قال الدارقطني : فلم نزل نظن أن هذا كما قاله يحيى بن معين حتى دخلت مصر ..

[احمدالمنسي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال السهمي رحمه الله (293). سألت الدارقطني - عن سويد بن سعيد ؟
فقال :" تكلم فيه يحيى بن معين ,,,
وقال : حدث عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن عطية ، عن أبي سعيد
، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة
قال يحيى بن معين : وهذا باطل عن أبي معاوية ، لم يروه غير سويد ،
وجرح سويد لروايته لهذا الحديث.

قال الدارقطني رحمه الله : فلم نزل نظن أن هذا كما قاله يحيى ،
وأن سويدًا أتى أمرًا عظيمًا في روايته لهذا الحديث ،
حتى دخلت مصر في سنة سبع وخمسين ،
فوجدت هذا الحديث في مسند أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي ، المعروف بالمنجنيقي ،
وكان ثقة ، روى عن أبي كريب ، عن أبي معاوية كما قال سويد سواء ،
وتخلص سويد ، وصح الحديث عن أبي معاوية ،
وقد حدث أبو عبد الرحمان النسائي عن إسحاق بن إبراهيم هذا ،
ومات أبو عبد الرحمان قبله. " أهـ

ويستفاد من هذه القصة الاتي ..
1- تعنت ابن معين - رحمه الله - وكونه يجرح الراو بسبب حديث واحد كما قال الدارقطني : " وجرح - ابن معين - سويد لروايته لهذا الحديث " أهـ
وصح عن ابن معين انه قال عن سويد : " حلال الدم "
وقال مرة : " لو كان لى فرس و رمح لكنت أغزوه " أهـ

2- قبول الائمة لمتابعة الثقات للضعفاء ولهذا صحح الدارقطني الحديث لما علم متابعة ابي كريب محمد بن العلاء لسويد بن سعيد

3 - ان تعليل الائمة لحديث وحكمهم ببطلانه ليس بشئ طالما كانت هناك متابعة صحيحة وهو ماصنعه الدارقطني رحمه الله

4 - تضعيف احد الائمة لطريق واحدة للحديث لا يعني ان نرد المتابعات والشواهد , فلم يقل الدارقطني هذا الحديث قال عنه ابن معين باطل , ولهذا فان كل شواهده منكرة ! ولا حاجة للمتابعة فلقد اراحنا ابن معين من الحكم عنه ... بل وجد المتابعة الصحيحة ولم يعللها بل احتج بها وصحح الحديث
وبمعنى آخر نخلص الى ان احكام الامام المتقدم على الحديث لاتعني اغلاق باب البحث في المتابعات والشواهد سواء في حال صحته او ضعفه

5 - ان تعليل الائمة للاحاديث ليس قرآناُ يتلى انما هو اجتهاد وقد يحدث فيه الخطأ والصواب ولهذا بعد اكثر من قرن تجد الدارقطني يرد على تعليل ابن معين رحمهم الله جميعا
6 - جواز رد اهل العلم على بعضهم بالحجة والدليل
7- جواز رد العالم المتاخر على المتقدم في ما لم يقف عليه
8- عدم توهيم رواة المتابعات والحكم بانها من الخطأ او انها منكرة بحجة ان احد الائمة أعلّ الحديث ! , بل الصحيح قبولها والله الموفق

9 - ان قول احد الحفاظ : لم يروه الا فلان أو نفرد به فلان , لا يعني ان نرد المتابعات والشواهد ...
وقد قال الزركشي رحمه الله - في النكت (2/198) : " وكثيرا ما يدعي الحافظ التفرد بحسب علمه ويطلع غيره على المتابع " أهـ

10 - خلق الامام الدارقطني وتأدبه الشديد رحمه الله , حين قال عن سويد : "تكلم فيه يحيى بن معين " على الرغم من ابن معين قال عنه : حلال الدم وهذا لتأدبه رحمه الله , فإنه استحى ان يذكر ماقاله ابن معين رحمه الله ..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[عمربن محمد بدير]

بارك الله فيك أخي أحمد المنسي :

وكنت قرأت لحمزة المليباري نقلا (وقال السخاوي في نوع "الموضوع" : ولذا كان الحكم من المتأخرين عسراً جداً ، وللنظر فيه مجال ، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة ، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ، وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي ولم يجئ بعدهم مساوٍ لهم ولا مقارب أفاده العلائي])

هكذا جعل حجم الحروف (كبيرا)

والردّ عليه:[وقال السخاوي في نوع "الموضوع" : ولذا كان الحكم من المتأخرين عسراً جداً ، وللنظر فيه مجال ، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة ، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ، وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي ولم يجئ بعدهم مساوٍ لهم ولا مقارب أفاده العلائي]]

فلا حول ولا قوّة إلا بالله وعدة نقول كنقله عن ابن رجب من شرح العلل ...
وهذا التلبيس منكر ()..

[احمدالمنسي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمربن محمدالبومرداسي

بارك الله فيك أخي أحمد المنسي :

وكنت قرأت لحمزة المليباري نقلا (وقال السخاوي في نوع "الموضوع" : ولذا كان الحكم من المتأخرين عسراً جداً ، وللنظر فيه مجال ، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة ، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ، وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي ولم يجئ بعدهم مساوٍ لهم ولا مقارب أفاده العلائي])

هكذا جعل حجم الحروف (كبيرا)

والردّ عليه:[وقال السخاوي في نوع "الموضوع" : ولذا كان الحكم من المتأخرين عسراً جداً ، وللنظر فيه مجال ، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة ، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ، وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي ولم يجئ بعدهم مساوٍ لهم ولا مقارب أفاده العلائي]]

فلا حول ولا قوّة إلا بالله وعدة نقول كنقله عن ابن رجب من شرح العلل ...
وهذا التلبيس منكر ()..

صدقت يااخي الحبيب
غالب نقولات المليبارية تكون مبتورة عن سياقها فعلا ..... هداهم الله

[محمد الخالدي]

لا أدري أين الاشكال في نَقل الشَيخ حمزة المليباري - حفظه الله - لنص السخاوي ! (لماذا نرمي) الناس بما ليس في حَديثهم مِن شيء ! اللهم إني أسألك السلامة.

[احمدالمنسي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شعبة

لا أدري أين الاشكال في نَقل الشَيخ حمزة المليباري - حفظه الله - لنص السخاوي ! (لماذا نرمي) الناس بما ليس في حَديثهم مِن شيء ! اللهم إني أسألك السلامة.

تلبيسه على القراء .......
فإن السخاوي قال :" وللنظر فيه مجال " وهي كفيلة بهدم دعوى الشيخ وليس هذا فحسب .......
ووضعه للنص في غير موضعه
بل ان السخاوي قال بعد نقله هذا عن الحافظ العلائي : " وفي جزمه باعتمادهم في جميع ما حكموا به من ذلك توقف " أهـ
فلماذا لم ينقلها الدكتور وهذه اللفظة تهدم استدلال الدكتور بالكلية ؟
ام انه لا يبتر الا مايوافق هواه ؟ نعوذ بالله من اتباع الاهواء ...
وعلى الرغم من كل هذا فإن كلام السخاوي لم يشر اطلاقا الى وجود اختلاف في المنهج بين المتقدمين والمتاخرين ؟ من اين استدل الدكتور على هذا ! الله اعلم !
والخلط بين وجوب تقليد المتقدم وسد الباب امام المتاخر هو بيّن من كلام الشيخ هداه الله هو ومن يسير على منهجه .....

[عمربن محمد بدير]

جزاك الله خيرا أستاذ أحمد .
أسأل الله أن يبارك جهودكم و يحفظكم..

[محمد الخالدي]

مازلتُ لا أرى وجهاً لهذا الكَلام ! فأين هو البتر وأين هو التلبيس ؟ وما الذي لبسه الشَيخ ؟! مع احترامي لكَ ما أرى في كلامك ما يثبت تلك الدعوى .. وإلا فالشَيخ نقلهُ بتمامه ، وقد قرأت كلامه في الموازنة بامعان وتدقيق .

[طاهر نجم الدين المحسي]

أخي شعبة بارك الله فيك ...
أنا لا أدري بما استدل - المليباري - بهذا الكلام ؟
ولكن سياق الكلام لا يدل على ترجيح كلام المتقدمين مطلقا بل كلام الحافظ السخاوي رحمه الله عن كتاب الموضوعات للحافظ ابن الجوزي رحمه الله ؛ واعتماد بعض المحدثين على كلامه دون بحث ! إليك الكلام من أوله :
( [الْكُتُبُ الْمُصَنَّفَةُ فِي الْمَوْضُوعِ] وَيُوجَدُ الْمَوْضُوعُ كَثِيرًا فِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي الضُّعَفَاءِ، وَكَذَا فِي الْعِلَلِ، (وَ) لَقَدْ (أَكْثَرَ الْجَامِعُ فِيهِ) مُصَنَّفًا نَحْوَ مُجَلَّدَيْنِ (إِذْ خَرَجَ) عَنْ مَوْضُوعِ كِتَابِهِ (لِمُطْلَقِ الضَّعْفِ) ; حَيْثُ أَخْرَجَ فِيهِ كَثِيرًا مِنَ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ الَّتِي لَا دَلِيلَ مَعَهُ عَلَى وَضْعِهَا.
وَ (عَنَى) ابْنُ الصَّلَاحِ بِهَذَا الْجَامِعِ الْحَافِظَ الشَّهِيرَ (أَبَا الْفَرَجِ) بْنَ الْجَوْزِيِّ، بَلْ رُبَّمَا أَدْرَجَ فِيهَا الْحَسَنَ، وَالصَّحِيحَ مِمَّا هُوَ فِي أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ، فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِمَا، وَهُوَ مَعَ إِصَابَتِهِ فِي أَكْثَرِ مَا عِنْدَهُ تَوَسُّعٌ مُنْكَرٌ، يَنْشَأُ عَنْهُ غَايَةُ الضَّرَرِ مِنْ ظَنِّ مَا لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ بَلْ هُوَ صَحِيحٌ مَوْضُوعًا، مِمَّا قَدْ يُقَلِّدُهُ فِيهِ الْعَارِفُ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِهِ ; حَيْثُ لَمْ يَبْحَثْ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ.
وَلِذَا انْتَقَدَ الْعُلَمَاءُ صَنِيعَهُ إِجْمَالًا، وَالْمُوقِعُ لَهُ فِيهِ إِسْنَادُهُ فِي غَالِبِهِ بِضَعْفِ رَاوِيهِ الَّذِي رُمِيَ بِالْكَذِبِ مَثَلًا، غَافِلًا عَنْ مَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.
وَرُبَّمَا يَكُونُ اعْتِمَادُهُ فِي التَّفَرُّدِ قَوْلَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَكُونُ كَلَامُهُ فِيهِ مَحْمُولًا عَلَى النِّسْبِيِّ، هَذَا مَعَ أَنَّ مُجَرَّدَ تَفَرُّدِ الْكَذَّابِ بَلِ الْوَضَّاعِ، وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الِاسْتِقْصَاءِ فِي التَّفْتِيشِ مِنْ حَافِظٍ مُتَبَحِّرٍ تَامِّ الِاسْتِقْرَاءِ - غَيْرُ مُسْتَلْزِمٍ لِذَلِكَ، بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنَ انْضِمَامِ شَيْءٍ مِمَّا سَيَأْتِي.
وَلِذَا كَانَ الْحُكْمُ بِهِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ عَسِيرًا جِدًّا، وَلِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ، بِخِلَافِ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ الَّذِينَ مَنَحَهُمُ اللَّهُ التَّبَحُّرَ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ وَالتَّوَسُّعَ فِي حِفْظِهِ ; كَشُعْبَةَ وَالْقَطَّانِ، وَابْنِ مَهْدِيٍّ وَنَحْوِهِمْ، وَأَصْحَابِهِمْ مِثْلِ أَحْمَدَ وَابْنِ الْمَدِينِيِّ، وَابْنِ مَعِينٍ، وَابْنِ رَاهَوَيْهِ، وَطَائِفَةٍ، ثُمَّ أَصْحَابِهِمْ مِثْلِ الْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ.
وَهَكَذَا إِلَى زَمَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ، وَلَمْ يَجِئْ بَعْدَهُمْ مُسَاوٍ لَهُمْ، وَلَا مُقَارِبٌ. أَفَادَهُ الْعَلَائِيُّ، وَقَالَ: (فَمَتَى وَجَدْنَا فِي كَلَامِ أَحَدٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ الْحُكْمَ بِهِ، كَانَ مُعْتَمَدًا ; لِمَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ مِنَ الْحِفْظِ الْغَزِيرِ، وَإِنِ اخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْهُمْ، عُدِلَ إِلَى التَّرْجِيحِ) . انْتَهَى.
وَفِي جَزْمِهِ بِاعْتِمَادِهِمْ فِي جَمِيعِ مَا حَكَمُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ تَوَقُّفٌ، ثُمَّ إِنَّ مِنَ الْعَجَبِ إِيرَادَ ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ (الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ فِي الْأَحَادِيثِ الْوَاهِيَةِ) كَثِيرًا مِمَّا أَوْرَدَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ كَمَا أَنَّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ كَثِيرًا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَاهِيَةِ، بَلْ قَدْ أَكْثَرَ فِي تَصَانِيفِهِ الْوَعْظِيَّةِ، وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ إِيرَادِ الْمَوْضُوعِ وَشَبَهِهِ.
قَالَ شَيْخُنَا: وَفَاتَهُ مِنْ نَوْعَيِ الْمَوْضُوعِ وَالْوَاهِي فِي الْكِتَابَيْنِ قَدْرُ مَا كَتَبَ.
قَالَ: (وَلَوِ انْتُدِبَ شَخْصٌ لِتَهْذِيبِ الْكِتَابِ ثُمَّ لِإِلْحَاقِ مَا فَاتَهُ، لَكَانَ حَسَنًا، وَإِلَّا فَمَا تَقَرَّرَ عَدَمُ الِانْتِفَاعِ بِهِ إِلَّا لِلنَّاقِدِ ; إِذْ مَا مِنْ حَدِيثٍ إِلَّا وَيُمْكِنُ أَلَّا يَكُونَ مَوْضُوعًا، وَهُوَ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ طَرَفَا نَقِيضٍ، يَعْنِي فَإِنَّهُ أَدْرَجَ فِيهِ الْحَسَنَ، بَلْ وَالضَّعِيفَ، وَرُبَّمَا كَانَ فِيهِ الْمَوْضُوعُ. ) .

[محمد الخالدي]

لا أدري ما وجه نقل كلام الحافظ السخاوي ! وأين وجه الاعتراض يا أخي ! .

[احمدالمنسي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طاهر نجم الدين المحسي

أخي شعبة بارك الله فيك ...
أنا لا أدري بما استدل - المليباري - بهذا الكلام ؟
ولكن سياق الكلام لا يدل على ترجيح كلام المتقدمين مطلقا بل كلام الحافظ السخاوي رحمه الله عن كتاب الموضوعات للحافظ ابن الجوزي رحمه الله ؛ واعتماد بعض المحدثين على كلامه دون بحث ! إليك الكلام من أوله :
( [الْكُتُبُ الْمُصَنَّفَةُ فِي الْمَوْضُوعِ] وَيُوجَدُ الْمَوْضُوعُ كَثِيرًا فِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي الضُّعَفَاءِ، وَكَذَا فِي الْعِلَلِ، (وَ) لَقَدْ (أَكْثَرَ الْجَامِعُ فِيهِ) مُصَنَّفًا نَحْوَ مُجَلَّدَيْنِ (إِذْ خَرَجَ) عَنْ مَوْضُوعِ كِتَابِهِ (لِمُطْلَقِ الضَّعْفِ) ; حَيْثُ أَخْرَجَ فِيهِ كَثِيرًا مِنَ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ الَّتِي لَا دَلِيلَ مَعَهُ عَلَى وَضْعِهَا.
وَ (عَنَى) ابْنُ الصَّلَاحِ بِهَذَا الْجَامِعِ الْحَافِظَ الشَّهِيرَ (أَبَا الْفَرَجِ) بْنَ الْجَوْزِيِّ، بَلْ رُبَّمَا أَدْرَجَ فِيهَا الْحَسَنَ، وَالصَّحِيحَ مِمَّا هُوَ فِي أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ، فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِمَا، وَهُوَ مَعَ إِصَابَتِهِ فِي أَكْثَرِ مَا عِنْدَهُ تَوَسُّعٌ مُنْكَرٌ، يَنْشَأُ عَنْهُ غَايَةُ الضَّرَرِ مِنْ ظَنِّ مَا لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ بَلْ هُوَ صَحِيحٌ مَوْضُوعًا، مِمَّا قَدْ يُقَلِّدُهُ فِيهِ الْعَارِفُ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِهِ ; حَيْثُ لَمْ يَبْحَثْ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ.
وَلِذَا انْتَقَدَ الْعُلَمَاءُ صَنِيعَهُ إِجْمَالًا، وَالْمُوقِعُ لَهُ فِيهِ إِسْنَادُهُ فِي غَالِبِهِ بِضَعْفِ رَاوِيهِ الَّذِي رُمِيَ بِالْكَذِبِ مَثَلًا، غَافِلًا عَنْ مَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.
وَرُبَّمَا يَكُونُ اعْتِمَادُهُ فِي التَّفَرُّدِ قَوْلَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَكُونُ كَلَامُهُ فِيهِ مَحْمُولًا عَلَى النِّسْبِيِّ، هَذَا مَعَ أَنَّ مُجَرَّدَ تَفَرُّدِ الْكَذَّابِ بَلِ الْوَضَّاعِ، وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الِاسْتِقْصَاءِ فِي التَّفْتِيشِ مِنْ حَافِظٍ مُتَبَحِّرٍ تَامِّ الِاسْتِقْرَاءِ - غَيْرُ مُسْتَلْزِمٍ لِذَلِكَ، بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنَ انْضِمَامِ شَيْءٍ مِمَّا سَيَأْتِي.
وَلِذَا كَانَ الْحُكْمُ بِهِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ عَسِيرًا جِدًّا، وَلِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ، بِخِلَافِ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ الَّذِينَ مَنَحَهُمُ اللَّهُ التَّبَحُّرَ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ وَالتَّوَسُّعَ فِي حِفْظِهِ ; كَشُعْبَةَ وَالْقَطَّانِ، وَابْنِ مَهْدِيٍّ وَنَحْوِهِمْ، وَأَصْحَابِهِمْ مِثْلِ أَحْمَدَ وَابْنِ الْمَدِينِيِّ، وَابْنِ مَعِينٍ، وَابْنِ رَاهَوَيْهِ، وَطَائِفَةٍ، ثُمَّ أَصْحَابِهِمْ مِثْلِ الْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ.
وَهَكَذَا إِلَى زَمَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ، وَلَمْ يَجِئْ بَعْدَهُمْ مُسَاوٍ لَهُمْ، وَلَا مُقَارِبٌ. أَفَادَهُ الْعَلَائِيُّ، وَقَالَ: (فَمَتَى وَجَدْنَا فِي كَلَامِ أَحَدٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ الْحُكْمَ بِهِ، كَانَ مُعْتَمَدًا ; لِمَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ مِنَ الْحِفْظِ الْغَزِيرِ، وَإِنِ اخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْهُمْ، عُدِلَ إِلَى التَّرْجِيحِ) . انْتَهَى.
وَفِي جَزْمِهِ بِاعْتِمَادِهِمْ فِي جَمِيعِ مَا حَكَمُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ تَوَقُّفٌ، ثُمَّ إِنَّ مِنَ الْعَجَبِ إِيرَادَ ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ (الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ فِي الْأَحَادِيثِ الْوَاهِيَةِ) كَثِيرًا مِمَّا أَوْرَدَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ كَمَا أَنَّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ كَثِيرًا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَاهِيَةِ، بَلْ قَدْ أَكْثَرَ فِي تَصَانِيفِهِ الْوَعْظِيَّةِ، وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ إِيرَادِ الْمَوْضُوعِ وَشَبَهِهِ.
قَالَ شَيْخُنَا: وَفَاتَهُ مِنْ نَوْعَيِ الْمَوْضُوعِ وَالْوَاهِي فِي الْكِتَابَيْنِ قَدْرُ مَا كَتَبَ.
قَالَ: (وَلَوِ انْتُدِبَ شَخْصٌ لِتَهْذِيبِ الْكِتَابِ ثُمَّ لِإِلْحَاقِ مَا فَاتَهُ، لَكَانَ حَسَنًا، وَإِلَّا فَمَا تَقَرَّرَ عَدَمُ الِانْتِفَاعِ بِهِ إِلَّا لِلنَّاقِدِ ; إِذْ مَا مِنْ حَدِيثٍ إِلَّا وَيُمْكِنُ أَلَّا يَكُونَ مَوْضُوعًا، وَهُوَ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ طَرَفَا نَقِيضٍ، يَعْنِي فَإِنَّهُ أَدْرَجَ فِيهِ الْحَسَنَ، بَلْ وَالضَّعِيفَ، وَرُبَّمَا كَانَ فِيهِ الْمَوْضُوعُ. ) .

جزاكم الله كل خير يااخي الفاضل
اشكرك على المرور وعلى هذه الفوائد الطيبة نفع الله بكم