لمسائل الخلاف في الفرق بين مسائل الاجتهاد وغيرها والفرق بين ما يوجب التضليل ومالا يوجبه
وإما أن يكون راجعاً إلى الغلط في تحقيق مناط المسألة أجتهادية هي أم لا.
وإن تحقيق مناط القواعد وتطبيقها في جزئياتها يحتاج إلى دراسة قوية لأصول الفقه عموماً ودلالات الألفاظ وأحكامها خصوصاً دراسة متقنة محررة
وإذا كانت المسألة لها علاقة بأصل من أصول السنة فيحتاج الأمر إلى معرفة كلام أهل السنة وفهمه على وجهه الصحيح
وإن من المسائل التي لم تقدر قدرها وتجاوز بها البعض حدها مسألة نجاة تارك العمل الظاهر من النار فألصقها البعض بالإرجاء وهماً منه فجعلت محل تضليل وأصبحت محنة وشعاراً من أجلها رمي بالإرجاء أفاضل من أهل العلم ممن أفنوا أعمارهم في نصرة السنة والذب عنها
وعلى رأسهم علم الأعلام وريحانة الشام ومحدث الزمان محمد ناصر الدين الألباني فانبرى للدفاع عنه تلميذه الجليل والعالم النبيل ربيع بن هادي المدخلي وكذلك تلميذه الفاضل الشيخ علي بن حسن الحلبي
ولكن هذا لم يعجب بعض الناس فوصفهما بالإرجاء ظلماً وزوراً وأصر على جعل المسالة محنة وشعاراً وأكثر من الردود على الشيخ ربيع بل زاد بأن نسب هذا القول إليه مع أن الشيخ يقول بخلافه وصرح بذلك مراراً في كتبه وأشرطته والأدهى من ذلك نسبته للشيخ إخراج العمل عن مسمى الإيمان وهذا كذب صريح
فكتب ردوداً خالية عن تحرير محل النزاع مع المرجئة ومع مخالفه وسماها
( البركان لنسف مقالات ربيع المدخلي في مسائل الإيمان )
و( القاصمة الخافضة لفرقة المرجئة الخامسة داحضة )
و ( الفرقان في بيان الفرق بين مذهب السلف وبين مذهب ربيع المدخلي في مسائل الإيمان )
وسأشرع بإذن الله ومستعيناً به في الرد عليه ونقاشه على وفق أصول أهل العلم محرراً لمحل النزاع وموضع الصراع مع المرجئة مبيناً الخلط الذي حصل في مسائل الإيمان والإرجاء فلخصت النقاط التي يدور عليها كلامه وقسمتها إلى مسائل بحسبها
تمهيد
إن من قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح يزيد وينقص غير أن له أصلاً وفرعاً فأصله الاعتقادُ بالقلب وذلك يشمل تصديقَ القلب وعمَله الذي هو نيته وانقياده والإقرارُ باللسان وذلك بالنطق بالشهادتين فإذا جاء بهذا الأصل خرج من الكفر إلى الإيمان ويستكمله بالعمل فمن قال بهذا فقد خرج من قول المرجئة وبرئ منه
قال الإمام أحمد (قيل لابن المبارك ترى الإرجاء قال أنا أقول الإيمان قول وعمل وكيف أكون مرجئاً) السنة للخلال ( 1/ 566 ).
وقال الإمام البربهاري (من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره).شرح السنة ( 129 ).
وقال الإمام ابن منده (وقال أهل الجماعة الإيمان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح غير أن له أصلاً وفرعاً فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وبِما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه ولا يكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه وفرعه المفترض عليه أو الفرائض واجتناب المحارم). الإيمان (1/331)
وبعد هذا حصل النزاع فيمن جاء بأصل الإيمان وترك العمل الظاهر وهي ما يطلق عليها البعض بتارك جنس العمل وهو اصطلاح لا أريد الوقوف عنده كثيرا لأن العبرة بالحقائق لا بالمصطلحات خصوصاً عند النزاع في فهم ذلك المصطلح علماً بأني لا أرى في إطلاقه بأساً أقول هذا إنصافا للمخالف وحتى يعلم أننا لا نقلد أحدا ولا نتعصب لأحد

المسألة الأولى: تارك العمل الظاهر
أما مسألة تارك العمل الظاهر فجعلت محنة وشعاراً لوهمين اثنين:
الأول اعتقاد وجود إجماع قطعي وعليه فلا يعذر المخالف بتركه.
والثاني : إلصاقها بالإرجاء غفلة ووهماً أو زوراً وظلماً.
فأما الأول فأنا وإن كنت قلت في رسالتي حقيقة الإرجاء: ( وقد ثبت الإجماع على عدم صحة إيمان تارك العمل الظاهر ) إلا أني لم أبن عليه تضليلا لعلمي بأن إثباته من موارد الاجتهاد بل كان في ثبوته نظر عندي فقلت: ( وقد أخطأ في هذه المسألة بعض العلماء من أهل السنة فكأنه لم ينتبه للإجماع لعدم وضوحه عنده فلا يتابع على قوله ويعتذر له لاسيما وأن هذه المسألة ذات خفاء وذلك لوجود أدلة قد تؤيد بظاهرها ما ذهبوا إليه ولكن هذا الظاهر غير مراد وذلك بدلالة أحاديث أخر تفسر هذه الأحاديث وقد ناقشت هذه الأدلة في موضع آخر ولكن المقصود هنا بيان أن هذا القول وإن كان باطلاً لكن ليس هو عين قول المرجئة فهو خطأ وليس بإرجاء ).بل قد علقت عليها حينما نشرت في بعض المنتديات زيادة في التوضيح فقلت(إن هذا الإجماع ظني وليس بقطعي بل إثباته محل إجتهاد فقد يثبت عند أحد ولا يثبت عند آخر) قال ابن القيم في مسألة طلاق الحائض: ( فقد تقدم من حكاية النزاع ما يعلم معه بطلان دعوى الإجماع كيف ولو لم يعلم ذلك لم يكن لكم سبيل إلى إثبات الإجماع الذي تقوم به الحجة وتنقطع معه المعذرة وتحرم معه المخالفة فإن الإجماع الذي يوجب ذلك هو الإجماع القطعي المعلوم ). زاد المعاد ( 5/214 )
ومما يضعف هذا الإجماع ويجعله ظنياً معارضته لظواهر أحاديث فيها تعليق النجاة من الخلود في النار على قول لا إله إلا الله كما في حديث أبي سعيد الخدري عن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي  : «فأقول يارب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله» البخاري (7510 ) ومسلم (كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا)
وعن عبادة ابن الصامت  قال سَمعتُ رسول الله  يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأنَّ مُحمداً رسول الله حرم الله عليه النار», مسلم (كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا)
وقيد قول لا إله إلا الله بأحاديث أخرى, فعن أبي هريرة  أنَّه قال: «قيل يا رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة, قال: .... أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه» البخاري (99). وعن أنس ابن مالك  أن رسول الله  ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ ابن جبل؛ قال: لبيك يا رسول الله وسعديك, قال: يا معاذ؛ قال: لبيك يا رسول الله وسعديك؛ ثلاثاً, قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ مُحمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلاَّ حرمه الله على النار» البخاري (128) ومسلم ( كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا)
وعن عتبان بن مالك  أنَّ رسول الله  قال: «فإنَّ الله قد حرَّمَ على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» البخاري (425) ومسلم (كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا)
وعن أبي هريرة  أنَّ رسول الله  قال له: «فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بِها قلبه فبشره بالجنة» مسلم (كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا)
وعن أبي هريرة  أنَّ النبي  قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ لا يلقى اللهَ بِهما عبدٌ غير شاكٍّ فيهما إلاَّ دخل الجنة». ومسلم (كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا)
فأين ما يبين كفر تارك العمل من الآيات والأحاديث المحكمة الصريحة وإلا فلا يصح جعل هذا الحديث من المتشابه في حين أنه ليس هناك محكم واضح يرد إليه ومن هنا أقول: إن هذا الإجماع غير ثابت أصلاً لمعارضته لظاهر هذا الحديث فأرجع عما كنت رجحته من ثبوت الإجماع في رسالتي السابقة وتسليماً لهذه الأحاديث فالصحيح أن ترك العمل الظاهر ليس بكفر مخرج من الملة كما هو قول بعض أهل العلم ممن له إطلاع واسع على أقوال السلف وإجماعهم. فهل سيتجرأ أحد بعد هذه القرون الطويلة وشهرة كتبه ويقول بأنه مرجئ أو وقع في الإرجاء أو وافق المرجئة؟.
وهذا الإمام هو الإمام ابن عبد البر حيث قال: ( من لم يصل من المسلمين في مشيئة الله إذا كان موحداً مؤمناً بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مصدقاً مقراً وإن لم يعمل وهذا يرد قول المعتزلة والخوارج بأسرها ألا ترى أن المقر بالإسلام في حين دخوله فيه يكون مسلماً قبل الدخول في عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده وعقدة نيته فمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافراً إلا برفع ما كان به مسلماً وهو الجحود لما كان قد أقر به واعتقده والله أعلم ) التمهيد ( 23/ 290 ).
و قال الإمام ابن جرير الطبري وهو يحكي قول أهل السنة في الإيمان: ( قال بعضهم الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح فمن أتى بمعنيين من هذه المعاني الثلاثة ولم يأت بالثالث فغير جائز أن يقال أنه مؤمن ولكنه يقال له إن كان اللذان أتى بها المعرفة بالقلب والإقرار باللسان وهو في العمل مفرط فمسلم ) التبصير في معالم الدين ( 188 ).
وقد جعله شيخ الإسلام روايةً عن الإمام أحمد قال: (وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط فكل من قالها فهو مسلم فهذه إحدى الروايات عنه والرواية الأخرى لا يكون مسلماً حتى يأتي بِها ويصلي فإذا لم يصل كان كافراً ) الفتاوى ( 7/ 259 ) فمفهوم تقييده في الرواية الأخرى بقوله(حتى يأتي بها ويصلي فإذا لم يصل كان كافراً) أن الرواية الأولى عدم اشتراط أي عمل مع الشهادتان فلو ترك العمل لايكفر. وهو وإن كان لَم يَجزم بِمراد الإمام أحمد ولكن القصد أنه لو كان هذا القول إرجاءً لما سهل عند شيخ الإسلام جعله روايةً عنه. ومما يدل على أن شيخ الإسلام لا يعتبر هذا القول إرجاءً ثنائه على ابن حزم في مسائل الإيمان والإرجاء مع أنه قال بهذا القول علماً بأن شيخ الإسلام يقرر عدم صحة إيمان تارك العمل. قال الإمام ابن حزم ( الإيمان والإسلام شيء واحد ... كل ذلك عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية .... ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر ) المحلى ( 1/ المسألة رقم 75 ,76 , 79 ).
قال شيخ الإسلام ( وكذلك أبو محمد ابن حزم في ما صنفه في الملل والنحل إنما يستحمد بموافقة السنة والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك ... وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره ) الفتاوى ( 4/ 18 ). ولو كانت هذه المسألة إرجاءً عند شيخ الإسلام لما أثنى عليه في هذا الباب مع أنه يقرر كفر تارك العمل ولكن المقصود أنه خرج من قول المرجئة إلى قول أهل السنة في إدخال العمل في مسمى الإيمان وأنه يزيد وينقص
فإذا علمت أن المسألة ليست محل تضليل على أصول أهل العلم
فاعلم ثانياً أن المسألة لا علاقة لها بالإرجاء البتة.
ولما كان هذا القول قريباً من قول مرجئة الفقهاء فسأقارن بين القولين ليتضح الفرق بينهما فقول مرجئة الفقهاء هو أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وعليه فلا يزيد ولا ينقص وهو كامل بدون عمل ولا يجوز الاستثناء فيه والفاسق الملي كامل الإيمان. فالصراع بين أهل السنة والمرجئة في دخول العمل في مسمى الإيمان وما يترتب عليه من الزيادة والنقصان والكمال بدون الأعمال وهل الفاسق الملي كامل الإيمان أم لا

وإليك من أقوال العلماء ما يبين لك حقيقة الإرجاء وموضع الصراع ومحل النزاع.
قال عبد الملك قلت لأبي عبد الله تفرق بين الإيمان والإسلام قال نعم وأقول مسلم ولا أستثني .... قلت فإذا كان المرجئة يقولون إن الإسلام هو القول قال هم يصيرون هذا كله واحداً ويجعلونه مسلماً ومؤمناً شيئاً واحداً على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان قلت فمن ههنا حجتنا عليهم قال نعم ) السنة للخلال ( 1/ 605 ) وهذا نص من الإمام أحمد في بيان أن موضع الصراع ومحل النزاع هو في استكمال الإيمان بالقول دون العمل
قال الإمام الثوري ( اتقوا هذه الأهواء المضلة قيل له بين لنا رحمك الله قال أما المرجئة فيقولون الإيمان كلام بلا عمل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان على إيمان جبريل والملائكة وإن قتل كذا وكذا مؤمن وإن ترك الغسل من الجنابة وإن ترك الصلاة وهم يرون السيف على أهل القبلة ) أخرجه ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة ( 27 ) واللالكائي ( 5/ 1071 ).
وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ( قالت هذه الفرقة إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله ...وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة ماهو أشدمما ذكرنا) الإيمان(27). وقال في موضع آخر: ( أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة فهذه الحجة من الكتاب فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ماكان للزيادة إذا معنى ولا لذكرها موضع)الإيمان(13)
وقال( فلو كان الإيمان كاملاً بالإقرار ورسول الله بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء ماكان للكمال معنى) الإيمان ( 16 ).
فهو إنما كان يناقشهم في كماله بدون عمل بناءً على إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان وانه لا يزيد ولا ينقص.
وقال الإمام الآجري ( احذروا رحمكم الله قول من يقول إن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل ومن يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن مستكمل الإيمان هذا كله مذهب أهل الإرجاء )الشريعة(2/687)
وقال الإمام ابن بطة(فاحذروا رحمكم الله من يقول أنا مؤمن عند الله وأنا مؤمن كامل الإيِمان ومن يقول إيِماني كإيِمان جبريل وميكائيل, فإنَّ هؤلاء مرجئة أهل ضلال وزيغ وعدول عن الملة) الإبانة ( 2/ 899 ).
قال الإمام محمد بن نصر المروزي في معرض حكايته لقول فرقة من المرجئة في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: (وفرقة ثالثة من المرجئة كانت أشد اتساعا في معرفة الأخبار فلم يمكنها جحود الأخبار وإنكارها لعلمها باستفاضتها وشهرتها عند العلماء فأقرت بها وتأولتها على غير تأويلها فادعت أن قوله لايزني حين يزني وهومؤمن إنماهو أن يزني مستحلا للزنا غير مقر بتحريمه فأمامن زنا وهو يعلم أن الزنا عليه حرام ويقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان ليس ينقص زناه ولاسرقته من إيمانه قليلا ولاكثيرا وإن مات وهو مضيع للفرائض مرتكباً للكبائر مصراً على ذلك بعد أن لا يجحدها لقي الله مستكمل الإيمان من أهل الجنة ) تعظيم قدر الصلاة ( 2/644 )
وهذا كان في مقابل فرقتين منهم الأولى ردت حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن والثانية تأولته على انه خبر مراد به النهي. والثالثة وهي هذه تأولته على المستحل وكل هذا التأويل ليسلم لهم الأصل الذي يلتقون فيه وهو ما ذكره عنهم من استكمال الإيمان لمن ترك العمل وارتكب الكبائر.
وقال الإمام ابن حزم ( وذهب قوم إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والإقرار باللسان معاً فإذا عرف المرء الدين بقلبه وأقر بلسانه فهو مسلم كامل الإيمان والإسلام وأن الأعمال لا تسمى إيماناً ولكنها شرائع الإيمان وهذا قول أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الفقيه وجماعة من الفقهاء ) الفصل في الملل والأهواء والنحل ( 3/ 106 ).
وقال الإمام ابن عبد البر بعد حكايته للقول بعدم تكفير تارك الصلاة: (هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل وقالت به المرجئة أيضا إلا أن المرجئة تقول المؤمن المقر مستكمل الإيمان)التمهيد (4/242).
وهذا نص من الإمام ابن عبد البر في بيان أن موضع الصراع ومحل النزاع هوفي استكمال الإيمان بالقول دون العمل
وقال شيخ الإسلام ( والمرجئة ثلاث أصناف .... الثالث تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم وهؤلاء غلطوا من وجوه ... إلى أن قال الثالث ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون شيء من الأعمال) الفتاوى ( 7/195 – 204 ).
وقال( بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيئ من الإيمان يخرجون به من النار هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء فقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه وقال لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وأقسم على ذلك مرات وقال المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم . والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية واسم الإسلام أيضاً ويقولون ليس معه شيء من الإيمان والإسلام ويقولون نُنَزله منْزلةً بين منْزلتين فهم يقولون إنه يخلد في النار لا يخرج منها بالشفاعة وهذا هو الذي أنكر عليهم وإلا لو نفوا مطلق الاسم وأثبتوا معه شيئاً من الإيمان يخرج به من النار لم يكونوا مبتدعه وكل أهل السنة متفقون على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب فزال بعض إيمانه الواجب لكنه من أهل الوعيد وإنما ينازع في ذلك من يقول الإيمان لا يتبعض من الجهمية والمرجئة فيقولون أنه كامل الإيمان) . الفتاوى ( 7/ 257 ).
وقال : ( ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعاً كثيراً منه لفظي وكثير منه معنوي فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيمان هل يزيد وينقص وهل يستثني فيه أم لا وهل الأعمال من الإيمان أم لا وهل الفاسق الملئ مؤمن كامل الإيمان أم لا ) الفتاوى ( 7/ 504 )
وقال ( وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم فيقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها وله حسنات دخل بها الجنة وله معصية وطاعة باتفاق فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه لكن تنازعوا في اسمه فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم هو مؤمن كامل الإيمان وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان ) الفتاوى ( 7/ 354 )
فتبين بهذا أن قول المرجئة هو إخراج العمل عن مسمى الإيمان وبناءً عليه فلا يزيد ولا ينقص وهو كامل بدون عمل والفاسق الملي كامل الإيمان.
وعليه فمن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص خرج من قولهم.
ثم إن وجود هذا القول وهو عدم صحة إيمان تارك العمل في كتب بعض أهل السنة وفي أثناء ردهم على المرجئة لا يلزم منه أن هذا هو موضع الصراع معهم وإنما ردوا عليهم بأن إيمانه لا يصح أصلاً فكيف يكون كاملاً بدون العمل
وهذا الإلزام حسب ما تقرر عندهم من عدم صحة إيمان تارك العمل وأما من رجح خلاف ذلك فله في الرد عليهم أوجه أخرى
كما أن وجود القول بكفر تارك الصلاة في كتبهم وفي أثناء الرد على المرجئة لم يلزم منه أن عدم تكفير تارك الصلاة هو الإرجاء وإنما ردوا عليهم بأن إيمانه لا يصح لتركه الصلاة فكيف يكون كاملاً بدون العمل
ثم ليعلم أن الاتفاق مع المرجئة في صحة إيمان تارك العمل لا يلزم منه أن هذا القول هو الإرجاء فإن المرجئة يقولون بكمال إيمانه
وكذلك الاتفاق حاصل بين أهل السنة والمرجئة على صحة إيمان مرتكب الكبائر فلم يلزم من هذا الاتفاق أن قول أهل السنة هو الإرجاء لأن المرجئة وإن قالوا بصحة إيمانه إلا أنه كامل عندهم
فعلم من ذلك أن وجود نقطة اتفاق مع المرجئة لا يلزم منه جعل القول الآخر إرجاءً إلا إذا كان هذا القول يستلزم قول المرجئة وهو الكمال بدون الأعمال وعدم الزيادة والنقصان بناءً على إخراج العمل عن مسمى الإيمان
قال الإمام أحمد في تقرير هذا الأصل القويم لمن سأله عن موافقة المرجئة لمن قال من أهل السنة بأن الإسلام هو القول (قال عبد الملك قلت فإذا كان المرجئة يقولون إن الإسلام هو القول قال هم يصيرون هذا كله واحدا ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان)بل لما سئل (من ههنا حجتنا عليهم)قال (نعم) السنة للخلال(1/605)
وقال الإمام ابن عبد البر بعد حكايته للقول بعدم تكفير تارك الصلاة قال(هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل وقالت به المرجئة أيضا إلا أن المرجئة تقول المؤمن المقر مستكمل الإيمان)التمهيد(4/242)
والقول بصحة إيمان تارك العمل لا يلزم منه قول المرجئة للخروج منه بالقول بنقصان إيمانه وإنما قول المرجئة وهو كمال إيمانه يلزم منه القول بصحة إيمانه وعليه فهذا القول لا يلزم منه قول المرجئة ولكنه لازم لقولهم وكونه لازم لقولهم لا يعني أنه إرجاء
كما أن قول أهل السنة بصحة إيمان مرتكب الكبائر لا يلزم منه قول المرجئة ولكنه لازم لقول المرجئة فهل يصح للخوارج أن يطلقوا على قول أهل السنة أنه إرجاء لمجرد أن قولهم لازم لقول المرجئة؟

تنبيه
ولقد أكثر هذا المردود عليه من نقل أقوال الأئمة في تقرير أن الإيمان قول وعمل وهذا راجع لعدم فهمه مرادهم من لفظة الإيمان وعدم تحريره لمحل النزاع
فمراد الأئمة من لفظة الإيمان في قولهم الإيمان قول وعمل هو الإيمان المطلق فهذا هو محل النزاع مع المرجئة لا مطلق الإيمان ومرادهم (بعمل) جميع الطاعات
لا جنس العمل كما يزعم البعض
فالمرجئة تقرر كمال الإيمان بدون الأعمال بناءً على تعريفهم للإيمان بأنه القول فقال أهل السنة رداً عليهم قول وعمل ولا يكمل إلا بالعمل
لأن اسم الإيمان الذي علق عليه الثناء والمدح هو الإيمان المطلق وهو المراد عند الإطلاق.
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل قال أبو عبيد قالت هذه الفرقة إذا أقرت بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله... وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا .) الإيمان( 27 – 30 ) .
و هذا يدل على أن النزاع معهم كان في الإيمان المطلق ولذلك قالوا بأن المتكلم بالإيمان مستكمل له
وقال الإمام ابن جرير الطبري(فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم الإيمان المطلق إنما هو للمعرفة بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح دون بعض ذلك ...ولا يدفع مع ذلك ذو معرفة بكلام العرب صحة القول بأن الإيمان التصديق فإذا كان الإيمان في كلامها التصديق والتصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح وكان تصديق القلب العزم والإذعان وتصديق اللسان الإقرار وتصديق الجوارح السعي والعمل كان المعنى الذي به يستحق العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه المعاني الثلاثة ) تهذيب الآثار (6/685)
وقال الإمام ابن منده (ذكر اختلاف أقاويل الناس في الإيمان ما هو؟ فقالت طائفة من المرجئة الإيمان فعل القلب دون اللسان وقالت طائفة منهم الإيمان فعل اللسان دون القلب وهم أهل الغلو في الإرجاء وقال جمهور أهل الإرجاء الإيمان هو فعل القلب واللسان جميعاً وقالت الخوارج الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح وقال آخرون الإيمان فعل القلب واللسان مع اجتناب الكبائر وقال أهل الجماعة الإيمان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح غير أن له أصلاً وفرعاً فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه ولا يكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه وفرعه المفترض عليه أو الفرائض واجتناب المحارم ) الإيمان ( 1/ 331 ).
وهذا يدل على أن النزاع معهم كان في الإيمان المطلق ولذلك قال ابن منده نقلا عن أهل الجماعة الإيمان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح
وإذا فهمت مراد الأئمة من قولهم الإيمان قول وعمل وعرفت محل نزاعهم مع المرجئة عرفت أن الاستدلال بهذه الأقوال استدلال بما هو خارج عن محل النزاع
فإن نزاعنا في تارك العمل الظاهر هل ينجومن الخلود في النار أم لا.فهو في مطلق الإيمان وأصله لا في الإيمان المطلق فليست مسألتنا هذه من قبيل الإرجاء.
فهو إذا حجة عليه لأن فيه بيان لمحل النزاع مع المرجئة الذين يجعلون الإيمان المطلق يحصل بالقول فقط
وبناءً على ما تقدم تعرف بأن نفي الإيمان عن تارك العمل في كلام الأئمة إنما هو نفي للإيمان المطلق
قال الإمام ابن جرير الطبري (فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم الإيمان المطلق إنما هو للمعرفة بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح دون بعض ذلك...ولا يدفع مع ذلك ذو معرفة بكلام العرب صحة القول بأن الإيمان التصديق فإذا كان الإيمان في كلامها التصديق والتصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح وكان تصديق القلب العزم والإذعان وتصديق اللسان الإقرار وتصديق الجوارح السعي والعمل كان المعنى الذي به يستحق العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه المعاني الثلاثة وذلك أنه لا خلاف بين الجميع انه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه أنه لا يستحق اسم مؤمن وانه لو عرف وعلم وجحد بلسانه وكذب وأنكر ما عرف من توحيد ربه أنه غير مستحق اسم مؤمن فإذا كان ذلك كذلك وكان صحيحاً أنه غير مستحق غير المقر اسم مؤمن ولا المقر غير العارف مستحق ذلك كان كذلك غير مستحق ذلك بالإطلاق العارف المقر غير العامل إذ كان ذلك أحد معاني الإيمان التي بوجود جميعها في الإنسان يستحق اسم مؤمن بالإطلاق ) تهذيب الآثار ( 6/ 685 ). ومراده بقوله: ( غير مستحق ذلك بالإطلاق ) نفي الإيمان المطلق مع بقاء مطلق الإيمان وهو ما يطلق عليه بقوله: ( نثبته بالصلة والتقييد ) وذلك في قوله: ( والصواب من القول في ذلك عندنا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن قول من قال يزول عنه الاسم الذي هو معنى المدح إلى الاسم الذي هو بمعنى الذم فيقال له فاسق فاجر زان سارق... فإن قال لنا قائل أفتزيل عنه اسم الإيمان بركوبه ذلك قيل له نزيله عنه بالإطلاق ونثبته له بالصلة والتقييد فإن قال وكيف تزيله عنه بالإطلاق وتثبته له بالصلة والتقييد قيل نقول مؤمن بالله ورسوله مصدق قولاً بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا نقول مطلقاً هو مؤمن إذ كان الإيمان عندنا معرفة وقولاً وعملاً فالعارف المقر المخالف عملاً ما هو به مقر قولاً غير مستحق اسم الإيمان بالإطلاق إذ لم يأت بالمعاني التي يستوجب بها ذلك ولكنه قد أتى بمعان يستحق التسمية به موصولاً في كلام العرب ونسميه بالذي تسميه به العرب في كلامها ونمنعه الآخر الذي تمنعه دلالة كتاب الله وآثار رسوله صلى الله عليه وسلم وفطرة العقل ) تهذيب الآثار ( 6/ 650 ).
ونظير هذا قول الإمام الأوزاعي والإمام مالك والإمام سعيد بن أنس: ( لا إيمان إلا بعمل ) وقول الأوزاعي أيضاً: ( ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل ) وقول الإمام الحميدي ( لا ينفع قول إلا بعمل ) وقول الإمام سفيان بن عيينه ( لا يكون قول إلا بعمل ) وقول الإمام الشافعي نقلاً لإجماع الصحابة والتابعين ( لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر ) وقول الإمام أحمد ( الإيمان لا يكون إلا بعمل ) وقول الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ( فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط والذي يزعم أنه بالقول خاصة يجعله مؤمناً حقاً وإن لم يكن هناك عمل فهو معند لكتاب الله والسنة وقول الإمام المزني ( والإيمان قول وعمل وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان ) وقول الإمام ابن أبي زمنين ( فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه ).فليس المقصود من هذه الأقوال أن تارك العمل كافر وإنما المقصود أنه لا يستحق اسم الإيمان المطلق بالقول دون العمل كما تقول المرجئة
وأما قول الإمام سفيان بن عيينه ( والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد ألا إله إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض ) وقول الإمام إسحاق بن راهويه ( غلت المرجئة حتى صار من قولهم ان قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها إنا لا نكفره يرجأ أمره إلى الله بعد إذ هو مقر فهؤلاء الذين لا شك فيهم ) فبيان هذا من وجهين:
1- قول سفيان (مصراً بقلبه) هذا فيمن لم يلتزم وعليه فهو غير منقاد وهذا خارج موضع النزاع فنزاعنا فيمن التزم شرائع الدين وتركها تهاوناً وكسلاً.
2- إن سفيان وإسحاق أخذا المرجئة بلازم قولهم بناءً على ترجيحهما القول بكفر تارك الفرائض وليس فيه بيان لمحل النزاع مع المرجئة وقد تقدم بيان محل النزاع صريحاً من قول أحمد وبن عبد البر وكذا من قول غيرهما.
وأما قول الإمام ابن بطه ( ومن صدق بالقول وترك العمل كان مكذباً وخارجاً من الإيمان ) مع أقوال له أخرى في الإبانه فهي وإن كانت ظاهرة في تكفير تارك العمل الظاهر ولكنه رأي له ولم يحك عليه إجماعاً بل نقله للإجماع كان على دخول العمل في مسمى الإيمان

المسألة الثانية: هل يقال بأن العمل من الإيمان وهو فرع أو كمال
قال الإمام ابن منده (ذكر اختلاف أقاويل الناس في الإيمان ما هو؟ فقالت طائفة من المرجئة الإيمان فعل القلب دون اللسان وقالت طائفة منهم الإيمان فعل اللسان دون القلب وهم أهل الغلو في الإرجاء وقال جمهور أهل الإرجاء الإيمان هو فعل القلب واللسان جميعاً وقالت الخوارج الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح وقال آخرون الإيمان فعل القلب واللسان مع اجتناب الكبائر وقال أهل الجماعة الإيمان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح غير أن له أصلاً وفرعاً فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه ولا يكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه وفرعه المفترض عليه أو الفرائض واجتناب المحارم ) الإيمان ( 1/ 331 ).
وقال الإمام محمد بن نصر المروزي وهو يحكي اختلاف أهل السنة في الفرق بين الإسلام والإيمان : ( قالوا الكفر ضد لأصل الإيمان لأن للإيمان أصلاً وفرعاً فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر ) تعظيم قدر الصلاة (2/513 )
وقال وهو يحكى قول طائفة ثانية من أهل السنة : ( ولكنا نقول للإيمان أصل وفرع وضد الإيمان الكفر في كل معنى فأصل الإيمان الإقرار والتصديق وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان الكفر بالله وبما قال وترك التصديق به وله وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو إقرار كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة ولكن يضيع العمل كما كان العمل إيماناً وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله ) تعظيم قدر الصلاة( 2/519)
وقال وهو يحكي قول طائفة ثالثة من أهل السنة ( فمن صدق الله فقد آمن به ومن آمن بالله فقد خضع لله وقد أسلم لله ومن صام وصلى وقام بفرائض الله وانتهى عما نهى الله عنه فقد استكمل الإيمان والإسلام المفترض عليه ) تعظيم قدر الصلاة ( 2/534 ).
وقال شيخ الإسلام( وهو مركب من أصل لا يتم بدونه ومن واجب ينقص بفواته نقصاً يستحق صاحبه العقوبة ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق كالحج والبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل ومنه ما نقص عن الكمال وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط وبهذا تزول شبهات الفرق وأصله القلب وكماله العمل الظاهر بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب ) الفتاوى(7/637 )
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم
أفبعد هذا الكلام من هؤلاء الأعلام يقال أن هذا من عقيدة المرجئة وهذا نتيجة النزاع في مسألة تارك العمل الظاهر هذا مع أن هذه المقولة قد لا تؤيد القول بصحة إيمان تارك العمل الظاهر صراحةً ولذلك أيدها بعض من كتب في الإيمان ممن يكفر تارك العمل الظاهر فلماذا نسبة هذا القول للمرجئة ولماذا النفي من أن ابن منده أو شيخ الإسلام لم يقولا ذلك بتأويلات لا وجه لها إلا التحريف وذلك بقول البعض أنهما يقصدان الإيمان العام أو الإسلام العام فهل قيل غير ذلك بل هو المقصود وهو الإيمان المطلق وهو محل النزاع مع المرجئة فأثبتا له أصلاً وفرعاً وأصلاً وكمالاً رداً على المرجئة والخوارج معاً ثم إن لفظ الكمال المراد به هنا الكمال الواجب.

المسألة الثالثة : هل يقال بأن العمل من الإيمان وهو شرط كمال فيه
فهم البعض من إطلاق شرط كمال أن العمل خارج عن مسمى الإيمان وهذا راجع إلى تصور الشرط عنده وأنه خارج الماهية ولكن فاته أن هذا ليس من أصل معناه لغةً وإنما هو اصطلاح حادث وقد يطلق على ما هو داخل الماهية وعليه فمحاكمة المخالف تكون بمراده.
قال شيخ الإسلام: ( ومن أعظم التقصير نسبة الغلط إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه وجريانه على أحسن أساليب كلام الناس ثم يعتبر أحد الموضعين المتعارضين بالغلط دون الآخر ) الفتاوى ( 31/ 114 ).
فإذا كان ممن يقول بأن الإيمان قول وعمل فقد أثبت دخول العمل في مسمى الإيمان وأنه جزء منه ولا يلزم من قوله شرط أنه خارج عن مسمى الإيمان وكان الأجدر بالمخالف ألا ينسب لصاحب هذا القول بأنه أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو بعيد عن هذا نعم قد يدل قوله ذلك على أن تارك العمل الظاهر إنما ترك الكمال فلا يكفر وهو مسلم مفرط وقد علمت الخلاف في هذه المسألة
أما أن يتجاوز إلى رميه بإخراج العمل عن مسمى الإيمان فهذا من الغلط والوهم أو الكذب والظلم.

المسألة الرابعة: الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء
إن مدار الخلاف مع المرجئة بناءً على إخراج العمل عن مسمى الإيمان هو الزيادة والنقصان فمن قال بأن الإيمان يزيد وينقص خرج من الإرجاء ولم يشترط السلف القول بالنقصان حتى لا يبقى منه شيء وقد وجد ذلك في كلام بعضهم فإن كان المراد أنه بتركه العمل الظاهر لا يبقى معه شئ من الإيمان فقد علمت بأن المسألة محل خلاف وليست من قبيل الإرجاء
وإن كان المراد أنه بارتكابه بعض المكفرات يزول الإيمان وذلك بزوال أصله فلا فرق بين هذا القول مع قول بعضهم (فلا يزيلوا عنه اسم الإيمان حتى يزول الأصل) والاختلاف في التعبير.
قال الإمام محمد بن نصر المروزي: ( فقد كان يحق عليهم أن ينزلوا المؤمن بهذه المنزلة فيشهدوا له بالإيمان إذا أتى بالإقرار بالقلب واللسان ويشهدوا بالزيادة كلما ازداد عملاً من الأعمال التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم شعباً للإيمان وكان كلما ضيع منها شعبةً علموا أنه من الكمال أنقص من غيره ممن قام به فلا يزيلوا عنه اسم الإيمان حتى يزول الأصل ) تعظيم قدر الصلاة (2/713 ).
أما من ترك القول بأن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء ظناً منه أن لازمه تكفير تارك العمل الظاهرفي حين أنه لا يكفره فليرجع معه إلى أصل هذه المسألة وقد علمت بأنها محل خلاف وليست من قبيل الإرجاء

المسألة الخامسة:هل الخلاف بين أهل السنة والمرجئة حقيقي أم لفظي؟
قال شيخ الإسلام: ( ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعاً كثيراً منه لفظي وكثير منه معنوي فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيمان هل يزيد وينقص وهل يستثني فيه أم لا وهل الأعمال من الإيمان أم لا وهل الفاسق الملئ مؤمن كامل الإيمان أم لا... ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم ولم أعلم أحداً منهم نطق بتكفيرهم بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك) الفتاوى ( 7/ 504)
وقال ( وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم فيقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها وله حسنات دخل بها الجنة وله معصية وطاعة باتفاق فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه لكن تنازعوا في اسمه فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم هو مؤمن كامل الإيمان وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان ) الفتاوى ( 7/ 354 )
وقال: ( وحدثت المرجئة وكان أكثرهم من أهل الكوفة ولم يكن أصحاب عبدالله من المرجئة ولا إبراهيم النخعي وأمثاله فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة فقالوا إن الأعمال ليست من الإيمان وكانت هذه البدعة أخف البدع فإن كثيراً من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما هم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك وعلى أنه لابد في الإيمان أن يتكلم بلسانه وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب فكان في الأعمال هل هي من الإيمان وفي الاستثناء ونحو ذلك عامته نزاع لفظي ) الفتاوى ( 13/ 38 )
وقال: ( ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد وإن قالوا إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون أن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقاً للذم والعقاب كما تقوله الجماعة ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطناً وظاهراً بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها ولا يخلد منهم فيها أحد ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة وقول غلاة المرجئة الذين يقولون ما نعلم أن أحداً منهم يدخل النار بل نقف في هذا كله وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام ) الفتاوى ( 7/ 297 ) وقال: ( إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال والظاهرة كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه زالت الشبه العلمية في هذه المسألة ولم يبق إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ الإيمان دالاً عليه بالتضمن والعموم أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم ) الفتاوى ( 7/ 575 ) وقال: ( وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز نزاعك لفظي فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجباً لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظياً ) الفتاوى ( 7/ 579 )
وقال : ( ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازماً له أو جزءاً منه فهذا نزاع لفظي كان مخطئاً خطأ بيناً وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف ) الفتاوى ( 7/ 621 )
وقال: ( والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل لا على إيمان خال عن العمل فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعه لا فائدة فيه بل يكون نزاعاً لفظياً مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة ) الفتاوى ( 7/81 1)
وقال: ( ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحداً من مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد فإن كثيراً من النزاع فيها لفظي لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله لاسيما وقد صار ذلك ذريعةً إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً لخطأ عظيم في العقائد والأعمال فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء )
الفتاوى ( 7/ 394 )


الخاتمة
إن أصل هذا البحث في مسألة تارك العمل الظاهر وهو أصل الخلاف في هذه المسائل المذكورة في هذه الرسالة وهو نزاع خارج عن دائرة الإرجاء
فإن موضع الصراع ومحل النزاع مع المرجئة كان في الأعمال هل هي داخلة في مسمى الإيمان أم لا وهل الفاسق الملي مؤمن كامل الإيمان أم لا وفي الزيادة والنقصان فعندهم الإيمان قول بلا عمل وبه يكون مستكملاً للإيمان وهو شئ واحد لا يزيد ولا ينقص والفاسق الملي كامل الإيمان
فإذا تحققت بأن المسألة لا علاقة لها بالإرجاء وأن من قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص خرج من الإرجاء كله أوله وآخره هان عليك الخطب وسهل في نظرك مااستعظموه وصغر عندك ما كبروه وقرب لديك ما بعدوه
وتبين بهذا أن هذا المردود عليه خلط ونسب إلى الإرجاء قولاً دلت عليه الأحاديث وقال به بعض أهل السنة فليرجع إلى دراسة المسألة من كتب أهل السنة وليتأمل فيها جيدا وليحرر موضع النزاع مع المرجئة ومن ثم مع مخالفه
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

كتبه
أبو علي محمد بن علي
27/10/1430هـ

رسالة : إخمادُ البركان وردُّ الظلمِ والبهتان والخلطِ في مسائل الإيمان

[عبد الله بن مسلم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله السلفي الجزائري

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أحيي جميع الإخوة الأفاضل الكرام وخاصة الأخ (عبدالله بن مسلم) -هداه الله وبصره بالحق وعرفه قدر نفسه-
(وجزاء سيئة سيئة مثلها)

وهذا الأخ قد صدر منه تجاهي بعض الكلام النابي =الناب(ي) -وصفا ونسبة - لكن لعله من تأثير الصيام عليه-أعانه الله على نفسه - !

وعلى كل حال أنا أسأل الله أن (يغفرلي وله ويدخلنا في رحمته) .. وأحمد الله أني أوذيت منه ومن غيره وأنا أدافع عن إمام السنة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله رحمة الأبرار-
ولا بأس بنقل كلام الأخ (عبدالله بن مسلم) في حيث قال معلقا على كلامي الآتي:

لماذا الألباني وحده (موافق) للمرجئة ؟

لماذا الشيخ محمد بن عبدلوهاب لم (يوافقهم) ؟

فقال -هداه الله- :

لعله جهل الذي يقول هذا الكلام و قلة فقهه!

فأقول له :
هداك الله .. أهذا الكلام من الفقه والعلم ؟
وهل هو موافق لوصية الإمام سفيان الثوري الآتية ؟؟؟!!!
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "إستوصوا بأهل السنة خيراً؛ فإنهم غرباء"

وأقول له :
أنا لا أدع علما ولافقها ولكن أنت قبل أن ترمي غيرك بهذه الأوصاف وهم يدافعون عن أئمة السنة أطلب العلم وأطلع على أقوال السلف حتى لا يطالهم بعض كلامك هذا ياهذا ...
ولكي أضع لك النقاط على الحروف فإليك بعض النصوص السلفية حول موضوع الإيمان والعمل وصلة بعضهما ببعض نقصا أو زيادة ثبوتا أو انتفاء ضمن هذه الرسالة المفصلة المؤصلة ...

أخي عبد الله السلفي الجزائري مهلاً! أمسك عليك و لا تعجل! غفر الله لك سوء ظنك بأخيك، - لكن لعله من تأثير الصيام! (إبتسامة)

فأنت لم تفهم كلامي، و حملته على انني أصف كلامك بينما أنا كنت أصف من يقول أن الإمام الألباني رحمه الله قد وافق المرجئة! فهو ذا من قد جهل أو تجاهل و قل فقهه! ليس أنت، غفر الله لك و لي! و قد أحزنني سوء فهمك لكلامي لأنه قد أحزنك، فحقاً إستوصوا بأهل السنة خيراً؛ فإنهم غرباء! و اني استوصي بك خيراً إن شاء الله، كما نفعل مع جميع أهل السنة.

و اعلم يا أخي أني ممن يحبونك في الله، و جزاك الله خيراً على دفاعك عن أئمة السنة و عن شيخنا الألباني رحمه الله.

[عبد الله السلفي الجزائري]

سلام عيكم ورحمة الله وبركاته ........................ وبعد :

فمعذرة أخي الكريم (عبدالله بن مسلم) والقول ما قلت (أنت) لأن الكلام (إذا اختلف في فهمه) يفسر على قصد قائله ..
وصريح كلام الرجل مقدم على ما يفهمه الناس من كلامه ...

وأنا أردت بكلامي الذي علقت (أنت)عليه إلزام من يطعنون في الإمام الألباني-رحمه الله- بسلوك نفس الطريق مع من قال بقوله في مسألة الإيمان .. فلما رأيتك نقلت عبارتي كاملة وعلقت عليها بما هو مذكور هناك فهمت منها أنك تقصدني .
لكن لما بينت الآن فمنطوقك أولى من مفهومي .

وكما قيل :
............................... والحق قد يعتريه سوء تعبير



وأما قولك :

وأنا من الذين يحبونك في الله .

فأقول :

أحبك الله الذي أحببتني له .

وختاما :
فغفر الله لي ولك ورزقنا منه رزقا حسنا

[عبد الله السلفي الجزائري]

اللهم احفظ مشايخ السنة والحق في كل مكان ومنهم تلاميذ شيخنا الألباني الأفاضل

[وليد زين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله السلفي الجزائري

لماذا الألباني وحده (موافق) للمرجئة ؟
لماذا الشيخ محمد بن عبدلوهاب لم (يوافقهم) ؟

وما رأيك بهذا الكلام للإمام المجدد السلفي محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله : ((اعلم رحمك الله: أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد، وبالحب والبغض، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر، ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام، وترك الأفعال التي تكفر؛ فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث، كفر وارتد)) الدرر السنية ج10 ص 87 .
وهذا أيضا : ((فنقول: لا خلاف بين الأمة , أن التوحيد: لابد أن يكون بالقلب , الذي هو العلم؛ واللسان , الذي هو القول والعمل , الذي هو تنفيذ: الأوامر والنواهي؛ فإن أخل بشيء من هذا , لم يكن الرجل مسلما , فإن أقر بالتوحيد , ولم يعمل به , فهو: كافر , معاند , كفرعون , وإبليس؛ وإن عمل بالتوحيد ظاهراً , وهو لا يعتقده باطناً , فهو: منافق خالصاً , أشر من الكافر؛ والله أعلم)) الدرر السنية ج 2ص 124.
وقال : ((فلابد في شهادة: ألا إله إلا الله، من اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان؛ فإن اختل نوع من هذه الأنواع، لم يكن الرجل مسلماً؛ فإذا كان الرجل مسلماً، وعاملاً بالأركان، ثم حدث منه قول، أو فعل، أو اعتقاد، يناقض ذلك، لم ينفعه قول: لا إله إلا الله؛ وأدلة ذلك في الكتاب والسنة، وكلام أئمة الإسلام، أكثر من أن تحصر)). الدرر السنية ج 2 ص 350.
وقال كما في كتاب كشف الشبهات : ((فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فان اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً فان عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما إلى أن قال : فان عمل بالتوحيد عملاً ظاهراً وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص)).
وغيرها من النقول الأخرى عن الشيخ رحمه الله فلا ادري كيف وصلت إلى نتيجة وهي :
1- أن الشيخ رحمه الله له قول واحد في المسألة .
2- هذا القول مفاده أن الشيخ رحمه الله يصحح إيمان من لا عمل له.
ولو ذكرت العكس بالتمام لأصبت الحق ولكنك عكست المسألة بالكلية فالشيخ رحمه الله له قول واحد وهو عدم صحة إيمان من لا عمل له كما هو واضح من كلامه السابق .
وكلام أحفاده أيضا وعلماء نجد ممن هم على نهج مدرسته التوحيدية على هذا القول ان تارك العمل لا إيمان له .
وأما ما نقلته عنه من كلام فليس فيه الكلام عن هذه المسألة . بل مفاده أنه لا يكفر بترك احد المباني الأربعة كونها ليست محلا للإجماع ولكن من ترك العمل بالكلية فعنده أنه لا خلاف في كفره كما مر معنا .
وأهل السنة أقوالهم في مسألة صحة إيمان من لا عمل له وما هو القدر المجزئ من العمل لقيام أصل الإيمان تدور بين ثلاثة أقسام :
1- قسم يرى أن الصلاة هي العمل اللازم لقيام أصل الإيمان وبالتالي فهي عندهم شرط صحو وما سواها شرط كمال .
2- وقسم يرى أن الإتيان بواحد من المباني العملية الأربع للإسلام يكفي لقيام أصل الإيمان وما سوى ذلك يكون شرطا في الكمال .
3- وقسم يرى أن الإتيان بأي عمل واجب شرعا فيما يعتقده المكلف يكفي لقيام أصل الإيمان عند المكلف ولا يشترط أن يكون الصلاة أو أحد المباني الأخرى للإسلام.
ولست أعلم قسما غير الثلاثة لأهل السنة والله أعلم .
ولا شك أن قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يندرج تحت القسم الثالث أي لا يصح إيمان من لا عمل له وأن أي عمل واجب شرعا فيما يعتقده المكلف إذا إتى به مع بقية أركان الإيمان فقد قام عنده أصل الإيمان وبقية الأعمال تكون شرطا في الكمال .
وأما ما نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية فأقول : كيف تترك كتبه الواضة الصريح التي تبين أن من لا عمل له فلا إيمان له ثم تذهب تستدل بكلام من أحد تلاميذه ثم هذا الكلام إنما فسر به الحديث في جزء فيحتمل أن له تماما لم يذكر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
مثال على ذلك : قال في شرح العمدة ج2 ص 86
في معرض تقريره لكفر تارك الصلاة :
(و أيضا فان الإيمان عند أهل السنة و الجماعة قول و عمل كما دل عليه الكتاب و السنة و اجمع عليه السلف و على ما هو مقرر في موضعه فالقول تصديق الرسول و العمل تصديق القول
فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا.
و القول الذي يصير به مؤمن قول مخصوص و هو الشهادتان فكذلك العمل هو الصلاة ... وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة و الانقياد و ذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط ، فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا ، و من لا دين له فهو كافر ".
وقال في مجموع الفتاوى 7/616: (( وهذه المسألة لها طرفان : أحدهما : في إثبات الكفر الظاهر . والثاني : في إثبات الكفر الباطن . فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الايمان قولا وعملا كما تقدم ، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا ايمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي لله زكاة ، ولا يحج الى بيته ، فهذا ممتنع ، ولا يصدر هذا الا مع نفاق في القلب وزندقة ، لا مع ايمان صحيح ).
وقال في المصدر نفسه (7/621 ) : ( وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجباً ظاهراً، ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة و يصدق الحديث، أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين، وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد ).
وغيره كثير .
وكلام الناس يرحمك الله يستدل له ولا يستدل به ألا ترى أن غير واحد من أهل العلم نقل الإجماع على كفر من لا عمل له.
وأريد منك توضيحا أكثر لهذا الكلام :قال الإمام أحمد لمن سأله عن موافقة المرجئة لمن قال من أهل السنة بأن الإسلام هو القول (قال عبد الملك قلت فإذا كان المرجئة يقولون إن الإسلام هو القول قال هم يصيرون هذا كله واحدا ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان)بل لما سئل (من ههنا حجتنا عليهم)قال (نعم) السنة للخلال(1/605).)) وبالخصوص ما هو ملون بالأحمر من من أهل السنة قال أن الإسلام هو القول.
فهذا من عندك .