الرد الحصري على الفاضل، عماد بن حسن المصري، في تتبعه لأخطاء وأوهام محدث العصر

[عادل سليمان القطاوي]

.................................................. ..........................
قال الفاضل( عماد المصري ):
قال الشيخ رحمه الله في صفة الصلاة 130 (صفة الركوع) قوله رحمه الله - حتى لو صُبَّ الماء عليه لاستقر- رواه الطبراني في الكبير والصغير وعبد الله بن احمد في الزوائد وابن ماجة. قلت ورواية ابن ماجة 1/283 حديث رقم872 في إسناده طلحة بن زيد قال البخاري في التاريخ الكبير 4/3105 والتاريخ الصغير 177 والضعفاء الصغير 2/202 منكر الحديث وقال أبو زرعة الرازي 751-752 لا يستحق أن يروى عنه وقال أبو حاتم في العلل 1538 ضعيف الحديث. قال النسائي متروك الحديث (الضعفاء والمتروكين 316) وقال أبو داود كان يضع الحديث (الآجري 5/17) وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين 304 والله أعلم.
.................................................. .......................
قلت ( عادل القطاوي ):
قال الشيخ في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (2/638):
وفي الباب أيضاً عن وابِصةَ بن معبد. أخرجه ابن ماجه (1/285) وفيه ضعيف جداً، وهو طلحة بن زيد؛ نسبه أحمد وعلي بن المديني إلى الوضع. اهـ
فالإستدراك ساقط لأنه موجود بقلم الشيخ ..
على أنه قد ترجمه الأخوة في معجم الرواة (2/366) لهذا الراوي، ونقلا قول الشيخ فيه من مراجع عدة كلها يقول فيها أنه [ متروك – كذاب – متهم بالوضع – واه – لا يحتج به ]..
على أنهم فاتهم النقل هنا في ترجمته كلام الشيخ من أصل صفة الصلاة .. فلعلهم لم يطلعوا عليه لتأخر طباعته.
فلم لم ترجع إليهما وإلى صفة الصلاة الأصل قبل الإعتراض؟
فإن قلت: لم أرى صفة الصلاة الكبير هذا ..
قلنا وقد رأيتهم في المعجم وقد نقلوا لك رأي الشيخ فيه .. فهلا أشرت إلى أنه جرحه في أماكن أخرى من كتبه؟
عفا الله عنا وعنك ..

.................................................. ..........................
قال الفاضل( عماد المصري ):
قال الشيخ رحمه الله في آداب الزفاف 156 مقررا أن الصائم المتنفل أمير نفسه فقال: الثاني الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وان شاء أفطر ثم ذكر الشيخ من خرجه ثم كتب تنبيها رد فيه على أستاذي وشيخي العلامة شعيب (أمسك عما جاء فيه) ثم دافع الشيخ العلامة ناصر رحمه الله عن تصحيحه لهذه الرواية برواية عائشة دخل علي رسول الله ^ يوما فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا قال فإني صائم ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس قال يا رسول الله أنّه أهدي إلينا حيس فخبأت لك منه قال أدنيه أما إني قد أصبحت وأنا صائم فأكل منه ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وان شاء حبسها قال الشيخ رحمه الله أخرجه النسائي بإسناد صحيح كما هو مبين في الإرواء 4/125/636
قلت : وهذا الحديث معلول ولم يتفطن لعلته الشيخ رحمه الله فالزيادة التي من اجلها صحح الشيخ حديثه السابق بهذا الحديث وهي عند النسائي إنما هي من كلام مجاهد وليست مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرجه مسلم في صحيحه 1154 حدّثنا أبو كامل فضيل بن حسين ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله حدّثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين وساق متنه كما عند النسائي وزاد في آخره عند مسلم قال طلحة فحدّثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وان شاء أمسكها. وهذه العلة لم يتفطن لها الإمام النسائي رحمه الله فأورد الموقوف على مجاهد من قوله ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتفطن الشيخ ناصر رحمه الله لها فأوردها هكذا مرفوعة ولو رجع لصحيح مسلم لوجد العلة في نص رواية النسائي المرفوعة. ولم ينبه على هذه الرواية وما فيها فضيلة الدكتور مصطفى البغا في مختصر النسائي ص 311. فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي المقصرة والشيطان.
.................................................. .......................
قلت ( عادل القطاوي ):
تمهيدا - أتساءل: كيف تقول بكل أريحية أخطأ النسائي والألباني والبغا وأصاب عماد المصري؟
وكيف تنسب هذا الاستدراك-ان صح- لنفسك مع أنه موجود منذ قرون ؟
وهل النسائي كان مغفلا كي يروي زيادة ولا يعلم بحقيقتها ؟
وهل من صححها من العلماء يجهلون رواية مسلم ؟
فلو أنك تقول ما عندك دون أن تطلق الخطأ والوهم على العلماء وتنسبه لمن قاله، لكان لك فيه وجه ..
أما العجب والزهو ونقل الإعتراضات من غيرك وكأنك منشئها دون أن تشير إلى أحد لا من القديم ولا الحديث فهذا !!!! كما تعلم.
فالعجب أن تقول بمليء فيك:
( لم يتفطن لها الإمام النسائي رحمه الله فأورد الموقوف على مجاهد من قوله ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ )
أيها المحقق الفاضل: النسائي رواه بسنده إلى أبي الأحوص وشريك كلاهما عن طلحة بهذه الزيادة ؟ أتراه افتراها ؟
بل سأسألك سؤالا علميا: من تابع الرواة عند مسلم في قول طلحة: سألت مجاهدا فقال... وذكر الزيادة من قوله؟
هل لهذه الرواية متابع كي نرجح بها؟
بل رفعها راويان عند النسائي ووقفها راو على عائشة عند ابن ماجه والأسانيد كلها صحيحة !! فماذا تقول في تلك المعضلة؟
ترجح رواية شيخ مسلم على ثلاثة روايات لمجرد أنها في مسلم؟
ثم تقول مستعظما نفسك: ( ولم يتفطن الشيخ ناصر رحمه الله فأوردها هكذا مرفوعة ولو رجع لصحيح مسلم لوجد العلة ... ؟ )
يعني وأخطأ النسائي والألباني والبغا وكل من صححه من العلماء ؟ ............... الله أكبر.
أيها الفاضل: أتعرف الحديث الصحيح بلفظ: " الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ " ؟
[رواه أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود عن أسماء، وأحمد ومسلم عن عائشة ].
فإذا عرفته، فهل أنت موجد هذه العلة ومنشئها كي تنسبها لنفسك؟ ألم ترها من قبل قط في سواد على بياض ؟
يا رجل: حتى الشيخ شعيب سبقك بها .. وهي من قديم ذكرها ابن القيم في تهذيب السنن، ومن قبله عبد الحق في الأحكام، وابن القطان الفاسي في الوهم والإيهام .. فهلا نسبتها لإمام حتى لا يقال عنك أنك تخترع العلل التي فاتت المتقدمين والمتأخرين؟
حتى من استدرك على الإرواء – وقد اطلعت على كتابه – قال بذلك، وجعلها علة كما ادعيت أنت باختراعها ..
وبعد ذلك توهم أنه من اجتهادك وكدك فتقول ( فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي المقصرة والشيطان ) ؟
وعلى كلٍ:
فقولك ( ولم يتفطن الشيخ ناصر رحمه الله فأوردها هكذا مرفوعة ولو رجع لصحيح مسلم لوجد العلة ... ؟ ) الخ
كيف سيكون موقفك وقد صرح لك الألباني - في الإرواء وقد اطلعت عليه يقينا - فقال:
" رواه مسلم ..... لكن ليس عنده: " لا والله " , وزاد فى آخره: " قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث ..." اهـ
فهاهو قد رجع لمسلم وذكر الرواية بنصها وزيادتها .
وأما أنه لم يتفطن!! فقد تفطن يا أخي الفاضل .. وقد بين ما توهمه العلماء قبلك وناقشه فقال:
" ولا يعلها أن بعض الرواة أوقفها على مجاهد, فإن الراوى قد يرفع الحديث تارة ويوقفه أخرى, فإذا صح السند بالرفع بدون شذوذ كما هنا فالحكم له ... ". اهـ
فهاهو الشيخ قد رجع إلى مسلم ورواها عنه وذكرها بنصها، وحقق فيها تحقيقا يعجز عنه محققي التراث والمخرجين أصحاب رواه فلان وفلان وفلان!!
وأنت تشابهت بشيخك هنا:
هو في دعواه أن الشيخ لم يعلم أن أبي صالح هو مولى أم هانيء !!
وأنت في دعواك أن الشيخ لم يرجع إلى مسلم ولم يتفطن للعلة !!
كيف تريد أن يكتب لكم الشيخ كي تفهموا عنه؟
أتراه كان يرجع إلى الوراء خمسين سنة ويشرح لكم كيف يكون الترجيح؟.

وبالنسبة للتخريج.. فالكلام هنا على روايتين:
أولاهما: رواية أم هانيء مرفوعا: " الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر ".
قال الشيخ في آداب الزفاف (ص:156):
رواه النسائي في الكبرى 64/2 والحاكم 1/439 والبيهقي 4/276 من طريق سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هانئ مرفوعا.
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي. وهو كما قالا فإن سماكا لم يتفرد به فقد رواه شعبة حدثني جعدة عن أم هانئ به، قال شعبة فقلت لجعدة أسمعته من أم هانئ؟ قال: أخبرني أهلنا وأبو صالح مولى أم هانئ عن أم هانئ.
رواه الدارقطني في الأفراد والبيهقي وأحمد 6/341 وابن عدي في الكامل 59/2 فهذه طريق أخرى تقوي الأولى.
وله طريق ثالث أخرجه أبو داود عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانيء نحوه.
وهذا إسناد قوي في المتابعات وقد قال الحافظ العراقي في تخريج الأحياء 2/331: إسناده حسن. اهـ

فقول الشيخ شعيب [ وقد إلتبس أمره على الشيخ ناصر في آداب الزفاف، فظنه أبا صالح السمان الثقة، فوافق الحاكم والذهبي على تصحيحه فأخطأ ]
خطأ ظاهر من الشيخ شعيب غفر الله له.
لأن الشيخ الألباني نص على أنه أبا صالح مولى أم هانيء كما هو ظاهر للعيان، ولم يَدَّعِ الشيخ أنه صالح السمان ولا ذكره باسمه قط، فهو إما إدعاء أو فهم مغلوط.
ولذلك رد عليه الإمام الألباني فقال:
( إن مانسبه إلي من الظن إنما هو من سوء ظنه بأخيه، ومحاولاته المعروفة في الكشف عن عثرة من عثراته، وإلا ففي سياق كلامي أنه أبو صالح مولى أم هانئ، على أنه لو لم يكن ذلك مذكورا فالمبتدئون في هذا العلم يعلمون ذلك لاشتهاره بين العلماء، فهل يتصور منصف أن يخفى ذلك على من قضى فيه أكثر من نصف قرن من الزمان؟ والشيخ شعيب يعلم ذلك، ولكن!! ).
ثم ذكر الشيخ أدلته في تصحيحه هذا الحديث فقال:
( وإنما وافقت الحاكم على تصحيحه للطرق التي ذكرتها بعد، وقلت في الثانية منها: فهذه تقوي الأولى.
فهذا صريح أو كالصريح في أن الطريق الأولى ليست قوية وقد كنت شرحت ضعفها قديما في صحيح أبي داود (2120).
أما تضعيفه إياه من الطرق الثلاث: أبو صالح، جعدة، يزيد بن أبي زياد، فهو مسلم من حيث مفرداتها، ولكن لماذا أعرض الشيخ عن قاعدة تقوية الحديث الضعيف كما هنا، ولا سيما وقد حسن الحافظ العراقي أحد مفرداتها؟ أهو الإنتصار للمذهب؟ أم هو حب الظهور بالمخالفة لكي لا يشاع عنه ما يقوله بعض عارفيه ويدل عليه أكثر تعليقاته: إن أكثر أحكامه يستقيها من كتب الألباني؟!
ثم إذا لم يكف ماذكرته في بيان خطئه في تضعيفه للحديث فإنا قد ذكرنا عقبه في المتن شاهدا قويا من حديث عائشة ونحوه حديث أبي سعيد الخدري الآتي بعده فلعل فيه ما يقنعه ويرده إلى الصواب إن شاء الله ). اهـ
وقال الشيخ في صحيح أبي داود-الأم (7/218) عن هذا الحديث:
" أخرجه أبو داود الطيالسي وعنه الترمذي (732) والدارقطني (ص235) والبيهقي وأحمد (6/341) وقال الترمذي: " وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك بن حرب فقال: عن هارون ابن بنت أم هانئ عن أم هانئ. ورواية شعبة أحسن ".
قلت: ولعل سبب ذلك: أن شعبة سمع من سماك قديماً؛ فحديثه عنه صحيح، كما قال يعقوب الفسوي.
ومع ذلك؛ فقد قال الترمذي عقب ما نقلته عنه آنفاً: " وحديث أم هانئ في إسناده مقال ".
قلت: ولعله لجهالة ابنَيْ أم هانئ، وأحدهما جعدة، ولجهالة أهل هذا، وضعف أبي صالح كما عرفت!
ولكن من الممكن أن يقال: إن مجموع ذلك مما يتقوى به الحديث، لا سيما إذا ضُم إليه حديث الباب.
لكن ذكر يوم الفتح فيه منكر؛ فقد قال ابن التركماني- وتبعه الحافظ في التلخيص (2/211)-: " ويوم الفتح كان في رمضان، فكيف يُتَصَوَرُ قضاء رمضان في رمضان؟! ".
قلت: وزيادة: (يوم الفتح) لم يتفق الرواد عن سماك عليها؛ وإنما ذكرها إسرائيل وأبو عوانة عنه، ولم يذكرها شعبة وغيره عنه، ولا هي في رواية شعبة عن جعدة. فهي زيادة منكرة. والله أعلم. والحديث في معجم الطبراني الكبير (24/407-410).
انتهى من تحقيق الشيخ.

ثانيا: رواية أم المؤمنين عائشة ..
وقول الشيخ شعيب في تحقيق المسند (40/267):
" ولم يتفطن الشيخ ناصر الدين الألبانىِ رحمه الله لهذا الإدراج في آداب الزفاف ص159، فذكر رواية النسائي الموهمة رفع هذه الزيادة وصحح إسنادها، وأغفل رواية مسلم التي تبين بوضوح إدراجها، وأنها ليست من كلام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
كذا قال!! وكأنه لم يقرأ قول الشيخ في تخريج الحديث - في نفس الصفحة التي ذكرها من آداب الزفاف- في الهامش:
" أخرجه النسائي بإسناد صحيح. كما هو مبين في الإرواء (4/135/636) ". اهـ
فالواجب على المحقق الكبير إذا كان يريد معرفة حكم الشيخ على الحديث أن يتتبع تخريجه من الكتاب الذي أحال إليه وهو الإرواء .. فإن لم يرجع فهو تقصير .. وإن رجع-وهو مؤكد- فقد قال الشيخ في الإرواء (4/136):
" رواه مسلم ..... لكن ليس عنده: " لا والله " , وزاد فى آخره: " قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث ..." اهـ
فهو يعلم رواية مسلم ورأى فيه ما قاله طلحة لمجاهد .. ولكن الشيخ قال كلاما فيه التحقيق والعلم بحق .. قال:
" أخرجه النسائي, وإسناده صحيح على شرط مسلم وأبو الأحوص اسمه سلام بن سليم الحنفى وهو ثقة متقن كما فى " التقريب " , وقد تابعه شريك عن طلحة به. أخرجه النسائى أيضا.
قلت: فهذه الزيادة ثابتة عندي, ولا يعلها أن بعض الرواة أوقفها على مجاهد, فإن الراوى قد يرفع الحديث تارة ويوقفه أخرى, فإذا صح السند بالرفع بدون شذوذ كما هنا فالحكم له ولذلك قالوا: زيادة الثقة مقبولة. وهذا بخلاف زيادة أخرى, جاءت عند الشافعي, وكذا الدارقطني والبيهقي فى رواية لهما بلفظ: " سأصوم يوما مكانه ". فإنها زيادة شاذة ..... الخ
فكيف بالشيخ شعيب يقول: لم يتفطن لهذا الإدراج .. ورواية النسائي موهمة!!!

وهذا يتضح بثالثا:
أن النسائي بوب له بعنوان " النية في الصيام وذكر الإختلاف على طلحة بن يحيى بن طلحة في خبر عائشة ذلك "
وروى الحديث بالزيادة مرفوعة، وسنده فيه كالشمس قال:
أنبأ عمرو بن منصور قال حدثنا عاصم بن يوسف قال ثنا أبو الأحوص عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة به.
قلت: عمرو بن منصور هو الحافظ الثقة الثبت.
وعاصم بن يوسف هو اليربوعي الحافظ الثقة من رجال البخاري وأبو داود والنسائي وجماعة.
وأبي الأحوص هو سلام بن سليم الحنفى مولاهم الحافظ الثقة المتقن.
ثم رواه النسائي من طريق شريك متابعة فقال:
أنبأ أبو داود قال حدثنا يزيد قال أنبأ شريك عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد به.
وأبو داود هو سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي الحافظ الثقة.
ويزيد هو ابن هارون الثقة المتقن الحافظ الثبت العابد.
وشريك هو ابن أبي نمر القاضي الموثق على كلام يسير فيه من أجل الرواة عنه فإذا روى عنه ثقة فحديثه صحيح.
ورواه ابن ماجه (1701) وجعل الزيادة من قول أم المؤمنين عائشة فقال:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " فَنَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: "إِنِّي صَائِمٌ" فَيُقِيمُ عَلَى صَوْمِهِ، ثُمَّ يُهْدَى لَنَا شَيْءٌ فَيُفْطِرُ، قَالَتْ: وَرُبَّمَا صَامَ وَأَفْطَرَ. قُلْتُ: كَيْفَ ذَا؟ قَالَتْ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يَخْرُجُ بِصَدَقَةٍ، فَيُعْطِي بَعْضًا وَيُمْسِكُ بَعْضًا ".
وإسماعيل هذا صدوق احتمل الناس حديثه على تشيعه.
وجعله هذه الزيادة من كلام عائشة لا يضر لأن من هو أوثق منه جعلها مرفوعة، بل الظن بها تحكي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فالزيادة مما سمعته منه أو في حكمها.
وأما مسلم فرواه من طريق أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ. وفيه الزيادة من كلام مجاهد بعد أن سأله طلحة.
وأبو كامل هو فضيل بن حسين الجحدري من شيوخ مسلم وعلق عنه البخاري وهو موثق.
وعبد الواحد هو ابن زياد العبدي ثقة روى له الجماعة.
ثم رواه مسلم بعده من طريق أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ به وليس فيه الزيادة.
فالرواة عند مسلم في الطريقين عن طلحة أربعتهم ثقات.. غير أن أبو كامل تفرد بحكاية مجاهد.
فظهر بهذا أن الخطأ إما أن يكون من أبي كامل أو من طلحة نفسه، وقد جاء في طلحة كلام يؤكد أن له أخطاء وبعض المنكرات على ثقته ورواية مسلم والأئمة له.
فقد وثقه جماعة، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: صالح، وقيل: لا بأس به، ولينه البعض، وروى له الجماعة سوى البخاري فقد تحاشاه لأنه عنده منكر الحديث.
فالخلط في هذا الحديث منه .. فما من رواية إلا ولها متابعات عنه. وكل من رواه عند مسلم والنسائي وغيرهما ثقات وفيهم حفاظ أئمة.
فما عند مسلم والنسائي في هذه الزيادة منه هو، فقد اختلف عليه فرواه مرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين. ومرة عن مجاهد عن عائشة أم المؤمنين. ومرة عنهما معا عن عائشة. ومرة عن أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق عن عائشة.
والزيادة جاءت في مسلم من قول مجاهد، وجاءت عند النسائي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وله متابع، وعند ابن ماجه من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها.
ففي مسلم يقول: " فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ ..." اهـ
وفي النسائي قالها بلفظ مصرح أنه مرفوع: " يَا عَائِشَة إِنَّمَا مَنْزِلَة مَنْ صَامَ فِي غَيْر رَمَضَان, أَوْ فِي غَيْر قَضَاء رَمَضَان, أَوْ فِي التَّطَوُّع بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَة مِنْ مَاله فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ وَبَخِلَ بِمَا بَقِيَ فَأَمْسَكَهُ ".
وعند ابن ماجه: " قَالَتْ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يَخْرُجُ بِصَدَقَةٍ، فَيُعْطِي بَعْضًا وَيُمْسِكُ بَعْضًا ".
والأسانيد إليه صحيحة هنا وهنا وهنا .. وليس في الأسانيد من يتهم به غيره .. فهي ثابتة عنه بوجوهها الثلاثة على كل حال.
وهذا أقوله اجتهادا مني بعد السبر لروايات الباب .. وقد أكون مخطئا .. فإني لم أجد من صرح بذلك. وهذا جهد المقل. والله أعلم.
وقال الشيخ في الإرواء (4/135-138): وجملة القول أن لحديث عن عائشة ثلاث طرق:
الأولى: عن عائشة بنت طلحة عنها. والثانية: عن مجاهد عنها. والثالثة: عن عكرمة عنها.
والطريقان الأوليان صحيحان, والثالثة شاهد.
والطريقان الأوليان كلاهما يرويهما طلحة بن يحيى, وكان تارة يرويه عن مجاهد وتارة عن عائشة بنت طلحة, وهو الأكثر, وتارة يجمعهما معاً كما فى رواية القاسم بن معن عنه عنهما معاً عن عائشة. أخرجه النسائى بسند صحيح. وللشطر الأول منه طريق أخرى عن مجاهد عنها. أخرجه ابن أبى شيبة. انتهى.
فبان بهذا أن الشيخ يعلم تلك العلة، ولكنه يراها كعالم مجتهد في فنه، أنها علة غير مؤثرة في صحة تلك الزيادة ..
ولذلك لا يفهم صنيع الشيخ إلا العلماء بحق أمثال الشيخ المحقق السلفي الأعجوبة: محمد بن علي آدم الأثيوبي فقد قال في ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (21/239):
وصحح رفع هذه الزيادة بعض أهل العلم (الألباني) وقال: إن الرواي قد يرفع الحديث تارة، ويوقفه أخرى، فإذا صحّ السند بالرفع بدون شذوذ كما هنا، فالحكم له، ولذلك قالوا: زيادة الثقة مقبولة. انتهى.
قال الجامع -عفا اللَّه تعالى عنه-: كون الزيادة مرفوعة هو الظاهر، ولا ينافيها وقف من وقفها، إذ المرفوع، روايته، والموقوف فتواه، رواه لبعض الناس، وأفتى به بعضَ الناس، فلا تنافي بينهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. اهـ

رابعا: طريقة للجمع بين الروايتين:
فهذه الزيادة رواها النسائي من طريق شريك، وأبي الأحوص، كلاهما عن طلحة بن يحيى، عن مجاهد، عن عائشة .
وتابعهم سماك بن حرب. قال: حدثني رجل عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين فذكرته. والرجل المبهم هو طلحة فمدار الحديث عليه.
وجاءت بلفظ مصرح أنه جملة مرفوعة " يَا عَائِشَة إِنَّمَا مَنْزِلَة مَنْ صَامَ فِي غَيْر رَمَضَان, أَوْ فِي غَيْر قَضَاء رَمَضَان, أَوْ فِي التَّطَوُّع بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَة مِنْ مَاله فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ وَبَخِلَ بِمَا بَقِيَ فَأَمْسَكَهُ "
وفي رواية ابن ماجه من طريق شريك، جعلها من كلام أم المؤمنين عائشة.
فطلحة عند النسائي أثبت الزيادة عن مجاهد عن عائشة بنص واضح في أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقاربه ابن ماجه.
فإما أن يقع الخطأ من طلحة في الرواية كلها بالزيادة، أو نعمل على أن طلحة ثقة، فنوجه رواية مسلم للجمع بين الحديث وزيادته فنقول:
في مسلم روى طلحة بن يحيى الحديث عن عمته عائشة بنت طلحة بدون الزيادة، فسأل مجاهدا فذكر له مجاهد تلك الزيادة.
فلو أن طلحة روى الزيادة مرفوعة بعد ذلك وهي من كلام مجاهد فهذا يجرحه وترد روايته كلها لهذا الإختلاف، والرواة عنه عند مسلم والنسائي كلهم ثقات، فهذا التنوع منه هو ..
فطريقة الجمع أن يقال: أن مجاهد ذكر لطلحة هذه الزيادة على أنها من تمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينشئه من عنده، وبعد ذلك صار طلحة يرويه عن مجاهد بتلك الزيادة مرفوعا ..
وما قاله مجاهد يحتمل أنه زاده مرفوعا ولم ينشئه من عنده، ويحتمل أنها زيادة منه، فنرجح أنه زادها ولم ينشئها لتتفق رواية طلحة عنه، فقد قَالَ طَلْحَة بْن يَحْيَى: فَحَدَّثْت مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيث, فَقَالَ " ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُل يُخْرِج الصَّدَقَة مِنْ مَاله, فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا, وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ". وبذلك تتفق الروايتان.
أو يقال بالنسبة لمجاهد: تقدم روايته على فتواه كما قاله الأثيوبي فأجاد .
والنسائي في الصغرى والكبرى إنما جمع أحاديث الباب وبين الإختلاف على طلحة بن يحيى.
فمن صحح وجود مجاهد في الإسناد لزمه تصحيح الزيادة في المتن مرفوعة، كما صححه ابن الملقن في البدر المنير (5/655).
وأما إعلاله بالإنقطاع لنفي سماع مجاهد من عائشة:
فقد نفى سماعه منها شعبة ويحيى القطان وابن معين وأبو حاتم، وأثبت سماعه منها علي بن المديني والبخاري ومسلم وحديثه في صحيحيهما مصرحا بالتحديث عنها. وأثبته النسائي في السنن كذلك متصلا، والبخاري يشترط السماع ومسلم يشترط المعاصرة مع إمكان اللقي والسماع، وقد عاصرها بيقين، فحديثه عنها حجة متصل.
وقال ابن حبان في "صحيحه" في النوع الثالث والأربعين من القسم الثاني: من زعم أن مجاهدا لم يسمع من عائشة كان واهما، ماتت عائشة في سنة سبع وخمسين، وولد مجاهد في سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر، انتهى. ونقله وأقره الزيلعي.
وقال الحافظ في الفتح (1/413):
" وقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد، وأثبته على ابن المديني؛ فهو مقدم على مَنْ نفاه ". اهـ
وقال العلائي في "المراسيل": وقد صرح -يعني مجاهدًا- في غير حديث بسماعه منها.
وقال الذهبي في النبلاء: " قَالَ ابْنُ المَدِيْنِيِّ: سَمِعَ مُجَاهِدٌ مِنْ عَائِشَةَ. وَقَالَ يَحْيَى القَطَّانُ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا.
قُلْتُ: بَلَى، قَدْ سَمِعَ مِنْهَا شَيْئاً يَسِيْراً ". اهـ
قلت: يحيى بن معين وأبو حاتم أخذاها من يحيى القطان، وهو بدوره أخذها من شيخه شعبة، فمدار ذلك على قوله هو وحده، ومن روى عنه تحديثه وسماعه أكثر، وهم ثقات حفاظ.
فمن أثبته معه الحجة، ومن نفاه ليس معه دليل، والدليل مقدم على مجرد التعليل.

وبعد هذه الجولة الطويلة أرى بوضوح أن قولك ( فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي المقصرة والشيطان )
ليس له محل من الإعجاب.. عفا الله عني وعنك.