مَن لِمَعامِعِ الفتنِ غيرُ شيخ الإسلام ابن تيميّة ـ رحمه الله ـ ؟!

[أبوالأشبال الجنيدي الأثري]

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله (57-59/20)-:



«... " فإذا ازْدَحَمَ وَاجِبَانِ -لَا يُمْكِنُ جَمْعُهُمَا-؛ فَقُدِّمَ أَوْكَدُهُمَا: لَمْ يَكُنْ الْآخَرُ -فِي هَذِهِ الْحَالِ وَاجِبًا-، وَلَمْ يَكُنْ تَارِكُهُ -لِأَجْلِ فِعْلِ الْأَوْكَدِ- تَارِكَ وَاجِبٍ فِي الْحَقِيقَةِ-.

وَكَذَلِكَ: إذَا اجْتَمَعَ مُحَرَّمَانِ -لَا يُمْكِنُ تَرْكُ أَعْظَمِهِمَا إلَّا بِفِعْلِ أَدْنَاهُمَا-: لَمْ يَكُنْ فِعْلُ الْأَدْنَى -فِي هَذِهِ الْحَالِ- مُحَرَّمًا -فِي الْحَقِيقَةِ-، وَإِنْ سُمِّيَ ذَلِكَ: تَرْكَ وَاجِبٍ، وَسُمِّيَ هَذَا: فِعْلَ مُحَرَّمٍ -بِاعْتِبَارِ الْإِطْلَاقِ-؛ لَمْ يَضُرَّ.

وَيُقَالُ -فِي مِثْلِ هَذَا-:

تَرْكُ الْوَاجِبِ لِعُذْرِ، وَفِعْلُ الْمُحَرَّمِ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ ، أَوْ لِلضَّرُورَةِ، أَوْ لِدَفْعِ مَا هُوَ أحرم.

وَهَذَا -كَمَا يُقَالُ لِمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا-: إنَّهُ صَلَّاهَا فِي غَيْرِ الْوَقْتِ الْمُطْلَقِ- قَضَاءً-.

هَذَا وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ ، أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ» .

وَهَذَا -بَابُ التَّعَارُضِ- بَابٌ وَاسِعٌ –جِدًّا-؛ لَا سِيَّمَا فِي الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ الَّتِي نَقَصَتْ فِيهَا آثَارُ النُّبُوَّةِ ، وَخِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ تَكْثُرُ فِيهَا.

وَكُلَّمَا ازْدَادَ النَّقْصُ: ازْدَادَتْ هَذِهِ الْمَسَائِلُ.

وَوُجُودُ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْفِتْنَةِ بَيْنَ الْأُمَّةِ ؛ فَإِنَّهُ إذَا اخْتَلَطَتْ الْحَسَنَاتُ بِالسَّيِّئَاتِ: وَقَعَ الِاشْتِبَاهُ وَالتَّلَازُمُ:

* فَأَقْوَامٌ قَدْ يَنْظُرُونَ إلَى الْحَسَنَاتِ؛ فَيُرَجِّحُونَ هَذَا الْجَانِبَ -وَإِنْ تَضَمَّنَ سَيِّئَاتٍ عَظِيمَةً-.

* وَأَقْوَامٌ قَدْ يَنْظُرُونَ إلَى السَّيِّئَاتِ؛ فَيُرَجِّحُونَ الْجَانِبَ الْآخَرَ -وَإِنْ تَرَكَ حَسَنَاتٍ عَظِيمَةً-.

* والمتوسطون- الَّذِينَ يَنْظُرُونَ الْأَمْرَيْنِ-:

قَدْ لَا يَتَبَيَّنُ لَهُمْ -أَوْ لِأَكْثَرِهِمْ- مِقْدَارُ الْمَنْفَعَةِ وَالْمَضَرَّةِ .

أَوْ يَتَبَيَّنُ لَهُمْ؛ فَلَا يَجِدُونَ مَنْ يُعِينُهُمْ الْعَمَلَ بِالْحَسَنَاتِ ، وَتَرْكَ السَّيِّئَاتِ؛ لِكَوْنِ الْأَهْوَاءِ قَارَنَتْ الْآرَاءَ....

فَيَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَتَدَبَّرَ أَنْوَاعَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ.

وَقَدْ يَكُونُ الْوَاجِبُ فِي بَعْضِهَا - كَمَا بَيَّنْته فِيمَا تَقَدَّمَ -: الْعَفْوَ عِنْدَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ -فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ-؛ لَا التَّحْلِيلَ وَالْإِسْقَاطَ، مِثْلَ : أَنْ يَكُونَ فِي أَمْرِهِ بِطَاعَةِ فِعْلًا لِمَعْصِيَةِ أَكْبَرَ مِنْهَا ، فَيَتْرُكُ الْأَمْرَ بِهَا :دَفْعًا لِوُقُوعِ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ:

مِثْلَ : أَنْ تَرْفَعَ مُذْنِبًا إلَى ذِي سُلْطَانٍ ظَالِمٍ ، فَيَعْتَدِي عَلَيْهِ فِي الْعُقُوبَةِ مَا يَكُونُ أَعْظَمَ ضَرَرًا مِنْ ذَنْبِه.

وَمِثْلَ : أَنْ يَكُونَ فِي نَهْيِهِ عَنْ بَعْضِ الْمُنْكَرَاتِ تَرْكًا لِمَعْرُوفِ هُوَ أَعْظَمُ مَنْفَعَةً مِنْ تَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ، فَيَسْكُتُ عَنْ النَّهْيِ : خَوْفًا أَنْ يَسْتَلْزِمَ تَرْكَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِمَّا هُوَ –عِنْدَهُ- أَعْظَمُ مِنْ مُجَرَّدِ تَرْكِ ذَلِكَ الْمُنْكَرِ.

فَالْعَالِمُ تَارَةً يَأْمُرُ ، وَتَارَةً يَنْهَى ، وَتَارَةً يُبِيحُ ، وَتَارَةً يَسْكُتُ عَن الْأَمْرِ، أَوْ النَّهْيِ ، أَوْ الْإِبَاحَةِ : كَالْأَمْرِ بِالصَّلَاحِ الْخَالِصِ- أَوْ الرَّاجِحِ- ،أَوْ النَّهْيِ عَنْ الْفَسَادِ الْخَالِصِ -أَوْ الرَّاجِحِ-.

وَعِنْدَ التَّعَارُضِ : يُرَجَّحُ الرَّاجِحُ - كَمَا تَقَدَّمَ - بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ.

فَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَأْمُورُ وَالْمَنْهِيُّ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْمُمْكِنِ- إمَّا لِجَهْلِهِ- وَإِمَّا لِظُلْمِهِ - وَلَا يُمْكِنُ إزَالَةُ جَهْلِهِ وَظُلْمِهِ-؛ فَرُبَّمَا كَانَ الْأَصْلَحُ الْكَفَّ وَالْإِمْسَاكَ عَنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ؛ كَمَا قِيلَ: إنَّ مِنْ الْمَسَائِلِ مَسَائِلَ جَوَابُهَا السُّكُوتُ ؛ كَمَا سَكَتَ الشَّارِعُ -فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ- عَنْ الْأَمْرِ بِأَشْيَاءَ ، وَالنَّهْيِ عَنْ أَشْيَاءَ ؛ حَتَّى عَلَا الْإِسْلَامُ وَظَهَرَ.

فَالْعَالِمُ فِي الْبَيَانِ وَالْبَلَاغِ كَذَلِكَ؛ قَدْ يُؤَخِّرُ الْبَيَانَ وَالْبَلَاغَ لِأَشْيَاءَ إلَى وَقْتِ التَّمَكُّنِ ؛ كَمَا أَخَّرَ اللَّهُ –سُبْحَانَهُ- إنْزَالَ آيَاتٍ ، وَبَيَانَ أَحْكَامٍ إلَى وَقْتِ تَمَكُّنِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا- إلَى بَيَانِهَا.

يُبَيِّنُ حَقِيقَةَ الْحَالِ- فِي هَذَا- أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}.
وَالْحُجَّةُ عَلَى الْعِبَادِ إنَّمَا تَقُومُ بِشَيْئَيْنِ:

* بِشَرْطِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْعِلْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ.

* وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ.

فَأَمَّا الْعَاجِزُ عَنْ الْعِلْمِ –كَالْمَجْنُونِ-، أَوْ الْعَاجِزِ عَنْ الْعَمَلِ : فَلَا أَمْرَ عَلَيْهِ ، وَلَا نَهْيَ.

وَإِذَا انْقَطَعَ الْعِلْمُ بِبَعْضِ الدِّينِ، أَوْ حَصَلَ الْعَجْزُ عَنْ بَعْضِهِ: كَانَ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْعَاجِزِ عَنْ الْعِلْمِ أَوْ الْعَمَلِ –بِقَوْلِهِ- كَمَنْ انْقَطَعَ عَنْ الْعِلْمِ بِجَمِيعِ الدِّينِ، أَوْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِهِ -كَالْجُنُونِ –مَثَلًا-.

وَهَذِهِ أَوْقَاتُ الْفَتَرَاتِ ؛ فَإِذَا حَصَلَ مَنْ يَقُومُ بِالدِّينِ -مِنْ الْعُلَمَاءِ، أَوْ الْأُمَرَاءِ، أَوْ مَجْمُوعِهِمَا -: كَانَ بَيَانُهُ لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ -شَيْئًا فَشَيْئًا- بِمَنْزِلَةِ بَيَانِ الرَّسُولِ لِمَا بُعِثَ بِهِ- شَيْئًا فَشَيْئًا-.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الرَّسُولَ لَا يُبَلِّغُ إلَّا مَا أَمْكَنَ عِلْمُهُ، وَالْعَمَلُ بِهِ .

وَلَمْ تَأْتِ الشَّرِيعَةُ –جُمْلَةً-؛ كَمَا يُقَالُ: إذَا أَرَدْت أَنْ تُطَاعَ فَأْمُرْ بِمَا يُسْتَطَاعُ. فَكَذَلِكَ الْمُجَدِّدُ لِدِينِهِ ، وَالْمُحْيِي لِسُنَّتِهِ : لَا يُبَلِّغُ إلَّا مَا أَمْكَنَ عِلْمُهُ ، وَالْعَمَلُ بِهِ.

كَمَا أَنَّ الدَّاخِلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُمْكِنُ -حِينَ دُخُولِهِ- أَنْ يُلَقَّنَ جَمِيعَ شَرَائِعِهِ، وَيُؤْمَرَ بِهَا –كُلِّهَا-.

وَكَذَلِكَ التَّائِبُ مِنْ الذُّنُوبِ، وَالْمُتَعَلِّمُ ، وَالْمُسْتَرْشِدُ : لَا يُمْكِنُ- فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ- أَنْ يُؤْمَرَ بِجَمِيعِ الدِّينِ ، وَيُذْكَرَ لَهُ جَمِيعُ الْعِلْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُطِيقُ ذَلِكَ.

وَإِذَا لَمْ يُطِقْهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ- فِي هَذِهِ الْحَالِ-، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لَمْ يَكُنْ لِلْعَالِمِ، وَالْأَمِيرِ: أَنْ يُوجِبَهُ –جَمِيعَهُ- ابْتِدَاءً-.

بَلْ يَعْفُوَ عَنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ- بِمَا لَا يُمْكِنُ عِلْمُهُ وَعَمَلُهُج- إلَى وَقْتِ الْإِمْكَانِ؛ كَمَا عَفَا الرَّسُولُ عَمَّا عَفَا عَنْهُ إلَى وَقْتِ بَيَانِهِ.

وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ إقْرَارِ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَتَرْكِ الْأَمْرِ بِالْوَاجِبَاتِ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ وَالتَّحْرِيمَ مَشْرُوطٌ بِإِمْكَانِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ ، وَقَدْ فَرَضْنَا انْتِفَاءَ هَذَا الشَّرْطِ.

فَتَدَبَّرْ هَذَا الْأَصْلَ؛ فَإِنَّهُ نَافِعٌ.

وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ سُقُوطُ كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ -وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً، أَوْ مُحَرَّمَةً -فِي الْأَصْلِ- لِعَدَمِ إمْكَانِ الْبَلَاغِ الَّذِي تَقُومُ بِهِ حُجَّةُ اللَّهِ فِي الْوُجُوبِ ، أَوْ التَّحْرِيمِ ؛ فَإِنَّ الْعَجْزَ مُسْقِطٌ لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ -وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا فِي الْأَصْلِ- وَاَللَّهُ أَعْلَمُ-.

وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ الِاجْتِهَادِيَّةِ -عِلْمًا وَعَمَلًا-: أَنَّ مَا قَالَهُ الْعَالِمُ ،أَوْ الْأَمِيرُ- أَوْ فَعَلَهُ بِاجْتِهَادِ، أَوْ تَقْلِيدٍ- : فَإِذَا لَمْ يَرَ الْعَالِمُ الْآخَرُ ، وَالْأَمِيرُ الْآخَرُ مِثْلَ رَأْيِ الْأَوَّلِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَأْمُرُ بِهِ ، أَوْ لَا يَأْمُرُ إلَّا بِمَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً ، وَلَا يَنْهَى عَنْهُ ؛ إذْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْهَى غَيْرَهُ عَنْ اتِّبَاعِ اجْتِهَادِهِ ، وَلَا أَنْ يُوجِبَ عَلَيْهِ اتِّبَاعَهُ.

فَهَذِهِ الْأُمُورُ -فِي حَقِّهِ- مِنْ الْأَعْمَالِ الْمَعْفُوَّةِ ، لَا يَأْمُرُ بِهَا ، وَلَا يَنْهَى عَنْهَا ؛ بَلْ هِيَ بَيْنَ الْإِبَاحَةِ وَالْعَفْوِ.

وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ –جِدًّا-؛ فَتَدَبَّرْهُ " .

[علي بن حسن الحلبي]

سَلِمت يمينُك-أبا الأشبال-..
هذا الكلام الغالي-اليوم-من الفقه المغيَّب..بل الغائب..بل الضائع!!
...عند كثير مِن الخاصّة..فضلاً عن جُموع العامّة-إلا مَن رحم الله-!

[عمربن محمد بدير]

هذا هو دين الله تعالى ـ جزيت خيرا أستاذنا

[عمربن محمد بدير]

باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم

6674 حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي ثم قال أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم

[أبوالأشبال الجنيدي الأثري]

حفظك الله شيخنا , وهو مما استفدناه منكم ...
وكلام شيخ الإسلام هذا كله تأصيل نافع ...
وسأردف بعدة تعليقات بكلامه مما يزيح بعض الغمة عن أبناء هذه الأمة الذين اضطربت عليهم الأمور !
قال رحمه الله في " بيان تلبيس الجهمية " (2/279) :" لو كان المتنازعان مبطلين كأهل الكتاب والمشركين إذا تجادلوا أو تقاتلوا كان المشروع نصر أهل الكتاب على المشركين بالقدر الذي يوافقهم عليه المؤمنون إذا لم يكن في ذلك مفسدة تقاوم هذا المصلحة فإن ذلك من الحق الذي يفرح به المؤمنون كما قال تعالى {غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ } فإنها نزلت كما استفاض في التفسير والمغازي والحديث في اقتتال الروم النصارى والفرس المجوس وكانت المجوس قد غلبت النصارى على أرض الشام وغيرها فغلبت الروم وفرح بذلك مشركو قريش لأن المجوس إليهم أقرب من النصارى لأن كلاهما لا كتاب له واغتم لذلك المؤمنون لأن النصارى إليهم أقرب لأنهم أهل كتاب فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم سوف تغلب فارس بعد ذلك في بضع سنين وناظرهم أبو بكر على هذا قبل تحريم ذلك وظهرت الروم على فارس بعد ذلك " .
وقال في " الفتاوى " (28/68) :" فالواجب إنما هو الأرضى من الموجود والغالب أنه لا يوجد كامل فيفعل خير الخيرين ويدفع شر الشرين ؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول : أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة .
وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس وكلاهما كافر؛ لأن أحد الصنفين أقرب إلى الإسلام؛ وأنزل الله في ذلك " سورة الروم " لما اقتتلت الروم وفارس؛ والقصة مشهورة " .

[أبوعبدالرحمن-راجي عفوربه-]

منقول ( للشيخ الفوزان)

أحسن الله إليكم وهذا سائل يسأل يقول: لا يخفى على معاليكم ما تمر به مصر الآن من المحنة والفتنة، فما هي نصيحتكم لعموم المسلمين في مصر ولطلبة العلم في هذه البلاد؟

الجواب:

هذه فتنة والمسلم يتجنب الفتن، ويبتعد عنها، ولا يتكلم إلا بما فيه خير للجميع، يتكلم بما فيه خير للجميع، مما يطفئ الفتنة، ويكف الشر عن المسلمين، وإذا لم يستطع هذا، ما يستطيع أنه يصلح بين المتقاتلين فعليه أن يمسك، وأن يتجنب الفتنة، لكن الدعاء، باب الدعاء مفتوح، يدعو للمسلمين في كل مكان، يدعو لأهل مصر ولغيرهم أن يفرج الله عنهم

[أبوالأشبال الجنيدي الأثري]

قال في " منهاج السنة " (6/72) : " فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين ومعلوم أن شر الكفار والمرتدين والخوارج أعظم من شر الظالم وأما إذا لم يكونوا يظلمون المسلمين والمقاتل لهم يريد أن يظلمهم فهذا عدوان منه فلا يعاون على العدوان" .


وقال في : " منهاج السنة " (6/252) : " ولو قدر أن المسلمين ظلمة فسقه ومظهرون لأنواع من البدع التي هي أعظم من سب علي وعثمان لكان العاقل ينظر في خير الخيرين وشر الشرين ألا ترى أن أهل السنة وإن كانوا يقولون في الخوارج والروافض وغيرهما من أهل البدع ما يقولون لكن لا يعاونون الكفار على دينهم ولا يختارون ظهور الكفر وأهله على ظهور بدعة دون ذلك .

[أحمد الأغواطي]

رفع الله قدرك و جزاك الله خيرا
أرجوا من الأستاذ أبو الأشبال أن يفرد الموضع بالتأليف لشدة الحاجة الماسة إليه
وقد يكون عنوان الكتاب أو البحث
فقه شيخ الإسلام في الفتن أو من هذا القبيل و يكون بإشراف الشيخ علي حسن حفظه الله

[طاهر نجم الدين المحسي]

جزاك الله خيرا أخي الفاضل - أبا الأشبال - على النقل الموفق السديد ...

[أبوالأشبال الجنيدي الأثري]

وقال في "منهاج السنة "(5/161): "الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم إن لم يُقْصَدْ فيه بيان الحق وهدي الخلق ورحمتُهم والإحسانُ إليهم، لم يكن عمله صالحًا، وإذا غلَّظَ في ذم بدعة ومعصية كان قصده بيانَ ما فيها من الفساد ليحذرها العباد، كما في نصوص الوعيد وغيرها، وقد يُهجر الرجل عقوبة وتعزيرًا والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله، للرحمة والإحسان، لا للتشفي والانتقام".