هل يعمل بالنص وإن لم يجد قول إمام فيه ؟! .. للمناقشة

[ابو العبدين البصري]

رابعا: لا يوجد في كلام الأئمة رحمهم الله شيء من القيود على شهرته وكثرته فلذلك تبقى أقوالهم على عمومها حتى يأتي المقلد المقيد بدليل من كلام الأئمة أنفسهم يرجح تقييده ويوضح تأويله .........
وهيهات هيهات لما يظنون(!).
خامساً: إذا كانت أقوال الأئمة لا يعلم تأويلها إلا المجتهدون :وهم على حد زعم المقلدين لا وجود لهم بعد القرن الرابع الهجري فكيف تفسرونها وأنتم غير مجتهدين حيث شهدتم على أنفسكم بأنفسكم أنكم مقلدون؟!......
سادساً: وبهذا القول ألزمتم أنفسكم أن أقوال الأئمة لا يوجد من يعلم معناها ويفسرها وقد قلتم هذا من قبل في حق كتاب الله وسنة رسوله .
وعندئذ يقال لكم :ماذا أبقيتم للمسلمين كي يعبدوا الله به إلا الظن وما تهوى الأنفس؟.
وحسبكم هذا على فساد قولكم وذوقكم....
وقد قال السبكي فأفاد:" والذي أقوله :أن المبادرة إلى امتثال الأمر مطلوبة كمن سمعه من النبي  لا رخصة له في تركه.
والمبادرة إلى طلب وجوه التأويل والتخصيص والتقييد وعدم النسخ مطلوبة فلا رخصة في ارتكاب الهوينا بل عليه المبادرة ويمهل بقدر ما ينظر غير مهمل ولا مؤخر على الوقت الذي يتعين فيه العمل وإلا فينقضي العمر ولا يعمل.
والمكلف بذلك كل من هو من أهل الفهم بحسب ما تصل إليه قدرته من العلم والمبالغة في الطلب واشتراط رتبة الاجتهاد الكامل والتوقف عن العمل حتى يحصل إلى أقصى غاية ليس مما يقتضيه سير السلف .
وإذا كان لا بد من العمل فالعمل بما اقتضاه الحديث أولى من العمل بما اقتضاه كلام صاحب "المهذب" الذي يقلده إذا كان المقلد من أهل الفهم.
أما العامي فلا كلام معه إلا أن يقال له هذا حكم الله أو هذا مذهب فلان".

(معنى قوا الامام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي: ق79_ تحقيق سليم بن عيد الهلالي).

التعظيم والمنة (ص68).

[عبد الله بن مسلم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسين التونسي المالكي

هل لنا بمثال عمّن قال بهذا القول, أعني رد الحديث الصحيح دون حجة..

ومما لا شك فيه عند أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد ليس مما اتفق عليه أهل العلم كلهم بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعا للكتاب والسنة كيف لا مع أن الواجب العمل بالحديث ولو مع ظن الاتفاق على خلافه أو عدم العلم بمن عمل به قال الإمام الشافعي في " الرسالة " ( ص 463 / 464 ) : " ويجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي ثبت فيه وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر " . وقد قال العلامة ابن القيم في " إعلام الموقعين " ( 1 / 32 - 33 ) :
ولم يكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح
وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي أيضا نص في
رسالته الجديدة " على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع . . . ونصوص رسول الله صلى الله عليه و سلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها ما توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص "
وقال ابن القيم أيضا ( 3 / 464 - 465 ) :
وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من ضرب له الأمثال ولا يسوغون غير الانقياد له صلى الله عليه و سلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان بل كانوا عاملين بقوله تعالى : { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } وأمثاله ( مما تقدم ) فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم : ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : كذا وكذا يقول : من قال بهذا ؟ دفعا في صدر الحديث ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثل هذا الجهل وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة والله المستعان

منقول من كتاب الإمام الألباني رحمه الله (الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام)

[عبد الله بن مسلم]

فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم : ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : كذا وكذا يقول : من قال بهذا ؟ دفعا في صدر الحديث ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثل هذا الجهل وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة والله المستعان

[ابو العبدين البصري]

جزى الله خيراً جميع الأخوة على مرورهم الطيب وخصوصاً الأخوين الكريمين عبد الله بن مسلم والأثر.
وللفائدة أذكر بما أورده الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في آخر الأصول الستة مع مشاركة لي حولها لكني لا أعرف كيف انزل الروابط فخبرتي في النت والحاسوب محدودة.

(الأصل السادس)

((رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة وإتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافاً لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضاً حتماً لا شك ولا إشكال فيه ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما.
فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعاً وقدراً خلقاً وأمراً في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون{ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ(7) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ(8) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ(9) وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ(10) إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ(11)} ( سورة يس الآيات: 7-11) .
آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين))
هذا الأصل السادس والأخير يمثل دعوة الشيخ رحمه الله وهي دعوة إلى تدبر كتاب الله عز وجل، والإقبال على الانتفاع بسنة رسول الله:  وأن ينظر الإنسان في هذين الأصلين العظيمين اللذين يضمن لمن أخذ بهما نجاة الدنيا والآخرة ونبذ التقليد فإن الإقبال على الكتاب والسنة هو سبيل السلف الصالح و طريقهم.
فأراد الشيخ أن يبين في هذا الأصل أمرين:
1 _الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة.
2_أبطال الشبهة التي تمنع من الأخذ بهما.
فهذه الشبهة منعت كثيراً من الناس من الإقبال على الكتاب السنة والشيخ رحمه الله يريد أن يفند هذه,الشبهة.
وهذا الأصل من أهم الأصول التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها وجعله المؤلف أخر هذه الأصول لأنه بسبب تغيير هذا الأصل حدث ما حدث للمسلمين من الإضلال والردة كأنه أراد أن هذه الأصول الخمسة الأولى واضحة وجالية وأن الناس ما دفعهم لرد هذه الأصول الخمسة الأًولى والإضلال فيها إلا أنهم ضلوا في هذا الأصل واتخذوا التقليد ديناً وأغلقوا باب الاجتهاد.
وكذلك مراد الشيخ رحمه أن من ترك الكتاب والسنة فإن مصيره اتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة فهنا مقدمة ونتيجة فالمقدمة هي ترك الكتاب والسنة بحجة أنها لابد من فهمها لمجتهد!.
والنتيجة هي اتباع الأهواء والآراء والفرِق والأحزاب ومن ثم الاختلاف.
وكأنه في هذا الأصل يطلب من المسلم التزام القران والسنة لأن الشيطان لا يستطيع أن يدعوا المسلمين على لسان أوليائه من شياطين الإنس والجن أن يدعوا إلى ترك القران والسنة مباشرة فإنه لو فعل ذلك لن يطاع ولكنه جاء بمكره وكيده إلى شبهه وضعها بين الناس وجعل أوليائه ينموها وينشروها شيئاً فشيئاً حتى ُيترك القران والسنة بحجة أن القرآن والسنة لا يفهمها إلا المجتهد وهذا لخلطهم بين الاستنباط فهذا لا يكون إلا لمجتهد وبين العمل بنصوص الكتاب والسنة الظاهرة المعنى الواضحة الجلية فهناك الكثير من الأمور في القران لا تحتاج إلى مجتهد لفهمها بل يفهمها كل عاقل مثال لذلك قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ}(لبقرة: 43).
فهذا الأمر لا يحتاج لمجتهد ليفهم معناه وقال تعالى شانه:{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ}(القمر:22). الحكم في هذه الآية يعم كل مؤمن و مؤمنة فلا تحتاج كل آيات القران و أحاديث السنة إلى المجتهد إلا في أضيق الأمور.
قال العلامة السعدي:" أي: ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم، ألفاظه للحفظ والأداء، ومعانيه للفهم والعلم لأنه أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنى وأبينه تفسيرا فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير وسهله عليه والذكر شامل لكل ما يتذكر به العاملون من الحلال والحرام، وأحكام الأمر والنهي، وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر، والعقائد النافعة والأخبار الصادقة.
ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا، أسهل العلوم، وأجلها على الإطلاق، وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه، قال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله:{فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}.
فالله جل وعلا يسر القرآن وهؤلاء يقولون: إنه عسير! وتيسير القران هو تيسير قراءته وفهمه، وليس تيسير القراءة اللفظية فإن القراءة اللفظية على العرب في ذلك الوقت كانت من أسهل ما يكون، ولكن الكلام في تيسير الفهم وتسهيله وهذا ما تميز به القرآن فإنه يفهمه العامي ويفهمه العالم.
لكن هذا القدر المشترك بين العامي والعالم ليس مانعاً من أن يتفاضل الناس في فهمه فمن الناس من يؤتى فهماً عميقاً في القرآن ومنهم من يقتصر على فهم اللفظ في حده الأدنى، ويشهد لهذا تفاضل الصحابة  مع أنهم أهل اللسان في فهم آي القرآن.
فهذا بن عباس فهم من قول الله تعالى:{إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً } ما لم يفهمهُ غيره من الصحابة  جميعاً.
بل ما لم يفهمه كبار المهاجرين والأنصار كما جرى ذلك في قصته مع عمر  لما سأله عن هذه السورة فإنه سألهم أولاً عن السورة فقالوا:هذه سورة أمر الله فيها رسوله بالتسبيح عند حصول الفتح وهذا معنى واضح يدركه كل صاحب لسان.
لكن الذي فهمه ابن عباس هو أمر زائد على هذا وهو أن هذه السورة نعت إلى النبي  نفسه، وأنها أخبرته بدنو أجله، وهذا فهم دقيق ما يتوصل إليه إلاّ من أعمل فكره ونظر وتأمل في هذا الكتاب العظيم، وفي سياق الكلام وسباقه.
وقد شرح الله تعالى دليل التنازع وبينه بما لا يحتاج إلى تفسيره أحد في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ } (النساء : 59) .
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: المسألة الثانية في الكلام على الاجتهاد:
اعلم أولا: أنا قدمنا بطلان قول الظاهرية بمنع الاجتهاد مطلقا وأن من الاجتهاد ما هو صحيح موافق للشرع الكريم وبسطنا أدلة ذلك بإيضاح في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: {وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ} [الأنبياء:78]. وبينا طرفا منه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء:36] فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
وغرضنا في هذه المسألة هو أن نبين أن تدبر القرآن وانتفاع متدبره بالعمل بما علم منه الذي دل عليه قوله تعالى في هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها التي هي قوله تعالى: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد:24] لا يتوقف على تحصيل الاجتهاد المطلق بشروطه المعروفة عند متأخري الأصوليين.
اعلم أولا: أن المتأخرين من أهل الأصول الذين يقولون بمنع العمل بالكتاب والسنة مطلقا إلا للمجتهدين يقولون: إن شروط الاجتهاد هي كون المجتهد بالغا عاقلا شديد الفهم طبعا عارفا بالدليل العقلي الذي هو استصحاب العدم الأصلي حتى يرد نقل صارف عنه عارفا باللغة العربية، وبالنحو من صرف وبلاغة مع معرفة الحقائق الشرعية والعرفية.
وبعضهم يزيد المحتاج إليه من فن المنطق كشرائط الحدود والرسوم، وشرائط البرهان عارفا بالأصول، عارفا بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة: ولا يشترط عندهم حفظ النصوص بل يكفي عندهم علمه بمداركها في المصحف وكتب الحديث.
عارفا بمواقع الإجماع والخلاف عارفا بشروط المتواتر والآحاد والصحيح والضعيف عارفا بالناسخ والمنسوخ عارفا بأسباب النزول عارفا بأحوال الصحابة وأحوال رواة الحديث اختلفوا في شرط عدم إنكاره للقياس اهـ.
ولا يخفي أن مستندهم في اشتراطهم لهذه الشروط ليس نصا من كتاب ولا سنة يصرح بأن هذه الشروط كلها لا يصح دونها عمل بكتاب ولا سنة، ولا إجماعا دالا على ذلك وإنما مستندهم في ذلك هو تحقيق المناط في ظنهم.
وإيضاح ذلك هو أن كتاب الله وسنة رسوله  وإجماع المسلمين كلها دال على أن العمل بكتاب الله وسنة رسوله ، لا يشترط له إلا شرط واحد، وهو العلم بحكم ما يعمل به منهما.
ولا يشترط في العمل بالوحي شرط زائد على العلم بحكمه البتة وهذا مما لا يكاد ينازع فيه أحد.
ومراد متأخري الأصوليين بجميع الشروط التي اشترطوها هو تحقيق المناط.
لأن العلم بالوحي لما كان هو مناط العمل به أرادوا أن يحققوا هذا المناط، أي يبينوا الطرق التي يتحقق بها حصول العلم الذي هو مناط العمل فاشترطوا جميع الشروط المذكورة، ظنا منهم أنه لا يمكن تحقيق حصول العلم بالوحي دونها وهذا الظن فيه نظر لأن كل إنسان له فهم إذا أراد العمل بنص من كتاب أو سنة فلا يمتنع عليه ولا يستحيل أن يتعلم معناه ويبحث عنه هل هو منسوخ أو مخصص أو مقيد حتى يعلم ذلك فيعمل به.
وسؤال أهل العلم: هل لهذا النص ناسخ أو مخصص أو مقيد مثلا وإخبارهم بذلك ليس من نوع التقليد، بل هو من نوع الاتباع.
وسنبين إن شاء الله الفرق بين التقليد والاتباع في مسألة التقليد الآتية.
والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة التي لا تحصى واردة بإلزام جميع المكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله وليس في شيء منها التخصيص بمن حصل شروط الاجتهاد المذكورة.
وسنذكر طرفا منها لنبين أنه لا يجوز تخصيصها بتحصيل الشروط المذكورة قال الله تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أوليَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف:3]، والمراد بـ{مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ} هو القرآن والسنة المبينة له لا آراء الرجال.
وقال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً} [النساء:61]. فدلت هذه الآية الكريمة أن من دعي إلى العمل بالقرآن والسنة وصد عن ذلك، أنه من جملة المنافقين، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.
وقال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر} [النساء:59]. والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول بعد وفاته  هو الرد إلى سنته. وتعليقه الإيمان في قوله: {إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} على رد التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله، يفهم منه أن من يرد التنازع إلى غيرهما لم يكن يؤمن بالله.
وقال تعالى: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ} [الزمر:55], ولا شك أن القرآن أحسن ما أنزل إلينا من ربنا، والسنة مبينة له، وقد هدد من لم يتبع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا بقوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ}.
وقال تعالى: {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أولئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أولو الْأَلْبَابِ} [الزمر:18]، ولا شك أن كتاب الله وسنة رسوله أحسن من آراء الرجال.
وقال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الحشر:7] وقوله: {إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} فيه تهديد شديد لمن لم يعمل بسنة رسول الله  ، ولا سيما إن كان يظن أن أقوال الرجال تكفي عنها.
وقال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخر} [الأحزاب:21]، والأسوة: الاقتداء, فيلزم المسلم أن يجعل قدوته رسول الله  وذلك باتباع سنته.
وقال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [النساء:65]، وقد أقسم تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا النبي  في كل ما اختلفوا فيه. وقال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [القصص:50].
والاستجابة له  بعد وفاته هي الرجوع إلى سنته  وهي مبينة لكتاب الله.
وقد جاء في القرآن العظيم أن النبي  لا يتبع شيئا إلا الوحي, وأن من أطاعه  فقد أطاع الله.
قال تعالى في سورة يونس: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} [يونس:15]. وقال تعالى في الأنعام: {قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [الأنعام:50].
وقال تعالى في الأحقاف: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَ لابِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ} [الأحقاف:9].
وقال تعالى في الأنبياء: {قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ} [الأنبياء:45]، فحصر الإنذار في الوحي دون غيره.
وقال تعالى: {قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي} [سبأ:50] فبين أن الاهتداء إنما هو بالوحي والآيات بمثل هذا كثيرة.
وإذا علمت منها أن طريقه  هي اتباع الوحي فاعلم أن القرآن دل على أن من أطاعه  فهو مطيع لله كما قال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء:80]. وقال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران:31]. ولم يضمن الله لأحد ألا يكون ضالا في الدنيا ولا شقيا في الآخرة إلا لمتبعي الوحي وحده.
قال تعالى في طه: {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى} [طه:123]، وقد دلت آية طه هذه على انتفاء الضلال والشقاوة عن متبعي الوحي.
ودلت آية البقرة على انتفاء الخوف والحزن عنه وذلك في قوله تعالى: {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة:38].
ولا شك أن انتفاء الضلال والشقاوة والخوف والحزن عن متبعي الوحي، المصرح به في القرآن، لا يتحقق فيمن يقلد عالما ليس بمعصوم، لا يدري أصواب ما قلده فيه أم خطأ, في حال كونه معرضا عن التدبر في كتاب الله وسنة رسوله.
ولا سيما إن كان يظن أن آراء العالم الذي قلده، كافية مغنية، عن كتاب الله وسنة رسوله:. والآيات القرآنية الدالة على لزوم اتباع الوحي والعمل به، لا تكاد تحصى وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على لزوم العمل بكتاب الله وسنة رسوله ، لا تكاد تحصى، لأن طاعة الرسول: طاعة الله.
وقد قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الحشر:7]، وقال تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[آل عمران:132].
وقال تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران:32].
وقال: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} [النساء:69].
وقال تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} [الأحزاب:71]. وقال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً} [النساء:80].
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر} [النساء:59].
وقال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء:13-14].
وقال تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ} [المائدة:92]. وقال تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [الأنفال:1].
وقال تعالى {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ} [النور:54]. وقال: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [النور:56].
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}[محمد:33].
وقال تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور:51] {ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفآئزون}.
وقال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21].
وقال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوليَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ} [التوبة:71].
ولا شك عند أحد من أهل العلم أن طاعة الله ورسوله المذكورة في هذه الآيات ونحوها من نصوص الوحي محصورة في العمل بكتاب الله وسنة رسوله.
فمنصوص القرآن والسنة كلها دالة على لزوم تدبر الوحي، وتفهمه وتعلمه والعمل به, فتخصيص تلك النصوص كلها بدعوى أن تدبر الوحي وتفهمه والعمل به: لا يصح شيء منه إلا لخصوص المجتهدين الجامعين لشروط الاجتهاد المعروفة عند متأخري الأصوليين، يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه, ولا دليل على ذلك البتة.
بل أدلة الكتاب والسنة دالة على وجوب تدبر الوحي وتفهمه وتعلمه والعمل بكل ما علم منه، علما صحيحا قليلا كان أو كثيرا( ).
قال: قال ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله.( )
لأن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما لا يعُذر أحد فى جهالته كما صرّح بذلك ابن عباس  فيما رواه عنه ابن جرير قال: "التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته، وتفسير تعرفه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله"( ).
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى:" عجبت لناس يعرفون الإسناد و صحته و يذهبون لقول الثوري"!.
وعن جابر  قال: " أيها الناس قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله و عترتي أهل بيتي"( ). فمن آخذ بكتاب الله عصم من الهوى والردى وكذلك من تمسك بما كان عليه أهل بيت النبوة وآخذ بسنة النبي:  فقد قال: "قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك و من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ و عليكم بالطاعة و إن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما انقيد انقاد"( ).
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى:" والصواب في هذه المسألة التفصيل فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به ويفتي به ولا يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام بل الحجة قول رسول الله:  وإن خالفه من خالفه وإن كانت دلالته خفية لا يتبين له المراد منها لم يجز له أن يعمل ولا يفتى بما يتوهمه مرادا حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه......".( )
قال:العلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى: في مقدمة كتابه البديع "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها" ما نصه "
أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها: ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء والله عز وجل يقول:{ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ }.

1- أبو حنيفة رحمه الله:
فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله وقد روي عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة لها :
1 - ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ).( ابن عابدين في" الحاشية" 1 / 63 )
2 - ( لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه).(ابن عابدين في" حاشيته على البحر الرائق" 6 / 293 ) وفي رواية :(حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي ) زاد في رواية : ( فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا ) وفي أخرى : ( ويحك يا يعقوب_ هو أبو يوسف _ لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد )
3 - ( إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي) (الفلاني في الإيقاظ ص 50 ) .

2- مالك بن أنس رحمه الله:
وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال :
1 - ( إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ).( ابن عبد البر في الجامع 2 / 32 ) .
2 - (ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم) ( ابن عبد البر في الجامع 2 / 91 ) .
3 - قال ابن وهب : سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال : ليس ذلك على الناس قال : فتركته حتى خف الناس فقلت له : عندنا في ذلك سنة فقال : وما هي قلت : حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه . فقال : إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. ( مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص 31 - 32 ) .
3 - الشافعي رحمه الله:
وأما الإمام الشافعي رحمه الله فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب وأتباعه أكثر عملا بها وأسعد فمنها :
1 - ( ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي ) . ( تاريخ دمشق لابن عساكر 15 / 1 / 3 ) .
2 - ( أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد ) . ( الفلاني ص 68 ) .
3 - ( إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت ) وفي رواية ( فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد )( النووي في المجموع 1 / 63 )
4 - ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) . ( النووي 1 / 63 ) .
5 - ( أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون : كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا ) . ( الخطيب في الاحتجاج بالشافعي 8 / 1 ) .
6 - ( كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ) . ( أبو نعيم في الحلية 9 / 107 ) .
7 - (إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب) ( ابن عساكر بسند صحيح 15 / 10 / 1 ) .
8 - ( كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني ) ( ابن عساكر بسند صحيح 15 / 9 / 2 ).
9 - ( كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني ).(ابن أبي حاتم 93 94).

4 - أحمد بن حنبل رحمه الله
وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها حتى ( كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي ) ولذلك قال :
1 - ( لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا ) .
( ابن القيم في إعلام الموقعين 2 / 302 ) وفي رواية : ( لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير ) وقال مرة :( الإتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير ) ( أبو داود في مسائل الإمام أحمد ص 276 - 277 )
2 - ( رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار ) .
( ابن عبد البر في الجامع 2 / 149 ) .
3 - ( من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة ) (ابن الجوزي في المناقب).( ص 182 ) .

تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالتفها لقولهم بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة والله تعالى يقول : {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} .
وقال {فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى :" فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول  وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة فإن أمر رسول الله  أحق أن يعظم ويقتدى به من رأى أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم.
لكن رسول الله أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق فإذا تعارض أمر الرسول: وأمر غيره فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع.
ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر بخلافه".أ_ه
قال:ابن القيم في نونيته الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ذاماً التقليد وأهله:

إذ أجمع العلماء أن مقلدا ... للناس والأعمى هما أخوان
والعلم معرفة الهدى بدليله ... ما ذاك والتقليد مستويان
حرنا بكم والله لا أنتم مع ... العلمــاء تنقادون للبرهان
كلا ولا متعلمون فمن ترى ... تدعون نحسبكم من الثيران
لكنها والله أنفع منكم ... للأرض في حرث وفي دوران
نالت بهم خيرا ونالت منكم ... المعهــود من بغي ومن عدوان
فمن الذي خير وأنفع للورى... أنتم أم الثيران بالبرهان.

والشبهة: هي أن الشيطان أوحى إليهم أن القران والسنة لا يعرفهم ولا يفهمهم إلا المجتهد المطلق ووصفوا القرآن والسنة بالصعوبة الشديدة بحيث زعموا بأنه لا يمكن أن يفهم القرآن إلا المجتهد المطلق الذي يحفظ الناسخ والمنسوخ والعام والمطلق والعام والخاص والمقيد والمطلق ويعرف من فروع اللغة العربية كذا وكذا ويعرف من أصول الفقه كذا وكذا عددوا صفاتٍ كما قال:المؤلف لم توجد في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. إذن ما هي الفائدة من القرآن؟ يتبرك به!.
إذا مات الميت يقرأ على الميت في شهر رمضان يقرأ في البيوت تبركاً يوضع في قطعة قماش خضراء على الرف نزل للبركة لا لفهمه والعمل به لان القرآن يتبرك بتلاوته ، وكتب السنة يتبرك بتلاوتها وكفى هذا هو الإسلام كله بعد ذلك يصلي أو لا يصلي على حد سواء لأن الإيمان هاهُنا الإيمان في القلب ليس بلازم الصلاة! وهذه عادة الشيطان دائماً فإنه لا يأتي للإنسان بالشر المحض ولكنه يأتي إليه بأمر فيه خير وشر فينفذ من خلاله فيضع السم في العسل.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى:"ومن كيده بهم وتحيله على إخراجهم من العلم والدين : أن ألقى على ألسنتهم أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين وأوحى إليهم أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مشكاة القرآن وأحالهم على منطق يونان وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذبة العرية عن البرهان وقال لهم : تلك علوم قديمة صقلتها العقول والأذهان ومرت عليها القرون والأزمان فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان كإخراج الشعرة من العجين!"( ).
شبهة أبعدوا بها كثيراً من المسلمين عن كتاب الله وسنة رسوله.
والشبهة: لغة:الالتباس والاختلاط وسميت شبهة لأنها تشبه الحق من وجه وتفارقه من وجه آخر وهي: عارض يعرض للقلب يمنعه من تصور الأمور على حقيقتها، فيحصل بها اشتباه والتباس، فلا يميز الذي اشتبه عليه الأمر بين الحق والباطل.
وهذه الشبهة قائمة عند أصحابها على مقدمتين:
المقدمة الأولى:دعوة بعض المنتسبين للعلم بأنه لا يعرف القران والسنة إلا من كان مجتهداً.
المقدمة الثانية : قولهم أن هذا المجتهد له أوصاف ولعل هذه الأوصاف لا توجد إلا في أبى بكر وعمر رضي الله عنهما حتى قال: بعضهم أما الاجتهاد قد أغلق فمنعوا الاجتهاد بهذه الشروط العسيرة وكان من شروط الاجتهاد عندهم أن يكون هذا المجتهد على علم بعلم الكلام وهذا الشروط باطل.
وضد الاجتهاد التقليد والتقليد: لغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به كالقلادة.
واصطلاحاً: إتباع من ليس قوله حجة.
فخرج بقولنا: "من ليس قوله حجة" أتباع النبي  وأتباع أهل الإجماع. وأتباع الصحابي( ). إذا قلنا أن قوله حجة، فلا يسمى أتباع شيء من ذلك تقليداً؛ لأنه أتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليداً على وجه المجاز والتوسع( ) .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:"ولكن التقليد يعمي عن إدراك الحقائق فإياك والإخلاد( ) إلى أرضه"( ).
والاجتهاد: لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق.
واصطلاحاً: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي.
والمجتهد: من بذل جهده لذلك والحق أن المجتهد المطلق هو الذي يستنبط الأحكام الشرعية من النصوص المباشرة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والثوري وغيرهم كثير ولا يستبعد أن يوجد في المسلمين من يكون بهذه المرتبة وقد ذكر الصنعانى وقبله الوزير أن المجتهد له شروط منها :
1- أن يفهم اللغة العربية فهماً واسعاً.
2- لابد له من معرفة أصول الفقه حتى يستطيع التعامل مع نصوص الكتاب والسنة.
3- أن يعرف من علم البيان و علم المعاني ,ما يستطيع به أن يتعامل مع, الألفاظ و أن ,كان الصحيح أن هذا الشرط ليس شرط.
4- معرفة آيات الأحكام ومعرفة أحاديث الأحكام مع معرفة صحيحها من ضعيفها فان وجدت هذه الآلات في رجل قد وهبه الله قوة البصر و النظر فهو المجتهد.
5_أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع.
6_أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها.
قال الذهبي:"من قرأ المغنى لابن قدامة و المحلا لابن حزم و السنن الكبرى للبيهقى والتمهيد لابن عبد البر و كان عنده شىء من الذكاء فقد أدرك العلم".
قوله:(والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافاً لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر..............)
وحقيقة أنها لا توجد في أبي بكر و عمر رضي الله عنهما لأنهم يشترطون أن يكون المجتهد محيطاً بسنة رسول الله  لا يغيب عنه منها شيء، وهذا ليس في أبي بكر ولا في عمر فإن أبا بكر رضي الله, عنه رجع إلى الصحابة  يسألهم عن سنة رسول الله ً وعمر رجع إلى الصحابة يستشيرهم ويسألهم هل عندهم عن رسول الله: خبر فهذه الشروط المطولة التي لا تنطبق على أحدٍ, من الناس فضلاً عن العلماء في متأخري, الزمان كانت, حائلاً, بين, كثيرٍ من, أهل العلم وبين ,أن يستفيدوا من, الكتاب, والسنة، فمنعت الناس من الاجتهاد، وقَصَرَتهم على تقليد المتقدمين, في أقوالهم؛ لأنهم لا يستطيعون أن يستفيدوا من الكتاب والسنة وهذا غلطٌ كبير وهو الذي سبب إغلاق باب الاجتهاد في بعض العصور، وأصبح المجتهد كما قال المؤلف رحمه الله:(إما زنديقاً أو مجنوناً)!.
والشيخ هنا ذكر لفظة مجنون و زنديق لأنها من الكلمات التي كانت توجه إليه و يتهم بها هو و كل من كان من أهل السنة والجماعة في أهل زمانه وهكذا حال أهل الباطل في كل زمان ومكان يلقبون, أهل السنة بألقاب السوء.! ولا شك أن الاجتهاد بابه مفتوح ولكن ليس الاجتهاد أن يُعْمِلَ الإنسان الضعيف البضاعة رأيه في نصوص الكتاب والسنة, فيأتي بما لم يأتِ به الأولون( ).
بل لابد أن يكون عنده حد كافٍ من أوصاف المجتهد من العلم باللغة والمعرفة بالكتاب وبالسنة، والمعرفة بقواعد الشريعة التي تمكنه من التوصل إلى الحكم، وأما هذه الشروط المطولة التي يذكرها علماء الأصول فهي نظرية فقط، ولو طبقتها على من اشترطها لم تجدها فيه؛ فإنه لا يصح ولا يسوغ.
وعلى طالب العلم إن أرد أن يرجح بين الأقوال فلابد أن يكون جديرا بهذه الدرجة وله إطلاع بأقوال أهل العلم ومن استطاع أن يعرف الحق بنفسه فالتقليد ممنوع في حقه كما قال:شيخ الإسلام " إن التقليد بمنزلة أكل الميتة فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد".
وقال:"وذلك أن التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة كالذين ذكر الله عنهم أنهم:{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ}( ).
وقوله:(فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضاً حتماً لا شك ولا إشكال فيه ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق ، وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما....................)
وهذا خلاف ما أمر الله به في كتابه،فأن الله أمر في كثير من كتابه بتدبر آياته والعمل بها والانقياد ولا يقال أن النصوص التي خاطبت المؤمنيين بالتدبر خاصة بالمجتهدين.
فأن هذا مما لا دليل عليه البتة قال: الله تعالى مخاطباً عباده جميعاً:{ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا }[النساء:82] .
وقال سبحانه:{أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}[محمد:24] وقال جل وعلا:{ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ }[ص:29]. وقال تعالى:{ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } [الرعد:4].
وكثير من نصوص الوحي تبطل هذه الدعوة العارية عن البرهان الداعية للتقليد والجمود وكل عاقل يرى أن التقليد المحض إلى أين أوصل الرافضة,والصوفية.

ثم ذكر الشيخ بعد ذلك آيات يستدل بها على من اختار لنفسه أن يكون ممن حق عليهم القول بأنهم لا يتبعون القرآن بحجة شيطانية وضعها لهم إبليس وقد تقدمت ويقدمون الآراء ولأهواء زعماً منهم أنهم بذلك معظمون للقرآن والسنة وهم في الحقيقة مضيعون لهما مفرطون في حقهما من التقديم والعمل والأتساء.
ومن أختار لنفسه تعظيم الكتاب والسنة وقدمهما على كل قول مهما كان قائله فشبه الأول بمن وضعت في عنقه الأغلال وختم على قلبه ووضع على سمعه غشاوة وهذا الحال يشبه من اتخذ التقليد له مطية يركبها.
وشبه الثاني بأنه ينتفع بالكتاب والنذارة وأنه خشي الرحمن بالغيب فكان جزاءه أن بشره بمغفرة للذنوب وأجر كريم للصالحات.
ولذلك قال رحمه الله تعالى: { لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ}.
قال: العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى:{إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ}.
الأغلال: جمع غلّ وهو الذي يجمع الأيدي إلى الأعناق. والأذقان: جمع ذقن وهو ملتقى اللحيين.
والمقمح بصيغة اسم المفعول وهو الرافع رأسه.
والسدّ بالفتح والضمّ: هو الحاجز الذي يسدّ طريق الوصول إلى ما وراءه.
وقوله: {فَأَغْشَيْنَاهُمْ} أي: جعلنا على أبصارهم الغشاوة وهي الغطاء الذي يكون على العين يمنعها من الإبصار، ومنه قوله تعالى: {وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ}، وقوله تعالى: {وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً}.
وقول وهو الحارث بن خالد بن العاص:
هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلمّا انجلت قطّعت نفسي ألومها.
والمراد بالآية الكريمة: أن هؤلاء الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علم اللَّه المذكورين في قوله تعالى: {لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ}، صرفهم اللَّه عن الإيمان صرفًا عظيمًا مانعًا من وصوله إليهم؛ لأن من جعل في عنقه غلّ، وصار الغلّ إلى ذقنه، حتى صار رأسه مرفوعًا لا يقدر أن يطأطئه، وجعل أمامه سدّ، وخلفه سدّ، وجعل على بصره الغشاوة لا حيلة له في التصرّف، ولا في جلب نفع لنفسه، ولا في دفع ضرّ عنها، فالذين أشقاهم اللَّه بهذه المثابة لا يصل إليهم خير.
وهذا المعنى الذي دلَّت عليه هذه الآية الكريمة من كونه جلَّ وعلا يصرف الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه عن الحق ويحول بينهم وبينه، جاء موضحًا في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى:{إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ}.
وقوله تعالى: {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ} وقوله تعالى: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً} وقوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ}.
وقوله تعالى:{مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ}.
وقوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}. وقوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}.
وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ} وقوله تعالى: {الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً} والآيات بمثل ذلك كثيرة.
وقد قدّمنا أن هذا الطبع والختم على القلوب،وكذلك الأغلال في الأعناق، والسدّ من بين أيديهم ومن خلفهم،أن جميع تلك الموانع المانعة من الإيمان، ووصول الخير إلى القلوب أن اللَّه إنما جعلها عليهم بسبب مسارعتهم لتكذيب الرسل والتمادي على الكفر، فعاقبهم اللَّه على ذلك، بطمس البصائر والختم على القلوب والطبع عليها، والغشاوة على الأبصار؛ لأن من شؤم السيئات أن اللَّه جلَّ وعلا يعاقب صاحبها عليها بتماديه على الشرّ، والحيلولة بينه وبين الخير جزاه اللَّه بذلك على كفره جزاء وفّاقًا. والآيات الدالَّة على ذلك كثيرة؛ كقوله تعالى: {بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ}.
فالباء: سببيّة وفي الآية تصريح منه تعالى أن سبب ذلك الطبع على قلوبهم هو كفرهم وكقوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ}، ومعلوم أن الفاء من حروف التعليل، أي: فطبع على قلوبهم بسبب كفرهم ذلك، وقوله تعالى: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ}.
وقوله تعالى: {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} وقوله تعالى: {فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً} إلى غير ذلك من الآيات، كما تقدّم إيضاحه. وقد دلَّت هذه الآيات على أن شؤم السيئات يجرّ صاحبه إلى التمادي في السيّئات، ويفهم من مفهوم مخالفة ذلك أن فعل الخير يؤدّي إلى التمادي في فعل الخير، وهو كذلك؛ كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ}، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}، وقوله تعالى: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ}، إلى غير ذلك من الآيات.
وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى:{ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ } أي: نفذ فيهم القضاء والمشيئة أنهم لا يزالون في كفرهم وشركهم وإنما حق عليهم القول بعد أن عرض عليهم الحق فرفضوه فحينئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم وذكر الموانع من وصول الإيمان لقلوبهم، فقال: { إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالا }.
وهي: جمع غل و الغل: ما يغل به العنق فهو للعنق بمنزلة القيد للرجل وهذه الأغلال التي في الأعناق عظيمة قد وصلت إلى أذقانهم ورفعت رءوسهم إلى فوق { فَهُمْ مُقْمَحُونَ } أي: رافعو رءوسهم من شدة الغل الذي في أعناقهم، فلا يستطيعون أن يخفضوها.
{ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا } أي: حاجزا يحجزهم عن الإيمان، { فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ } قد غمرهم الجهل والشقاء من جميع جوانبهم، فلم تفد فيهم النذارة.{ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ} وكيف يؤمن من طبع على قلبه، ورأى الحق باطلا والباطل حقا؟!.
والقسم الثاني: الذين قبلوا النذارة، وقد ذكرهم بقوله: { إِنَّمَا تُنْذِرُ} أي: إنما تنفع نذارتك، ويتعظ بنصحك{ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ} أي: من قصده اتباع الحق وما ذكر به، { وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ }.
أي: من اتصف بهذين الأمرين، القصد الحسن في طلب الحق وخشية اللّه تعالى فهم الذين ينتفعون برسالتك ويزكون بتعليمك، وهذا الذي وفق لهذين الأمرين { فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ } لذنوبه { وَأَجْرٍ كَرِيمٍ } لأعماله الصالحة، ونيته الحسنة.

[محمدالسلفي]

هل يعمل بالنص وإن لم يجد قول إمام فيه.........؟؟؟؟؟!!!

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من ولاه أما بعد
فإن الجواب على مثل هذا السؤال لا يحتاج لنقل كلام أهل العلم فهل يخالف أحد في أن الحديث حجة بنفسه و لا يحتاج لغيره ؟
فمتى ما وصلك النص فأنت ملزم به ملزم بالإيمان به ملزم بالعمل به وجدت من عمل به أم لم تجد فهذا لا يغير في حجية النص لا يزيد فيه و لا ينقص منه شيئا

و إن قال قائل لايعمل بالنص حتى يعمل به أحد قبلك
قلنا هل إن لم تجد من عمل به معناه أنه لم يعمل به ؟
هؤلاء اللذين نقلوا لنا النص و أوصلوه لنا هل علمت أنهم لم يعملوا به ؟ هل يمكن لأحد أن يجزم بذلك لمجرد أنه لم يجد من نقل أنهم عملوا به ؟

فإن هذه الشبهة لا يلتبس على عاقل هزالها
قد نناقش مسألة العمل بنص على وجه لم يعملوا به السلف كمن فهم من النص شيئا لم يفهمه غيره أو يستنبط منه ما لم يستنبطه السلف من النص

و أنا أعتقد أن الخير لم ينقطع و أن قول النبي صلى الله عليه و سلم " رب حامل فقه لمن هو أفقه منه " لدليل أن الكنوز التي بالنصوص لم تستخرج كلها و إلا لقلنا إنتهى الفهم عند السلف و لم يبقى للخلف إلا التقليد و أن الله خص أجيالا معينة بالفهم ثم في فترة معينة قطع ذلك و لم يبقى لمن بعد ذلك إلا التقليد

فالسؤال هو : من يحدد لنا متى توقف هذا و من هو أول مخاطب بقولكم " ليس لأحد أن يقول بقول لم يسبق إليه "
و هل لكم من دليل على هذا التحديد
و "من سبقكم بهذا التحديد " و هذه بضاعتكم ردت إليكم

قال الأمير الصنعاني في كلام نفيس
فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها
ومن هذا تعرف انه لا فرق بين اجتهاد من ذكره السائل من العلامه الجلال والمقبلي واجتهاد من تقدمها من الأئمة الأربعة الذين اتفقت الأمة على اجتهادهم وأن مرجعهما في تصحيح الأحاديث ليس بتقليد لأئمة التصحيح بل قبول رواية هذا الشافعي رضي الله عنه اتفقت الأمة على اجتهاده ومرجعه في صحة الحديث وعدمها إلى أئمة الحديث فإنه يقول في مواضع إذا لم يعمل بالحديث إنه لم يرتض رواية هذا الحديث ونحو هذه العبارة في محلات من تلخيص ابن حجر وتيسير البيان وغيرهما من الكتب المجموعة لسرد الأدلة والتفتيش عن أحوال رجالها كقوله في حديث بهز بن حكيم في الزكاة وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به هذا هو بعينه ما يقوله الجلال والمقبلي وكل من تقدمها وقدمنا لك أن البخاري نفسه إنما يعتمد ويصرح في التصحيح وغيره على أقوال من تقدمه من الرجال وإنه لم يلق إلا شيوخه والذين روى عنهم وصحح لهم أضعاف أضعاف شيوخه وحينئذ يعرف الناظر أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها وسيلان الأذهان وجمودها وحركات الهمم وركودها والفضل بيد الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع أما قول القاضي رحمه الله إنه لم يتيسر في الأعصار المتأخرة إلا ترجيح بعض المذاهب على بعض باعتبار قوة الدلالة أو كثرة من صحح أو جلالته فجوابه أن هذا الذي سماه ترجيحا هو الإجتهاد المطلق إنما ذنب المتأخر أنه تأخر زمنه عن زمان من قال بالقول الراجح والمرجوح فنظر كنظر من قبله من المجتهدين وجزم بأحد القولين نظرا إلى الدليل فسميتموه ترجيحا لقول غيره وليس كذلك فافرضوا أنه لم يتقدمه أحد فإنه لو كان زمانه سابقا ورأيتم ما أدعاه وما أقامه من البراهين على دعواه لقلتم أنه مجتهد مطلق ولا يخفى أن تقدم الزمان وتأخره لا أثر له في جمع الأدلة والاستنباط منها قطعا بل قد أوضحنا لك أن الله قد جمع شمل الأدلة للمتأخرين ولكنكم نظرتم إلى تأخر زمانه وإنه قد قال بما جنح إليه قائل قبله فقلتم إن هذا للمجتهد الآخر رجح ما قاله من قبله بقوة الدلالة أو نحوها قلنا هو عين الاجتهاد ولا يضرنا تسميتكم له ترجيحا


و قال رحمه الله " منع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد
واعلم أنه ليس مع المانعين لذلك إلا مجرد الاستبعاد واستعظام من وارته اللحود من العلماء الأمجاد وأنه لا يكون إلا لهم الاجتهاد وليس للمتأخرين إلا جعل أقوال القدماء لأذهانهم كالأصفاد لا يخرجون عنها وإن ناطحت علومهم الأفلاك وجاوزت معارفهم أهل الكمال والإدراك وما أرى هذا والله إلا من كفران النعمة وجحود المنة فإن الله سبحانه كمل عقول العباد ورزقهم فهم كلامه وما أراد وفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ تعالى كتابه وسنة رسوله إلى يوم التناد بأن كثيرا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لا يحتاج في معناها إلى علم النحو وإلى علم الأصول بل في الأفهام والطباع والعقول ما سارع به إلى معرفة المراد منها عند قرعها الأسماع من دون نظر إلى شيء من تلك القواعد الأصولية والأصول النحوية فإن من قرع سمعه قوله تعالى { وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله } يفهم معناه من دون أن يعرف أن ما كلمة شرط وتقدموا مجزوم بها لأنه شرطها وتجدوه مجزوم بها لأنه جزاؤه , ومثلها { يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا } آل عمران 30 ومثلها { إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي } النحل 90 يفهم الكل ما أريد منها من غير أن يعرف أسرار العلوم العربية ودقائق القواعد الأصولية ولذا ترى العامة يستفتون العالم ويفهمون كلامه وجوابه وهو كلام غير معرب في الأغلب بل تراهم يسمعون القرآن فيفهمون معناه ويبكون لقوارعه وما حواه ولا يعرفون إعرابا ولا غيره مما سقناه بل ربما كان موقع ما يسمعون في قلوبهم أعظم من موقعه في قلوب من حقق قواعد الاجتهاد وبلغ غاية الذكاء والانتقاد وهؤلاء العامة يحضرون الخطب في الجمع والأعياد ويذوقون الوعظ ويفهمونه ويفتت منه الأكباد وتدمع منه العيون ويدركون من ذلك ما لا يدركه العلماء المحققون ويسمعون أحاديث الترغيب والترهيب فيكثر منهم البكاء والنحيب
وأنت تراهم يقرؤون كتبا مؤلفة من الفروع الفقهية كالأزهار للهادوية والمنهاج للشافعية والكبير للحنفية ومختصر خليل للمالكية ويفهمون ما فيها ويعرفون معانيها ويعتمدون عليها ويرجعون في الفتوى والخصومات إليها فليت شعري ما الذي خص الكتاب والسنة بالمنع عن معرفة معانيها وفهم تراكيبها ومبانيها والإعراض عن استخراج ما فيها حتى جعلت معانيها كالمقصورات في الخيام قد ضربت دونها السجوف ولم يبق لنا إليها إلا ترديد ألفاظها والحروف وإن استنباط معانهيا قد صار حجرا محجورا وحرما محرما محصورا

[أبومعاذ الحضرمي الأثري]

نقطة البحث هي هل يوجد حديث صحيح صريح يدل على خلاف أقاويل السلف أويسيئوا فهمه، ثم يفهمه الخلف على الجادة أم لا بد وأن يكون هناك من السلف من قال به ولابد من توفر الهمم على نقله؟
فالمسألة مبنية على أمرين:
هل يخلو عصر من قائل بالحق؟
وهل أقوال السلف محفوظة؟ وقد تقدم ذكر الأدلة.

فكلام أهل العلم يدل على أن المسائل التي يقطع بأنها كانت واقعة في زمن السلف والتي لابد أن يكون للسلف في مثلها رأي وجواب أو أمكننا معرفة أقوال السلف ومذاهبهم حيث استقرت المذاهب في المسألة فهذه لايجوز إحداث قول ثالث جديد ولايمكن أن يوجد حديث صحيح صريح يدل على خلاف أقاويل السلف

فإذا كان هناك حديث صحيح صريح ، فلا بد وأن يكون هناك من السلف من قال به ولابد من توفر الهمم على نقله
وإلا فلا يعقل أن يخالف السلف النص الصريح أو يسيئوا فهمه، ثم يفهمه الخلف على الجادة !! فان هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض ، وأيضاً لابد أن نعلم أن قول الحق لايمكن أن يكون مخفي غير ظاهر والأقوال الأخرى ظاهرة معلومة كما تقدم ذكر الأدلة.
فدل هذا أن النص ليس صريحا، ودليل ذلك فهم السلف له .

والمتأمل في هذه الأحاديث التي يراها البعض صريحة تجد أنها ليست كذلك وذلك إذا جمعت بألفاظها وما يتعلق بها من أحاديث الباب أو إذا نظر إلى ملابسات وردوها.

ثم كيف نحتج على أهل البدع وأبطال بدعهم والعمدة في ذلك في أغلب البدع هو عدم نقل الفعل أو القول عن الصحابة والسلف والمحتج على أبطال البدع قائل بأنه لا قول لأحد من الصحابة بما استنكره من قول أو عبادة وهو مايسمى بالسنة التركية؛ وهي درع حصين يتدرع بها السني في رد سيوف أهل البدع وأسهمهم إذا هجموا بها على السنة وأهلها.


هل يخلو عصر من قائل بالحق؟
كلام العلماء على حديث لا تزال طائفة من أمتي
روى الإمامان البخاري ومسلم (رقم1920) – واللفظ لمسلم – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)
ورواه الإمام مسلم أيضا (برقم1037) بلفظ :(لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس)
وروى الإمام البخاري أيضا (برقم71) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من يُرِد الله به خيرا يفقهه في الدين, وإنما أنا قاسم, ويعطي الله, ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة, أو حتى يأتي أمر الله)
والمقصود بالطائفة الظاهرة على الحق : العلماء .
قال عنهم الإمام البخاري في صحيحه:
(هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ). انتهى

ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحق لايزال ظاهراً معلوماً في هذه الأمة ، وفيه دليل على أن قول الحق لايخفى إذاً فلا يخرج الحق منهم إلى عصر آخر من العصور فلا يجوز إحداث قول ثالث خلافهم ولا الخروج عن قول الواحد منهم إذا لم يكن له مخالف فلا يكون الحق في غير عصرهم لأن الله كتب الظهور للحق لذلك لايمكن أن يكون الحق مخفي في عصرهم أبدا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخلو عصر من قائل بالحق
قال ابن رجب الحنبلي عند شرحه لحديث النعمان ابن بشير(ومع هذا فلابد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق فيكون هذا العالم بهذا الحكم وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار الاعصار )جامع العلوم والحكم

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي
(هذا يؤدي إلى خلو الوقت عن قائم لله – تعالى- في الأرض بحجته .., وإذا أخطأ الواحد وسكت الباقون وتركوا الاجتهاد؛ فَقَدْ فُُقِدَ ههنا القائم لله بحجته, وذلك لا يجوز) ا.ﻫ

وقال أبو الوليد الباجي في كتابه "إحكام الفصول " في أصول الفقه:
(هذه أخبار كلها متواترة على المعنى, وإنَّ كل عصر من الأعصار التي توجد فيها أُمَّته , لا يخلو مِنْ قائم فيها بالحق). انتهى
وقال الإمام ابن الجوزي:
(فأنشأ الله عز وجل علماء يذبون عن النقل، ويوضحون الصحيح ويفضحون القبيح، وما يُخلى الله عز وجل منهم عصرًا من العصور)انتهى

وقال الإمام ابن قدامة في كتابه " روضة الناظر " في أصول الفقه:
(لا يخلو الإنسان من خطأ ومعصية , والخطأ موجود من جميع الأمة , وليس مُحَالا , إنما المُحَال: الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا تقوم به طائفة)انتهى


التمسك بظواهر النصوص وترك الفهم الوارد عن السلف من أصول أهل البدع
قال الإمام الشاطبي-رحمه الله-(وكثير من فرق الاعتقادات تعلق بظواهر من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا إليه مما لم يجد له ذكر ولا وقع ببال أحد من السلف الأولين)الموافقات (3/282)تحقيق مشهور
وقال أيضا:(كما أن اعتبار النصوص من غير اعتماد على الفهم الوارد عن السلف فهي مؤدية الى التعارض والاختلاف وهو مشاهد معنى ولأن تعارض الظواهر كثير مع القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيها.
ولذلك لا تجد فرقة من فرق الضلالة الأحد من المختلفين في الأحكام الفرعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة وقد مر من ذلك أمثلة)أه( 3/288) ا لموافقات
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(وقد نص احمد على هذا في رواية عبد الله وأبى الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم أرأيت إن اجمعوا له أن يخرجوا من أقاويلهم ؟هذا قول خبيث قول أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا) المستدرك على مجموع الفتاوى (2/113)أصول الفقه
وقال الإمام محمد بن عبد الهادي –رحمه الله-في الصارم المنكي في الرد على السبكي(ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولاعرفوه ولابينوه للأمة فان هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستأجر فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه)أه
وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : ( . . وإن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين : إما أن يكون خطأ في نفسه أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ ، ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف ) ، ( انظر مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص 353

وقال الإمام ابن –رجب الحنبلي –رحمه الله (فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به ,قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز –رحمه الله-خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا اعلم منكم...) من رسالة فضل علم السف على علم الخلف لابن رجب
وقال الإمام الآجري –رحمه الله-في سياق كلامه على صاحب العلم النافع(فإذا أوردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول الفقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به واتهم رأيه ووجب عليه أن يسأل من هو اعلم منه أو مثله حتى ينكشف له الحق ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق)من كتاب أخلاق العلماء للآجري
و الإمام الألباني يقسم المسائل إلى اصلين عظيمين:
1-المسائل المستجدة التي يسميها بعض الفقهاء بالنوازل فهذه قال في حقها العلامة الألباني لابد للعالم حقا أن يفتي بما عنده من علم بنصوص الكتاب والسنة والقواعد العلمية التي منها ينطلق المفتي
2-هي المسائل التي يقطع بأنها كانت واقعة في زمن السلف والتي لابد أن يكون للسلف في مثلها رأي وجواب فهذه قال في حقها العلامة الألباني (فهنا يجب على المسلم أن يتورع أن يبادر إلى تقديم رأيه بمثل تلك المسألة إلا أن يكون له فيها سلف بهذا القيد او التفصيل يمكن أن يعتبر كلمة الإمام احمد هي في الحقيقة قيد لكثير من طلاب العلم اليوم الذين يركبون رؤوسهم ويتسرعون في إصدار فتاوى كما يصرح بعضهم قائلا مستهترا بأقوال من سبقوه هم رجال ونحن رجال ,لكن أين أنت وأين هم ثم ذكر الشيخ بيتا شعريا –وهذا من الغرور الذي أصاب كثير من طلاب العلم اليوم لان بعضهم كما ذكرت آنفا يصرحون بهذا الكلام هم رجال ونحن رجال وبعضهم لسان حالهم هو هذا وقد يكون هذا الذي يدعي أو يقول هذا الكلام لم يؤت في العلم ولا قليلا فإنما عنده نتف من هنا وهناك..)شريط653/1

وكلام العلامة ابن القيم يحمل على مسألة لم يستقر فيها الخلاف ولم تستقرأ مذاهب العلماء فيها فيجب حينئذ العمل بالنص الصحيح الصريح لأنه لابد أنه قد عمل به أحد العلماء فلانترك النص لقول بعض العلماء في مسألة بخلاف لو استقر الخلاف على قول أو قولين بالاتفاق فهذا لايمكن أن يخالفوا حديثاً صريحاً لأن الأمة لاتجتمع على ضلالة فالنص والإجماع متلازمان ولايتنافيان أبداً.
وابن القيم يقرر حجية قول الصحابي وذكر الإمام ابن القيم في كتابه (أعلام الموقعين ) ستة وأربعين دليلاً على حجية قول الصحابي . وقرر أنه لو كان قول الصحابي مخالفاً للنص من كل وجه لكان تعبداً لله بخلاف ما يريد الله وهذا منكر من هذا الوجه فلابد أن يوجد من ينكر عليه من الصحابة ومحال أن يُنقل القول المنكر دون القول المعروف .

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : (وإن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين : إما أن يكون خطأ في نفسه أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ ، ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف ) ، (انظر مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص 353.

[ابو العبدين البصري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالسلفي

هل يعمل بالنص وإن لم يجد قول إمام فيه.........؟؟؟؟؟!!!

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من ولاه أما بعد
فإن الجواب على مثل هذا السؤال لا يحتاج لنقل كلام أهل العلم فهل يخالف أحد في أن الحديث حجة بنفسه و لا يحتاج لغيره ؟
فمتى ما وصلك النص فأنت ملزم به ملزم بالإيمان به ملزم بالعمل به وجدت من عمل به أم لم تجد فهذا لا يغير في حجية النص لا يزيد فيه و لا ينقص منه شيئا

و إن قال قائل لايعمل بالنص حتى يعمل به أحد قبلك
قلنا هل إن لم تجد من عمل به معناه أنه لم يعمل به ؟
هؤلاء اللذين نقلوا لنا النص و أوصلوه لنا هل علمت أنهم لم يعملوا به ؟ هل يمكن لأحد أن يجزم بذلك لمجرد أنه لم يجد من نقل أنهم عملوا به ؟

فإن هذه الشبهة لا يلتبس على عاقل هزالها
قد نناقش مسألة العمل بنص على وجه لم يعملوا به السلف كمن فهم من النص شيئا لم يفهمه غيره أو يستنبط منه ما لم يستنبطه السلف من النص

و أنا أعتقد أن الخير لم ينقطع و أن قول النبي صلى الله عليه و سلم " رب حامل فقه لمن هو أفقه منه " لدليل أن الكنوز التي بالنصوص لم تستخرج كلها و إلا لقلنا إنتهى الفهم عند السلف و لم يبقى للخلف إلا التقليد و أن الله خص أجيالا معينة بالفهم ثم في فترة معينة قطع ذلك و لم يبقى لمن بعد ذلك إلا التقليد

فالسؤال هو : من يحدد لنا متى توقف هذا و من هو أول مخاطب بقولكم " ليس لأحد أن يقول بقول لم يسبق إليه "
و هل لكم من دليل على هذا التحديد
و "من سبقكم بهذا التحديد " و هذه بضاعتكم ردت إليكم

قال الأمير الصنعاني في كلام نفيس
فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها
ومن هذا تعرف انه لا فرق بين اجتهاد من ذكره السائل من العلامه الجلال والمقبلي واجتهاد من تقدمها من الأئمة الأربعة الذين اتفقت الأمة على اجتهادهم وأن مرجعهما في تصحيح الأحاديث ليس بتقليد لأئمة التصحيح بل قبول رواية هذا الشافعي رضي الله عنه اتفقت الأمة على اجتهاده ومرجعه في صحة الحديث وعدمها إلى أئمة الحديث فإنه يقول في مواضع إذا لم يعمل بالحديث إنه لم يرتض رواية هذا الحديث ونحو هذه العبارة في محلات من تلخيص ابن حجر وتيسير البيان وغيرهما من الكتب المجموعة لسرد الأدلة والتفتيش عن أحوال رجالها كقوله في حديث بهز بن حكيم في الزكاة وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به هذا هو بعينه ما يقوله الجلال والمقبلي وكل من تقدمها وقدمنا لك أن البخاري نفسه إنما يعتمد ويصرح في التصحيح وغيره على أقوال من تقدمه من الرجال وإنه لم يلق إلا شيوخه والذين روى عنهم وصحح لهم أضعاف أضعاف شيوخه وحينئذ يعرف الناظر أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها وسيلان الأذهان وجمودها وحركات الهمم وركودها والفضل بيد الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع أما قول القاضي رحمه الله إنه لم يتيسر في الأعصار المتأخرة إلا ترجيح بعض المذاهب على بعض باعتبار قوة الدلالة أو كثرة من صحح أو جلالته فجوابه أن هذا الذي سماه ترجيحا هو الإجتهاد المطلق إنما ذنب المتأخر أنه تأخر زمنه عن زمان من قال بالقول الراجح والمرجوح فنظر كنظر من قبله من المجتهدين وجزم بأحد القولين نظرا إلى الدليل فسميتموه ترجيحا لقول غيره وليس كذلك فافرضوا أنه لم يتقدمه أحد فإنه لو كان زمانه سابقا ورأيتم ما أدعاه وما أقامه من البراهين على دعواه لقلتم أنه مجتهد مطلق ولا يخفى أن تقدم الزمان وتأخره لا أثر له في جمع الأدلة والاستنباط منها قطعا بل قد أوضحنا لك أن الله قد جمع شمل الأدلة للمتأخرين ولكنكم نظرتم إلى تأخر زمانه وإنه قد قال بما جنح إليه قائل قبله فقلتم إن هذا للمجتهد الآخر رجح ما قاله من قبله بقوة الدلالة أو نحوها قلنا هو عين الاجتهاد ولا يضرنا تسميتكم له ترجيحا


و قال رحمه الله " منع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد
واعلم أنه ليس مع المانعين لذلك إلا مجرد الاستبعاد واستعظام من وارته اللحود من العلماء الأمجاد وأنه لا يكون إلا لهم الاجتهاد وليس للمتأخرين إلا جعل أقوال القدماء لأذهانهم كالأصفاد لا يخرجون عنها وإن ناطحت علومهم الأفلاك وجاوزت معارفهم أهل الكمال والإدراك وما أرى هذا والله إلا من كفران النعمة وجحود المنة فإن الله سبحانه كمل عقول العباد ورزقهم فهم كلامه وما أراد وفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ تعالى كتابه وسنة رسوله إلى يوم التناد بأن كثيرا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لا يحتاج في معناها إلى علم النحو وإلى علم الأصول بل في الأفهام والطباع والعقول ما سارع به إلى معرفة المراد منها عند قرعها الأسماع من دون نظر إلى شيء من تلك القواعد الأصولية والأصول النحوية فإن من قرع سمعه قوله تعالى { وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله } يفهم معناه من دون أن يعرف أن ما كلمة شرط وتقدموا مجزوم بها لأنه شرطها وتجدوه مجزوم بها لأنه جزاؤه , ومثلها { يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا } آل عمران 30 ومثلها { إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي } النحل 90 يفهم الكل ما أريد منها من غير أن يعرف أسرار العلوم العربية ودقائق القواعد الأصولية ولذا ترى العامة يستفتون العالم ويفهمون كلامه وجوابه وهو كلام غير معرب في الأغلب بل تراهم يسمعون القرآن فيفهمون معناه ويبكون لقوارعه وما حواه ولا يعرفون إعرابا ولا غيره مما سقناه بل ربما كان موقع ما يسمعون في قلوبهم أعظم من موقعه في قلوب من حقق قواعد الاجتهاد وبلغ غاية الذكاء والانتقاد وهؤلاء العامة يحضرون الخطب في الجمع والأعياد ويذوقون الوعظ ويفهمونه ويفتت منه الأكباد وتدمع منه العيون ويدركون من ذلك ما لا يدركه العلماء المحققون ويسمعون أحاديث الترغيب والترهيب فيكثر منهم البكاء والنحيب
وأنت تراهم يقرؤون كتبا مؤلفة من الفروع الفقهية كالأزهار للهادوية والمنهاج للشافعية والكبير للحنفية ومختصر خليل للمالكية ويفهمون ما فيها ويعرفون معانيها ويعتمدون عليها ويرجعون في الفتوى والخصومات إليها فليت شعري ما الذي خص الكتاب والسنة بالمنع عن معرفة معانيها وفهم تراكيبها ومبانيها والإعراض عن استخراج ما فيها حتى جعلت معانيها كالمقصورات في الخيام قد ضربت دونها السجوف ولم يبق لنا إليها إلا ترديد ألفاظها والحروف وإن استنباط معانهيا قد صار حجرا محجورا وحرما محرما محصورا

جزاك الله خير على النقل لكن لو ذكرت لنا المصدر بارك الله فيك.
وكبرت خطك أيضاً وللأخ عبد الله بن مسلم مشاركة بعنوان (أخي الكريم لماذا تكتب بالخط الصغير)
ابتسامة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاثر

نقطة البحث هي هل يوجد حديث صحيح صريح يدل على خلاف أقاويل السلف أويسيئوا فهمه، ثم يفهمه الخلف على الجادة أم لا بد وأن يكون هناك من السلف من قال به ولابد من توفر الهمم على نقله؟
فالمسألة مبنية على أمرين:
هل يخلو عصر من قائل بالحق؟
وهل أقوال السلف محفوظة؟ وقد تقدم ذكر الأدلة.

فكلام أهل العلم يدل على أن المسائل التي يقطع بأنها كانت واقعة في زمن السلف والتي لابد أن يكون للسلف في مثلها رأي وجواب أو أمكننا معرفة أقوال السلف ومذاهبهم حيث استقرت المذاهب في المسألة فهذه لايجوز إحداث قول ثالث جديد ولايمكن أن يوجد حديث صحيح صريح يدل على خلاف أقاويل السلف

فإذا كان هناك حديث صحيح صريح ، فلا بد وأن يكون هناك من السلف من قال به ولابد من توفر الهمم على نقله
وإلا فلا يعقل أن يخالف السلف النص الصريح أو يسيئوا فهمه، ثم يفهمه الخلف على الجادة !! فان هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض ، وأيضاً لابد أن نعلم أن قول الحق لايمكن أن يكون مخفي غير ظاهر والأقوال الأخرى ظاهرة معلومة كما تقدم ذكر الأدلة.
فدل هذا أن النص ليس صريحا، ودليل ذلك فهم السلف له .

والمتأمل في هذه الأحاديث التي يراها البعض صريحة تجد أنها ليست كذلك وذلك إذا جمعت بألفاظها وما يتعلق بها من أحاديث الباب أو إذا نظر إلى ملابسات وردوها.

ثم كيف نحتج على أهل البدع وأبطال بدعهم والعمدة في ذلك في أغلب البدع هو عدم نقل الفعل أو القول عن الصحابة والسلف والمحتج على أبطال البدع قائل بأنه لا قول لأحد من الصحابة بما استنكره من قول أو عبادة وهو مايسمى بالسنة التركية؛ وهي درع حصين يتدرع بها السني في رد سيوف أهل البدع وأسهمهم إذا هجموا بها على السنة وأهلها.


هل يخلو عصر من قائل بالحق؟
كلام العلماء على حديث لا تزال طائفة من أمتي
روى الإمامان البخاري ومسلم (رقم1920) – واللفظ لمسلم – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)
ورواه الإمام مسلم أيضا (برقم1037) بلفظ :(لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس)
وروى الإمام البخاري أيضا (برقم71) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من يُرِد الله به خيرا يفقهه في الدين, وإنما أنا قاسم, ويعطي الله, ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة, أو حتى يأتي أمر الله)
والمقصود بالطائفة الظاهرة على الحق : العلماء .
قال عنهم الإمام البخاري في صحيحه:
(هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ). انتهى

ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحق لايزال ظاهراً معلوماً في هذه الأمة ، وفيه دليل على أن قول الحق لايخفى إذاً فلا يخرج الحق منهم إلى عصر آخر من العصور فلا يجوز إحداث قول ثالث خلافهم ولا الخروج عن قول الواحد منهم إذا لم يكن له مخالف فلا يكون الحق في غير عصرهم لأن الله كتب الظهور للحق لذلك لايمكن أن يكون الحق مخفي في عصرهم أبدا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخلو عصر من قائل بالحق
قال ابن رجب الحنبلي عند شرحه لحديث النعمان ابن بشير(ومع هذا فلابد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق فيكون هذا العالم بهذا الحكم وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار الاعصار )جامع العلوم والحكم

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي
(هذا يؤدي إلى خلو الوقت عن قائم لله – تعالى- في الأرض بحجته .., وإذا أخطأ الواحد وسكت الباقون وتركوا الاجتهاد؛ فَقَدْ فُُقِدَ ههنا القائم لله بحجته, وذلك لا يجوز) ا.ﻫ

وقال أبو الوليد الباجي في كتابه "إحكام الفصول " في أصول الفقه:
(هذه أخبار كلها متواترة على المعنى, وإنَّ كل عصر من الأعصار التي توجد فيها أُمَّته , لا يخلو مِنْ قائم فيها بالحق). انتهى
وقال الإمام ابن الجوزي:
(فأنشأ الله عز وجل علماء يذبون عن النقل، ويوضحون الصحيح ويفضحون القبيح، وما يُخلى الله عز وجل منهم عصرًا من العصور)انتهى

وقال الإمام ابن قدامة في كتابه " روضة الناظر " في أصول الفقه:
(لا يخلو الإنسان من خطأ ومعصية , والخطأ موجود من جميع الأمة , وليس مُحَالا , إنما المُحَال: الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا تقوم به طائفة)انتهى


التمسك بظواهر النصوص وترك الفهم الوارد عن السلف من أصول أهل البدع
قال الإمام الشاطبي-رحمه الله-(وكثير من فرق الاعتقادات تعلق بظواهر من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا إليه مما لم يجد له ذكر ولا وقع ببال أحد من السلف الأولين)الموافقات (3/282)تحقيق مشهور
وقال أيضا:(كما أن اعتبار النصوص من غير اعتماد على الفهم الوارد عن السلف فهي مؤدية الى التعارض والاختلاف وهو مشاهد معنى ولأن تعارض الظواهر كثير مع القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيها.
ولذلك لا تجد فرقة من فرق الضلالة الأحد من المختلفين في الأحكام الفرعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة وقد مر من ذلك أمثلة)أه( 3/288) ا لموافقات
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(وقد نص احمد على هذا في رواية عبد الله وأبى الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم أرأيت إن اجمعوا له أن يخرجوا من أقاويلهم ؟هذا قول خبيث قول أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا) المستدرك على مجموع الفتاوى (2/113)أصول الفقه
وقال الإمام محمد بن عبد الهادي –رحمه الله-في الصارم المنكي في الرد على السبكي(ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولاعرفوه ولابينوه للأمة فان هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستأجر فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه)أه
وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : ( . . وإن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين : إما أن يكون خطأ في نفسه أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ ، ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف ) ، ( انظر مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص 353

وقال الإمام ابن –رجب الحنبلي –رحمه الله (فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به ,قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز –رحمه الله-خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا اعلم منكم...) من رسالة فضل علم السف على علم الخلف لابن رجب
وقال الإمام الآجري –رحمه الله-في سياق كلامه على صاحب العلم النافع(فإذا أوردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول الفقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به واتهم رأيه ووجب عليه أن يسأل من هو اعلم منه أو مثله حتى ينكشف له الحق ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق)من كتاب أخلاق العلماء للآجري
و الإمام الألباني يقسم المسائل إلى اصلين عظيمين:
1-المسائل المستجدة التي يسميها بعض الفقهاء بالنوازل فهذه قال في حقها العلامة الألباني لابد للعالم حقا أن يفتي بما عنده من علم بنصوص الكتاب والسنة والقواعد العلمية التي منها ينطلق المفتي
2-هي المسائل التي يقطع بأنها كانت واقعة في زمن السلف والتي لابد أن يكون للسلف في مثلها رأي وجواب فهذه قال في حقها العلامة الألباني (فهنا يجب على المسلم أن يتورع أن يبادر إلى تقديم رأيه بمثل تلك المسألة إلا أن يكون له فيها سلف بهذا القيد او التفصيل يمكن أن يعتبر كلمة الإمام احمد هي في الحقيقة قيد لكثير من طلاب العلم اليوم الذين يركبون رؤوسهم ويتسرعون في إصدار فتاوى كما يصرح بعضهم قائلا مستهترا بأقوال من سبقوه هم رجال ونحن رجال ,لكن أين أنت وأين هم ثم ذكر الشيخ بيتا شعريا –وهذا من الغرور الذي أصاب كثير من طلاب العلم اليوم لان بعضهم كما ذكرت آنفا يصرحون بهذا الكلام هم رجال ونحن رجال وبعضهم لسان حالهم هو هذا وقد يكون هذا الذي يدعي أو يقول هذا الكلام لم يؤت في العلم ولا قليلا فإنما عنده نتف من هنا وهناك..)شريط653/1

وكلام العلامة ابن القيم يحمل على مسألة لم يستقر فيها الخلاف ولم تستقرأ مذاهب العلماء فيها فيجب حينئذ العمل بالنص الصحيح الصريح لأنه لابد أنه قد عمل به أحد العلماء فلانترك النص لقول بعض العلماء في مسألة بخلاف لو استقر الخلاف على قول أو قولين بالاتفاق فهذا لايمكن أن يخالفوا حديثاً صريحاً لأن الأمة لاتجتمع على ضلالة فالنص والإجماع متلازمان ولايتنافيان أبداً.
وابن القيم يقرر حجية قول الصحابي وذكر الإمام ابن القيم في كتابه (أعلام الموقعين ) ستة وأربعين دليلاً على حجية قول الصحابي . وقرر أنه لو كان قول الصحابي مخالفاً للنص من كل وجه لكان تعبداً لله بخلاف ما يريد الله وهذا منكر من هذا الوجه فلابد أن يوجد من ينكر عليه من الصحابة ومحال أن يُنقل القول المنكر دون القول المعروف .

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : (وإن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين : إما أن يكون خطأ في نفسه أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ ، ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف ) ، (انظر مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص 353.

أخي الفاضل اظن أن ذهنك شرد بك عن الموضوع المطروح للعلاقة القوية بين لمسألتين! فلو تدبرت العنوان لرأيت أن بعض مل نقلت خارج نقطة البحث بارك الله فيك وجزاك الله خير على المشاركة والنقول القيمة وعلى الأهتمام بالموضوع على أنني لا أخالفك في كثير مما نقلت.
لكن سؤالي هو عن نص بين يدي ولا يتسع لي الوقت لأنظر في قول سلف إما لحاجتي للعمل به أولضيق الوقت أو لبعدي عن مصادري وإلى غير ذلك من العوارض لكني أستحضر نصاً جلياً واضح الدلالة في المسألة فهل أعمل به أم انتظر قول إمام وقد أفوت العمل به لضيق الوقت أو غيرها من الأمور...........
وأظن أن كلام ابن القيم المنقول أعلاه في أول المشاركة فيه الأجابة وكذلك في كلام الإمام السبكي لكني أردت أن يزداد الموضوع فائدة بمشاركاتكم القيمة.
بوركتم.

[محمدالسلفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العبدين البصري

جزاك الله خير على النقل لكن لو ذكرت لنا المصدر بارك الله فيك.
وكبرت خطك أيضاً وللأخ عبد الله بن مسلم مشاركة بعنوان (أخي الكريم لماذا تكتب بالخط الصغير)
ابتسامة.

هذا المصدر أخي الكريم "إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد"
محمد بن إسماعيل الصنعاني

[أبوالأشبال الجنيدي الأثري]

جزاكم الله خيرا جميعا على ما قدمتم من فوائد ونقول علمية , زادكم الله توفيقا ...
وقبل أن أدخل في نقل بعض أقوال العلماء أحب أن أثني على على هذا الحوار والنقاش العلمي المؤدب ,
وهكذا نريد طلاب العلم وبمثل هذا نصل إلى بحث ماتع بغض التظر عن القناعات , فالمسألة دقيقة تحتاج
إلى تجرد تام , وإلى دقة نظر , ولا ينبغي أن نحرج على أحد القولين وأقصد بالقولين : العمل بالحديث وإن لم يقل به أحد , واشتراط عمل السلف به ولا ندخل في هذا الخلاف المقلدة الذي يشترطون فهم عالم ولو كان من المتأخرين !
أقول هذا ؛ لأنني رايت بعض المتسرعين يعيب على من يعمل بالحديث النبوي ويراه حجة بنفسه غير محتاج إلى \
ما يعضده ويسميهم بالظاهرية الشحيحة !!!
ومما يجدر التنبيه إليه :
1/ هل إذا صح عندنا حديث نقول : إنه لم يعمل به إمام , والإمام الأعظم ـ عليه الصلاة والسلام ـ نطق به ؟!
ورجال إسناده نقلوه وبلغوه ؛ فهل يصح أن نظن بهم أنهم نقلوه ولم يعملوا به خاصة إذا لم ينقل عنهم أنهم أفتوا بخلافه أم لا بد من تنصيص كل واحد منهم بعد سرده للحديث يقول أنا عملت به أأو أفتي به ؟!
يعني ـ بختصار ـ : هل يصح أن نقول في حديث صحيح لم يشتهر ولم يشتهر العمل به أنه لم يعمل به أحد
ورجال إسناده هم أئمة السلف !
2/ هل الله ـ جل وعلا ـ تكفل لنا بحفظ أقوال السلف كحفظه الوحيين , بحيث لا يتخلف قول أحد عن أي نص من الوحي ؟!
فهل حفظ الله لمنهج السلف هو حفظ لأفراد أقوالهم , يعني هل المحفوظ منهجهم في التعامل مع النصوص أم أعمالهم بالنصوص !
فهل كان السلف إذا بلغهم نص عن النبي صلى الله عليه وسلم عملوا به رأسا أم بحثوا عمن قال به ممن سبقهم ؟!
وهل إذا عمل أحدنا بحديث صحيح عنده كان متبعا للسلف الذين كانوا يرون حجيتها مطلقا أم أن من يتطلب له عاضدا هو المتبع لمنهج السلف في هذا ؟
3/ قول الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمهما الله ـ في النهي عن قول لم يسبق إليه إمام هل هو على إطلاقه كما فهمه بعض إخواننا الأفاضل هذا من جهة ومن جهة أخرى هل من قال بالحديث الصحيح يقال فيه
أنه لم يسبقه إمام , وهو معه إمام الأئمة ـ عليه الصلاة والسلام ـ ورواة إسناده إذا لم يعلم لهم مخالفة لما رووا ؟!
وما رأيي إخواني في تفصيل الإمام أحمد في مسألة قيام المأمومين خلف الإمام الجالس بحسب ابتداء الإمام الصلاة ـ جالسا أم قائما ـ فهل سبقه أحد إلى هذا مع أن القولين قبله من الصحابة والتابعين إما القول بالقيام أو الجلوس !
وما رأي إخواني في تفصيل شيخ الإسلام في مسألة مس الذكر بشهوة وبغير شهوة هل سبقه إمام إلى هذا التفصيل , هل قال به أحد من السلف ؟!
هذه مسائل أحببت أن تقدح في أذهان طلاب العلم الأفاضل فيبحثوا فيها ويفيدونا بها .

[ابو العبدين البصري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالأشبال الجنيدي الأثري

جزاكم الله خيرا جميعا على ما قدمتم من فوائد ونقول علمية , زادكم الله توفيقا ...
وقبل أن أدخل في نقل بعض أقوال العلماء أحب أن أثني على على هذا الحوار والنقاش العلمي المؤدب ,
وهكذا نريد طلاب العلم وبمثل هذا نصل إلى بحث ماتع بغض التظر عن القناعات , فالمسألة دقيقة تحتاج
إلى تجرد تام , وإلى دقة نظر , ولا ينبغي أن نحرج على أحد القولين وأقصد بالقولين : العمل بالحديث وإن لم يقل به أحد , واشتراط عمل السلف به ولا ندخل في هذا الخلاف المقلدة الذي يشترطون فهم عالم ولو كان من المتأخرين !
أقول هذا ؛ لأنني رايت بعض المتسرعين يعيب على من يعمل بالحديث النبوي ويراه حجة بنفسه غير محتاج إلى \
ما يعضده ويسميهم بالظاهرية الشحيحة !!!
ومما يجدر التنبيه إليه :
1/ هل إذا صح عندنا حديث نقول : إنه لم يعمل به إمام , والإمام الأعظم ـ عليه الصلاة والسلام ـ نطق به ؟!
ورجال إسناده نقلوه وبلغوه ؛ فهل يصح أن نظن بهم أنهم نقلوه ولم يعملوا به خاصة إذا لم ينقل عنهم أنهم أفتوا بخلافه أم لا بد من تنصيص كل واحد منهم بعد سرده للحديث يقول أنا عملت به أأو أفتي به ؟!
يعني ـ بختصار ـ : هل يصح أن نقول في حديث صحيح لم يشتهر ولم يشتهر العمل به أنه لم يعمل به أحد
ورجال إسناده هم أئمة السلف !
2/ هل الله ـ جل وعلا ـ تكفل لنا بحفظ أقوال السلف كحفظه الوحيين , بحيث لا يتخلف قول أحد عن أي نص من الوحي ؟!
فهل حفظ الله لمنهج السلف هو حفظ لأفراد أقوالهم , يعني هل المحفوظ منهجهم في التعامل مع النصوص أم أعمالهم بالنصوص !
فهل كان السلف إذا بلغهم نص عن النبي صلى الله عليه وسلم عملوا به رأسا أم بحثوا عمن قال به ممن سبقهم ؟!
وهل إذا عمل أحدنا بحديث صحيح عنده كان متبعا للسلف الذين كانوا يرون حجيتها مطلقا أم أن من يتطلب له عاضدا هو المتبع لمنهج السلف في هذا ؟
3/ قول الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمهما الله ـ في النهي عن قول لم يسبق إليه إمام هل هو على إطلاقه كما فهمه بعض إخواننا الأفاضل هذا من جهة ومن جهة أخرى هل من قال بالحديث الصحيح يقال فيه
أنه لم يسبقه إمام , وهو معه إمام الأئمة ـ عليه الصلاة والسلام ـ ورواة إسناده إذا لم يعلم لهم مخالفة لما رووا ؟!
وما رأيي إخواني في تفصيل الإمام أحمد في مسألة قيام المأمومين خلف الإمام الجالس بحسب ابتداء الإمام الصلاة ـ جالسا أم قائما ـ فهل سبقه أحد إلى هذا مع أن القولين قبله من الصحابة والتابعين إما القول بالقيام أو الجلوس !
وما رأي إخواني في تفصيل شيخ الإسلام في مسألة مس الذكر بشهوة وبغير شهوة هل سبقه إمام إلى هذا التفصيل , هل قال به أحد من السلف ؟!
هذه مسائل أحببت أن تقدح في أذهان طلاب العلم الأفاضل فيبحثوا فيها ويفيدونا بها .

جزاك الله خيراً أخانا الكبير منكم نستفيد فقه الحوار والأدب فانتم وعلى رأسكم شيخنا الحلبي أساتذتنا.
وجزاك الله خيراً على هذه المشاركة العلميه القيمة.