سلف الألباني في صيام يوم السبت

[صفوان جلال]

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ؛


هذه بشرى وفائدة عزيزة

وُجد - من سلفنا الصالح - من سبق الإمام الألباني إلى ما ذهب إليه فيما يتعلق بصيام يوم السبت في غير الفرض ؛. وقوله في هذه المسألة أشهر من أن يعرف


فقد وُجد أربعة تابعين على هذا القول وهم :

- مجاهد
- وطاووس بن كيسان
- وإبراهيم أي النخعي
- وخالد بن معدان

ذكر ذلك الإمام بدر الدين العيني في شرحه لكتاب معاني الأثار للإمام الطحاوي المسمي ب( نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الأثار) (8/433)
ط. دار الأوقاف بقطر الطبعة الأولى سنة 1429 / 2008م

وقد ( نبه ) على هذه الفائدة فضيلة الشيخ مشهور حسن آلِ سلمان - حفظه الله تعالى - في مقطع صوتي مسجل وإليكم رابطه

https://safeshare.tv/x/x83lqhdJ-ek


وينبغي لفت النظر إلى أن الإمامين الطحاوي والعيني حينما تعرضا لهذه المسألة استعملا لفظة ( الكراهة ) فلا يَفهمنّ أحد منها أنهما قصدا ( التنزيه ) بل أرادا ( التحريم )

فإنه من المعلوم أن علماء الأحناف لا يستعملون مصطلح ( الحرام ) وإنما يستعملون ( الكراهة ) أي كراهة تحريم

وَمِمَّا يؤيد أن مقصودهما بالكراهة هو ( التحريم ) أن في المسألة التي تلي مسألة صيام السبت في هذا الكتَاب المشار إليه وهي مسألة الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان استعملا - أيضا - مصطلح ( الكراهة ) لحكاية قول من لا يرى جواز الصيام في هذه المدة وهؤلاء القوم يحرمون ذاك الصيام ؛ ومن أراد مزيد تأكيد فليتتبع كل الكتاب أو جله ليكشف مراد مصطلح ( الكراهة ) فيه

وبالله التوفيق

[ابو العلاء السالمي]

بارك الله فيك.
ما عزاه العيني فيما ذكره الطحاوي من كراهية صيام يوم السبت =تحريم صيامه، إلى مجاهد، وطاووس بن كيسان ، وإبراهيم النخعي ، وخالد بن معدان، يحتاج إلى إسناد، فالإسناد من الدين، لاسيما وأن الأمر يتعلق بحكم شرعي، ثم إن هؤلاء الأئمة من من علماء القرن الثاني، والعيني توفي سنة 875ه فهو من علماء القرن التاسع، ولم ينقل أحد هذا القول -فيما بلغنا عن علمائنا- في كل تلك القرون التي سبقت العيني.
فلو ثبت ذلك عنهم، فإنه يستبعد ألا يصل إلينا من غير إسناد إليهم، على الأقل عن واحد منهم.

وعلى كل حال ثبت هذا العزو أم لم يثبت، فإن الخلاف يبقى قائما، فيكفي أن الشيخ الألباني ذهب إلى القول بالتحريم ونصره بالأدلة من الكتاب والسنة، وهو عالم مجتهد، فالعبرة بالدليل وليست بالرجال، ولا يعني هذا أن الشيخ الألباني مصيب وغيره مخطئ، إنما المقصود هو أن هذا الخلاف خلاف معتبر، ولا يُنصر قول على قول إلا بقواعد الترجيح المعتبرة.

والله أعلم.

[صفوان جلال]

أحسن الله إليك

نعم يحتاج ذلك إلى إسناد لكن ليس ذلك متعلقا بحكم شرعي إذ الحكم الشرعي غير متوقف على هذا الخبر وقد تفضلت - أنت - باعترافه قائلا "وعلى كل حال ثبت هذا العزو أم لم يثبت..." ؛ ففي كلامك هذا نوع تجاذب ولعله سبق قلم

ثم وقفة أخرى :

كما لا يخفى إن كثيرا من الكتب المسندة لم تطبع بعد فلا يستبعد أن يصل إلينا هذا الخبر بإسناد بعد حين

حتى هذا النقل من العيني حديث عهد بالطباعة

والشاهد من هذا

- أن الإمام الطحاوي حكى هذا القول في "شرح معاني الأثار" له وهو من القرن الرابع ويحكي عمن سبقه - بطبيعة الحال -

- وفِي "بداية المجتهد..." حكى ابن رشد هذا القول ؛ وهو من القرن السادس

- والآن وجدنا العيني يقر بوجود هذا القول ويعزوه إلى بعض التابعين وهو من القرن التاسع

فهذا القول كان معروفا عبر التاريخ الإسلامي وعند علماء من مذاهب مختلفة


وكما أشار أخونا الفاضل : ثبوت (أسماء) من سبقنا ليس بشرط لثبوت الحكم

وجدير بالمناسبة ذكر هذا الكلام للإمام الألباني:


هذا ولعل فيمن يَنصُرُ السُّنَّةَ
وَيَعْمَلُ بِهَا
وَيَدعُو إِلَيهاَ..
مَنْ يَتَوَقَّفُ عَن العَمَلِ بِهذِهِ الأَحَادِيثِ بُعُذرِ :
(أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَحَدَاً مِنَ السَّلَفِ قَالَ بِهَا) !!
فَـ(لَْيَعْلَمْ) هَؤُلَاءِ الأَحِبَّةُ ! :
أَنَّ هَذَا (العُذْرَ) - قَدْ - يَكُونُ مَقبُولاً في بَعضِ المَسَائِلِ , الَّتي :
يَكُونُ طَرِيقُ تَقْرِيِرهَا إِنَّمَا هُوَ (الاستِنْبَاطَ)
وَ (الاجتِهَادَ) فَحَسْبُ !
لِأَنَّ (النَّفسَ) حِينَئِذٍ لَا تَطْمَئِنُّ لَهَا (خَشْيَةَ) !
أَنْ يَكُونَ الاستِنْبَاطُ (خَطَأً)..
وَلَا سِيَمَا إِذَا كَانَ المُسْتَنبِطُ مِن هؤُلاءِ المُتَأخِّرِينَ ,
الذِينَ يُقَرِّرُونَ أُمُورَاً لَمْ يَقُلْ بِهَا أَحَدٌ مِن المسلمينَ !!
بِدعوَى أَنَّ المَصلَحَةَ تقتضي تَشريعَها دُونَ أنْ يَنظُرُوا
إلى مَوافَقَتِها (لِنُصُوصِ) الشَّرعِ أَوْ لَا !!
مِثلُ إِباحَةِ بَعضِهم للرِّبا الذي سَمَّاهُ..
بِـ (الربا الاستهلاكي) !!
واليانصيب الخيري - زعموا - !!
ونَحوِهِما !
أَمَّا وَمَسأَلَتُنَا (لَيسَتْ من هذا القبيل) !
فَإِنَّ فِيهَا :
(نُصُوصَاً)
(صَرِيحةً)
(مُحْكَمَةً)
لَمْ يَأتِ مَا يَنسَخُها
- كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ -
((فَلا يَجُوزُ)) !!
تَرْكُ العَمَلِ بِهَا لِلعُذرِ المذكُورِ !
وَلا سِيَمَا أَنَّنا قَد ذَكَرنَا مَن قَالَ بِهَا , مِثلُ :
أبي هريرةَ رضيَ الله عنهُ
وولِيِّ اللهِ الدّهلوي , وغيرِهِما - كما تقدم -
وَ (لَا بُدَّ) أَنْ يَكونَ هُناكَ غيرُ هَؤلاءِ
مِمَّن عَمِلَ بهذِهِ الأَحَادِيثِ (لَمْ نَعرِفهُم) !
لأنَّ اللهَ تعالى :
(لَمْ يَتعَهَّدْ لنا بِحفظِ أَسماءِ كُلِّ مَن عَمِلَ بِنَصٍّ مَّا مِن كِتابٍ
أو سُنَّةٍ , وَإنمَّا تعهَّدَ بِحفظِهِما فََقَط) !!
كَمَا قَالَ :
((إنَّا نَحنُ نَزَّلنا الذِّكرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُون))
((فَوَجبَ العَمَلُ بالنَّصِّ))
سَوَاءٌ :
(عَلِمنَا مَن قَالَ بِهِ) أَو
(لَمْ نَعلَم) !
مَا دامَ لَمْ يَثْبُتْ نَسخُهُ..
- كما هو الشَّأنُ في مَسألتِنَا هذه -
وأَختِمُ هذا البَحثَ بِكلمةٍ طَيِّبَةٍ
لِلعلاَّمةِ المُحَقِّقِ ابنِ القَيِّمِ رحمه الله تعالى ,
لَهَا مِسَاسٌ كبيرٌ بما نحنُ فيهِ قَال في " .
[ إعلام الموقعين ( 3 / 464 - 465 ) ] :
" وَقد كانَ السَّلفُ الطَّيِّبُ يَشتَدُّ نَكيرُهم وغَضَبُهم
على مَن عارَضَ حديثَ رسولِ الله صلى الله عليه و سلم
(بِرَأْيٍ) أو
(قِياسٍ) أو
(استِحسَانٍ) أو
(قَولِ أَحدٍ مِن النَّاسِ) كائِناً مَن كانَ !!
ويَهجرُونَ فاعِلَ ذلك !
ويُنكِرُون عَلى مَن يَضرِبُ لَهُ الأَمثَالَ !
وَلَا يُسَوِّغُون (غَيرَ) الانْقِيادِ لَهُ صلى الله عليه و سلم
والتَّسليمِ , والتَّلَقِّي بالسَّمعِ والطَّاعَةِ !
((وَلَا يَخْطُرُ بِقُلُوبِهم التَّوقُّفُ في قَبُولِهِ..
حَتَّى يَشهدَ لَهُ :
(عَمَلٌ) (!!) أو
قِياسٌ (!) أو
يُوَافِقُ قَولَ فُلانٍ وَفُلانٍ (!) ))
بَل كَانُوا عَامِلينَ بِقَولِهِ تعالى :
((وَما كانَ لِمُؤمِنٍ ولا مُؤمِنةٍ إِذا قَضَى اللهُ ورسُولُهُ أمراً
أَنْ يَكُونَ لَهم الخِيَرَةُ مِن أَمرِهم))
وبِقَولِِهِ تعالى :
((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِنُونَ حتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُم
ثم لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِم حَرَجاً مِمَّا قَضيتَ وَيُسَلِّمُوا تَسلِيماً))ً
وبِقَولِهِ تعالى :
((اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِليكُم مِن رَّبِّكُم وَلا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَولِياءَ
قليلاً مَا تَذَكَّرُون))
وأَمثالِهَا..
فَدُفِعنا إِلى زَمانٍ إِذا قِيلَ لِأحَدِهم :
ثََبَتَ عَنِ النَّبي صلى الله عليه و سلم
أنَّه قال : كذا وكذا !!
يقول : مَن قَالَ هذا ؟!!
- دفعاً في صَدرِ الحَدِيثِ - !!
و (يجعلُ جَهلَهُ بالَقائِلِ حُجَّةً لَّهُ في مُخَالَفَتِهِ) !!
وَ (تَركِ العَمَلِ بِهِ) !!
وَلَو نَصَحَ نَفْسَهُ لَعَلِمَ :
أَنَّ هذَا الكلامَ مِن (أَعْظَمِ الباطِلِ) !!
وَأَنَّهُ (لَا يَحِلُّ) لَهُ دَفعُ سُنَنِ رَسُولِ اللهِ
- صلى الله عليه و سلم -
بِمِثلِ هذَا (الجَهلِ) !!
وَأَقْبَحُ مِن ذلكَ عُذرُهُ في جَهلِهِ !
إِذ يَعْتَقِدُ أنَّ الإجماعَ مَنْعَقِدٌ عَلى مُخَالَفَةِ تلكَ السُّنَّةِ !!
وَ (هذَا سُوءُ ظَنٍّ بِجَمَاعَةِ المُسلِمِينَ) !!
إِذْ يَنسِبهُم إلى اتِّفَاقِهِم عَلى مُخاَلفَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ
- صلى الله عليه و سلم - !!!
وَأَقْبَحُ مِن ذلكَ عُذرُه في دَعوَى هذَا الإجماعِ !
وَهُوَ جَهلُهُ , وَعدَمُ عِلمِهِ بِمَن قَالَ بالحديثِ !
فَعادَ الأَمرُ إلى تَقدِيمِ جَهلِهِ عَلى السُّنَّةِ !!!
والله المُستعان " انتهَى

[ابو العلاء السالمي]

حياك الله
أنا لم أقل أن هذا الحكم متوقف على ثبوت الاسناد، فكلامي عن العزو وليس على الحكم، بمعنى أن نسبة كلام الى امام من ائمة السلف، يحتاج الى اسناد ليكون هذا العزو معتبرا ، و لو كان في فضائل الاعمال فضلا عن الحلال والحرام، لان الاسناد من الدين، أما عن الكتب المسندة التي لازالت في عالم المخطوطات والتي قد تتضمن اسنادا لهذا العزو، فنقول نحن مطالبون بما هو بين أيدينا ، وحين تخرج الى عالم التحقيق والطباعة فحين ذاك يكون لكل مقام مقال، وإذا صح الاسناد فهو مذهبي.


فكلامي بارك الله فيك عن ثبوت العزو وليس عن ثبوت الحكم فتنبه، والحكم قد ثبت بالحديث ولذلك قلت: سواء ثبت العزو ام لم يثبت لا يلغي الخلاف في المسالة، بمعنى انه حتى لو لم يثبت قول لاحد السلف موافقا لقول الشيخ الالباني رحمه الله، فلا يسقط والحالة هذه قول الامام الالباني ويكفي استدلاله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الحديث حجة بذاته. وهذا ما تضمنه الكلام الذي نقلتَه عن الامام الالباني والحمد لله.

ولا يعني هذا أن الشيخ الألباني مصيب وغيره مخطئ، إنما المقصود هو أن هذا الخلاف خلاف معتبر، ولا يُنصر قول على قول إلا بقواعد الترجيح المعتبرة.


والله أعلم.