سؤال لأصحاب الشيخ العيد شريفي؟

[عبد الكريم السلفي]

إذا لم يكن فيها وحي خاص فكان يشاور فيها أبا بكر وعمر
قوله رحمه الله إذا فهمت منه أنت منه أنه وحي خاص أي نزل التحريم في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وحده فهذا خطأ بل كان التحريم على الأصل العام

بقي الأن هل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ملزما بتحريم الفداء قبل أن يباح له أو كان مخيرا؟

إذا قلت لم يكن ملزما فهذا ضعيف من وجوه.

الأول : أنه مخالف لصريح قوله تعالى "ما كان لنبي أن يكون له أسرى"
**وما هنا نهي بصيغة النفي ومثاله قوله تعالى :"وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53)"الأحزاب
**لنبي : نكرة في سياق النهي تفيد العموم وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا النهي.

الثاني: أنه إذا كان مخيرا فإختياره لرأي أبي بكر دون رأي عمر رضي الله عنهما يكون هذا من الإجتهاد الدائر بين الأجر والأجرين والذي لا يستوجب عتابا فضلا عن التخويف.

الثالث : ذكر الله عز وجل السبب الدنيوي لإختيار قبول الفداء دون القتل في قوله تعالى "تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67)"الأنفال.

الحاصل
أن الله عز وجل لم ينكر على نبييه صلى الله عليه وسلم المشورة وإنما أنكر إختيار قبول الفداء للعرض الدنيوي
فالمشورة إنما جعلت للتذكير والنصيحة
فكان رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه مذكرا ومنبها على أصل خروجهم في هذه الغزوة بعد نجاة عير قريش والذي ذكره الله عز وجل في مطلع السورة في قوله :وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (8)
فقطع دابر الكافرين لا يحصل تمامه وكماله إلا بالإثخان.

وعودتا إلى موضوعنا فإن المتأمل والمتبصر في حادثة صلح الحديبية وفداء أسرى بدر يجد كيف أن الشدة والغيرة من جهة واللين والرحمة من جهة أخرى أنهما يكونان محمودان في مواطن دون أخرى.
من غير أن يستلزم ذلك وصف راي أصحابها بالظلوم الجهول.
هذا والله تعالى أعلم واحكم.

[عمربن محمد بدير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم السلفي

إذا لم يكن فيها وحي خاص فكان يشاور فيها أبا بكر وعمر
قوله رحمه الله إذا فهمت منه أنت منه أنه وحي خاص أي نزل التحريم في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وحده فهذا خطأ بل كان التحريم على الأصل العام

بقي الأن هل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ملزما بتحريم الفداء قبل أن يباح له أو كان مخيرا؟

إذا قلت لم يكن ملزما فهذا ضعيف من وجوه.

الأول : أنه مخالف لصريح قوله تعالى "ما كان لنبي أن يكون له أسرى"
**وما هنا نهي بصيغة النفي ومثاله قوله تعالى :"وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53)"الأحزاب
**لنبي : نكرة في سياق النهي تفيد العموم وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا النهي.

الثاني: أنه إذا كان مخيرا فإختياره لرأي أبي بكر دون رأي عمر رضي الله عنهما يكون هذا من الإجتهاد الدائر بين الأجر والأجرين والذي لا يستوجب عتابا فضلا عن التخويف.

الثالث : ذكر الله عز وجل السبب الدنيوي لإختيار قبول الفداء دون القتل في قوله تعالى "تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67)"الأنفال.

الحاصل
أن الله عز وجل لم ينكر على نبييه صلى الله عليه وسلم المشورة وإنما أنكر إختيار قبول الفداء للعرض الدنيوي
فالمشورة إنما جعلت للتذكير والنصيحة
فكان رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه مذكرا ومنبها على أصل خروجهم في هذه الغزوة بعد نجاة عير قريش والذي ذكره الله عز وجل في مطلع السورة في قوله :وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (8)
فقطع دابر الكافرين لا يحصل تمامه وكماله إلا بالإثخان.

وعودتا إلى موضوعنا فإن المتأمل والمتبصر في حادثة صلح الحديبية وفداء أسرى بدر يجد كيف أن الشدة والغيرة من جهة واللين والرحمة من جهة أخرى أنهما يكونان محمودان في مواطن دون أخرى.
من غير أن يستلزم ذلك وصف راي أصحابها بالظلوم الجهول.
هذا والله تعالى أعلم واحكم.

أصلا هذه المسألة يشنّع بها الروافض على أبي بكر ..
وشيخ الإسلام هنا يدافع عنه بأنه لا يتقدم بين يدي الله ورسوله ...
ثم هو إن كان عتاب رباني على ترك الاولى ؛لم يكن كموقف عمر رضي الله عنه ..
فلم يعمل لا الصديق ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اعمالا كما عمل الصحابة في الحديبية ،ومعهم عمر الفاروق رضي الله عنه ..
فبان لك الفرق ..
فلم يحصل منهم لا ميل للدنيا كما نقلت لك عن ابن القيم ـ وحاشا رسول الله والصديق ذلك ـ ..
ولا ريب ولا شك ...
بخلاف ما حصل من الصحابة في الحديبية ..
فقد نقلت لك وضع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في باب الريب من كتاب الكبائر ..
فلا أدري كيف تريد المقارنة مع هذه الفوارق ؟..