شرح بعض عبارات أئمة الحديث في الرواة - للإمام الألباني

[طاهر نجم الدين المحسي]

سكوت ابن أبي حاتم عن الراوي
قال العلامة الألباني في ( الضعيفة ) ( 1/214 ) :
(قال الذهبي في " الميزان " ثم الحافظ في " التعجيل " :
يقال : اسمه عبيدة ، حدث عنه حرمي بن حفص ، قال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به وقد جزم الحافظ في " الكنى " من " لسان الميزان " ( 6 / 419 ) بأنه هو عبيدة ابن عبد الرحمن ، ويؤيده أن الذهبي ثم العسقلاني أورداه في " الأسماء " هكذا عبيدة بن عبد الرحمن أبو عمرو البجلي ، ذكره ابن حبان فقال : روى عن يحيى بن سعيد ، حدث عنه حرمي بن حفص ، يروي الموضوعات عن الثقات روى عن يحيى عن سعيد بن المسيب عن أبي أيوب قال : أخذت من لحية النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال :
" لا يصيبك السوء أبا العرب " .

معنى قول ابن عدي تحتمل رواياته :
قال الإمام الألباني في ( الضعيفة ) ( 1/361 ) :
(والخشني هذا متروك كما تقدم في الحديث قبله ، ومن طريقه ذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3 / 239 ) و( 1 / 303 ) من رواية ابن حبان في " المجروحين " ( 1 / 235 ) عنه ، ثم قال يعني ابن حبان : باطل والخشني منكر الحديث جدا يروي عن الثقات ما لا أصل له .
قلت : ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن حبان إنه قال : هذا باطل موضوع ، وأقره في " تهذيب التهذيب " ( 2 / 327 ) وكذلك نقله عنه الذهبي في " الميزان " في ترجمة الخشني هذا وقال : إنه انفرد به ، أخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " وأقره أيضا .
وأما السيوطي فخالفهم جميعا ! فتعقب ابن الجوزي ، في " اللآليء " ( 1 / 285 ) قائلا: قلت : هذا الحديث أخرجه الطبراني وأبو نعيم في " الحلية " وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن ، والخشني من رجال ابن ماجه ، ضعفه الأكثر ، ولم ينسب إلى وضع ولا كذب ، وقال دحيم : لا بأس به ، وقال أبو حاتم : صدوق سيء الحفظ ، وقال ابن عدي : تحتمل رواياته ، ومن هذا حاله لا يحكم على حديثه بالوضع .
قلت : قد علمت مما نقلناه في الحديث السابق ( رقم 198 ) عن أئمة الجرح والتعديل أن هذا الرجل أعني الحسن بن يحيى الخشني متروك ، منكر الحديث ، ولا يلزم منه أن يكون ممن يتعمد الكذب ، بل قد يقع منه ذلك لكثرة غفلته وشدة سوء حفظه ، فلا يرد على هذا قول السيوطي : إنه لم ينسب إلى وضع ولا كذب ، إن كان يقصد به الوضع والكذب مطلقا ، وإلا فعبارة ابن حبان المتقدمة : يروي عن الثقات ما لا أصل له ، ظاهرة في نسبة الكذب إليه ، ولا سيما بعد حكمه على حديثه الذي نحن بصدد الكلام عليه بأنه موضوع ، ولكن عبارته هذه لا تفيد اتهامه
بأنه يضع قصدا فتأمل .
ثم إن ما نقله السيوطي عن ابن عدي يوهم أن روايات هذا الرجل كلها تحتمل ، وهذا ما لم يقصد إليه ابن عدي ، فإن الحافظ ابن حجر بعد أن نقل عبارة ابن عدي السابقة عقبها بقوله : قلت : قال ذلك بعد أن ساق له عدة مناكير وقال : هذا أنكر ما رأيت له ، وهذا في " كامل ابن عدي " ( 90 / 1 ) فجزى الله ابن حجر خيرا حيث كشف لنا بهذه الكلمة عن حقيقة قصد ابن عدي من عبارته المتقدمة ، ومنه يتبين أن ابن عدي من جملة المضعفين للخشني ، فلا يجوز حشر ابن عدي في جملة الموثقين له كما فعل السيوطي عفا الله عنا وعنه ، وسيأتي له نحو هذا الخطأ في الحديث ( 233 ) .
ثم لوسلمنا أنه وثقه مثل " دحيم " ، فلا قيمة تذكر لهذا التوثيق إذا ما استحضرنا القاعدة التي تقول : إن الجرح المفسر مقدم على التعديل .
ثم وجدت ما يؤيد الذي ذهبت إليه مما فهمته من عبارة ابن حبان المنقولة آنفا وهو أن الرجل قد يكذب بدون قصد منه ، فإن نصها بتمامها في " ضعفائه " ( 1 / 235 ) : منكر الحديث جدا ، ويروي عن الثقات ما لا أصل له ، وعن المتقنين ما لا يتابع عليه ، وقد سمعت ابن جوصاء يوثقه ويحكيه عن أبي زرعة ، وكان رجلا صالحا يحدث من حفظه ، كثير الوهم فيما يرويه ، حتى فحشت المناكير في أخباره التي يرويها عن الثقات ، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها ، فلذلك استحق الترك .
فهذا نص في أنه كان لا يتعمد الكذب ، وإنما يقع ذلك منه وهما ، فهو على كل حال ساقط الاعتبار ضعيف جدا ، فحديثه قد يحكم عليه بالوضع لأدنى شبهة .) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

معنى قولهم : ( فيه مقال ) .
قال العلامة المحدث الألباني في ( الضعيفة ) ( 1/444 ) :
(ويوسف بن السفر أبو الفيض فيه مقال ، كذا قال الزيلعي ( 4 / 413 - 414 ) وقد ألان القول جدا في ابن السفر هذا ، فإن مثل هذا القول : فيه مقال إنما يقال فيمن هو مختلف في توثيقه وتجريحه ، وابن السفر هذا متفق على تركه بل كذبه الدارقطني وقال البيهقي : هو في عداد من يضع الحديث ، وقد مضى بعض أحاديثه الموضوعة ( برقم 187 ) ولهذا قال الهيثمي بعد أن ساق له هذا الحديث في " المجمع " ( 8 / 169 ) : وفيه يوسف بن السفر وهو متروك . ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

معنى قول أبي حاتم : ( صالح الحديث ) :
قال المحدث الألباني في ( الضعيفة ) ( 3/112 ) :
( ثم إننا إذا نظرنا مرة أخرى في القائمة المذكورة لوجدنا فيهم أبا حاتم الرازي وقوله : صالح، وهذا وإن كان توثيقا في اعتبار المحدثين، ولكنه ليس كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبي حاتم نفسه، فقد ذكر ابنه في مقدمة الجزء الأول من " الجرح والتعديل " ( ص 27 ) ما نصه :
ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، فإذا قيل للواحد : إنه ثقة ، أومتقن، أوثبت، فهو ممن يحتج بحديثه، وإذا قيل : إنه صدوق، أومحله الصدق، أولا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه، وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية وإذا قيل : شيخ فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه، إلا أنه دون الثانية، وإذا قيل : صالح الحديث، فإنه يكتب حديثه للاعتبار، وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا.
فهذا نص منه على أن كلمة صالح الحديث مثل قولهم : لين الحديث يكتب حديثه للاعتبار والشواهد، ومعنى ذلك أنه لا يحتج به، فهذه العبارة من ألفاظ التجريح لا التعديل عند أبي حاتم، خلافا لما يدل عليه كلام السيوطي في " التدريب " ( 233 - 234 )، وعلى هذا فيرفع اسم أبي حاتم أيضا من قائمة الموثقين إلى قائمة المضعفين، ويصير عددهم خمسة، وعدد أولئك تسعة، وإذا ضممنا إليهم قول البيهقي : إنه غير قوي كما يأتي، صاروا عشرة.
ثم إن قول ابن عدي : أرجوأنه لا بأس به ليس نصا في التوثيق، ولئن سلم فهو أدنى درجة في مراتب التعديل، أوأول مرتبة من مراتب التجريح، مثل قوله : ما أعلم به بأسا كما في " التدريب " ( ص 234 ) ) .
وقال في ( الضعيفة ) تحت حديث رقم (6641 ) :
( وهذا إسناد ضعيف ؛ زبان بن فائد ؛ ضعفه جمع، أحدهم أحمد وقال:
"أحاديثه مناكير". ولم يوثقه أحد، وأما قول المنذري في آخر " الترغيب ":
"وثقه أبو حاتم". فهو تسامح وتساهل منه في التعبير ؛ لأن أبا حاتم إنما قال فيه " صالح ". وقد أفصح أبو حاتم نفسه عن مقصده هذا في أول كتابه ( 1/ 37 )
فقال:
" وإذا قيل: " صالح الحديث " ؛ فهو ممن يكتب حديثه للاعتبار". وقال قبل ذلك:
" وإذا قيل للواحد: إنه ثقة، أو متقن، [ أو ] ثبت ؛ فهو ممن يحتج بحديثه ".
فهذا وذاك يفيدنا أن الرجل ليس ثقة عنده، وأن حديثه مرشح ليكون حسناً إذا لم يخالف، وهذا يقال: إذا لم يكن هناك جرح مفسر ؛ كقول أحمد المتقدم ) .
معنى قولهم : ( مختلف فيه ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

معنى قولهم : ( مختلف فيه ) .
قال العلامة الألباني رحمه الله في ( الصحيحة ) ( 1/758 ) :
(أن قول العراقي في ابن وردان : " مختلف فيه " ليس نصا في تضعيفه ، بل هو
إلى تقويته أقرب منه إلى تضعيفه ، لأن المعهود في استعمالهم لهذه العبارة "
مختلف فيه " أنهم لا يريدون به التضعيف ، بل يشيرون بذلك إلى أن حديثه حسن ،
أو على الأقل قريب من الحسن ، و لا يريدون تضعيفه مطلقا ، لأن من طبيعة الحديث
الحسن أن يكون في رواية اختلاف ، و إلا كان صحيحا . فتأمل . ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

معنى قولهم : ( ثقة ضعف ) أو ( فيه كلام لا يضر ) .
قال العلامة الألباني رحمه الله في ( مقدمة صحيح الترغيب ) ( ص 13 ) :
( إذا صدر من متمكن في هذا العلم ، وغير متساهل في الحكم ؛ فلا شك حينئذ أن حديثه يكون حسناً ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

قولهم : ( تغير ) أو ( اختلط ) .
قال العلامة الألباني رحمه الله في ( الضعيفة )
( 8/366 ) :
(والواقع أن التغير ليس جرحاً مسقطاً لحديث من وصف به ، بخلاف من وصف بالاختلاط ، والأول يقبل حديث من وصف به ؛ إلا عند الترجيح كما هنا ، وأما من وصف بالاختلاط ؛ فحديثه ضعيف ؛ إلا إذا عرف أنه حدث به قبل الاختلاط . ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

قال العلامة المحدث الألباني - رحمه الله تعالى - في ( مقدمة آداب الزفاف ) ( ص 65 ) في رده على المصري الجاني المتعدي :
( قال ( ص 145 ) : أما قول أحمد : ( أحاديثه مناكير ) ؛ فلا يعني تضعيفا له من أحمد ، ذلك أن المشتغل بالحديث يعلم أن للنكارة معنى التفرد عند أحمد وكثير من المتقدمين .
ثم استدل على ذلك بأن أحمد قد قال في بعض الثقات : ( يروي مناكير ) . يعني الأفراد ، ونقل كلام الحافظ في ذلك ، وهو معروف عند أهل العلم .
قلت : فلينظر القارئ كيف سوى بين قول أحمد في عمر هذا : أحاديثه مناكير . وبين قوله في ( الثقة ) : يروي مناكير ؟ وبينهما فرق لا يخفى على من كان فقيهاً في هذا العلم الشريف ، وعلم تفريقهم بين عبارة وأخرى في الجرح والتعديل ، فقد فرقوا بين من قيل فيه : يروي مناكير ، وهو ثقة ، وبين من قيل فيه : منكر الحديث ، وذكروا أن القول الأول لا يستلزم التضعيف ، بخلاف الآخر ، فإن هذا لا يقال إلا فيمن كثرت المناكير في روايته ؛ لأنه وصف في الرجل يستحق به الترك انظر ( الرفع والتكميل ) ( ص 94 ) .
وعليه ؛ فمن قيل فيه : ( أحاديثه مناكير ) أسوأ حالاً ممن كثرت المناكير في روايته ؛ لأنه وصف لأحاديثه كلها كما هو ظاهر .
وإن مما يبطل تلك التسوية بين العبارتين ، وأن الإمام أحمد يعني بعبارته الأولى : ( أحاديثه مناكير ) التضعيف وليس مجرد التفرد ؛ أنني رأيته قد ضعف بهذه العبارة جماعة كثيرة من الرواة المعروفين بالضعف ، والمتهمين بالكذب ، وذلك في كتابه القيم : ( العلل ومعرفة الرجال ) ، ولا مجال هنا لسرد أسمائهم ، فأقتصر على الإشارة إلى موضعها ، إلا ما لا من تسميته منهم :
( 1/56و129و199و226و 2/8و30و34و44و46و47و122و130و166و189 ) .
ولفظه في أحدهم - وهو المغيرة بن زياد - صريحة في أنه يريد بتلك العبارة التضيف وليس التفرد ، فقال فيه ( 2/46 ) : ( ضعيف الحديث ؛ أحاديثه أحاديث مناكير ) .
فهذه العبارة منه تفسير لقوله : ( ضعيف الحديث ) ...... و*يشهد لما استظهرته آنفاً أنه يعني بتلك العبارة أحاديث المترجم كلها قوله في مكان آخر في المغيرة بن زياد ( 2/118 ) :
( كل حديث رفعه المغيرة فهو منكر ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

قال العلامة المحدث الألباني - رحمه الله تعالى - في ( مقدمة آداب الزفاف ) ( ص 65 ) في رده على المصري الجاني المتعدي :
( قال ( ص 145 ) : أما قول أحمد : ( أحاديثه مناكير ) ؛ فلا يعني تضعيفا له من أحمد ، ذلك أن المشتغل بالحديث يعلم أن للنكارة معنى التفرد عند أحمد وكثير من المتقدمين .
ثم استدل على ذلك بأن أحمد قد قال في بعض الثقات : ( يروي مناكير ) . يعني الأفراد ، ونقل كلام الحافظ في ذلك ، وهو معروف عند أهل العلم .
قلت : فلينظر القارئ كيف سوى بين قول أحمد في عمر هذا : أحاديثه مناكير . وبين قوله في ( الثقة ) : يروي مناكير ؟ وبينهما فرق لا يخفى على من كان فقيهاً في هذا العلم الشريف ، وعلم تفريقهم بين عبارة وأخرى في الجرح والتعديل ، فقد فرقوا بين من قيل فيه : يروي مناكير ، وهو ثقة ، وبين من قيل فيه : منكر الحديث ، وذكروا أن القول الأول لا يستلزم التضعيف ، بخلاف الآخر ، فإن هذا لا يقال إلا فيمن كثرت المناكير في روايته ؛ لأنه وصف في الرجل يستحق به الترك انظر ( الرفع والتكميل ) ( ص 94 ) .
وعليه ؛ فمن قيل فيه : ( أحاديثه مناكير ) أسوأ حالاً ممن كثرت المناكير في روايته ؛ لأنه وصف لأحاديثه كلها كما هو ظاهر .
وإن مما يبطل تلك التسوية بين العبارتين ، وأن الإمام أحمد يعني بعبارته الأولى : ( أحاديثه مناكير ) التضعيف وليس مجرد التفرد ؛ أنني رأيته قد ضعف بهذه العبارة جماعة كثيرة من الرواة المعروفين بالضعف ، والمتهمين بالكذب ، وذلك في كتابه القيم : ( العلل ومعرفة الرجال ) ، ولا مجال هنا لسرد أسمائهم ، فأقتصر على الإشارة إلى موضعها ، إلا ما لا من تسميته منهم :
( 1/56و129و199و226و 2/8و30و34و44و46و47و122و130و166و189 ) .
ولفظه في أحدهم - وهو المغيرة بن زياد - صريحة في أنه يريد بتلك العبارة التضيف وليس التفرد ، فقال فيه ( 2/46 ) : ( ضعيف الحديث ؛ أحاديثه أحاديث مناكير ) .
فهذه العبارة منه تفسير لقوله : ( ضعيف الحديث ) ...... و*يشهد لما استظهرته آنفاً أنه يعني بتلك العبارة أحاديث المترجم كلها قوله في مكان آخر في المغيرة بن زياد ( 2/118 ) :
( كل حديث رفعه المغيرة فهو منكر ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

قال العلامة الألباني رحمه الله في ( الضعيفة ) ( 6068 ) :
( أصاب في التضعيف فقط ، وسَلَفُه في ذلك ما تفيده عبارة ابن أبي
حاتم عن أبيه :
"هو شيخ ليسى بالقوي " . ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

قال الإمام الألباني رحمه الله في ( الضعيفة ) (
( وإذا تبين هذا ؛ فهو توثيق غير معتبر ؛ لما عرف عن العجلي من التساهل في
التوثيق كابن حبان ، فكيف يكون حال من لم يوثقه ابن حبان نفسه ؟! وقد أشار
إلى ذلك الدارقطني بقوله :
"يخرج حديثها للاعتبار" . ذكره الذهبي في "الميزان " .
بل فيه إشارة إلى أنها ممن يستشهد به ؛ ففي "اختصار علوم الحديث " لابن
كثير (ص 64) مانصه :
"ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف
- ما لا يغتفر في الأصول - كما يقع مثل ذلك - . ولهذا يقول الدارقطني في بعض
الضعفاء : يصلح للاعتبار . أو : لا يصلح أن يعتبر به . والله أعلم " .
ولا ينافي ذلك ما زاده الحافظ في "التهذيب " على الذهبي في نقله عن
الدارقطني :
"حديثها مستقيم ، يخرج ... " إلخ .
لأنه يحتمل أنه يعني حديثاً معيناً ؛ كما يقولون في كثير من الأحيان :
"لا يتابع على حديثه " . ويعنون : حديثاً خاصاً .
ويؤيد ما ذكرت أن الحافظ الناقل لهذه الزيادة لم يوثق أم موسى هذه ، وإنما قال
فيها : "مقبولة" . فهذا بمعنى قول الدارقطني فيها : لايخرج حديثها للاعتبار" .
فصح قولي أن الدارقطني أراد بالجملة الزائدة حديثاً معيناً لها .
والقواعد العلمية الحديثية لا تساعد على توثيق مثلها ؛ فقد قال الذهبي قبيل ما نقله عن
الدارقطني :
"تفرد عنها مغيرة بن مقسم " .
ثم رأيت الخزرجي قد اختصر في كتابه "خلاصة تذهيب الكمال " عبارة
الدارقطني ، فقال : "قال الدارقطني : حديثها مستقيم يعتبر به "!
فجعل الشطر الثاني من كلام الدارقطني تفسيراً للشطر الأول منه ، وذلك يعني
ما كنت انتهيت إليه أنه يستشهد بها ولا يحتج بها . والله سبحانه وتعالى أعلم . ) .