بين المتواتر والآحاد

[عمر محمد]

السلام عليكم
والله إنني أحاول أن أتكلم في منتدى الأزهريين وأقول لهم :
الشافعي صَرَّح في الرسالة والأم بحجية خبر الواحد دون تفرقة بين الفقه والعقيدة
فلو كنتم - أي منتدى الأزهريين أصحاب العقيدة الأشعرية الماتُريدية - على حق فاذكروا لي قولاً لعالم يوازي الشافعي وزناً يقول فيه بعدم الاحتجاج بالصحيح الآحاد لمجرد وروده في العقيدة
وقال الشافعي في الرسالة : " ولم يكن رسول الله ليبعث إلا واحداً الحجة قائمة بخبره على من بعثه إن شاء الله " الرسالة صفحة 415
قال الإمام الشافعي : " إذا حَدَّثَ الثِّقَة عن الثقة حتى ينتهى إلى رسول الله فهو ثابت عن رسول الله " الأم ج 7 صفحة 177
فالرسالة يُمَثِل المذهب القديم للشافعي والأم يُمَثِل المذهب الجديد للشافعي
وقد أفرد الشافعي في الرسالة قرابة 15 إلى 30 صفحة في الدفاع عن الآحاد غير مُخَصِّصٍ دفاعه على الفقه دون العقيدة
فأي عالم من القرون الأولى في وزن الشافعي قال برد خبر الواحد الصحيح إذا تعلق موضوعه بالعقيدة؟؟؟؟

هذا ما قلته لمنتدى الأزهريين
وكالعادة
قام منتدى الأزهريين بحذف مشاركتي وقالوا :
" أنت لا تريد التعلم بل تريد الجدال "

[عمر محمد]

أرجو ألا تتضايقوا مني وأن تصبروا عليّ
قال ابن حجر العسقلاني : (الذي يظهر من تصرف البخاري في كتاب التوحيد أنه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة ، فيدخل كل حديث منها في باب ويؤيده بآية من القرآن للإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد ، على طريق التنزل في ترك الحجاج بها في الاعتقادات ، وأن مَن أنكرها خالف الكتاب والسنة جميعاً . ) فتح الباري الجزء 13 صفحة 359

فهل قوله رحمه الله " ويؤيده بآية من القرآن وللإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الحجاج بها في الاعتقادات "

وراجع أيضاً نقل ابن حجر لكلام الكرماني بصدد الحديث عن حجية أحاديث الآحاد، قال ابن حجر :
" قَالَ الْكِرْمَانِيُّ لِيُعْلَمَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْعَمَلِيَّاتِ لَا فِي الِاعْتِقَادِيَّاتِ " راجع فتح الباري كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد
نقله ابن حجر ولم يُنكِر على الكِرماني، مما يؤكد ان دفاع ابن حجر - ومن ثم البخاري - عن خبر الواحد مقصور على العمليات فقط بدليل ما كتبه البخاري في بداية هذا الباب :
" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب أَخْبَارِ الْآحَادِ بَاب مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الصَّدُوقِ فِي الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ " والأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام كلها من العمليات ولم يجمع البخاري معهم " الإعتقاديات " ولما أخرجها الكرماني لم يُنكِر عليه ابن حجر بل ونقل مقولته دون تعقيب مما يعني إقراره على ذلك !!!!!!!!!
أليس هذا تصريح من ابن حجر العسقلاني برد أحاديث الآحاد إذا كانت في العقيدة ؟؟؟؟؟؟
أرجو الصبر والدقة في الرد والهدوء
وأرجو أن تعلموا أن هذه الشبهة لم يُلقِها عليَّ أحد بل خطرت في بالي عندما قرأت هذا الكلام في فتح الباري
وأرجو أن تعلموا أنني إلى الآن معتقد بالإحتجاج بخبر الواحد في العقيدة لو توافر فيه شروط صحة الحديث خاصة لو ورد في الصحيحين معاً أو في أحدهما
لكن لا زلت أبحث عن أقوال العلماء الذين هم محل تقدير واحترام بين الأشاعرة والسلفية كالشافعي والبخاري وابن حجر ، لأن الرازي لا يُعتمَد قوله عند السلفية وابن تيمية لا يُعتمَد قوله عند الأشاعرة فلا أبالي - لهذا السبب - برأي هذا أو ذاك ، وأبحث عن أراء من اجتمع على تقديرهم الأشاعرة والسلفية .

[عمر محمد]

يا جماعة أين الرد ؟؟؟؟؟؟

" وللإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الحجاج بها في الاعتقادات "

" قَالَ الْكِرْمَانِيُّ لِيُعْلَمَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْعَمَلِيَّاتِ لَا فِي الِاعْتِقَادِيَّاتِ "

[محمد نوفل]

كلام للشيخ مشهور في المسألة منقول من صفحة محبي الشيخ على الـ(Facebook):

"سئل الشيخ مشهور حفظه الله
هل يعتمد على أحاديث الآحاد في العقيدة؟
الجواب: أحاديث الآحاد يعتمد عليها في العقيدة قولاً واحداً، وهذه مسألة أحب لإخواني أن يعرفوها، وأحب أن ينتبهوا إلى الأمور الآتية فيها:
الأمر الأول: عصر الرواية انقطع، وعصر الإسناد انقطع، فيا من تقولون إن العقيدة لا تؤخذ إلا بالمتواتر، هاتوا لنا حديثاً متواتراُ فمثلاً لو قلنا حديث {من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار}.
فأيكم بلغه هذا الحديث المتواتر بطرق التواتر؟ لا أحد؛ وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث متواتر قلنا سمعنا وأطعنا أنت أمير المؤمنين في الحديث، وأنت من أهل الاختصاص ومن أهل الذكر، قبلنا قولك، فالأحاديث المتواترة تبلغنا بآحاد ، إذن عاد الأمر للآحاد، فما قولكم يا من تقولون إن العقيدة لا تؤخذ إلا بالمتواتر، في الحديث المتواتر الذي لم يصلنا إلا بآحاد؟ فينبغي أن تردوه ولا تقبلوه.
الأمر الثاني : قولكم: إن العقيدة لا تؤخذ إلا بالمتواتر، أليس هذا القول من العقيدة؟ فهل قام عليه دليل قطعي من الكتاب أو من الحديث المتواتر حتى نأخذه منكم؟ فنريد أن نعامل قولكم هذا بقاعدتكم، فما لم تأتوا به فدعواكم ساقطة، مدفونة مقبورة في مهدها، فإن أصل هذه القاعدة ظني مأخوذ من الاستقراء والاستنباط، فأنتم أثبتم شيئاً في العقيدة بأصل ظني.
الأمر الثالث: لو قلنا تنزلاً قولكم صواب، فدلونا على كتاب واحد فيه فصل في العقائد بين الشيء الثابت بالتواتر، وبين الشيء الوارد في الآحاد، فأن أريد أن أوافقكم، لكن دلوني على كتاب واحد وعلموني عقيدتي، دلوني على كتاب كتبه إمام معتبر من أئمة الإسلام من أول ما بدأ التصنيف إلى هذا الزمان، حتى أعرف عقيدتي، ولا نعرف في هذا كتاباً، فلو كان قولهم صواباً لكان لازمه أن تكون عقيدة الأمة مشوشة مضطربة، ولما علمنا أنه لا تزال طائفة ظاهرة على الدين إلى يوم القيامة (وهذا حديث متواتر) إذن يوجد من هو قائم لله بحجة في هذه الأرض، وعقائدهم صحيحة سليمة، إذن قولكم ساقط بلازمه وثمرته، فأن نخطئكم أحب إلينا من أن نتهم الأمة في عقيدتها وأحب إلينا من أن نضلل علمائنا رحمهم الله تعالى.
ثم لا نعرف عقيدة لنا فيها حديث واحد آحاد، فهم يقولون العقيدة لا تؤخذ بالآحاد، ومرادهم بالآحاد (غير المتواتر) وليس مرادهم المشهور والمستفيض، ويرددون كلاماً لا يفهمونه ولا يعرفونه.
جائني مجموعة من الشباب يريدون أن يناقشوني في حديث الآحاد، وأنا أفهم أنهم يرددون كلاماً لايفهمونه، وكلمة الفصل في هذا الأمر عند أهل الحديث، فهم يعرفون من خلال التخريج والطريق ماذا يفيد.
فقلت لهم إما أن تتكلموا بحجة وأنا أرد عليها، أو أنا أبدأ وأنتم تردون، فقالوا أبدأ، قلت حديث الآحاد قسم من أقسام السنة، ووردت الأدلة من الكتاب والسنة على حجية السنة، فمن أراد أن يخرج قسماً من هذه الأقسام، فعلى تخصيصه لإخراج هذا القسم الدليل، قالوا حديث الآحاد واحد عن واحد، ويفيد الظن.
قلت : حديث الآحاد واحد عن واحد ألهذا ما قبلتموه؟ قالوا : نعم، قلت : النبي صلى الله عليه وسلم يمشي هو وأبو هريرة معاً، لا ثالث بينهما، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بحديث، أيقبله أبو هريرة أم لا يقبله؟ فهذا واحد عن واحد، فهو ديننا واحد عن واحد عن واحد، النبي عن جبريل عن ربنا عز وجل، سكت ثم قال: لا أقبله، قلت له هذه زندقة، وأنت زنديق، أتريد من أبي هريرة حتى يسمع لمحمد أن يأتيه سبعون محمداً؟ هكذا يصبح متواتر؟ فهم لا يفهمون ما يقولون، ولذا الفيصل في هذه المسألة عند أهل الحديث، وهذا أمر مهم ينبغي الاهتمام به، وفقنا الله لما يحب ويرضى".

[عمر محمد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عماد نوفل

قلت : النبي صلى الله عليه وسلم يمشي هو وأبو هريرة معاً، لا ثالث بينهما، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بحديث، أيقبله أبو هريرة أم لا يقبله؟ فهذا واحد عن واحد، فهو ديننا واحد عن واحد عن واحد، النبي عن جبريل عن ربنا عز وجل، سكت ثم قال: لا أقبله، قلت له هذه زندقة، وأنت زنديق، أتريد من أبي هريرة حتى يسمع لمحمد أن يأتيه سبعون محمداً؟ هكذا يصبح متواتر؟ فهم لا يفهمون ما يقولون، ولذا الفيصل في هذه المسألة عند أهل الحديث، وهذا أمر مهم ينبغي الاهتمام به، وفقنا الله لما يحب ويرضى".

أرى أن هذا الكلام ليس بحجة ولو قلت لهم ذلك لاستهزَؤا بنا ، لأن فكرة الظني والقطعي مناطها وهو درجة التأكد من صحة نسبة الكلام للرسول ، لأن الرسول معصوم عن الكذب أو التدليس أو الخطأ أو الوهم أو الخلط والغلط في تبليغ الوحي
لكن المشكلة في الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم
فهؤلاء ليسوا معصومين من الخطأ والغلط والنسيان ، حتى لو كان المعروف عنهم إنتفاء ذلك (وهو ما يُقال عنه بتوافر شرط : ضبط الرواة) فلا يعني ذلك عصمة الراوي من الوقوع في ذلك
وبالتالي يكون صحة كلامه الذي ينسبه للرسول صحة ظنية وليس قطعية
وهو ما أقر به الشيخ مازن السرساوي أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر ، فقد أقر - أثناء شرحه لنخبة الفِكَر لابن حجر - بأن الآحاد ظني والمتواتر قطعي ، لكن هذا لا يعني رد الآحاد في العقيدة لأن الظني يعني من 51 % إلى 99.9 % لأن الظني درجات ، فالحاصل على 51 % ناجح والحاصل على 99.9 % ناجح ، لكن أنجاح هذا كنجاح ذلك ؟؟؟ بالطبع لا .
فالفكرة هي التأكد من نسبة كلام الراوي للرسول ، التأكد من أن ما قاله الراوي هو نفس الكلمات التي خرجت من فم الرسول
وهذا لا يمكن الجزم به في حديث الآحاد إلا لو قلنا أن الرواة معصومون من الخطأ والنسيان
هذا ما قاله لي المشرفين على (منتدى الآزهريين) عندما ناقشتهم في هذا الأمر وهذا هو فِكرهم

سيدي

إلى الآن لم يصلني رد على ما قلته :

قال ابن حجر : " وللإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الحجاج بها في الاعتقادات "

" قَالَ الْكِرْمَانِيُّ لِيُعْلَمَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْعَمَلِيَّاتِ لَا فِي الِاعْتِقَادِيَّاتِ "
ذكر ابن حجر هذا القول ولم يُنكِر عليه

قال البخاري في كتاب أخبار الآحاد :
" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب أَخْبَارِ الْآحَادِ بَاب مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الصَّدُوقِ فِي الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ "

وكل ذلك من الفقه وليس العقيدة

هذه هي الشبهات التي عرضتها عليكم
ولم يصلني رد واحد
يا سادة
أنا لا أتكلم في الآحاد بصفة عامة حتى تنقلوا لي قول عالم جليل في الموضوع
بل عرضت عليك قولين لابن حجر وكلام البخاري
فلا أريد إلا الرد على هذا فقط
أبسطها أن تأتي لي بكلام لابن حجر والبخاري في مواضع أخرى صَرَّحوا فيها بحجية الآحاد في العقيدة
لأن ما نقلته لك يوهم بشدة قصرهم حجية الآحاد على الفقه والأحكام كما قال البخاري وكما نقل ابن حجر قول الكرماني دون انتقاد له

[محمد نوفل]

أقترح أن يوقف الإخوةُ الشيخ الطيباوي على الموضوع؛ لا شك أننا سنستفيد منه كثيرًا -إن شاء الله-..