تخريج على الأشباه والنظائر،،كيف يتوب من اخذ الربا؟؟

[محمد خشان]

الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ورسوله ، وبعد ....

فمن المسائل الشرعية التي يكثر سؤال الناس عنها قولهم : كيف يتوب من تلبس بقرض ربوي ،، ولا زالت الاقساط في ذمته ...
الجواب – ومنه سبحانه الإعانة والتوفيق- على فصول مجملة :-
1- هذه المسألة من المسائل الحادثة المعاصرة التي يتخرج الكلام فيها على الأصول الشرعية والدلائل النقلية، وإلحاقها بنظائرها وأشباهها من المسائل..
2- أن هذه المسألة من المسائل التي إذا اراد صاحبها ترك ما وقع فيه من الحرام والتوبة منه فلا يمكنه ذلك إلا بارتكاب بعضه، وهذا ما يجعل المسألة من المشكلات ..
وأما التفصيل فيقال :
* من أخذ قرضا ربويا وأراد أن يتوب ولا زالت الاقساط أو بعضها متعلقة في ذمته :-
1 - إن كان قادرا على إلغاء أصل العقد واسترجاع اصل المال من غير إعطاء الربا فهو الواجب المتعين ..
2 - من لم يكن قادرا على ذلك – وهو الواقع – فيسدد ما عليه من الاقساط الربوية مع ندمه واستغفاره، وعزمه الصادق على عدم الرجوع..

قد يقال : كيف يتوب وهو لا زال متلبسا بالحرام ؟؟
الجواب :- أن ذلك الأداء لما واقعه من الربا هو توبة، وذلك باعتبار عزم قلبه على الترك، وعدم العود، وندمه عما واقعه ، إذا لا يتصور خلاصه مما تلبس به إلا بإداء ما تعلقت به ذمته، وهو في تلك الحال،- حال الاداء - نادم عازم على التوبة الأكيدة وعدم الرجوع إلى ما وقع فيه، ونظير ذلك وشبيهه، ما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين (1/286) حيث قال – رحمه الله - :
.... كمن أولج في فرج حرام ثم عزم على التوبة قبل النزع الذي هو جزء الوطء وكمن توسط أرضا مغصوبة ثم عزم على التوبة ولا يمكنه إلا بالخروج الذى هو مشى فيها وتصرف فكيف يتوب من الحرام بحرام مثله وهل تعقل التوبة من الحرام بحرام فهذا مما أشكل على بعض الناس حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه في هذا الفعل الذي يتخلص به من الحرام قال : لأنه لا يمكن أن يكون مأمورا به وهو حرام وقد تعين في حقه طريقا للخلاص من الحرام لا يمكنه التخلص بدونه فلا حكم في هذا الفعل ألبتة وهو بمنزلة العفو الذي لا يدخل تحت التكليف
وقالت طائفة : بل هو حرام واجب فهو ذو وجهين مأمور به من أحدهما منهي عنه من الآخر فيؤمر به من حيث تعينه طريقا للخلاص من الحرام وهو من هذا الوجه واجب وينهى عنه من جهة كونه مباشرة للحرام وهو من هذا الوجه محرم فيستحق عليه الثواب والعقاب قالوا : ولا يمتنع كون الفعل في الشرع ذا وجهين مختلفين كالاشتغال عن الحرام بمباح فإن المباح إذا نظرنا إلى ذاته مع قطع النظر عن ترك الحرام قضينا بإباحته وإذا اعتبرناه من جهة كونه تاركا للحرام كان واجبا .....
قالوا : وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة هي حرام وهي واجبة وستر العورة بثوب الحرير كذلك : حرام واجب من وجهين مختلفين..
والصواب : أن هذا النزع والخروج من الأرض : توبة ليس بحرام إذ هو مأمور به ومحال أن يؤمر بالحرام وإنما كان النزع الذي هو جزء الوطء حراما بقصد التلذذ به وتكميل الوطء وأما النزع الذي يقصد به مفارقة الحرام وقطع لذة المعصية فلا دليل على تحريمه لا من نص ولا إجماع ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع فى علة الحكم ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم الله فيها وحكمه فيها : الأمر بالنزع قطعا وإلا كانت الاستدامة مباحة وذلك عين المحال وكذلك الخروج من الأرض المغصوبة : مأمور به وإنما تكون الحركة والتصرف في ملك الغير حراما إذا كان على وجه الانتفاع بها المتضمن لإضرار مالكها أما إذا كان القصد ترك الانتفاع وإزالة الضرر عن المالك فلم يحرم الله ولا رسوله ذلك ولا دل على تحريمه نظر صحيح ولا قياس صحيح وقياسه على مشي مستديم الغصب وقياس نزع التائب على نزع المستديم : من أفسد القياس وأبينه بطلانا ....
قلت : فالتوبة تصح إذن حتى بمواقعة بعض الذنب أو جزءه، إذا كان لا يمكن الانفكاك عنها إلا بذلك ، أما إذا أمكن الانفكاك عنها من غير مواقعة لشيء منه كأن ينقض أصل العقد الربوي ويرد كل شيء الى نصابه فهو الواجب كما ذكرنا، فالمقصود ارتكاب ادنى المفاسد ودفع الاعلى منها، وهي قاعدة كلية من قواعد الفقه..
يقول ابن القيم – رحمه الله – كم في" المدارج"( / 1/288) :فإن تساوت مفسدة الإقامة على الذنب ومفسدة الانتقال عنه من كل وجه فهذا يؤمر من التوبة بالمقدور له منها وهو الندم والعزم الجازم على ترك المعاودة .اهـ
وهذا ، والله جل وعلا اعلم واحكم ....

ابو عبد الرحمن محمد خشان

أحسنتم أخي محمد وبارك الله فيكم على هذا الطرح الطيب ..
وفقكم الله لمزيد من الخير والفوائد

[محمد خشان]

جزاك الله خيرا أخي الفاضل ياسين، وأسأل الله أن ينفع بك ...

[أبوعبدالسلام أصيل]

جزاكم الله خيرا

المقال جد مفيد والنقل فيه سديد وعليك بالمزيد وهو ما نريد وفقك الله الحميد

[محمد خشان]

يحفظك ربي السلام، أخي أبا عبد السلام ..