أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
74625 | 98094 |
#1
|
|||
|
|||
هل من يكفر الحكام يعد خارجيا؟
السّلام عليكم
قال ابن العماد في شذرات الذّهب "وكان(1) يقدم قواعد جنكيس خان ويجعلها أصلاً، ولذلك أفتى جمع جم بكفره مع أن شعائر الإسلام في بلاده ظاهرة" قال العلاّمة الفقيه بن العثيمين الحنبلي رحمه الله "...من لم يحكم بما أَنزل الله استخفافا به، أو احتقارا له، أو اعتقادا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه ، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية ، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه" فلماذا لا نقول أنّ المسألة خلافية بين علماء العصر، فلا يوصف أحد الفريقين بأنه يتبع مذهب الخوارج البدعي الباطل ، كما صرّح بذلك الإمام العلاّمة مقبل بن هادي رحمه الله و يجب علينا أن نعي أنّ هؤلاء النّاس الواقعين في تكفير الحكّام هم أقرب إلينا من هؤلاء الحكّام و الله أعلم (1):تيقصد تيمورلنك |
#2
|
|||
|
|||
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249 قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) : (وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه). |
#3
|
|||
|
|||
أخي أبا عبد الله :
ليس كلّ من كفّر حاكما صار بذلك خارجيا فالبحث في السبب الذي جعله يطلق هذا الحكم وفي القواعد والضوابط التي اعتمد عليها فقد يقع حاكم ما في الكفر ويحكم العلماء بكفر عينه ولا يكونون بذلك خوارج فالخارجي هو من يكفّر بغير مسوغ شرعي ولا يقيم إعتبارا لقواعد أهل السنة في تنزيل الحكم على المعين وغيرها من الشروط والموانع التي قرّرتها الشريعة و لعلّك تلاحظ لفظ "يقدّم" في النص الذي نقلته عن ابن عماد هو لفظ عام فكلّ من خالف أمر الله جلّ وعلا وشرعه قدّم هواه على أمر الله وهذه يدخل فيها مرتكب الكبيرة فمن وقع في الزنا أو الربا مثلا فهو "قدّم" هواه على أمر الله لكنه لا يكفر - عند أهل السنة - حتى يستحل ولهذا ضبط ابن عماد قوله بالعبارة التي تليها فقال - ويجعلها أصلاً - وهذا كفر إجماعا نعود للخلاف الحاصل في تكييف مسألة ضابط التكفير في الحكم بالقانون الوضعي فأقول : حيث أني سبق وأن استفدت من كتاب للدكتور خالد بن مفلح الحامد فأرجو من أخي أن يطالعه ويتأمله والكتاب بعنوان ( إثبات أنه لا خلاف بعد تحقيق الخلاف في مسألة الحكم بغير ما انزل الله ) وستجده بالضغط على الرابط
__________________
قُلْ للّذِينَ تَفَرَّقُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُم فِي العَالَمِين البَيِّنَة إنَّ الّذِينَ سَعَوْا لِغَمْزِ قَنَاتِكُمْ وَجَدُوا قَنَاتَكُمْ لِكَسْرٍ لَيِّنَة عُودُوا إِلَى عَهْدِ الأُخُوَّةِ وَارْجِعُوا لاَ تَحْسَبُوا عُقْبَى التَّفَرُّقِ هَيِّنَة «محمّد العيد» |
#4
|
|||
|
|||
1-أنا لا أسقط التكفير على أحد ممن يصلّي هذا ليس لي بل للعلماء العاملين
2-هدفي واضح من هذه المشاركة ألا و هو قولي -و الله أعلم بالصّواب- أنّ هؤلاء الّذين أسقطوا التّكفير على الحكّام هم أقرب إلينا نحن الّذين لا نكفّرهم من الحكّام أنفسهم 3-كلام بن العماد واضح وضوح الشمس يا نجيب فهو ليس فيمن قدّم هواه على الشّريعة و إلاّ بربّك من يسلم من هذا؟ حتّى العلماء الرّبانيون لا يسلمون من هذا إلا من رحم الله ،بل لا يسلم منه بشر لأنّ المعصية هي تقديم هوى النّفس و كل بني آدم خطّاء إلا من عصمه الله. و لكن كلام بن العماد يصدق مثلا على من يجعل الأصل قانونا يتحاكم إليه و فيه مثلا أنّ عقوبة الزّنى لا تكون إلا بين متزوّجين ، و يحاكم النّاس من خلاله 4-كلام بن العثيمين رحمه الله أوضح فهو يقول "...فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق..." فعنده رحمه الله أن من يضع التّشريعات دليل على الإعتقاد. و الله أعلم و أنا لا أكفّر الحكّام و أعترف بهم حكّاما لنا من المسلمين و أدعو لهم بالصّلاح والهداية و أنا ضدّ العمل الدّموي لأنّ مصلحته مغمورة مغمورة مغمورة مغمورة مغمورة في مفسدته كما قال العلماء الكبار ، و الّذي جال في خاطري ألخّصه و أرجو أن تصوّبوني إن كنت مخطئا أ-الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر و إن صاحبه استحلال صار أكبرا ، و من النّاس من قال أنّ مجرّد التّشريع و التقنين و التّحاكم و الفزع إلى هذه القوانين المخالفة و المصادمة هو كفر لأنّه دليل على الإستحلال و منهم من قال أنّ الإستحلال لا يكون إلا بالتّصريح و هذا الأخير أحوط و الأوّل هو ما صرّح به العثيمين رحمه الله و بن العماد . و عليه مادام المسألة بهذه الصّعوبة فهي ليست لأمثالي لا ترجيحا و لا إسقاطا نعوذ بالله من الإسقاط ، و كذلك ما دام هي بهذه الصّعوبة فلا يصحّ معاملة إخواننا بتلك القسوة و الهجر و إنزال أحكام الخوارج الأوّل عليهم ، بل هم مخطئون في تعيينهم في التّكفير كما قال مقبل بن هادي رحمه الله و هم أقرب إلينا من الحكّام و أحبّ إلينا منهم و الله أعلم و نرجو التّصحيح و التّصويب. |
#5
|
|||
|
|||
اقتباس:
__________________
قُلْ للّذِينَ تَفَرَّقُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُم فِي العَالَمِين البَيِّنَة إنَّ الّذِينَ سَعَوْا لِغَمْزِ قَنَاتِكُمْ وَجَدُوا قَنَاتَكُمْ لِكَسْرٍ لَيِّنَة عُودُوا إِلَى عَهْدِ الأُخُوَّةِ وَارْجِعُوا لاَ تَحْسَبُوا عُقْبَى التَّفَرُّقِ هَيِّنَة «محمّد العيد» |
#6
|
|||
|
|||
نعوذ بالله من الهوى و نعوذ بالله من رمي المسلم بما ليس فيه.
علماؤنا برآء من الإرجاء و على رأسهم محدّث الدّيار الشّامية محمّد بن نوح الألباني و الّذين يرمون العلماء بالإرجاء هم غلاة جفاة. و نسأل الله الهداية و التّوفيق لولاة أمورنا و أن يسدّدهم و يعينهم على طاعة الله |
#7
|
|||
|
|||
لا بد أن يُدرك أن علماء السنة مجمعون على أن من اعتقد أو قال أفضلية حكم غير ما أنزل الله على ما أنزل الله أو قال لا أفضلية بينهما أو قال هو هو أي قال هذا الحكم هو حكم الله مع أنه مباين لحكم الله كما قال قائد تتار أو قال أفضلية حكم الله على غيره ومع هذا يُجوِّز الحكم بغير ما أنزل الله يكفر في هذه الصور
ولكن العلماء قد يختلفون تنزيل المسألة على شخص ما أو قضية ما ، فالخلاف بالتطبيق لا حيثية أخرى
__________________
ما سلم الله من بريته ولا *** نبي الهدى فكيف أنا |
|
|