دروس الدورة الحديثية (على التسلسل)

[علي بن حسن الحلبي]

التابعي –لغةً- :
اسمُ فاعلٍ من: (تبِعه) ، بمعنى: مشى خلفَه.
وجمعُها: التابعون ، أو: التابعيون.

واصطلاحاً :
مَن صحب الصحابيَّ.
ولفظ (تابعي) مخصوصٌ بالتابع بإحسان ؛ كما قال الله-تعالى-:{ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }.
وكلامُ بعضٍ من أهل العلم مُشعِرٌ بأنه يكفي فيه أن يَسمع من الصحابي ، أو يلقاه - وإن لم توجد الصحبة العُرفية-.
والاكتفاء في هذا بمُجرّد اللقاء والرؤية أقربُ منه في (الصحابي) ؛ نظراً إلي مقتضى اللفظَين فيهما-أي:لفظَي (الصحبة)،و(التبَع)-.

طبقات التابعين :
كما اختلف الناسُ في طبقات الصحابة: اختلفوا في طبقات التابعين؛ فمنهم مَن اعتبرهم طبقة واحدة
وقد جعلهم الإمام الحاكم النيسابوري في كتابه «معرفة علةم الحديث» خمسَ عشرةَ طبقةً.

أعلاهم : الطبقة الأولى ؛ الذين لحقوا بالعشرة:
ومنهم: قيس بن أبي حازم، وأبو عثمان النَّهْدي.
والطبقة التي تلي هذه الطبقةَ: التابعون الذين وُلدوا في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - من أبناء الصحابة:
فقد عدّهم الحاكمُ من التابعين.
وعدّهم البعضُ من صغار الصحابة لمجرد الرؤية.
ومنهم : عبدالله بن أبي طلحة، وأبو أُمامة أسعد بن سهل بن حُنَيْف، وأبوإدريس الخَوْلاني.

الطبقة الثانية : المُخَضْرَمون من التابعين:
المُخَضْرَمون هم: الذين أدركوا الجاهليةَ وحياةَ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأسلموا، ولا صحبة لهم.
و(الخَضْرَمَة) : القطع ؛ فكأنهم قُطِعوا عن نظرائهم من الصحابة.
وقد عدّ منهم مسلمٌ نحوًا من عشرين نفسًا ؛ منهم : أبو عَمْرو الشيباني ، وسُوَيد بن غَفَلة ، وعَمْرو بن ميمون ،وأبو عثمان النَّهْدي ، وأبو الحلال العَتَكي ، وعبدُ خيرِ بن يزيدَ الخَيْواني.
قال ابن الصلاح : وممن لم يذكره مسلمٌ : أبو مسلم الخَولاني عبدالله بن ثَوب.
وأضاف بعضهم : عبدَالله بن عُكَيم ، والأحنف بن قيس.

الطبقة الثالثة : من أكابر التابعين:
الفقهاء السبعة مِن أهل المدينة، وهم:
1-سعيد بن المسيَّب.
2-القاسم بن محمد.
3-عُروة بن الزبير.
4-خارجة بن زيد.
5-أبو سَلَمة بن عبدالرحمن.
6-عُبيدالله بن عبدالله بن عُتبة.
7-سُليمان بن يَسَار.
وآخر طبقة فيهم-رحمهم الله- : مَن لقي أنس بن مالك -من أهل البصرة-، ومن لقي عبدالله بن أبي أوفى -من أهل الكوفة-.
وقسّم ابن سعد التابعين إلى ثلاث طبقات -على أساس المدن التي نزلوها-:
أولاً: بالمدينة المنورة.
وقسّم مَن نزل فيها إلى طبقات.
ثم: مَن نزل مكة.
فقسّمهم إلى طبقات –أيضاً-.
ثم: مَن نزل الطائف، واليمن، واليمامة، والبحرين، والكوفة، والبصرة، وواسط، والمدائن، وبغداد، وخُراسان، والشام، والجزيرة، ومصر، وأَيْلة (فلسطين) ، وإفريقيَّة، والأندلس.
(تنبيهٌ) :
فائدة معرفة التابعين كفائدة معرفة الصحابة ؛ إذ بهذه المعرفة نعرف المرسَل والمتصِل ، وتتكشف الأوهام ، ويزول الَّلبْس الذي ينتج عن الجهل بأسماء الرواة ومواطنهم -وغير ذلك-.

أفضل التابعين :
وقد اختلفوا في أفضل التابعين ؛ مَن هو؟
فالمشهور أنه: سعيد بن المسيب.
قاله أحمد بن حنبل –وغيره-.
وقال أهل البصرة : الحسن.
وقال أهل الكوفة : عَلقمة والأسود.
وقال أهل مكة : عطاء بن أبي رباح.
وقد روى مسلم في «صحيحه»قولَ رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:«خير التابعين رجل من قَرَن ، يقال له :أويس ».
وجزم بذلك غير واحد من أهل العلم.
وسيدات النساء -من التابعين- :
حفصة بنت سيرين، وعَمْرة بنت عبدالرحمن، وأم الدرداء الصغرى -رضي الله عن التابعين- أجمعين-.


(أتباع التابعين) :
هو مَن لم يثبت له لقاءُ الصحابة، وإنما لقي تابعياً –فأكثر-، وأخذ عنه.

طبقات أتباع التابعين:
1 - طبقة عاصرت الصغرى من التابعين، ولم تلق الصحابة.
2 - طبقة كبار أتباع التابعين.
3 - الوسطى من أتباع التابعين.
4 - الصغرى من أتباع التابعين.

(تَبَع الأتباع) :
واحدهم (تابِع)،وهو: مَن لقي واحداً –فأكثر- من أتباع التابعين، وأخذ عنه.
طبقات تَبَع الأتباع:
1 - كبار الآخذين عن التابعين.
2 - الوسطى –منهم-.
3 - صغار الآخذين -عنهم-.

[علي بن حسن الحلبي]

أَلقابُ علماء الحديث : أمير المؤمنين ، الحافظ ، المحدِّث ، المسنِد .

(أمير المؤمنين) :
هو مَن أحاط علمًا بأغلب الأحاديث ؛ حتى لا يفوتَه منها إلا اليسير.

(الحافظ) :
هو مَن يعرف مِن كل طبقة أكثرَ مما يجهله ، وهو مَن يشتغل بعلم الحديث -روايةً ودرايةً-.

(المحدِّث) :
هو مَن يشتغل بعلم الحديث -رواية ودراية-، ويطّلع على كثير من الروايات، وأحوال رُواتها.

(المُسنِد) :
هو مَن يروي الحديثَ بسندِه- سواءٌ أكان عنده علمٌ أم مجرد الرواية-.

قلتُ:
وأرجحُ الأقوال في لَقَبَيِ (الحاكم)،و(الحُجّة): أنهما لقبا مدحٍ أو وصف ؛ ليسا لَقَبَيْ تصنيف علمي ذي اعتبار ودَلالة-وبخاصّةٍ فيما قيل بخصوص ذِكر الأرقام ! وأنه : مَن يحفظ كذا وكذا ألف حديث! -!
(فائدة):
وَرَدَ في تعبير بعض العلماءِ الوصفُ بأنَّ فلاناً: (حَديثيٌّ)!
وقد ذَكَرَ الحافظُ ابن حجر –رحمه الله-تعالى- أن المقصود بهذا: (المبتدئ في علم الحديث).

وبعد:
فما أجملَ ما قاله الشيخ محمد أبو شُهبة-رحمه الله-لمّا ذكر بعضَ هذه الألقابِ ، وأشار إلى ما يُذكر في شرح بعضها أنه مَن يحفظ كذا وكذا ألف حديث...!-:
« ... إنّما هو باعتبار أزمانهم وعصورهم الأولى ؛ أما في عصورنا هذه فينبغي التسامحُ في ذلك.
وإلا فإنّنا لا نجدُ من ينطبق عليه وصفُ (المحدث) - فضلاً عن غيره من الألقاب-!
ومِن قبلُ لاحَظَ بعضُ الأئمة عِزَّةَ مَن يُطلَق على هذه الألقاب! فما بالك بعصرنا هذا؟!
وغاية (المحدِّث)- في عصرنا-إن وُجد- أن يُحيطَ بعلم الحديث –روايةً-, والقُدرة على البحث والتفتيش عن الرجال، وجَرحهم وتعديلهم ِمن بطون الكتب, وقراءة« الكتب الستة» ،و«الموطأ» ،و«المسند»، و«المستدرك»، و«سنن الدارَقُطني»، و«البيهقي»- ونحوها-، وكثرة الُمداومة على قراءة هذه الكتب, والبحث والتفتيش حتى تتكوَّنَ عنده مَلَكَةٌ بالعلم بما فيها؛ بحيث يتمكّن من استخراج أيِّ حديثٍ منها إذا أراد، والعلم بمُعظَم الأحاديث -فقهًا وغريبًا-.
ولا أدري ما إذا كان يُوجَد في عصرنا هذا مَن يستأهلُ لقبَ (المحدِّث) مع التسامح أم لا؟!
لقد أصبح لقبُ (المحدِّث) يُمنح لمن دون ذلك بكثير!».

قلتُ:
وقد سأل الحافظُ تقيُّ الدين السُّبْكيُّ الحافظَ جمالَ الدين المِزّي : « ما حَدُّ الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجلُ جاز أن يُطلَق عليه: (الحافظ)؟
قال: يُرجَع إلى أهل العُرْف.
فقلتُ: وأين أهلُ العُرف؟! قليلٌ –جدًا-.
قال: أقلّ ما يكونُ أن يكونَ الرجالُ الذين يعرفهم ويعرف تراجمَهم وأحوالَهم وبلدانَهم أكثرَ من الذين لا يعرفهم؛ ليكون الحكمُ للغالب.
فقلت له: هذا عزيزٌ في هذا الزمان، أدركتَ أنت أحدًا كذلك؟!
فقال: ما رأينا مثلَ الشيخ شرف الدين الدِّمياطي.
ثم قال: وابنُ دقيق العيد كان له في هذا مشاركةٌ جيدة، ولكنْ ؛ أين السُّها من الثرى؟!
فقلت: كان يصل إلى هذا الحدّ!؟
قال: ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا- أعني: في الأسانيد-، وكان في المتون أكثرَ؛ لأجل الفقه والأصول».
والله المستعانُ.

[علي بن حسن الحلبي]

1- اتصال السند:
يُقصد به : أن يكون بين راوةالسند ترابطٌ علمي ؛ بحيث يتلقى اللاحق عن السابق والمتحمِّل -التلميذ- عن المؤدِّي -الشيخ- ؛ فلا يكون بين اثنين من رواة الحديث فجوةٌ زمنية أو مكانية يتعذَّر معها اللقاء ، أو يستحيل التلقِّي.

2- العدالة:
مَلَكَةٌ في النفس تحمل صاحبَها على ملازمة التقوى والمروءة ومجانبة الفسوق والابتداع.
والراوي العدل هو : مَن توفّرت فيه الشروط التالية :
- الإسلام : فلا تُقبل رواية غير المسلم -ولو كان كتابياً-.
ولكنها تُقبل بعد إسلامه-ولو كان سماعه قبل ذلك-.
- البلوغ : فلا تُقبل رواية الصبي.
- العقل : فلا تُقبل رواية المجنون.
- عدم الفسق : والفسق هو : ارتكاب الكبائر ، أو الإصرارعلى الصغائر.
- المروءة : وهي أن يتصرّف الراوي بما يليق بأمثاله ؛ فإذا كان عالمًا تصرّف كما يليق بالعلماء-دون الهمَج الرَّعاع-.
والمحدِّثون –بهذا- يركِّزون على الجانب الأخلاقي في الراوي ؛ بما يتضمن صدقه وأمانته وبراءته من كل ما يتنافى مع مقام الرواية ؛ وبخاصّةٍ أن المرويَّ دينٌ وسنةٌ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

3- ضبط الرواة:
أي :تَثَبُّت كل منهم في حفظه ، والسلامة من الخطأ أو الوهَم ، والقدرة على استحضار ما حفظه.
ويُشترط هذا في جميع رواة الحديث -من أول السند إلى آخره-.
أنواع الضبط:
- ضبط صَدْر :
هو : أن يحفظ الراوي ما سمعه ؛ بحيث يتمكّن من أدائه كما سمع -متى شاء-.
- ضبط كتاب :
وهو : صيانةُ الراوي لمِاَ كتب -بعد تصحيحه وتحريره وتقريره-، وصيانتُه كتابه عن أن تمتدَّ إليه يدُ العبَث أو التحريف منذ كتبه إلى أن يؤدِّيَه كما كتبه وتلقّاه.

4- السلامة من الشذوذ:
هو: عدم مخالفة الراوي المقبول الرواية لمن هو أوثق منه -أو أرجح- ؛ وذلك بأن يكون في رواية الراوي المقبول زيادةٌ أو نقصٌ ليس في رواية الأوثق ؛ بحيث لايُمكن الجمع أو التوفيق بين ما اختلفا فيه-إثباتاً ونقصاً-.
ووجودُ هذه المخالفة يمنع من صحّة الحديث.

5- السلامة من العِلل:
و(العلّة): سبب غامض يقدح في صحة الحديث.
فالحديث -في ظاهره- يكون مستجمعاً لبقية شروط الصحة ، غير أنه يوجد فيه-سنداً أو متناً- سببٌ خفي -لا يدركه إلا أكابرُ العلماء- يمنع من الحكم عليه بالصحة.
ومن ذلك: أن يكونَ الحديث موقوفاً ، فيروى مرفوعاً -أو العكس-.
أو أن يكونَ في الإسناد راوٍ يروي عمّن عاصره بلفظ (عن) -مُوهِماً أنه سمعه- بينما هو لم يسمع منه.
ويُشترط لصحة الحديث خلوُّه من العلل.

[علي بن حسن الحلبي]

1- صحيح لذاته:

الصحيح لذاته- لغةً- :
الصحيح: ضد( السقيم)= (المريض).

واصطلاحاً :
هو: ما اتصل سندُه بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ، من غير شذوذ ولا علّة.

- أحكامه :
1 -يجب العمل بكل ما صحّ - ولو لم يُخرِجه الشيخان -كذا قال ابن حجر في «شرح النخبة»-.

2-لا فرق –من حيث حجيةُ الحديث الصحيح-بين العقيدة والأحكام ؛ فيُستدل به عليهما-جميعاً-.

3 - يَلزم قَبول الصحيح وإن لم يعمل به أحدٌ -كما قال القاسمي في «قواعد التحديث»-.

4 - لا يتوقّف العمل -بعد وصول الحديث الصحيح- على معرفة عدم الناسخ ، أو عدم الإجماع على خلافة، أو عدم المعارض ؛ بل ينبغي العملُ به إلى أن يظهر شيء من الموانع؛ فيُنظر في ذلك.

5 - لا يضرُّ صحةَ الحديث تفردُ الصحابي به –كما ذكر ابن القيم في «إغاثةاللهفان».

6 - ما كل حديث صحيح تُحَدَّثُ به العامة.
والدليل على ذلك: ما رواه الشيخان عن معاذ ، وفيه:« ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله إلا حرمه الله على النار».
فقال معاذ : يا رسول الله ؛ أفلا أخبر به الناسَ ؛ فيستبشروا؟! قال - صلى الله عليه وسلم - : «إذًا يتَّكلوا» فأخبرهم معاذ عند موته –تأثمًا-[أي:خشية أن يأثم].
وقد بوّب عليه الإمامُ البخاريُّ في «صحيحه»:(باب : مَن خصّ بالعلم قوماً دون قوم، كراهيةَ أن لا يفهموا).

- مراتب الصحيح -باعتبار مصنفات المشاهير- سبعٌ ، وهي :
1 - ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ، وهو ما يُعبَّر عنه -غالباً- بقولهم: (متفق عليه).

2 - ما تفرّد به البخاري.

3 - ما تفرّد به مسلم.

4 - ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه في «الصحيح»:
وليس المراد بقولهم : (على شرطهما): أن يكون رجالُ إسناده في كتابيهما – أي: في «صحيح البخاري»، و«صحيح مسلم» - ؛بل أن يكون –أيضاً-على طريقة الإخراج عن بعض الرواة:
فمثلاً : الأعمش وأبو إسحاق السَّبيعي وأبو صالح –كلهم- من رجال البخاري ومسلم، ولكن ليس من شرطهما: أبو إسحاق عن أبي صالح-على هذا النَّسَق-.

5 - ما كان على شرط البخاري ولم يروه في «صحيحه».

6 - ما كان على شرط مسلم ولم يروه في «صحيحه».

7 - ما صحّحه غيرُهما من العلماء وليس على شرطِ واحدٍ منهما.

2- صحيح لغيره:
(الحسن لذاته) –وهو: ما جمع شروطَ الحديث الصحيح-نفسَها-إلا أنّ ضبطَ بعض رواته-أو كلهم-أخفّ- إذا رُوي من طريق آخر –فصاعداً-؛ فقد تضافرت له القوة من جهتين:

الأولى : روايته بواسطة الرواة المشهورين بالصدق والستر -وإن خفّ ضبطُهم، أو لم يَصِلوا إلى درجة أهل الحفظ والإتقان من رواة «الصحيح»-.

الثانية : روايته من طريق آخرَ ؛ حيث يكتسب بهذا الطريق قوةً يَستعيض بها ما فاته من تمام الضبط ، ويرتقي به من مستوى (الحسن) إلى مستوى (الصحيح) ؛ إلا أنه ليس (لذاته)، وإنما يكون: (لغيره)-وهو:ما كانت مفردات رواياته ضعيفةً ، إلا أنها تقوّت بمجيئها من طريق-أو طرق-أخرى-.

[علي بن حسن الحلبي]

3- حَسَن لذاته:
وهو مشتقّ من (الحُسن ) – بمعنى: الجمال-.

واصطلاحاً :
ما اتصل سندُه بنقل ثقات يكون بينهم عدْلٌ خفيف الضبط-أو يكونون كلُّهم كذلك- من غير شذوذ ، ولا علة .
فالأصل في رواة كِلا النوعين -من الحديث (الصحيح)، (والحسن)-أن يكونوا ثقاتٍ عدولاً ؛ لكن: ضَبْطُ بعضهم-أو جميعهم- في (الحَسَن) أقلّ من ضبطه في الصحيح ، وليس تامّاً مثله.
وقد سُمِّي بهذا الاسم –(لذاته)-: لأن حُسنه من داخله ؛ لا لشيء خارجيٍّ عنه. والأصل أنه إذا أُطلق لفظ (الحَسَن) : فإنه ينصرف إلى : (الحَسَن لذاته).

4- حَسَن لغيره:
إذا جاء الحديث ضعيفاً وكان ضعفه خفيفاً ومحتملاً ؛ بحيث يقبل أن يرتفع -بوروده طريق آخرَ- إلى مستوى (الحَسَن) : فإن حُسْنَه لا يكون (لذاته) ، وإنما يكون (لغيره)-وهو الضعيف الذي ورد معه ، فجَبَرَه ، وقوّاه ؛ فيصبح:( حَسَناً لغيره).
والضعيف الذي ينجبر بوروده من طريق أخرى -لا تزيد عنه ضعفاً-هو:
أ - ضعيف بسبب كون راويه مستوراً ليس فيه توثيق .
ب - ضعيف بسبب كون راويه سيِّئ الحفظ ، أو يخطئ ، أو يختلط عليه الحديث -مع الصدق والأمانة-.
ج - ضعيف بسبب عدم اتصال السند حيث يكون منقطعاً أو مرسلاً.
د - ضعيف بسبب وجود مدلِّس روى بالعنعنة .
وهذه الأنواع الأربعة –وما أشبهها- تقبل التقوية (من/مع) غيرها -من مثلها-، وترتفع إلى مستوى (الحسن) بشرط عدم وجود (شذوذ ولا علة) في سنده.

- حُكمه :
ما ذكرناه بشأن (الحديث الحسن) لا ينزلُ به عن مستوى الاحتجاج والعمل، وذلك أن أساس القَبول للحديث -والاحتجاج به- إنما هو ترجُّح صدقه على كذبه، وذلك أمر متحقِّقٌ في ( الحديث الحسن) –بنوعيه-.

- تعريف الإمام الترمذي للحديث (الحسن ):
يعدّ أبو عيسى الترمذي أول مَن شَهَرَ تقسيم الحديث إلى ( صحيح، وحَسَن، وضعيف).
لكنّ تعريفه للحَسَن إنما أر اد به (الحسن لغيره) ؛ فقد عرّفه في كتاب «العلل»- من «جامعه»-، فقال : (كل حديث يُروى لا يكون في إسناده مَن يُتهم بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذّاً ، ويُروي من غير وجه -نحوَ ذاك-؛ فهو –عندنا-: «حديث حسن»).
والأرجح أن ما قال فيه:(حسن غريب)؛ أراد به:(الحَسَن لذاته).

[علي بن حسن الحلبي]

5- ضعيف:
ضد: (القوي).
والضعف: حِسَّي، ومعنوي.
والمراد- هنا-: الضعف المعنوي.
واصطلاحاً :
عرّفه ابن الصلاح بأنه : (كل حديث لم يجتمع فيه صفاتُ الحديث الصحيح ، ولا صفاتُ الحديث الحسن).
ينقسم الضعيف باعتبار فَقْدِ شروط القَبُول إلى أقسام شتى.
ويُمكن إجمالها فيما يلي :
أ - فَقْدُ اتصال السند:
وينشأ عنه خمسة أقسام :
1-المعَلَّق.
2-المنقطِع.
3-المعضَل.
4-المرسَل.
5-المدلَّس.
ب - فَقْدُ العدالة:
وينشأ عنه أقسام عديدة :
1-الموضوع.
2-المتروك.
3-المنكَر.
4-المطروح.
5-المضعَّف.
6-المبهَم.
ج - فَقْدُ الضبط:
وينشأ عنه ما يلي :
1-المدرَج.
2-المقلوب.
3-المضطَرِب.
4-المصحَّف والمحرَّف.
د - فَقْدُ السلامة من الشذوذ:
وينشأ عنه نوع واحد ، هو:
الشاذ.
ه - فَقْدُ السلامة من العلّة:
وينشأ عنه نوع واحد، هو:
المعلَّل.
- حكم رواية (الضعيف) ، والعمل به :
أما الأحاديث الضعيفة التي لم يثبت كذبها ولم يتحقق:
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوي» : (فما عُلم أنه باطل موضوع: لم يـَجُزِ الالتفات إليه ؛ فإن الكذب لا يفيد شيئًا .
وإذا ثبت أنه صحيح: أُثبِتت به الأحكام.
وإذا احتَمَل الأمرين: رُوي ؛لإمكان صدقه ، ولعدم المضرّة في كذبه.
وأحمد إنما قال:( إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد)؛ ومعناه : أنّا نروي في ذلك بالأسانيد -وإذا لم يكن محدِّثوها من الثقات الذين يُحتج بهم-.
وكذلك قول من قال :( يُعمل بها في فضائل الأعمال ): إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة- مثل: التلاوة والذِّكر-).
وقال كذلك : (فإذا تضمّنت أحاديث الفضائل تقديراً وتحديداً –مثل: صلاة في وقت معيَّن، بقراءة معيَّنة، أو على صفة معيَّنة-:لم يـَجُزْ ذلك ؛ لأن استحباب هذا الوصف المعيَّن لم يثبت بدليل شرعي).
ثم ختم كلامَه -قائلاً -: (فالحاصل: أن هذا الباب يُروى ، ويُعمَل به في الترغيب والترهيب- لا في الاستحباب-؛ ثم اعتقاد موجَبِه –وهو: مقادير الثواب والعقاب- يتوقَّف على الدليل الشرعي).
ونَخْلُصُ من كلام ابن تيمية –السابق- بشروط يجبُ توافرُها عند رواية الحديث الضعيف الذي لم يثبُت كذبُه، ولم يُتَحَقَّق من صدقه.
وتلك الشروطُ هي :
1 - أن يندرج تحت أصل معمول به كتلاوة القرآن الكريم والدعاء.
2 - ألا يُثْبِت حكمًا شرعيًا أو صفة لله تعالى أي من الأمور التي تتعلق بالعقائد والأحكام لا استحباب ولا غيره.
3 - ألا يكون باطلا موضوعا فإن علم بطلانه ووضعه لا يجوز الالتفات إليه ولا الاحتجاج به في أي أمر من الأمور.
6- موضوع
تعريفه لغة :
اسم مفعول من وضع الشيء أي حطَّه وسمي بذلك لانحطاط مرتبته.
واصطلاحاً:
هو الخبرُ المختلَق على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - افتراءً عليه.
- مرتبته :
هو شرُّ أنواع الضعيف وأقبحُها.
بل جعله بعضُ العلماء قسماً مستقلاً لا يندرجُ تحت الأحاديث الضعيفة ، ولا يُطْلَقُ عليه لفظ (حديث) إلا مِن جهة واضعه.
- حكم روايته :
يـَحْرُمُ -اتفاقًا- روايةُ الخبر الموضوع منسوباً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مقروناً ببيان كونه موضوعاً ؛ وذلك لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - :«من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار».
وقوله - صلى الله عليه وسلم - :«من حدَّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذِبين».
- علامات الوضع :
وضع العلماء قواعدَ يكشفون بها الأحاديث الموضوعة.
ومن هذه القواعد :
1 - إقرار الواضع –نفسه-: كإقرار ابن أبي مريم بوضع أحاديثَ في (فضائل السور).
2 - وجود قرينة في الراوي بمنزلة الإقرار : كأن يحدِّث عن شيخٍ لم يثبت أنه لقيَه ، أو عاصره أو توفيَ قبل مولد الراوي، أو لم يدخل المكان الذي ادّعى سماعَه فيه:
كما ادعى مأمون بن أحمد الهَرَوي أنه سمع من هشام بن عَمَّار ، فسأله ابنُ حِبَّان : متى دخلت الشام؟
قال : (سنة 250 ) –هجري-.
قال ابن حبان : فإن هشامًا -الذي تروي عنه- مات (سنة 245 ) –هجري-!!
3 - وجود قرينة في المتن تدلُّ على وضعه؛ كأن يكون في المروي لحنٌ في الأسلوب، أو ركاكةُ في اللفظ وسقوطُ في المعنى؛ كمثل رواية : (لو كان الأرز رجلاً لكان حليماً)!!!
فهذا مما يُصان منه كلام العقلاء ؛ فضلاً عن كلام سيد الأنبياء.
والمدار في الرِّكَّة على المعنى -وإن لم ينضمَّ إليها اللفظُ -؛ لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى، فغيَّر ألفاظَه بغير فصيحٍ.
4 – مخالفته (القطعيّة) للعقل ، أوالحِسِّ والمشاهدة ؛ كروايةِ الرحمن بن زيد بن أسلمَ: أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعاً ، وصلّت خلف المقام ركعتين!!!
5 – مخالفته (القطعيّة) لصريح القرآن الكريم ، والسنة الصحيحة- بحيث لا يقبل التأويل- مثل : (أنا خاتم النبيين لانبي بعدي إلا أن يشاء الله)!!!
فإنه مخالف لقوله –تعالى- : ﴿ولكن رسول الله وخاتَم النبيين﴾ ، ومثل ما خالف صريحَ السنة المتواترة «أنا العاقب ؛ لانبي بعدي».
6 - مخالفته للحقائق التاريخية المعروفة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -: كرواية وضع الجزية عن يهود خيبر!!!!
والثابت تاريخيًا أن الجزية لم تكن معروفة ولامشروعة في عام خيبر ، وإنما نزلت آية الجزية بعد عام تبوك.
7 - أن يكون الخبر عن أمر (عامّ) جسيم تتوافرُ الدواعي على نقله ، وذلك بأن يقعَ على مشهد من جميع الصحابة ، ثم لا يرويه إلا واحدٌ ويتكتمه الجميع ؛ كما روي من أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد علي بن أبي طالب -بمَحضر من الصحابة –كلهم- عقب عودتهم من حجة الوداع-، ثم قال -بعد أن عرفه الجميعُ- : (هذا وصيِّي، وأخي، والخليفة من بعدي ؛ فاسمعوا له وأطيعوا)!!!
فهل يقبل مسلمٌ هذا الخبرَ الذي يدل على تواطؤ جميع الصحابة على كِتمانه حين استخلفوا أبا بكر، وارتضَوْه خليفةً لهم؟!؟

[علي بن حسن الحلبي]

القسم الأول : من حيث عددُ رواة كل طبقة :
تعريف (الطبقة) –لغةً- :القوم المتشابهون –أو : المتقاربون- .
واصطلاحاً : القوم المتقاربون في السنّ ، أو في الإسناد.
ومعنى (التقارب في الإسناد): أن يكون شيوخُ هذا هم شيوخَ الآخَر ، أو أن يُقاربوا شيوخَه.
عدد رواة كل طبقة :
هو عدد رواة كل حَلْقة من حلْقات السند .
وهؤلاء الرواة : متعاصرون متقاربون في السنّ ، والإسناد.
وتقسيمُ (الطبقات) -أصلاً- تقسيمٌ اصطلاحيٌّ ؛ يختلفُ باختلاف اجتهادات العلماء ، ومقاصدهم في ذلك.
فمثلاً:
قسّمهم الحافظ ابن حجر -إلى زمن أصحاب الكتب الستة- إلى اثنتي عشرة طبقة.

1- الغريب :

تعريفه –لغةً- : هو المنفرد -أو البعيد- عن أقاربه.
واصطلاحاً :
هو ما ينفرد بروايته راوٍ واحدٌ ولو في طبقة واحدة .
ويُسمِّي كثيرٌ من العلماء (الغريب): بـ (الفرد).

أقسامه :
ينقسم (الغريب) -بالنسبة لموضع التفرّد فيه- إلى قسمين :
أ- الغريب المطلَق -أو الفرد المطلَق-:
تعريفه : هو ما كانت الغرابة في أصل سنده.
أي : ما رواه راوٍ واحدٌ في طبقة الصحابة.
ب- الغريب النسبي -أو الفرد-:
تعريفه : هو ما كانت الغرابة في أثناء السند –في التابعي ، وفيمن بعد التابعي-.
أنواع (الغريب النسبي) :
1 - تفرُّدُ ثقة برواية الحديث –أي: لم يروه ثقة إلا فلان-.
2 - تفرُّد راوٍ معيَّن عن راو معيَّن ؛ كقولهم: تفرَّد به فلان عن فلان.
3 - تفرُّد أهل بلد -أو أهل جهة- ؛ كقولهم: تفرّد به أهل مكة وأهل الشام.
4 - تفرُّد أهل بلد -أو جهة- عن أهل بلد -أو جهة أخرى- ؛ كقولهم: تفرّد به أهلُ الشام عن أهل الحجاز.
تقسيم آخر لـ (الغريب النسبي) :
قسّم العلماءُ (الغريب النسبي) -مِن حيث غرابةُ السند أو المتن- إلى :
1 - غريب متناً ، وإسناداً.
وهو الحديث الذي تفرّد برواية متنه راوٍ واحدٌ.
2 - غريب إسناداً ؛ لا متناً.
كحديثٍ اشتهر عن جماعة من الصحابة, رُوي عنهم من وجوه متعددة, غيرَ أنه ورد عن واحد منهم بإسناد واحد وقع التفرُّدُ فيه عن ذلك الصحابي.
حكمه :
منه ما هو مقبولٌ ، ومنه ما هو مردودٌ -بحسب حال الإسناد والرواة-.

[علي بن حسن الحلبي]

2- العزيز :

تعريفه –لغةً- :
- مشتقٌّ مِن الفعل : (عزَّ)=( يَعِزُّ)، أي: قلَّ ونَدَرَ.
وسُمي بذلك-على هذا الوجه-: لقلّة وجوده وندرته.
- أو أنه مشتقٌّ مِن الفعل : (عزَّ)=( يَعَزُّ)، أي: قَوِيَ واشتدَّ.
وسُمي بذلك-على هذا الوجه-: لقوته بمجيئه من طريق آخر.

واصطلاحاً :
الذي اتفق في جميع طبقاتِ إسنادِه ، أو في طبقة منه –على الأقلّ- مِن رواته –وجودُ راوِيَيْنِ اثنين .

حكمه :
يتنوَّع إلى حديث مقبول ، أو مردود -بحسب حال السنَد-صحةً وضعفاً-.

3- المشهور :

تعريفه -لغةً- :
مُشتقٌّ مِن (شَهَرْتُ الأمرَ): إذا أعلنتَه وأظهرتَه.
وسمّي بذلك: لظهوره.
واصطلاحاً :
هو الحديثُ الذي اتفقَ في جميعِ طبَقاتِ إسنادِه ، أو في طَبَقة منه –على الأقلّ- مِن رواته –:وجودُ ثلاثةِ– فأكثرَ - ما لم يبلغ حدَّ التواتر- .
حكمه :
يتنوّع إلى حديث مقبول أو مردود -بحسب حال السنَد-صحةً وضعفاً-.