منهج بن تيمية في نقد المخالف وأهل البدع**3**

[عمربن محمد بدير]

الأصول‏

أقام ابن تيمية رحمه الله أصول حكمه على المبتدعة، وفق منهج السلف من أئمة العلم والهدى، متبعًا لهم في الأحكام، ومتصفًا بما كانوا يتحلون به من خلال التعامل مع هؤلاء المخالفين، وقد بيّن منهج السلف الذي اتبعه في هذا الشأن، فقال : (وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان : فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة، سالمين من البدعة، ويعدلون على من خرج عنها، ولو ظلمهم كما قال تعالى : (كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) (المائــدة : 8)، ويرحمــون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، لا يقصدون الشر لهم ابتداءً، بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم، كان قصدهم بذلك بيان الحق، ورحمة الخلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا) (105).‏

حقًّا إن ابن تيمية ترجم هذا المنهج إلى علم وعمل، معتمدًا على الدليل الشرعي في بيان مفارقة البدعة للسنة، والحكم عليها وعلى أصحابها حسب درجتها، متوخيًا في ذلك الدقة المتناهية، حذرًا من الوقوع في الخطأ أو الزلل، ولاسيمــا ما يتصــل بالتضليـل أو التفسيــق أو التكفير، ومتحريًا العدل في إنصاف المخالفين، وإثبات ما عندهم من حق أو باطل، وما لهم من محامد أو مذام، متجردًا في ذلك دون أن تدفعه الغيرة على السنـــة، والكراهة للبدعـــة، إلى الوقـــوع في الظلـــم أو الحيف في الحقوق، وقاصدًا الرحمة بالمخالفين، والإحسان إليهم، باذلاً في سبيل بيان الحق والهداية إليه كــــل ما يملك من جهـــد ووقت، أو ما يلائم من حكمة وموعظـــة حسنـــة وجـــدال بالتي هي أحســن، أو ما يؤدي إلى الزجر والردع، حسب ما تقتضيه المصلحة، أو يدفع المفسدة بأنجع وسيلة، مع تدرج في سلوك هذا بما يعيدهم إلى رشدهم، أو يكف أذاهم عن غيرهم، متقيًا الاعتداء أو التشفي، مريدًا الخير والإصلاح، مبتغيًا وجه الله تعالى وإعلاء دينه.‏

هذا جملة المنهج الذي سار عليه ابن تيمية في تحرير أصول حكمه على المبتدعة، التي جاءت منضبطة وواضحة ودقيقة، تمثل تفصيل منهج أهل السنة والجماعة، في التعامل مع المبتدعة والحكم عليهم، وإليك البيان...‏

الاعتذار لأهل الصلاح والفصل عما وقعوا فيه بدعة عن اجتهاد، وحمل كلامهم المحتمل على أحسن محمل ‏

‏ عدم تأثيم مجتهد إذا أخطأ في مسائل أصولية فرعيه ، وأولى من ذلك عدم تكفيره أو تفسيقه ‏
عذر المبتدع لا يقتضي إقراره على ما أظهره من بدعة، ولا إباحة اتِّباعه، بل يجب الإنكار عليه فيما يسوغ إنكاره، مع مراعاة الأدب في ذلك ‏
‏ عدم الحكم على من وقع في بدعة أنه من أهل الأهواء والبـدع، ولا معاداته بسببها، إلا إذا كانت البدعة مشتهرة مغلظة عند أهل العلم بالسنة ‏
لا يحكم بالهلاك جزمًا على أحد خالف في الاعتقاد أو غيره، ولا على طائفة معينة بأنها من الفرق الضالة الثنتين والسبعين، إلا إذا كانت المخالفة غليظة ‏
التحري في حال الشخص المعين، المرتكب لموجب الكفر أو الفسق، قبل تكفيره أو تفسيقه، بحيث لا يكفر ولا يفسق أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه ‏
‏ الحرص على تأليف القلوب واجتماع الكلمة، وإصلاح ذات البين، والحذر من أن يكون الخلاف في المسائل الفرعية العقدية والعملية، سببًا في نقض عُرى الأخوة والولاء والبراء بين المسلمين ‏
‏ الإنصاف في ذكر ما للمبتدعة من محامـد ومـذام، وقبـول ما عندهم من حق، وردّ ما عندهم من باطل، وأن ذلك سبيل الأمة الوسط ‏
‏ رعاية شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الأمر بالسنة والنهي عن البدعة، وتقديم الأهم فالأهم في ذلك
‏ مشروعية عقوبة الداعي إلى البدعة بما يحقق الزجر والتأديب والمصلحة، لأن ضرره متعد إلى غيره، بخلاف المسر فإنه تُقبل علانيته، ويُوكل سره إلى الله تعالى ‏
‏ صحة الصلاة خلف المبتدع إذا لم يمكن الصلاة خلف المتبع، وإذا أمكن ذلك فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم .‏
‏ قبول توبة الداعي إلى البدعة .‏