المجلس (28) من شرح ألفية السيوطي في الحديث لشيخنا أبي الحارث -حفظه الله-

[رامي التهتموني]

13 جمادى الأولى 1436
الحديث الضعيف
الأبيات 112- 118

* أراد المؤلف بذكر هذا الباب الإشارة إلى أصل معنى الضعف، لا إلى تفصيلاته وتأصيلاته وأنواعه وما يتعلق بكل نوع منها، وسيأتي التفصيل والشرح والبيان في «الألفية» بحسب الأنواع.

* قال السيوطي:

هو الذي عن صفة الحُسْن خَلا
وهْوَ على مراتبٍ قدْ جُعِلَا

أي أن ما نقص عن حد الحديث الحسن يكون ضعيفاً؛ وذلك بأن يتخلَّف شرطٌ من شروط ثبوت الحديث في درجة الحُسن، وذَكَر الحَسن لأنه أدنى درجات الصحة، فما خلا عن صفة الصحة فمِن باب أولى لكن بضميمة ذِكْر الحَسن، لكن لو قلنا: (ما خلا عن صفة الصحة) لا يكون صحيح المعنى؛ لأنه قد يكون خالياً عن صفة الصحة لكنه في صفة الحُسن، فذَكَر الأدنى ليشمل ما هو منه أدنى.

* لا يوجد في حد الحديث الصحيح أو الحسن –مثلاً- أن لا يكون مضطرباً، لكن هذا من الزوائد الفوائد التفصيلية، ويمكن إلحاقه في باب العلة، وإن كانت العلة –في الغالب- هي شيء خفي، وليست شيئاً جلياًّ ظاهراً.

* الحديث الضعيف على مراتب: منه ما هو ضعيف ضعفاً يسيراً، ومنه ما هو ضعيف ضعفاً شديداً، ومنه ما هو موضوع.

* تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف -من حيث كُليَّاته- فيه ما قد يُنتَقَد؛ لأن الحديث صحيح وضعيف، الصحيح درجات، والضعيف درجات، فحينئذ يكون الحسن داخلاً في الصحيح على اعتبار أنه درجة من درجاته، وإلا للَزِم أن نقول: الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، لكن من أهل العلم من لم يذكر الموضوع في تقسيم الحديث إشارة إلى أنه ليس حديثاً.

* قال السيوطي:

وابن الصلاح فَلَهُ تَعْدِيدُ
إلى كثيرٍ وهْو لا يُفيدُ

ابن الصلاح في كتابه الذي اشتُهر بـ«مقدمة ابن الصلاح»، والصحيح ما سماه به ابن الصلاح نفسه في كتابه «صيانة صحيح مسلم»: «معرفة أنواع علم الحديث»، ذكر اثنين وأربعين نوعاً للحديث الضعيف، وأوصلها غيره إلى ثلاثة وستين نوعاً، وذكر الشُّرَّاح أن شرف الدين المُنَاوي اعتنى بذِكر مراتب الحديث الضعيف فأوصلها إلى مئة وتسعة وعشرين نوعاً، لكنه قال أن هذا باعتبار المعرفة العقلية، وأما باعتبار الوقوع والوجود فهي واحد وثمانون نوعاً، وهي تشمل أنواع الحديث الضعيف المُسمَّاة: المعضل، والمنقطع، والمرسل، ....، والأنواع التي تجمع نوعين معاً؛ مثل: المنقطع مع المرسل، والمضطرب مع المُدَلَّس، ....، ويَجعَل لكل نوعين معاً اسماً يُميِّزه، فهذه غير موجودة عند علماء الحديث، لذلك لم يقيموا لها وزناً ولم يُشهِروها، وختم السيوطي البيت بقوله: «وهولا يفيد».
أهل العلم عندهم قواعد كلية؛ فمثلاً: الحديث الذي فيه علتان تكون العلة الأقوى هي السبب في الحكم على الحديث، وهي الاسم الذي يُطلق على الحديث، كأن يكون الحديث منقطعاً وفيه راوٍ كذاب؛ فهو حديث موضوع.
وقال الحافظ ابن حجر عند هذه الجزئية: «ذلك تعب ليس وراءه أَرَب» أي ليس منه فائدة، فلعل السيوطي في «ألفيته» نقل كلمة الحافظ هذه.

* الشيخ العلامة المُتفنِّن محمد محيي الدين عبدالحميد، يشبه في جانب من الجوانب السيوطيَّ؛ كَتَب في اللغة، والأصول، والتفسير، والحديث، تأليفاً وتحقيقاً وشرحاً، رحمه الله تعالى.

* قال السيوطي:

ثمَّ عن الصِّدِّيق الاوْهَى كَرَّهْ
صَدَقةٌ عن فَرْقَدٍ عن مُرَّهْ

قال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الألفية»:
«وضعَّف الإسناد من أجل الكلام في صدقة وفرقد، ولم يُحسِن المؤلف في هذا، إذ إنه يوهم أن الإسناد من أوهى الأسانيد، مع أن ضعفهما مُحتمَل، بل قد وثقهما بعض الأئمة» اهـ.
قلت: لا يوهم، بل هو مقصود السيوطي، وكونه أصاب أم أخطأ قضية أخرى.
وهنا إشارة إلى أمرين:
الأول: أن علم الحديث تابع لعلم رواة الحديث، فهما متمِّمان لبعضهما بعضاً.
الثاني: ما قد يختلف فيه العلماء جرحاً وتعديلاً، من نتيجته الاختلاف في تصحيح الأحاديث وتضعيفها.

* قال السيوطي:

والبَيتِ عمرٌو ذا عن الجُعْفِيِّ
عن حارث الأعوَر عن عليِّ

قال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الألفية»:
«وأشدهم ضعفاً عمرو بن شَمِر؛ فإنه رافضي كذاب يشتم الصحابة، وأما جابر والحارث ففيهما خلاف قديم معروف، وللشيعة أسانيد أوهى من هذا جداًّ، يراها من يقرأ في كتبهم ويعجب منها» اهـ.
قلت: لكن الخلاف ضعيف، وجابر والحارث ضعفهما شديد، بل هناك من اتهمهما بأشد من ذلك.
أما قوله:« وللشيعة أسانيد أوهى من هذا جداًّ» فقد أبعد الشيخ أحمد شاكر النُّجعَة؛ لأن السيوطي يتكلم عن أسانيد الشيعة الموجودة في كتب أهل السنة.

* شروط الرواية عن المبتدع:
- أن يكون ثقة.
- أن لا تؤيِّد روايته بدعته.
- أن لا يكون داعياً إلى بدعته.
كيف يكون مبتدعاً وثقة؟
أولاً: هو أصلاً لا يعتقد نفسه متلبِّساً بضلالة، فالحكم عليه من الطرف الآخَر.
ثانياً: في الغالب يكون ابتداعه في ما يظنه مُجتَهَداً فيه، وما يظنه من نفسه قريباً إلى الحق.
لذا لم يحمله العلماء على بدعته، وفرقوا بين روايته وبدعته فقالوا: لنا روايته وعليه بدعته، كما فرقوا بين الصلاة خلف المبتدع وابتداعه في نفسه؛ قال الحسن البصري –فيما أذكر- لما سئل عن الصلاة خلف المبتدع: صلِّ خلفه، وعليه بدعته.

* وجود أوهى الأسانيد لراوٍ بعينه لا ينفي وجود أسانيد أخرى قد تكون أشد ضعفاً؛ لأن المقصود هنا التنبيه على ما يتكرر ويشتهر، فقد يأتي راوٍ أكذب من هؤلاء جميعاً فيروي حديثاً مُختلقاً عن شيخ غير موجود أصلاً، فهذه حديث موضوع أشد من تلك، لكن لم يعتنِ به العلماء لأنه لم يتكرر في كتبهم أو في كتب الرواية المشتهرة عند أهل العلم.