تراجع الشيخ الألباني رحمه الله عن قوله القديم في مسألة تعدد البيعات

[محمود بن إبراهيم المصري]

تراجع الشيخ الألباني رحمه الله عن قوله في مسألة تعدد البيعات لولاة الأمور في هذا العصر

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد :

فقد ذكر الشيخ العلامة المحدث الألباني رحمه الله في بعض المواضع من سلسلة الهدى والنور , أنه لا طاعة واجبة لولاة الأمور الحاليين !! , وأنه لا طاعة واجبة إلا للإمام الأكبر خليفة المسلمين كلهم فقط !!

ولا شك أن الشيخ الألباني رحمه الله إمام مجدد ولكنه ليس معصوما ولكل عالم هفوة , ولكل جواد كبوة

نعم , الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول بعدم وجود بيعة شرعية واجبة اليوم ( مع تأكيده على عدم جواز الخروج على الحكام , ولا يكفرهم , ولا يرى التحزب وتكوين الجماعات البدعية السرية وغير ذلك , وهذا هو الفرق بينه وبين أهل الأهواء وهو فرق جوهري , فتنبه ! )

وكان هذا رأيه وقد أخطأ فيه رحمه الله حين قال أن لا بيعة شرعية إلا إذا اجتمع المسلمون كلهم على إمام واحد وهو الإمام الأكبر !

وقد تراجع الشيخ الألباني رحمه الله عن هذا القول , والحمد لله رب العالمين

كما في كتاب الشيخ علي الحلبي

( مسائل علمية في السياسة والدعوة الشرعية )

وهذا الكتاب مراجعة وتصحيح الألباني رحمه الله ...

قال الشيخ علي الحلبي وفقه الله في هامش صفحة رقم 74 من الكتاب المشار إليه , الطبعة الثانية مكتبة ابن القيم , الكويت :

قال : (( وهذا هو الأصل الراسخ الذي كان عليه شيخنا الألباني رحمه الله يبنى عليه فتواه السابقة في مسألة تعدد الحزبيات , ولما راجع نفعه الله بعلومه كتابنا هذا , وصحّحه ووقف على هذه الكلمات العلمية العالية التي تجيز مثل هذا التعدد للضرورة , تبنّاه وانشرح له صدره , واطمأن به ....

ومع هذا كله , فقد أصر المعترض غفر الله له على الطعن بشيخنا , وغمزه ونبزه , وادعائه عليه أنه لا يزال يقول بعدم وجود بيعة شرعية قائمة في هذا العصر !!!! , مع أنه غفر الله له قد وقف على بعض تجارب كتابنا هذا قبل طبعه , وعرف ما رجحناه واخترناه ...! ولكن ظل مستكبرا بما يراه معاندا , متبعا لهواه .... وهنا يضرب عرض الحائط القول الأخير لشيخنا في مسألة تعدد البيعات , ويرده ولا يقبله ؟؟! , بل يكرر قوله الأول ,و عنه لا يتحول !!!

هل هذه المتناقضات فِعال من عنده حق أو رغبة به ودعوة إليه ؟؟؟!

اللهم اهدنا فيمن هديت ..... ))

انتهى كلام الشيخ علي الحلبي وفقه الله

فلا متمسك إذا الأن بقول الشيخ الألباني رحمه الله الأول - كما يفعل بعض الحزبيون والتكفيريون والله المستعان - , فقد تراجع عنه بارك الله فيكم بعد أن وقف على أبعاد المسألة وأقوال العلماء والأئمة السابقين في جواز تعدد الأئمة والسلاطين للضرورة والحاجة...

وأنقل لكم هنا بعض هذه الأقوال التي وقف عليها الألباني رحمه الله وجعلته يتراجع عن قوله الأول - جزاه الله خيرا وجعل مثواه الجنة - ...

في (الاعتصام للشاطبي 2/626):

(أن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جورٍ؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك، أخبرني بذلك مالك عنه، أنه كتب إليه، وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه. قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة) اهـ.

وروى البيهقي في (مناقب الشافعي 1/448) عن حرملة قال: (سمعت الشافعي يقول: كُلُّ من غَلَبَ عَلَى الخلافة بالسيف، حتى يُسمَّى خليفة، ويُجْمٍعَ الناس عَلَيه، فهو خليفة) انتهى.

وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ في (الفتح) فقال:

(وقد أجمع الفقهاء عَلى وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء) انتهى.

وقد حكى الإجماع ـ أيضاً ـ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ فقال:

(الأئمة مجمعون من كل مذهب عَلَى أن من تغلب على بلد أو بُلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قَبْلَ الإمام أحمد إلى يؤمنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يَصح إلا بالإمام الأعظم) (الدرر السنية في الأجوبة النجدية 7/293) اهـ.

وقال العلامة الصنعاني ـ رحمه الله تعالى ـ ( سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: 3/499) في شرح حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً: ( من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فَمِيتَتُهُ ميتَةٌ جَاهلية).

(قوله: "عن الطاعة" أي: طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه. وكان المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يُجْمِعِ الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم. إذ لو حُملَ الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقَلَّت فائدتُهُ.

وقوله: "وفارق الجماعة" أي: خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم، واجتمعت به كلِمَتُهُمْ، وحاطَهُم عن عدوهم) اهـ .

وقال العلامة الشوكاني ـ رحمه الله ـ (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 4/512) في شرح قول صاحب (الأزهار): ( ولا يصح إمامان):

(وأما بعد انتشار الإسلام، واتساع رُقْعَتِهِ، وتباعد أطرافه؛ فمعلوم أنه قد صار في كل قُطْرٍ أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القُطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أَمْرٌ ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته.

فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحدٍ منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامِرُهُ ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر.

فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته، وبايعه أهْلُهُ، كان الحكم فيه أن يُقْتَلَ إذا لم يتب.

ولا تجب على أهل القُطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته؛ لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سُلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يُطاق.

وهذا معلوم لكل من له إطلاع على أحوال العباد والبلاد...

فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لِمَا تدُلُ عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أَوَّل الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار.

ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها) اهـ.

فهذه أقوال ثلاثة من علماء الأمة المجتهدين تقرر صحة تعدد الأئمة في بيعة الاضطرار. معوِّلُهَا على الأدلة الشرعية، والقواعد الْمَرعيَّة، والمصالح الكلية. وقد سبقهم إلى نحو هذا ثُلَّةٌ من العلماء المحققين.

من ذلك قول العلامة ابن الأزرق المالكي قاضي القدس: (إن شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان.

قال ابن عَرَفَة ـ فيما حكاه الأُبِّيُّ عنه ـ: فلو بعد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة جاز نصب غيره في ذلك القطر.

وللشيخ علم الدين ـ من علماء العصر بالديار المصرية يجوز ذلك للضرورة ..) اهـ.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ ( مجموع الفتاوى:35/175ـ176):

(والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوّابه، فإذا ذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة؛ لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق...) اهـ.


هذه هي أقوال العلماء المحققين وقد تبنى هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله عندما وقف على قول هؤلاء الأئمة الفحول ... وهذا هو الظن به فهو إمام مجدد متى تبين له الحق رجع فرحمه الله وجعل مثواه الجنة ...

وعلى هذا بارك الله فيكم فيجب طاعة ولاة الأمور في البلاد الإسلامية الآن , ما دمنا نعيش في هذه البلاد وندين الله بأن هؤلاء الحكام من المسلمين ...

وفقكم الله لما يحب ويرضى وصرف عنكم مضلات الفتن والشبهات

وثبتكم على طريق الحق

والحمد لله الذي جعل الشيخ الألباني شوكة في حلوق أهل البدع والأهواء حيا وميتا

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه

[أسامة بن عبد الله الطيبي]

جزاك الله خيراً
بحث موفق
ورحم الله إمامنا الألباني وأسكنه فسيح جناته

[راشد بن عبيد بن إسماعيل]

جزاك الله خيرا


ولكن....
تعدد الولايات الاسلامية من غير أن يكون هناك خليفة للمسلمين -في نظري- يضعف الاسلام وهذا هو الواقع ،أم أنا مخطىء

[عبد الله بيباني العاصمي]

أحسنت أخي الفاضل
بارك الله فيك
و نفعنا بما تكتب
جزيت خيرا

[محمود بن إبراهيم المصري]

وجزاكم بمثله الله وفيكم بارك إخواني الكرام

ونعم يا أبا ليلى - وفقك الله - أنت مصيب بلا شك والأصل هو اجتماعنا على خليفة واحد

ولكن جوّز العلماء تعدد البيعات عند اتساع رقعة الإسلام وللضرورة فقط

[ابو اميمة محمد74]

[عمربن محمد بدير]

وفيه لفتةٌ أخرى .. وهي أن العالم إذا اجتهد فأخطأ لا يشنّع عليه ولا ينقب عن زلاّته .. وإنما يعذر فلا يشهّر به .وإذا وجدنا من يستدل بقوله بينا خطأ القول وحفظنا مكانة القائل .. فجزاكم الله خيرااا

[ادم بن سليمان تولدى]

جزاك الله خيراً اخى الفاضل محمود بن ابراهيم المصرى على هذ البحث الممتاز وننتظر المزيد من مشاركاتك العلمية.

[هاني برهوش]

جزاك الله خير الجزاء .. بحث مفيد ومهم

[أبو حاتم الجبرتي]

قال الإمام القرطبي رحمه الله ( ... لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك , على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
ثم قال: ( فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز إجماعا لما ذكرنا . قال الإمام أبو المعالي : ذهب أصحابنا إلى منع عقد الإمامة لشخصين في طرفي العالم , ثم قالوا : لو اتفق عقد الإمامة لشخصين نزل ذلك منزلة تزويج وليين امرأة واحدة من زوجين من غير أن يشعر أحدهما بعقد الآخر . قال : والذي عندي فيه أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخاليف غير جائز وقد حصل الإجماع عليه . فأما إذا بعد المدى وتخلل بين الإمامين شسوع النوى فللاحتمال في ذلك مجال وهو خارج عن القواطع . وكان الأستاذ أبو إسحاق يجوز ذلك في إقليمين متباعدين غاية التباعد لئلا تتعطل حقوق الناس وأحكامهم) .اهــ تفسير القرطبي (1/273)

وقد حكى العلامة ابن كثير الخلاف في هذه المسألة وذكر قول الجمهور القائلين بعدم الجواز ثم قال: "وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تبعادت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام الحرمين في ذلك.

قلت: وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق, والفاطميين بمصر, والأمويين بالمغرب..." (تفسير ابن كثير: 1/74, ط. مكتبة النهضة بمكة المكرمة) اهـ

قول العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
قال -رحمه الله-:
...)) وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم، فلا بيعة لأحد، نسأل الله العافية!
ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائدٌ يقودهم؟!
أم يريدون أن يقال: كل إنسان أمير نفسه؟!
هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية؛ لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها، وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب «سبل السلام»، وقال: إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، وهذا هو الواقع الآن؛ فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات، ويحصل صراع على السلطة، ورشاوي! وبيع للذمم إلى غير ذلك!! فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحداً إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عموماً؟!! هذا لا يمكن ((الشرح الممتع (447-446/3) من طبعة المكتبة الإسلامية بالقاهرة

وقال فضيلة الشيخ صفيّ الرّحمن المباركفوري في تعليقه على بلوغ المرام المسمى ( إتحاف الكرام)، في شرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من خرج عن الطاعة ، وفارق الجماعة ، ومات، فميتته ميتة جاهلية) رواه مسلم
قال الشيخ : ( قوله ( من خرج عن الطاعة) أي عن طاعة الأمير أو الخليفة الذي اتفق عليه المسلمون في أي قطر وإقليم (وفارق الجماعة ) أي جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على طاعته ) اهـ