مقالة علمية تأصيلية لشيخنا (فتحي الموصلي) في تحريم (الإضراب عن الطعام).

[أبو العباس]

مقالة علمية تأصيلية في تحريم (الإضراب عن الطعام).

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد ...
فإن الله تعالى ما أرسل الرسل, ولا أنزل الكتب إلا لتغيير أحوال الناس بإخراجهم من الظلمات إلى النور؛ ومن الضلال إلى الهدى, ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة؛ وجعل لهذا التغيير وسائل مشروعة فأمر ببعضها, وسكت عن بعض, ونهى عن البعض الآخر إما تنصيصا عليه, أو لمخالفته لأدلة التشريع العامة, ولقواعد الشرع الكلية.
ومن وسائل التغيير المحرمة التي راجت في أزمنتنا المتأخرة بين أبناء المسلمين مما أخذوه عن غيرهم (الإضراب عن الطعام) بدعوى تحقيق مصالح شرعية ؛ وأدلة هذا التحريم في تأصيلات الشرع عديدة, ومنها:


الأول :أنه ليس في شريعتنا تجويز ترك المباحات تدينا ؛ بل ترك ذلك من عمل الجاهلية .


الثاني :أن الإضراب عن الطعام ونحوه داخل في قوله تعالى : {ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة } ؛ لأن فعل {تلقوا} وقع في سياق النهي وهو يقتضي عموم كل إلقاء باليد ؛ فهذا عام عموم أنواع وأشخاص وأمكنة وأزمنة وقلة وكثرة .


الثالث :أن تحصيل القوت وسد الرمق في شريعتنا من الضرورات لا من الحاجيات والتحسينات ؛ والضرورة مصانة لا تترك إلا لحفظ ضرورة أشد .


الرابع :أنه لا يشرع الامتناع عن ضروري لمطالب غاية ما يقال عنها أنها واجبة أو ضرورية دون الضرورة الأولى .


الخامس :أن الشريعة جعلت نصاب حد السرقة ربع دينار ؛ والعلة أن هذا المبلغ أو قيمته هو الحد الذي يتحقق به قوت الناس ؛ فمنعت الشريعة الحدود لأجل حفظ أصل قوت الناس ؛ ولا تمنع الحدود إلا لحفظ ضروري يتعين الحفاظ عليه على الدوام .


السادس :إذا غلب على ظن الإنسان أن مطالبه العامة أو الخاصة لا تتحصل إلا بترك ضروري ؛ دخل في العجز ؛ ولا وأجب مع العجز ؛ فسقط الوجوب ، وطلبه بعد العجز تكلف وتنطع وخروج على المعهود من السنن .


السابع :أن الامتناع عن الطعام محرم لذاته ؛ وعلة التحريم الحفاظ على النفس ؛ فلا يترخص فيه بالصور الواقعة ؛ وإنما صورة الرخصة فيما لو تعذر الوصول إلى الضرورة الأشد إلا بالامتناع عن الطعام وهذه حالة نادرة ؛ والنادر لا حكم له .


الثامن :أن الضروري لا يرخص لأجل المظنون به ، والمقطوع به لا يرخص لأجل المشكوك فيه ؛ والجزم بتحصيل الغرض من الامتناع عن الطعام بعيد ؛ غايته هو حصول الظن الغالب الذي لا يقاوم الضروري القاطع .


التاسع : أن التزاحم بين الحفاظ على النفس وبين حصول الغرض من الامتناع هو كالتزاحم بين الموجود والمفقود ؛ والقاعدة : الحفاظ على الموجود خير من طلب المفقود ؛ والمصلحة المقطوع بها مقدمة على المصلحة المظنون بها .


العاشر :أن الامتناع عن الطعام ونحوه لأجل تحصيل المطلوب -فضلا عن كونه من وسائل الجاهلية- فهو داخل في الإنكار المذموم, أو في الوسائل البدعية لتحصيل المقصود .


الحادي عشر :أن هذه الطريقة من الإنكار تتنافى مع قواعد رفع الحرج ودفع المشقة .


الثاني عشر :أنها تؤدي إلى تعريض النفس إلى التشويش أو الإذلال أو الافتتان عند اشتداد الجوع ؛ بل هي داخلة في استدعاء البلاء من غير غرض معتبر.



الثالث عشر : تتنافى مع قواعد الاصطبار والاحتساب والدفع بالممكن من الأسباب .


الرابع عشر :أن الشريعة حرمت صيام الدهر ومنعت القاضي من القضاء وهو جائع ومنعت من الوصال في الصيام وألزمت الشريعة المضطر لأكل الميتة ؛ كل ذلك لدفع مشقة الجوع والتقليل من أضرارها ؛ مع أن هذا المنع مفوتا لمصلحة ؛ فما بالك بمخمصة من غير مصلحة ولا حكمة .


الخامس عشر : والشريعة في هذا الباب راعت قاعدة تقديم حقوق العباد على حقوق الله تعالى ؛ قدمت حفظ النفس بعدم تعريضها للهلاك بسبب تعمد الجوع ولو كان لغرض ديني ؛ لأن حفظ النفس في هذا الموطن يقدم على تحصيل حق الله .


فهذا ما تيسر بيانه بحسب الإمكان , وصلى الله على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فتحي الموصلي

[أبو عبد الله عادل السلفي]

سبقتني في نشرها، جزاك الله خيرا، وبارك في الشيخ فتحي.

[صالح طرفاوي]

سئل العلامة الفوزان :

ما حكم الامتناع عن الطعام لمدة محدودة أو غير محدودة؛ خاصة في السجن؛ حيث إن الامتناع عن الطعام هو الوسيلة الوحيدة أمام السجين للمناداة بحقوقه الإنسانية داخل السجن‏؟‏

الامتناع عن الطعام من أجل الاحتجاج إذا كان يضره أو يتسبب في هلاكه؛ فإنه لا يجوز؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 195‏]‏، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 29‏]‏، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا ضرر ولا ضرار‏)
أما إذا كان الامتناع عن الطعام لا يضره، وهو يؤدي إلى غرض مباح؛ فلا بأس به؛ إذا كان مظلومًا ويريد أن يتخلص به من الظلم‏.‏
المنتقى 3/350