التنبيه على غلطين في علم مصطلح الحديث لعظيم فائدة الاحتراز منهما

[أبو أويس السليماني]

من كتاب الفروسيّة-لابن القيّم رحمه الله- أنقل هذه الفائدة الحديثيّة عسى أن ينتفع بها من يجدها.

وهنا يعرض لمن قصر نقده وذوقه هنا عن نقد الأئمة وذوقهم في هذا الشأن نوعان من الغلط ننبه عليهما لعظيم فائدة الاحتراز منهما.
الأول في شرط الصحيح :

أحدهما أن يرى مثل هذا الرجل قد وثق وشهد له بالصدق والعدالة أو خرج حديثه في الصحيح فيجعل كل ما رواه على شرط الصحيح وهذا غلط ظاهر فإنه إنما يكون على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة وتوبع عليه فأما مع وجود ذلك أو بعضه فإنه لا يكون صحيحا ولا على شرط الصحيح .
ومن تأمل كلام البخاري ونظرائه في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه علم إمامته وموقعه من هذا الشأن ، وتبين به حقيقة ما ذكرنا .
فصل الثاني التفصيل والنقد في اعتبار حديث الراوي :

النوع الثاني من الغلط أن يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه وضعف في شيخ أو في حديث فيجعل ذلك سببا لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجد كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم وهذا أيضا غلط فإن تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب تضعيف حديثه مطلقا ، وأئمة الحديث على التفصيل والنقد واعتبار حديث الرجل بغيره والفرق بين ما انفرد به أو وافق فيه الثقات ، وهذه كلمات نافعة في هذا الموضع تبين كيف يكون نقد الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه ومعلوله من سليمه ولم يجعل الله له نورا فما له من نور.
الفروسية لابن القيّم -رحمه الله- بتحقيق الشيخ مشهور -حفظه الله- صفحة:240.

[خادم التوحيد والسنة]

جزاك الله خيرًا. ورحم الله ابن القيم.
ما شاء الله هذا من دلائل إمامة هذا الإمام القيم حتى في علوم الحديث.
فهذا يحتاج إليه الناقد ضرورة.
وكذلك بعض الرواة يكون في نفسه حافظًا متقنًا، فالمبتدئ يأخذ بهذا الظاهر لكنه يكون في أشخاص معينين عرف بالوهم والاضراب.
من أمثلته: معمر بن راشد قال على ابن المدينى : (نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة ـ يعنى بعد التابعين ـ ، فلأهل البصرة شعبة ، و سعيد بن أبى عروبة ،
و حماد بن سلمة ، و معمر بن راشد .. (تاريخ الخطيب: 1 0 / 401)
و قال أبو حاتم : (انتهى الإسناد إلى ستة نفر أدركهم معمر و كتب عنهم لا أعلم اجتمع لأحد غير معمر ، من الحجاز : الزهرى ، و عمرو بن دينار ، و من الكوفة : أبو إسحاق ، و الأعمش ، و من البصرة : قتادة ، و من اليمامة : يحيى بن أبى كثير . و قال أبو الحسن الميمونى عن أحمد بن جنبل : لا تضم أحدا إلى معمر إلا وجدته يتقدمه فى الطلب كان من أطلب أهل زمانه للعلم . و قال أبو طالب : قال أحمد بن حنبل : لا تضم معمرا إلى أحد إلا وجدت معمرا أطلب للعلم منه ، و هو أول من رحل إلى اليمن . (الجرح والتعديل: 8 / الترجمة 1165)
لكن معمرًا في أشخاص معينين ليس كذلك فقد (قال بن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا عن الزهري وابن طاوس فإنه حديثه عنهما مستقيم فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا وما عمل في حديث الأعمش شيئا قال يحيى وحديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة وهذا الضرب مضطرب كثير الأوهام) تهذيب التهذيب (10/ 245). لذلك قال ابن حجر: (ثقة ثبت فاضل إلا أن فى روايته عن ثابت و الأعمش و هشام بن عروة شيئا و كذا فيما حدث به بالبصرة)
وكثير ممن يحكم على الأحاديث في تحقيقاته يحتاج إلى يحقيق؛ وقد كان هذا الفن منحصرًا -في الغالب- في أهله؛ كأمثال الإمام الألباني والشيخ أحمد شاكر والشيخ مقبل -رحمهم الله تعالى- أو من يدرج في ميدانهم لا ينزل كثرًا، أما الآن فتجد من يعرف التعامل مع المكتبة الشاملة، أو من يعمل مع صاحب مكتب تحقيق، يدلي بدلوه، فيا حسرتا على كتب الإسلام -كيف تسلط عليها من لا يحسن الوضوء، أو من لا يصلي- ولا حول ولا قوة إلا بالله.

[خالد الشافعي]

بارك الله فيكما .

[عبد الله العيساوي]

جزاك الله خيراً.

[أبو أويس السليماني]

بارك الله فيكم و أحسن إليكم ...
و أشكر أخي خادم التوحيد و السنة على إضافته ، و أرجو أن يكون له من معرفه نصيب وافر .
وفقكم الله .

[طاهر نجم الدين المحسي]

جزاك الله خيرا أخي الفاضل أبا أويس ونفع بك ...
قول الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية- رحمه الله تعالى - :
( وتوبع عليه ... إلخ ) ؛ ليس من شرط الحديث الصحيح إذا انتفت عنه تلك العلل التي ذكرها الحافظ ابن القيم - رحمه الله - أن يتابع عليه ؛ بل يكفي فيه ما ذكر في شرط الحديث الحديث ؛ وإنما ذلك الشرط ( توبع عليه ) إذا كان راويه لا يحتمل تفرده . والله أعلم .
هذا ما أردت التنبيه عليه ؛ وأرجو التصويب إن أخطأت ...
بارك الله في الجميع..

[أبو أويس السليماني]

أحسنت أخي طاهر و جزاك الله خيرا على المتابعة و الإثراء-تنبيه في محلّه- .....
الظاهر أنّ علينا أن نعرف أوّلا ما هو مقصود بن القيّم رحمه الله بذلك ...
فقد نستدرك أيضا على كلمة : ( النكارة ) أيضا و التي ذكرها قبل كلمة المتابعة، و هي مخالفة الضّعيف للمقبول!.
و هل يكون الضّعيف أصلا من رجالات الصّحيح !؟.
و هنا ممكن تدخل مسأل الانتقاء ، و التّصحيح النّسبي للرّواة ، فقد ينتقي صاحب الكتاب لرّواي أو ما يكون فيها صحيحا من رواياته و يأتي بالمتابعات و الشواهد كبيان لصحة ذلك و الله أعلم .
فما رأيك أخي الفاضل طاهر-حفظك الله-؟.

[طاهر نجم الدين المحسي]

أصبت أخي المفضال أبا أويس بارك الله فيك ونفع بك ...

[أبو أويس السليماني]

إضافة:
و قال رحمه الله أيضا:
قالوا وأما استشهاد البخاري به في " الصحيح " فلا يدل أنه حجة عنده لأن الشواهد والمتابعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول وقد استشهد البخاري في " صحيحه " بأحاديث جماعة وترك الاحتجاج بهم .
و قال :
وأما تصحيح الترمذي لسفيان بن حسين فإنما صحح له حديثا غير هذا الحديث كما تقدم ولم يصحح هذا الحديث الذي صححه إلا من روايته عن غير الزهري وأما حديثه عن الزهري فكالمجمع على ضعفه كما حكينا أقوال أئمة هذا الشأن فيه آنفا ...(242)
و قال أيضا:
وأما قولكم إن الحديث صحيح لثقة رجاله إلى آخره فجوابه من وجهين أحدهما :
ما تقدم مرارا أن ثقة الرواي شرط من شروط الصحة وجزء من المقتضى لها فلا يلزم من مجرد توثيقه الحكم بصحة الحديث يوضحه:
أن ثقة الراوي هي كونه صادقا لا يتعمد الكذب ولا يستحل تدليس ما يعلم أنه كذب باطل ، وهذا أحد الأوصاف المعتبرة في قبول قول الرواي، لكن بقي وصف الضبط والتحفظ بحيث لا يعرف بالتغفيل وكثرة الغلط.
ووصف آخر ثانيهما:
وهو أن لا يشذ عن الناس فيروي ما يخالفه فيه من هو أوثق منه وأكبر أو يروي ما لا يتابع عليه وليس ممن يحتمل ذلك منه كالزهري وعمرو بن دينار وسعيد بن المسيب ومالك وحماد ابن زيد وسفيان بن عيينة ونحوهم فإن الناس إنما احتملوا تفرد أمثال هؤلاء الأئمة بما لا يتابعون عليه للمحل الذي أحلهم الله به من الإمامة والإتقان والضبط فأما مثل سفيان بن حسين وسعيد بن بشير وجعفر بن برقان وصالح بن أبي الأخضر ونحوهم فإذا انفرد أحدهم بما لا يتابع عليه فإن أئمة الحديث لا يرفعون به رأسا وأما إذا روى أحدهم بما يخالف الثقات فيه فإنه يزداد وهنا على وهن فكيف تقدم رواية أمثال هؤلاء على رواية مثل مالك والليث ويونس وعقيل وشعيب ومعمر والأوزاعي وسفيان ويحيى بن سعيد وعبد الرحن بن مهدي وأضرابهم هذا مما لا يستريب فيه من له معرفة بالحديث وعلله في بطلانه وبالله التوفيق.(280).

[حامد بن حسين بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خادم التوحيد والسنة

وكثير ممن يحكم على الأحاديث في تحقيقاته يحتاج إلى يحقيق؛ وقد كان هذا الفن منحصرًا -في الغالب- في أهله؛ كأمثال الإمام الألباني والشيخ أحمد شاكر والشيخ مقبل -رحمهم الله تعالى- أو من يدرج في ميدانهم لا ينزل كثرًا، أما الآن فتجد من يعرف التعامل مع المكتبة الشاملة، أو من يعمل مع صاحب مكتب تحقيق، يدلي بدلوه، فيا حسرتا على كتب الإسلام -كيف تسلط عليها من لا يحسن الوضوء، أو من لا يصلي- ولا حول ولا قوة إلا بالله.

جزاك الله خيراً أخي أبا أويس ...
وصدقت أخي الفاضل خادم التوحيد والسنة، فقديماً لم يكن يجرؤ على ذلك إلاّ الفحول ، أما الآن فالحسرة على ما أصابنا..
لذا لا بد من قرع آذان الطلبة بأن العلم ثقيل ، وألاّ يتشبعوا بالنتف وكثرة النقول ، بل العلم تحقيق، والله الموفق.