شرح بعض عبارات أئمة الحديث في الرواة - للإمام الألباني

[طاهر نجم الدين المحسي]

قال المحدث الألباني رحمه الله تعالى في ( الضعيفة ) تحت حديث رقم ( 5155 ) :
( عاصم بن رجاء بن حيوة الكندي الفلسطيني ، وهو حسن الحديث عندي ؛ فإنه لم يجرح بجرح بين ؛ بل قال فيه ابن معين :
"صويلح" . وقال أبو زرعة :
"لا بأس به" . وذكره ابن حبان في "الثقات" .
وليس فيه إلا قول الذهبي - بعد أن ساق فيه قول أبي زرعة وابن معين فيه - :
"ويقال : تكلم فيه قتيبة" .
قلت : وهذا لو ثبت عن قتيبة ؛ لم يكن جرحاً ؛ لأنه لم يذكر سببه . ولولا ما أشار إليه ابن معين بقوله : "صويلح" من ضعف يسير ؛ لصححت حديثه .
ولعل هذا الذي اخترته رمى إليه الحافظ بقوله في "التقريب" : "صدوق يهم" ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

قال المحدث الألباني رحمه الله تعالى في ( الضعيفة ) تحت حديث رقم ( 5155 ) :
( عاصم بن رجاء بن حيوة الكندي الفلسطيني ، وهو حسن الحديث عندي ؛ فإنه لم يجرح بجرح بين ؛ بل قال فيه ابن معين :
"صويلح" . وقال أبو زرعة :
"لا بأس به" . وذكره ابن حبان في "الثقات" .
وليس فيه إلا قول الذهبي - بعد أن ساق فيه قول أبي زرعة وابن معين فيه - :
"ويقال : تكلم فيه قتيبة" .
قلت : وهذا لو ثبت عن قتيبة ؛ لم يكن جرحاً ؛ لأنه لم يذكر سببه . ولولا ما أشار إليه ابن معين بقوله : "صويلح" من ضعف يسير ؛ لصححت حديثه .
ولعل هذا الذي اخترته رمى إليه الحافظ بقوله في "التقريب" : "صدوق يهم" ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

قال العلامة المحدث الألباني رحمه الله في كتابه القيم ( النصيحة ) ( 178 ) عند كلامه على أبي أحمد الزبيري : ( والآخر : وضعه ضعفا في ( أبي أحمد الزبيري ) في روايته عن سفيان الثوري ، موهما بذلك القراء أنه ليس بحجة في روايته عنه ، وكاتما عنهم الأقوال الأخرى المزكية له ، التي يراه كل واقف على ترجمته ، ولخصها الحافظ في ( تقريبه ) بقوله : ( ثقة ثبت ؛ إلا إنه قد يخطئ في حديث الثوري ) .
فقوله : ( قد يخطئ ) فيه إشارة إلى قلة خطإه في حديث الثوري ، ومثل هذا لا يضعف حديثه عند العلماء ، إلا إذا تبين خطؤه ، شأن كل ثقة موصوف بأنه قد يخطئ ، ولذلك احتج به الشيخان ، ورويا له من حديثه عن الثوري ... ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

معنى قول الحافظ في ( التقريب ) : (و ثقه العجلي ، أو ابن حبان ، أو النسائي ، أو غيرهم ) .
قال العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى في ( الإرواء ) ( 5/288 ) :
( و أما الحافظ فقال فى " التقريب " : " وثقه العجلى " !
قلت : و هو من المعروفين بالتساهل فى التوثيق , و لذلك , لم يتبن الحافظ توثيقه , و إلا لجزم به فقال : " ثقة " كما هى عادته , فيمن يراه ثقة , فأشار إلى أن هذا ليس كذلك عنده , بأن حكى توثيق العجلى له . فتنبه . ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

قال الإمام المحدث الألباني رحمه الله في ( الصحيحة ) تحت حديث رقم ( 2592 ) :
( و هذا إسناد رجاله كلهم ثقات غير العباس بن عبد الرحمن ، و هو مولى بني هاشم ، لا يعرف إلا برواية داود عنه كما في " تاريخ البخاري " ( 4 / 1 / 5 ) و " الجرح و التعديل " ( 3 / 211 ) ولم يذكرا فيه جرحا و لا تعديلا ، فهو مجهول ، و قول الحافظ في " التقريب " : " مستور " سهو منه لأنه بمعنى : " مجهول الحال " ، و ذلك لأنه نص في المقدمة أن هذه المرتبة إنما هي في " من روى عنه أكثر من واحد و لم يوثق " . ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

قال العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى في ( الصحيحة ) تحت حديث رقم ( 3229 ) :
( قال الترمذي عقبه:
"عطاء لم يدرك معاذ بن جبل، ومعاذ قديم الموت، مات في خلافة عمر"
قلت: مات سنة (18) كما جزم به في "التقريب "، وعطاء كانت ولادته سنة (19)، وعليه؛ فقول الترمذي المذكور: "... لم يدرك معاذا" أدق من قول الحافظ في "التهذيب "
: "وفي سماعه من معاذ نظر"!
وذلك لأنه يفيد بمفهومه أنه أدركه؛ وليس كذلك. ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

قال الإمام المحدث الألباني رحمه الله في ( تمام المنة ) ( ص 202 ) :
( أما العلة الأولى فتمسك فيها باختلاف العلماء في يونس توثيقا وتجريحا ونقل أقوالهم في ذلك واعتمد منها قول الحافظ ابن حجر : " صدوق يخطئ "
وفهم منه أنه ضعيف إن لم يتابع وأعرض عن أقوال الموثقين من الأئمة تقليدا منه لابن حجر
والعجيب من أمره أنه قال بعد أن حكى عن ابن عدي أنه قال : " وثقه الأئمة . . " قال : " وانظر " الميزان " ومقدمة " الفتح " و " العبر " . . "
فنظرنا وإذا في خاتمة ترجمته من " الميزان " يقول الذهبي : " وهو حسن الحديث " فهذا حجة عليه لا له كما هو ظاهر فماذا قصد في إحالته عليه ؟ ويقول الحافظ في " المقدمة " : " مختلف فيه وقال أبو حاتم : محله الصدق "
وهذا كالذي قبله فإن كونه مختلفا فيه ومحله الصدق يعني أنه حسن الحديث في علم المصطلح ويؤيد ذلك أن الحافظ سكت عن أحاديث له كثيرة يحضرني منها حديث عائشة في أكل القئاء بالرطب فإنه سكت عنه في " الفتح " .
( 9 / 573 ) والمؤلف يحتج بسكوت الحافظ كما ذكر ( ص 27 ) من " جزئه " ثم رجعت إلى العبر فإذا بالذهبي يتبنى فيه قول ابن معين : " صدوق "
وهو أيضا بالمعنى المتقدم أي أنه حسن الحديث
ومن أجل ذلك أورده الذهبي في كتابه " معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد " ( ص 192 / 383 ) وقال فيه : " صدوق قال ابن معين : مرجئ يتبع السلطان "
يشير إلى أن ما قيل فيه فليس طعنا في صدقه وروايته وإنما لإرجائه وتردده على السلطان وذلك مما لا يطعن به على حديثه كما هو معروف في " المصطلح " وقد أشار إلى ذلك أبو زرعة حين سئل عنه : أي شئ ينكر عليه ؟ فقال : " أما في الحديث فلا أعلمه "
والخلاصة : أن المؤلف - عفا الله عنا وعنه - لم يستفد شيئا من النقول المتضاربة التي نقلها عن الأئمة في يونس بن بكير هذا ولا هو بين وجه اختياره تضعيفه إياه تقليدا لابن حجر في " التقريب " على أن قوله فيه : " صدوق يخطئ " ليس نصا في تضعيفه للراوي به فإننا نعرف بالممارسة والتتبع أنه كثيرا ما يحسن حديث من قال فيه مثل هذه الكلمة وحديث عائشة مثال صالح لذلك ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

قال العلامة المحدث الألباني رحمه الله في ( الضعيفة ) تحت حديث رقم ( 5661 ) :
( وبالجملة ؛ فرجال هذا الإسناد ثقات كما تقدم ؛ ولكن متن الحديث منكر ؛ لما سبق بيانه ، وفي هذه الحالة لا بد للباحث أن يربط علته بأحد رجاله ، فأرى - والله أعلم - أن أولاهم بها إنما هو صخر بن عبد الله بن حرملة ؛ فإنه وإن وثقه ابن حبان ( 6 / 473 ) ، والعجلي ( 227 / 294 ) ، وقال النسائي :
" صالح " كما في " تهذيب التهذيب " لابن حجر ، وكأنه وقف عند هذا التوثيق حين قال في كتابه " الدراية " ( 1 / 178 ) :
" وإسناده حسن " !
وتبعه في ذلك الشيخ الفاضل بديع الدين الراشدي في تعليقه على " مسند عمر بن عبد العزيز " ( ص 16 ) ، وقلده المعلق الحلبي على المسند ( ص 55 ) ، ولم ينتبهوا جميعا إلى أن التوثيق المذكور مما لا يقبل ، وبخاصة عند تعارض الأحاديث ؛ فإنه صادر ممن عرف بتساهله في التوثيق في راوٍ ليس مشهورا بالرواية ، ولذلك ؛ سكت عنه البخاري في " التاريخ الكبير " ، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ، وقال الذهبي في " الميزان " :
" قليل الحديث ، لا يكاد يعرف ، قال ابن القطان : مجهول الحال لا يعرف ، ما روى عنه غير بكر بن مضر " . ولهذا ؛ قال في " الكاشف " :
" وثق " !
وهذا التعبير منه يعني أن توثيق من ذكرنا غير موثوق به ؛ كما يعرف ذلك من له ممارسة بتعابير الذهبي ودقته فيها . وكذلك قول الحافظ ابن حجر فيه في " التقريب " :
" مقبول " . يعني : أن التوثيق المشار إليه غير مقبول عنده ، وإلا ؛ لقال فيه هو والذهبي : " ثقة " . أو نحو ذلك من العبارات التي تؤدي معناه ، ويؤكد ذلك بالنسبة للحافظ أنه صرح في مقدمته بمقصوده بقوله : " مقبول " ؛ فقال : " حيث يتابع ، وإلا فليِّن الحديث " .
وفي نقل تلميذه الحافظ الناجي عنه : " إن لم يتابع ؛ فليِّن الحديث " .
فلما لم يكن لصخر هذا متابع ، فحديثه - والحالة هذه - لين عند الحافظ ، وهو الذي يتفق مع تضعيفه إياه في " الفتح " كما تقدم ، وعبارته صريحة في ذلك ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

قال العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى في ( الضعيفة ) تحت حديث رقم ( 6289 ) :
( والحاكم (3/138 - 139) من طريق أحمد ، وقال :
" صحيح الإسناد " ! ووافقه الذهبي!
قلت : وقلدهما جمع منهم المعلق على "الفضائل " ، والمعلق على "مسند أبي
يعلى" ، ولعل منهم الهيثمي ؛ فإنه قال (9/112) :
"رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني باختصار ، ورجالهم رجال الصحيح ؛ غير أم
موسى ، وهي ثقة"!
وأقول : لم يوثقها غير العجلي فيما ذكر الحافظ في ترجمتها من "التهذيب " ،
وذكر أنه قيل : اسمها : فاختة . وقيل : حبيبة . ولم أر لها ذكراً في "تاريخ ثقات العجلي " ترتيب الحافظ الهيثمي ، لا في (الكنى) ولا في (الأسماء) منه ؛ لكن قد أوردها السبكي في كتابه "ترتيب ثقات العجلي " ؛ فقال : "كوفية تابعية ثقة" . وهي آخر ترجمة فيه .
وإذا تبين هذا ؛ فهو توثيق غير معتبر ؛ لما عرف عن العجلي من التساهل في التوثيق كابن حبان ، فكيف يكون حال من لم يوثقه ابن حبان نفسه ؟! وقد أشار إلى ذلك الدارقطني بقوله :
"يخرج حديثها للاعتبار" . ذكره الذهبي في "الميزان " .
بل فيه إشارة إلى أنها ممن يستشهد به ؛ ففي "اختصار علوم الحديث " لابن كثير (ص 64) مانصه :
"ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف
- ما لا يغتفر في الأصول - كما يقع مثل ذلك - . ولهذا يقول الدارقطني في بعض
الضعفاء : يصلح للاعتبار . أو : لا يصلح أن يعتبر به . والله أعلم " .
ولا ينافي ذلك ما زاده الحافظ في "التهذيب " على الذهبي في نقله عن الدارقطني :
"حديثها مستقيم ، يخرج ... " إلخ .
لأنه يحتمل أنه يعني حديثاً معيناً ؛ كما يقولون في كثير من الأحيان :
"لا يتابع على حديثه " . ويعنون : حديثاً خاصاً .
ويؤيد ما ذكرت أن الحافظ الناقل لهذه الزيادة لم يوثق أم موسى هذه ، وإنما قال
فيها : "مقبولة" . فهذا بمعنى قول الدارقطني فيها : لايخرج حديثها للاعتبار" .
فصح قولي أن الدارقطني أراد بالجملة الزائدة حديثاً معيناً لها . والقواعد العلمية الحديثية لا تساعد على توثيق مثلها ؛ فقد قال الذهبي قبيل ما نقله عن الدارقطني :
"تفرد عنها مغيرة بن مقسم " .
ثم رأيت الخزرجي قد اختصر في كتابه "خلاصة تذهيب الكمال " عبارة
الدارقطني ، فقال : "قال الدارقطني : حديثها مستقيم يعتبر به "!
فجعل الشطر الثاني من كلام الدارقطني تفسيراً للشطر الأول منه ، وذلك يعني
ما كنت انتهيت إليه أنه يستشهد بها ولا يحتج بها . والله سبحانه وتعالى أعلم .

[طاهر نجم الدين المحسي]

معنى اصطلاحات الإمام البخاري رحمه الله
معنى قول البخاري : ( منكر الحديث ) .
قال العلامة الألباني في ( الضعيفة ) تحت حديث رقم ( 4879 ) :
( لقد سهل الترمذي فيه القول ، فالرجل ممن اتفق أئمة الحديث على تضعيفه . بل قال فيه الدارقطني : "متروك" . وهذا معنى قول البخاري فيه : "منكر الحديث" . وكذا قال أبو حاتم . ) .