لشيخنا فتحي الموصلي: الضوابط العلمية في رجحان المصلحة.

[أبو العباس]

الضوابط العلمية في رجحان المصلحة

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد ...
لا ريب أن الله تعالى شرع لنا أحكاما فيها صلاح ديننا ودنيانا, وما لم يكن فيه نص شرعي جعل رجحان مصلحته علامة على تحليله, وعكسه علامة على التحريم, وخاض كثير من المنتسبين للعلم في تمييز الراجح من المصالح والمفاسد التي تعتري كثيرا من الأفعال لمعرفة حكمها أحلال هو أم حرام؛ فكان من أكثر المسائل التي يقع فيها الخوض لدى كثير من المنتسبين تعيين (المصلحة الراجحة)!
والمصلحة الراجحة هي المصالحة التي غلبت منفعتها على مضرتها أو التي غلبت منفعتها على منفعة هي أقلّ منها ؛ فهي كل مصلحة عارضت مفسدةً أو مصلحةً مرجوحة . وكان التقديم والأفضلية والأرجحية لها .
وقبل الكلام على المرجحات لا بد من التذكير بأمور ثلاثة :
الأول : أن مقادير الترجيح بين المصالح والمفاسد بميزان الشرع لا بالرأي والتشهي .
والثاني : أن الترجيح المعتبر لا يكون إلا بعلم أو غلبة ظن ؛ فلا عبرة بترجيح لا يستند إلى علم ولا يفيد علما .
والأمر الثالث : أن العبد لا يصل إلى الراجح من المصالح عند التعارض إلا إذا كان محباً للمصلحة الراجحة ومريداً لها ولو خالفت هواه ؛ فاتباع الراجح لابد له من مجاهدة نفس .
أما المرجحات ؛ فهي :
- باعتبار جنس المصلحة.
- باعتبار نوعها وآحادها .
- باعتبار أنها تزيد من الإيمان .
- باعتبار أنها متعدية النفع إلى الغير .
- باعتبار عمومها وشمولها .
- باعتبار الأكثرية والغلبة في الوقوع .
- باعتبار أنها تستجلب مصلحة أخرى .
- باعتبار أنها تدفع مفسدة .
- باعتبار عموم البلوى بها والحاجة إليها .
- باعتبار أنها داخلة في واجب الوقت .
- باعتبار أنها وسيلة لحفظ ضروري .
- باعتبار أنها داخلة في قدرة المكلف .
- باعتبار أنها مكملة لحكم أو جابرة لواجب .
- باعتبار أنها الأحوط .
فهذه المرجحات وغيرها هي التي ينبغي أن يعتبرها المسلم عند التعارض بين المصالح نفسها، أو عند تعارض المصلحة بالمفسدة .

الموقع الرسمي للشيخ فتحي الموصلي

[طارق ياس المجمعي]

جزاك الله خيرا أخي وابا العباس وبورك بشيخنا الحبيب فتحي الموصلي 'بس اقتراح لو حبذا شرح المرجحات واحدة واحدة ولكم منا الشكر والتقدير.