كيف نفهم السنة في ضوء واقع معاصر متغير؟ / تقرير موجز

[أحمد جمال أبوسيف]

بسم الله الرحمن الرحيم
كيف نفهم السنة في ضوء واقع معاصر متغير .
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد :
فإن الكتاب المجيد والسنة المطهرة تلبي حاجة المسلمين في أمور دينهم على اختلاف أمكنتهم وأزمنتهم وعصورهم .
وإن في الشريعة الغراء خصيصة ليست لغيرها من الشرائع وهي مرونتها مع ثباتها ، وقدرتها على استيعاب المسائل المستجدة ، والقضايا النازلة ، وما كان لها ذلك إلا لأن الحق جل جلاله أراد أن تكون هذه الشريعة خاتمة الشرائع وآخرها .
فمع تزايد الوقائع واستجداد المسائل وكثرة المتغيرات إلا إن الشريعة بما حباها الله به من كليات يرجع إليها ويقاس عليها يستطيع المجتهد فيها أن يستخرج الحكم الشرعي لكل مستجد ونازلة .
والعبرة في هذا كله هو حسن الفهم لخطاب الشارع ومقاصده الكلية ، والقدرة على فهم دلالات النصوص ، وفهم ملابسات ووقائع النص ، مع حسن الاستنباط والقدرة على التعامل مع النص الشرعي وفق المعطيات الموجودة أمام الباحث من حيث النص والواقع .
ولا نريد هنا ليّ أعناق النصوص ولا تحميلها ما لا تحتمل ، بل كل ما ذكر ويذكر إنما هو وفق أصول العلم التي قررها الأئمة السابقون في أصول الاستنباط وشروط الاجتهاد ، وهذا كله أيضا لا يكون إلا لمن رسخت في العلم قدمه وعرف تحريه للحق وصدقه في طلبه .
ولما كانت السنة النبوية أحد أهم مصادر التشريع الإسلامي ، وكانت هي المفسرة والمبينة للمصدر الآخر القرآن العظيم ، وكانت نجاة الأمة بأسرها في التمسك بهدي القرآن والسنة ، كان لا بد لأهل العلم من تقديمها للأمة جميعها على مختلف طبقاتها بصورة تلبي حاجاتهم وبطريقة يسهل تعاملهم معها ، وفهمهم لها .
وقد وكل إلينا إعداد تقرير موجز حول هذا الموضوع ، فأحببت أن أدلي بدلوي منطلقا في هذا الموضوع من ضوابط ووسائل تعين على الفهم الصحيح لنصوص الوحي الثاني في ضوء هذا الواقع الذي نحيا .
وكل هذا من باب الاجتهاد سائلا ربي الهدى والسداد والرشاد .
وما كان فيه من صواب وحق فبتوفيق الله جل جلاله ومنته وكرمه ، وما كان فيه من خطأ أو زلل فهي طبيعة البشر الملازمة للنقص والخلل .


أولا : ضوابط مهمة قبل الخوض في التفسير المعاصر للنصوص النبوية .
في أثناء إعداد هذا التقرير تجمعت معي مادة لا بأس بها ، فأحببت أن أعرضها على شكل ضوابط ووسائل تعين الباحث في فهم النصوص النبوية وتقرب النصوص النبوية لعموم الأمة المحمدية .
الضابط الأول : التفريق بين الثوابت والمتغيرات ، وعدم الخوض في الثوابت .
فهناك أمور في الشرع ثابتة لا يمكن أن تتبدل أو تتغير مع تغير الزمان والمكان والأعراف ، وهذه الأمور استفادت ثباتها بعد كمال الشريعة وتمامها ، فلا مجال لتبديلها أو تغييرها أو الزيادة عليها أو النقص منها .
وهذه الأمور ككل ما يتعلق بالعقائد وخصوصا ما يتعلق بالوحيد والذات العلية ، وأركان الإيمان ، وأصول الأحكام في العبادات ، ونحو ذلك .
فهذه الأمور لا ينبغي للباحث إعمال الفكر والعقل فيها ، إلا للتسليم ، وبيان الحكم منها ، أما محاولة القبول أو الرد فليس لأحد كائنا من كان هذا ، بل العقل هنا أصل علمنا بالشرع ويسلم له فقط .
ولذلك ود الكفار لو ظفروا منا بهذا التبديل وهذا التغيير ، قال الله تبارك وتعالى : "وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ" .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "لأنه ليس لأحد أن يغير شريعته التي بعث بها رسوله ولا يبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله" . "مجموع الفتاوى" (22/ 200) .
ويقول الإمام الشاطبي وهو يتحدث عن خصائص الشريعة : "الثبوت من غير زوال؛ فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا، ولا تخصيصا لعمومها، ولا تقييدا لإطلاقها، ولا رفعا لحكم من أحكامها، لا بحسب عموم المكلفين، ولا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب زمان دون زمان، ولا حال دون حال" . "الموافقات" (1/ 109) .
ويقول الإمام ابن القيم : "فقالوا: الأحكام نوعان : نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها. لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه .
والنوع الثانى: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالاً، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها. فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة ..." . "إغاثة اللهفان" (1/331) .
"فالمتغيرات هي الأحكام التي كانت معلقة بأعراف أو مصالح متغيرة أو ما كان مرجعه إلى العرف ...." . "التسليم للنص الشرعي ..." ، فهد العجلان (ص 107) .
الضابط الثاني : مراعاة ما فهم السابقون من النصوص .
قال الإمام الشاطبي : "فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون ، وما كانوا عليه في العمل به؛ فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل" . "الموافقات" (3/ 289) .
ومسائل الشرع نوعان :
مسائل أجمعت الأمة عليها وعلى حكمها ، فهذه لا سبيل لمن أراد الفهم الصحيح للنص الشرعي إلا التسليم للإجماع .
ومسائل اجتهاد وخلاف فلكل متأهل ناظر فيها أن يتخير من أقوال أهل العلم ما يراه أصوب وأقرب للواقع وأوفق للأدلة الشرعية وأقرب إلى مقاصد الشرع ، كل ذلك بالضوابط المعروفة عند أهل العلم .
ولا ينبغي الخروج عن مجمل أقوال الأئمة السابقين المرضيين ، وقد تكاثرت كلمات أئمتنا وعلمائنا حول هذا فقالوا : "إياك وكل مسألة ليس لك فيها إمام" ، بل عيب على بعض أهل العلم والفضل مسائل ما وافق فيها الأئمة السابقين .
يقول شيخ الإسلام : " من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا بل مبتدعا ، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه" . "مجموع الفتاوى" (13 / 361) .
فيجب على الباحث والناظر في النصوص أن يوافق أهل العلم في أصول فهمهم واستنباطهم وألا يخرج عن مجموع أقوالهم .
الضابط الثالث : الاهتمام بلغة العرب وعدم الخروج عنها .
فلغة العرب هي لسان الشرع وبيانه ، فيجب على كل من أراد الفهم الصحيح لمراد الله جل وعلا ومراد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يعتني بها وألا يخرج في تفسيره للنصوص عن كلام العرب وإلا زاغ وضل عن المراد .
واللغة العربية واسعة وسعت المعاني الشرعية التي أرادها الله جل وعلا ، ويبقى في كثير من المسائل باب للاجتهاد من خلال لغة العرب ، بل وجدنا بعضا من مسائل الخلاف في الأحكام مرد الاجتهاد فيها إلى الخلاف في لغة العرب في بيان بعض الألفاظ التي يتوقف الحكم عليها .
والخروج عن لغة العرب مظنة الغلط والخطأ .
قال الإمام البخاري : "قال أبو عبد الله : " وقال بعضهم : إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه حين لم يعرفوا المجاز من التحقيق، ولا الفعل من المفعول، ولا الوصف من الصفة، ولم يعرفوا الكذب لم صار كذبا، ولا الصدق لم صار صدقا" . "خلق أفعال العباد (112) .
وقال الإمام ابن جني في "الخصائص" :
"وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد عن الطريقة المثلى إليها فإنما استهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة ، التي خوطب الكافة بها ، وعرضت عليها الجنة والنار من حواشيها وأحنائها" . (3/248) .
ويقول العلامة محمود شاكر في تقريظه لكتاب مالك بن نبي "الظاهرة القرآنية" : "ورحم الله مالك بن أنس إذ يقول: "لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها"، فإذا كان أولها لم يصلح إلا بالبيان ، فآخرها كذلك لن يصلح إلا به ، وإن امرأ يقتل لغته وبيانها، وآخر يقتل نفسه لمثلان، والثاني أعقل الرجلين .!!" (ص 50) .
الضابط الرابع : التفريق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية .
وهذه المسألة تابعة للمسألة السابقة ولاحقة لها .
والحقائق ثلاث : الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية .
وهناك بعض المصطلحات خصص الشارع معناها مستمدا من لغة العرب فإما أن يقصر المراد الشرعي على أحد المعاني اللغوية ، أو يوسعه ليزيد على معاني اللغة العربية ، كمصطلاحات الصلاة والإيمان والكفر وووو، ولا بد للباحث من أن يجد رابطا بين كلا المعنيين الشرعي واللغوي .
يقول العلامة الشنقيطي : "وبرهان الحصر في الأقسام الأربعة : أن اللفظ اما أن يبقي على أصل وضعه أو يغير عنه فان غير فلا بد أن يكون ذلك التغيير من قبل الشرع أو من قبل عرف الاستعمال أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة فالأول الوضعية , والثاني الشرعية , والثالث العرفية , والرابع المجاز .
واعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند القائل به ان دلت عليه قرينة" . "مذكرة أصول الفقه" (ص 175) .
يقول أ.د. محمد عمر بازمول : "القاعدة السابقة ركيزة أساسية لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، والإخلال بها يؤدي إلى تحريف الشرع والانحراف بنصوصه عن معانيها المرادة منها ، كما يؤدي الإخلال بهذه القاعدة إلى حدوث الاختلاف والتنازع في الأمور......... ، والمتفقه في الكتاب العظيم والسنة المطهرة إذا لم يطبق هذه القاعدة انحرف في فقهه عن الوصول إلى المعنى المراد" . "الحقيقة الشرعية" (ص 17 ـ 18).
الضابط الخامس : عدم الخوض في الغيبيات التي لا يمكن للعقل البشري إدراكها .
العقل في الإسلام مناط التكليف ومنشأ التفضيل والتكريم والتشريف ، فضل الله بهالإنسان وبه كلفه وجعله أداة الفهم عنه سبحانه وتعالى .
وما أكثر الآيات الكريمة الداعية إلى التفكر والتدبر والتأمل ، وكم هي الآيات التي مدح الله فيها أولي الألباب وأولي الأبصار والذين يتفكرون .
ولكن هذا العقل إذا وصل إلى الغيب وإلى ما استأثر الله بعلمه وجب عليه التسليم والانقياد وألا يعمل عقله فيها ردا أو محاولة لإدراك كنه هذا الغيب ؛ وما ذلك إلا لقصوره عن ذلك ، وقصور حواس الإنسان عن الإحاطة المشاهد فكيف بالوصول إلى كنه الغيب .
يقول الشيخ علي الحلبي : "فخلاصة الموقف الإسلامي الصحيح بالنسبة للغيبيات وما يتصل بها أن يقول المسلم الصادق المتبع ، ما أمره ربه به : "إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين" . "التحذيرات من الفتن العاصفات" (ص 34) .
ومن هذا الباب أيضا أنه لا يجوز لأحد أن ينزل الأحكام على الأشخاص والوقائع خصوصا في أبواب الفتن وعلامات الساعة لمجرد المشابهة ، لأن هذا يفتح باب شر عظيم وفيه زلات خطيرة فعلى طالب الحق أن يتجنب الخوض في مثل هذا . وللفائدة ينظر "العراق في أحاديث الفتن" للشيخ مشهور بن حسن .
الضابط السادس : مراعاة سياقات النصوص .
إن الاهتمام بمعرفة السياق الذي ورد فيه النص والملابسات التي قيل فيها يفتح بابا عظيما لفهم النص كما أراده الشرع الحكيم .
يقول الإمام ابن قيم الجوزية : "فائدة : السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة .
وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته" . "بدائع الفوائد" (4/ 9) .
وللإمام الشاطبي في كتابه الفذ "الموافقات" كلام مهم في اعتبار السياق في لغة العرب 3/419 .








ثانيا : وسائل وتوجيهات مهمة تعين على فهم السنة في واقعنا المعاصر .
الأصل أن تكون سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم منهج حياة المسلمين أجمعين ؛ وذلكم أنها تطبيق عملي لجميع أحكام القرآن الكريم ، وحتى يستطيع المسلمون تطبيق هذه السنة على أنفسهم وفي واقعهم كان لا بد لهم من فهمها فهما صحيحا ، في ضوء واقع يتغير كل يوم ، وتستجد فيه المستجدات .
وهاهنا مجموعة من الوسائل والتوجيهات التي تعين الباحث على حسن فهم السنة النبوية المطهرة ، وهي كذلك تقرب السنة إلى عموم الأمة لتستنير بها في ضوء واقعها المعاصر .
أولا : ضبط معاني مفردات وغريب الأحاديث وتقريب معانيه بلغة عصرية .
بحيث يقوم الباحث بمراجعة غريب الحديث في كتب الأئمة السابقين وفهم هذا الغريب ثم صياغته بلغة سهلة عصرية يفيد منها عموم الباحثين المعاصرين وتفيد منها الأمة .
ويلتحق به ضبط المعاني الإجمالية للأحاديث النبوية الشريفة بصورة ميسرة واضحة على غرار ما يقوم به مؤلفو المناهج المدرسية ، إذ يعمدون إلى حديث شريف فيوردون غريبه بصورة ميسرة يستطيع الطالب أن يفهمها ، ثم يذكرون المعنى الإجمالي للحديث بعبارات واضحة سهلة يستطيع الطالب من خلالها فهم المراد العام من النص النبوي الشريف .
فهذا الأمر مهم جدا لعموم الناس ، فتصبح الأمة بمجموعها قادرة على فهم المعنى الإجمالي الصحيح لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويبقى التمايز بين طلبة العلم الذين لن يكتفوا بالمعنى الإجمالي بل سيغوصون في المعاني التفصيلية للسنة ، وعندها لو خاطبوا عموم الأمة سيكون الخطاب أيسر إذ القاعدة مهيئة بالمعنى الإجمالي .
ثانيا : ضبط أسماء الأماكن والبقاع القديمة وربطها بأسمائها المعاصرة .
وهذا يفيد جدا في تصور كثير من أحداث السيرة النبوية ويسهل فهمها ، كما يفيد في بعض الأحكام المتعلقة بقصر الصلاة في السفر مثلا ، وما إليه .
ثالثا : ضبط المقاييس القديمة وضبطها بالمقاييس الحديثة .
كالأطوال والمسافات والنقود كالميل والفرسخ وووو .، ومعرفة هذا الباب وضبطه بالمقاييس المعاصرة يفيد في عدد من الأحكام ، كأحكام السفر وأحكام الزكاة .
رابعا : تحديد الأوزان والمكاييل القديمة وضبطها بالمكاييل والأوزان المعاصرة .
وبمعرفة هذه الأمور كالمد والصاع والوسق والمثقال وووو ، يستطيع المسلم أن يطبق في واقع حياته الأحكام الشرعية المتنوعة المشتملة على هذه المقاييس والأوزان والمكاييل ، كأحكام الزكاة والصدقات كصدقة الفطر والخراج والكفارات ، والبيوع وما إليه .
ولا بد من معرفتها ؛ لأن غالبيتها اندثر وندر استعماله ، ولأنه تقرر عند أهل العلم عدم جواز تغيير ذلك إذا ثبت من جهة الشارع .
ومن أهم المؤلفات في هذا الباب :
1 . "الأوزان والأكيال الشرعية" ، الإمام المقريزي ، تحقيق سلطان المسمار ، دار البشائر .
2 . "الإيضاحات العصرية للمقايس والمكاييل والأوزان والنقودالشرعية" ، محمد صبحي حسن حلاق ، مكتبة الجيل الجديد .
3 . "تقدير المسافات عند المسلمين" ، العلامة محمود شكري الألوسي ، دار البشائر .
4 . "المقاييس والمقادير عند العرب" ، نسيبة فتحي الحريري ، دار الفضيلة .
5 . "المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري" ، المستشرق فالترهنتس ، تعريب كامل العلي ، من منشورات الجامعة الأردنية 2002 .
6 . "المكاييل والموازين الشرعية" ، د. علي جمعة ، منشورات علاء سرحان دار الرسالة القاهرة .
7 . "الميزان في الأقيسة والأوزان" ، علي باشا مبارك ، منشورات مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة .
خامسا : تبويب الأحاديث النبوية بتبويب جديد يخدم الواقع المعاصر .
وقد خطت عدد من الجامعات خطوات لا بأس بها بطرح كثير من المواضيع العصرية والاستدلال عليها من السنة النبوية .
كمثل :
1 .حماية المستهلك في السنة النبوية .
2 . العلاج الوقائي في السنة النبوية
3 . العلاقات الدولية في السنة النبوية
4 . ومن آخرها لبناء الفكر في السنة النبوية .
والمأمول أن تتوسع هذه الدراسات لتشمل كل ما هو مفيد ولتشمل كل مناحي الحياة المعاصرة .
وللدكتور همام سعيد محاولة رائقة في التبويب الموضوعي المعاصر للسنة النبوية .
وفي الختام لا بد من الإشارة إلى أنه تجمعت عندي أمور كثيرة تصلح كضوابط وأصول ووسائل في فهم السنة في ضوء الواقع المعاصر ، ولكن طبيعة التقرير تقتضي الإيجاز .
وسأشير هنا إشارة إلى بعض منها :
1 . التعامل الشمولي مع نصوص السنة .
2 . عدم معارضة القواعد الكلية في التشريع الإسلامي .
3 . معرفة المقاصد الشرعية المعتبرة والتفريق بين المقاصد المتفق عليها والمختلف فيها .
4 . التمييز بين المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية .
5 . التفريق بين العرف المؤثر في الأحكام والعرف غير المؤثر .

وأخيرا هذا جهد المقل ، راجيا من ربي جل ذكره التوفيق والسداد .
إنه ولي ذلك والقادر عليه .