للنساء فقط

[أم عبدالله نجلاء الصالح]

وتعريف جزيرة العرب كما بيَن أئمة العلم – رحمهم الله - ومنهم شيخ الإسلام وقال : (1) [جزيرة العرب التي هي من بحر القلزم [البحر الأحمر] إلى بحر البصرة، ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشام، وفي هذه الأرض كانت العرب حين البعث وقبله]. ا هـ.

و - أيضًا - من أسباب الأمر النبوي بإخراج المشركين واليهود؛ لأن اليهود نقضوا ما عاهدوا عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم – كما هي سننهم الأولى - فكانوا قبل نقض العهد يظهرون شعائر دينهم وعباداتهم في جزيرة العرب.

فقال : (لا يجتمع دينان ...) وهذا بسطه يطول، وهو موجود في كتب الفقه، ومطوَّلات شروح السنة ... فأوضحوا فيه سبب أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم – بذلك.

أما عن سبب تحريضه لقتل "المستأمَن"، وهو كعب بن الأشرف والمرأة اليهودية وإهدار دمهما؛ لأنهما سبّا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم – فأخذ من القصتين قتل سابِّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم – أكان مُسلمًا أو مستأمَنًا !!.

وفي القصتين من الفوائد : أن إصدار حكم الهدر لوليِّ الأمر؛ بقتل المعاهَدِ والذميِّ والمُستأمَن إذا قام بالسبّ، فينقض العهد بنقض المعاهد بالسبِّ، ليس لدينه، وإنما لسبِّه !.

وفيها : قتل المسلم "السابّ" بدون توبة ولا استتابة ! في أحد القولين ..

فتحرير أهل العلم – رحم الله الجميع – لحديثيْ : (أخرجوا اليهود والمشر كين) و (لا يجتمع دينان) تفصيله الاستيطان الدائم، وإذا دخلوا عنوة من غير إذنٍ ولا عهد ولا عقدٍ مع وليِّ الأمر كما تقدَّم، أو أراد إخراجَهُمْ لعلّة، هذا هو الفقه المستقيم لهذين الحديثين..

أما من كان له حاجة تفيد، أو للمسلمين ضرورة منه في العمل أو الصناعة والتجارة، فهذا يجوز إدخاله بعهدٍ يطول أو يقصر حسب العقد، أو إذا أذنَ وليُّ الأمر لغيره من المسلمين أن يتعاقدوا مع غير المسلمين كالتجار والصناع والزراع ونحوهم -.

فالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم – أذنَ ليهود خيبر وعلَّقَ بقاؤهم على إذن مَن بقيَ مِن بعده من وليِّ أمر المسلمين، فعلمَ أنَّ الإذن هو الفيصل !!.

أما دخولهم للاستيطان وبناء كنائسهم وإظهار شعائرهم؛ هذا هو المحرَّم، ويوجب إخراجهم.

فالخلاصة : أن الرسول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم – علَّقَ تنفيذ الأمر لمن بعده مِن الخلفاء على تقدير المصلحة، والصحابة نفذوا ذلك حين تبيَّنَ لهم المصلحة، ولم يخرجوا الصنّاع والخدم ... انتهى
_______

المرجع : [كتاب الدمغة لمقالات المارقة دعاة التكفير والتفجير. ص 109 – 111].
(1) [اقتضاء الصراط 1/ 166].