مباحث المجلس (27) من شرح ألفية السيوطي في الحديث لشيخنا أبي الحارث -حفظه الله-

[رامي التهتموني]

6 جمادى الأولى 1436
الحديث الحسن
الأبيات 98- 111

* خص السيوطيُّ الترمذيَّ بمصطلح (حسن صحيح) لأنه أكثر من نُقِلت عنه هذه الجملة وأشهر، وإلا فمن باب التاريخ العلمي الحديثي فهناك آخرون –وإن كانوا ليسوا كثيرين- استعملوا هذا المعنى.

* الأقوال في مصطلح (حسن صحيح):
- الحُسن اللغوي؛ فكأن الحُسن متعلق بالمعنى، وليس متعلقاً بالمصطلح الحديثي، ويرِدُ عليه ما إذا كان الحديث ضعيفاً ولفظه حسنٌ، فهذا لا يجعلنا نقول عن الحديث الضعيف: حسناً، لا بالمعنى الاصطلاحي ولا بالمعنى اللغوي، وقد رأيت بعض أهل العلم استعمل هذا المعنى، لكنه ضيِّق وقليل وليس خارجاً على معنى المصطلح ولا على معنى ألفاظ المحدِّثين، وإنما هو على المعنى اللغوي لا غير.
- أن للحديث سندان؛ أحدهما حسن، والآخر صحيح، ويرِد عليه قول الترمذي أحياناً: حسن صحيح غريب أو حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ لأن الترمذي إذا قرن الغرابة مع الحُسن أو قرن الغرابة مع الصحة أو قرن الغرابة مع الحسن والصحة معاً؛ فالمقصود بالغرابة التفرد.
أما قول الترمذي: غريب؛ فهو مصطلح خاص نبَّه عليه عشرات الأئمة، ويقصد به الضعيف، وإذا قال: حسن غريب؛ فالراجح أنه الحسن لذاته.
- أن الصحيح من باب أولى أن يكون حسناً، ولا عكس.
- التردد بين الصحة والحسن؛ حيث أشكل على الباحث في سند الحديث الحكم عليه.
و ذهب ابن حجر في «النخبة» إلى أن الحديث إذا كان له سند واحد قيل فيه: حسن صحيح؛ فهو متردد بين الصحة والحسن، وإذا كان له إسنادان؛ فأحدهما حسن والآخر صحيح.

* ظهر للسيوطي معنيان يدفعان الإشكال الذي ذكره في البيت (98)، لم يذكرهما أحدٌ من العلماء المحدِّثين المؤلفين في علوم الحديث واصطلاحاتهم:
- حسن لذاته، صحيح لغيره بطرق أخرى أو شواهد أو متابعات.
- حسن على المعنى المقرر في التعاريف، وهو على هذا أصح ما في الباب.

* الشواهد تتعلق بالمعنى، والمتابعات تتعلق بالرواة، وأما الطريق فأغلب استعماله عند المحدِّثين أنه سند آخر عن صحابي آخر.

* لا يلزم من قولهم: (أصح ما في الباب) الصحة، فقد يُراد به أنه أقلها ضعفاً.

* يقول الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على «ألفية السيوطي»:
«الذي أراه أن كل هذه الأجوبة عن قول الترمذي: (حسن صحيح) عقب أحاديث كثيرة في «سننه»؛ فيها تكلف ظاهر، وتقييد له باصطلاح لعله لم يتقيد به، وما أظنه يريد بهذا إلا تأكيد صحة الحديث بالترقي به من الحسن إلى الصحيح، والله أعلم بالصواب».
أقول: ما ظنه الشيخ أحمد شاكر –نفياً أو إثباتاً- لا يخرج عما قاله العلماء من قبله ممن لم يرتضِ قولهم؛ لأن القضية كلها اجتهادية.

* أصبحنا اليوم نسمع كلمة (النُّقَّاد) من فئة ممن يشتغلون بالحديث والتخريج، ويقصدون غير المعنى الذي يقوله أئمة العلم ويذكرونه في الكتب؛ مثل السيوطي –هنا- يقصد نُقَّاد الحديث والحاكمين عليه بالصحة والضعف من أهل القدرة العلمية على ذلك، وأما اليوم فكلمة (النُّقَّاد) يطلقها دعاة التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين على منهج المتقدمين بأنه منهج النُّقَّاد، وأما المتأخرون فيقولون: هم علماء ومحدِّثون وحُفاظ وليسوا نُقَّاداً !
أقول: هذه طعنة نجلاء في أكثر من عشرة قرون في تاريخ العلم وتاريخ الحديث وأهل الحديث، فأين هم هؤلاء من أمثال الحافظ ابن حجر ومن قبله ومن بعده ؟!
الحافظ ابن حجر له كتابان؛ بنى أحدهما على الآخر: «المَجْمَع المؤسس» و «المعجم المُفَهرِس»، كلاهما مطبوع، رتَّب «المَجْمَع المؤسس»على أسماء شيوخه والكتب التي أُجيز بها من هؤلاء الشيوخ، ورتَّب «المعجم المُفَهرِس» على أسماء الكتب، وذكر تحت كل كتاب أسماء الشيوخ الذين أجازوه أو قرأ عليهم أو أخذ الكتاب عنهم، وأكاد أقول أن ثمانين بالمئة من الكتب التي ذكرها في هذا الكتاب لا نعرفه، ولعل أكثرنا لم يسمع به، فضلاً عن أن يوجد مخطوطاً، فضلاً عن أن يُعرف مطبوعاً، فضلاً عن أن نفُضَّه ونقرأه ونطالعه، ثم يُقال: هؤلاء نُقَّاد وهؤلاء غير نُقَّاد !
فأَرْجَعوا تلكم البدعة القديمة التي قالها أهل الرأي في علماء الحديث:

زواملُ للأسفارِ لا علم عندهم
بجيِّدها إلا كَعِلم الأباعرِ

ما الذي يمنع أن يختلف المتقدمون والمتأخرون كما اختلف المتقدمون فيما بينهم؟ لا مانع.

* العلماء من أهل النقد والقوة العلمية هم المخوَّلون بالحكم على الإسناد بالصحة والحُسن دون المتن؛ لأن الحكم للسند بالصحة أو الحُسن لا يلزم منه الحكم على المتن بالصحة أو الحسن، لاحتمال وجود علة أو شذوذ.

* من الناحية العملية التطبيقية في علوم التخريج الحديثي وعلوم الشرح؛ مثل: فتح الباري، نيل الأوطار، عمدة القاري، شرح مسلم للنووي، يقولون: (هذا إسناد صحيح)، ويريدون به المتن كذلك، والشيخ الألباني الذي حكم على أكثر من خمسين ألف نص ما بين مرفوع وموقوف ومقطوع؛ يقصد الثبوت المتعلق بالمتن، ولا يقصد الثبوت المتعلق بالسند وتعليق الحكم على ثبوت المتن بعدم وجود شذوذ أو علة، والأصل الصحة والثبوت، فإذا وُجدت علة نقضت هذا الحكم.

* من نُسِب إلى الحفظ من أهل العلم الكبار والمشاهير والمحدِّثين، إذا قالوا: حسن أو صحيح؛ فإن ذلك يشمل الحكم على المتن لأنهم –ولابد- فحصوا وتأكدوا أن الحديث خالٍ من الشذوذ أو العلة.

* قضية البحث في الإسناد مرحلية أو تراكمية؛ فتبتدئ بسند واحد، ثم يوصلك البحث إلى أسانيد وطرق أو يوقفك عند إسناد واحد للحديث.

* مرتبة الحسن والصحيح هي مرتبة القَبول –المعنى العام-، ورأينا أهل العلم يذكرون مصطلحات غير الحسن والصحيح: صالح، جيِّد، ثابت، مقبول، قوي؛ كلها داخلة في إطار القَبول.
لكننا لا نستطيع الجزم في هذه المصطلحات إلى أيهما أقرب: الصحيح أم الحسن، مع أن بعضها قريب من الحسن، وكان الشيخ الألباني يقول: (هذا إسناد يحتمل التحسين) أو (مُحتَمَل التحسين)، وأقول: لكنه ليس حسناً، بل يتردد فيه العالِم، وهو أقرب إلى الحسن، وكذلك لو قال عالِم: صالح –بالمعنى اللغوي-؛ أي صالح للتحسين أو للقبول.

* تُستعمل كلمة (مُجَوَّد) عند علماء العلل على معنى التضعيف في غير هذا السياق؛ يقولون: (جوَّده فلان)، يقصدون أنه دلَّسه وأظهره جيِّداً.
ويُفهم هذا من خلال سياق كلام العالِم، ومعرفة الرواة ودرجاتهم وما قيل فيهم، وأحكام العلماء من قبل ومن بعد.
و(جيِّد) غير (جوَّده)؛ فالأول مفهوم لا خلاف فيه، والثاني هو الذي يقصدون به أحياناً التدليس وأنه أظهره بصورة جيِّدة والحقيقة غير ذلك.

* (ثابت) ليست مصطلحاً حديثياًّ، وإنما هي معنىً لغوياًّ يدل على المعنى الاصطلاحي، ولو كانت مصطلحاً حديثياًّ لكان لها تعاريف على صناعة الحدود وكانت منضبطة، فالأمر فيها واسع.

[محمد أشرف]

أحسنت أيها الفاضل

شكر الله لك

[رامي التهتموني]

بارك الله فيك وفي خُلقِك الطيِّب

نفع الله الجميع

[محمد أشرف]

أصبحنا اليوم نسمع كلمة (النُّقَّاد) من فئة ممن يشتغلون بالحديث والتخريج، ويقصدون غير المعنى الذي يقوله أئمة العلم ويذكرونه في الكتب؛ مثل السيوطي –هنا- يقصد نُقَّاد الحديث والحاكمين عليه بالصحة والضعف من أهل القدرة العلمية على ذلك، وأما اليوم فكلمة (النُّقَّاد) يطلقها دعاة التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين على منهج المتقدمين بأنه منهج النُّقَّاد، وأما المتأخرون فيقولون: هم علماء ومحدِّثون وحُفاظ وليسوا نُقَّاداً !
أقول: هذه طعنة نجلاء في أكثر من عشرة قرون في تاريخ العلم وتاريخ الحديث وأهل الحديث، فأين هم هؤلاء من أمثال الحافظ ابن حجر ومن قبله ومن بعده ؟!
الحافظ ابن حجر له كتابان؛ بنى أحدهما على الآخر: «المَجْمَع المؤسس» و «المعجم المُفَهرِس»، كلاهما مطبوع، رتَّب «المَجْمَع المؤسس»على أسماء شيوخه والكتب التي أُجيز بها من هؤلاء الشيوخ، ورتَّب «المعجم المُفَهرِس» على أسماء الكتب، وذكر تحت كل كتاب أسماء الشيوخ الذين أجازوه أو قرأ عليهم أو أخذ الكتاب عنهم، وأكاد أقول أن ثمانين بالمئة من الكتب التي ذكرها في هذا الكتاب لا نعرفه، ولعل أكثرنا لم يسمع به، فضلاً عن أن يوجد مخطوطاً، فضلاً عن أن يُعرف مطبوعاً، فضلاً عن أن نفُضَّه ونقرأه ونطالعه، ثم يُقال: هؤلاء نُقَّاد وهؤلاء غير نُقَّاد !
فأَرْجَعوا تلكم البدعة القديمة التي قالها أهل الرأي في علماء الحديث:
زواملُ للأسفارِ لا علم عندهم
بجيِّدها إلا كَعِلم الأباعرِ
ما الذي يمنع أن يختلف المتقدمون والمتأخرون كما اختلف المتقدمون فيما بينهم؟ لا مانع.

* العلماء من أهل النقد والقوة العلمية هم المخوَّلون بالحكم على الإسناد بالصحة والحُسن دون المتن؛ لأن الحكم للسند بالصحة أو الحُسن لا يلزم منه الحكم على المتن بالصحة أو الحسن، لاحتمال وجود علة أو شذوذ.

* من الناحية العملية التطبيقية في علوم التخريج الحديثي وعلوم الشرح؛ مثل: فتح الباري، نيل الأوطار، عمدة القاري، شرح مسلم للنووي، يقولون: (هذا إسناد صحيح)، ويريدون به المتن كذلك، والشيخ الألباني الذي حكم على أكثر من خمسين ألف نص ما بين مرفوع وموقوف ومقطوع؛ يقصد الثبوت المتعلق بالمتن، ولا يقصد الثبوت المتعلق بالسند وتعليق الحكم على ثبوت المتن بعدم وجود شذوذ أو علة، والأصل الصحة والثبوت، فإذا وُجدت علة نقضت هذا الحكم.