تواضع من الإمام الشاطبي رحمه الله، فيا ليتنا نتعلم منه

[محمد رشيد]

قَولُكَ رَحِمَكَ اللهُ : ثم جعلتنا عدلنا فهمنا بإيراده والناظر في مقالتنا لا يجد في أول الكلام شرودا عن ما في وسطه، بل رأسه يخدم صدره-، وهذا لا يجعل منه مقلدا في نفس الأمر، فالحاصل أن وصف الرجل لنفسه بالتقليد وعدم القدرة على فهم الأدلة والاستدلال بها رأسا تواضع منه، فهو لم يكن مقلدا لا بالقوة ولا بالفعل، ومن يصرح بأنه لا يستقل بالنظر في الدليل، ثم يؤلف تواليف فيها نفس اجتهادي لا يضاهيه فيه بنو عصره ولا من بعده، لا محمل لكلامه إلا الكذب أو التواضع.
إذا تَذكَّرتَ أنَّ الشَّاطِبي مُقَلِّدٌ , وأفتَى بِتقليدٍ كَما مَضى وهُو الذي لَم يَظهَر لي سِوَاهُ مُنذُ أمَدٍ ؛ فلا تَستَغرِبْ كَونِي اعتَبَرتُكَ عَدَلتَ , فإنَّما عَكسُ ذلك قَائِمٌ في نفسكَ أنتَ فقط , دون مَا هُو قَائمٌ في نَفسي مِن عَدَمِ الفَرقِ بينهُ وبينَ مَن أفتاهُم مِن حَيثُ التّقليدُ , وهوالصّوابُ إن شاء اللهُ , ثُمَّ لَم يَكُن يَخطُر على بَالي ثَمَّةَ أنّكَ تُفَرِّقُ تَفريقَكَ ؛ لِوُضُوحِ عَدَمِ الفَرقِ عِندي , فَمَعذرةً أخِي تَقديراً لِذلكَ القَائِمِ في نَفسِك وأراهُ خَطأً !
قد نَقَلتَ عَنِ الشّاطِبِي قَولَهُ "ومراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا معشر المقلدين، فحسبنا فهم أقوال العلماء والفتوى بالمشهور منها وليتنا ننجو مع ذلك رأسا برأس لا لنا ولا علينا"

اُنظر ! لَم يَصِفْ نَفسَهُ بِعَدَمِ القُدرَةِ عَلى فَهمِ الأدِلّةِ والاستِدلالِ بِهَا , وأضَفتَ أنتَ (رأساً) للمُبَالَغَةِ ! واعتَبَرتَ ذلك تَوَاضُعَاً ! وإنّمَا قال : مُرَاعَاتُ الدليل أوَعَدَمُ مُرَاعَاتِهِ لَيسَ إلَينا مَعشَرَ المُقلّدين " فَهِيَ بِمَعنى البحثِ فِيهِ وعَدَمِهِ , ولا يلزَمُ مِنهُ التّصريحُ بعَدَمِ فهمِهِ , وكذلك الاكتِفاءِ بِفُهُومِ الأئمّةِ مِنهُ لا يَدلُّ على تَصريحِهِ بِعدَمِ الفَهمِ , فلا دَلالَةَ فِيهِ على دَعوى التّواضُعِ !
أمّا التّقليدُ بالقُوَّةِ في كلامِكَ ؛ فلا دَخلَ لَهُ هُنَا , إذ أكثَرُ المُسلِمِين مُقلِّدَةٌ للمَذَاهِبِ , وفيهم النّجَبَاء والأذكياء ولَم يَجُل بِخَاطِرِ مُنكِرٍ أنَّ ذلكَ بالقُوَّةِ , وإنّمَا هوَ بَالِغُ الثِّقَةِ في الأئمّةِ , ومَا دُسَّ في سَبِيلِ ذلك مِن الأحاديث الضّعيفَةِ , ومَا شَقَّ في صَدرِ الأمَّةِ مِن الخِلافاتِ السِّيّاسيّةِ , وكَذا القَنَاعَةُ بأنَّ ذلك أعلمُ وأحوطُ وأئمنُ وأسلَمُ , وغيرُ ذلك !
صرَّح الإمَامُ بأنَّهُ لا يستَقِلُّ بالنَّظَرِ في الدّليلِ , وصَرّحَ بإنَّهُ يُقَلِّدُ أيضاً , وَعِبَارَتُهُ التي ذَكَرتَ في صُلبِ المَوضُوعِ وَاضِحَةٌ , ثُمَّ ألَّفَ تَوَاليفَ في الأُصُولِ حَازَ بِهَا السَّبقَ , وَهَاتَانِ جِهَتَان مَنفَكّتَانِ , وإن كَانَتَا لا يَنبَغِي اجتمَاعُهُمَا شَرعاً , لكن يَجتَمِعَانِ وَاقِعاً , ولَو بِتأويلٍ ! فلا يَلزَمُ حَملُهُ على الكَذِبِ ! ولا عَلى التَّوَاضُعِ .
يُتبَعُ

[محمد رشيد]

ولَعَلّ هَذا الكَلامَ يُقَرٍّبُ البَعِيدَ فيمَا يَخُصُّ الإمَامَ الشّاطِبِي رحمه اللهُ , وهو مَنقُولٌ مِن " فَتَاوى دَارِ الإفتَاءِ المِصرِيَّةِ " : وفى الفقه المالكى : قال ابن رشد فى صفة المفتى إن الجماعة التى تنسب إلى العلوم وتتميز عن جملة العوام بالحفظ والفهم ثلاث طوائف ( مواهب الجليل مع التاج والاكليل كلاهما شرح مختصر سيدى خليل ج 6 ص 94، 95 ) .
الأولى : طائفة تبعت مذهب مالك تقليدا بغير دليل، فحفظت مجرد أقواله وأقوال أصحابه فى مسائل الفقه دون التفقه فيها للتعرف على صحيحها والبعد عن سقيمها .
الثانية طائفة تبعت المذهب لما بان لها من صحة الأصول التى انبنى عليها وحفظ أقوال إمامه وأقوال أصحابه فى مسائل الفقه وفقهت معانيها وعلمت صحيحها وسقيمها ولكنها لم تبلغ درجة معرفة قياس الفروع على الأصول .
الثالثة طائفة تبعت المذهب لما انكشف لها صحة اصوله لكونها عالمة بأحكام القرآن والسنة عارفة بالناسخ والمنسوخ والمفصل والمجمل والعام والخاص والمطلق والمقيد، جامعة لأقوال العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، حافظة لما كان موضع وفاق وما جرى فيه الخلاف .
ولا تجوز الفتوى للطائفة الأولى وإن كان لها العمل بما علمت، وللطائفة الثانية أن تفتى بما علمته صحيحا من قول إمام المذهب وغيره من فقهائه، أما الطائفة الثالثة فهى الأهل للفتوى عموما .اه
أقُولُ : فَليَكُن الإمَامُ الشَّاطِبِي مِن ضِمنِ الطَّائِفَةِ الثّالِثَةِ , إذ هُوَ كَذلك رحمه اللهُ , لَكِن صَرَّحَ بأنَّ هَذه الطَّائِفَةَ مَعَ تَفَوُّقِهَا بِمَا رأيتَ فهيَ (تَبِعَتْ) المَذهب المَالِكي , إذَن هِيَ مِنهُ ودَائِرَةٌ فِيهِ , تَجتَهِدُ بأصُولِهِ وتفتي مِنهُ وإلَيهِ , فهِيَ مِن جِهَةٍ مُجتَهِدَةٌ , وَمِن جِهَةٍ أخرى مَالِكِيَّةٌ , لا تَخرُجُ في اجتِهَادِهَا عَن المَذهَب , وإلّا مَا صَحّت نِسبَتُها إليهِ وذِكرُهَا ضِمنَ تَقَاسِيمِهِ ! واللهُ أعلَمُ .

[محمود حديبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد رشيد

ولَعَلّ هَذا الكَلامَ يُقَرٍّبُ البَعِيدَ فيمَا يَخُصُّ الإمَامَ الشّاطِبِي رحمه اللهُ , وهو مَنقُولٌ مِن " فَتَاوى دَارِ الإفتَاءِ المِصرِيَّةِ " : وفى الفقه المالكى : قال ابن رشد فى صفة المفتى إن الجماعة التى تنسب إلى العلوم وتتميز عن جملة العوام بالحفظ والفهم ثلاث طوائف ( مواهب الجليل مع التاج والاكليل كلاهما شرح مختصر سيدى خليل ج 6 ص 94، 95 ) .
الأولى : طائفة تبعت مذهب مالك تقليدا بغير دليل، فحفظت مجرد أقواله وأقوال أصحابه فى مسائل الفقه دون التفقه فيها للتعرف على صحيحها والبعد عن سقيمها .
الثانية طائفة تبعت المذهب لما بان لها من صحة الأصول التى انبنى عليها وحفظ أقوال إمامه وأقوال أصحابه فى مسائل الفقه وفقهت معانيها وعلمت صحيحها وسقيمها ولكنها لم تبلغ درجة معرفة قياس الفروع على الأصول .
الثالثة طائفة تبعت المذهب لما انكشف لها صحة اصوله لكونها عالمة بأحكام القرآن والسنة عارفة بالناسخ والمنسوخ والمفصل والمجمل والعام والخاص والمطلق والمقيد، جامعة لأقوال العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، حافظة لما كان موضع وفاق وما جرى فيه الخلاف .
ولا تجوز الفتوى للطائفة الأولى وإن كان لها العمل بما علمت، وللطائفة الثانية أن تفتى بما علمته صحيحا من قول إمام المذهب وغيره من فقهائه، أما الطائفة الثالثة فهى الأهل للفتوى عموما .اه
أقُولُ : فَليَكُن الإمَامُ الشَّاطِبِي مِن ضِمنِ الطَّائِفَةِ الثّالِثَةِ , إذ هُوَ كَذلك رحمه اللهُ , لَكِن صَرَّحَ بأنَّ هَذه الطَّائِفَةَ مَعَ تَفَوُّقِهَا بِمَا رأيتَ فهيَ (تَبِعَتْ) المَذهب المَالِكي , إذَن هِيَ مِنهُ ودَائِرَةٌ فِيهِ , تَجتَهِدُ بأصُولِهِ وتفتي مِنهُ وإلَيهِ , فهِيَ مِن جِهَةٍ مُجتَهِدَةٌ , وَمِن جِهَةٍ أخرى مَالِكِيَّةٌ , لا تَخرُجُ في اجتِهَادِهَا عَن المَذهَب , وإلّا مَا صَحّت نِسبَتُها إليهِ وذِكرُهَا ضِمنَ تَقَاسِيمِهِ ! واللهُ أعلَمُ .

نعم بارك الله فيكم لعلنا نتفق أنه من قبيل هذا الصنف الثالث المتبع لإمامه فيكون عنده طرف اجتهاد ولكن في إطار مذهبه الذي ارتضاه وقد وجدت كلاما في المعيار للشاطبي يدل على هذا.
قال رحمه الله: "وأنا لا أستحل إن شاء الله في دين الله وأمانته أن أجد قولين في المذهب فأفتي بأحدهما على التخيير مع أني مقلد، بل أتحرى ما هو المشهور والمعمول به، فهو الذي أذكره للمستفتي ولا أتعرض له إلى القول الآخر، فإن أشكل علي المشهور ولم أر لأحد من الشيوخ في أحد القولين ترجيحا توقفت، وقد نقل عن الإمام المازري على إمامته أنه كان لا يفتي بغير المشهور من مذهب مالك، ومحله من العلم ما قد علم، أما نقل مذاهب فقهاء الأمصار سوى مذهب مالك والفتوى بها بالنسبة إلينا فهو اشد، لأنها مذاهب يذكر لنا منها أطراف في مسائل الخلاف، لم نتفقه فيها، ولا راينا من تفقه فيها، ولا من عرف أصولها، ولا دل على معانيها ، ولا حصل قواعدها التي تنبني عليهان فنحن والعوام فيها سواء، فكما أنه لا يحل للعامي الذي لم يقرأ كتابا ولا سمع فقها أن يأخذ كتب الفقه فيقر بها لنفسه، ويفتي بما حصل منها على علمه، كذلك من لم يتفقه في مذهب غير مالك وإن كان إماما في مذهب مالك". والمعيار المعرب، 228/9

[محمد رشيد]

قُلتَ يا حديبي : قد اتفقت معك أن التقليد موجود في كل أحد، ومن ثم فالمذموم هو الإخلاد في التقليد لا مطلق التقليد، ونحن عندما نطلق لفظ المقلد فإنما يتجه قولنا لمن أخلد فيه لا لمطلق من قلد.
هَذِهِ حَيدَةٌ ! مَتى وَقَعَ اتِّفَاقِي مَعَكَ على أنَّ التَّقليدَ في كُلِّ أحَدٍ , اِتَّقِ اللهَ يا رَجُل , لا تَنسَ قولَهُ صَلّى اللهُ عليه وسلّم : (مَن لم يَدَع قَولَ الزُّورِ والعَمَلَ بِهِ والجَهل ؛ فليسَ لِلّهِ حَاجَةٌ في أن يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرابَهُ) ؟! (ابتِسَامَةٌ)
لَو تَذَكَّرتَ قَولي أنَّ التَّقليدَ ضَرورَةٌ , لا يُصَارُ إليهِ إلّا كَمَا يُصَارُ إلى المَيتَةِ , وأنَّهُ حالَةٌ استِثنائِيَّةٌ , كَمَا أنَّ الأصلَ أكلُ الحَلالِ , وأنَّ أكلَ الميتة حالَةٌ اِستِثنَائِيّةٌ , وهُو كلامٌ مُوافقٌ تَماماً للدّليلِ الشّرعي ؛ لَو تَذَكَّرتَ هَذا ما ادّعَيتَ هذا الاتِّفَاقَ مَعِي ! فَعِبَارَتُكَ فِيهَا غُمُوضٌ وإطلاقٌ لا يَليقُ بِضَبطِ الطّالِبِ السُّنِّي , ألا تَرى أنَّ الإنسانَ يُمكِنُهُ مَعرِفَةُ الدَّلِيلِ , ولِكِنَّهُ يَنأى عَنهُ , فَيُقَلِّدُ عَالِماً , فَهُو مِن جِهَةٍ لَم يَعرِف الدَّليلَ فانتَفى عَنهُ التّعصّبُ , وَمِن جِهَةٍ كَانَ يُمكِنُهُ القِيَّامُ بِوَاجِبِ العِلمِ بالشَّرعِ واتِّبَاعِهِ , فَلم يَفعل فَذُمَّ , إذن مُطلَقُ التَّقليدِ وَقَعَ فيهِِ وهُو بِهِ مَذمُومٌ !
وتَبيَّنَ عَدَمُ دِقَّةِ عِبَارَتِك , وَلَم يَتَمَيّز بِهَا مَاهُو الأصلُ ؛ أهُو الاتّباعُ للأدِلَّةِ أم التَّقليدُ , فَهِي إذن ليسَت جَامِعَةً , ولا مَاتِعَةً .
وقَولُكَ : والشيخ قرن التعصب بالتقليد من جهة أن التعصب قرين التقليد، وعلى كل هذان الاعتراضان مع عدم وجاهتهما فهما من فضول الرد.
تَبَيَّنَ لَكَ بالجَوابِ الأخِيرِ إنْ شاء اللهُ أنَّ التَّقليدَ المَذمُومَ ليسَ قَرينَ التَّعَصُّبِ , إذ مَن قَلَّدَ لِتَقصِيرٍ في العِلمِ بالدّليل مَذمُومٌ ولَيسَ مُتَعَصِّبَاً , لِأنَّ الواجِبَ الاتِّبَاعُ , ولا يَجُوز التَّقليدُ إلا عِندَ الضَّرُورة كَمَا مَضى , واللهُ أعلَمُ

[محمد رشيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود حديبي

نعم بارك الله فيكم لعلنا نتفق أنه من قبيل هذا الصنف الثالث المتبع لإمامه فيكون عنده طرف اجتهاد ولكن في إطار مذهبه الذي ارتضاه وقد وجدت كلاما في المعيار للشاطبي يدل على هذا.
قال رحمه الله: "وأنا لا أستحل إن شاء الله في دين الله وأمانته أن أجد قولين في المذهب فأفتي بأحدهما على التخيير مع أني مقلد، بل أتحرى ما هو المشهور والمعمول به، فهو الذي أذكره للمستفتي ولا أتعرض له إلى القول الآخر، فإن أشكل علي المشهور ولم أر لأحد من الشيوخ في أحد القولين ترجيحا توقفت، وقد نقل عن الإمام المازري على إمامته أنه كان لا يفتي بغير المشهور من مذهب مالك، ومحله من العلم ما قد علم، أما نقل مذاهب فقهاء الأمصار سوى مذهب مالك والفتوى بها بالنسبة إلينا فهو اشد، لأنها مذاهب يذكر لنا منها أطراف في مسائل الخلاف، لم نتفقه فيها، ولا راينا من تفقه فيها، ولا من عرف أصولها، ولا دل على معانيها ، ولا حصل قواعدها التي تنبني عليهان فنحن والعوام فيها سواء، فكما أنه لا يحل للعامي الذي لم يقرأ كتابا ولا سمع فقها أن يأخذ كتب الفقه فيقر بها لنفسه، ويفتي بما حصل منها على علمه، كذلك من لم يتفقه في مذهب غير مالك وإن كان إماما في مذهب مالك". والمعيار المعرب، 228/9

جَزَاكَ اللهُ خَيراً يا حديبي .

[محمود حديبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد رشيد

قُلتَ يا حديبي : قد اتفقت معك أن التقليد موجود في كل أحد، ومن ثم فالمذموم هو الإخلاد في التقليد لا مطلق التقليد، ونحن عندما نطلق لفظ المقلد فإنما يتجه قولنا لمن أخلد فيه لا لمطلق من قلد.
هَذِهِ حَيدَةٌ ! مَتى وَقَعَ اتِّفَاقِي مَعَكَ على أنَّ التَّقليدَ في كُلِّ أحَدٍ , اِتَّقِ اللهَ يا رَجُل , لا تَنسَ قولَهُ صَلّى اللهُ عليه وسلّم : (مَن لم يَدَع قَولَ الزُّورِ والعَمَلَ بِهِ والجَهل ؛ فليسَ لِلّهِ حَاجَةٌ في أن يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرابَهُ) ؟! (ابتِسَامَةٌ)
لَو تَذَكَّرتَ قَولي أنَّ التَّقليدَ ضَرورَةٌ , لا يُصَارُ إليهِ إلّا كَمَا يُصَارُ إلى المَيتَةِ , وأنَّهُ حالَةٌ استِثنائِيَّةٌ , كَمَا أنَّ الأصلَ أكلُ الحَلالِ , وأنَّ أكلَ الميتة حالَةٌ اِستِثنَائِيّةٌ , وهُو كلامٌ مُوافقٌ تَماماً للدّليلِ الشّرعي ؛ لَو تَذَكَّرتَ هَذا ما ادّعَيتَ هذا الاتِّفَاقَ مَعِي ! فَعِبَارَتُكَ فِيهَا غُمُوضٌ وإطلاقٌ لا يَليقُ بِضَبطِ الطّالِبِ السُّنِّي , ألا تَرى أنَّ الإنسانَ يُمكِنُهُ مَعرِفَةُ الدَّلِيلِ , ولِكِنَّهُ يَنأى عَنهُ , فَيُقَلِّدُ عَالِماً , فَهُو مِن جِهَةٍ لَم يَعرِف الدَّليلَ فانتَفى عَنهُ التّعصّبُ , وَمِن جِهَةٍ كَانَ يُمكِنُهُ القِيَّامُ بِوَاجِبِ العِلمِ بالشَّرعِ واتِّبَاعِهِ , فَلم يَفعل فَذُمَّ إذن مُطلَقُ التَّقليدِ وَقَعَ فيهِِ وهُو بِهِ مَذمُومٌ !
فَتَبيَّنَ عَدَمُ دِقَّةِ عِبَارَتِك , وَلَم يَتَمَيّز بِهَا مَاهُو الأصلُ ؛ أهُو الاتّباعُ للأدِلَّةِ أم التَّقليدُ , فَهِي إذن ليسَت جَامِعَةً , ولا مَاتِعَةً .
وقَولُكَ : والشيخ قرن التعصب بالتقليد من جهة أن التعصب قرين التقليد، وعلى كل هذان الاعتراضان مع عدم وجاهتهما فهما من فضول الرد.
تَبَيَّنَ لَكَ بالجَوابِ الأخِيرِ إنْ شاء اللهُ أنَّ التَّقليدَ المَذمُومَ ليسَ قَرينَ التَّعَصُّبِ , إذ مَن قَلَّدَ لِتَقصِيرٍ في العِلمِ بالدّليل مَذمُومٌ ولَيسَ مُتَعَصِّبَاً , لِأنَّ الواجِبَ الاتِّبَاعُ , ولا يَجُوز التَّقليدُ إلا عِندَ الضَّرُورة كَمَا مَضى , واللهُ أعلَمُ

سبب اللجوء للتقليد وصف زائد لا ينفي عن الواقع فيه مطلق الوقوع في التقليد، ومن ثم يا محمد رشيد أنت معي أنه لا يوجد أحد في الدنيا لا يقلد قط، وقد قدمت لك أن من استقل في إدراك نفس حكم الله قد يضطر للتقليد في تحقيق مناطه، ومن ثم الاتفاق واقع إن شاء الله.

[ابو العبدين البصري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود حديبي

"ومراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا معشر المقلدين، فحسبنا فهم أقوال العلماء والفتوى بالمشهور منها وليتنا ننجو مع ذلك رأسا برأس لا لنا ولا علينا"/ (الامام الشاطبي أبو اسحاق رحمه الله).
[ هذا تواضع من الإمام الشاطبي رحمه الله، فيا ليتنا نتعلم منه ]

بارك الله فيك اين اجد هذا الكلام؟

[محمود حديبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العبدين البصري

بارك الله فيك اين اجد هذا الكلام؟

المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريسي ( 103/11 )

[محمد رشيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود حديبي

سبب اللجوء للتقليد وصف زائد لا ينفي عن الواقع فيه مطلق الوقوع في التقليد، ومن ثم يا محمد رشيد أنت معي أنه لا يوجد أحد في الدنيا لا يقلد قط، وقد قدمت لك أن من استقل في إدراك نفس حكم الله قد يضطر للتقليد في تحقيق مناطه، ومن ثم الاتفاق واقع إن شاء الله.

تقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومِنكُم
نعم (محمودُ) ! إذا كانَ المُرادُ بإنَّ سَبَبَ التَّقليدِ وَصفٌ زائدٌ ؛ أنَّهُ ليسَ تكليفيَّاً , وأنَّهُ حالَةٌ استِثنائِيَّةٌ بِخلافِ الأصلِ , فَتَضطَرُّ الإنسانَ إلى التَّقليدِ , كَمَا أنَّ سَبَبَ أكلِ المَيتَةِ (مثلاً) ليسَ تَكليفيَّاً , وأنَّهُ حَالَةٌ استِثنَائِيَّةٌ بِخِلافِ الأصلِ , فتضطَرُّ الإنسانَ إلى أكلِ المَيتَةِ ؛ فهذا لا إشكالَ فيهِ .
وأمَّا إذا كان المرادُ بأنَّ سببَ التَّقليدِ (زائدٌ) يعني زيَّادَةً في
حُكمِ التَّقليدِ الجائِزِ , فبدون السّبَبِ يَجوزُ أيضاً التَّقليدُ ؛ فهذا أخو المُحالِ !
إلّا أنَّني أُنَزِّهُكَ عنه أخي مَحمودُ ! لأنَّ ذِكري وإيَّاكَ سَبَبَ التَّقليدِ , وقد أكملَ ورضِيَ وأتَمَّ النِّعمَةَ عزّ وجلَّ بِذكرِهِ في وحْيِهِِ , ونَحنُ نَزعُمُ تَعظيمَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ ؛ لن نَعدُوَ بِهِ الوَارِدَ فيهِمَا , وقد قال ربُّنا سُبحانَهُ وتعالى : ((فاسألُوا أهلَ الذِّكرِ إنْ كُنتُم لا تَعلَمُون)) وقال صلى الله عليهِ وسلّم : (أَلَا سَألُوا حينَ جَهِلُوا فإنَّمَا شِفاء العي السُّؤال)
قد ذكرتُ هذا دفعاً للإيهامِ , ولا إخالُ مِثلَكَ يَخفى عنه مَزَالِقُ الإطلاقِ والتَّعميمِ مِن التَّعتيمِ !
وأمَّا كَونُ مَنِ استَقلَّ بالنَّظَرِ في الأدِلَّةِ , لِمَعرِفَةِ نفسِ الحُكم قد يُقلِّدُ في تَحقيقِ مَناطِهِ ؛ فأنا أقولُ : العالِمُ المُجتَهِدُ بَلِ الإمَامُ قد يُقَلِّدُ في نَفسِ الحُكمِ لِخفاءِ حُجَّتِهِ عنهُ ؛ عملاً بالآيَةِ , وسأنقُلُ لكَ كلاماً للعلَّامَةِ الألباني رحمه اللهُ , يُوَضِّحُ هذا , ويُوضِّحُ مُهِمَّاتٍ أخرى قد مَرَّت في هذا العَرضِ .
والشَّاهِدُ أنَّ " مُطلَق التَّقليدِ " بِما تتضمَّنُهُ هذه العِبَارَةُ الدَّقيقةُ اللَّطيفَةُ مِن مَعناها الفرعي الاستِثنائي ؛ لا يُتَوقَّعُ إلَّا وهو بِسَبَبِهِ , فينتفي فيهِ الذَّمُّ .
وسَبَبُ التَّقليدِ هذا كَما أنَّهُ سَبَبٌ في المُجتهِدِ لا يُباحُ لَهُ التَّقليدُ إلَّا بِهِ ؛ فهو أيضاً سَبَبٌ فيمن دون المُجتهِدِ لا يُباحُ لَهُ التَّقليدُ إلَّا بِهِ , إذ الأدِلَّةُ المُحَرِّمَةُ في ذاك هِي نفسُها المُحرِّمَةُ في ذا , والمُبيحَةُ لِذاك مُبيحَةٌ أيضاً لِذا ولا دليلَ على الفَرقِ , وذلكَ بِغضِّ النَّظَرِ عن قِلَّةِ أو كَثرَةِ هذا أو هذا في ذاك أو ذا , والأحكامُ الشَّرعِيَّةُ المُعَلَّلَةُ (شرعاً) تدورُ مع عِلَلِها وُجُوداً وعدماً , وظَنِّي أنَّنَا لا نَختَلِفُ في هذا إلَّا إذا اختَلَفنا في مِثلِ الآيَةِ والحَدِيثِ المَاضِيَينِ , وأيضاً قولُهُ تعالى : (فاتَّقُوا اللهَ ما استطَعتُم) وقوله : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفساً إلَّا وُسعَها) مع مِثلِ قولِهِ : ((اتَّبِعوا ما أُنزِلَ إليكُم من ربِّكم ولا تتَّبِعوا مِن دونِهِ أولياء)) , واللهُ أعلَمُ
قال العلّامةُ الألباني رحمه اللهُ , في " الحديثُ حجة بِنفسِهِ في العقائِدِ والأحكامِ " :على أنَّني أرى إطلاق الكلام في العامِّي , وأنَّه لا بُدَّ له من تقليد لا يخلو من شيء (!) لأنَّك إذا تذكَّرتَ , أنَّ التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة ؛ فمن السهل في كثير من الأحيان , على بعض أذكياء العامَّة أن يعرف الحجة لوضوحها في النص الذي بلغه , فمن الذي يزعم أن مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين " لا تبين الحجة فيه لهم بل ولمن دونهم في الذكاء ؟ ولذلك فالحقُّ أن يُقال : (إنَّ من عجز عن معرفة الدليل فهو الذي يجب عليه التقليد) , ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها , وسيأتي ما يؤيد هذا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر هذه الكلمة , كما أنَّ العالم نفسه قد يضطر أحياناً إلى التقليد في بعض المسائل حين لا يظفر فيها بنص عن الله ورسوله , ولم يجد فيها سوى قول من هو أعلم منه , (فيقلده اضطراراً) كما صنع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بعض المسائل , ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى : " وهذا فعلُ أهل العلم وهو الواجب فإنَّ التقليد (إنما) يباح للمضطر وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد فهو (كمن عدل إلى الميتة) مع مقدرته على المُذكَّى ! فإنَّ (الأصل) أن لا يقبل قول الغير إلا بدليل فجعل المقلدة حال الضرورة رأس أموالهم "

[محمد رشيد]

عِندي كلامٌ لإمامٍ فَذٍّ دَقِيقٌ أَنيقٌ في
التَّقليدِ والاتباعِ , هُو الذَّهَبُ الخالِصُ
فيهِ ! رأيتُ أنَّهُ أحَقُّ بأنْ يَستَقِلَّ
بِمَوضُوعٍ لأهمِيَّتِهِ وحاجَتِنَا إلى مِثلِهِ ,
فلا أظُنُّ من يَقرأُهُ إلَّا ويَجِدُ ما يَنفعه في
هذه المسألَةِ , أرفعُهُ الأيَّامَ المُقبِلَةَ
إن شاء اللهُ