الإنتخابات هل هي مسألة إجتهادية ؟

[أبومالك المقطري]

( يرى إخواننا الغلاة من أهل السنة أن من خلاف التضاد الذي يترتب عليه الهجر و التضليل والتحذير ، الخلاف في مسألة الانتخابات رغم علمهم بفتاوى كبار العلماء في هذا العصر لعدد من الجهات والهيئات والأشخاص بالدخول فيها والسعي لتطبيق الشريعة أو على الأقل تخفيف الشر ، ورغم هذا ترى تعسفهم في تأويلها وصرفها عن حقيقتها ،ومن أهل العلم من يرى ذلك واجباً كما سيأتي ،ومع ذلك فقد ذكر علماءنا أن المسألة اجتهادية لمن يرى المصلحة في ذلك
ونترك الإجابة في هذه المسألة لأهل العلم في هذا العصر بل لإمامهم ووالدهم العلامة ابن باز- رحمه الله تعالى- حيث عرضت عليه عدة مسائل وهي: الدخول في البرلمانات والدراسة في المدارس المختلطة – للرجال – والدعوة إلى الله في التلفاز، فقال- رحمه الله تعالى-: ((إن هذه الأمور لا توجب الفرقة وإنما هي مسائل اجتهادية أو ظنية أو فرعية (1)1ولكلٍ دليله وعلى الجميع الرجوع إلى أهل العلم في ذلك، ومن ظهر له أمراً فأخذ به فلا يكون مفارقاً ولا يُعتدى عليه)) من كتاب(الدعوة إلى الجماعة والائتلاف) ص50. للشيخ عبدالله المعتاز
فهل بعد هذا تريد أن تلزم الناس برأيك في هذه المسألة؟ أو تبدعهم وتضللهم إن خالفوك ؟!!
وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على جهل بأصول أهل السنة التي يخرج المخالف بها من السنة وخبطك خبط عشواء. فجعلت المسائل الاجتهادية قطعية والفرعية أصولاً.
ياباري القوس برياً ليس يحسنه لا تظلم القوس أعط القوس باريها
ثم من ذكرتهم من أصحاب الجمعيات ليسوا جميعاً يرى الدخول في البرلمانات ،فمنهم من يرى ذلك ومنهم من يمنع، مع الالتزام بأدب الخلاف في هذه أو تلك،.وهذا يدل على جهلك بواقع من تسميهم الحزبيين .
ومن أجاز واجتهد فله سلفه في هذه المسألة من علماء العصر كالعلامة ابن باز والعثيمين والجبرين والعمراني والفوزان، وراجع فتاواهم في كتاب الدعوة إلى الجماعة والائتلاف ص171- 172
ومن منع فله أيضاً سلفه من العلماء كالألباني والوادعي وغيرهم، مع أن الألباني رحمه الله أجاز للجزائريين الدخول في البرلمان عندما ذكر له رجحان المصلحة.
والأمر في الأخير اجتهادي من حيث النظر للمصلحة والمفسدة، مع الاتفاق أن الحكم لله تعالى لا للديمقراطية أو البرلمانات، كما ذكر ذلك العلامة ابن باز وابن عثيمين وهيئة كبار العلماء، راجع كتاب (الدعوة إلى الجماعة والائتلاف). للشيخ عبدالله المعتاز
بل أضعها بين يديك أيها القارىء الكريم بنصه من مصادرها



فتوى اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم 4029
س5: هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها ؟مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ماأنزل الله ?.
ج5: لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ماأنزل الله وتعمل بغير شريعة الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة، إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم على ألا يعمل من رشح نفسه تمام الدخول إلى مناصب لا تتنافي مع الشريعة الإسلامية
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن باز

س : كما تعلمون عندنا في الجزائر ما يسمى بـ : (الانتخابات التشريعية) ، هناك أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي ، وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي . فما حكم الناخب على غير
الحكم الإسلامي مع أنه يصلي ؟
ج : يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية ، أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم بالشريعة الإسلامية ، وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مساعدة الحزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة الإسلامية ، وأما مساعدة من ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا لا يجوز ، بل يؤدي بصاحبه إلى الكفر ؛ لقوله تعالى : سورة المائدة الآية : 49 (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ( سورة المائدة الآية 50 ( أَ فَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ( ، ولذلك لما بين الله كفر من لم يحكم بالشريعة الإسلامية ، حذر من مساعدتهم أو اتخاذهم أولياء ، وأمر المؤمنين بالتقوى إن كانوا مؤمنين حقا ، فقال تعالى : سورة المائدة الآية :57 (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ( .
الجزء رقم : 1، الصفحة رقم:( 374)(الفتوى رقم ( 14676 )
________________________________________
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبد الله بن غديان

نائب الرئيس
عبد الرزاق عفيفي الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
العلامة الإمام عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ
في مجلة لواء الإسلام العدد الثالث ذو القعدة سنة 1409هـ، يونيو سنة 1989م، يسأل العلامة ابن باز عن شرعية الترشيح لمجلس الشعب، وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخابات بنية انتخاب الدعاة والإخوة المتدينين لدخول المجلس .
فأجاب سماحتة قائلاً: "إن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"(1)1؛ لذا فلا حرجَ في الالتحاقِ بمجلسِ الشعبِ إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق، وعدم الموافقة على الباطل، لما في ذلك من نصر الحق، والانضمام إلى الدُعاة إلى الله.كما أنه لا حَرَجَ كذلك في استخراج البطاقة التي يُستعان بها على انتخابِ الدُعاة الصالحين، وتأييد الحق وأهله، والله الموفق".
وفي لقاء (مجلة الإصلاح )السودانية العدد: 241الخميس 27 ذو الحجة 1423هـ
سؤال : يتساءل الكثير من طلبة العلم عن حكم دخول الدعاة والعلماء المجالس النيابية والبرلمانات ، والمشاركة في الانتخابات في البلاد التي لاتحكم بشرع الله ، فما هو الضابط ؟
الجواب : هذا الدخول خطير يعني برلمانات ومجالس نيابية ونحوها .
الدخول فيها خطير ، لكن من دخل فيها عن علم وعن بصيرة يريد الحق ، ويريد أن يوجه الناس إلى الخير ، ويريد أن يعرقل الباطل ليس الأصل هو الطمع في الدنيا ، ولا الطمع في المعاش ، وإنما قد دخل لينصر دين الله وليجاهد في الحق ،وفي ترك الباطل بهذه النية الطيبة ، أنا أرى أنه لاحرج في ذلك ،وأنه ينبغي حتى لا تخلو هذه المجالس من الخير وأهله ، إذا كان دخل بهذه النية وهو عنده بصيرة حتى يما حل عن الحق ، حتى يجادل عن الحق ، وحتى يدعوا إلى ترك الباطل ، ولعل الله ينفع به حتى تحكم الشريعة بهذه النية بهذا القصد مع العلم والبصيرة ، فالله جل وعلا يأجره على ذلك ، أما إذا دخل بقصد الدنيا ، أو بقصد الطمع في الوظيفة لايجوز هذا ، لكن دخوله يريد وجه الله والدار الآ خرة ، يريد نصر الحق ، يريد بيان الحق بأدلته ، لعل هذه المجالس ترجع إليه وتنيب أليه .


فتوى الشيخ العلامة الإمام المحدِّ ث محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله-
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم , هو يا شيخنا فيه لو تكرمتم يعني وتسمحوا لنا بعودة لكلمة البرلمان هنا عنا في الجزائر الشعب بتاعنا , يعني الحكومة بتاعتنا ماشية للبرلمان , يعني في انتخابات مقبلة إن شاء الله , ما خطبكم للشعب الجزائري ؟ ما رأيكم ؟ وبماذا تنصحون ؟
الشيخ : عفوا ما رأيي في ماذا ؟
السائل : يعني إرشاداتكم أو نصحكم للشعب الجزائري ما خطبكم له .
الشيخ : هو ما سبق آنفاً .
السائل : نعم فهمناه
الشيخ : آه
السائل : لكن يعني الشعب الجزائري وِدُّه ) يريد ) يعرف أكتر .
الشيخ : ايش ؟
السائل : يعني يكون له خطاب ليه خاص .
الشيخ : هو نحن جاءتنا أسئلة من الجزائر حول انتخابات البلديات اللي قامت هناك .
السائل : نعم ...
الشيخ : ومثل هذه الأسئلة جاءتنا هنا حينما فُتِح باب الإنتخابات التي أشرنا إليها آنفا هنا في الأردن .(1)1
نحن لنا موقفان من الإنتخابات يبدو لمن لا علم عنده ولو لأول وهلة أن بينهما تناقضاً ولا تناقض .
الموقف الأول :أننا لا ننصح أحداً من المسلمين أفراداً كانوا أم جماعاتٍ أن يرشحوا أنفسهم لمثل هذه البرلمانات . والسبب عرفته آنفا .
السائل : نعم يا شيخ
الشيخ : واضح ؟
السائل : نعم يا شيخ
الشيخ : الشيء الثاني أننا نقول لعامة المسلمين في أي بلد كانوا : إذا كانت الدولة الحاكمة تفرض هذا النظام نظام الانتخابات وهنا يتسابق أصحاب الأحزاب والآراء أن يتسارعوا إلى ترشيح أنفسهم والوصول إلى البرلمانات بأكثر عدد ممكن لحزبهم أو كتلتهم .
في هذه الحالة إذا وُجِدَ بعض المسلمين رشحوا أنفسهم ونحن ننصحهم ألا يفعلوا
لكن لنا موقف آخر فنقول حينئذ : القاعدة الفقهية إذا وقع المسلم بين مفسدتين اختار أقلهما شرا , البرلمان سيقوم على عُجره وبُجره شِئنا نحن معشر المسلمين أم أبينا
فهناك فرق كبير جداً بين أن يكون البرلمان كل أفراده غير مسلمين , وبين أن يكون كل أفراده مسلمين فرق كبير جداً .
ثم فرق كبير بين أن يكون في الحالة الأخرى أن يكون المرشحين في البرلمان كلهم مسلمين لكن بعضهم صالح وبعضهم طالح , بعضهم يعمل لصالح الإسلام وبعضهم يعمل لصالح شخصه أو كتلته أو حزبه , ولا يبالي عن مصالح الإسلام .
فحينئذ على الناخبين من المسلمين أن يشاركوا في انتخاب الأصلح والأنفع للإسلام , في الوقت الذي نقول لا ينبغي لمسلم أن يرشح نفسه ويدخل البرلمان لأنه في هذا إهلاك لنفسه وإقرار لمخالفته لشريعة
لكن ليس كل الناس في إمكاننا أن نقنعهم برأينا ولو كان صواباً مئة با لمئة وسيكون هناك ما هو الواقع ناس آخرون لهم اجتهادات لهم آراء , بغض النظر هل هم مصيبون أو مخطئون هل هم أهل لأن يجتهدوا .
هذا هو الواقع , الواقع أن كثيرا من المسلمين الصالحين سيرشحون أنفسهم في البرلمانات، حينئذ نقول لأفراد المسلمين اختاروا هؤلاء على الأفراد المسلمين الغير صالحين وعلى الأفراد الكافرين من الشيوعيين وغيرهم .
هذا أقل شرا من أن تقبعوا في بيوتكم وأن لا تشاركوا في اختيار نوابكم .
لعلي أوضحت لك المسألة ؟؟
السائل : نعم يا شيخ
الشيخ : طيب . ) مفرغة من شريط رقم 344 من أشرطة سلسلة الهدى والنور

قال الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في تحفة المجيب (314):
وهذه الفتوى قد اتصلت بشأنها بالشيخ الألباني حفظه الله وقلت له: كيف أبحت الانتخابات؟ قال: أنا ما أبحتها ولكن من باب ارتكاب أخف الضررين.
فتوى للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
ما حكم الانتخابات الموجودة في الكويت , علماً بأن أغلب من دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة فتنوا في دينهم؟ وأيضاً ما حكم الانتخابات الفرعية القبلية الموجودة فيها يا شيخ؟!
الإجابة:
أنا أرى أن الانتخابات واجبة, يجب أن نعين من نرى أن فيه خيراً, لأنه إذا تقاعس أهل الخير من يحل محلهم؟ أهل الشر, أو الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر, أتباع كل ناعق, فلابد أن نختار من نراه صالحاً .
فإذا قال قائل: اخترنا واحداً لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك, نقول: لا بأس, هذا الواحد إذا جعل الله فيه بركة، وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولابد، لكن ينقصنا الصدق مع الله, نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل
ماذا تقول في موسى- عليه السلام -عندما طلب منه فرعون موعداً ليأتي بالسحرة كلهم, واعده موسى ضحى يوم الزينة -يوم الزينة هو: يوم العيد؛ لأن الناس يتزينون يوم العيد- في رابعة النهار- وليس في الليل, في مكان مستوٍ, فاجتمع العالم، فقال لهم موسى -عليه الصلاة والسلام): وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى } [طه:61] كلمة واحدة صارت قنبلة.
قال الله عز وجل: (فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ } [طه:62] الفاء دالة على الترتيب والتعقيب والسببية, من وقت ما قال الكلمة هذه تنازعوا أمرهم بينهم, وإذا تنازع الناس فهو فشل, كما قال الله عز وجل: { وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا } [الأنفال:46] { فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى ( [طه:62].
والنتيجة أن هؤلاء السحرة الذين جاءوا ليضا دوا موسى صاروا معه) ألقوا سجداً لله, وأعلنوا: { آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى } [طه:70] وفرعون أمامهم, أثرت كلمة الحق من واحد أمام أمة عظيمة زعيمها أعتى حاكم.
فأقول: حتى لو فرض أن مجلس البرلمان ليس فيه إلا عدد قليل من أهل الحق والصواب سينفعون، لكن عليهم أن يصدقوا الله -عز وجل-, أما القول: إن البرلمان لا يجوز ولا مشاركة الفاسقين, ولا الجلوس معهم, هل نقول: نجلس لنوافقهم؟ نجلس معهم لنبين لهم الصواب.
بعض الإخوان من أهل العلم قالوا: لا تجوز المشاركة, لأن هذا الرجل المستقيم يجلس إلى الرجل المنحرف, هل هذا الرجل المستقيم جلس لينحرف أم ليقيم المعوج؟! نعم ليقيم المعوج, ويعدل منه, إذا لم ينجح هذه المرة نجح في المرة الثانية.
السائل : الانتخابات الفرعية القبلية يا شيخ!
الجواب: كله واحد أبداً رشح من تراه خَيِّرَاً، وتوكل على الله.
لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .. رقم الشريط 211
فضيلة الشيخ , سائل يقول : هل أفتيتم بجواز الإنتخابات ؟ وما حكمها ؟
ج 15 – نعم أفتينا بذلك– ولا بد من هذا – لأنه إذا فُقِدَ صوت المسلمين ؛ معناه : تَمَحُّض المجلس لأهل الشر . وإذا شارك المسلمون في الإنتخابات ؛ انتخبوا من يرون أنهم أهل لذلك , فيحصل بهذا خير وبركة)
الأسئلة القطرية في مسائل الإيمان والتكفير – المنهجية – وهي أسئلة مقدمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر وأجوبة سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المتوفى سنة ( 1421 هـ ) - رحمه الله- ضبط وتعليق علي بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري
وفي أسئلة طلاب العلم من السودان للشيخ العثيمين :
السؤال السادس :توجد في مدارسنا وجامعاتنا هيئات واتحادات تقوم على انتخابات ، وتقوم بخدمة الطلاب ، وقد يشترك فيها العلماني وصاحب البدعة بجانب أهل الصلاح ، فهل يجوز لمن هم على منهج السلف في دينهم أن يشتركوا لإحقاق الحق وإبطال الباطل ؟
الجواب : الجواب على هذا السؤال كالجواب على السؤال السابق –وسائل الإعلام –فهذه المجتمعات التي لابد منها ،لابد أن يكون فيها عناصر إسلامية يهدي بها الله من يشاء ،أو على الأقل يمنع من التجاوز الشديد في مخالفة الحق .ا.هـ من كتاب ( الدعوة إلى الجماعة والائتلاف )ص164-165
العلامة عبدالله الجبرين ـ حفظه الله ـ
سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن رؤيته لأمر المشاركة في انتخابات البلدية والولائية سواء بالتسجيل أو الترشيح أو التصويت.
الجواب نظراً لأهمية هذه الانتخابات، وآثارها المنتظرة في تحسين وضع البلاد، واختيار ما له أهمية ومصلحة في البلاد والعباد، فإننا نرى أهمية المشاركة في هذه الانتخابات، واختيار الأفضل من المرشحين من أهل الخبرة والمعرفة والصلاحية؛ لخدمة المشاريع البلدية، ورجاء أن يكون المرشحون من أهل الصلاح والإصلاح، والعمل فيما يكون سبباً في الاستقامة واختيار ما يناسب البلاد، واختيار الأشخاص الصالحين المصلحين، ممن يرجون الله والدار الآخرة، وينصحون لولاة الأمر وللمواطنين، فمتى تقدم أهل الخبرة وأهل المعرفة وأهل الاستقامة لاختيار من لهم صلاح ومعرفة، فإن ذلك خير في الحال وفي المآل، والله أعلم.
فتوى الشيخ عبيد الجابري في الانتخابات
السائل : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله . شيخنا الفاضل الكريم في العراق الآن مقبلون على انتخابات محلية في المحافظات ليس لها علاقة بالانتخابات السياسية التي ستكون نهاية هذا العام, وإنما هذه الانتخابات هي انتخابات محلية داخل المحافظات غايتها تسيير وتمشية أمور المحافظات. فإذا دخل هؤلاء الناس في هذه الانتخابات سيكون غايتهم تسيير وتمشية طلبات وخدمات المحافظات المسائل الإنسانية والخلافية..وغيرها من الأمور فما رأيكم في الدخول في هذه الانتخابات شيخنا الفاضل الكريم؟
جواب الجابري :
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسأل الله الكريم ربّ العرش العظيم أن يجمع عامة أهل العراق وخواصهم على ما رضيه للعباد وللبلاد من الإسلام والسّنة وأن يحرسها وبلادنا وسائر بلاد أهل الإسلام من كل مكروه يقدح في الدين أو العرض أو النفس أو غير ذلك مما يلاذ بالله سبحانه تعالى أن يجير منه.
الانتخابات من الأمور الوافدة على أهل الإسلام, فهي ليست من الشرع المحمدي, وإنما عبرت إلينا من خلال أناس تشبّّعوا بالمبادئ الغربية أو غيرها من سبل الانحراف عن دين الله الحق أصولِه وفروعه،
فأولا: نحن نستنكرها بقلوبنا ولا نطمأن إليها لأنها بدعة دخلت على أهل الإسلام عن طريق بعض أهل الإسلام المنحرفين مروِّجون لها عن غير أهل الإسلام فنفذت, فأصبحت لابدّ منها فإذا تقرر هذا فأقول أولا : لا يجوز الدخول في الانتخابات أصلا إلاّ لضرورة تعود على من تركها بالضرر عليه في دينه أو دنياه أو في كليهما
وثانيا :هذه الضرورة لها صور منها : التيقن أو غلبة الظّن أنّه لا يستوفي المسلمون عموما وأهل السنة خصوصا حقوقهم إذا لم يكن لهم من يمثّلهم سواء في المجالس المحلية أو في المناصب العامة للدولة, فلهم أعني لأهل السنة إن تمكنوا أن يرشّحوا رجلا أو رجالا منهم لهذه المناصب المحلّية أو مناصب الدولة
من هو صاحب سنّة وحاذق في السياسة ويغلب على ظنهم أنه إذا ولي انتفع به أهل السنة خاصة والمسلمون عامة.
الصّورة الثانية : حينما يتنا فس على هذه المناصب المعروضة للانتخابات سواء كانت عامة في المحافظات و المديريات أو للانتخابات الرئاسية وكان المتنافسان أو المتنافسون على سبيل المِثال رافضي وسني, فإني أنصح أهل السنة أن يصوّتوا إلى جانب السني لأن الرّافضي إذا وَلِيَ افسد في العباد والبلاد, وكان ضربة قاسمة لأهل السنة وأقل ما يكون منهم الأثرة والاستبداد وتسخير المصالح لبني جلدته وشيعته.
ثانيا : إذا تنافس على الرّئاسة رجل كافر أصليا أو معتنقا مبادئ كفريّة توجب ردته, وهذا مقيد عندنا بعد قيام الحجة عليه, ومسلم لم يظهر منه إلا صلاح وخير وهو معروف بالعقل وحسن السياسة فإن أهل السنة يرشّحون هذا الأخير.
صورة أخرى : لو تنافس على الرئاسة رجل سنّي وآخر رافضي أو من ذوي المبادئ المنحرفة مثل أن يكون شيوعيا أو علمانيا أو بعثيا فإنهم يرشحون صاحبة السنة. والخلاصة في شيئين أولهما لسنا داعين إلى الدخول في الانتخابات في أية دولة كانت على الإطلاق, بل الأوْلى عندنا تركها إلا في الضرورة التي لابد منها, وقد ذكرنا صورا منها, الشيء الثاني أنه إذا تيقن أهل السنة خاصة والمسلمون عامة أنهم إذا لم يدخلوا في هذه الانتخابات في أي دولة كانت تُهظم حقوقهم ولا تستوفى لأنهم لم يرشحوا أحدا فهنا نرى أن يدخلوا الانتخابات من أجله, تحقيقا لمصالحهم واستفائهم حقوقهم وتمكينهم من أخذ ما هو حق لهم. وهاهنا سؤال فهمته من بعض الإخوان وفحوى هذا السؤال أنّ فتواي هذه تعارض ما صدر مني من نصح المسلمين عامة وأهل السنة خاصة في العراق باعتزال الفرق كلها بعدا عن الفتنة, والجواب : أولا أنا لازلت على تلك,لازلت على تلك الفتوى, وفتواي كانت في نصح أبنائنا في العراق باعتزال الجماعات التنظيمية ولست بدعا من القائلين بذلك فالأئمة من أهل السنة والجماعة على هذا ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة في حديث طويل فالزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها, وتفصيل هذه الفتوى وبسطها في مجالس متعددة والظاهر أنه منشور في بعض مواقع شبكة الإنترنت فليراجعه من شاء. وأما فتواي في الانتخابات فكل عاقل كيِّس فطن يدرك ما ترمي إليه وما تهدف إليه وهو حفظ مصالح المسلمين عامة وأهل السنة خاصة حينما يتنافس على المناصب سواء كانت المحلية أو العامة أناس مختلفون فمنهم المستقيم ومنهم المنحرف : كالرافضي والشيوعي والبعثي درءا لمفسدة هؤلاء وإبعادا لهم عن الاستيلاء التي يعبرون من خلاله إلى الإفساد في العباد و البلاد فإني أدعوا والحال هذه أهل السنة أن يرشّحوا منهم من يثقون من دينه وأمانته وحسن سياسته أو يصوّتوا إلى من يطمعون في تحقيقه المصالح وإيفاء الحقوق ودرء الشر عن البلد وأهله هذا ما توصل اجتهادي إليه والله أسال أن يحفظ العراق و يجمع خواصها وعوامها على ما رضيه للعباد والبلاد من الإسلام والسنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
حرره عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرّس بالجامعة الإسلامية سابقا وكان بعد عشاء الاثنين 29 من محرم عام 1430 الموافق ل26 من يناير /كانون الثاني عام 2008 وبالله التوفيق

الشخ محمد الإمام يصادق على هذه الفتاوى
قال الشيخ محمد الإمام ـ حفظه الله ـ ( الشبه الخامسة عشرة )
قولهم قد أفتي بشرعية الانتخابات علماء أفاضل
قد يقول قائل : قد أفتي بشرعية الانتخابات علماء أفاضل من أهل السنة وليسو ا حزبيين كمحدث العصر فضيلة الشيخ الألباني وسماحة المفتي العام الشيخ /عبد العزيز بن باز رحمهما الله تعالي وفضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله فهل ندخل هؤلاء فيما سبق ؟
الجواب
كيف ندخلهم فيما سبق وهؤلاء العلماء الأفاضل هم علماؤنا وقادتنا وقادة هذه الدعوة المباركة وهم حماة الإسلام وما تعلمنا إلا علي إيديهم ومعاذ الله أن يكون حزبين بل هم المحذّرون من الحزبية وماسلمنا من الحزبيةإلا بتوفيق الله ثم بنصائحهم ونصائح أمثالهم كشيخ الجليل المحدث / مقبل بن هادي الوادعي يحفظه الله وكتبهم وأشرطتهم طافحة بالتحذير من الحزبيات .
وأما بالنسبة لفتوى هؤلاء العلماء فهي مقيدة بضوابط شرعية ومنها
تحقيق المصلحة الكبري أو دفع المفسدة الكبري بارتكاب الصغري مع بقية ضوابط هذه القاعدة ولكن دعاة الانتخابات لم يراعوا هذه الضوابط.
انتهي من كتاب ( تنوير الظلمات لكشف مفاسد وشبهات الانتخابات( للشيخ محمد الإمام ولقائل أن يقول : فما رأيك ـ ياشيخنا محمد ـ لو أن من ذكرتهم راعوا ضوابط العلماء ، فعلى كلامك لاحرج في ذلك ، مع أن بعض أهل العلم كما تقدم أفتى ليس بجوازها بل بوجوب المشاركة ولو واحد با لمئة ، المهم وجود صوت للحق لعله يؤثر ولو بعد حين ، كما في كلام العثيمين ـ رحمه الله ـ )
منقول من كتاب (مهلاً ياغلاة التجريح) لإبي مالك عدنان المقطري ,
وهو رد على رسالة لأحد غلاة التجريح في بلد الكاتب

[أبومعاذ الحضرمي الأثري]

أخي الكريم
من كان أصل منهجه في التغيير سلفي ودخل في المجالس النيابية والانتخابات من باب الحاجة ودفع الضرر وفق ضوابط أهل العلم المعتبرين فالخلاف في حقه يكون سائغ ولا يخرج بهذا عن أهل السنة والجماعة أما من كان أصل منهجه البدعة في التغيير كالحل السياسي عن طريق المجالس النيابية والانتخابات ولا يرفع رأساً بمنهج الأنبياء والسلف في التغيير والدعوة وسبيل الوصول إلى الحكم ولايعمل به، فهذا يكون الخلاف في حقه غير سائغ ويخرج عن أهل السنة والجماعة لأنه أتخذ سبيل غير سبيل المؤمنين السلف الصالح ، وقد أثمر هذا المنهج المبتدع في التغيير ثمار مرة وأدى إلى خلل في أصول عظيمة منها أنهم عمدوا في سبيل التكتيل الحزبي والعمل السياسي إلى تمييع للعقيدة وإثارة الصدام مع الحكام ورفع رموز عندها أفكار مخالفة وتهوين وإهمال الجوانب الأساسية في هذا الدين كالتوحيد والسنة بل قد يصل بالبعض إلى تسميتها قشوراً بل قد يجعلون الكلام فيها اجتهادي كمسائل التوسل والأسماء والصفات والاحتفال بالمولد والذكر الجماعي وغيرها وإضاعة عقيدة الولاء والبراء أو التميز العقدي فتراهم يحالفون الرافضة والصوفية والاشتراكية .. تحت ذريعة الدعوة إلى الوحدة .. ومواجهة الخطر الأكبر ..
وأمر المنهج توقيفي فلا يجوز لتغيير أحوال الناس ترك سنة الإسلام ، واتباع سنة غيرهم ، وفضلاً أن في هذا مخالفة محرمة ، فهو طريق لا فلاح فيه في الدنيا ولا في الآخرة .
قال تعالى : ) وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل..( [ الأنعام : (153)] .
وقال تعالى : ) قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني..(
وقال تعالى: ) ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً(
وقالr: ((ليس منا من عمل بسنة غيرنا)) [رواه الديلمي في الفردوس : (5268) ، عن ابن عباس ، وحسنه شيخنا الألباني في صحيح الجامع: (5439) ، وفي الصحيحة (2194)] .
ومن أراد لهذه الأمة رداً جميلاً ، وتمكيناً قوياً ، ونصراً عزيزاً ، فليتبع منهج الأنبياء في التغيير ، ولا يبتدع.
وقد نص الإمام أحمد وابن المديني على أن "من خاض في علم الكلام لايعتبر من أهل السنة وإن أصاب بكلامه السنة حتى يدع الجدل ويسلم للنصوص" فلم يشترطوا موافقة السنة فحسب بل التلقي والاستمداد منها راجع شرح أصول أعتقاد أهل السنة للألكائي تحقيق أحمدبن حمدان ، فمن تلقى من السنة فهو من أهلها وإن أخطأ ومن تلقى من غيرها فقد أخطأ وإن وافقها في النتيجة. أنظر منهج الأشاعرة في العقيدة للحوالي
فحتى يكون العمل مشروعاً لابد أن يكون تحت إطار المنهج الاسلامي الصحيح ، والاجتهادات وحتى تكسب مشروعيتها لابد وأن تكون ناتجة من خلال منهج سليم مضبوط فإذا تجاوزته أو أدت إلى اختراقه فهي باطلة.