الحلقة الخامسة عشر من قراءة أبي عُبُود لكتاب الجامع في العلل والفوائد/ للدكتورالفحل

[هاني صالح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحلقة الخامسة عشر من : قراءة شيخنا أبي عُبُود - عبد الله بن عبود باحمران - لكتاب ( الجامع في العلل والفوائد / للدكتور ماهر الفحل ) .

قال الشيخ الفاضل أبو عُبُود عبدالله بن عبود باحمران - حفظه الله ووفقه :

(( الحلقة الخامسة عشر :

20) قال الدكتور في (3/417) : (( سبق أنْ ذكرت أنَّ الحكم في اختلاف الرفع والوقف لا يندرج تحت قاعدة كلية ، فقد تترجح الرواية الموقوفة ، وقد تترجح الرواية المرفوعة ، وذلك حسب المرجحات والقرائن المحيطة بالرواية ، وهذه المرجحات مختلفة متفاوتة ، إذْ قد تترجح رواية الأحفظ أو الأكثر أو الألزم " الأكثر ملازمة لشيخه " ، وما إلى ذلك من المرجحات التي يراها نقاد الحديث وصيارفته ، ... )) أهـ .
وهذا ما رآه المصحِّحون للرواية المرفوعة مما رجحت عندهم عن الرواية الموقوفة ؛ حيث رجَّحوها بقرينة المتابعة وهي الأكثر هنا ، وذلك بمتابعة حفص لعيسى ، وبقرينة الألزم وهي الأكثر ملازمة لشيخه وهو هنا هشام بن حسان ، والأحفظ والأعلم بحديث أبي هريرة وهو هنا محمد بن سيرين .
فأين تباين منهج المصححين من أئمتنا المتأخرين والمعاصرين ومخالفتهم لمنهج المتقدمين ؟.
21) وأختم مذاكرتي لهذا المثال في توجيه الدكتور الفحل لإعلال أئمتنا لهذا الحديث ؛ ثم تحسين الترمذي للحديث :
أ) تبيَّن – إن شاء الله – وبشهادة الدكتور الخليل أنَّ إعلال الإمام أحمد والبخاري لتفرُّد عيسى بن يونس الذي ردَّه الدكتوران بقرينة الأكثر أي : المتابعات وهنا بمتابعة حفص بن غياث لعيسى بن يونس .
ب) فعلى الإنصاف ؛ على الدكتورَيْن إخراج الإمامَيْن أحمد والبخاري من أئمتنا المعلِّلين للحديث حسب صنيعهما .
ج) (( ووجه توهيم هشام بن حسان : أنَّ الحديث محفوظ موقوفاً ، ورفعه وهم ، توهم فيه هشام . قال البخاري في " التاريخ الكبير " 1/95 (251) : " ولم يصح ، وإنما يروى هذا عن عبد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، رفعه ، وخالفه يحيى بن صالح ؛ قال : حدثنا يحيى ، عن عمر بن حكيم بن ثوبان سمع أبا هريرة قال : : " إذا قاء أحدكم فلا يفطر ، فإنَّما يخرج ولا يولج " وهذا نظر عميق من البخاري في إعلال الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة ، وإنَّ الوهم الذي دخل على هشام إنما كان بسبب رواية عبد الله ابن سعيد المتروك " قاله في (1/120-121) ، وفي (3/422-423) ، وفي (4/481-483) .
1) مرتبة هشام بن حسان العامة ثم مرتبته الخاصة الأقوى في روايته عن محمد بن سيرين تردُّ هذا التوهيم ؛ لذلك قال الإمام البخاري ذلك لإعلاله الحديث بتفرُّد عيسى بن يونس وليس بوَهْم هشام بن حسان .
2) لذلك هل يصح أنْ يُوَهَّم هشام بن حسان برواية متروك قد يكون هو أخذها منه ؟ .
الجواب : الإمام البخاري أعلَّ رواية عمرو بن دينار عن ابن عباس فقال : (( عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث )) .
ردَّ الدكتور هذا الإعلال فقال في (1/346) : (( فهذا الكلام إمَّا أنْ يكون اعتماداً على رواية عبد الله بن محمد بن ربيعة التي مر ذكرها سلفاً ، فإنَّ الإعلال حينئذ غير صحيح ، ولا وجه له ، ... )) أهـ .
وقبلُ في (1/345) ذكر هذه الرواية : عبد الله بن محمد بن ربيعة ، عن محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس، عن ابن عباس وقال : (( هذه الرواية منكرة فيها عبد الله بن محمد بن ربيعة ... وقال الألباني في ( إرواء الغليل ) 8/297(2683) : " فلا يلتفت إليه أصلاً ، فكيف إذا خالف " .. )) أهـ .
3) وكذلك رواية عبد الله بن سعيد " المتروك " لا يلتفت إليها أصلاً وإنما إذا قُلِب الأمر وهو أنَّ عبد الله بن سعيد المتروك حفظ عن جده أبي سعيد كيسان المَقْبري الثقة الثبت لما بعد لأن عبد الله وجده مدنيان وافقا هشام بن حسان ومحمد بن سيرين البصريان ، أو قُلِبَ الأمرُ بأنَّ عبد الله بن سعيد توهَّم أو تعمَّد فجعله عن جده أبي هريرة .
4) وكأن الترمذي أشار إلى ردِّ هذا الإعلال عندما قال : (( وقد رُوي هذا الحديثُ من غير وجه عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ولا يصح إسناده )) أهـ .
والترمذي كما تقدَّم ويأتي – إن شاء الله – خالف شيخه البخاري ؛ فحسَّن الحديث .
د) نقل الدكتور في (3/421) قولَ الترمذي : (( حديث أبي هريرة حديث حسن غريب ، لا نعرفه من حديث هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إلا من حديث عيسى بن يونس . وقال محمد : لا أراه محفوظاً . وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ولا يصح إسنادها )) أهـ .
1) علَّق الدكتور في ( الحاشية " 1 " ) فقال : (( كلام الترمذي عجزه يخالف صدره فهو حكم على الحديث بالحسن ، ثم نقل ما يدل على أن الحديث معلول ، وذكر ما يدل أن الحديث معلول عنده ... )) أهـ .
2 ) قول الترمذي : (( حديث حسن غريب )) هذا صدر القول وفيه حكم للحديث بالحسن لذاته .
3) وبيَّن الغرابة التي فيه فقال : (( لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إلا من حديث عيسى بن يونس . )) أهـ .
4) ثم نقل قول الإمام البخاري : (( لا أراه محفوظاً )) . وهذا ينطبق عليه قول الدكتور : (( ثم نقل ما يدل على أنَّ الحديث معلول )) .
5) وقول الإمام البخاري : (( لا أراه محفوظاً )) لم يأخذ به الإمام الترمذي ، ما الدليل على ذلك ؟
6) الدليل أن الإمام البخاري لم يعرف حديث أبي هريرة هذا إلاَّ من حديث عيسى بن يونس ، أين هذا ؟ .
7) في باب ( ما جاء فيمن استقاء عمداً ) من ( العلل الكبير ) ( رقم 198) ذكر الترمذي حديث عيسى بن يونس ، عن هشان بن حسان هذا ، وقال عقبه : (( سألتُ محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه إلاَّ من حديث عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، وقال : ما أراه محفوظاً ، وقد روى يحيى بن أبي كثير ، عن عمر بن الحكم ، أن أبا هريرة كان لا يرى القيئ يفطر الصائم . )) أهـ .
وهذا النقل لم ينقله الدكتور في المواضع الثلاثة .
8) فقول البخاري : (( ما أراه محفوظاً )) هو القول نفسه الذي نقله الترمذي في جامعه : (( لا أراه محفوظاً )) .
9) قول البخاري : (( ما أراه محفوظاً )) مبنيٌّ على : (( فلم يعرفه إلاَّ من حديث عيسى بن يونس ... )) .
10) الإمام الترمذي أيضاً قال : (( لا نعرفه من حديث هشام ... إلاَّ من حديث عيسى بن يونس )) .
11) الإمام البخاري وتلميذه الترمذي لم يعرفا الحديث إلاَّ من حديث عيسى بن يونس .
12) الإمام البخاري أعلَّه بالرواية الموقوفة المخالفة ، وتلميذه الترمذي مع غرابته – عنده – وعلمه بالرواية الموقوفة المخالفة ؛ فهو لم يعله وإنما حسَّنه ؛ الظاهر لكل ما تقدَّم غير متابعة حفص بن غياث .
13) قول الترمذي : (( وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يصح إسناده )) .
هل هذا القول الذي عناه الدكتور بقوله : (( وذكر ما يدل أنَّ الحديث معلول عنده )) ؟ .
وعليه قال : (( كلام الترمذي عجزه يخالف صدره ... )) ، وهذا فيه نظرٌ بيِّن لأمرَيْن :
الأول : (( وقد رُوي هذا الحديث .. )) ، أي : الحديث الذي حَكَمَ بحُسْنه ؛ رُوِيَ من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يصح إسناده )) . وهذا واقع :
فقد رُوي من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن جده ، عن أبي هريرة مرفوعاً .
ورُوي من طريق عباد بن كثير ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة مرفوعاً .

ورُوي من طريق عباد بن كثير ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة .

وقد بيَّن الدكتورُ نفسُه حالَ هذه الأوجه في (4/482-484) .
الآخر : الدكتور جعل هذا القولَ قولَ الإمام البخاري ؛ فقد قال في (4/481-482) : (( فقد قال الإمام البخاري في " التاريخ الكبير " ... وقال أيضاً : " لا أراه محفوظاً ، وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم و لايصح إسناده " ، نقله عنه تلميذه في ( الجامع الكبير) (720) ، )) أهـ .
ومن هذَيْن الأمرَيْن أو أحدهما يكون قول الدكتور : (( وذكر ما يدل أنَّ الحديث معلول عنده )) غير صواب .
هذا تقدير وتوقير الإمام الترمذي عند الدكتور وعند الشيخ محمد عوامة في تعليقه على هذا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ؛ أن يُصَوِّراه في أربعة أسطر أو أقل : يقول كلاماً ؛ عَجْزُه يخالفُ صَدْرَه ؟ .
الحقَّ أقول : إذا وُصِفَ لي قولٌ للدكتور الفحل في أربعة أسطر أو أقل أنَّ ((عَجْزُه يخالفُ صَدْرَه )) ؛ لقلتُ للواصِف : تمهَّلْ وتريَّثْ وقلِّب الكلام مرة بعد مرة ؛ فكيف بأحد جهابذة المسلمين ؟ فكيف بأحد جهابذة أئمة أهل الحديث في عصره وبعد عصره ؟ .
14) هذا حال المثال الذي ذكره الدكتور ليظْهر لنا جليًّا من خلاله تبايُن منهج المتقدمين والمتأخرين ، وبما أنه اكتفى به مثالاً لما يريد ؛ فيكون هذا الحديث أقوى حديث للدلالة على ما يلهج به الدكتور الفحل من تباين منهج المتقدمين والمتأخرين .
وقد يكون ذَكَرَه ليس لأنه أقوى وإنَّما ليُشْرِك مع الإمام محمد ناصر الدين الألباني الشيخَ شعيباً والدكتورَ بشاراً ؛ لأجل ألاّ يكون في الحزب الذي يخصُّ الإمام محمد ناصر الدين الألباني بمخالفة المتقدمين أحكاماً ومنهجاً .
15) وأُذَكِّر الدكتور بترك التهويل الذي يكشفه الواقع وليس هناك مبرر لهذا التهويل غير أن يُثْبتَ صحة رأيه ولو على حساب الحقيقة الماثلة أمامه واقعاً وكان الدكتور الخليل أعقل منه حين اعترف بما لم يُرِد الدكتور أن يعترف به :
أ‌) في المواضع الثلاثة كلها كرَّر قوله برفض أنَّ البخاري وغيره قالوا : بأنه غير محفوظ لظنهم أنه تفرَّد به عيسى بن يونس ، عن هشام ، وقد تابع حفصُ بن غياث عيسى بن يونس ، فقال : (( وهذا بعيد جداً ؛ لأنه يستبعد عن الأئمة الحفاظ السابقين الذين حفظوا مئات ألوف من الأسانيد ، أنهم لم يطلعوا على هذه المتابعة ، فأصدروا هذا الحكم ، بل إنَّ العلة عندهم هي وهم هشام ،لا تفرد عيسى بن يونس كما صرَّح به البخاري في تاريخه . )) أهـ .
ب‌) على الدكتور أن يذكر أين صرَّح البخاري في تاريخه بوهم هشام لا تفرد عيسى ؟ ويتدبَّر ما معنى قول البخاري : (( وخالفه يحيى بن صالح .. )) .
ج) الإمام أحمد يُعِلُّ الحديث بغلط عيسى ، ونقل ذلك الدكتور نفسه فقال في (3/421-422) : (( ونقل ابن حجر عن مهنأ ، عن أحمد أنه قال : " حدث به عيسى ، وليس هو في كتابه ، غلط فيه ، وليس هو من حديثه " )) . وكذا (4/482) .
ثم نقل قول أبي داود لأحمد : (( حديث هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة ؟ قال : ليس من ذا شيئ )) أي : (( حدث به عيسى ... )) .
لذلك عقبه أشار أبو داود لردِّ هذا الإعلال فقال : (( ورواه أيضاً حفص بن غياث ، عن هشام مثله )) . في بعض نسخ السنن .
د) الإمام البخاري لا يعرف الحديث إلاَّ من حديث عيسى بن يونس ؛ فقد تقدَّم أنَّ الترمذي قال في ( العلل الكبير ) : (( سألتُ محمداً عن هذا الحديث ، فلم يعرفه إلاَّ من حديث عيسى بن يونس عن هشام ... )) أهـ .
على الدكتور الفحل الهدوء ولا يخشى من آثار الصدمة عندما يُعيد قراءة : (( فلم يعرفه إلاَّ من حديث عيسى ... )) .
فقد رضي الدكتور الخليل قولاً بهذه الصدمة ولكن آثارها عمليًّا ما زالت ؛ حيثُ أصرَّ على إعلال الإمام أحمد والبخاري للحديث – وزاد من كيسه إعلال الترمذي – مع أنه ردَّ هو والدكتور الفحل إعلالهم بمتابعة حفص لعيسى .
والدكتور الفحل لم ينقل قول الترمذي هذا ، لماذا ؟ .
وإذا تأمَّل قولَ إمام أهل العلل في عصره وما بعد عصره ابن المديني : (( أما أحاديث هشام عن محمد فصحاح )) أي : إذا وُجِد احتمال الخطأ في رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين ؛ فهي ممن دونه وهو هنا في نقد الإمامَيْن أحمد والبخاري : عيسى بن يونس .
فأئمة العلل وجهابذته : أحمد ، وابن المديني ، والبخاري ؛ لا يحمِّلون الوهم - إن وُجد - في رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين ؛ هشاماً ، إنما مَن دونه ، والدكتور يحمِّله هشاماً ، لماذا ؟ .
16) قال الدكتور في (1/122) : (( وبناءً على هذا الاختلاف ظهرت أسباب للتباين بين منهجي المتقدمين والمتأخرين ، أو سمات يتسم كل منهج ببعض منها :
1- إنَّ المتأخرين في نقدهم الحديث لا يحيطون بجميع أحوال الراوي ، فالراوي ثقة كان أم غير ثقة له حالات مخصوصة في شيوخه أو في روايته عن أهل بلد معين . بخلاف المتقدمين فهم يراعون أحوال الرواة الثقات في شيوخهم أو في روايتهم عن أهل بلد معين ، أو إذا حدثوا من حفظهم . مقال الشيخ محمد بن عبد الله القناص : 03 )) أهـ .
أ‌) تبيَّن حال المثال الذي ضربه الدكتور والذي من خلاله لم يظهر لي ما أراده من تباين منهج المتقدمين والمتأخرين بل بانَ لكل عاقل أنَّ رَمْيَ أئمتنا المتأخرين والمعاصرين بمخالفة منهج المتقدمين غير واقع بل ظهر – بفضل الله عز و جل – أنَّ ترجيح أئمتنا تصحيح هذا الحديث قائم على مرجِّحات هي مرجِّحات معتمدة في منهج المتقدمين ؛ لذلك السمات الآتية هي تهويلٌ من قِبَل قائليها ؛ لأنَّ الدكتور يحيل إلى غيره إلاَّ في حالةٍ واحدةٍ وهي ذكر أسماء من يصنع هذا ثم ذكر الدليل على ذلك ولكن لا يكون مثل مثال الدكتور .
ب) من أئمتنا المتأخرين الحافظ ابن حجر في " تقريب التهذيب " له ردٌّ على كل ما رُمِيَ به المتأخرون من عدم مراعاتهم الحالات الخاصة للراوي ، فتجدُ مثلاً : (( صدوق كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه " رقم 5 " )) ، (( ثقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم " رقم 350 " )) ، (( صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه " رقم 460" )) ، (( صدوق في روايته عن أهل بلده مخلِّط في غيرهم )‌) " رقم 473 " )) ، (( ثقة ثبت إلاّ في حديثه عن زائدة " رقم 645 " )) ، (( ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير " رقم 930 " )) ، (( ضعيف كان يقبل التلقين " رقم 1139 " )) ، (( ثقة ثبت ربما دلس وكان بأخرة يحدّث من كتب غيره " رقم 1487 " )) ، (( رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة " رقم 2049 " )) .
ج) كالعادة بدون مبالاة يقول بعضهم : (( هذا في التنظير المشكلة في التطبيق والعمل )) .
لماذا عندهم المشكلة مع أغلب أئمتنا المتأخرين والمعاصرين في التطبيق والعمل ؟ .
الجواب : لأمرَيْن اثنَيْن :
الأول : الإمام المتأخر أو المعاصر خالف حكمَ إمامٍ متقدِّمٍ في حديثٍ لم يختلف فيه أئمتنا المتقدمون ، لماذا خالف ؟ وهل مخالفته قائمة على قواعد ومرجِّحات وإعلال أئمتنا المتقدمين ؟ .
الجواب عن هذَيْن الأمرَيْن لا يخطر على بالهم ، والمثال الذي ذكره الدكتور قبلُ هو أحد الأدلة على ذلك .
ولا أريد أن أقول : لأنَّه بالإجابة عنهما عملاً لن يوجد هناك ما يدَنْدِنُون به من مخالفة أئمتنا المتأخرين والمعاصرين لمنهج أئمتنا المتقدمين .
الآخر : حُكْم الإمام المتأخر أو المعاصر يخالف قواعد ومنهج المتقدمين ؛ عند مَنْ ؟ عنده هو ؟ وبعضهم يختلف في تفاصيل مسائل مع مَن هو معه في الدندنة بمخالفة المتأخرين و المعاصرين لمنهج المتقدمين . وقد يكون حكم الإمام المتأخر أو المعاصر على رأي الذي معه في الدندنة هو على منهج المتقدمين مثل عدم الإعلال بكل تفرُّد ، أو الإعلال باحتمال التدليس .
د) وإذا رجع الشخص إلى فصل سياق الأحاديث التي انتقدها الدارقطني من ( هدي الساري ) أو مقدمة الفتح ؛ لَوَجَدَ العمل والتطبيق أمامه ؛ فَسَيَجِدُ :
1) (( فلان لا يرضى أن يأخذ من شيوخه ما ليس بسماع )) ( ص349 ) .
2) (( فلان عندهم أتقن أو أحفظ من فلان )) ( ص 350) .
3) (( ان رواية أهل العراق عن فلان فيها وَهْم )) ( ص352) .
4) ((فلان وفلان هما في فلان سواء )) ( ص 356) .
5) (( فلان أعلم الناس بحديث فلان )) (ص 357) .
6) (( فلان أحفظ الناس لحديث فلان )) ( ص360 ) .
7) (( رواه فلان مكاتبة )) (ص 361) .
8) (( قرينة معرفة فلان بحديث أبيه )) (ص 367 ) .
9) (( فلان حجة في المغازي )) (ص 371) .
10) (( فلان لم يسمع من فلان إنما أخذ كتابه ونظر فيه )) ( ص 374 ) .
11) (( فلان أتقن حديث أهل بلد كذا من غيره )) ( ص 375 ) .
12) (( فلان من عادته الإرسال )) ( ص 376 ) .
13) (( النسيان طرأ على فلان )) ( ص 380 ) .
14) (( فلان صاحب حديث فلا استبعاد أن يكون عنده عن فلان وفلان جميعاً )) ( ص 381 ) .
ه) من أئمتنا المعاصرين : كنزنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني و هو الهدف الرئيس لأغلب المدندنين بالتفريق :
الإمام محمد ناصر الدين الألباني بيَّن في كثير من مقدمات كتبه عَمَلَه في التصحيح والتضعيف و الإعلال و هو التالي :
1) سعة الاطلاع على الأحاديث والأسانيد في بطون كتب الحديث مطبوعها ومخطوطها ؛ للوقوف على الطرق أو الشواهد التي تساعده على التأكّد من صحة الحديث أو شذوذه و نكارته .
2) معرفة جيدة بعلم علل الحديث حيث يراعي في حكمه شروط الحديث الصحيح :
أ- فلا يصحح الحديث لمجرّد توفّر الثقة في رواة سنده واتصال سنده غير مراعٍ بقية شروط الحديث الصحيح ؛ السلامة من الشذوذ والعلة القادحة .
ب- ولا يحكم على الحديث بالضعف أو الشذوذ لمجرَّد تفرُّد الثقة ولو لم يخالف مَن هو أوثق وأحفظ منه ، أو لتفرُّد ضعيفٍ به عَلِم له متابعاً أو شاهداً .
3) معرفة جيدة بالخلاف بين المحدثين من جهة ، وبين الأصوليين وأهل الرأي والظاهر من جهة أخرى .
4) معرفة جيدة دقيقة لتراجم أغلب الرواة وما قيل فيهم من تعديل و تجريح .
5) معرفة جيدة بنقد الأئمة النقاد ، عارفاً بالمتشددين منهم والمتساهلين ومَن هم وسط ؛ لئلا يقع في الإفراط ولا التفريط .
6) إضافة إلى ذلك صفاتٌ شخصيَّةٌ للإمام : دأبٌ وجلدٌ واجتهادٌ وشوقٌ ورغبةٌ على البحث في مختلف الكتب التي تسوق الأحاديث بأسانيدها ككتب التفسير والسير والتاريخ والرقاق والزهد ، فضلاً عن الكتب الخاصة بالحديث من مخطوطات وغيرها .
7) كل هذا في أكثر من نصف قرنٍ من الزمان .
8) وكان نتيجة ذلك عمليًّا (( التصفية )) :
الأول : قوَّى أحاديث كثيرة غير شديدة الضعف وذلك لمتابعات أو شواهد معتبرة لا شذوذ فيها و لانكارة حسب نقده .
الآخر : ضعَّف أحاديث مع أنَّ ظاهر إسنادها الصحة أو الحسن ، وحكم عليها بالنكارة أو الشذوذ بعد تتبُّعه الطرق والشواهد التي أكَّدت له الشذوذ أو النكارة حسب نقده .
وأحياناً بتلك التقوية وهذا التضعيف – لشخصيته السلفية والعلمية وديانته – يخالف أحد الأئمة المتقدمين ؛ فيُرْمَى بمخالفة منهج المتقدمين .
و) والآن عمليًّا ننظر هل الإمام محمد ناصر الدين الألباني راعى أحوال الرواة الثقات في شيوخهم أو في روايتهم عن أهل بلد معيَّن ، أو إذا حدثوا من حفظهم كما راعى المتقدمون ذلك أم لا ؟ .
1) اخترتُ أن أنقل مراعاة الإمام محمد ناصر الدين الألباني لهذه الأحوال من ورقات نقلتُها من كتاب انتهى من العمل فيه في (27/ رمضان / 1386هـ ) أَلاَ وهو كتاب ( إرواء الغليل ) .
قال الإمام محمد ناصر الدين الألباني في آخر كتابه ( إرواء الغليل ) (8/321) : (( وبهذا ينتهي تخريج " منار السبيل " الذي أسميته : " إرواء الغليل ، في تخريج أحاديث منار السبيل " ، وكان ذلك نهار الأحد ، في السابع والعشرين من رمضان المبارك سنة ست وثمانين وثلاثمائة و ألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه و وعلى آله وصحبه وسلم ... )) أهـ .
وذلك بعد أن يتأكّد قارئ هذه النقولات التي فيها هذه المراعاة ؛ أطلب منه أن يسأل معي : كم كان عمر الدكتور الفحل والشيخ محمد بن عبد الله القناص عندما سطَّر الإمام محمد ناصر الدين الألباني هذه المراعاة نظريًّا وعمليًّا ؟ .
2) نقولات تكفي – إن شاء الله – في إثبات مراعاة الإمام محمد ناصر الدين الألباني لأحوال الرواة في روايتهم :
أ) (( هشام بن حسان ، ثقة من أثبت الناس في محمد بن سيرين )) (1/215) .
ب) (( وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير أبي يحيى القتات ففيه ضعف لكن قال أحمد في رواية الأثرم عنه : " روى إسرائيل عن أبي يحيى القتات أحاديث مناكير جداً كثيرة ، وأما حديث سفيان عنه فمقارب " ففيه إشارة إلى أن حديثه من رواية سفيان – وهو الثوري – حسن لا بأس به ... )) (1/254) .
ج) (( محمد بن عجلان ، ثقة اضطرب في حديث نافع ، واختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري ، عن أبي هريرة )) (1/282-283) .
د) ((إسحاق بن إبراهيم الدبري ، روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة )) (2/116) .
ه) (( سفيان الثوري من أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي )) (3/82) .
و) (( قبيصة بن عقبة السُّوائي ، ثقة إلاّ في روايته عن سفيان الثوري )) (3/97) .
ز) (( سفيان بن حسين الواسطي ، ثقة في غير الزهري )) (3/405) .
ح) (( سماك بن حرب ، صدوق ، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة )) (3/410) .
ط) (( محمد بن المنهال ، ثقة حافظ كان أثبت الناس في يزيد بن زريع )) (4/157) .
ي) (( عكرمة بن عمار ، صدوق ، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب )) (5/46) .
ك) (( يحيى بن سُليم الطائفي ، ثقة في نفسه ضعيف في حفظه وخصوصاً في روايته عن عبيد الله ابن عمر يستثنى من ذلك ماروى الحميدي عنه فإنه صحيح )) (5/309) .
ل) (( هشام بن سليمان ، ثقة في ابن جريج ، في حديثه عن غيره وهم )) (6/140-141) .
م) (( زياد بن عبد الله البكائي ، صدوق ، ثبت في المغازي ، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين )) (7/9) .
ن) (( سليمان بن سليم الكناني ، ثقة من أعرف الناس بشيخه يحيى بن جابر وحديثه ؛ فإنه كان كاتبه )) (7/42) .
س) (( عبيد الله بن عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي ، ثقة مأمون ، أثبت الناس كتاباً في الثوري )) (7/198) .
ع) (( مطر بن طهمان الوراق ، صدوق كثير الخطأ ، وحديثه عن عطاء ضعيف )) (7/297) .
ف) (( يعلى بن عبيد ، ثقة ، فيه ضعف في روايته عن الثوري )) (8/206) .
ولم أنقل شيئاً عن حال المختلطين ، والمدلسين ، وعدم السماع .

.............. يتبع

لمشاهدة الحلقات السابقة ؛ أنقر على رقم الحلقة بأدناه :

الحلقة : الأولى .. الثانية .. الثالثة .. الرابعة .. الخامسة .. السادسة .. السابعة .. الثامنة ..التاسعة ..العاشرة..الحادية عشر .. الثانية عشر .. الثالثة عشر .. الرابعة عشر

ولتحميل الحلقة الخامسة عشر ؛ أنقر هنا

بريدي الإلكتروني :[email protected]

[لطفي سعيد]

جزاك الله خيرا وزادك الله توفيقا ، وبارك فيك وفي الاخ// الناشر وفقكم الله

[احمد الحاج]

رحم الله الامام الالباني رحمة واسعة ...وفي كل حلقة من حلقات الشيخ الحبيب عبدالله عبود ازداد يقيناً على يقين بإن الالباني وإن كان بشراًيٌخطيء ويُيصيب إلا أنه قامه عللمية شامخه لا ينالها -فضلاً عن ان ينال منها - اقزام المفرقين بين مناهج المتقدمين والمتأخرين .. وكلاً هو ونيته . واكرر شكري لك اخي هاني ...والشكر موصول للادارة على تثبيت الحلقت ونأمل عدم التأخير في اضافة الحلقات الجديده فكلنا شوق ولهفه اليها ..كيف لا وهي في علم شريف ..في دفاع عن شيخ شريف ..بقلم مبدع شريف

[هاني صالح]

جزاكم الله خيراً أخَوَيَّ لطفي سعيد ، أحمد الحاج وبارك فيكم .

[لطفي سعيد]

الشيخ الموفق أبو عُبُود - عبد الله بن عبود باحمران - وفقه الله آمين

ماريكم في في هذا الكلام لبعض الدكاترة من آل البيت المتخصصين بعلم الحديث - وفقه الله- من ارض الحرمين وهل يخرج من مشكاة المفرقين بين منهج المتقدمين والمتأخرين في الحديث
وهذا نص كلامه : (( قصتي الخاصة مع الشيخ الألباني (رحمه الله)
من أوائل عنايتي بعلم الحديث وأنا في نحو الخامسة عشرة من عمري ، تعرّفت على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (عليه رحمة الله) من خلال كتبه ، وأول ما وقفت عليه من كتبه المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة في المكتبة العامة بالطائف .
ثم تمكنت من شراء صحيح الجامع الصغير وضعيفه ، وكانا بالنسبة لي كنزا لا يُقدّر بثمن ؛ فقد بينا لي حكم كثير من الأحاديث كنت أودّ معرفة حكمها من جهة الصحة والضعف .
وأدهشتني سعة المكتبة الحديثية عموما وعند الشيخ على وجه الخصوص ، من خلال تخريجه وعزوه إلى كثير من الكتب المطبوعة والمخطوطة ، ومنها مخطوطات لم أكن أسمع عنها في تلك المرحلة ولا أقرأ عزوا إليها إلا عند الشيخ .
وكان عزو الشيخ الغزير إلى المخطوطات التي كانت في المكتبة الظاهرية بدمشق ميزة لا تكاد تجدها عند غيره بهذا الوضوح !
كنت في بداية مراحل التعلّم ، فأعجبني في الشيخ قوة نفَسِه وجُرأته في القطع ، والطالب الصغير يرتاح للذي يقطع له الأحكام ؛ لأنه لا يفرق بين الحيرة المؤلمة والترجيح الظني ، فهو يريد بلوغ اليقين في كل شيء ؛ ولذلك فهو يرتاح لمن يوصله إلى هذا اليقين بحق أو بتوهم الوصول .
أحببتُ الشيخ حبا جما ، خاصة مع انفراده بغزارة الإنتاج ، وبحضوره الكبير في علم الحديث . فلا أعرف على مر التاريخ العلمي من حكم على هذا العدد من الأحاديث التي حكم الشيخ (رحمه الله) عليها ! حتى لا تكاد تقف على حديث مرفوع ، إلا وللشيخ عليه حكم في شيء من كتبه .
أحببت في الشيخ استقلاليته ، ونبذه للتقليد . وما كنت أفرق بين التقليد والتعصب المذهبي ، ولا أننا نخرج من تقليد لنقع في تقليد أكثر تعصبا وأكثر أخطاء .
قلّدت الشيخ في كل شيء تقريبا ، حتى في تحريم الذهب المحلِّق ! وكنت أحسب نفسي متبعا للدليل ، لا مقلدا .
ثم زاد من محبة الشيخ عندي ما علمته من حياته من تعرّضه لبعض صور الأذى والملاحقات الأمنية ، وهذه وحدها كانت كافية لكي ترفع الشخص عند الشاب المتحمّس إلى مصاف أهل القدوة في كل شيء !
دخلت بعد ذلك الجامعة ، فكان أن حصلت من أحد الزملاء على شريط بصوت الشيخ ، فلا تسألوا عن مقدار سعادتي به ، وعن عظيم تلذذي بتكرار سماعه . وصوت الشيخ أجش غليظ ، يزيد من مهابته في النفس . وطريقة مجادلته ، وحضور حجته ، وضعف من يجادلونه في العادة = كل ذلك يزيد من القناعة به وبمكانته العلمية .
واستمرّ طلبي لعلم الحديث ، واستمرّت استقلاليتي تنمو ، حتى في علم الحديث . وبدأت لا أكتفي بأحكام الشيخ (رحمه الله) ، ولا أكتفي إلا بدراستي المستقلة . حتى أصبحت كتبه التي لا تُفصّل الأحكام شبه مهجورة عندي ، كصحيح الجامع وضعيفه ، حتى إن كتبه التي خرجت على هذا النمط (بعد ذلك) كصحيح السنن وضعيفها مع اقتنائي لها ، إلا أني قليلا ما كنت أرجع إليها ، لكونها لا تستدلّ لحكم الشيخ ولا تبين سبب ترجيحه .
وخلال مرحلة الاستقلال هذه كنت ألحظ بعض أخطاء الشيخ ، وبعض تناقضات أحكامه من كتاب إلى كتاب ، ولكني كنت أتجاهلها ، وأتغافل عنها ، مع مخالفتي له فيها ؛ لكني كنت أمتنع عن وضعها في سياق ميزان مكانة الشيخ ، ولم أفكّر أن أُعدّل من تصوري عنه بملاحظة تلك الأخطاء .
ولما جاء الشيخ إلى السعودية جيئته الأخيرة سنة 1410هـ ، وسمعت بإقامته بعض المحاضرات في جدة ، حرصت غاية الحرص أن أراه . فحضرت محاضرتين له في جدة ، وكنت أنظر إليه بقلبي ، فلا أرى إلا نورًا !
ولما انتهى من محاضرته الأولى خرجت خارج المسجد الذي كان مزدحما وممتلئًا تماما ، لأقابله وهو خارج من باب الجامع الخاص بالإمام . وقابلته ، وسلمت عليه ، وقبّلت جبهته . وكانت سعادتي غامرة بذلك ، لا أكاد أصدق حصول هذا اللقاء .
وكنت حينئذ منعزلا ، لا أعرف أحدا ، ولا يعرفني أحد ؛ إلا أني أعرف الناس من خلال كتبهم ونتاجهم العلمي . فكان هذا اللقاء العابر حدثًا عظيما في نفسي ، لا أنساه !
وأثناء كتابتي لرسالة الماجستير كنت قد خالفت الشيخ في أشياء عديدة منهجية في علوم الحديث ، لكني ما زلت أرفض المساس بغلو مكانته في قلبي !
وفي مرحلة الماجستير كان المشرف على رسالتي الدكتور عويّد المِطرِفي (رحمة الله عليه) ، وكان لي محبا وبي حفيا ، ويقبل مني من الآراء ما لا يقبله من غيري . وكنت أعرف أنه يخالفني في عدد من القضايا ، منها موقفي الغالي في حب رموز السلفية المعاصرة ، وعلى رأسها الشيخ الألباني ، ولكنه كان لا يُظهر لي كل ما لديه في ذلك .
وكان لي به لقاء أسبوعي لهذا الغرض ، أقرأ عليه فيه ما كنت أكتبه في رسالتي .
فقلت في أحد المواضع من رسالتي : (( وقال شيخنا الألباني )) ، فقاطعني الدكتور عويّد قائلا ، وقد ظهر عليه أثر الانزعاج : هل تتلمذتَ على الشيخ ؟ فقلت : تتلمذا مباشرًا .. لا ، لكني تلميذه وجادة (على كُتبه) . فقال لي : يا حاتم أنصحك أن لا تنتسب لأحد من المعاصرين ، أنصحك أن لا تتقيد باجتهاد أحد منهم ، ولا تتحزّب لأحدهم ، وإن كنت ولابد فاعلا ، فاختر أحد الأئمة الماضين : سواء من أئمة الفقه أو أئمة الحديث .
فابتسمت ، ولم أجادله ، لكني عزوت هذا الموقف منه إلى خلافاته الفكرية مع منهج الشيخ الألباني !
وفي ذلك اليوم تحديدا ، خرجت من غرفة الإشراف ، ومررت (كعادتي) على المكتبات التي بجوار الجامعة ، فكان ذلك اليوم هو أول يوم يصل فيه الجزء الأول من كتاب (تناقضات الألباني) لحسن السقاف ، فبادرت بشرائه .
ولما وصلت البيت بدأت بقراءته بشغف ، وتجاوزت النفسية غير العلمية التي كُتب بها الكتاب ، لكني صببت اهتمامي على ملاحظة الحقائق العلمية ، وهي وجود التناقضات الواضحة ، والتي كنت ألحظها وأتجاهلها ، وأرفض وضعها في ميزان التقويم ، بسبب غلو الحب .
لقد استطاع هذا الكتاب (على ما فيه) أن يلحّ عليّ في ترك الغلو ، إلى درجة لا يمكنني الانفكاك منه .
وأذكر أني مكثت أياما بين الثلاثة أو الأسبوع ، وأنا واجم ، كثير التفكير ، يحسبني من يراني مريضًا . أريد أن أصل إلى حكم عادل في الشيخ ، حيث إني أخشى من الانتقال من الضد إلى الضد ، من غلو الحب إلى غلو الانتقاص .
إلى أن توصلت إلى رأي في الشيخ يقوم على أربعة محاور :
1- فضل الشيخ عليّ في أن أزداد تعلقا بعلم الحديث وأن أتعلم من كتبه وأستفيد من جهده = فهذا لا يمكن أن أنكره ؛ إلا بجحود لا يستقيم في الأخلاق .
2- فضل الشيخ على الجيل كله في توجيهه إلى علم الحديث وضرورة التثبت من صحة الأحاديث وتمييز صحيحها من ضعيفها ، وقد كان للشيخ في ذلك جهده المميز ، واستحق بذلك أن يكون محييا لعلوم السنة . بغض النظر عن صوابه من غلطه ، فجهده كان له أثره الأكبر في العصر الحديث للتوجيه إلى العناية بالسنة وعلومها .
وقد شاركه في عملية الإحياء عدد من العلماء ، لكنه كان الأبرز والأكثر حضورا ، بسبب غزارة إنتاجه .
وهذان الأمران هما أكثر مميزات الشيخ عندي التي لا تعارضها تلك الأخطاء والتناقضات ، ولا يمكن أن تنسيني إياها .
3- ترك الغلو في الشيخ ، بالاعتراف بكثرة أخطائه ، التي لم تبلغ غلبتها على صوابه ، فما زال صوابه أكثر . لكنها أخطاء لا تجيز للمتخصص الاكتفاء بأحكامه ، ولا متابعته بغير مباحثة ونظر . وهي أيضا أخطاء لا تُهدر جهده ، وتجيز لغير المتخصص تقليده ، بضوابط التقليد الصحيحة عند مخالفته لغيره من أهل العلم :
- بالترجيح بناء على الدليل : لمن فهم استدلال علماء الحديث على التصحيح والتضعيف .
فإن لم يفهم غير المتخصص (المقلد) استدلال المتخصصين أو لم يقف عليه ، ينتقل للمرجح الثاني .
- بترجيح ما عليه جمهور علماء الحديث .
فإن تساووا في العدد من جهة عدم القدرة على الترجيح من خلال ذلك ، ينتقل المقلد للخطوة الثالثة :
- بترجيح كلام الأعلم والأتقى ، فمثلا : إذا عارض الشيخ الألباني البخاري أو مسلما أو أبا حاتم أو أبا زرعة ، فغير المتخصص العاجز عن الاستدلال ، والذي عجز عن المرحلتين السابقتين ، عليه أن يرجح كلام الأعلم . ولا شك أن أولئك الأئمة كانوا أعلم وأجل .
تنبيه :
الشيخ الألباني ليس وحيدًا في تكرر الأخطاء منه ، فمن المعاصرين عددٌ من المعظمين عند تلامذتهم وأتباعهم مثله أو أكثر ؛ كالغماريين الشيخين أبي الفيض أحمد وأخيه عبد الله (رحمهما الله) ، فليسوا بأرفع من الشيخ الألباني في ذلك ، بل هما عندي دونه منزلة . و مذهبهما العقدي يفعل بهما أكثر مما يفعله نقص اطلاعهما على الطرق والأسانيد الذي تميز الألباني به عليهما . ولهذين الشيخين الغماريين (رحمهما الله) متعصبون يرفعانهما فوق منزلتهما ، كما للشيخ الألباني من يفعل ذلك معه . خاصة ممن يخوض العراك الطائفي بين الصوفية وغيرهم ، وبين عقائد في التشيع مع معتقدات في التسنن .
4- تحديد الأخطاء المنهجية أو المتكررة عند الشيخ ، بدءا بــ :
أ‌- عجلة الشيخ في الحكم على الأحاديث ، كما حصل في تخريج أحاديث مشكاة المصابيح وغيرها .
ب‌- تساهلٌ يتكرر منه في التصحيح والتحسين بمجموع الطرق ، دون التزام بالقواعد الدقيقة لشروط ذلك . وهذا ليس دائما ، لكنه كثير ملحوظ ، وهو أحد أسباب أخطائه المتكررة .
ت‌- قصور ملحوظ في الترجمة للرواة ، فتوسعه في الترجمة قليل ، مع الأهمية القصوى لذلك ، خاصة في الرواة المختلف فيهم أو المقلين الذين يحتاجون إلى بذل وسع كبير للتعرف على حالهم .
ث‌- تهاونه وقلة حفاوته بتعليلات أئمة النقد كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني وأمثالهم ، فلا يتوقف عندها كما يجب ، فإن هو نقلها ، ما أسهل الاعتراض عليهم عنده بظواهر لا تكفي لصحة الاعتراض .
5- ثم بعد ذلك بدأت بمراجعة عموم الآراء المنهجية للشيخ الألباني وغيره من مشايخ الدعوة السلفية ، فمنها ما كان عندي صوابا ، ومنها ماكان خطأ ، كمحاربة المذهبية الفقهية ، باسم اتباع الدليل . فما زادوا إلا أن أخرجوا الناس من تقليد المذاهب :
- إلى تقليدهم هم .
- أو إلى فوضى فقهية بحجة عدم التقليد .
هذه خلاصة قصتي مع الشيخ الألباني (رحمه الله) ، كتبتها لأخذ العبرة ، ولكي أفيد غيري من أخطائي

[هاني صالح]

حيّاك الله أخي لطفي وبارك فيك ، رفعتُ استفسارك أخي إلى شيخنا أبي عُبُود - حفظه الله ووفقه ونفع به - فكان منه - حفظه الله - الجواب التالي :

(( أولاً : هذه قصة خاصة ؛ فَلِمَ نَشَرَها على الملأ ؟ .
وما نتيجة وثمرة هذا النشر غير النيل من الإمام الألباني وعلمه وفي الأغلب – حسب خُلُق أهل هذا الزمان – الثناء للكاتب ، مع أنَّ كاتب القصة هو الذي جنى على نفسه لمنهجه في التلقِّي والذي ينهى و يحذِّر الإمام الألباني نفسه منه ألاَ وهو التديُّن بالتقليد ، والغلو في الأشخاص برفعهم فوق منزلتهم ، لذلك يظن الكاتب أنَّه خرج من ربقة التقليد والغلو في الأشخاص ولكن هل بهذا فقط يصحّ منهجه في التلقِّي والفهم غير المنفصل عن حبّ الذات والتأثّر بالأمواج والسيول في الواقع المحيط به ؛ لذلك لا يكفي في هذا المقام أن يختم قصتَه بقوله : (( لكي أفيد غيري من أخطائي )) بل كان الواجبُ عليه أن يعلن أنَّ الإمام الألباني – رحمه الله – بريءٌ مما وقعتُ فيه من خطأ ، ولكن حبّ الذات المستقر في أعماق كل شخصٍ جعله بدلاً من أن يبرِّيء الإمامَ الألباني مما فَعَلَه بنفسه قَفَزَ إلى ما يسمِّيه " الأخطاء المنهجية أو المتكررة عند الشيخ الألباني " ، سبحان الله ! من مقلِّدٍ إلى رُتبةِ مُقوِّمٍ لمَن قلَّده ، أَلاَ يدلُّ هذا على خطأٍ مستمرٍّ في المنهجية العلمية لكاتب القصة الدكتور حاتم العوني وأنه قد يصل إلى الفوضى بحجة المنهجية بحيث يعود بنقض أغلب ما وثقه بحجة ترك التقليد وترك الغلو في الأشخاص وبخاصة دعاة السلفية ، كل هذا والكاتب غير منفصل عن الأمواج والسيول في نقد الإمام الألباني بحقٍّ وبغير حقٍّ كثيراً .
فأنا أبوعُبُود تخرَّجتُ على كتب الإمام الألباني – رحمه الله – وأحببتُه حُبًّا أتعبد الله عزوجل به بدون أن أغلوَ في شخصه فأُقدِّمه على مَنْ هو مقدَّمٌ عليه من أئمتنا المتقدمين فقهاً وحديثاً ، ولا أقدِّم رأيَه عندما يختار القولَ المخالف للجمهور ، لذلك من أول يوم وَقَعَتْ عينايَ فيه على أول كتاب للإمام أقرأه وهو " صفة الصلاة – الطبعة الثالثة " إلى هذه اللحظة ؛ والإمام الألبانيُّ يزداد عندي قيمةً وقامةً ؛ لأنني نظرتُ إليه النظرة التي تضعه في مكانه مقارنة بأئمتنا المتقدمين حديثيًّا وفقهيًّا .
لذلك عندما أُدْخِلَ " تناقضات السقاف " بلادنا حضرموت وخاصة مدينة المكلا ؛ لم يهز فيَّ شعرةً واحدةً وبيَّنْتُ ما فيه في مجلد مخطوط ، ودُفِن الكتابُ وصاحبُه ، والمجلد المخطوط نسخة منه في مكتبة السيد عبدالله بن محفوظ الحداد – رحمه الله – ولا أدري مصير المجلد بعد وفاته .
وعندما وصل إلى بلادنا القولُ بتساهل الإمام الألباني في التصحيح والتحسين بمجموع الطرق ؛ بيَّنْتُ ما في هذا القول من غلطٍ وإجحافٍ وأنَّ القائل به يريدنا أن نقلِّده وهو ينهى عن تقليد الإمام الألباني – رحمه الله - .
وكنتُ عندما اُفَنِّدُ رميَ الإمام الألباني بما ليس فيه ممَّن كان أغلبهم مقلداً له ؛ يرمونني بالتعصّب .
لذلك كنتُ أجادل مَن يرميني بالتعصب للإمام الألباني فأقول له : سمِّ لي شيخَك الذي بسببه خرجتَ من تقليد الإمام الألباني ؛ لأُثْبِتَ له أنه خَرَجَ من تقليدٍ إلى تقليد ، فبعد أن يسمِّيَ لي شيخَه ؛ أقولُ له : أُذكر خطأً حديثيًّا أو فقهيًّا عند شيخك الذي أخرجك من تقليد الإمام الألباني وأنا بدوري أذكرُ لك خطأً عند الإمام الألباني حديثيًّا أو فقهيًّا ؛ بحيث إذا تساوَيْنا في ذِكر الخطأ عند شيخك وعند الإمام الألباني ؛ فإني حينئذٍ أكون حقًّا متعصّباً للإمام الألباني التعصب المذموم . والنتيجة الفرار من هذه الطريقة في الجدال ؛ لأنه بها يظهرون أنهم من تقليدٍ إلى تقليد وهم ينهون عن التقليد .
رَحِمَ اللهُ الإمامَ الألبانيَّ الذي علَّمنا ونهانا عن تقليده .
رَحِمَ اللهُ الإمامَ الألبانيَّ الذي علَّمنا ونهانا عن التديُّن بالتقليد وليس عن التقليد .
رَحِمَ اللهُ الإمامَ الألبانيَّ الذي نَصَحَ غيرَ المؤهل بالأخذ بتصحيح البخاري إذا خالفه الإمام الألباني .
رَحِمَ اللهُ الإمامَ الألبانيَّ الذي علَّمنا شجاعة الاعتراف بالخطأ بالرغم من كثرة الحسّاد والمخالفين .
رَحِمَ اللهُ الإمامَ الألبانيَّ الذي بعدم تقليده تزداد قيمتُه وقامتُه عند أبي عُبُود وأمثال أبي عُبُود .
وهدى الله الجميع وبخاصة مَن يرمي غيره بالتقليد للإمام الألباني فلْينظر إلى نفسه : هل يرى خطاً حديثيًّا أو فقهيًّا عند شيخه ؟.
ثانياً : أما عن سؤالك عن هذا الكلام : هل يخرج من مشكاة المفرقين بين منهج المتقدمين والمتأخرين في الحديث ؟
فأقول : هذا يتوقف على جوابه عن سؤالَيْن :
الأول : هل يجوِّز الأخذَ بحكم الإمام الألباني – رحمه الله - إذا خالف إماماً متقدِّماً ؟ .
الثاني : هل يجوِّز الأخذَ بحكم الإمام الألباني – رحمه الله - إذا حَكَمَ على حديثٍ لم يحكم عليه أحد ؟ .
إذا كان الجواب في الحالتين بـ " نعم " ؛ فلا أعتبره من المفرّقين و إن قال بالتفريق .
أما إذا كان الجواب في الحالتين أو في إحداهما بـ " لا " ؛ فهو من المفرّقين . )) انتهـى جواب شيخنا أبي عُبُود - حفظه الله وسدَّده - .

أقول : وقد بيَّن شيخنا أبو عُبُود - حفظه الله - فيما يكتبه ذبًّا و دفاعاً عن الإمام الألباني - رحمه الله وجعل الجنة مثواه - أنَّ الإمام الألباني ماشٍ على خطى المتقدّمين تصحيحاً وتضعيفاً وإعلالاً قولاً نظريًّا وعملاً تطبيقيًّا : فلْيُنْظَر :
** الجزء الأول من كتابه ( تعريف أُولي النُّهى والأحلام بما في تعريف محمود سعيد ممدوح من الأخطاء والأوهام ) ؛ هنا .
** مقدمة الجزء الثاني من كتابه ( تعريف أُولي النُّهى والأحلام بما في تعريف محمود سعيد ممدوح من الأخطاء والأوهام - لم يُطبع الجزء الثاني ) وفيها ردٌّ بإجمال على كتاب " مستدرك التعليل على إرواء الغليل - للدكتور الخليل " ؛ هنا .
** أحاديث الجزء الثاني من كتابه ( تعريف أُولي النُّهى والأحلام بما في تعريف محمود سعيد ممدوح من الأخطاء والأوهام - لم يُطبع الجزء الثاني ) والمستمر نشرها في هذه المنتديات الطيبة وغيرها ، هنا .
** قراءة شيخنا أبي عُبُود لكتاب " الجامع في العلل والفوائد - للدكتور ماهر الفحل " والمستمر نشرها في هذه المنتديات الطيبة وغيرها كما في الروابط بأدنى هذه الحلقة الخامسة عشر .

[لطفي سعيد]

جزاء الله الشيخ // عبدالله باحمران خير الجزاء على إجابته على سؤالي واسأل الله أن يجعل مايقوم به في ميزان حسناته وأن يبارك فيه وفي علمه وعمره اللهم آمين وشكرا للأخ// هاني الحنشي.

[ابو دعاء]

جزى الله الشيخ عبدالله خير الجزاء ونفع به المسلمين
لفت نظري نقل الشيخ عبدالله عن( إرواء الغليل ) (8/321) : (( وبهذا ينتهي تخريج " منار السبيل " الذي أسميته : " إرواء الغليل ، في تخريج أحاديث منار السبيل " ، وكان ذلك نهار الأحد ، في السابع والعشرين من رمضان المبارك سنة ست وثمانين وثلاثمائة و ألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه و وعلى آله وصحبه وسلم ... )) أهـ ثم تسائل ( أطلب منه أن يسأل معي : كم كان عمر الدكتور الفحل والشيخ محمد بن عبد الله القناص عندما سطَّر الإمام محمد ناصر الدين الألباني هذه المراعاة نظريًّا وعمليًّا ؟) فبحثت فوجدت ان الدكتور الفحل ولد عام1390 هجريه فيكون انتهى الامام الالباني من الارواء قبل ولادتة الدكتوربأربع سنوات
ثم اسأل الشيخ حفظه الله عن بعض ماجاء في كلام الدكتور العوني وهو تركه لاحكام الامام في كتبه مثل صحيح الجامع حيث قال (حتى أصبحت كتبه التي لا تُفصّل الأحكام شبه مهجورة عندي ، كصحيح الجامع وضعيفه ، حتى إن كتبه التي خرجت على هذا النمط (بعد ذلك) كصحيح السنن وضعيفها مع اقتنائي لها ، إلا أني قليلا ما كنت أرجع إليها ، لكونها لا تستدلّ لحكم الشيخ ولا تبين سبب ترجيحه .)

[ابو دعاء]

بعض الاخوه من طلبة العلم لم يسلموا ببعض ما نسبه الاخ ابو عبود الي الامام الالباني رحمه الله وهما مسالتان هي
( رَحِمَ اللهُ الإمامَ الألبانيَّ الذي علَّمنا ونهانا عن التديُّن بالتقليد وليس عن التقليد .
رَحِمَ اللهُ الإمامَ الألبانيَّ الذي نَصَحَ غيرَ المؤهل بالأخذ بتصحيح البخاري إذا خالفه الإمام الألباني).
فما قول الشيخ علي الحلبي فيما نسبه الاخ ابو عبود لشيخه الالباني ؟
وما رايك في تعاليق الاخ ابو عبود على قصة الدكتور العوني ؟

[علي بن حسن الحلبي]

أكرر شكري ودعائي للشيخ أبي عُبُود على هذه الجهود المبارَكة في الذبّ عن السنة ، والنصرة لأهل الحديث..
وما نقله عن شيخنا؛ فهو صحيحٌ.

وأمّا قصة الشيخ العوني-أعانه الله-؛فهي تحتاج إلى مزيد ردّ ونقد وبيان.
والله-وحده-المستعان.