قَبلَ أنْ تُعَدِّدَ...نَصَائِحُ وتَنْبِيهَاتٌ...!!

[إبراهيم رضوان زاهده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبراهيم رضوان زاهده

نحمد الله تعالى أن جمعنا على طريق الحق، وكما قيل : أن من نعم الله على العبد أن يسخر له من ينصحه ويرشده للحق ...، فأقول ابتداءً وانتهاءً بارك الله فيك أخي الفاضل ياسين نزال، وأنا مما أرى حتى يقلل من الخلاف بين شباب الدعوة السلفية لا بد من أن نرجع في مثل هذه المسائل وغيرها التي يدور حولها الخلاف والجدال إلى علمائنا كشيخنا علي الحلبي - حفظه الله - أو شيخنا مشهور حسن - حفظه الله - بسبب قوة بصيرتهم وعلمهم والله حسيبهم .

وكما بين ابن القيم -رحمه الله-
بأن البصيرة أعلى درجات العلم ...

هذا ما عندي والله الموفق وهو يهدي السبيل ...

أرى أن الأخ ياسين- حفظه الله - يعلق على ردود باقي الإخوة الذين ناقشوا وأضافوا في هذا الموضوع إضافات واستفسارات وتم الرد عليها أولاً بأول باستثناء ردي الذي كتبته من باب الإرشاد بالرجوع في هذا الموضوع لمشايخنا الأفاضل، وذلك حتى لا يزيد الخلاف بين الإخوة في هذا الموضوع، وعلى ما يبدو أن الأخذ والرد سيبقى ويصير عاما لكل من أراد الرد والتعليق وقد يصبح الحليم حيرانا ...

ولي عودة بإذن الله

[إبراهيم رضوان زاهده]

السلام عليكم ورحمة الله

أولا: لا نشكك في نية كاتب المقال وهو أخ سلفي فاضل، وقد برّأ نفسه من التنفير عن حكم التعدد فنسلم له في باب النيات.

ثانياً: ولكن هذا التنفير قد حصل واقعاً وإن صاحبته نية سليمة، وذلك بوجود سلبيات في هذا المقال منها:


1ـ جعل هذا الحكم الشرعي الإلهي محل نقاش وأخذ ورد بين رواد المنتديات.

2ـ وجود اجتهادات شخصية في مسائل دقيقة وتفاصيل وجزئيات لا نسلّم بصحة الاستدلال عليها دون الرجوع إلى أهل العلم الثقات، لعدم بلوغ قائلها ولا قارئها مرتبة الاجتهاد حتى نحكم بصحتها من عدمه.

3ـ ضرب المثل بأم المؤمنين خديجة في الحفاظ على شعورها وترك بقية أمهات المؤمنين، وكأن نبينا لم يراع شعورهن!

4ـ عدم اعتبار رضى المرأة بتعدد زوجها من المناقب، بل اعتباره نقص في الغيرة وهي صفة غير محمودة، وهذا أمر لا يصح أبداً، وضرب المثال على ذلك بمن استقبل خبر مصيبة حلت به بالضحك أو اللامبالاة!! وهذا كثير من فعل السلف الصالحين كما في تراجمهم.

5ـ قياس عدم إيذاء المرأة في شخصها وحياتها ونفسيتها على زواج علي ببنت أبي جهل وهو إيذاء لفاطمة في دينها.

6ـ هذا المقال يفتح ذريعة لمن ينكر هذا الحكم الشرعي، ويعينهم على ما هم فيه، والكاتب نفسه سلمه الله كان قد علق على موضوع: هل يقال عن الشيخ العثيمين معتزلياً أو... بأن هذا الكلام لا ينبغي لأنه قد يكون فيه حط على الشيخ أو يفتح ذريعة وباباً لمن يطعن فيه.. فسد الذرائع من أعظم أصول ديننا.. فلنتنبه.

وأخيراً: ما أرى هذا المقال على محبتي لكاتبه وإحساني به الظن، ولينشرح صدره للعلم، أقول: ما أراه إلا كمن ينظِّر لعدم كفر تارك الصلاة وأن كفره كفر أصغر بين قوم تاركين للصلاة، أو كمن ينظِّر وينافح عن القول بعدم وجوب تغطية وجه المرأة وكفيها بين قوم لا يبالون بتبرج نسائهم وخروجهن كاسيات عاريات..

والله المستعان.

[إبراهيم رضوان زاهده]

بداية أقول :
إذا عُرف السبب زال العجب أخي عمر -حفظك الله-
أنا لم أخالف من قولي ما نصحت به كما ظننتَ وظنك مرجوح، ولا زلت على قولي بالرجوع لأهل العلم، ومنهم من ذكرتهم سابقاً من مشايخنا الأفاضل، ومن السهل جداً أن يقول المعترض خالفتَ تناقضتَ عاكَستَ الخ ...


ولو أنك تأملت جيداً في كلامي ولم تتعجل في ردك هذا لاتضح لك ما يلي :


أننا إذا لم نرجع للعلماء في مثل هذه المسائل، والتي كما ترى طال النقاش فيها لزاد الخلاف، وهذا ما نحن واقعون فيه ...

وما زلت أقول أن هذا الموضوع لا بد وأن يعرض على مشايخنا وخاصة شيخنا المشرف العام في هذا المنتدى المبارك -شيخنا- علي الحلبي -حفظه الله-


وختاماً أقول: داعيا المولى جل وعلا لي ولكم جميعا - اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه .

بارك الله فيكم أخي عمر على جوابكم الجميل.


أما بالنسبة لأخي إبراهيم فهذا جوابي على مشاركتكم الأخيرة.
ولكن قبل هذا أود أن أعقب على المشاركات التي قبلها توضيحا لماذا تأخر الرد.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبراهيم رضوان زاهده

نحمد الله تعالى أن جمعنا على طريق الحق، وكما قيل : أن من نعم الله على العبد أن يسخر له من ينصحه ويرشده للحق ... ، فأقول ابتداءً وانتهاءً بارك الله فيك أخي الفاضل ياسين نزال، وأنا مما أرى حتى يقلل من الخلاف بين شباب الدعوة السلفية لا بد من أن نرجع في مثل هذه المسائل وغيرها التي يدور حولها الخلاف والجدال إلى علمائنا كشيخنا علي الحلبي - حفظه الله - أو شيخنا مشهور حسن - حفظه الله - بسبب قوة بصيرتهم وعلمهم والله حسيبهم .
وكما بين ابن القيم -رحمه الله-
بأن البصيرة أعلى درجات العلم ...
هذا ما عندي والله الموفق وهو يهدي السبيل ...

أقول:

جزاكم الله خيرا أخي إبراهيم على حسن ظنكم بأخيكم.
والأصل في المسائل العلمية العملية أن تناقش بالعلم الذي لا ينفك عن العمل. وأنا في ردودي حريص جدا على التزام موارد النزاع وأترك أي تعليق جانبي قد يخرجنا عن المقصود ويدخلنا في جدال. كل ذلك حرصا على الفائدة العامة.
فتعليقكم بارك الله فيكم لم يكن فيه سوى ادعاء وجود جدال وخلاف كبير بين طلبة العلم ثم لزوم الرد إلى المشايخ الذين ذكرتهم. لذلك لم يكن من اللائق ان أغير وجهة المقال وأفوت فرصة الاستفادة العامة.

ومع ذلك أقول من باب التوضيح:
1. لحد الآن لم أر أي جدال يُذكر؛ فكل ما في الأمر مناقشات ومحاورات علمية طالت أم قصرت. فالعبرة ليس بالطول ولا القصر وإنما بالاستفادة وقد حصل هذا.
2. لطالب العلم أن يناقش المسائل العلمية -مَهما كان حجمها- طالما له القدرة على ذلك. ومن يمنعه من ذلك فعليه بالدليل الشرعي.
3. دعوى أن مسألة التعدد من المسائل التي لابد أن ترد إلى مشايخ معينين؛ أحسبها غير مستقيمة مع كل التقدير والاحترام. فيلزمك الدليل هنا. ولا أظنك توافق نفسك على هذه الدعوى بدليل:
4. أنك قمت بالرد على المقال في مشاركتك الأخيرة؛ فكان ينبغي –تطبيقا لما جاء في مشاركتك الأولى- أن ترد المسألة إلى المشايخ.
ومع ذلك أقول: بارك الله فيك على ردّك الذي سأقوم –بإذن الله- بالجواب على ما له علاقة بمقصود المقال. وأما ما كان متعلقا بحقي الشخصي فإني متنازل عنه حفاظا على المقصود.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبراهيم رضوان زاهده

السلام عليكم ورحمة الله
أولا: لا نشكك في نية كاتب المقال وهو أخ سلفي فاضل، وقد برّأ نفسه من التنفير عن حكم التعدد فنسلم له في باب النيات.
ثانياً: ولكن هذا التنفير قد حصل واقعاً وإن صاحبته نية سليمة، وذلك بوجود سلبيات في هذا المقال منها:
1ـ جعل هذا الحكم الشرعي الإلهي محل نقاش وأخذ ورد بين رواد المنتديات.

الجواب: نحن لا نناقش في الحكم الشرعي لأني قلت في مقدمة المقال :( ولستُ أريدُ -في هذَا المقامِ- التَكلّمَ عنِ التَّعدُّدِ مِنْ حيثُ مشروعيّتُه، ولا مناقشة دعاةِ التحرّر(!) والحِفاظِ على حُقوقِ المرأة-زَعَمُوا!-؛ فالمسألةُ أضحتْ معلومةً مِنَ الدّينِ بالضَّرُورةِ، ومسائِلُها لا تفتقِرُ إلى مزيدِ إيضاحٍ ولا بيانٍ؛ لِذَا! فسيقتصِرُ غَرضي –بإذن المولى- علَى عَرْضِ نَصائِحَ تتخلّلها تنبيهاتٌ ذاتُ علاقةٍ عَسَى أن يجدَهَا القارئُ مكَمّلةً)؛ لذلك اقتصرت على نصائح وتنبيهات.
فأين الكلام على الحكم الشرعي؟
وأين -هذا- الأخذ والرد فيه؟
أرجو منك ذكر المواضع بالتفصيل لأن المقام يفتقر إلى ذلك.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبراهيم رضوان زاهده

2ـ وجود اجتهادات شخصية في مسائل دقيقة وتفاصيل وجزئيات لا نسلّم بصحة الاستدلال عليها دون الرجوع إلى أهل العلم الثقات، لعدم بلوغ قائلها ولا قارئها مرتبة الاجتهاد حتى نحكم بصحتها من عدمه.

الجواب: أرجو منك ذِكر هذه المسائل، وموضع الزلل.
وأما قولكم (حتى نحكم بصحتها من عدمه) فهذا يعارض قولك بالرد إلى أهل العلم الثقات؛ فلا مجال للحكم من جهتك في هذه الحال بل حسبك أن تقلّد. والأصل في طالب العلم –كما هو معلوم- الاتباع لا التقليّد.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبراهيم رضوان زاهده

3ـ ضرب المثل بأم المؤمنين خديجة في الحفاظ على شعورها وترك بقية أمهات المؤمنين، وكأن نبينا لم يراع شعورهن!

الجواب: قولك (وكأن نبينا لم يراع شعورهن!) إلزام غير ملزم. ولا أقول به.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبراهيم رضوان زاهده

4ـ عدم اعتبار رضى المرأة بتعدد زوجها من المناقب، بل اعتباره نقص في الغيرة وهي صفة غير محمودة، وهذا أمر لا يصح أبداً، وضرب المثال على ذلك بمن استقبل خبر مصيبة حلت به بالضحك أو اللامبالاة!! وهذا كثير من فعل السلف الصالحين كما في تراجمهم.

الجواب: اعتبار غير صحيح، وكلامي واضح جدا؛ وأكرره هنا:
(مسألة: هل كرهُ المرأةِ للتعدّدِ غريزيٌّ؟!
بعضُ الناس –من طلبةِ العِلْمِ!- لم يفرّق –في هَذِه المسألةِ- بينَ الكُره أو البغض الطبيعيّ والبغض الشّرعي؛ مع أنه نظيرُ الخوفِ الطّبيعيِّ، والفَرحِ الطّبيعيِّ وغيرهما؛ فعقَّدوا المسألةَ حتى أخرجوها عن إطارها الشّرعيِّ؛ كمَنْ علّقَها بالإيمان، ثمّ قرّرَ أنَّ التِي تَكرَهُ تعدّدَ زَوجِها ناقصةُ الإيمان، بل قاربتْ حُدَودَ الكُفْرِ!!!
والقضيّةُ لا تَعْدُو أن تكون داخلةً ضِمن البُغض الفطريِّ؛ فالمرأةَ المستقيمةَ لا تبغضُ هذَا الحُكْمَ مِنْ حَيْثُ أنه حكمٌ شرعيٌّ؛ وإنّما هي –مِنْ وَاقِع فِطْرَتِها-لا تحبُّ أن يقاسِمَها أحدٌ في حبِّ زوجها حتى ولو كانتْ أمّهُ؛ فكيفَ بغيرها؟!! وهذا مَا يُسَمّى بالغَيْرةِ.
فالأمر -إذًا- متعلّق بالمحبّة الطبيعيّة لَا بالحُكْمِ الشَّرْعيِّ؛ فَلزم التفريق!!
وعَن الكُرهِ الطبيعيِّ يقول تعالى: (كُتب عليْكم القتالُ وهو كُرهٌ لكم)؛ فاللهُ تَعالى «أخبر أنّه –أي القتال- مكروهٌ للنفوس لما فيه مِنَ التّعب والمشقَّةِ، وحُصولِ أنواع المخاوفِ والتَّعرّضِ للمَتَالِفِ»([2]).
أَيْ نَعَمْ! الاعتراضُ على حكم الله تعالى وشَرْعِهِ ، ورَدُّ مثلِ هذِه الأحكام الشّرعيّة بدَعوَى ظُلمِ المرأةِ أو بغيرها مِنَ الدّعاوَى المنفلتة المناقضةِ للشِّرعِ كُفرٌ لا يتناطح فيه اثنان! ومعتقدُه كافرٌ متى توفّرتْ فيه الشّروط وارتفعتْ عَنه الموَانِع.
تنبيهٌ أوّل: فِعلُ الكُفرِ لا يلزم مِنْه –بالضرورة!- كُفْرُ الفَاعِلِ!!
تنبيه ثانٍ: التّكفيرُ العيني ليس لمن هبّ ودبَّ؛ بَلْ هُوَ مِن اخْتصاصِ العُلَماء الأتقياءِ، والقضاةِ الأزكياءِ!!
مسألة: لماذا نستدل بما وقع مِنْ أمّهاتِ المؤْمِنين؟! وهل مِنَ العَدلِ نفيُ الغَيرة الطبعيّة؟!
بعضُ النّساء يحاولْنَ نفْيَ غَيْرةِ النّساءِ الطّبعية في هذِه المسألة؛ فمثلُ هذه المرأةِ -في الواقع- لم تتصور القضيّةَ إلا في ذِهْنِها؛ هذا مِنْ جِهَة.
ومِنْ جهةٍ أُخْرَى؛ لمـّا نستدلّ بما حدثَ مع أمّهات المؤمنين زوجَاتِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فذاك مِن بابِ قياسِ الأوْلى مِنْ وَجْهَين:
الأوّلُ: غَيْرتُهن وقَعَتْ في زمَنِ التّشريعِ. و-الثّاني- وقعَتْ مَع رَسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليْهِ وسَلّمَ.
حتى إنّ عائشةَ رضي الله تعالى عنها قالتْ للنبيِّ صلى الله عليه وسلّمَ في حقِّ صَفيّةَ رضي الله تعالى عنها: (حَسبُك مِنْ صفيّةَ كذا وكذا!!) ؛ وكانتْ رضي الله تعالى عنها تصرّحُ -أحيانًا- بغَيْرتها كما في الحديث الصّحيحِ: (مَا غِرْتُ على امرأةٍ قطُّ، ما غِرْتُ على خديجةَ)؛ هذا وهي ميّتة؟! فكيف لو كانتْ حيّةً رضي الله تعالى عنها وعن سائر أمّهاتِ المؤمنين ؟!
ومع ذلك لم ينزِلْ فيهِنّ مَا يَدْفع مثلَ هذه الغَيْرة. لماذا؟!
لأنّها فطريةٌ، والشّرع -كما هو معلُومٌ- لم يأتِ ليصادِمَ الفِطْرة ؛ بل حَثَّ على لُزِومِها في أكْثَرَ مِنْ مُناسبةٍ؛ ومِنْ ذلك ما جاء في حَديثِ أبي هريرة رضي الله مرفوعًا:(الفطرةُ خمسٌ: الخِتانُ والاسْتِحدادُ وقصُّ الشّاربِ وقَلْمُ الأظَافرِ ونَتْفُ الآباطِ).)
فالكلام عن أمرين :
الأول: الكره الطبيعي والذي جعله بعض طلبة العلم من متعلقات الإيمان! وهذا بعد عن الجادة.
الثاني: الغيرة الطبيعة والتي حاول البعض نفيها عن المرأة.
لذلك قلتُ في نقطة أخرى متحدثا عن طبيعة القلب:
(مسألة في طبيعة القلب في مقابلة التعدّد..!!
كونُ بعضِ النّساء تساوَى عندهنّ تعدّدُ أزواجِهنّ مِنْ عَدَمِه مِنْ حيثُ طبيعة القَلْب –لا أقصدُ الصّبر!-؛ لا يعدّ منقبةً عندَ بَنِي البَشر؛ بل أعدّه نقصًا في التّركيبةِ العاطفية لمثل هذه المرأة؛ لأنَّ الله تعالى فَطرَها على الغَيْرة فلا يحسُن بَنا مطالبتها بِالنّقيض أو نوافِقُها على التحلّي بِهِ!!!).
فالمسألة ليست متعلقة بالصبر وإنما بالجمع بين الغيرة والصبر الذي لم يستوعبه بعض المعترضين. لذلك مثلت بقولي: (ففعلُها يحَاكِي ذَاكَ الَّذِي لم يتمكّنْ قلبُه مِنَ الجَمْعِ بينَ الرّحمةِ والصّبر؛ فرَاح يضْحكُ في جنازةِ ابْنِه كدَليلٍ على صَبْره، وأمّا النّبيُّ صلى الله عليه وسلم فَبكَى لموْتِ ابْنه وابْن بِنْتِه وسعدٍ وابن مظعون وغيرِهِم!!))

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبراهيم رضوان زاهده

5ـ قياس عدم إيذاء المرأة في شخصها وحياتها ونفسيتها على زواج علي ببنت أبي جهل وهو إيذاء لفاطمة في دينها.

الجواب: كلامك غير دقيق. فها أنا أنقل لك ما قلته:
(فَلَوْ مثَّلْنَا في مَسْألَتِنا بزوجةٍ مريضةٍبالقَلْبِ، وزوجها يَعلمُ أنَّ زَوجته لو عَلِمَتْ بأمْرِ زواجِه لماتَتْ؛ فَهل ننْصحه بالتّعدّد أم مَاذَا؟!)
تأمّل أخي بين فهمك وكلامي؛ فبينهما فارق كبير. ولمزيد توضيح أقول:
قصة فاطمة رضي الله عنها فيها حفاظ على الدين من النبي صلى الله عليه وسلم.
والمثال الذي أوردته فيه الحفاظ على النفس.
ومن المعلوم أن الحفاظ على الدين والنفس من الضروريات التي يجب الحفاظ عليها.
فأين الخلل -إذًا- في مثل هذه القياس؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبراهيم رضوان زاهده

6ـ هذا المقال يفتح ذريعة لمن ينكر هذا الحكم الشرعي، ويعينهم على ما هم فيه، والكاتب نفسه سلمه الله كان قد علق على موضوع: هل يقال عن الشيخ العثيمين معتزلياً أو... بأن هذا الكلام لا ينبغي لأنه قد يكون فيه حط على الشيخ أو يفتح ذريعة وباباً لمن يطعن فيه.. فسد الذرائع من أعظم أصول ديننا.. فلنتنبه.

الجواب: كلام غير مسلّم به.
واستشهادك بما قلته في مشاركة أخرى في الموضع المتعلق بالعلامة ابن العثيمين كان يخص الإلزامات التي نجعل فيها عقيدة علمائنا وأئمتنا موضع الشبهات. فهنا لا بد من مخاطبة الناس بما يعقلون.
فأين هذا من ذاك؟



وفقني الله وإياكم

بوركتم أخي محب السنة على ردكم وإليكم حفظكم الله جوابي بالألوان بما يتعلق بمقصود المقال...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب للسنة

أخي الفاضل النبيل : أسأل الله لي ولك التوفيق فيما نكتب وفي كل شيئ
أعترف - بداية - أن عبارتي ( سيئا ) فيها ما فيها ، وأشكرك على تلطفك ورحابة صدرك .
الجواب: ولله الحمد! لا زلت ثابتا على النقاش الهادئ والهادف. وإني متنازل عن كل حق شخصي. فلا عليك أخي الكريم. فالله يغفر للجميع.

ولقد اعترفت لك أنني أضعف عن الردود المفصلة ، ولولا أن الأصول المشتركة بيننا - نحن رواد هذا المنتدى - ما علقت على مقالك ، وها أنت ترغمني على الكتابة ، فأستعين بالله على تبيين وجهة نظري التي أعتقد جازما - إلى حد الآن - أنها الصواب المخالف لوجهة نظرك .
واختصارا أقول : مكمن خطئك - عندي - في الطرح .

الجواب: قيدت عبارتك بـ(عندي) وهذا أمر تُحمد عليه

بمعنى أننا في زمان وظروف نحتاج فيها إلى التعدد ، ونحتاج إلى التشجيع عليه ، ولو إلى إرجاعه إلى كونه عادة سائدة أو منتشرة في المجتمع .

الجواب: أنا متفق معك تماما. والتعدد مثله مثل سائر الأحكام المباحة. يظهر ويغيب، يزيد وينقص بحسب المصلحة المكانية والزمانية. فالتعدد فيه من المصالح الكبيرة والعديدة إذا توفرت الشروط والضوابط الشرعية في المعدّد.

وأنبه هنا : لعل بيئتكم تختلف عن بيئتنا - ولا أظن - فإن التعدد عندنا يكاد يندثر .
الجواب: وهذا هو قولي عن التعدد؛ فهو يتبع المصلحة المكانية والزمانية. وحينما نقول المصلحة المكانية والزمانية فالمقصود أهل ذاك المكان، وأهل ذاك الزمان.

ولنستعرض بعض الواقع لننطلق منه :
- التعدد قليل .
- التعدد محارب بشدة .
الجواب: يلزم التفريق بين من يحارب التعدد من حيث وجوده الشرعي وبين أن تدعو لضبط تطبيقاته. فالأمر الثاني لا يدخل في باب المحاربة بل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتأمل!

- عدد النساء أكثر من الرجال أصالة .
- امتلاء البيوت بالعوانس .
- إعلام قوي يدعو إلى الانحلال ، ويهيج الشهوات .
الجواب: الأصل هنا محاربة هذا النوع من الإعلام وتربية الناس التربية الشرعية حتى لا ينجروا إلى هذا التيار بقطع النظر عن التعدد. فليس التعدد هو الحلّ الأوحد لمحاربة الانحلال وتهييج الشهوات. وربما لا يكون حلا ناجحًا في غياب التربية الشرعية اللازمة التي تضبط تطبيقات هذه المسألة.
وإلا فما الحل بالنسبة للشباب غير المقتدرين أصالة على الزواج...
وكيف تحارب من ينشر المسكرات والربا والرشوة ....
وهناك إلزامات أخرى...

- عراقيل كثيرة طبيعية ومصطنعة ضد أصل الزواج .
- حرص أعداء الإسلام على تقليل أعداد المسلمين .
الجواب: أتفق معك على هذا. ولكن إكثار العدد قد لا يحصل بالتعدد؛ فهذا أمر نسبي لا يصلح أن نتخذه سببا ونغفل ضبط المسألة.
فقد تجد امرأة تنجب أولادا أكثر من أربعة نساء.
وقد يعدد الرجل لينجب أولادا فلا يتمكن من ذلك.

وغير ذلك مما أجزم أنك فطن إليه أكثر مني .
ولنستعرض حقائق شرعية وواقعية من نوع آخر :
- " اتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل مانت في النساء " وما أظنك تخالفني في أن تزويجهن من اتقاء فتنتهن .
الجواب: لكن لا نجعلها قاعدة! لأن اتقاء فتنتهن قد يكون بأمور أخرى كما لا يخفى عليك.

- انتشار الجهل الديني المتسبب في ضعف الوازع عن الحرام ، يؤكد الحث على الاتجاه إلى البديل المشروع .
الجواب: إذا أنت توافقني على لزوم التربية الشرعية حتى يصلح المجتمع. ولا سيما أن التعدد مسألة عامة.

- سهولة الوصول إلى الحرام من كلا الجنسين ، يدعو إلى تسهيل الحلال .
- حث الإسلام على التكاثر يدعم التعدد .
الجواب: موافق.
مع عدم إغفال -كما لا يخفى!- الشروط والموانع المعلومة.

زد على ذلك أثر ( ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ) ، فقبل سنوات حدث عزوف عن الزواج ، لفهم خاطئ أنه يشغل عن العلم ، وكم عدد أولئك الذين أسرهم العلم إلى درجة أنه لا وقت عندهم للاشتغال بالتعدد .
الجواب: العزوف عن الزواج لا يمكن أن يكون حلا. بل هو خلاف السّنّة كما في الحديث الصحيح.

فنحن نبرئك من محاربة التعدد .
وأنت تبرأت من التنفير ، وقبلنا ذلك .
لكني أدعي أن موضوعك فيه تثبيط ، في وقت لا مجال فيه للتثبيط .
الجواب: إذا كان قصدك من التثبيط إلغاء التعدد فهذا لا أقول به.
وما قلت هو:
(تنبيه ثالث: إنّ لزومَ التّفْكِيرِ في المآلات قبل الإقدام على أمر ٍعامّ وهامٍّ -كهَذَا- مِنْ تمامِ فقْهِ وَاقِعِ النُّصوصِ؛ فليس مِنَ الحِكْمة في شيْءٍ أنْ نُعنّفَ مَنْ يُطالِبُ غَيرَه بالتأنّي والابْتِعَادِ عن التَّفْكيرِ الأُحاديّ!!
أَوَليْسَ (التأنّي مِنَ اللهِ) بنصِّ الحديثِ الصّحيحِ ؟!!
)
والمقصود التأني حتى ينجح التعدد ويحصل الغرض منه على الطرفين وبذلك على المجتمع وعلى الأمة الإسلامية.
ومعنى التأني معروف وهو بخلاف التثبيط.

أوافقك في أن هناك من يستل من كلام العلماء ما له متجاهلا ما عليه ، وهذا له نصيب من آية النور " وإذا دعوا إلى الله ورسوله ........" الآيات ، وأنا أصنف هذا النوع من المنفرين عن التعدد .
الجواب: أحسنتم. وهذه صورة من التطبيقات البعيدة عن الجادة.

وأوافقك على النصح بالتريث ، والتأكد من صلاح النية ، وأهلية النفس والحال للتعدد .
الجواب: وهذا هو مقصود المقال. أحسنتم أيها الأخ النبيل والمحب النبيه!

لكن لا أقول بالتفكير في العواقب ، فهو تخويف ، بل أقول - مشجعا -: ما دمت متأكدا من حسن نيتك ، وعندك القدرة المادية والبدنية والخلقية ، فتوكل على الله ، وستكون العواقب حسنة ، وستؤجر - إن شاء الله على إحيائك هذه السنة - على القول بالسنية - ، أو على احتسابك نيتك - في أقل الأحوال - .
الجواب: موافق.

وقولكم (وأوافقك على النصح بالتريث ، والتأكد من صلاح النية ، وأهلية النفس والحال للتعدد ) هو ذاته التفكير في العواقب.
وحملت كلامك -هنا- على ما قلته -هناك- حتى لا يتناقض.

شيخي : أقول كما تقول : إلى الأمام ‘ إلى الأمام ، لا رجوع ، لا رجوع .
وتطبيق ذلك :
أن لا أقول ( تريث ) إلا مصحوبة بـ ( تقدم ) ، أو أقول : تقدموا متريثين ، فنحث ونصحح في آن واحد .
الجواب: والذي يريد أن يتقدم بتريث ويجد نفسه لا يستطيع. ماذا نقول له؟
تقدم أم تراجع إلى حين التمكن؟

وإذا كنا مسلمين أن التعدد ليس المخاطب به كلنا ، فنقول لمن توفرت فيه مرجحات التعدد : ما لك لا تتقدم ؟ ولتكن أسوة لغيرك ، فهل رأيت - أبا أسامة - أن الحاجة إلى التريث أكثر من الحاجة إلى التقدم حتى أفردته بالمقال ؟
الجواب: (مرجحات التعدد) ليست فردية بل جماعية أيضا. فمن كان حاله مثل الذي وصفت فلا ضير عليه سواء تقدم أم تراجع. فنحن الآن نبحث عن الحكم الشرعي المناسب.
لذلك أسألك:
هل الرجل الذي توفرت لديه شروط التعدد نلزمه بالتعدد؟
وهل إذا رفض أن يتزوج الثانية يلام شرعا؟
كثير من الناس يتحدث فقط عن التعدد وأنه سنة؛ بل واجب وأنه حل لجميع مشاكلنا الاجتماعية وكأن المسألة فردية متعلقة بالرجل فقط . مع أنها متعلقة بالرجل والمرأة والمجتمع جميعا.
لذلك جاء المقال بنصائح وتنبيهات تخص الوجوه الأخرى للمسألة.

إذا اتفقنا على أن العزوف عن التعدد كثير ، فهل كل هؤلاء الموحدين من العامة أو من الشباب السلفي مكتفين غير محتاجين ؟
الجواب: هنا لا بد من ضبط الكفاية والحاجة والدواعي إلى هذه الحاجة.

وإذا كانت الإجابة : لا ، فلماذا نجد الإقدام على التعدد - على قلته - يكاد لا يفعله - منا السلفيين - إلا أسوؤنا - ، وأكرر : ( أنطلق من واقع بيئتي )
الجواب:
من وجوه الجواب أن المتعلم يقدر الحاجة ويضبط المسألة بضوابطها الشرعية وهذا ظننا في كل من يسير على منهج السلف في فقه النصوص وتنزيلها على الواقع.

يعجبني أن أنقل كلام الشيخ ابن باز الذي يقول فيه إن الزواج يعين على طلب العلم ، أكثر من أن أنقل كلمة الشافعي - رحم الله الجميع - : مكثت أربعين سنة أسأل إخواني الذين تزوجوا عن حالهم في تزوجهم فما سمعت أحدا منهم قال : إنه رأى خيرا. ا.هـ شرح مقدمة مجموع النووي للعثيمين .
ولا يعجبني أن أنقل فتوى ابن عثيمين التي نقلها أخي العزيز أبو حفص عمر ، دون التنبيه أنها تصلح لأحوال دون أخرى لا للتعميم ، أقرب ما تكون إلى ما قيل في فتوى ابن عباس في القاتل أنه رأى فيه إرادة القتل ، فهذه تصلح لبعض الأحوال ، وإلا فالشيخ من الحاثين على التعدد عند الإطلاق .
الجواب: كلام العلامة ابن باز لا يتعارض مع كلام العلامة ابن العثيمين. لمن يتأمل. فلا ضير أن تضبط المسألة بكلامهما مجتمعا.

ولا يعجبني - في ظروفنا - أن أذكر بفعل العلماء العزاب في إيثارهم العلم على الزواج ، كابن تيمية والنووي وغيرهم ، بل أقول : لا تعارض .
الجواب: هذه الأمور تذكر لا في إطار مناقشة الزواج فضلا عن التعدد، وإنما تذكر في إطار التكلم عن جهاد الأئمة-مثلا-.

فإشارتك - شيخي الفاضل - إلى أن في التعدد نوع شغل عن العلم ، على كم حالة ينطبق ؟
الجواب: أنا أتكلم عن حالات معينة هنا؛ فتأمله بارك الله فيكم:
(لِذَا! فَالذي آتاه اللهُ بسطةً في العِلْمِ –مثَلًا!- لَا بدَّ أنْ يُراعِيَ مَا إذا كانتْ الأُمّة بتعدّده ستُحرم مِنْ جُهودِه في نَشْر العِلْمِ، وَإِمَاطة الجهلِ عَنها لا سيما وأنّنا في عصرٍ كَثُر فيه التّأْليفُ وقلَّ فيه التدريسُ التربويُّ!!
)
فنحن إذا متفقان على هذه الجزئية سواء انطبقت على واحد أو اثنين أو أكثر. فالعبرة في التأثير لا في العدد.

وأما انتشار ظلم الرجال للنساء ، فلا أظن أنه أكثر من ظلم النساء للرجال ، لو لم يكن منه إلا محاربتهن - بدعم القانون - للتعدد ، مما يزيد من وطئة الرجال عليهن ،وعليه فنحن بحاجة إلى الإصلاح في كل المجالات والميادين .
الجواب: بداية الكلام غير مسلّم به. وأما قولكم (،وعليه فنحن بحاجة إلى الإصلاح في كل المجالات والميادين .) فصحيح. وبذلك نرجع إلى ما ذكرتُ سابقًا مِنْ ضرورة حل مشاكلنا أولا بالتربية الشرعية الصحيحة.

واستطرادا أقول :
عندي وجهة نظر قديمة ، لعلك تؤيدها أو تقومها ، ألا وهي :
أنني أرى الشدة على السلفيين - بمعناها المعتدل - أكثر من غيرهم ، فلا بد أن نحرص على تنظيف أنفسنا من الأخطاء أزيد من حرصنا على تنظيف غيرنا .
سبب ذلك أن الأخطاء سبب الهزائم ، وأيضا أن أخطاء السلفيين يتعدى ضررها إلى الدعوة ،
وأدلتي في هذه الشدة :
- هجر نبينا - صلى الله عليه وسلم - للثلاثة الذين خلفوا ، ولم يهجر المنافقين في هذه الحادثة ولا في أشد منها .
- شدة إنكاره على معاذ في قصته في إطالة الصلاة ، وقوله له : " إن منكم منفرين "
مع التمسك بالأصل وهو أن الولاء للسلفيين أكثر من غيرهم .
ومن هذا المنطلق أستنكر على السلفيين الذين فشلوا في التعدد أكثر من استنكاري على غيرهم .
الجواب: كلام جميل.

وأعلق على نقلك عن الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - فأقول : انظر معي :
ذكر الشيخ أن التعدد كان فاشيا بغير حساب .
مدح الشيخ الإسلام بأنه قيده بالعدد الذي فيه المصلحة ، وضبطه بالضوابط .
ثم ذكر أن الإسلام لم يوجبه ، ولم يندب إليه .
ثم ذكر أنه لم يحرمه تحريما ( قطعيا ) بسبب رسوخه كثقافة ، وللحاجة أحيانا .
وخلص إلى أنه تركه على أصل العادات .
فما الذي نخلص إليه نحن من كلامه ؟ هل نقول : لا تحملوا الإسلام جريمة التعدد فحسبه أنه حجمها ؟ وأنتم وما ترون في التعدد ؟
الجواب: على فرض صحة خلاصتك أقول:
ألا توافقني أن ما نراه من فشل تطبيقات التعدد كان سببا في إلصاق هذا الفشل بالإسلام من قبل المسلمين -بجهلهم- فضلا عن التحدث عن الغرب الحاقد أو الجاهل؟
فما الحل إذا؟
الحل: دراسة أسباب الفشل لإيجاد العلاج اللازم؛ ومن العلاج نشر التربية الشرعية اللازمة المحيطة بهذه المسألة.
تنبيه:
طالما اعترفنا بوجود فشل؛ فلماذا -إذا- نقابل مثل هذه النصائح على أنها تثبيط؟
فكيف إذا سنعالج الفشل؟

وأقول : هذه انطباعة على هذا النقل ، ولعل للشيخ تتمة .
وتعليقة أخرى هي على قولك :
تنبيه: لا يُؤْخذ من كلامي –هذا- أنّها محاولةٌ للتّنفيرِ -عياذًا بالله!- وإنّما المقصودُ مراعاة ماكانَ مِنَ الزّوجة مِنْ حُسْن المعاشَرة كما فعلَ النّبيُّ صلَّى اللهُ عليْه وسلّمَ مع خديجةَ رضي اللهُ تعالى عنْها! (ومَنْ يتَّقِ اللَه يجعلْ لَهُ مخرجًا)، ويقولُ النّبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلّم (وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبرِ)!
السؤال : هل تقول إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان محتاجا أيام خديجة ولكنه صبر ؟
الجواب: لازم لا يلزمني.

وهل تقول بالصبر - ولا يكون إلا مع احتياج - مراعاة لحسن العشرة ؟ (لم أفهم سؤالك)
وهل يتنافى التعدد مع حسن العشرة (لا)؟ فما قولنا في فعله مع بقية أزواجه صلوات الله عليه وعليهن ؟
الجواب: فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها صورة من صور التربية النبوية التي دامت سنوات؛ فلا يليق بنا أن نهملها. فإعمالها أولى من إهمالها. فتنبه!

فأخلص إلى أني أخطئك في الطرح ، وإلا فلا اختلاف .
وختاما : أنا ابنك يا أبا أسامة ، وأنت شيخي ، ومنكم ومن إخوانكم أستفيد ، وما تعليقي هذا إلا ورطة تورطتها ، ومع ذلك فأتمنى مطرقة كمطرقة البلاستيك التي صنعت للبلاط تقوّم ولا تكسر.
الجواب: أشكرك على هذا اللطف، وتعليقاتك لم تزد المسألة إلا جمالا.
والسلام عليكم ورحمة الله .

وفقني الله وإياكم.

[عبد الله بن مسلم]

بارك الله فيكم.

حقيقةً، و إن كنت لا أوافق على بعض الجزئيات التي ذكرت، لكن لم أفهم من مقال اخينا ياسين إلا أنه يدعو الإخوة للتريث قبل القدوم على التعدد، و ليس في نصح الإخوة بالتأني أية بأس. و فيما أرى أن من إعترض عليه لم يفهم مقصده من المقال، و هذا حقيقةً قد يلام عليه القارئ من جهة (بتحميله المقال ما لا يحتمله) و الكاتب من جهة أخرى (بطريقة طرحه للموضوع، مع أن كثرة الملاحظات تدل على حرصه على أن لا يفهم على غير قصده).

كما أن هذه المسألة عموماً، أراها تدخل أيضاً تحت مسألة المصالح و المفاسد، مثل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و غيرها من المسائل الشرعية التي لها ضوابط. فيجب أن تراعى المصالح و المفاسد قبل أن يقرر أحداً أن يعدد. فمن كان يرى أن التعدد في حالته الخاصة و حالة زوجته الأولى و أولاده و أهله إلخ.. فمن يرى أن المصالح من التعدد تفوق المفاسد في حالته، فحينها نقول أقدم، و من كانت حالته عكس ذالك و قد يترتب على زواجه من الثانية مفاسد أكثر و أكبر من المصالح التي يرجوها، فنقول تريث و لا تعجل.

و ربما لو طرح الموضوع بطريقة أخرى لما لاقى إعتراضاً.

مثلاً من عنده مال و يريد أن يتصدق به كله من أجل عموم فضل الصدقة و الأحاديث الواردة فيها، فهذا أيضاً نقول له تمهل و لا تعجل. إن تصدقت بكل مالك اليوم قد تندم على ذلك غداً فتقعد ملوما محسورا. نقول من كان عنده من الإيمان و اليقين ما سيساعده على الصبر على حاله بعد أن يتصدق بكل ماله، فليفعل ذلك. و أما من حاله عكس ذلك و قد يفتتن في دينه إذا تصدق بكل ماله فنقول له على رسلك..

فهذه مسائل مختلفة لكن كلها في المعنى نفسه الذي فهمته من مقال اخينا و الذي أظنه يحاول أن يوصل لنا هذه العبرة أن التمهل و التفكير جيداً في ما نفعله قبل أن نقدم عليه هو مهم جداً في بعض الأحوال و إن كان أصل الفعل أمر مشروع كالصدقة أو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أو التعدد...

و ربما لو طرح الموضوع بطريقة أخرى لكان أهون على البعض ليتقبله و لا يستنكره، لكن هذه القضية حساسة، و قد خاض فيها من خاض سواء كان من أهل العلم أم من أهل البدع، فبمجرد أن تذكر مسألة التعدد تجد أنها تثير في نفس أحدنا جميع ما في أذهاننا من أفكار و مشاعر و ذكريات و تجارب عن المسألة. و هذه مسائل يجب أن تراعى في نظري، و الله تعالى أعلم.

و جال في بالي مسألة أخرى و هي أن مثل هذا المقال لن يقرأه إلا طلبة العلم، في الغالب، أما عامة المسلمين، فلن يقرؤوه، و إن قرؤوه فلا أظن أن أكثرهم سيتذكر هذه النصيحة و يعمل بها عندما يقرر أن يعدد، كيف و أكثر الناس لا يعمل بنصيحة الرسول صلى الله اليه و سلم في الزواج من ذات الدين؟! فإن كانت نتيجة هذا المقال أن طلبة العلم الذين كانوا يريدون أن يعددوا و يفكرون به لاستطاعتهم على ذلك، لكنهم لم يعددوا إعتباراً لما ذكر، و أما العوام ممن كان يريد أن يعدد فمضى و عدد لأنه لا يهتم بما ذكر و قد لا يهتم على الأقل بأن يختار ذات دين كزوجته الثانية (أو الأولى قبلها)، فحينها سنرى أن أكثر من يعدد من العوام، بينما طلبة العلم و المشايخ أعرضوا عن ذلك بسبب التفكير بما ذكر في المقال، فحينها لن نرى إلا العجائب و المشاكل تزداد في مسألة التعدد، لأن ما يحدث أصلاً الآن من سوء تطبيق للتعدد غالباً يحدث من من قل فقهه و علمه، و لو كان جميع من يعدد إما طالب علم أو عالم، فإن المشاكل التي تحدث عند التعدد ستكون قليلة نسبياً (و لا أقول معدومة). هذه مسألة جالت في خاطري...

[أبوالأشبال الجنيدي الأثري]

بداية : أشكر أبا أسامة صحاب المقال , وبقية الإخوة المشاركين ...
وإثارة ضوابط وشروط التعدد والمعدد أمر مهم جدا ؛ لأن بعض من عدد صار واقعه
منفرا عن التعدد رغم دعوته إلى التعدد !
ولكن في المقابل ينبغي على أخينا أبي أسامة أن يأخذ بعض المناقشات وجوابه عليها
ويدرج ذلك في صلب المقال تقييدا وتوضيحا وتصحيحا ؛ لأن الأجوبة على الاعتراضات
قد لا تنقل مع المقال فيبقى المقال معرضا إلى هذه الاعتراضات ـ وبعضها قوي ـ وبالتالي يكون
المقال مفتقرا إلى مثل هذه الإجابات !
فلعل أخانا يعيد نشره مرة أخرى ـ منقحا ومزيدا ـ على ضوء الاعتراضات وأجوبته عليها !
ولا يكتفي في الإلزامات أن يقول هذا لا يلزمني , ولكن يحرر عبارته بما لا يرد عليه فيها الإلزام .
والله يوفق الجميع للخير ..

[علي بن محمد أبو هنية]

جزاكم الله خيراً جميعاً (الكاتب والمعلِّقين) على هذا التفاعل البنَّاء في هذا الموضوع الذي أخذ مساحة لا بأس بها من النقاش والأخذ والرد..
وما رآه أخونا الفاضل أبو الأشبال رأي حسن جدًّا؛ فأرى أن يعيد أخونا الحبيب أبو أسامة تنقيح المقال على ضوء ملاحظات الإخوة المعلِّقين, والذين بملاحظاتهم يتكامل الموضوع ولا يتآكل, وهذا أمر يزين ولا يشين بإذن الله, والحكمة ضالة المؤمن..
ولله در القاضي الفاضل البيساني حينما قال: "إني ما رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غُيِّر هذا لكان أحسن، ولو زِيد كذا لكان يُستحسن، ولو قُدِّم هذا لكان أفضل, ولو تُرِك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العِبَر، وهو دليلٌ على استيلاء النَّقص على جملة البشر".

وبارك الله فيكم

[أبو أحمد الهواري]

جزى الله الأخ نزال على هذا المقال الماتع لمسألة حيرت كثير من الناس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالأشبال الجنيدي الأثري

بداية : أشكر أبا أسامة صحاب المقال , وبقية الإخوة المشاركين ...

وإثارة ضوابط وشروط التعدد والمعدد أمر مهم جدا ؛ لأن بعض من عدد صار واقعه
منفرا عن التعدد رغم دعوته إلى التعدد !
ولكن في المقابل ينبغي على أخينا أبي أسامة أن يأخذ بعض المناقشات وجوابه عليها
ويدرج ذلك في صلب المقال تقييدا وتوضيحا وتصحيحا ؛ لأن الأجوبة على الاعتراضات
قد لا تنقل مع المقال فيبقى المقال معرضا إلى هذه الاعتراضات ـ وبعضها قوي ـ وبالتالي يكون
المقال مفتقرا إلى مثل هذه الإجابات !
فلعل أخانا يعيد نشره مرة أخرى ـ منقحا ومزيدا ـ على ضوء الاعتراضات وأجوبته عليها !
ولا يكتفي في الإلزامات أن يقول هذا لا يلزمني , ولكن يحرر عبارته بما لا يرد عليه فيها الإلزام .
والله يوفق الجميع للخير ..

بوركتم أخي أبا الأشبال على هذا المشاركة القيمة.
جواباتي على تساؤلات الإخوة -بارك الله فيهم- كلها مستلة من المقال ذاته؛ فكانت توضيحات لا تصحيحات. وسأنقل ما يستحق نقله من هذه التوضيحات إلى المقال -كما أشرتم-؛ ولكن بعد أن يأخذ الموضوع وقته الكافي. بالإضافة إلى ذلك سَأضيف جواب العلامة ابن العثيمين الذي نقله الأخ عمر الكرخي في إحدى مشاركاته التي تحمل رقم 17. لما تحويه على فقه دقيق جدا يخدم المصلحة العامة للمجتمع.

أما عن جوابي فيما يخص الإلزامات المحتملة فهو تابع لأصول علمية صحيحة؛ لأنه لا يصلح أن يحمّل الكلام ما لا يحتمله بإلزامات بعيدة جدا. فلا بد أن تكون جميع المناقشات في إطار المقصود العام للمقال والصور التربوية المنقولة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك سآخذها بعين الاعتبار -منبِّهًا!- وقتَ إضافة التوضيحات المشار إليها.

فإن كان لديك -أخي الكريم- -زيادة على ما تفضلتم به- ما تراه يستحق التصحيح ضمن المقصود العام للمقال فأرجو -حفظكم الله تعالى- البيان والتوضيح بنوع تفصيل حتى تتم الفائدة.

وأما متابعة أخي علي أبوهنية لأخي أبي الأشبال وقوله:

(

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن محمد أبو هنية

جزاكم الله خيراً جميعاً (الكاتب والمعلِّقين) على هذا التفاعل البنَّاء في هذا الموضوع الذي أخذ مساحة لا بأس بها من النقاش والأخذ والرد..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن محمد أبو هنية

وما رآه أخونا الفاضل أبو الأشبال رأي حسن جدًّا؛ فأرى أن يعيد أخونا الحبيب أبو أسامة تنقيح المقال على ضوء ملاحظات الإخوة المعلِّقين, والذين بملاحظاتهم يتكامل الموضوع ولا يتآكل, وهذا أمر يزين ولا يشين بإذن الله, والحكمة ضالة المؤمن..
ولله در القاضي الفاضل البيساني حينما قال: "إني ما رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غُيِّر هذا لكان أحسن، ولو زِيد كذا لكان يُستحسن، ولو قُدِّم هذا لكان أفضل, ولو تُرِك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العِبَر، وهو دليلٌ على استيلاء النَّقص على جملة البشر".

وبارك الله فيكم

)

فهي متابعة مشكور عليها وجوابي عليها هو ذاته جوابي على أخي أبي الأشبال. وأزيد أن فائدة المحاورات العلمية لا تقاس بطول مدتها ولا بقصرها. وإنما بقيمتها العلمية.
والحمد لله؛ لحد الآن جميع المحاورات في هذه المسألة لم تخرج عن إطارها العلمي والتربوي. ولازلت -بإذن الله تعالى- أنتظر المزيد والمزيد من مداخلات الإخوة الأفاضل حتى تتحقق الفائدة المرجوة.


جزاكما الله خيرا على مشاركتكما النافعة.