حمقى !! في الفتن ... .

[الليبي الأثري]

الأخ الكريم.. الطائر الحزين!..

أتمنى أن تكون دقيقاً! في نقلك عن ابن رجب!!

فقد قال ابن رجب في ( جامع العلوم والحكم ) ص 232:

( وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود وقال هو

خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة..

وقد يجاب عن ذلك: بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح

فقال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات

مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات اللهو التي لهم أو نحو ذلك أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن

كان له قدرة على ذلك وكل ذلك جائز وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي

عنه فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتله الأمراء وحده وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن

التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين نعم إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله

أو جيرانه لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره كذلك قال الفضيل بن عياض

وغيره ومع هذا متي خاف على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو

نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم

قال أحمد لا يتعرض إلى السلطان فإن سيفه مسلول

) .

[الليبي الأثري]

جــاء في شريط "لقاء الشيخين صالح بن عبدالعزيز أل الشيخ حفظه الله ورعاه.- والشيخ عبيد الجابري" سدده الله..

بسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ عبيد الجابري

.. أصل من أصول دين الإسلام، وقد تضافرت على ذلك الأدلة، من ذلك قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم».
والأدلة على وجوب النصح لخاصة المسلمين وعامتهم أكثر من أتحصى، وهذا الحديث فيه النص على وجوب مناصحة ولاة أمور المسلمين من علماء وحكام.
وقبل أن نبيّن الموقف الحق فيما نعتقد ويترجح عندنا أحبّ أن نعرّف النصيحة ما هي؟
النصيحة من اشتقاقها اللغوي من النَّصح وهو التصفية، ومنه يقولون نصح العسل أي تصفيته من الشوائب.
وفي الاصطلاح هي إرادة الخير للمنصوح؛ بالأخذ بيده عما فيه ضرر عليه أو لفت نظره إلى ما هو فيه مصلحة له.
وهنا سؤال للعقلاء: أي الأمرين خير للمنصوح:
التشهير به وكشف عَوَره وتعديد مسائله مسائله علنا.
أم مخاصرته ومشافهته خفية أي الأمرين خير؟
ونحن قلنا إرادة الخير للمنصوح مسارته ومشافهته خفية أم مخاطبته علنا أو التشهير به أو تعديد أخطائه؟
المسارة لاشك أنها أفضل، ولعله يتضح بمثال بسيط، لو أنك رأيت إنسانا يجر ثوبه وهو يعني من عامة الناس فتقول له: ما هذا الثوب الطويل؟ كيف تجر ثوبك كما تجره المرأة؟ كيف يكون الرد؟ إما أن يثور عليك، أو يرد نصحك له، ولا يقبل.
لكنك لو أمسكت بيده وجلست إليه وقلت له: يا فلان يا أبا فلان يا أخ فلان، هذا الثوب بهذا الشكل فيه كذا وكذا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنك أديت النصيحة على الوجه المرضي، قبل أم لم يقبل، هذا ليس شأنك أنت، وكون المنصوح يقبل أو لا يقبل هذا ليس شأنك أنت، التوفيق والقبول إلى الله عز وجل.
ومن هنا نقول كيف ينصح الحكام؟
الذي أعتقده ويترجح عندي أن نصيحة الحكام سرا وبالطريقة التي تُمْكِنُكَ، إما مكاتبة أو مشافهته أو لفت من له صلة بالحاكم كالعلماء وأهل الحل والعقد والذين هم بطانة الحاكم.
ويدلّ لذلك ما رواه ابن أبي عاصم في السنة أن معقل أو عياض قال أحدهما للآخر: ألم تسمع إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول «من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية وليأخذ بيده وليخلو به فإن قَبلها قبلها وإن ردها كان أدى الذي عليه».
وثمة شبهة يعرضها أهل الشّطط والمتحمسون حماسا زائدا وغيرة طائشة، وهي: ما رواه مسلم من أن أبا سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عنْهُ جبذ مروان بن الحكم حين أراد أن يخطب خطبة العيد قبل الصلاة.
فرواية الحديث بهذه الكيفية محرّفة، فإن أبا سعيد رَضِيَ اللهُ عنْهُ، ونقول الجواب عن هذه الشبهة من وجهين:
أولا..: الرواية بهذه الرواية وبهذا الشكل محرفة، فإن أبا سعيد رَضِيَ اللهُ عنْهُ ذكر فقال فخاصرته يعني يمشي له مخاصرا له هكذا يده بيده، فلما دخلا المصلى جذبه أبو سعيد الخذري إلى المصلى، ومروان ينجذب إلى المنبر، ثم كلمه أن سنة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليست هذا، والسنة هي الصلاة قبل الخطبة، واعتذر مروان بعذر سياسي.
ثم انتهى الأمر على ذلك -وهو الوجه الثاني- فلم يكن فيما أعلم من أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عنْهُ أنه شوش وصرخ وأعلا صوته منكرا على ذلك؛ لأنه فهم النصيحة أدى ما عليه أعلم مروان أن ما يعمله ليس على سنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هذا ناحية.
ثم الناحية الثانية أو الوجه الثاني أنه فعل صحابي مع صحابي، ولم تكن ثمة مفسدة، بينما من الأصول والقواعد المعتمدة عند أهل السنة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا ترجحت المفسدة تُركت، إذا كانت المفسدة أرجح من المصلحة يقدم درء المفسدة.
وأبو سعيد رَضِيَ اللهُ عنْهُ اكتفى بالنصيحة فقط.
ثم لو فرضنا أنّ أبا سعيد رَضِيَ اللهُ عنْهُ شهر وأعلن الإنكار وصرخ بأعلى صوته فإذا تعارض اجتهاد صحابي مع سنة صحيحة صريحة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأي الأمرين يقدم؟ما الجواب؟ السنة هي المقدمة.
هذا ما تيسر، وبالله التوفيق.}

الشيخ صالح آل الشيخ:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فما تفضل به الشيخ هو الكلام المتعين الذي يقرره أئمة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وتوضيح ما ذكر أنّ النصوص جاء فيها لفظ النصيحة وجاء فيها لفظ الإنكار، وفرق بين النصيحة والإنكار، وقد ذكر الشيخ فيما أورد ما رواه ابن أبي عاصم وغيره من قوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية»، وقد روى أبو سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عنْهُ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان».
ففي سعيد جعل مراتب الإنكار ثلاثة، وقيد الإنكار برؤية المنكر، وجعل الإنكار على المنكر نفسه.
والذي درج عليه سلفنا الصالح -من الصحابة فمن بعدهم- أنّ الواقع في المنكر إذا كان مظهرا له أمام الناس فإنه ينكر عليه، فإذا وقع أي مسلم -أي مسلم- في منكر وأظهره فإنه عليه علنا باليد إذا كان المنكر من أهل اليد، أو باللسان إن لم يكن من أهل اليد، أو بالقلب إن لم يستطع المرتبتين الأوليين.
وقد قيّد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإنكار بقوله «من رأى منكم منكرا» وهذا الوصف مقصود بالحكم؛ إذْ الرؤية مختلفة عن السمع فلا يصح أن من سمع منك منكرا فليغيره بيده أو بلسانه، فتحرّر بهذا أن المنكر إذا ظهر ينكر بما جاء في حديث أبي سعيد، أما إذا لم يظهر أو لم ير صاحبه يواقعه أو كان المنكر فاشيا ولم يكن الواقع فيه معيّنا فإن بابه يكون باب النصيحة، فمثلا رأيت فلانا من الناس يواقع منكرا في الشارع، أو كنا حضورا عند أميرٍ، وذكر مخالفة شرعية ظاهرة سمعناها منه ورأيناها، فإننا ننكر عليه ما لم يترتّب على هذا الإنكار مفسدة، وأما إذا كان الأمر خفيا وإذا ما يتعلق بولايته، ولم يكن هو الواقع فيه، وإنما الواقع في الأمر ما تحت ولايته فإننا لا نقول إن المنكر وقع منه ورأيناه منه، فلا يكون أبا سعيد الخدري، وإنما يكون الباب باب نصيحة؛ لأن الأمر لم يقع فيعه هو علانية، وإنما هو منتشر، ويراد من الوالي أن يصلح هذا فيكون الأمر بنصيحته على ما تفضل به الشيخ من طريقة النصيحة وأنها تكون سرا وليست بعلن.
وقد روى البخاري في صحيحه عن أسامة ابن زيد رَضِيَ اللهُ عنْهُ أنه خوطب بقوله: ألا تنصح لعثمان؟ حينما وقع منه بعض ما وقع في أواخر خلافته، ألا تنصح لعثمان؛ يعني لبعض الفتن التي بدأت تظهر في أواخر أيامه، قال أسامة: أمَا إني لم أبدي ذلك علانية وقد بذلته له سرا، ولن أكون فاتحا لباب فتنة.
وقد علق الحافظ ابن الحجر على هذا الأثر بقوله: إن النصيحة للوالي إذا خرجت إلى العلن صار مبلغها ومؤداها إلى الخروج على الولاة.
وهذا الأمر -وهو الخروج على الولاة- جاءت الشريعة بوصده؛ بل كان مما يميز أهل السنة والجماعة أنهم يرون الطاعة ولا ينزعون يدا من طاعة ولاة الأمر، وأنهم يبذلون لهم الدعاء في السر والعلن، والنصيحة العلنية هذه هي من نوع التشهير الذي يوغر الصدور ويخرج الناس عن طاعته ويؤدي بهم إلى الخروج على ولاة الأمور، هذا ملخص كلام الحافظ ابن حجر على كلام أسامة.
وهذا الأثر حقيق بأن يحفظ وبأن يراجع في البخاري ويحفظ لفظه، ومن كان منا خطيبا أو مدرسا أو يلتقي بالشباب فليذكرهم به، فإن كان في القلوب حياة ولزوم السنة التي صحّت عنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ من قوله «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية» وكان لنا شغف بلزوم هدي الصحابة رضوان الله عليهم وما أخبر به أسامة من هديه فإنه إن كان في القلوب حياة فنلزم حياة، أما إذا كان في القلوب غير ذلك من الأهواء المضلة، ومما هو مشابه لطرق أهل السنة والجماعة من الخوارج والمعتزلة فإن أولئك لن رفعوا رأسا بالسنة ولا بهدي الصحابة، وسيُشرَب من هواهم ما أُشرب من كان من قبلهم.
فإذن تحصل أن هناك فرق بين الإنكار والنصيحة، وإذا بين ذلك لهم فإنها تنقطع الحجة، لأن النصوص دلت أن الفرق بين هذا وهذا فالإنكار له مقامه والنصيحة لها مقامها، والخلط بين المقامين هو سبيل أهل الهواء.
وصلى الله وصلن على نبينا محمد

}

[شكر الله]

Quote=عمر بن عبد الهادي الكرخي;110621]أخي شكر الله :
هناك كثير من العلماء المعاصرين -السلفيين- قاموا بنصيحة أو نقد بعض الولاة (عَلَنَاً)... وخذ أمثلة على ذلك:
- الإمام الألباني، ونقده لبعض أخطاء الحكام ومنهم حكام السعودية...
- الإمام ابن باز ونقده للحكومة المصرية والتونسية وغيرهما ...
- شيخنا الإمام الوادعي وكلامه في الحكام أشهر من أن يُذكَر! -وهو يصرح بجواز ذلك مع أنه يفرق بين النصيحة وبيان الخطأ وبين التهييج على الحاكم والخروج عليه بالكلمة-.
- الشيخ الفوزان، وقد ذكر لك الأخ الكبير أبو سارية الشاهد من ذلك.
- الشيخ ربيع، وقد وجّهَ نصيحة علنية مكتوبة لحاكم مصر قبل سنوات، وكذلك نقده للحكومة السودانية، وأظن الأفغانية كذلك، وكلامه عن رسالة عمّان ونقدها وزعمه بأن فيها (كُفْر!) مع أن صاحبها هو أحد ولاة أمور المسلمين ووَقَّعَ عليها الكثير من الولاة غيره ومنهم ولي أمر السعودية.
- الشيخ العبيلان، ونقده للحكومة القطرية كما في شريطه الأخير عن أحداث مصر.
- الشيخ اللحيدان، وقد ذكر لك الدكتور عبدالله الخطيب الشاهد من ذلك.

[هل تكفي هذه الأمثلة؟ وهل فَهِمنا معنى التحريض على الحكام والفرق بينه وبين إنكار المنكر المُعلَن بحسب الحال؟؟][/quote]
بارك الله فيك اخي الكريم لكن اليس الاصل في نصيحة ولي الامر الاسرار وهذا ماتعلمنا من هؤلاء الشيوخ والرجوع الى الاصل اصل , و اقول بان مناصحة ولي الامر جهارا يعد خروجا عليه وفتحا لباب الفتنة وتهييجا للحمقى والمغفلين وماخرج التكفيريون على حكام المسلمين الابالنصيحة جهارا ثم الصياح والتباكي فوق المنابر ثم التكفير ثم التفجير وقانا الله شرهم وماهكذا تكون النصيحة وقدقال صلى الله عليه وسلم "من أراد أن ينصح لسلطانٍ بأمرٍ فلا يبد له علانيةً ، و لكن ليأخذ بيده ، فيخلو به ، فإن قبل منه فذاك ، و إلا كان قد أدى الذي عليه له " ،صححه الألباني في "ظلال الجنة في تخريج السنة " ( 2 / 508 ) .
[ وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قيل له : ألا تدخل على عثمان لتكلمه ؟ فقال : ( أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم ؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه ) " . هذا سياق مسلم .
قال القاضي عياض رحمه الله كما في " فتح الباري " للإمام ابن حجر رحمه الله ( 13/57 ) : ( مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك ، بل يتلطف به
، وينصحه سراً فذلك أجدر بالقبول ) اهـ .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على " مختصر صحيح مسلم " ( ص335 ) : ( يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ ، لأن في الإنكار جهاراً ما يُخشى عاقبته كما اتفق في الإنكار على عثمان جهاراً إذ نشأ عنه قتله )
/color] و قال الشيخ ابن باز معلقاً على أثر أسامة : لما فتحوا الشر في زمن عثمان و أنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة و القتال و الفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم حتى حصلت الفتنة بين علي و معاوية و قتل عثمان و على بأسباب ذلك و قتل جم كثير من الصحابة و غيرهم بأسباب الإنكار العلني و ذكر العيوب علناً حتى أبغض الناس ولي أمرهم و حتى قتلوه نسأل الله العافية " و قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عثيمين ـ رحمه الله- : إذا كان الكلام في الملك بغيبة أو نصحه جهراً أو التشهير به من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه "اي الإسرار بالنصح ـ وقال (اي بن عثيمين) ونعم ماقال ,: بعض الناس ديدنه في كل مجلس يجلسه الكلام في ولاة الأمور والوقوع في أعراضهم ونشر مساوئهم وأخطائهم معرضاً بذلك عمّا لهم من محاسن أو صواب ،ولا ريب أن سلوك هذا الطريق والوقوع في أعراض الولاة لا يزيد في الأمر إلا شدة فإنه لا يحل مشكلاً ولا يرفع مظلمة إنما يزيد البلاء بلاءاً ويوجب بغض الولاة وكراهيتهم وعدم تنفيذ أوامرهم التي يجب طاعتهم فيها , وشئل الشيخ الفوزان كيف تكون المناصحة الشرعية لولاة الأمور ؟

الجواب : مناصحة ولاة الأمور تكون بأمور منها : الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة ؛ لأنه من السنة الدعاء لولاة أمور المسلمين، ولا سيما في أوقات الإجابة ، وفي الأمكنة التي يُرجى فيها إجابة الدعاء ، قـــــــال الإمام أحمد : " لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان " . إذ في صلاح السلطان صلاح للمجتمع ، وفي فساد السلطان فساد للمجتمع .

ومن النصيحة لولاة الأمور : القيام بالأعمال التي يسندونـــــــــــها للموظفين . ومن النصيحة لهم : تـنبيههم على الأخطاء والمنكرات التي تحصل في المجتمع ، وقـــــــــد لا يعلمون عنها ، ولكن يكون هذا بطريقة سرية فيما بين الناصح وبينهم ، لا النصيحة التي يجهر بها أمام الناس ، أو على المنابر ، لأن هذه الطريقة تـثير الشر ، وتحدث العداوة بين ولاة الأمور والرعية .

ليست النصيحة أن الإنسان يتكلم في أخطاء ولاة الأمور على منبر أو على كرسي أمام الناس ، هذا لا يخدم المصلحة ، وإنما يزيد الشر شرا . إنما النصيحة أن تـتصل بولاة الأمور شخصيا أو كتابيا ، أو عن طريق بعض الذين يتصلون بهم ، وتبلغهم نصيحتك سرا فيما بينك وبينهم .
وليس من النصيحة أيضا : أننا نكتب نصيحة وندور بها على الناس ، أو على كل أحد ليوقعوا عليها ، ونقول : هذه نصيحة ، لا ، هذه فضيحة ؛ هذه تعتبر من الأمور التي تسبب الشرور ، وتُـفــــــــرح الأعداء ، ويتدخل فيها أصحاب الأهواء .انتهى
, وهذا لايعني ان لاينكر المنكر كما فهمه البعض بل المنكر ينكروجوبا علانية جهارا نهارا كالزنا وشرب الخمور والربا والاختلاط والفسق والفجور الخ وينادى في الناس هذا حلال وهذا حرام هذا مانعتقده والله اعلى واعلم

[أبومعاذ الحضرمي الأثري]

إذا انتشر المنكر وكان سببه ولي الأمر فانه يشهر بانكار المنكر مثل الاختلاط وغيره من المنكرات العامه ولايقال ينكر سرا !! لأنه منتشر ويظنه الناس انه حلال لسكوت العلماء عن هذا المنكر , واذا سئلوا قالوا ينكر سرا , لا بل الانكار بالعلن ليعلم الناس حكم الله فيه
أما ماكان خاصا بولي الامر -اي معصية يقع فيها هو- فهنا الانكار يكون سرا
ولكن ينبغي التنبه إلى أنه لا تلازم بين عدم التشهير بالولاة المسلمين على المنابر , وبين رد كل ما أحدثه الولاة من على المنبر , من باب ما بال أقوام ...
فترك النصيحة والتشهير العلني شيء , وإقرار الحق في ذات المسائل علنا شيء آخر , وإن كان الحاكم مخالفا للحق الذي يدعو إليه العالم .. فليتنبه .

فإن بعض الناس يخلط بين الإنكار على الأمير المسلم على المنبر باسمه وهذا مخالف لمنهج السلف وسبب للفتن وهذه هي طريقة ابن سبأ أما إنكار المنكرات فهذا واجب سواء قام بها الحاكم أو المحكوم علناً فينكر الشرك والبدع والربا والزنا وترك الصلاة والزكاة والاختلاط وغير ذلك وإذا حضر العالم عند الأمير ورأى المنكر ظاهراً انكر علناً كما حصل في قصة أبي سعيد مع مروان وغيرها .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في كتابه (مقاصد الإسلام ) عندما قرر أن النصيحة تكون للولاة سرا لا علانية وساق بعض الأدلة على ذلك وقال : (فإن كان الكلام في الملك بغيبة أو نصحه جهرا والتشهير به من أهانته التي توعد الله
فاعلها بأهانته فلا شك انه يجب مراعاة ما ذكرنا _يريد الاسرار بالنصح ونحوه _لمن استطاع نصيحته من العلماء الذي يغشونهم ويخالطونهم ، وينتفعون بنصيحتهم دون
غيرهم ... إلى أن قال رحمة الله تعالى : فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علنا ، وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك ليس من باب النصيحة في شيء ، فلا تغتر بمن يفعل ذلك ، وأن كان عن حسن نية ، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم والله يتولى الهدى)

وقال ابن عثيمين في لقاءات الباب المفتوح (62/9):
"ولا شك أن إنكار المنكر واجب على كل قادر عليه ؛ لقول الله تبارك وتعالى : {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} واللام في قوله : {ولتكن} لام الأمر ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يدي السفيه ، ولتأطرنه على الحق أطراً ، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ، ثم يلعنكم كما لعنهم} أي : كما لعن بني إسرائيل .
ولكن يجب أن نعلم أن الأوامر الشرعية في مثل هذه الأمور لها مجال ، ولا بد من استعمال الحكمة ، فإذا رأينا أن الإنكار علناً يزول به المنكر ويحصل به الخير فلننكر علناً ، وإذا رأينا أن الإنكار علناً لا يزول به الشر ، ولا يحصل به الخير بل يزداد ضغط الولاة على المنكرين وأهل الخير ، فإن الخير أن ننكر سراً ، وبهذا تجتمع الأدلة ، فتكون الأدلة الدالة على أن الإنكار يكون علناً فيما إذا كنا نتوقع فيه المصلحة ، وهي حصول الخير وزوال الشر ، والنصوص الدالة على أن الإنكار يكون سراً فيما إذا كان إعلان الإنكار يزداد به الشر ولا يحصل به الخير .
وأقول لكم : إنه لم يضل من ضل من هذه الأمة إلا بسبب أنهم يأخذون بجانب من النصوص ويدعون جانباً ، سواء كان في العقيدة أو في معاملة الحكام أو في معاملة الناس ، أو في غير ذلك .
ففي مسألة مناصحة الولاة ، من الناس من يريد أن يأخذ بجانب من النصوص وهو إعلان النكير على ولاة الأمور ، مهما تمخض عنه من المفاسد ، ومنهم من يقول : لا يمكن أن نعلن مطلقاً ، والواجب أن نناصح ولاة الأمور سراً كما جاء في النص الذي ذكره السائل ، ونحن نقول : النصوص لا يكذب بعضها بعضاً ، ولا يصادم بعضها بعضاً ،فيكون الإنكار معلناً عند المصلحة ، والمصلحة هي أن يزول الشر ويحل الخير ، ويكون سراً إذا كان إعلان الإنكار لا يخدم المصلحة ، لا يزول به الشر ولا يحل به الخير .
فالحاصل أننا نقول : يجب على شباب الصحوة أن ينظروا إلى النصوص من جميع الجوانب ، وألا يقدموا على شيء حتى ينظروا ما عاقبته ، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول : {من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت} فاجعل هذا ميزاناً لك في كل أقوالك ، وكذلك في كل أفعالك ، والله الموفق" ا.هـ

وأما العلامة عبد الله بن قعود (رحمه الله): فقد سئل ما هو منهج أهل السنة في نصح الحاكم؟ هل هو الإعلان بإنكار المنكر أو الإسرار به؟.
فأجاب رحمه الله:
على كلّ حال، أنا أرى أنّ الأمر فيه تفصيل:
أولاً: المناصحة من حيث المبدأ جزء من الاعتقاد، أخذت البيعة بها (وأن تناصحوا من ولاَّه الله أمركم)، المناصحة جزء من عقيدة المسلم، أخذت البيعة بها بأن يناصح من ولاه الله أمره، ولا سيما إن كان ذا وجاهة أو ذا علم أو ذا مكانة، هذا من حيث المبدأ.
بقي أسلوب المناصحة، أسلوب المناصحة: أنا أرى أنّ الأمر يـختلف باختلاف الأحوال، يـختلف باختلاف وضع الحاكم وتسلّطه، ويـختلف باختلاف قوة الناصح ومكانته ومواجهته وتـحصّنه من الحاكم، ويختلف باختلاف الأمر الذي سينصح به، فأنا أرى إن كان هذا الأمر الذي سيُنصح به أمر ظاهر ومعلَن وواضح، فالمنكر المعلن الواضح الظاهر أرى أنّه لا حرج في أن يناصَح الحاكم من مواجهة أو من عمود صحيفة أو من منبر أو بأي أسلوب من الأساليب، إذا كان المنكر واضح وواقع في الناس وعلني، فالقاعدة السّليمة أنّ ما ينكر إذا كان علناً عولج ونُصِح به علناً.
أمّا إذا كان المنكر لم يظهر، ولم يُعلَم للناس ولا يزال في مثل هذه الأمور خفيا، فهنا لا، المفروض أن تكون المناصحة به سراً.
فأنا لست مع من يقول انصحوا سراً أو فرادى، ولا مع من يقول لا، انصحوا علناً وجماعة، فالكلّ مطلوب، لكن باختلاف الأحوال. يعني أبو سعيد رضي الله تعالى عنه لماَّ أراد مروان أو عبد الملك بن مروان (هو مروان بن الحكم) أن يقدّم خطبة العيد قبلها وقف وقال: هذا شيء ليس من السنّة، يعني هنا نصح الوالي علناً أو ما نصحه؟ نصحه، بل يجب إذا كان النّصح علناً له أثر في نفسه أن يكون علناً.
افرض أنّ مناصحته علناً وعنده علماء أو عنده وجهاء، أو عند مسؤولون لهم وضع ووزن، وإذا نُصِح علناً صار لها وقع في نفسه، فأرى أن ينصح كذلك، أما إذا كان الأمر سراً، أو أنّ الوالي فيه تسلّط، ليس من باب أنه ما يـجوز، من باب درء الشر ، من باب درء الشر لا من باب أنه ما يـجوز، لو أنّ أحدا غامر وقال كلمة الحقّ الله يأجره، الله يأجره، لكن في بعض الأحيان المسلم يراعي الظروف ويراعي الأحوال ويراعي المصالح ويراعي المفاسد، لا كمراعاة السياسيين والمسؤولين، ولكن مراعاة وفق شرع الله ومنطلقة من قواعد الكتاب ومن قواعد السنة، فالمسلم، قد يعذر في بعض الأحيان. هناك كلمة يرددها بعض الدعاة وهي جيدة، يقول إنّ طالب العلم أو المسلم يـجوز له في بعض المواقف أن يسكت عن منكر، لكن لا يـجوز له أن يقول منكراً، فرق بين أن تقول المنكر وفرق بين أن تسكت عن المنكر.
( شريط وصايا للدعاة: الجزء الثاني) للشيخ عبد الله بن حسن القعود)

[عبد الله بن مسلم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطائر الحزين

أخي شكر الله
ما رأيكم حفظكم الله في كلام الشيخ اللحيدان في الرابط
http://upload.9q9q.net/file/kigjkiii...-----.mp3.html

وجه فضيلته نداء لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة طالبها بمخافة الله في تطبيق نظام حلق اللحية وإجبار الناس على معصية الله والتخلي عن سنة نبيه بإقرار نظام يجبرهم على المعصية مقابل الحصول على مصدر الرزق، مذكراً بزوال بعض الأنظمة في دول مجاورة بسبب الظلم والطغيان ، جاء ذلك رداً على سؤال أحد مواطني الامارات عن النظام الجديد للتوظيف الذي يشترط ألا يتجاوز شعر اللحية ( 2 سم ) ..

أظن والله أعلم أن هذه نصيحة في العلن !!!

بارك الله فيك أخي الكريم، و هناك فرق بين إنتقاد الحكومة على العموم و بين إنتقاد الحاكم على الخصوص. فانتقاد الحكومة على العموم قد تكون طريقة جيدة للنصح لكن دون التشهير و التعير، فهي مبهمة و لا تعتبر إنتقاداً لشخص بعينه أو إنتقاداً مباشراً للحاكم لكن تكون أقرب لإنتقاد الخطأ، و هي أيضاً قريبة من طريقة (ما بال أقوام). فإن كان الخير يحصل بها دون تسبيب مفاسد، فنعم ما هي، و لا أظن أنها تدخل في باب نصح الحاكم أو انتقاده علناً من أصلها!

[عبد الله السنّي.]

سبحان الله !
طال الكلام في هذا وهو أوضح-عند أهل السنة- من الشمس في رابعة النهار!
المنكرات بعامة والتحذير منها تنكر سرا وجهرا بالضوابط الشرعية المرعية.
الإنكار على المعين المتلبس في المنكر يكون جهرا كما أن المنكَر مجاهر به ، لما في ذلك من تحذير للمسلمين ،فإن ترتب على الإنكار مفسدة أعظم عامة حرم الإنكار سواء كان المنكَر عليه حاكما أو محكوما ، فإن كان المفسدة شخصية أي: على المنكِر وكان ممن يصبر على الابتلاء جاز حاكما كان أو محكوما ،ولكن كما سبق بشرط أن يكون عند الحاكم كما في الحديث (عند سلطان..).
ولابد من التنبه إلى الفرق بين النصحية والإنكار التي نبه عليها معالي الشيخ العالم صالح آل الشيخ.
والله أعلم.

[رضوان بن غلاب أبوسارية]

السلام عليك ورحمة الله

أخي شكر الله :
هناك كثير من العلماء المعاصرين -السلفيين- قاموا بنصيحة أو نقد بعض الولاة (عَلَنَاً)... وخذ أمثلة على ذلك:
- الإمام الألباني، ونقده لبعض أخطاء الحكام ومنهم حكام السعودية...
- الإمام ابن باز ونقده للحكومة المصرية والتونسية وغيرهما ...
- شيخنا الإمام الوادعي وكلامه في الحكام أشهر من أن يُذكَر! -وهو يصرح بجواز ذلك مع أنه يفرق بين النصيحة وبيان الخطأ وبين التهييج على الحاكم والخروج عليه بالكلمة-.
- الشيخ الفوزان، وقد ذكر لك الأخ الكبير أبو سارية الشاهد من ذلك.
- الشيخ ربيع، وقد وجّهَ نصيحة علنية مكتوبة لحاكم مصر قبل سنوات، وكذلك نقده للحكومة السودانية، وأظن الأفغانية كذلك، وكلامه عن رسالة عمّان ونقدها وزعمه بأن فيها (كُفْر!) مع أن صاحبها هو أحد ولاة أمور المسلمين ووَقَّعَ عليها الكثير من الولاة غيره ومنهم ولي أمر السعودية.
- الشيخ العبيلان، ونقده للحكومة القطرية كما في شريطه الأخير عن أحداث مصر.
- الشيخ اللحيدان، وقد ذكر لك الدكتور عبدالله الخطيب الشاهد من ذلك.

[هل تكفي هذه الأمثلة؟ وهل فَهِمنا معنى التحريض على الحكام والفرق بينه وبين إنكار المنكر المُعلَن بحسب الحال؟؟]

جزاك الله خيرا أخي الحبيب والكبير بحق عمر الكرخي وحفظك من كل سوء
فقط لو أضفت مثال العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله ونصيحته للأميرة عادلة أصلحها الله .
وبارك الله في فوائد الاخوة وجزاهم الله خيرا
أخوك أبوسارية

[شكر الله]

=الاثر;110690]إذا انتشر المنكر وكان سببه ولي الأمر فانه يشهر بانكار المنكر مثل الاختلاط وغيره من المنكرات العامه ولايقال ينكر سرا !! لأنه منتشر ويظنه الناس انه حلال لسكوت العلماء عن هذا المنكر , واذا سئلوا قالوا ينكر سرا , لا بل الانكار بالعلن ليعلم الناس حكم الله فيه
أما ماكان خاصا بولي الامر -اي معصية يقع فيها هو- فهنا الانكار يكون سرا
ولكن ينبغي التنبه إلى أنه لا تلازم بين عدم التشهير بالولاة المسلمين على المنابر , وبين رد كل ما أحدثه الولاة من على المنبر , من باب ما بال أقوام ...
فترك النصيحة والتشهير العلني شيء , وإقرار الحق في ذات المسائل علنا شيء آخر , وإن كان الحاكم مخالفا للحق الذي يدعو إليه العالم .. فليتنبه .

فإن بعض الناس يخلط بين الإنكار على الأمير المسلم على المنبر باسمه وهذا مخالف لمنهج السلف وسبب للفتن وهذه هي طريقة ابن سبأ أما إنكار المنكرات فهذا واجب سواء قام بها الحاكم أو المحكوم علناً فينكر الشرك والبدع والربا والزنا وترك الصلاة والزكاة والاختلاط وغير ذلك وإذا حضر العالم عند الأمير ورأى المنكر ظاهراً انكر علناً كما حصل في قصة أبي سعيد مع مروان وغيرها .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في كتابه (مقاصد الإسلام ) عندما قرر أن النصيحة تكون للولاة سرا لا علانية وساق بعض الأدلة على ذلك وقال : (فإن كان الكلام في الملك بغيبة أو نصحه جهرا والتشهير به من أهانته التي توعد الله
فاعلها بأهانته فلا شك انه يجب مراعاة ما ذكرنا _يريد الاسرار بالنصح ونحوه _لمن استطاع نصيحته من العلماء الذي يغشونهم ويخالطونهم ، وينتفعون بنصيحتهم دون
غيرهم ... إلى أن قال رحمة الله تعالى : فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علنا ، وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك ليس من باب النصيحة في شيء ، فلا تغتر بمن يفعل ذلك ، وأن كان عن حسن نية ، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم والله يتولى الهدى)

وقال ابن عثيمين في لقاءات الباب المفتوح (62/9):
"ولا شك أن إنكار المنكر واجب على كل قادر عليه ؛ لقول الله تبارك وتعالى : {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} واللام في قوله : {ولتكن} لام الأمر ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يدي السفيه ، ولتأطرنه على الحق أطراً ، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ، ثم يلعنكم كما لعنهم} أي : كما لعن بني إسرائيل .
ولكن يجب أن نعلم أن الأوامر الشرعية في مثل هذه الأمور لها مجال ، ولا بد من استعمال الحكمة ، فإذا رأينا أن الإنكار علناً يزول به المنكر ويحصل به الخير فلننكر علناً ، وإذا رأينا أن الإنكار علناً لا يزول به الشر ، ولا يحصل به الخير بل يزداد ضغط الولاة على المنكرين وأهل الخير ، فإن الخير أن ننكر سراً ، وبهذا تجتمع الأدلة ، فتكون الأدلة الدالة على أن الإنكار يكون علناً فيما إذا كنا نتوقع فيه المصلحة ، وهي حصول الخير وزوال الشر ، والنصوص الدالة على أن الإنكار يكون سراً فيما إذا كان إعلان الإنكار يزداد به الشر ولا يحصل به الخير .
وأقول لكم : إنه لم يضل من ضل من هذه الأمة إلا بسبب أنهم يأخذون بجانب من النصوص ويدعون جانباً ، سواء كان في العقيدة أو في معاملة الحكام أو في معاملة الناس ، أو في غير ذلك .
ففي مسألة مناصحة الولاة ، من الناس من يريد أن يأخذ بجانب من النصوص وهو إعلان النكير على ولاة الأمور ، مهما تمخض عنه من المفاسد ، ومنهم من يقول : لا يمكن أن نعلن مطلقاً ، والواجب أن نناصح ولاة الأمور سراً كما جاء في النص الذي ذكره السائل ، ونحن نقول : النصوص لا يكذب بعضها بعضاً ، ولا يصادم بعضها بعضاً ،فيكون الإنكار معلناً عند المصلحة ، والمصلحة هي أن يزول الشر ويحل الخير ، ويكون سراً إذا كان إعلان الإنكار لا يخدم المصلحة ، لا يزول به الشر ولا يحل به الخير .
فالحاصل أننا نقول : يجب على شباب الصحوة أن ينظروا إلى النصوص من جميع الجوانب ، وألا يقدموا على شيء حتى ينظروا ما عاقبته ، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول : {من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت} فاجعل هذا ميزاناً لك في كل أقوالك ، وكذلك في كل أفعالك ، والله الموفق" ا.هـ

وأما العلامة عبد الله بن قعود (رحمه الله): فقد سئل ما هو منهج أهل السنة في نصح الحاكم؟ هل هو الإعلان بإنكار المنكر أو الإسرار به؟.
فأجاب رحمه الله:
على كلّ حال، أنا أرى أنّ الأمر فيه تفصيل:
أولاً: المناصحة من حيث المبدأ جزء من الاعتقاد، أخذت البيعة بها (وأن تناصحوا من ولاَّه الله أمركم)، المناصحة جزء من عقيدة المسلم، أخذت البيعة بها بأن يناصح من ولاه الله أمره، ولا سيما إن كان ذا وجاهة أو ذا علم أو ذا مكانة، هذا من حيث المبدأ.
بقي أسلوب المناصحة، أسلوب المناصحة: أنا أرى أنّ الأمر يـختلف باختلاف الأحوال، يـختلف باختلاف وضع الحاكم وتسلّطه، ويـختلف باختلاف قوة الناصح ومكانته ومواجهته وتـحصّنه من الحاكم، ويختلف باختلاف الأمر الذي سينصح به، فأنا أرى إن كان هذا الأمر الذي سيُنصح به أمر ظاهر ومعلَن وواضح، فالمنكر المعلن الواضح الظاهر أرى أنّه لا حرج في أن يناصَح الحاكم من مواجهة أو من عمود صحيفة أو من منبر أو بأي أسلوب من الأساليب، إذا كان المنكر واضح وواقع في الناس وعلني، فالقاعدة السّليمة أنّ ما ينكر إذا كان علناً عولج ونُصِح به علناً.
أمّا إذا كان المنكر لم يظهر، ولم يُعلَم للناس ولا يزال في مثل هذه الأمور خفيا، فهنا لا، المفروض أن تكون المناصحة به سراً.
فأنا لست مع من يقول انصحوا سراً أو فرادى، ولا مع من يقول لا، انصحوا علناً وجماعة، فالكلّ مطلوب، لكن باختلاف الأحوال. يعني أبو سعيد رضي الله تعالى عنه لماَّ أراد مروان أو عبد الملك بن مروان (هو مروان بن الحكم) أن يقدّم خطبة العيد قبلها وقف وقال: هذا شيء ليس من السنّة، يعني هنا نصح الوالي علناً أو ما نصحه؟ نصحه، بل يجب إذا كان النّصح علناً له أثر في نفسه أن يكون علناً.
افرض أنّ مناصحته علناً وعنده علماء أو عنده وجهاء، أو عند مسؤولون لهم وضع ووزن، وإذا نُصِح علناً صار لها وقع في نفسه، فأرى أن ينصح كذلك، أما إذا كان الأمر سراً، أو أنّ الوالي فيه تسلّط، ليس من باب أنه ما يـجوز، من باب درء الشر ، من باب درء الشر لا من باب أنه ما يـجوز، لو أنّ أحدا غامر وقال كلمة الحقّ الله يأجره، الله يأجره، لكن في بعض الأحيان المسلم يراعي الظروف ويراعي الأحوال ويراعي المصالح ويراعي المفاسد، لا كمراعاة السياسيين والمسؤولين، ولكن مراعاة وفق شرع الله ومنطلقة من قواعد الكتاب ومن قواعد السنة، فالمسلم، قد يعذر في بعض الأحيان. هناك كلمة يرددها بعض الدعاة وهي جيدة، يقول إنّ طالب العلم أو المسلم يـجوز له في بعض المواقف أن يسكت عن منكر، لكن لا يـجوز له أن يقول منكراً، فرق بين أن تقول المنكر وفرق بين أن تسكت عن المنكر.
( شريط وصايا للدعاة: الجزء الثاني) للشيخ عبد الله بن حسن القعود)[/quote]

احسنت اخي الكريم جزاك الله خيرا ولايراعي المصلحة والمفسدة الاالعلماء الربانيون اماالثوريون السياسيون فلايلتفت اليهم ,وان من غرائب وعجائب وتقلبات الزمن اننا نرى ونسمع عبر الشاشات من يوجه لومه و سهامه الى الحكام خاصة علنا وتجد المسكين لايعرف كوعه من بوعه ,وتجده لايحفظ سورة البقرة ولايقيم شرع الله في نفسه وبيته وظن المسكين ان سماع شريط اوقراءة كتيب تهديه الى جمع العلوم ,وصدق من قال , يظن الغمر ان الكتب تهدي اخا( فهم )لإدراك العلوم =ومايدري الجهول بان فيها =غوامض حيرت عقل الفهيم

[شكر الله]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن مسلم

بارك الله فيك أخي الكريم، و هناك فرق بين إنتقاد الحكومة على العموم و بين إنتقاد الحاكم على الخصوص. فانتقاد الحكومة على العموم قد تكون طريقة جيدة للنصح لكن دون التشهير و التعير، فهي مبهمة و لا تعتبر إنتقاداً لشخص بعينه أو إنتقاداً مباشراً للحاكم لكن تكون أقرب لإنتقاد الخطأ، و هي أيضاً قريبة من طريقة (ما بال أقوام). فإن كان الخير يحصل بها دون تسبيب مفاسد، فنعم ما هي، و لا أظن أنها تدخل في باب نصح الحاكم أو انتقاده علناً من أصلها!

جزاك الله خيرا اخي عبدالله

[الطائر الحزين]

يبدو لي أن بعض الردود قادتنا إلى جدلية قد لا تفضي إلى تأصيل حقيقي لهذه المسألة .
أشكر الأخ عمر وفقه الله للخير
والأخ الأثر فإن مشاركته واضحة بينة
وجزى الله من أثرى الموضوع بالبحث الدقيق ، والسعي لتأصيل المسألة .
وحبذا أن تكون الردود واضحة وصريحة في " النصيحة للحاكم إذا ظهر منكر بواح / ولم تفض النصيحة إلى منكر أعظم منه " دون الالتفاف على الموضوع الرئيس في الانكار على الحاكم ..... أو الخروج عليه ... أو تثوير العامة ... أو سواها من القضايا خارج إطار المسألة المعروضة .
وفقك الله الجميع لما فيه صلاح المعتقد ، والنجاة في الآخرة .