وقفات مع عبد الله السعد في مقدمته لرسالة التدليس عند المتقدمين 2

[محمد أشرف]

المثال التاسع ( ( الضعيفة حديث رقم 6409 )
( لاتلعنه – يعني البرغوث- ..) فبعد كلام سبق قال شيخنا هو مختصر من حديث سويد رواه الوليد بن مسلم عنه عن قتادة عن أنس قال ذكرت البراغيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( إنها توقظ للصلاة) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 2/51/1/5862 والبيهقي 4/300/5178 من طريق الوليد بن مسلم ..به وقال الطبراني لم يروه عن سعيد بن بشير إلا الوليد بن مسلم قلت والوليد كان يدلس تدلسي التسوية فهذه علة أخرى غير ضعف سعيد بن بشير فينبغي التنبه لهذا ثم رأيت له متابعا في مسند الشاميين 2/501 المصورة عن معن بن عيسى القزاز ثنا سعيد بن بشير ..به لكن شيخ الطبراني مسعدة بن سعد العطار المكي لم أجد له ترجمة وقد روى له في المعجم الاوسط نحو 65حديثا..

المثال العاشر ( الضعيفة 13 ص 583 )
( ومع هذا كله روي ما يخالف هذا الحديث الواهي في حديثين اثنين الأول من طريق يحي بن أيوب العلاف قال نا محمد بن أبي السري العسقلاني نا الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن عطاء الخرساني عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمد قال يحي بن أيوب ما وجدنا هذا الحديث عند أحد إلا عند ابن أبي السري قلت قال الحافظ في التهذيب ( صدوق عارف له أوهام كثيرة ) ..ثم قال إن في إسناده علتين أخريين إحداهما تدليس الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس تدليس التسوية والأخرى عطاء الخرساني وهو ابن أبي مسلم قال الحافظ ( صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس)...

المثال الحادي عشر ( يرجع إليه في الضعيفة 13 حديث رقم 6489) ففيما سبق الغنية والحمد لله.

[براءة بقية من تدليس التسوية]

قال الشيخ ناصر في الضعيفة ج 12 حديث رقم 5557 ( إن الرجل ليكون من أهل الصلاة والزكاة والحج والعمرة والصيام والجهاد – حتى ذكر سهام الخير- وما يجزى يوم القيامة إلا بقدر عقله ) باطل ثم ذكر تخريجه .. وقال ثم إن بقية بن الوليد قد اتهم بالتدليس في هذا الحديث( قلت أشرف يرجى مراجعة التخريج) تدليس التسوية فقد قال ابن أبي حاتم في العلل أيضا2/154 سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه اسحاق بن راهويه عن بقية قال حدثني أبو وهب الاسدي قال حدثنا نافع عن ابن عمر [ عن النبي صلى الله عليه وسلم ] ( لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه ) قال أبي هذا الحديث له علة قل من يفهمها رواه عبيد الله بن عمرو عن اسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم , وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي فكأن بقية كنى عبيد الله بن عمرو ونسبه إلى بني أسد لكيلا يفطن له حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لايهتدى له وكان بقية من أفعل الناس لهذا وأما ما قال إسحاق في روايته عن بقية عن أبي وهب حدثنا نافع فهو وهم غير أن وجهه عندي أن إسحاق لعله حفظ عن بقية هذا الحديث ولم يفطن لما عمل بقية من تركه إسحاق من الوسط وتكنيته عبيد الله بن عمرو فلم يتفقد لفظهة بقية في قوله حدثنا نافع أو عن نافع ) .

قلت يتلخص من كلامه أمران
1- أن بقية كان يدلس تدليس الشيوخ والأسماء .
2- اتهامه بأنه كان يدلس تدليس التسوية كالوليد بن مسلم . أما الأول فهو من المسلم به فقد ذكر ذلك عنه كثيرممن ترجم له من الأئمة القدامى منهم والمحدثين لكن في شيوخه وليس في شيوخهم منهم الحافظ يعقوب الفسوي فقال في المعرفة والتاريخ 2/424 ( وبقية يقارب اسماعيل والوليد في حديث الشاميين وهو ثقة إذا حدث عن ثقة فحديثه يقوم مقام الحجة , يذكر بحفظ إلا أنه يشتهي الملح والطرائف من الحديث من الحديث ويروي عن شيوخ فيهم ضعف وكان يشتهي الحديث فيكني الضعيف النعروف بالاسم ويسمي المعروف بالكنية باسمه وسمعت اسحاق بن راهويه قال قال ابن المبارك أعياني بقية كان يكني الأسامي ويسمي الكنى قال حدثني أبو سعيد الوحاطي فإذا هو عبد القدوس . وقد قال اهل العلم بقية إذا لم يسم الذي يروي عنه وكناه فلا يسوى حديثه شيئا) ورواه عنه الخطيب في تاريخ بغداد 7/124 وابن عساكر في تاريخ دمشق 10/208-209- 212- 213 وتجد عندهما روايات أخرى في ذلك عن ابن معين وغيره .

وأما الآخر – وهو اتهامه بأنه كان يدلس تدليس التسوية- فما أعتقد أن ذلك صح عنه وذلك لأمور أولا أن استدلال أبي حاتم برواية إسحاق بن راهويه عن بقية – إن كانت محفوظة- لاتنهض بذلك لأن فيها تصريح أبي وهب – شيخ بقية- بالتحديث عن نافع وكذلك صرح بقية بالتحديث عن أبي وهب فهي رواية مسلسلة بالتحديث فأين التدليس المدعى ؟ والمدلس إذا أسقط من الإسناد راويا – سواء كان شيخه أو شيخ شيخه- رواه بصيغة توهم السماع كأن يقول قال فلان أو عن فلان ونحوه فلو قال مكان ذلك سمعت أو حدثني أو نخو ذلك مما هو صريح في الاتصال كان كذبا وسقطت به عدالته , وبقية صدوق اتفاقا وقد قال أبو زرعة ( ما لبقية عيب إلا كثرت روايته عن المجهولين فأما الصدق فلا يؤتى من الصدق وإذا حدث عن الثقاث فهو قة ) كما رواه عنه ابن أبي حاتم 1/420 وتقدم نحوه عن يعقوب الفسوي . ولذلك اضطر ابو حاتم إلى توهيم الامام اسحاق بن راهويه في الإسناد ( حدثنا نافع) لتصوره الانقطاع بين أبي وهب ونافع التاتج من اسقاط بقية لابن أبي فروة من بينهما ، وإذا جاز مثل هذا التوهيم منه أفلا يجوز لغيره أن يقول لعل الاسقاط المذكور كان من أبي حاتم مجرد دعوى فإن بقية قد ذكر ابن أبي فروة في اسناد الحديث كما تقدم في رواية موسى بن سليمان على مافيها من الكلام الذي سبق بيانه . وعلى افتراض سقوطه في رواية ابن راهويه عن بقية فليس هناك دليل على أنه كان مقصودا من بقية فيمكن أن يكون وهما منه كما تقدم مثله في أول التخريج من منصور بن صقير وذلك لايبرر اتهامه بتدليس التسوية كما لا يخفى على الناقد البصير بهذا الفن الشريف بل ويمكن أن يكون الاسقاط المدعى من غير بقية فقد أشار إلى ذلك الحافظ في النكت عللا ابن الصلاح فقال2/622
( تنبيه آخر ذكر شيخنا ممن عرف بالتسوية جماعة وفاته أن ابن حبان قال في ترجمة بقية إن أصحابه كانوا يسوون حديثه) . قلت ذكر ذلك ابن حبان في الضعفاء 1/200-201 وبعد ان صرح بأن بقية كان مدلسا يسقط الضعفاء من شيوخه بينه وبين شيوخهم الثقات فقال ( فرأيته ثقة مأمونا ولكنه كان مدلسا سمه من عبيد الله بن عمرووشعبة ومالك مثل المجاشع بن عمرو والسري بن عبد الحميد وعمر بن موسى الميتمي وأشباههم واقوام لا يعرفون إلا بالكنى فروى عن أولئك الثقاث الذين رآهم بالتدليس ماسمع من هؤولاء الضعفاء وكان يقول قال عبيد الله عمر عن نافع وقال مالك عن نافع فحملوا عن بقية عن عبيد الله وبقية عن مالك وأسقط الواهي بينهما فالتزق الموضوع ببقية وتخلص الواضع من الوسط وإنما ابتلي بقية بتلاميد له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه فالتزق كله به ) قلت هذا كله كلام ابن حبان رحمه الله وهو صريح في تبرئته من تدليس التسوية وان ذلك كان من بعض تلاميذه , ولعل هذا هو سبب إعراض كل كل من ترجم عن رميه بهذا النوع من التدليس وبخاصة المتأخرين منهم الدين احاطو بكل ما قيل فيه من مدح وقدح من الأئمة المتقدمين واقتصروا على وصفه بتدليس شيوخه فقط فقال الذهبي في كتابه ( الكاشف) ( وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقاث وقال النسائي إذا قال ثنا ونا فهو ثقة وهذا الحافظ ابن حجر لما أورده في طبقات المدلسين لم يزد على قوله ( وكان كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين وصفه الأئمة بذلك ) أورده في المرتبة الرابعة وهي التي يورد فيها ( من اتفق على أنه لا يحتج بشئ من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد ) كما قال في مقدمة الرسالة ، قلت فلم يرمه لاهو ولا الذهبي بتدليس التسوية
[قلت أشرف أعتذر منك شيخي الحبيب فصنيع الحافظ يدل على أنه يرى أن بقية يدلس تدليس التسوية مثاله ماجاء في التلخيص 2/40 قال الحافظ ( إن سلم من وهم بقية ففيه تدليسه تدليس التسوية لأنه عنعن لشيخه) فالخلاصة تدليس بقية تدليس التسوية نادر جدا كما صرح بذلك الأستاذ السعد فإن وجدنا حديث فيه شبهة تدليسه التسوية فنأخد بالاعتبار الاحتمالين اللذين ذكرهم إمام السنة النبوية وفقيهها ناصر الدين 1- عدم التعمد كما حصل مع منصور بن صقير 2- أو أنه من عمل تلاميده .] .
وقله فيما تقدم نقله عنه في النكت ( ذكر شيخنا) إنما يعني به الحافظ العراقي فإنه لما ذكر في كتابه ( التقييد والايضاح) ص 78 الحلبية تدليس التسوية ضرب على ذلك مثالا هذا الحديث نقلا عن عن العلل لابن أبي حاتم وكان نقله عنه باختصار تبعه عليه السيوطي في التدريب 1/224- 225 وذلك أنهما لم ينقلا عنه قوله المتقدم ( وأما ما قال اسحاق في روايته..) وبناء على ذلك تصرفا فيما نقلاه عنه فقالا ( عن نافع) بدل ( حدثنا نافع) وهو تصرف غير مرضي لأنه خلاف ما وقع في رواية ابن راهويه عند أبي حاتم فلا يجوز تغييره إلا بالبيان كما فعل أبو حاتم في تمام كلامه فاختصارهما إياه من الاختصار المخل كما هو ظاهر ويكفي العاقل دليلا على ذلك أن هذا التحقيق الذي أجريناه على كلامه ماكان بإمكاننا ذلك لو لم نقف عليه في العلل واعتمدنا فقذ على ما نقلاه عنه ولذلك انطلى الأمر على بعض الطلاب في العصر الحاظر وأخدوا يعللون بعض أحاديث بقية التي صرخ فيها بالتحديث عن شيخه بتدليس التسوية كحديث( وكاء السه العينان فمن نام فليتوظأ) وهو مخرج في صحيح أبي داود 198 وأوردته في صحيح الجامع 4025 فلم يعجب ذلك بعضهم اغترارا بان فيه تدليس التسوية . ونحوه تعليق بعضهم على ترجمة بقية في سير أعلام النبلاء بقوله 8/458 ( بل قد وصفوه بأخبث أنواع التدليس وهو تدليس التسوية وهو أن يحذف من سنده غير شيخه .. ) واستند في ذلك على التدريب وقد خفي عليه ما ذكرته من التحقيق زد على ذلك أن أحدا من علماء التخريج لم يجر على اعلال حديث بقية بتدليس التسوية فيما علمت وإنما يعللونه بعنعنته عن شيخه فإذا صرح بالتحديث عنه صححوه فهو دليل عملي

منهم على عدم الاعتداد بقول من اتهمه بتدليس التسوية ولا نذهب بك بعيدا في ضرب الأمثلة فهذا هو الامام مسلم قد ذكر في مقدمة صحيحه ص 4 200 بقية بالتدليس ثم روى في النكاح من صحيحه 4/152 بسنده عن بقية حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ( من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب) ولما أخرجه الذهبي في السير 8/467 من طريق إبي عوانة الحافظ بسنده عن جمع قالوا حثنا بقية حدثنا الزبيدي به قال المعلق المشار إليه آنفا (إسناده صحيح فقد صرح بقية بالتحديث) وقد فاته إخراج مسلم إياه كما غفل عن اتهامه بتدليس التسوية كما تقدم نقله عنه فإن شيخ بقية الزبيدي لم يصرح بالتحديث .

كاستنتاج أولي نجد أن الشيخ ناصر ذفع اتهام بقية بتدليس التسوية في المثال الذي ذكره أبو حاتم بوجود تصريح شيخ بقية بالتحديث عن شيخه إلى مافوق , ولو تعمد بقية ذلك مع تأكدنا من وجود الراوي الساقط من السند فهذا كذب مسقط لعدالته لكن بقية موصوف بالصدق كما قال أبو زرعة وغيره لهذا ألصق أبو حاتم الوهم ( بالتحديث) باسحاق بن راهويه ,لكن في رواية موسى بن سليمان ( وفيها كلام) ذكر ابن أبي فروة في السند , وعلى افتراض سقوطه في رواية إسحاق فيبقى احتمالان آخران عدم القصد بل مجرد وهم كما وقع لمنصور بن صقير في حديث رقم 5557 أو أن تلاميذ بقية سوو حديثه لهذا كان من صنيع أهل العلم اعلال عنعنة بقية عن شيخه فإن صرح بقية بالتحديث عنه صححوه اشارة منهم أنه لايدلس تدليس التسوية .
وقد سبق وذكرت أن الحافظ مستتنى مما سبق لأنه يرى أن بقية يدلس تدليس التسوية ( التلخيص الحبير 2/40) .

وللاشارة فالشيخ ناصر يذهب والله أعلم – قد أكون مخطئ- أن بقية يدلس تدليس الشيوخ عن شيوخه فقط قال الشيخ ناصر ( واقتصروا على وصفه بتدليس شيوخه فقط ) وقوله ( أما الأول – يعني تدليس الشيوخ والأسماء – فهو من المسلم به فقد ذكر ذلك عنه كثير ممن ترجم له من الأئمة القدامى منهم والمحدثين لكن في شيوخه وليس في شيوخهم ).
[التوقف عما يرويه عطية العوفي عن أبي سعيد في التفسير خاصة أما الأحاديث المرفوعة فيريد بها أبا سعيد الخدري ليس بصحيح]

قال الأستاذ عبد الله السعد( ومن ذلك ماقاله بن أحمد عن أبيه وقد ذكر عطية العوفي فقال هو ضعيف الحديث بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيؤخد عنه التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول قال أبو سعيد , قال أبو سعيد.. قال ابن رجب ( لكن الكلبي لايعتمد على ما يرويه وإن صحت عنه الحكاية عن عطية فإنما يقتضي التوقف عن أبي سعيد في التفسير خاصة فأما الأحاديث المرفوعة التي يرويها عن أبي سعيد فإنما يريد أبا سعيد الخدري ويصرح في بعضها بنسبته ) شرح العلل 471 والشاهد من هذا هو عدم تعميم هذا الحكم في كل ما رواه عطية عن أبي سعيد فيقال لعله الكلبي ويستدل على هذا بالقصة السابقة ) .

عندما قرأت هذا الكلام رجعت بي ذاكرتي لمناقشة الشيخ ناصر الدين للكوثري عندما صحح حديث ( أسألك بحق السائلين..) الحديث فقد ذكر هذا الأخير كلاما مطابقا لقول ابن رجب .

[ الضعيفة ج1 حديث رقم24 ]
( من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا .. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له ألف ملك ) ضعيف أخرجه ابن ماجه 1/261- 262- وأحمد 2/21- والبغوي في حديث علي بن الجعد 9/2193- وابن السني 83 من طريق فضيل ابن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري به مرفوعا

فبعد كلام سبق قال في مناقشة للكوثري . ثم أجاب ( أي الكوثري) عن شبهة التدليس بقوله ( وبعد التصريح بالخدري لا يبقى احتمال التدليس ولا سيما مع المتابعة ) يعني أن عطية قد صرح بأن أباسعيد في هذا الحديث هو الخدري فاندفعت شبهة كونه هو الكلبي الكذاب . قلت وهذا دفع هزيل فالشبهة لاتزال قائمة لأن ابن حبان صرح – كما تقدم نقله عنه- أن عطية لما كان يحدث عن الكلبي ويكنيه بأبي سعيد , كان الذين يسمعون الحديث عنه يتوهمون أنه يريد الخدري فمن أين للشيخ الكوثري أن التصريح بالخدري إنما هو من عطية وليس من توهم الراوي عنه أو من وهمه فقد علمت أنه كان سئ الحفظ ؟ هذان احتمالان لا سبيل إلى ردهما وبذلك تبقى شبهة التدليس قائمة).

قلت أشرف ومع ذلك فلا نهمل كليا قول ابن رجب بل نسير مع القرائن التي تحف كل حديث ندرسه , وقد انتصر صاحب إتحاف النبيل لقول ابن رجب وأخد به والله أعلم .

[ نفيه أن يكون عمر بن عبيد الطنافسي من المدلسين والمقصود بذلك المقدمي]

هذه المسألة أرى أنها راجعة فقط لتشابه الصيغ التي كان يدلس بها كل من الطنافسي والمقدمي والله أعلم .
قال السعد ( وممن وصف بالتدليس ولم يصح عنه عمر بن عبيد الطنافسي فقد ذكره ابن حجر في النكت 2/ 641 تحت ترجمة من أكثروا من التدليس وعرفوا به وفي النكت أيضا قال الحافظ وفاتهم ايضا فرع آخر وهو تدليس القطع .. قال السعد وهذا وهم والموصوف بذلك عمر بن علي بن عطاء المقدمي قال ابن سعد في الطبقات 7/291 من كان يدلس تدليسا شديدا وكان يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة الأعمش .

كان على الأستاذ السعد أن يعرف أن المقدمي يدلس تدليس العطف وتدليس القطع ( الحذف) مثال الأول .
( وعمر بن علي هو عم المقدمي .. فإنه وإن كان ثقة محتجا به في الصحيحين فقد كان يدلس تدليسا سيئا جدا .. قال أحمد كان يدلس سمعته يقول حجاج وسمعته يعني حديثا آخر قال أحمد كان كذا يدلس قال الشيخ ناصر وهذا يعرف بتدليس العطف .( الضعيفة 2 ص 408 ) . قلت أشرف والمثال موجود في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم رقم 687 .

ومثال على تدليسه تدليس السكوت أو القطع أو الحذف .
قال الشيخ ناصر ( قال ابن سعد كان ثقة وكان يدلس تدليسا شديدا يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت فيقول هشام بن عروة والأعمش ) قال الشيح ناصر وهذا يعرف بتدليس السكوت ( الضعيفة 2/408 رقم 977 قلت أشرف والمثال المذكور في طبقات ابن سعد الكبرى 7/213 .

فالحاصل أنه يدلس تدليسين العطف والسكوت .
أما الطنافسي فيدلس تدليس القطع أو السكوت ومثاله قول ابن حجر ( تدليس القطع مثاله مارويناه في الكامل لأبي أحمد بن عدي وغيره عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت ينوي القطع ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها) وانظريا أستاذي السعد طبقات المدلسين ص 25.

فلعل التشابه في صيغ التدليس دفعه لقول ما قال فإذ عرفنا أن المقدمي يدلس نوعين زال الإشكال , فمن الصعب اخواني توهيم الحافظ بدون دليل قوي والله أعلم .


[الأولى التفريق بين لفظ التسوية وتدليس التسوية]

قال السعد ( فأحيانا لا يقصد الراوي التسوية وإنما لا يرضى هذا الراوي فيسقطه ) وذكر مثال اسقاط مالك لعكرمة لانه لا يرضاه .

والحقيقة فقد أحسن جدا بسوقه هذا المثال لأنا سمعنا بعض الاخوة يصفون مالك بتدليس التسوية فلا حول ولا قوة إلا بالله .

وكان على الأستاذ السعد ضبط العبارة بشكل جيد فمالك قصد التسوية ولم يقصد تدليس التسوية وهاكم الفرق اخواني .

يقول الحافظ ( التسوية وهي أعم من ان يكون هناك تدليس أو لم يكن فمثال ما يدخل في التدليس فقد ذكره الشيخ ومثال مالا يدخل في التدليس ماذكره ابن عبد البر وغيره أن مالكا سمع من ثور بن يزيد أحاديث عكرمة عن ابن عباس – رضي الله عنهما – ثم حدث بها عن ثور عن ابن عباس وحدف عكرمة لأنه كان لايرى الاحتجاج بحديثه فهذا مالك قد سوى الاسناد بإبقاء من هو عنده ثقة وحذف من ليس في عنده بثقة فالتسوية قد تكون بلا تدليس وقد تكون بالارسال فهذا تحرير القول فيها ) ( النكت ص 244 – 245) .

قلت أشرف مع ملاحظة في تدليس التسوية الثقة الأول يكون معروف بالرواية عن الثقة الثاتي فيحصل عند التدليس الايهام . أما إذ لم يلتقيا ولم يعرفا بالرواية عن بعضهما فلا ايهام و هذا هو الفرق بين التسوية التي فعلها مالك وبين تدليس التسوية.

قال ابن كثير في تفسيره ( قلت الظاهر أن الامام مالكا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدا لما جهل حال نعيم ولم يعرفه فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم ولهذا يرسل كثيرا من المرفوعات ويقطع كثيرا من الموصولات) الضعيفة ج7 ص73.
وسبحان الله فقد قرأت ما كتب في رسائل خاصة عن موضوع التدليس فلم أجد أحدا نقل هذا النص الذي ساقه شيخنا ناصر الدين فلله ذره .

والمجال واسع لبيان طامات المقدمة فقط فكيف إذ انضاف لذلك كلام صاحب الرسالة( ناصر الفهد) . وقد قام أخ محسوب عليهم بتعليق ملاحظاته على الرسالة وهي تعقبات مفيدة أصاب فيها جزاه الله خيرا .

لكني سأضيف كلاما يرد على بعض ما قاله في رسالته, لشخص هو أيضا محسوب على منهجهم وهو صالح بن سعيد عومار الجزائري في كتابه ( التدليس وأحكامه وآثاره النقدية) بحث باشراف حمزة المليباري.

قال ناصر الفهد ( الذي يتضح من أقوال الأئمة المتقدمين أن العنعنة ليست من أقوال المدلس أو الراوي بل هي ممن دونه) .
وقال ( من تتبع نقول العلماء وتصرفاتهم والنظر في الأسانيد يتضح أن العنعنة في الغالب تكون من تصرفات من دون المدلس مثاله قول الوليد بن مسلم ( فربما حدثت كما حدثني وربما قلت عن عن تخففا في الأخبار) بتصرف بسيط .

صدق قول شيخنا ناصر الدين فيهم حين قال ( من جزئية يبنون قاعدة ) سؤالات أبي العينين.

[من صاحب العنعنة في الاسناد؟]

قال صاحب كتاب التدليس المشار إليه ص 170 ( اشتهر في هذا الباب العنعنة فلان عن فلان شيخه ... فمن هو صاحب العنعنة ؟ هناك صورتان
الأولى أن يكون وقوع العنعنة من قبل الراوي نفسه ...
الصورة الثانية أن تكون من تصرف من هو دون الراوي سواء من هو دونه مباشرة أم متأخر عنه.
لكن ذهب بعض الئمة كعبد الرحمان اليماني المعلمي إلى وجود الصورة الثانية فقط فقال ( اشتهر في هذا الباب العنعنة مع أن كلمة عن ليست من لفظ الراوي الذي يذكر اسمه قبلها بل هي من لفظ من دونه وذلك كما لو قال همام حدثنا قتادة عن أنس فكلمة عن من لفظ همام لأنها متعلقة بكلمة حدثنا وهي من قول همام ولأنه ليس من عادتهم أن يبتدئ الشيخ فيقول عن فلان وإنما يقول حدثنا أو أخبرنا أو قال أو ذكر أو نحو ذلك وقد يبتدئ فيقول فلان ولهذا يكثر في كتب الحديث إثبات قال في أتناء الإسناد قبل حدثنا وأخبرنا ولا ثثبت قبل كلمة عن ... .

فبهذا يتضح أنه في قول همام حدثنا قتادة عن أنس لايدرى كيف قال قتادة فقد يكون قال حدثني أنس أو قال أنس أو حدث أنس أو ذكر أنس أو سمعت أنسا أو غير ذلك من الصيغ التي تصرح بيماعه من أنس أو تحتمله.. ) التنكيل 273.

هكذا ذهب الشيخ إلى أن وجود العنعنة دليل على إبهام ما قاله الراوي هل صرح بالاخبار والتحديث أم أبهم ذلك ...
لكن يضعف هذا الذي ذكره المعلمي ما سأذكره من النقول الكثيرة عن أئمة الحديث من وجود الصورة الاولى بل كترثها وشهرتها. وكذلك فإن هذا القول يلزم منه إما قبول كل أحاديث المدلسين لأن العنعنة ليست منهم , إذن قد صرحوا وحديثهم مقبول ولا يمكننا أن نتهم أي راو بالتدليس أو نرد حديثه لأنه ليس هو المسؤول عن وقوع العنعنة . أو رد أحاديثهم كلها لأننا لا ندري كيف قال الراوي المدلس , وهذا يدخل الشك حتى في الروايات التي فيها التصريح بالسماع لأنه يمكن أن يكون المدلس عنعن ومن دونه صرح بالسماع وهذا كله خلاف تصرفات أئمة الحديث وعنايتهم بالروايات المعنعنة والمصرحة كما ترى ذلك جليا في تصرفات الامام البخاري في الجامع الصحيح مع أحاديث المدلسين , وأنه يراعي ما فوق المدلس من العبارة هل هي العنعنة أم التحديث...
أما النقول الكثيرة عن الأئمة الدالة على وجود الصورة الأولى – أي كون مصدر العنعنة هو الراوي نفسه- بل كثرتها وكونها هي الغالبة فهذا بعضها .

- تصرف شعبة مع قتادة فقد كان ينظر إلى فيه فما قال سمعت وحدثنا حفظه وما لم يقل تركه مما يدل على أن الراوي هو الذي يصرح أو لايصرح بالسماع ...

- يقول الحافظ ابن عبد البر عند تعريفه للتدليس .. فيحدث بها عن الشيخ دون أن يذكر صاحبه الذي حدث بها فيقول فيها عن فلان يعني ذلك الشيخ وهذا لايجوز إلا في الاسناد المعنعن ولا أعلم أحدا يجيز للمحدث أن يقول أخبرني أو حدثني أو سمعت من لم يخبره ولم يحدثه ولم يسمع منه وإنما يقول اكتبوا فلان عن فلان كما لو قال مالك اكتبوا مالك عن نافع أو ابن عيينة يقول اكتبوا سفيان عن عمرو بن دينار أو الثوري أو شعبة يقول اكتبوا سفيان أو شعبة عن الأعمش وهو قد سمعه من رجل وثق به عن الذي حمله عنه) التمهيد 1/27 .

- وروي عن يحي بن معين أنه قال ( كان ابن عيينة يدلس فيقول عن الزهري فإذا قيل له من دون الزهري ؟.. نفسه 1/31

- وذكر أيضا عن أحمد بن حنبل ( أنه سئل عن حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله (قلت أشرف انظر ضعيف ابن ماجه 120) فقال هذا الحديث ذكرته لعبد الرحمان فقال عن ابن المبارك أنه قال عن ثور...( التمهيد 1/13-14) .

- وقال الحاكم النيسابوري أخبرني محمد بن أحمد الذهلي قال حدثنا ابراهيم بن محمد السكري قال ثنا علي بن خشرم قال قال لنا ابن عيينة عن الزهري فقيل له سمعته من الزهري ؟ فقال لا ولا ممن سمعه من الزهري حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري( معرفة علوم الحديثص 105) .

- وقال الامام مسلم في صحيحه (.. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر ..) ( صحيح مسلم 2/93 نووي ).

- وقال النسائي في ترجمة بقية بن الوليد إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة وأذا قال عن فلان فلا يؤخد عنه لانه لا يدرى عمن أخده ( تهذيب الكمال 4/194) .

- ويقول الحافظ ابن رجب ( واعلم أن الراوي في روايته تارة يصرح بالسماع أو التحديث أو الإخبار وتارة يقول عن ولا يصرح بشئ من ذلك ..) – شرح علل الترمذي 221 .

- وقال الامام البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار) . سمعت من سفيان مرارا ، ولم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه . قال الحافظ ابن حجر وقوله( سمعت من سفيان مرارا ) هو كلام علي بن المديني شيخ البخاري وقوله ( لم أسمعه يذكر الخبر ) أي ما سمعه منه إلا بالعنعنة..) فتح الباري 13/ 502- 503 رقم 7529 .

- ويقول الشيخ أبو إسحاق الحويني ( قال الشيخ المحدث أبو الاشبال رحمه الله في شرح المسند 1/117 ( والذي دفعهم إلى هذاه الشبهة في التعليل أن سفيان ابن عيينة شك في سماع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر كما روى أحمد 3/307 عن سفيان سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول عن جابر .. وكأني سمعته مرة يقول أخبرني من سمع جابر ) غوث المكدود 1/32 رقم 24 .

فهذه النقول كلها فيها دلالة واضحة على وقوع العنعنة من الراوي نفسه فهو صاحبها وهذا هو الغالب على استعنالات الرواة لصيغ الأداء أثناء روايتهم للأحاديث نعم قد يروي الراوي عن شيخه بصيغة محتملة نحو قال وذكر .. فيأتي الراوي المتأخر ويستعمل عن والحكم نفسه لأنه استعمل صيغة محتملة في مكان أخرى مثيلتها. أما ما يقع من الصورة الثانية فهذا إنما يكون بقصد الاختصار والملل من ذكر الأسانيد الطويلة ويكثر هذا وينتشر بعد القرن الثالث حيث طالت الأسانيد واستقر تدوين السنة في الدواوين المشهورة وعرف المدلس من غيره وعرف ما سمعه مما لم يسمعه . فالذين يتصرفون في الأسانيد لا يتصرفون فيها كلها أنما يفعلون ذلك في أسانيد الرواة غير المدلسين ( قال في الحاشية – وربما تصرفوا أحيانا في أحاديث المدلسين لكنه قليل والغالب أنه يقع خطأ من أولئك الرواة كأن يروي الراوي المدلس الحديث بالعنعنة وهكذا يرويه عنه تلاميذه لكن قد يخطئ بعض ضعفائهم فيصرح بالسماع والتحديث لقلة ضبطه وسوء حفظه)

لأنها مقبولة على كل حال بالتصريح ام بالعنعنة ، يقول الامام أحمد ( كنت أسأل يحي بن سعيد عن أحاديث اسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن شريح وغيره فكان في كتابي إسماعيل قال حدثنا عامر عن شريح وحدثنا عامر عن شريح فجعل يحي يقول إسماعيل عن عامر قلت إن في كتابي حدثنا عامر فقال لي يحي هي صحاح إذا كان شئ أخبرتك ، يعني مما لم يسمعه إسماعيل من عامر ) ( العلل ومعرفة الرجال 2/65،66 .

أما الظن بأنهم يتصرفون في روايات من عرفوا بالتدليس بالتغيير والتبديل فهذا فيه تشكيك بجهود المحدثين بل فيه خلط وعدم وضوح في منهجهم في التعامل مع روايات الرواة المدلسين ، هذا الذي ظهر لي من تتبع كلام الأئمة ومواقع استعمالهم في هذا المقام والله أعلم ) .

قلت أشرف ومما سبق أيضا يمكن الجواب عن المقالة التي ساقها الأستاد الفهد حيث قال ( تطبيقات المتقدمين ( قلت أشرف هكذا قال سامحه الله بدون أدنى تحفظ) هي الاحتجاج بمرويات المدلسين المعنعنة اذ لم يتبين التدليس فيها). فعمليا لو استعمل هذه القاعدة لمشى الكثير من الاحاديث المدلسة لم يوجد فيها كلام لامام من الأئمة . والوجوه التي ساقها الفهد هي ( أن يكون المدلس لم يسمع أصلا من شيخه في السند ) ( أن يسئل الراوي المدلس عن سماعه فيجيب بالنفي وربما ذكر الواسطة ) ( أن يروي الحديث نفسه عنه من وجه آخر بالتصريح بواسطة بين الراوي المدلس وشيخه) .

لقد ركزت عما ثبت فيه تدليس المدلس وأظنك تقصد عبارة عبارة يعقوب بن شيبة لما سأله يحي بن معين عن المدلس فقال ( لايكون حجة فيما دلس فيه ) التمهيد 1/18 الكفاية 362 .

وهذا يؤخد بدون أدنى شك في تعاملنا مع أحاديث المدلسين لكنك غفلت عن الأمثلة الكثيرة التي لايظهر فيها وجوه اثبات التدليس كما سبق النقل عنك ويتطرق إليها احتمال التدليس . بمعنى آخر لو وجدنا أمثلة ليس فيها الوجوه السابقة لكن توجد شبهة التدليس فما العمل أستاذي ؟

لهذا تفطن من هو محسوب على منهجكم أقصد الأستاذ صالح الجزائري في كتابه لهذه القضية فجمع جمعاحسنا فقال ( الراوي المدلس نسبة من أخباره ترد ولا تقبل بسبب تدليسه ( قلت يقصد ما ثبت فيه تدليسه كما صرح بذلك ص 124 ) أو احتمال تدليسه وهذا هو وجه الجرح فيه فهو مجروح لا مطلقا ولكن نسبيا . ( التدليس أنواعه وأحكامه وآثاره النقدية) بحث باشراف حمزة المليباري.
قلت فلماذ اشترط البعض التصريح بالسماع أو التحديث ( وبعضهم قال أما في طبقتين فواجب ,وما زاد فنافلة ) في سند تطرق اليه احتمال تدليس التسوية . هل لثبوت التدليس ام لاحتماله ؟ والله أعلم .
وأشير أني لم أستوعب كل الملاحظات فقيدت بعضها هنا والبعض الآخر في مقالات قادمة إن شاء الله كما سبق وذكرت في المقدمة.
الصراحة أننا لا نريد توسيع الهوة بين اخواننا المشتغلين بهذا الفن الجليل ففينا ما يكفينا , قد يظن البعض عندما يقرأ هذا المقال المتواضع أن في صدري شئ من اخواني الذين يفرقون بين منهج المتقدمين والمتأخرين فالله يعلم سبحانه أني لا أكن ضغينة لأي أحد , والدين النصيحة فلا يسعني أن أقول ( ألا نستقيم أن نكون اخوانا وإن اختلفنا في مسألة) .

كنت في محاورة هاتفية مع شيخي مشهور حسن سلمان حفظه الله فسألته عن هذا المنهج فقال لي ( منهج ليس بقويم يذكرون أمثلة ينفخون فيها , وسالته عن الأستاذ السعد فقال أنه لايعرفه وقال لي حبذا لو يقوم بتخريج بلوغ المرام مثلا فسيضطر للجوء لقواعد المتأخرين .

كتبت هذا فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطا فمن نفسي وأستغفر الله .

فاس
المملكة المغربية .