القول المبين في الخروج على حاكم الإخوان المسلمين

[نجيب بن منصور المهاجر]

سبب نقلي للموضوع :

نقلت هذا الموضوع لأنّ فيه ردّا على بعض من لا يرى ترتب أحكام ولاية الأمر على الحاكم بغير الشريعة (محكم القوانين الوضعية) الذي لم يحكم العلماء بكفر عينه وهذه المسألة ( دعوى شور الزمان من الإمام ) من أكبر الأصول النظرية لخوارج العصر فأرجو أن يهتم بها إخواننا من طلاب العلم ويبيّنو صورتها وأحكامها وآثارها بما يجلّيها صافية بيضاء نقية والله أعلم



القول المبين في الخروج على حاكم الإخوان المسلمين

د. عبد العزيز بن ندى العتيبي


الأخ الفاضل الكاتب/ أحمد الفهد حفظه الله،،،

لقد قام كثير من القراء بلفت انتباهي إلى ما كُتب في عمودك الخاص في جريدة «الوطن» قبل أن أقرأه في عدد الأربعاء تاريخ ١٦/ 5/ ٢٠١٢ على الآتي: «سؤالي للأخوة الأعزاء في صفحة الإبانة الغراء... لو انتهت انتخابات الرئاسة المصرية بفوز أحد المرشحين التابعين لحركة الإخوان المسلمين، هل يجوز الخروج عليه، أو حتى الاعتراض عليه بالنزول لميدان التحرير أو الكتابة عنه.. أم أنه سيبقى من ولاة الأمر الذين لهم السمع والطاعة» ؟!

فأقول:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ أما بعدُ:

تقدمة: إن وَلِيَّ الأَمرِ في اللغة واصطلاح الناس هو من وَلِيَ أَمرَ جماعةٍ أو دولةٍ، كافراً كان أو مسلماً، وسواء أُطلق عليه وَلِيَّ أَمرٍ أو ملكاً أو رئيساً أو سلطاناً أو أميراً أو حاكماً، فالمعنى واحد، ودانت له الأمور وأَحْكَمَ سَيطَرَته على جميع البلاد، فحكم البلاد وبدأ يَسُوسُ النَّاس، فما كان من سياساته وإدارته، في طول البلاد وعرضها موافقاً للكتاب والسُّنة، و باشر ذلك بنفسه أو بمن كلَّف من وُلاته ونُوابه، فله السّمعُ والطّاعة بالمعروف، ولا طاعة له في معصية الله، و ما كان من أمورٍ إداريةٍ وتنظيميةٍ فيها نفع عائد على العباد دون مخالفة للشرع، فنقول بالسَّمع والطَّاعة له أو لغيره، لأن هذه منافع ومصالح تعود بالخير على البلاد والعباد، يتعذّر فواتها على الناس. فإن قُلتَ: لا سمع ولا طاعة لهذا الحاكم في أمور تجلب المصالح للمسلمين وتعود بالنفع على عامّة الناس، كنت في عداد المفسدين. مثلاً: لو أن الوزارة المَعْنِيّة بشؤون المساجد في بلد من بلاد المسلمين؛ نظمت مواعيد الصلوات الخمس، وأجازت النداء للصلاة، وسمحت بصلاة الجماعة للمصلين، فإن السمع والطاعة من عدمه؛ لا تخرج عن أربعة أحوال؛ فإذا كان المُتَولِّي للأمر كافراً؛ فإما نقول بالسَّمع والطَّاعة، لأن العمل المأمور به من المعروف والطّاعات، أو نقول لا سمع ولا طاعة، لأن من تولَّى الأمر على البلاد كافر، وإذا كان المُتَولِّي للأمر مسلماً؛ فإما نقول بالسَّمع والطَّاعة، لأن العمل المأمور به من المعروف والطاعات، أو نقول لا سمع ولا طاعة، لأن من تولَّى الأمر على البلاد؛ مسلم فيه من البدع والمعاصي كذا وكذا، والجواب المراد امتثاله، والذي يتوافق مع الشَّرع والعقل هو السَّمع والطّاعة لذلك الحاكم؛ الذي تولَّى الأمر في البلاد، دون نظرٍ إلى كفره أو بدعه ومعاصيه. وفي الدولة العُبَيديّة كان يُطلق على من حكم مصر وتوابعها (وَلِيُّ الأَمرِ)، قال الذهبي في السّير (15/186): المُسْتَنصر بالله مَعَدُّ بن الظَّاهر لإعزاز دين الله صاحب مصر، المستنصر بالله، أبو تميم مَعَدُّ ابن الظَّاهر لإعزاز دين الله علي بن الحاكم أبي علي منصور بن العزيز بن المُعزّ، العُبَيْديُّ المصري. وَلِي الأَمْرَ بعد أبيه. والدولة العبيدية الفاطمية التي بلغ ملكها مصر والمغرب والشام والحجاز، من أشهر حكامها الحاكم بأمر الله وهذا حفيده.

* وَلِيُّ الأَمرِ الشَّرعيِّ: وهناك فرق بين وَلِيِّ الأَمْرِ، وَ وَلِيِّ الأَمرِ الشَّرعيِّ، فرق بين المطلق والمقيد بالشَّرعيِّ. فوَلِيُّ الأَمرِ الشَّرعيِّ:1) مسلم. 2) يبايع على الكتاب والسنة. 3) له السَّمع والطَّاعة بالمعروف، ولا طاعة له في معصية الله. فإن صار كافراً غير مسلم ذهبت البيعة، فلا بيعة لكافر في رقبة مسلم، وأصبح وَلِيَّ أَمرٍ بِحُكْمِ سَطْوَتِه وقوَّته؛ لا بالبيعة الشَّرعية، ويسمع له ويطاع بالمعروف، ولا طاعة في معصية الله. فيسمع له فيما يعود بالنفع على الأمة ومصالح البلاد .

* وَلِيُّ الأَمْرِ الدِّيمقراطيِّ (الأُمَّة): حصل تجديد لِوَلِيِّ الأَمرِ بعد اكتشاف الديمقراطية . ففي عصور الديمقراطية أصبح وَلِيُّ الأَمرِ الفِعْليِّ؛ شَعباً بكامله، وليس فرداً لوحده، فالشَّعب يُشَّرع للشَّعب والشَّعبُ يختار مصالح الشَّعبِ، والشَّعبُ هو من يَسُوسُ الشَّعبَ . وهذا الوَلِيُّ للأَمْرِ الدِّيمقراطيِّ (الأُمَّة)؛ هو الذي يؤيده يجري خلفه، ويفرح به، ويسمع له ويطيع كثير من الناس، ومنها الجماعات والأحزاب والفرق إلا من رحم الله .

وهذا الجواب على تساؤلاتكم:

أولاً: من تولى أمر المسلمين في بلد ما، بالرضى والبيعة، أو الغلبة بسيف أو بغيره، ودانت له الأمور واستقرت) وصورة الغلبة: بالقوة، كانتقال الحكم من بني أمية إلى بني العباس، فقد كان بالتغالب) فمن وصل إلى الحكم واستقر له الأمر: فالواجب السَّمع والطَّاعة له في المعروف، ولا طاعة له في معصية الله؛ وذلك حفاظاً على مصالح البلاد والعباد، فإنها مصالح عظيمة معتبرة في الشريعة، راجحة على مصلحة الخروج على الحاكم الظالم والإطاحة به.

وفي «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (30 / 136) قال: (والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، ورجحت خير الخيرين لتفويت أدناهما، وهذا من فوائد نصب ولاة الأمور، ولو كان على ما يظنه الجاهل؛ لكان وجود السلطان كعدمه، وهذا لا يقوله عاقل فضلاً عن أن يقوله مسلم، بل قد قال العقلاء: (ستون سنة من سلطان ظالم، خير من ليلة واحدة بلا سلطان).

وما أحسن قول عبد الله بن المبارك: (لولا الأئمة لم يأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا) أ.هـ.

ثانياً : لقد كنا نرى أنَّ الرئيس السابق حسني مبارك له السمع والطاعة بالمعروف، ولا يُطاع في معصية الله، ولا نرى الخروج عليه، ولا الاعتراض بالإضرابات والمظاهرات والاعتصامات- ولا فرق بين ما سَمّوه سلمياً أو غير سلميّ- أو الكتابة عنه علانية، فإن ذلك كلُّه من مقدمات الخروج والفتنة.

أما مناصحته بالحُسْنى، بالكتابة المباشرة الخاصة، رجاء مصلحة البلاد وجمع كلمة المسلمين، فذلك أمر جائز نستثنيه وندعو إليه.

وكذلك نرى أنَّ الحاكم العسكري الذي تَوَلَّى الأمرّ بعد الرئيس السابق، له السّمع والطّاعة بالمعروف، ولا طاعة له في معصية الله، فلا نرى الخروج عليه، بل مناصحته؛ لا مصادمته، ولا الاعتراض عليه بالإضرابات والمظاهرات وتأجيج العامة عليه بالكتابة علانية، فإنه بداية للخروج، ويؤول بالبلاد إلى الفوضى ودنيا الظلام.

ثالثاً: وكلّ ذلك نعتقده ديانةً وليس ضعفاً وخذلاناً، ونرى اعتقاد غيره خيانةً للمصلّين وإهداراً لمصالح المسلمين.

رابعاً: بعد المقدمة السابقة، نقول: إن تَوَلَّى الحُكمَ أحدُ التابعين لحركة الإخوان المسلمين، أو غيرها من الأحزاب في عصر التنوير (الليبرالية) مثلاً، فالأمر سهلٌ بإذن الله، ولن نضطرب أو نعيش تناقضاً، فلا ندين بالولاء لمذهبٍ أو حزبٍ، بل ولاؤنا التام للإسلام بفهم الصحابة والتابعين ومن تَبِعَهُم بإحسان وتمسَّك بنهجهم.

فموقفنا من الرئيس السابق حسني مبارك أو الحاكم العسكري؛ سيكون هو الموقف نفسه مع الحاكم (من الإخوان المسلمين)، الذي سيملك مقاليد الحكم في مصر، وإن كان ليس من الإخوان فالموقف واحدٌ، فلن نُفَرِّطَ في مصالح الخلق للأهواء وحظوظ النفس. فللحاكم إنْ كان من جماعة الإخوان المسلمين السَّمعُ والطَّاعة بالمعروف، ولا طاعة له في معصية الله، فإنَّ موقفنا منه كموقفنا من سلفه في حكم دولة مصر المسلمة، علماً بأنهم يرون الخروج على الحاكم الحالي والذي سبقه، ولا يرتضونه على الحاكم من جماعتهم، وأهل السُّنَّة والجماعة أهل الحق، وأرحم للخلق، ولذا فنحن لا نرى الإضرابات والمظاهرات والاعتصامات وغيرها من مظاهر تعطيل مصالح الأمة، على حاكم من الإخوان أو غيره، والتي لم تأت خلال تاريخ الأمة الطويل إلا بالويلات والنكبات على جماعة المسلمين، في كافة البلدان والأمصار وفي كل الأعصار.

خامساً: قد يتبادر لذهن بعض الناس أنَّ غايتنا الإطاحة أو النيل من الإخوان المسلمين، وهذا فهمٌ مخالفٌ للصواب، فنحن نجتهد قدر الاستطاعة موافقة الحق وأهله، نبذل الوسع للعمل بالكتاب والسُّنَّة، ومن خالف الكتابَ والسُّنَّةَ وقدَّم فهمه على فهمِ سلف الأمة، وغيَّر وبدَّل في دين الإسلام، من الفرق والطوائف والأحزاب، فسيبقى الخلاف معه ومع كل من حادَ عن الصرط المستقيم، وانحرف عن سبيل المؤمنين، حتى يرثَ اللهُ الأرضَ ومن عليها.

سادساً: ونحن نرصد الكفر والبدعة والمعصية والخطأ وننكر على من وقع في شيءٍ من هذا، فلا نَتَتبَّع الذوات والأشخاص، بل العين على كُلِّ انحراف عن الطريق المستقيم فالواجب التَّنيه عليه، ونبذل المستطاع في التقويم والإصلاح بالضوابط الشرعية، فندعو إلى الكتاب والسّنة، ونأمر بالمعروف وننكر المنكر، بالكتاب والسّنة وفَهمِ خيار الأمة، وكل الجماعات والأحزاب التي تقلّد جماعة الإخوان المسلمين وتحاكيها، وغدت تسير على خطى الإخوان في الروابط التنظيمية، وتُغالب الإخوان المسلمين في الأطماع السياسية، حتى سلكت نَهج الإخوان السِّياسي نفسه، فلن يشفع للمخالف أن يدَّعي انتسابه للسلفية في مرحلة ما أو أنه لا زال على ذلك الادعاء؛ فإن هذه الجماعات والأحزاب ليست بمعزل عن إصلاح الخطأ والاعوجاج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾[آل عمران: 110]

فالمنهاج الذي ندينُ اللهَ به: أننا ندور مع الكتاب والسُّنَّةِ (الوحي) حيث دارا، بفهم قرون الخير- القرون الثلاثة الأولى- قدر الاستطاعة، فلا يُفهم الإسلام بفهم المعاصرين.

ولذا نقول: من خالف الكتابَ والسُّنَّةَ خالفناه، و من وافق الكتاب والسُّنَّةَ وافقناه، كائناً من كان.

وأخيراً نسأل الله الثباتَ على الكتابِ والسُّنَّةِ بفهم سلف الأمة، وألا يَكِلنا لأنفسنا طرفة عين، والحمد لله رب العالمين.

وكتبه/ د. عبد العزيز بن ندى العتيبي

(مشرف صفحة الإبانة) [إبانة الحق وإظهاره]

[ساهر عيسى]

اولا

جزاك الله خيرا

ثانيا

لا احد من السلفيين يقول غير ذلك !

ولا تذهب عيناك الى (بعض) الغلاة (من المنتسبين للسلفية والسنة) الذين يخالفون ما جاء في المقال، فليسوا من السلفية-في هذا- في شيء

وانما هم حزب

[نجيب بن منصور المهاجر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ساهر عيسى

اولا

جزاك الله خيرا

ثانيا

لا احد من السلفيين يقول غير ذلك !

ولا تذهب عيناك الى (بعض) الغلاة (من المنتسبين للسلفية والسنة) الذين يخالفون ما جاء في المقال، فليسوا من السلفية-في هذا- في شيء

وانما هم حزب

أحسن الله إليك أخي ساهر : الموضوع مهم للغاية وليس الأمر متعلقا بالإخوان المسلمين فقط بل بأحكام الولاية عند أهل السنة والجماعة وتنزيلها على النظم العصرية وهل يشترط لولي الأمر أن يحكم بالشرع حتى تترتب عليه أحكام البيعة والطاعة في المعروف أم أنّ الطاعة متعلقة بالحاكم المُحَكِّمِ للشريعة فقط فتصبح ولاية مُحكِّم القانون (شغورا) في منصب وليّ الأمر كما اشتهر عند أصحاب مدرسة الإسكندرية وقد تابعت النقاش الحاصل بين الشيخين سعيد رسلان و ياسر برهامي فلم أرهما تطرّقا لتفاصيل المسألة بل أنكر أحدهما نسبة القول إليه وردّ الآخر على مسائل يزعم مخالفه موافقته فيها والله أعلم

[نجيب بن منصور المهاجر]

.................................................. ... أرجوا أن يهتم إخواننا بتأصيل هذه المواضيع والرد على الشبهات التي يثيرها الدواعش فما أحوج العامة إلى تفصيل وبسط مثل هذا