للنساء فقط

[أم سلمة السلفية]

((... ما تعارضت فيه الأدلة ولم يتميز للناظر فيها الراجح من المرجوح لا يصح أن يقال: هو من الحلال البين، ولا من الحرام البين، لأن الأمر الذي تعارضت أدلته وخفي راجحه من مرجوحه لم يتبين أمره بلا ريب، إذ المتبين هو مالم يبق فيه إشكال. وما تعارضت أدلته فيه أعظم الإشكال. وهكذا ما اختلف فيه العلماء...

قلت (أي الشوكاني): ليس المراد بالوقوف عند الشبهات أن يترك القوانين جميعاً، بل المراد الأخذ بما لا يعد حرجاً عند القائلين كليهما؛ مثلاً لو قال أحدهما: لحم الخيل أو الضبع حلال، وقال الآخر: لحم الخيل أو الضبع حرام. أو قال أحدهما شرب النبيذ أو المثلث حلال، وقال الآخر: حرام. وقال أحدهما: بيع النساء حلال، وقال الآخر: حرام، ونحو ذلك من الأحكام، فالوقف الذي هو من شأن أهل الإيمان أن يترك المقلد أكل لحم الخيل ولحم الضبع وشرب النبيذ والمثلث، ولا يعامل ببيع النساء، فهذا الوقف مسلك مرضي به لكل واحد من العالمين المختلفين.

أما القائل بالتحريم، فظاهر؛ وأما القائل بالحل فإنه لا يقول يجب على الإنسان أن يأكل لحم الخيل أو لحم الضبع أو شرب النبيذ أو المثلث أو يعامل ببيع النساء بل غاية ما يقول به إن ذلك حلال يجوز فعله ويجوز تركه. فالتارك عند كل من القائلين مصيب إنما يختلف الحال عندهما أن القائل بالتحريم يقول يثاب التارك ثواب من ترك الحرام، والقائل بالتحليل لا يقول بالإثابة في الترك لأنه فعل أحد الجائزين...

ولا ريب أنه إذا وفد إلى عرصات القيامة، وقف بين يدي الرب سبحانه وجد صحائف سيئاته خالية من ذكر هذه الأمور، لأن تركها ليس بذنب فإن الله تعالى لا يحاسب أحداً من عباده على ترك مثل هذه الأمور، بل ربما وجد ما وقع منه الكف للنفس عن هذه الأمور المشتبهة في صحائف حسناته لأنه قد وقف عندما أمر بالوقوف عنده واستبرأ لعرضه ودينه؛ والله سبحانه لا يضيع ترك تارك، عمل عامل، كما لا يضيع عمل عامل، {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ })) "كشف الشبهات عن المشتبهات" للشوكاني رحمه الله.

*قال الشيخ العباد : عند شرح حديث: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة): " ترك الشيء المشتبه قال عليه الصلاة والسلام: (الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه).

وكذلك جاء في بعض الأحاديث: (لا يبلغ الرجل أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس)، فهو يدل على الورع.
وهناك فرق بين الورع والزهد، فالزهد أن يزهد الإنسان في أموال الناس، وما في أيدي الناس، وأما الورع فهو أن يتورع عن الأشياء التي فيها اشتباه، فالورع غير الزهد، فالزهد أن يكون عنده غنى نفس، وألا يكون عنده طمع أو جشع، وأما الورع فهو الاحتياط، فقول صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) هذا ورع، وليس زهداً.)) شرح سنن أبي دود.

* قال الشيخ ابن باز –رحمه الله-في كتاب الصيام : والاحتياط في الدين مطلوب شرعا عند اشتباه الأدلة، أو خفائها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . وقوله عليه الصلاة والسلام: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه».

[أم زيد]

عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ -وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ-:
"إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ".

["صحيح مسلم" (1599)]

[ام البراء]

جزاكما الله خيرا يا أم سلمة وأم زيد..
جعلنا الله وإياكم من أهل الورع والزهد والتقوى..

[أم زيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء

جزاكما الله خيرا يا أم سلمة وأم زيد..
جعلنا الله وإياكم من أهل الورع والزهد والتقوى..

آمين.. وإياك -يا أم البراء-.

[أم زيد]

(( قال بعض السلف:إن الورع: تركُ ما لا بأس به؛ حذرًا مما به البأسُ.
وقد كان السلفُ الصالحُ يأخذون من ذلك بأوفر نصيب، حتى إن كثيرًا منهم تمرُّ عليه السّنون الكثيرة فلا يُرى متبسِّمًا.
ومن هذا الجنس: ما حكاه صاحب "النُّبلاء" عن محمد بن سيرين -رحمه الله-تعالى-: أنه اشترى زيتًا ليتجر به بأربعين ألف درهم، فوجد في زِق منها فأرة، فظنَّ أنها وقعت في المعصرة، فأراق الزيتَ كلَّه، ولم ينتفع بشيء منه.
وروى عنه -أيضًا- أنه اشترى شيئًا، فأشرف فيه على ربحٍ بمائتي ألف درهم، فعرض في قلبه شيء؛ فتركه. قال هشام: ما هو -واللهِ- بِرِبا.
ومثله: ما رُوي عن بعض الأئمة من أهل البيت -رضي الله عنهم-: أنه كان له دجاج، فمر بهن حبٌّ لبيت المال، فانتثر منه شيء يسير، فثابت إليه الدجاج فأكلت منه حبات، فأخرجها من ملكه، وجعلها لبيت المال. وهذا الإمام هو المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون -رحمه الله-.
ويُروى عنه -أيضًا-: أنه كان ينظر في بعض الأمور المتعلقة ببيت المال في ضَوء الشمعة، فجاءت امرأته في تلك الحال فأطفأ الشمعة، ففطنت المرأة أنه كره النظر إليها، فأخبرها أن الشمعة لبيت المال، وأنه إنما ينظر بها ما كان من الأشغال يختص ببيت المال، ولا يجوز له أن ينظر بها إلى وجه امرأته.
وكذلك رُوي عنه: أنه كان يكتب الأمور المتعلقة ببيت المال في دروج، ويُغرِم لبيت المال ما يبقى من البياض بين السطور بقدره ويسلِّم قيمته.
ويُحكى عن النووي -رحمه الله-: أنه كان لا يأكل من ثمرات دمشق، فقيل له في ذلك؛ فقال: إنها كانت في الأيام القديمة بأيدي جماعة من الظَّلَمة، ولا يُدرَى كيف كان دخولها إليهم وخروجها عنهم! أو نحو هذه العبارات.
وبالجملة: فالسلفُ قد كان لهم في الورع مسلكٌ يعجز عن سلوكه الخلقُ.
وقد أرشد الشارعُ إلى ذلك؛ فقال:
"دعْ ما يَريبك إلى ما لا يريبُك" أخرجهُ الترمذي، والحاكم، وابن حبان، من حديث الحسن السِّبط -رضي الله عنه-، وصححوه جميعًا.
وحديث: "استفتِ قلبَك، وإن أفتاكَ المُفتون" أخرجه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، وأبو نُعيم، من حديث وابصة -مرفوعًا-.
وفي الباب عن واثلة، والنواس، وغيرهما.
وحديث: "ازهدْ في الدُّنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبَّك الناس" أخرجه ابن ماجه، والحاكم وصححه، من حديث سهل بن سعد -مرفوعًا-.
وأخرجه أبو نُعيم من حديث أنس، ورجاله ثقات.
ومن ذلك حديث: "الإثمُ ما حاك في صدركَ وكرهتَ أن يطلع عليه الناسُ" وهو معروف.
ولو لم يَرِد إلا حديث الشُّبهات المسؤول عنها؛ فإنه قد شمل ما لا يحتاج معه إلى غيره في هذا الباب... )).

["كشف الشبهات عن المشتبهات"، (ص108-110)].

[أم سلمة السلفية]

من تعاطى المشبهات صادف الحرام وإن لم يتعمده إما لإثمه بسبب تقصيره في التحري أو لاعتياده التساهل وتجرئه على شبهة بعد أخرى إلى أن يقع في الحرام
أو تحقيقا لمداناة الوقوع كما يقال من اتبع هواه هلك إن حمى الملوك محسوسة يحترز عنها كل بصير وحمى الله لا يدركه إلا ذو البصائر.
ولما كان فيه نوع خفاء ضرب المثل بالمحسوس ...شبه آخذ الشهوات بالراعي والمحارم بالحمى والشبهات بما حوله ثم أكد التحذير من حيث المعنى بقوله :
(ألاوإن لكل ملك من ملوك العرب حمى يحميه عن الناس ويتوعد من قرب منه بأشد العقوبات (ألا وإن حمى الله) تعالى وهو ملك الملوك (في أرضه محارمه) أي المحارم التي حرمها وأريد به هنا ما يشمل المنهيات وترك المأمور ومن دخل حمى الله بارتكاب شيء منها استحق العقاب ومن قاربه يوشك الوقوع فيه فالمحافظ لدينه لا يقرب مما يقرب إلا الخطيئة، والقصد إقامة البرهان على تجنب الشبهات وأنه إذا كان حمى الملك يحترز منه خوف عقابه ؛ فحمى الحق أولى لكون عذابه أشق...
وقال:.. المتورع دائم المراقبة للحق حذرا من مزج حق بباطل وبذلك قوام الدين ونظامه؛ يعني أن قضية الدين: استعمال التورع فمن أهمله فلا كمال لدينه فإن من تعداه يوشك أن يقع في حيز الباطل )) "فيض القدير"

[أم سلمة السلفية]

التورع عند الاشتباه
ـ الأمور المشتبهة من الناس من يعلمها ، ومنهم من يعلمها على غير ما هي عليه ، ومنهم من يتوقف فيها لاشتباهها عليه ، فهذا النوع الثالث هو الذي شرع له أن يتقي هذه الشبهات لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : إن الحلال بين ، وإن الحرام بين ، وبينهما مشتبهات ، لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه "ومعنى استبرأ لدينه وعرضه أي من النقص والشين . وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه ، فقد أخبر عنه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه وقع في الحرام ، وهذا يفسر بمعنيين :
أحدهما : أنَّه يكونُ ارتكابُهُ للشبهة مع اعتقاده أنَّها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنَّه حرام بالتدريج والتسامح .
فإذا فعل المشتبه الذي يشك في كونه حراما عليه ، فإنه يتجاسر شيئا فشيئا ،
بالتدريج والتسامح على الحرام المحض ، فيقع فيه في آخر أمره ، لما في رواية البخاري لهذا الحديث : فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان ، والمعاصي حمى الله ، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه .
والثاني : أنه يحتمل أن معناه : أن من أقدم على ما يحتمل أن يكون حراما ، فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر ، فقد يصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام . فشرع له ترك المشتبه تحرزا من مواقعة المأثم المحتمل . ...
التورع للخروج عن الخلاف :
.. قال القرافي : من الورع الخروج عن خلاف العلماء بحسب الإمكان ، فإن اختلف العلماء في فعل هل هو مباح أو حرام فالورع الترك ..
والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه ، فقد أخبر عنه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه وقع في الحرام
جامع العلوم والحكم

[أم زيد]

روى أحمد في "الزهد"(1546)، وأبو نُعيم في "الحلية"(2/156)،وابنُ أبي الدنيا في "الورع"(215)-بأسانيدهم-أنه:
دَخَلَ الْحَسَنُ الْمَسْجِدَ ،وَمَعَهُ فَرْقَدٌ ، فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِ حَلْقَةٍ يَتَكَلَّمُونَ، فَأنصَتَ لِحَدِيثِهِمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى فَرْقَدٍ، فَقَالَ: «يَا فَرْقَدُ -وَاللهِ- مَا هَؤُلاءِ إِلَّا قَوْمٌ مَلُّوا الْعِبَادَةَ ، وَوَجَدُوا الْكَلامَ أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ!! وَقَلَّ وَرَعُهُمْ.. فَتَكَلَّمُوا».

من هنـا

[مناصرة الرسول]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء

جزاكما الله خيرا يا أم سلمة وأم زيد..
جعلنا الله وإياكم من أهل الورع والزهد والتقوى..

ــــــــــــــــــــــ