مناقشة د. عبد الله البخاري في عده صفة العَسْل من الاخبار- للشيخ أحمد النجار حفظه الله

[مروان السلفي الجزائري]

قال الأخ بويران -معلقا على تعقيب الأخ حمودة-:

" ومن عجائب هذا الأعجوبة أنه ألغى أصل أهل السنة في وجوب التقيد بفهم السلف للنصوص، حيث قال في مقاله الأول: " والحديث حجة بنفسه " .

أولا أخي الناقل لا بد عند النقل أن تكون أميناً و إلا ..... فالأخ الشيخ أحمد النجار قال : " أن الحديث أصل بنفسه, وعدم العلم بمن قاله لا يلزم منه العلم بالعدم ". وهدا حقٌ .

ثم ذهب يفسر كلام الشيخ أحمد بقوله :

" أي: يكفينا في إثبات الصفة منه ولو لم ينص عليها السلف" .

إذن ...ماذا تقول في كلام الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- الذي سأنقله لك من شرحه للقواعد المثلى عند القاعدة السابعة من قواعد الصفات حيث قال بنصه - من الأشرطة المفرغة عندي أنقل - :

" صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب و السنة على ثبوته ".

الشرح :

" ..انظر للتعبير " إلا ما دل الكتاب و السنة على ثبوته " في قاعدة الأسماء قال الشيخ : " على ما جاء به الكتاب و السنة " إذن اللفظ ما نثبتُه . لكن الصفات قلنا : "ما دل الكتاب و السنة " لأن الكتاب و السنة قد يدل على المعنى و إن لم يرد بلفظه .

الأسماء : لا ثبت أي اسم إلا ماجاء في الكتاب و السنة .
الصفات : أثبت كل مادل عليه الكتاب و السنة .

و الفرق أنه قد يكون هناك صفات لم ينص عليها الكتاب و السنة لكنها لاتنافي الكمال أثبتها و لا ضرر " .انتهى .

فما هو قولك أخي ؟؟ .

ثم أكد هذا في مقاله الثاني فقال: ولا يشترط في إثبات الصفة من النص الشرعي أن ينص عليها السلف بعينها ».

ثم قال على عادة الغلاة :


" فهو يريد منهجًا استدلاليًا انفلاتيًّا أفيحًا يسع جميع ضلالاتهم وشذوذاتهم و غرائبهم المنكرة، لا يتقيد بفهم السلف..، فالله المستعان وعليه المعول والتكلان ".

فالله المستعان وعليه المعول والتكلان

[عابد الرحمان عابد]

توارد الشيخين عبيد الجابري وعبد الله البخاري على أصل عقدي خاطئ مع اختلاف في النتيجة
من عجيب ما يذكر انطلاق الشيخين من أصل عقدي واحد خاطئ مع اختلاف في النتيجة
فالشيخ عبيد الجابري قال: (أمَّا الإخبار غالبًا يكون في الأفعال كالكيد والمكر والبطش، هذه أفعال يُؤخذ منها صفة ولكن لا يؤخذ منها اسم،)
والشيخ عبد الله البخاري قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله: ( من باب الإخبار, وأنه لا يعرف أنه صفة من صفات الله.)
فاتفقا في الأصل وهو أن الفعل يكون من باب الخبر, وهو خطأ محض على التفصيل الذي ذكرته في ردي على الشيخ عبد الله البخاري فيما عنونت له:"مناقشة د. عبد الله البخاري في عده صفة العَسْل من باب الإخبار لا الصفات."
وردي على الشيخ عبيد فيما عنوت له :"مناقشة الشيخ عبيد الجابري في جواب له عن مسألة عقدية (المكر والخداع، وباب الاخبار عن الله"
واختلفا في النتيجة, حيث أثبت الشيخ عبيد أنه يؤخذ من باب الإخبار صفة, ونفي ذلك الشيخ عبد الله البخاري.
والصواب: قد بينته في ردي عليهما, فمن أراد الاستزادة فليرجع إليهما.
ونستفيد من هذا: عدم اتباع آحاد المشايخ مطلقا فيما يقررونه, فلا عصمة لأحد إلا الأنبياء, وإنما العبرة بصحة الدليل والاستدلال
سواء كانت المسألة في العقيدة أو غيرها.
ولا يلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال, فقد يكون الدليل صحيحا والاستدلال خطأ.
وهذا مع كونها من مسلمات منهج السلف إلا أنه قد تخللها الخلل عند المتعصبة لبعض المشايخ دون غيرهم.
فالرجوع الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح
كتبه
أحمد محمد الصادق النجار

[عبد الله قويدر العيساوي]

استمعت لمقطع لزهر سنيقرة هداه الله، فأصبت بالغثيان، الرجل لا يحسن العلم الشرعي ما عدا السب و الشتم و التنقص و التفاخر و التطاول على غيره.
رمى الشيخ أحمد النجار بأنه دعي، و رماه بأنه طعن في عبد الله البخاري، بالله عليكم هل رأيتم شيئا من ذلك.
الرد على عبد الله البخاري كان علميا و في غاية الأدب و ليس فيه أدنى تنقص، و لكن القوم لا يقبلون النقد و لو كان بعلم و أدب لما أشربوا في قلوبهم من التقليد و التعصب الأعمى، الله المستعان
ثم بدأ يصرخ و يصيح رادا على الذين يطعنون في أعراض الناس،آآآآآآه يا لزهر كم هم الذين طعنت فيهم كذبا و زورا و بهتانا و سيقفون معك بين يدي الله تعالى الذي لا يظلم عنده أحد
فكلام لزهر سنيقرة خراج عن المقصود بالكلية و طوح كالعادة بعيدا لأنه و للأسف لا يحسن العلم المؤصل و لا يتقنه.

[عمربن محمد بدير]

هات العلم يا لزهر و إلا فأنت دعيّ العلم هات التحقيق لا الغثاء و الكلام الفارغ
و الفارغ فارغ ،متى تتكلم بعلم ..
أما حمودة و بويران فلا تعليق إلا أن التملق للزهر ظاهر و هذه مسألة علمية ناقشا بعلك أو ليسعكما الصكوت و السكوت

[الزيلعي]

قال الشيخ يوسف الغفيض:في شرح الواسطية:



قاعدة في إثبات الأسماء والصفات والفرق بينها وبين باب الإخبار
الإثبات لاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته عند أهل السنة والحديث معتبر بمورد النص المفصل، فلابد أن يكون مبنياً على دليل مثبت له: إما من كتاب الله، وإما من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ولا بد للناظر في مسائل الأسماء والصفات أن يعرف فرقاً عند أهل السنة والجماعة بين مورد الإثبات وبين مورد النفي؛ فإنا إذا ذكرنا الإثبات للأسماء والصفات قلنا: إنه مبني على مفصَّل النصوص؛ فلا يثبت اسم من الأسماء ولا صفة من الصفات، إلا وقد ثبتت وجاءت به النصوص؛ إما مطابقةً وإما تضمناً.
والمطابقة نعني بها التصريح بالصفة كالرحمة والعلم والسمع أو التصريح بالاسم كالعليم والسميع والبصير.
والتضمن مستفاد من باب الإخبار عن الرب سبحانه وتعالى، والذي يقول فيه أهل السنة: إن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء.
فهذا -أعني باب الأخبار أو باب الإخبار، ولك أن تقول هذا وهذا والثاني أقرب- مبني على النصوص المفصلة من جهة التضمن.
فإذا قال قائل: كيف يقال: إن باب الإثبات مبني على النصوص مع أن أهل السنة يتوسعون في باب الإخبار، أو يفرِّقون بين باب الأسماء وباب الإخبار عن الرب سبحانه وتعالى؟
فيقال: إن باب الإثبات مبني على النصوص المفصلة، لكن دلالة النصوص قد تكون مطابقة، وهذا ما يصرح به في الأسماء كالسميع والبصير ونحوها، أو في الصفات كالسمع والبصر والرحمة والعلم، أو تقع الدلالة تضمناً، وهذا يفيد ما يسمى بباب الأخبار، ولهذا يخبر عن الرب سبحانه وتعالى ببعض الأفعال وبعض الإضافات التي هي على طريقة الأسماء في اللغة الإضافية، وإن كان هذا الاسم الإضافي لم ترد به النصوص على التصريح، فيقال: إن هذا ليس من الأسماء الحسنى، وإنما هو من باب الإخبار.
فإذا قيل: من أين جاء الدليل على الإخبار؟
قيل: دلت عليه نصوص من الصفات تضمناً، وقد يؤخذ هذا التضمن من صفة واحدة، وقد يكون هذا المعنى الإخباري أُخذ تضمناً من أكثر من صفة أو أكثر من اسم.
وهنا تكون النتيجة: أن باب الإثبات للأسماء والصفات أو الإخبار عن ذلك مبني على مورد النصوص، إما مطابقة وهو ما يسمى صفةً أو اسماً، وإما تضمناً وهو ما يسمى في اصطلاح أهل السنة باب الإخبار، وهذا مصطلح فيه قدر من التأخر، وإن كان قد ذكره الشيخ أبو عثمان الصابوني رحمه الله وجمعه، وذكره الإمام ابن تيمية من بعده.
فباب الإثبات مبني على النص، فإن كان مطابقة، قيل: هو اسم أو صفة بحسب مورده، وإن كان تضمناً، فهو باب من الخبر الذي قد يكون محصَّلاً من اسم واحد أو صفة واحدة، وقد يكون محصَّلاً من أكثر من ذلك.
ومن هنا ذكر الدارمي رحمه الله الحركة من باب الإخبار عن الله، وهذا لفظ فيه قدر من النزاع من جهة: دخوله في باب الإخبار أو عدم دخوله.
ولهذا يقال: إن باب الإخبار قد يقع في بعض إطلاقاته أو بعض حروفه قدر من التردد بين الأئمة، فهذا لا ينبغي أن يُشكل على معتقد أهل السنة والجماعة، وليس هو من باب الخلاف بينهم في الصفات، فإن ما صرحت به النصوص من اسم أو صفة، فإنهم مجمعون عليه، وأما باب الإخبار فكما ترى أنه محصَّل من جهة دلالة التضمن، وقد يكون هذا التحصيل فيه قدر من النزاع، وقد يكون في اللفظ الذي أريد للمعنى المحصل قدر من التردد؛ ولهذا لا عجب أن يقع بين جملة من أهل السنة قدر من التردد في هذا، ولا سيما وقد اشتغل كثير من المتأخرين بهذا الباب -أعني باب الإخبار- فتوسع ابن مندة رحمه الله في كتاب الأسماء والصفات، ومثله البيهقي في هذا الباب في كتابه الاعتقاد، كذلك ابن مندة في كتاب الإيمان أو كتاب التوحيد.
وأنبه إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله أحياناً يستعمل لفظ الاسم على مورد الخبر، فهنا لا يقال: إن شيخ الإسلام يجعل هذا المورد من الأسماء الحسنى، فإنه ربما قال: وعند جمهور أهل السنة أن الله يسمى كذا؛ مع أن هذا الاسم الذي أورده بمثل هذا السياق لا ترى أن النصوص جاءت به على التصريح، فمثلاً قوله: (وعند جمهور أهل السنة من أصحابنا وغيرهم أن الله يسمى دليلاً) فهذا ليس من باب أن الإمام ابن تيمية يجعل الدليل من الأسماء الحسنى التي هي على سياق السميع والعزيز والحكيم ..
إلى غير ذلك، فكلمة (يسمى) في مثل هذا السياق لـ شيخ الإسلام هي بمعنى: يخبر عنه بذلك، وتعلم أن الألفاظ مشتركة، فإنك لك أن تقول في سائر الأسماء والصفات أنها خبر عن الله، فإن هذا باب فيه لفظ مشترك واسع.

[عمربن محمد بدير]

وَأَمَّا الْإِخْبَارُ عَنْهُ فَهُوَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ؛ فَإِذَا احْتِيجَ فِي تَفْهِيمِ الْغَيْرِ الْمُرَادَ إِلَى أَنْ يُتَرْجَمَ أَسْمَاؤُهُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، أَوْ يُعَبَّرَ عَنْهُ بِاسْمٍ لَهُ مَعْنًى صَحِيحٌ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُحَرَّمًا)). الجواب الصحيح (5/7-8) .
((وَيُفَرِّقُ بَيْنَ دُعَائِهِ وَالْإِخْبَارِ عَنْهُ فَلَا يُدْعَى إلَّا بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى؛ وَأَمَّا الْإِخْبَارُ عَنْهُ: فَلَا يَكُونُ بِاسْمِ سَيِّئٍ؛ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ بِاسْمِ حَسَنٍ أَوْ بِاسْمِ لَيْسَ بِسَيِّئِ وَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِحُسْنِهِ. مِثْلَ اسْمِ شَيْءٍ وَذَاتٍ وَمَوْجُودٍ؛ إذَا أُرِيدَ بِهِ الثَّابِتُ وَأَمَّا إذَا أُرِيدَ بِهِ " الْمَوْجُودُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ " فَهُوَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى([1]) وَكَذَلِكَ الْمُرِيدُ وَالْمُتَكَلِّمُ؛ فَإِنَّ الْإِرَادَةَ وَالْكَلَامَ تَنْقَسِمُ إلَى مَحْمُودٍ وَمَذْمُومٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى بِخِلَافِ الْحَكِيمِ وَالرَّحِيمِ وَالصَّادِقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا مَحْمُودًا)) .م. الفتاوي،(6/142) .
((وَالنَّاسُ مُتَنَازِعُونَ هَلْ يُسَمَّى اللَّهُ بِمَا صَحَّ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ وَالْعَقْلِ وَالشَّرْعِ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِإِطْلَاقِهِ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ أَمْ لَا يُطْلَقُ إلَّا مَا أَطْلَقَ نَصٌّ أَوْ إجْمَاعٌ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ. وَعَامَّةُ النُّظَّارِ يُطْلِقُونَ مَا لَا نَصَّ فِي إطْلَاقِهِ وَلَا إجْمَاعَ كَلَفْظِ الْقَدِيمِ وَالذَّاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي يُدْعَى بِهَا وَبَيْنَ مَا يُخْبَرُ بِهِ عَنْهُ لِلْحَاجَةِ فَهُوَ سُبْحَانَهُ إنَّمَا يُدْعَى بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى كَمَا قَالَ: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَأَمَّا إذَا اُحْتِيجَ إلَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ مِثْلُ أَنْ يُقَالَ: لَيْسَ هُوَ بِقَدِيمِ وَلَا مَوْجُودٍ وَلَا ذَاتٍ قَائِمَةٍ بِنَفْسِهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ فَقِيلَ فِي تَحْقِيقِ الْإِثْبَاتِ بَلْ هُوَ سُبْحَانَهُ قَدِيمٌ مَوْجُودٌ وَهُوَ ذَاتٌ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا وَقِيلَ لَيْسَ بِشَيْءِ فَقِيلَ بَلْ هُوَ شَيْءٌ فَهَذَا سَائِغٌ وَإِنْ كَانَ لَا يُدْعَى بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَدْحِ كَقَوْلِ الْقَائِلِ: يَا شَيْءُ إذْ كَانَ هَذَا لَفْظًا يَعُمُّ كُلَّ مَوْجُودٍ وَكَذَلِكَ لَفْظُ " ذَاتٌ وَمَوْجُودٌ " وَنَحْوُ ذَلِكَ؛ إلَّا إذَا سَمَّى بِالْمَوْجُودِ الَّذِي يَجِدُهُ مَنْ طَلَبَهُ كَقَوْلِهِ: وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُفَهَذَا أَخَصُّ مِنْ الْمَوْجُودِ الَّذِي يَعُمُّ الْخَالِقَ وَالْمَخْلُوقَ)). م. الفتاوي، (9/301-302) .
وقال ابن القيم:
((ويجب أن تعلم هنا أمور.
أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا)) . البدائع، (1/161) .
((فباب الْإِخْبَار أوسع من بَاب الْإِنْشَاء فَيجوز مَا لَا يجوز فِي الْإِنْشَاء )). تحفة المودود(114) .
((أنّ ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفيٌ، وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيًا؛ كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه: هل هي توقيفيةٌ، أو يجوز أن يطلق عليه منها بعضُ ما لم يرد به السمع)).
((وَكَذَلِكَ بَابُ الْإِخْبَارِ عَنْهُ بِالِاسْمِ أَوْسَعُ مِنْ تَسْمِيَتِهِ بِهِ، فَإِنَّهُ يُخْبَرُ عَنْهُ بِأَنَّهُ شَيْءٌ، وَمَوْجُودٌ، وَمَذْكُورٌ، وَمَعْلُومٌ، وَمُرَادٌ، وَلَا يُسَمَّى بِذَلِكَ)) .

* أولا:
وَيُفَرِّقُ بَيْنَ دُعَائِهِ وَالْإِخْبَارِ عَنْهُ فَلَا يُدْعَى إلَّا بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى .
فباب التسمية والوصف توقيفيين، أما الإخبار فلا يشترط فيه التوقيف .
* ثانيا:
أدلة جواز الإخبار :
1. أن مدلول اللفظ المخبر به عن الله إن كان صدقا، جاز الإخبار به عن الله للأدلة الدالة علي جواز الصدق وحسنه .
2. قال الشيخ:(( فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل، وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى، وبين ما يخبر به عنه وجل مما هو حق ثابت، لإثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال، ونفي ما تنزه عنه من العيوب والنقائص، فإنه الملك القدوس السلام، عما يقول الظالمون علواً كبيراً)) . الدرء(1/298)، مستفاد من ( مسائل أصول الدين (1/176-177) ) .
3. قال البخاري: ((بَابُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ [الأنعام: 19] ، «فَسَمَّى اللَّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ شَيْئًا، وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القُرْآنَ شَيْئًا، وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ» ، وَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ [القصص: 88] ))
يقول الشيخ الراجحي: ((فيه إثبات أنه يطلق على الله -تعالى- أنه شيء وذلك من باب الخبر، وقول البخاري (فسمي الله نفسه شيئًا) كما قال الله -تعالى-: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ فسمى الله نفسه شيئًا أي: أخبر عن نفسه بأنه شيء، فكل موجود شيء، والذي لا شيء معدوم، فلا يقال: من صفاته أنه شيء، لكن يخبر عنه أنه شيء، فباب الخبر أوسع من باب الصفات، فيخبر عن الله بأنه شيء، ولا يقال: من صفاته أنه شيء)). بتصرف .
وقال الشيخ / الغنيمان: (( يريد بهذا أن يطلق على الله -تعالى- أنه شيء، وكذلك صفاته، وليس معنى ذلك أن "الشيء" من أسماء الله الحسنى، ولكن يخبر عنه -تعالى- بأنه شيء، وكذا يخبر عن صفاته بأنها شيء؛ لأن كل موجود يصح أن يقال: إنه شيء)) .([2])

* ثالثا: ضوابط جواز الإخبار:
تبين مما سبق أن الإخبار لا يجوز هكذا بإطلاق، وإنما يشترط لجوازه أمور :
1. يجوز الإخبار عن الله تعالي بالاسم والصفة والفعل :
( وباب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به فإنه يخبر عنه بأنه شيء وموجود ومذكور ومعلوم ومراد ولا يسمى بذلك )، المدارج،( 3 / 415 ) .
2. أن الإخبار لا بد أن يقتصر فيه علي الحاجة ( كالتفهيم، وتيسير التعبير عن المعني وغير ذلك، كإثبات معني ينفيه أهل البدع، أو ذكر لنفي ما نسبوه لله من العيوب والنقائص([3]) ) ولا يتوسع فيه، لأنه خلاف الأصل .
3. أن لَا يَكُونُ بِاسْمِ سَيِّئٍ؛ لَكِنْ يمكن أن يَكُونُ بِاسْمِ حَسَنٍ أَوْ بِاسْمِ لَيْسَ بِسَيِّئِ وَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِحُسْنِهِ.
4. لا يجوز الدعاء بالمخبر عن الله به، فلا يدعى الله إلا بالأسماء الحسني .
5. اشترط بعض الناس أن يكون المخبر به، له أصل في الكتاب والسنة، وهذا مخالف للصحيح فإن كلام العلماء علي مَا صَحَّ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ وَالْعَقْلِ وَالشَّرْعِ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِإِطْلَاقِهِ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ .( وهذه المسألة تحتاج إلي تحرير أكثر!!، فهل يكفي مجرد المدلول أم لا ؟! وما وجه ذلك في صنيع الأئمة ؟ )).


[1] . علي ماذا يعود الضمير (هو)، وهل هذا دليل علي قول الشيخ بالاشتقاق ؟!.

[2] . (حذفت الكلام الذي في هذا الموضع،و هو ليس كلامي أصلا)

[3] . مثل: بائن من خلقه .

[عمربن محمد بدير]

فليتعلم خالد حمودة معنى قول العلماء باب الإخبار أوسع ،فلا يرمي أهل السنة بأنهم يريدونه أفيحا ..!!
و لا يغترن بتصفيق الجمهور فالعلم نقل موثق أو قول محقق و ما سواه فباطل مزوق ..

[أبو سلمى]

إن هؤلاء يشبه صنيعهم الذي رسب في نهاية السنة الدراسية فاعاد العام مرة أخرى ......

ثم يقولون : إنكم تتبجحون علينا بالعلم ...

إن هذه المسائل أذكر أنها كانت من مبادئ ما تلقيناه وفهمناه وحفظناه عند بدايات الطلب ...

يا إخواننا : إنكم أمام مخلوقات لا تؤمن بالمخالفة وإن كانت {كونية }

ألا ترون كيف يشبهون بعضهم بعضا في قلة الفهم وخفة العقل وضيق العطن ...

أنا أقترح أن لا تُناقش هذه المخلوقات حتى يُتأكد من انتمائها إلى طائفة أصحاب العقول السليمة والفهوم المستقيمة...

ولا غالب إلا الله ..

هدانا الله و إياهم ..

[عمربن محمد بدير]

هو ذاك أبا سلمى ..

لم يصدقوا كما قلت أن مشايخهم يخطئون فعوض التراجع تراهم يستكبرون:
و الكبر بطر الحق و غمط الناس .

فاللهم اهدنا و اهدهم ..

[مروان السلفي الجزائري]

قال إمام الدنيا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :

" الدعوة السلفية نسبة إلى ماذا ؟ السلفية نسبة إلى السلف ، فيجب أن نعرف من هم السلف إذا أطلق عند علماء المسلمين " السلف " ، وبالتالي تفهم هذه النسبة ، وما وزنها في معناها وفي دلالتها ، السلف هم أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية ، في الحديث الصحيح المتواتر المخرّج في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم " هؤلاء القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية ، فالسلفية تنتمي إلى هذا السلف ، والسلفيون ينتمون إلى هؤلاء السلف " .


و قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :

" إن السلف هم أهل القرون المفضلة ، فمن اقتفى أثرهم و سار على منهجهم فهو سلفي و من خالفهم في ذلك فهو من الخلف " .



سؤال للإخوة طلبة العلم في منتدى التصفية و التربية .

هل كل الأحاديث النبوية الثابثة عن النبي صلى الله عليه و سلم تكلم عنها (= فيها) , السلف الصالح ( = القرون المفضلة الثلاثة ) فيما يخص صفات الله تعالى و نصوا عليها جميعاً ( = أي صفات الله تعالى ) ؟!! .