لماذا فصّل الشيخ أبو الحسن حفظه الله ورعاه في حكم الخروج على الحكام

[ابن الوادي]

لماذا فصل الشيخ أبو الحسن حفظه الله ورعاه في حكم الخروج على الحكام
أولاً : هذا نقل عن الشيخ من لقاء له مع احدى الصحف اليمنية خلال فترة الثورة اليمنية

السائل : بالعودة إلى قضية الثورات والخروج يقول السلفيون: إن الخروج كان مذهبًا لبعض السلف، ثم حَدَثَ الإجماع على ترك ذلك، وعللوا ذلك بأنه قد حصلت فتن من وراء الخروج، وقد أثبتت الثورات الآن في تونس ومصر العكس، وأن الخروج قد يأتي بنتائج إيجابية وليس سلبية؟

ـجواب الشيخ نسأل الله عز وجل أن يُتم الخير الذي ظهرت بوادره في بعض المجالات على أهل مصر وتونس، وأن يقيهم شر الانتكاسة وأسبابها، وأن يلهمهم رشدهم فيحافظوا على ما تحقق لهم من مصالح، ويحذروا الغوائل والمبالغة في تحقيق الطموحات بأسرع وقت، وصحيح أن الخروج قد يأتي بنتائج إيجابية أحيانًا، لكن هذه الثمرة التي تأتي من ورائه هل هي ثمرة متيقنة، أو راجحة، أو مشكوك فيها، أو موهومة قبل الإفتاء بالخروج؟ هذه مراتب لابد من مراعاتها عند الفتيا الشرعية، لأن المفتي ينظر في مآل فتياه، واحتمال تحقيق المقصد الشرعي من خلال هذه المراتب: اليقين، أو غلبة الظن، أو الشك، وهو استواء كلا الطرفين، أو الأمر الموهوم وهو الخطأ، وهو الأمر الذي يترجح فيه جانب الترك، فنحن لا نستطيع أن نخاطر بمصير ومقدرات الشعوب، ونجعل أمن الشعوب ودماءهم حقل تجارب، فنجرب بثورة مثلاً، فإن نجحت وإلا فليس هناك مشكلة في عشرة آلاف أو عشرين ألف يُقتلون، ونجرِّب بثورة أخرى!! هذا غير صحيح، هذه ليست فتيا شرعية، ولا يقول بها عالم، نحن نقول لمن سلك هذا المسلك ثم لطف الله به وبالأمة: زادك الله حرصًا ولا تعد، أي لا يقاس عليك، أضرب لك مثالا: الحاكم المتغلب بسيفه وشوكته، هذا عند العلماء يُسْمَع له ويُطاع، بالرغم من أنهم يرونه في الجملة قد سلك مسلكًا غير صحيح في تغلبه بالشوكة وإراقة الدماء، أو ما يُسَمَّى الآن بالانقلابات العسكرية أو المسلحة، ففي كثير من الحالات لا يستقر الأمر إلا بعد هلاك الحرث والنسل، وفي بعضها تقع خسائر دون ذلك، ففرق بين أحكام البدايات والنهايات، ولا يلزم من قبول شيء في نهايته بعد وقوعه واستقرار الأمر عليه قبولُهُ في بدايته وبوسيلته تلك، ليستعمل مرة أخرى بالوسيلة نفسها.
الرجاء التمعن في كلام الشيخ وخاصة ما كان لونه أحمر

مما سبق بين الشيخ حفظه الله أن الخروج ونحو مسلك خطر والفتاوى فيه لها ضوابط والمهم
أنه لم يفتي بالخروج أو قال أن الخروج الواقع هو جائز كما يطبل بعض من يقول الشيخ يفتي بذلك قبل الفتنه

ثانياً : إذا لماذا ذكر الشيخ الخلاف في هذه الفترة كما في التسجيل الخاص بقناة الرحمة

الكلام على هذه المسألة كان من الشيخ بعد حصول الفضوى ونهاية أمر الرئيس المصري
فلكلام فيها ليس ذو فائدة أو مضرة كما لو كان قبل سقوط الحاكم في مصر

ولكن تكمن الفائدة في بينان وعذر لبعض إخواننا ممن انخرط فيهما سبق
وخاصة أنهم وجهوا بفئة حكمت عليهم أنهم ضلال بدون النظر إلى عذرهم وحجتهم في الخروج السابق

وهم على أنواع وهو المهم وقد بين ذلك ايضاً الشيخ في التسجيل السابق
منهم من لا يرى أصلاً ان الحاكم مسلم وهذا لا ينطبق عليه الإجماع السابق
ومنهم من وصل به إجتهداه أن الحاكم أصبح لا شوكة له وهو معلوم بما كان عليه الوضع والخروج لن يكون عليه مفاسد أكبر من الموجود الآن - هذا حسب إجتهادهم
ومنهم من رأى أن الامور خرجة عن قدرة التحكم بها وأن ما هو أتي بكل الأحوال لا مفر منه ولهذا خاض فيها
وغيرهم ,,, وكلاً له تأويله والله وأعلم بصحة هذا التأويل

لكن ماذا أراد الشيخ إذاً

أراد الشيخ أن يقول نترك هذا الخلاف السابق خلفنا ولهذا هنا بين الشيخ الخلاف في المسألة ونقل فيها بعض كلام أهل العلم ولم يأتي بالكلام من جيبه ولم يرد الشيخ أن هذا المذهب يعمل به في مصر ولا في غير مصر وإنما أردا أن يعذر إخواننا ممن خاض في الفنتة

ومحاولة جمع شتات أهل السنة في مصر على ما تجب أو ما تقتضيه المرحلة المقبلة من العمل وتوحيد الصفوف في مواجهة التيارات المنحرفة
وهذا واضح جداً لمن سمع كلام الشيخ وكان مقصده الفهم و السماع
وهذه نظرة الشيخ التي وصل إليها من تتبع القضية وحال إخواننا في مصر

وهذا الذي يجب أن يحاسب عليه الشيخ سواء كان مصيب أو مخطئ وهو المفهوم من التسجيل السابق للشيخ

وقضية الخلاف في حكم الخروج على الحاكم المسلم
وإدعاء البعض أن هذا الاجماع لا تخصيص فيه
هذا لا أعرف أحد من اهل أعلم قال به كما يقول الشيخ أبو الحسن حفظه الله كما في التسجيل السابق

لكن منهم من إتشرط أن يرى كفر بواح ووجود القدرة على إزالة
ومنهم من خصص ذلك في أهل الحل والعقد
ومنهم من نظر في المصالح والمفاسد لكل زمان ومكان

وكذلك هذه المسألة الإجماع وقع فيها بعد خلاف وأريد بذلك رد على من يقول أن النصوص لا خلاف فيها
بل النصوص منها ما يوجب تغير المنكر ومنها ما يلزم الصبر على الحاكم
والجمع بينها هو ما كان من أهل العلم ووضع شروط السابقة لها
والنظر فيها من حيث الحفاظ على المقاصد الشرعية لهذه المسألة
والله اعلم
وكذلك الشيخ لم يرد تميع أو عدم الرد على من يفتي بالخروج على الحكام فللشيخ حفظه الله كثير من الكلام في أكثر من موضع في الرد على من يجيز ذلك من غير ضوابط وكتابه فتنة التفجيرات والاغتيالات "الأسباب ـ الآثار ـ العلاجفي مليئ في الرد على التكفيريين والخارجين على الحكام

وأقول :

هناك مسائل علمية لابد من الإشارة إليها
فلان من أهل السنة أو ليس من أهلها
لا يلزم منها عدم التعاون معهم على البر والتقوى وتوجيههم لما هو خير
وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة وهذا كذلك مقصد الشيخ في التلين في حال الا خوان المسلمين وعدم إخراجهم
ممن يعمل من أجل الإسلام والواجب توجيههم لما هو خير وعدم الغلو في الحكم عليهم ومجاوزة الحد في الخصومة
بسبب تبعات قد لا يتحملها الموجودون الآن

وخلافنا مع بعض الإخوان المسلمين وغيرهم في مسائل حديثة إجتهادية لها وجه في الخلاف بين العلماء
لا يلزم منها أن المخالف لهم وإن كان من أهل السنة أنه على حق
ما دام الخلاف في المسائل التي فيها خلاف بين العلماء وطلاب العلم


تحميل الشيخ وإلزماه بكل مافي قناة الرحمة من أخطاء في نظر البعض هي غير لازمة والتناصح معهم لا يشترط أن يكون على الهواء مباشرة

[أحمد الحاج مسعود]

كلامُ الشيخِ غيرُ دقيقٍ ، والظاهرُ -حقيقةً- أنه أغفل الشرطَ الأولَ الذي اشترطه أهلُ العلمِ -كافةً- نعم ؛ كافة- للخروجِ على الحاكمِ ألا وهو ظهورِ الكفرِ البواحِ الذي يكون عندنا فيه من اللهِ برهانٌ ، فكلامُه -هنا-حقيقةً- ليس كلامَ أهلِ العلمِ الراسخين ، واللهُ أعلمُ
أما تعليقُ الأخِ ابنِ الوادي -وفقه اللهُ- على كلامِ أبي الحسنِ فالكلامُ في نقضِه يطولُ إلا أني أكتفي بنقضِ شبهةٍ من شُبَهِه ألا وهي قولُه -سدده اللهُ- :
" ... وقضية الخلاف في حكم الخروج على الحاكم المسلم
وإدعاء البعض أن هذا الاجماع لا تخصيص فيه
هذا لا أعرف أحد من اهل أعلم قال به كما يقول الشيخ أبو الحسن حفظه الله كما في التسجيل السابق" !!
فإليك هذا النقلَ -أخي ابنَ الوادي- من الحافظِ ابن حجرٍ حيثُ قال -رحمه اللهُ- كما في "فتح الباري" نقلاً عن ابن بطال : (( وقد أجمعَ الفقهاءُ على وجوبِ طاعةِ السلطانِ المتغلبِ والجهادِ معه وأن طاعتَه خيرٌ مِن الخروجِ عليه لما في ذلك من حقنِ الدماءِ وتسكين الدهماءِ .. ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطانِ الكفرُ الصريحُ .. )) .
فها قد نُقِل لك الإجماعُ أخي ابنَ الوادي فهل أنت قائلٌ به ؟؟!!
أرجو ذلك ..
وفقك اللهُ والشيخَ أبا الحسن لسلوكِ المنهجِ السلفيِّ الحقِّ بعيداً عن تنظيراتِ الحزبيين والحركيين البعيدين عن تأصيلاتِ العلماءِ الربانيين ، واللهُ أعلمُ ..

[أبو سلمى رشيد]

أخي الفاضل ابن الوادي
تأمل جيداً في قول الشيخ أبي الحسن المأربي نفسهُ في كتابه القديم التفجيرات و........
قال - حفظه الله - :
[ وقد أنكر أحمد الخروج على الواثق - الداعية للقول بخلق القرآن، وهو كفر باتفاق -
وعلّل ذلك بأنه يكره الخروج والفتنة والدماء
ولم يكن في زمانه منظمات دولية، أو تحالفات عالمية، تجيد الاستفادة من جهود وضحايا المسلمين في آخر المطاف، كما هو الآن!!
فهل بعد هذا التصريح من سلفنا الصالح، نقبل قول من يقول اليوم شيئًا، ويرجع عنه غدًا ؟
وهل
نترك الجبال الرواسي ؟
ونكون كمن يجري وراء رمال تقلبها الرياح ؟
وتنقلها من أرض إلى أرض، ومن وجه إلى وجه ؟!
ثم نجعل حرمة المسلمين من الدماء والأموال والأعراض، وأمنهم واستقرارهم حقل تجارب !
فنُجرب بمئات القتلى والجرحى
ونسعى في اضطراب الأمن وزوال النعمة !
ثم بعد ذلك نقول: لقد استفدنا من هذه التجربة، بأن هذا المنهج لا يجوز!! ولكن بعد ماذا ؟!
بعد أن يتسلط الكفار على المسلمين
وتقوى شوكة أهل الأهواء والمشركين، ويتمنى المرء أن يعود الأمر كما كان، ولكن ولات حين مندم!!
ألا نستفيد من تجربة السلف ؟!
ألا نتعظ بما يجري حولنا ؟!
أم أننا لا بد أن نبدأ بما بدأ به غيرنا ؟!
ولا بد أن نعيد الخطأ مرة أخرى أو مرات ؟
والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: ((لا يُلدغ المؤمن من جحرٍ مرتين))(متفق عليه )
ونحن قد لدغنا مرات ومرات!!
ألا يكفينا حال رسول الله
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في مكة، وهو يرى عبادة الأصنام وغير ذلك من المكفِّرات الكبرى،
وهو صابر لضعف قوة المسلمين آنذاك ؟!

ألا يكفينا حديث رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-
في الصبر على الجور
وإنْ ضَرَب الولاة الظهور، وأخذوا الأموال ؟!
ألا يكفينا قوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-
وقد سئل عن الولاة الذين لا يعطون الناس حقهم
ومع ذلك يلزمونهم أداء ما عليهم
فقال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:
((اسمع وأطع، فإنما عليهم ما حُمِّلوا، وعليكم ما حُمِّلتم ))؟!

فهذه أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-
وهذا تاريخ السلف
وهذه تجربتهم
وهذه الآثار السيئة لهذه الأفعال
بادية لكل ذي عينين
فماذا مع المخالفين
من دليل ينهض لمقاومة بعض هذا - فضلًا عن كله -
من أجل أن يكابروا
ويدَّعوا أنهم أعرف بتقدير المصالح والمفاسد من الأئمة الراسخين ؟!
وصدق من قال:
فأما ما عَلِمْتُ فقد كفاني ... وأما ما جَهِلْتُ فجنِّبوني

وإذا كان الحق واضحًا، بهذه المثابة، ومع ذلك يُقِابَل هذا كله بالإنكار - ممن يُكَفِّر العلماء أو يضللهم - والتعالم في تقدير مصالح ومفاسد الأمور الكبار؛ فما بقى إلا أن يتمثل المرء بما ذكره الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى- (مختصر الصواعق)) (ص265) وهو قول القائل:

وقُلْ للعيون العُمْي للشمس أعينٌ ... سواكِ تراها في مغيبٍ ومَطْلعِ

وسامحْ نفوسًا أطفأ اللهُ نورهـا ... بأهـوائها لا تستفيق ولا تعي

وأما الذين لا زالوا يبجِّلون العلماء، فهم وإن لم يكونوا كذلك؛ إلا أنه يُخشى عليهم أن يصلوا إلى هذا الحال، ومن جالس جانس، إلا من رحم الله، والله تعالى أعلم ]. اهـ

كلام الشيخ هذا أنا نقلته من هنا http://mareb.org/showthread.php?t=14012&p=43628&posted=1#post43628

[أبوالأشبال الجنيدي الأثري]

جزى الله خيرا الإخوة على تعليقاتهم النافعة المتزنة , وكنت نقلت نقولات متينة عن الشيخ أبي الحسن
انظرها هنــــــــــــــــــــــــــا ..
ومن قوله أيضا :

كما نقل ابن الوزير - رحمه الله - فيما نقل كلامًا محتملًا، وليس نصًّا في موضع النـزاع، ويمكن حمله على أن من جوَّز الخروج يقيده بما إذا لم يكن في الخروج مفسدة، كاضطراب الأحوال، وإراقة الدماء، ولا شك أن هذا لا يعارض الإجماع السابق، ومع ذلك فهو كلام نظري، وإلا فالغالب الأشهر أن الخروج لا يأتي إلا بشر أعظم، وقد سبق أن التجربة تبين ذلك، وأنه سبب الفتن الكبار والصغار على الإسلام عبر التاريخ!!
على أننا نقول: لو سلمنا بصحة ما قاله ابن الوزير عمن نقل عنهم؛ فهم محجوجون بالإجماع المتقدم، وقد سبق أنه عن طبقة بعد طبقة من المتقدمين، فلا عبرة بخلاف من خالف من المتأخرين.

فها هو يصرح بأن دعوى وجود مصلحة راجحة هو كلام نظري , وقد يستغله أصحاب الثورات , وكلامه لم يكن محصورا لأهل مصر بل سمعه الناس في أسقاع البسيطة , ولعل بعض من كان مترددا في الخروج قد تحمس الآن بعد كلام أبي الحسن من أنه لا إجماع يمنع إذا كانت المصلحة راجحة !!
وكثير من الناس يضع ضوابط للخروج أو المظاهرات , ويقول : هكذا هي جائزة , ثم الناس لا يفهمون هذه الضوابط ولا يعيرونها اهتماما ويطيرون بكلمة جائزة !
وأيضا الضوابط والشروط التي يذكرونها هي شروط خيالية لا تمت للواقع بصلة ؛ فهل أحسنوا هكذا أم أساؤوا ؟!
الداعية الذي رزقه الله الحكمة ينظر لمآلات كلامه من جهة ويعالج الواقع الذي يعيشه من جهة أخرى , ولا يذهب ينظر بعيدا عن واقعه فيطب زكاما ويحدث جذاما !!

[بلال التونسي]

هذا رد قوي من الشيخ هشام البيلي حفظه الله تعالى
http://subulsalam.com/site/audios/Hi...n_AlBeaily.mp3

[أبو عبد الله عادل السلفي]

عندما سمعت تقعيدات و تأصيلات الشيخ أبي الحسن ـ سدده الله ـ في لقائه الأول مع قناة الخليجية, كان كلامه كالمطارق تهوي على رأسي, و استغرب أن يصدر ذاك الكلام من الشيخ أبي الحسن. و الله الستعان.

[محمدالسلفي]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ـ إن الشيح ـ حفظه الله ـ سئل عن حمكه فيما يقع من ( ثورات ) فكان جوابه أن الخروج على الحاكم الظالم معلل بالمصالح و المفاسد فإذا كانت المفسدة أكبر أو مساوية للمصلحة فلا يجوز الخروج , أما إذا كانت المفسدة أقل أو منعدمة فـ ( و قال الشيخ هنا " قال بعض العلماء يجب " و لم يلعق ) و نبّه على أن هذا مقتصر على العلماء و أهل الحل و العقد و ليس الشباب و الغوغاء , و قال أيضا أن الإختلاف وقع عند السلف في أول الأمر ثم لما رأى العلماء أن الخروج يأتي بمفسدة أكبر إنعقد الإجماع على عدم الخروج .
و لو توقف الكلام هنا لقلت أن الشيخ عمم في موطن التفصيل و هذا معيب و غير مقبول فإن ذكره للخلاف الذي وقع في أول الأمر و ذِكر أقوال من يرى الجواز في موطن كان السؤال فيه حول هذه الثورات و الفتن الحاصلة و قوله أن بعض العلماء قالوا بالوجوب دون تعليق منه غير مقبول و موهم
و لكن الذي وقع هو أن الشيخ قال" أما بالنسبة لهذه الثورات فقد يختلف حكمك بين الصباح و المساء فإذا رأيت شوكة الحاكم قويت ترى جواب و إذا رأيته ضعف و انقلب عليه الجيش سيكون لك جوابا آخر فإنه لا يوجد في هذه الحوادث جواب مضطرد مستمر من أول الأمر إلى آخره " انتهى كلامه
فلم يعد الأمر موهم بل أصبح تصريح منه سدده الله بأنه كان يرى في أثناء هذه ( الثورات ) جواز الخروج اذا ضعف الحاكم و انقلب عليه الجيش
فهدم أول كلامه آخره
فكيف يحصر ـ حفظه الله ـ تقدير المصالح و المفاسد بالعلماء و الخلع بأهل الحل و العقد , ثم هو يرى جواز الخروج الحاصل الذي لا علاقة للعلماء به و لا لأهل الحل و العقد به دخل ؟!!!
وكيف يقول ـ حفظه الله من كل سوء ـ أن الإختلاف وقع عند السلف في أول الأمر و لكنهم لما رأو أنه يأتي بشر أكبر اتفقت كلمتهم على المنع من ذلك .
و هو الإجماع المذكور آنفا سماه الشيخ حفظه الله هنا إتفاقا , فكيف ينعقد الإجماع على أنه يأتي بمفسدة أكبر و بالتالي عدم الجواز ثم يخالفه الشيخ الآن و يرى جواز ما يحصل إذا ما ضعف الحاكم و انقلب عليه الجيش ؟!!!

و مرة يقول الشيخ ـ حفظه الله ـ هاتوا بعالم واحد لا يقول بهذا التفصيل ثم يقول و كثير ممن ذكروا الإجماع قالوا بهذا التفصيل
فكيف يطالب الشيخ بعالم واحد ؟ و لا يقول أن كل من ذكروا الإجماع فصلوا هذا التفصيل بل قال (كثير) .

أثناء الفتنة في اليمن سئل الشيخ حفظه الله عن حكم ( الثورات ) و الخروجح الحاصل الآن فكان من ضمن جوابه أن قال " نحن لا نستطيع أن نخاطر بمصير ومقدرات الشعوب، ونجعل أمن الشعوب ودماءهم حقل تجارب، فنجرب بثورة مثلاً، فإن نجحت وإلا فليس هناك مشكلة في عشرة آلاف أو عشرين ألف يُقتلون، ونجرِّب بثورة أخرى!! هذا غير صحيح، هذه ليست فتيا شرعية، ولا يقول بها عالم "

فٌاقول : و لهذا عقد الإجماع عند السلف بعدم الخروج و ما وقع بسبب هذه ( الثورات ) من سفك للدماء و انتهاك للأعراض ووووو , و لا تزال , لا يخفى على الشيخ حفظه الله فكيف يقول هو بها و هو القائل "هذه ليست فتيا شرعية، ولا يقول بها عالم" ؟!!!

[أبو سلمى رشيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الوادي

لماذا فصل الشيخ أبو الحسن حفظه الله ورعاه في حكم الخروج على الحكام

أولاً - في بداية المجلس ذكر الشيخ علاء سعيد ما انتقد عليهم بسبب ما فعلته المرأتان العاملتان في جريدة الرحمة من ذهابهما إلى التسول في الشارع وَما عرض عليهما هؤلاء الفسقة في الشارع من عروض – دعارة – بألفاظ وإغراء وطريقة لا يحل لأي مسلم أن يتورط في هذا الموضوع بله أن يكون سلفياً ينادي بالدعوة إلى السلفية ثم يقول وإن كنا أخطأنا فعلمونا العمل هذا أصلاً لا يجوز عملهن في الصحافة ومقابلة الفساق ممكن المرأة الضعيفة تفتن هذا أصلا غير جائز لماذا تعملون العمل ثم لما ينكرون عليكم في الانترنت – كما قلتم - تسألون الشيخ المأربي بعدها ؟ عليكم أن تسألوا المشايخ أن يعلموكم حكمها قبل فعلها؛ الأصل السؤال عن الحكم قبل الخوض وقبل التورط في الفضايح؛ وقبل نشر ما عرض عليهما في جريدتهما . هذا أولاً.
ثانيا - الشيخ يقول أن الإجماع منعقد – فقط - على حالة كون المفسدة من الخروج
- على الحاكم الظالم المسلم - أكبر .
هل هذا الحصر صحيح يا أخي؟
من قال بهذا الحصر في هذا الإجماع ؟
ثالثاً – ثم الشيخ يقول أن هذا الإجماع معللٌ عندهُ – يعني كونه محصور فيما إذا كانت المفسدة أكبر – وقال ان كثيراً من الذين ذكروا الإجماع نقلوا هذا المعنى ثم ذكر الشيخ المأربي كلام الحافظ الذهبي في ترجمة الحسن ابن صالح ابن حي- رحمهما الله - ؛ الذهبي قال : ان هذا مذهب للسلف قديم ثم ذكر انهم لما رأوه لا خير فيهاتفقت كلمتهم على المنع من ذلك.. ثم قال أن الحكم معلل .. ثم قال أن البخاري وابن المديني وأبو زرعة وابو حاتم – رحمهم الله - ذكروا هذا .
فمن أي وجه جاز للفضيلة الشيخ الاستدلال بنفس الكلام على وجود الخلاف ؟
وعلى جواز القول بأن الإجماع معلل؟
أبعد وقوع الإجماع يبقى هناك تعليل ؟
ما جوابك أخي ؟
وإشارتي هذه فيها تنبيه إلى بعض إخواننا هنا وأقصد الذين اتهمونا بعدم الفهم أي أننا لا نفهم ما يقول الشيخ المأربي .
- ثم قال الشيخ : [ لكن هؤلاء لا يفهمون فقط إلا الإجماع على عدم الخروج ] .. يعني لا يفهمون الشرط الذي ذكره .. ثم الشيخ طلب منا نصاً من عند أهل العلم أن هذا الإجماع مطلق .. ويقول لا تأتوني بنص مجمل وَتضعوه في موضع التفصيل.
- أخي هل تستقيم مطالبة الشيخ لنا بهذا التفصيل؟ نحن أجملنا ولم نفصل لأن الإجماع أصلاً مجمل.
- أليس نحن الأولى أن نطالبه بالتفصيل ؟ أليس هو القائل بالتفصيل ؟
- أخي ابن الوادي ممكن تذكر لي من هم الذين فهموا هذا الشرط من العلماء السلفيين ؟
رابعاً – أمر آخر متعلق بكلام الذهبي – رحمه الله – وهو أن أصحاب القرون الثلاثة المفضلة المشهود لهم بالخيرية رأوا أن هذا الخروج لا خير فيه لرؤيتهم فساده في زمانهم ؛ رأوا خطورته إلى درجة أن وقع الإجماع على عدم الجواز .. فهل زماننا خير من زمانهم وهل شعوبنا الثائرة أفضل من عوام الناس في القرون الثلاثة المفضلة ؟
- الرجاء التأمل في هذه الجزئية جيداً.
خامساً – القول بوجوب الخروج على الحاكم الظالم المسلم .. هذا ليس بمذهب لأهل السنة إنما هو مذهب الخوارج وأشباههم من أهل البدع وهو قول المعتزلة الذين يرون بالوجوب وهذا هو الأصل الخامس من أصولهم الخمسة .. زعمهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو الخروج على الحاكم المسلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في "المستدرك على مجموع الفتاوى" (3/207): ( فأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم يرون قتالهم والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ما ظنوه هم ظلمة ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ).
وقال في "بيان تلبيس الجهمية" (3/646): ( وتسمي المعتزلة ذلك توحيدًا وتسمي التكذيب بالقدر عدلاً وتسمي القتال في الفتنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ).
.
نتوقف عند هذا الحد مؤقتاً

[أحمد الحاج مسعود]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالسلفي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ـ إن الشيح ـ حفظه الله ـ سئل عن حمكه فيما يقع من ( ثورات ) فكان جوابه أن الخروج على الحاكم الظالم معلل بالمصالح و المفاسد فإذا كانت المفسدة أكبر أو مساوية للمصلحة فلا يجوز الخروج , أما إذا كانت المفسدة أقل أو منعدمة فـ ( و قال الشيخ هنا " قال بعض العلماء يجب " و لم يلعق ) و نبّه على أن هذا مقتصر على العلماء و أهل الحل و العقد و ليس الشباب و الغوغاء , و قال أيضا أن الإختلاف وقع عند السلف في أول الأمر ثم لما رأى العلماء أن الخروج يأتي بمفسدة أكبر إنعقد الإجماع على عدم الخروج .
و لو توقف الكلام هنا لقلت أن الشيخ عمم في موطن التفصيل و هذا معيب و غير مقبول فإن ذكره للخلاف الذي وقع في أول الأمر و ذِكر أقوال من يرى الجواز في موطن كان السؤال فيه حول هذه الثورات و الفتن الحاصلة و قوله أن بعض العلماء قالوا بالوجوب دون تعليق منه غير مقبول و موهم
و لكن الذي وقع هو أن الشيخ قال" أما بالنسبة لهذه الثورات فقد يختلف حكمك بين الصباح و المساء فإذا رأيت شوكة الحاكم قويت ترى جواب و إذا رأيته ضعف و انقلب عليه الجيش سيكون لك جوابا آخر فإنه لا يوجد في هذه الحوادث جواب مضطرد مستمر من أول الأمر إلى آخره " انتهى كلامه
فلم يعد الأمر موهم بل أصبح تصريح منه سدده الله بأنه كان يرى في أثناء هذه ( الثورات ) جواز الخروج اذا ضعف الحاكم و انقلب عليه الجيش
فهدم أول كلامه آخره
فكيف يحصر ـ حفظه الله ـ تقدير المصالح و المفاسد بالعلماء و الخلع بأهل الحل و العقد , ثم هو يرى جواز الخروج الحاصل الذي لا علاقة للعلماء به و لا لأهل الحل و العقد به دخل ؟!!!
وكيف يقول ـ حفظه الله من كل سوء ـ أن الإختلاف وقع عند السلف في أول الأمر و لكنهم لما رأو أنه يأتي بشر أكبر اتفقت كلمتهم على المنع من ذلك .
و هو الإجماع المذكور آنفا سماه الشيخ حفظه الله هنا إتفاقا , فكيف ينعقد الإجماع على أنه يأتي بمفسدة أكبر و بالتالي عدم الجواز ثم يخالفه الشيخ الآن و يرى جواز ما يحصل إذا ما ضعف الحاكم و انقلب عليه الجيش ؟!!!

و مرة يقول الشيخ ـ حفظه الله ـ هاتوا بعالم واحد لا يقول بهذا التفصيل ثم يقول و كثير ممن ذكروا الإجماع قالوا بهذا التفصيل
فكيف يطالب الشيخ بعالم واحد ؟ و لا يقول أن كل من ذكروا الإجماع فصلوا هذا التفصيل بل قال (كثير) .

أثناء الفتنة في اليمن سئل الشيخ حفظه الله عن حكم ( الثورات ) و الخروجح الحاصل الآن فكان من ضمن جوابه أن قال " نحن لا نستطيع أن نخاطر بمصير ومقدرات الشعوب، ونجعل أمن الشعوب ودماءهم حقل تجارب، فنجرب بثورة مثلاً، فإن نجحت وإلا فليس هناك مشكلة في عشرة آلاف أو عشرين ألف يُقتلون، ونجرِّب بثورة أخرى!! هذا غير صحيح، هذه ليست فتيا شرعية، ولا يقول بها عالم "

فٌاقول : و لهذا عقد الإجماع عند السلف بعدم الخروج و ما وقع بسبب هذه ( الثورات ) من سفك للدماء و انتهاك للأعراض ووووو , و لا تزال , لا يخفى على الشيخ حفظه الله فكيف يقول هو بها و هو القائل "هذه ليست فتيا شرعية، ولا يقول بها عالم" ؟!!!

أردُّ عليك أخي محمد بأمرٍ واحدٍ -فقط- ألا وهو أن المأربيَّ -وفقه اللهُ للخيرِ والسدادِ- أغفل الشرطَ الأولَ الذي اشترطه كلُّ أهلِ العلمِ من أهلِ السنةِ السلفيين للخروجِ على الحاكمِ وهو ظهورُ الكفرِ البواحِ الذي يكون عندنا فيه من اللهِ برهانٌ !! فكلُّ كلامِه ليس له أهميةٌ تذكرُ مع إغفالِه الشرطَ الأولَ وهو الأهمُّ !!
فتقعيدُه ليس تقعيدَ أهلِ العلمِ !! بل هو عينُ كلامِ (بعضِ) الحزبيين والحركيين والمتأثرين بهم المقتفين أثرَهم !!

[بوضياف ضرار]

بحسب ما صرح به الشيخ ابو الحسن في الحلقة الاخيرة من حصة " الى غلاة التجريح " انه سيفرد حلقة خاصة بموضوع الخروج و يفصل فيه القول اكثر ، فلنصبر و ننظر ما سيقوله فربما _ و الله اعلم _ قد تسرع احدنا في الحكم . بعدها نقول هل الشيخ خالف اجماع اهل العلم في مسألة الخروج ام لا .