شرح نخبة الفكر ( د. منصور الشرايري الأردني)

[أبو عبد الله عادل السلفي]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد رغب إلي بعض الأحبة من الأردن وغيرها بدراسة على المصطلح علي بواسطة النت.
وكنت اعتذر في بداية الأمر لصعوبة الشرح عن بعد، غير أنه لما كثر الراغبون بالتعلم لم أجد لنفسي عذرا بالامتناع.
وقد رأيت أن اقوم بإنشاء صفحة خاصة، أشرح فيها متن (نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر) للحافظ ابن حجر العسقلاني.
أقوم باقتطاع جزء من المتن في منشور ثم أتبعه بشرح ميسر للمبتدئ وينفع المتوسط إن شاء الله.
وقد وجهت الدعوة لجميع الأصدقاءن وفيهم من هو أعلم مني، وإني أرجو ممن له أي نقد أو اعتراض ان يبادر به نصحا في الدين.
وبسم الله نبدأ...

[أبو عبد الله عادل السلفي]

طريقة المدارسة في الصفحة
أولا: عليك وضع متابعة للمنشورات في الصقحة حتى يأتيك إشعار بما هو جديد فيها.
ثانيا: نضع فقرة ثم اتبعها بالشرح، وما تريد التعليق عليه فعلق ويأتيك الرد في الوقت الممكن.
ثالثا: لا نلتزم بموعد محدد للدرس ولا للرد على التعليقات، وتركتنا الأمر مفتوحا معتمدا على الإشعارات ليسهل على الجميع المشاركة فيما يناسبهم من أوقات.

[أبو عبد الله عادل السلفي]

متن النخبة كاملا
نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر
للحافظ ابن حجر –رحمه الله-

مَتْنُ نُخْبَةِ الْفِكَرِ
قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ - يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى- :
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلِيمًا قَدِيرًا ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَى النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ التَّصَانِيفَ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَدْ كَثُرَتْ ، وَبُسِطَتْ وَاخْتُصِرَتْ ، فَسَأَلَنِي بَعْضُ الْإِخْوَانِ أَنْ أُلَخِّصَ لَهُمُ الْمُهِمَّ مِنْ ذَلِكَ ، فَأَجَبْتُهُ إِلَى سُؤَالِهِ؛ رَجَاءَ الِانْدِرَاجِ فِي تِلْكَ الْمَسَالِكِ
فَأَقُولُ :
الْخَبَرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ: طُرُقٌ بِلَا عَدَدٍ مُعَيَّنٍ ، أَوْ مَعَ حَصْرِ بِمَا فَوْقَ الِاثْنَيْنِ، أَوْ بِهِمَا، أَوْ بِوَاحِدٍ .
فَالْأَوَّلُ: الْمُتَوَاتِرُ: الْمُفِيدُ لِلْعِلْمِ الْيَقِينِيِّ بِشُرُوطِهِ.
وَالثَّانِي: الْمَشْهُورُ، وَهُوَ الْمُسْتَفِيضُ عَلَى رَأْيٍ.
وَالثَّالِثُ: : الْعَزِيزُ ، وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ.
وَالرَّابِعُ: الْغَرِيبُ.
وَكُلُّهَا - سِوَى الْأَوَّلِ – آحَادٌ .
وَفِيهَا الْمَقْبُولُ وَالْمَرْدُودُ؛ لِتَوَقُّفِ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ رُوَاتِهَا دُونَ الْأَوَّلِ.
وَقَدْ يَقَعُ فِيهَا مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ بِالْقَرَائِنِ عَلَى الْمُخْتَارِ.
ثُمَّ الْغَرَابَةُ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي أَصْلِ السَّنَدِ ، أَوْ لَا.
فَالْأَوَّلُ: الْفَرْدُ الْمُطْلَقُ . وَالثَّانِي: الْفَرْدُ النِّسْبِيُّ ، وَيَقِلُّ إِطْلَاقُ الْفَرْدِيَّةِ عَلَيْهِ.
وَخَبَرُ الْآحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ ، مُتَّصِلِ السَّنَدِ ، غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ : هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ . وَتَتَفَاوَتُ رُتَبُهُ بِتَفَاوُتِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ .
وَمِنْ ثَمَّ قُدِّمَ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ ، ثُمَّ مُسِلِمٍ ، ثُمَّ شَرْطُهُمَا.
فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ: فَالْحَسَنُ لِذَاتِهِ ، وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ .
فَإِنْ جُمِعَا فَلِلتَّرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ ، وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ .
وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ تَقَعْ مُنَافِيَةً لِمَنْ هُوَ أَوْثَقُ .
فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ فَالرَّاجِحُ الْمَحْفُوظُ ، وَمُقَابِلُهُ الشَّاذُّ . وَمَعَ الضَّعْفِ فَالرَّاجِحُ الْمَعْرُوفُ ، وَمُقَابِلُهُ الْمُنْكَرُ.
وَالْفَرْدُ النِّسْبِيُّ: إِنْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ الْمُتَابِعُ، وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ يُشْبِهُهُ فَهُوَ الشَّاهِدُ .
وَتَتَبُّعُ الطُّرُقِ لِذَلِكَ هُوَ الِاعْتِبَارُ .
ثُمَّ الْمَقْبُولُ: إِنْ سَلِمَ مِنَ الْمُعَارَضَةِ فَهُوَ الْمُحْكَمُ .
وَإِنْ عُورِضَ بِمِثْلِهِ : فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَمُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ .
أَوْ لا ، وثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ فَهُوَ النَّاسِخُ ، وَالْآخَرُ الْمَنْسُوخُُ ، وَإِلَّا فَالتَّرْجِيحُ ، ثُمَّ التَّوَقُّفُ .
ثُمَّ الْمَرْدُودُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَقْطٍ أَوْ طَعْنٍ :
فَالسَّقْطُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَبَادِئِ السَّنَدِ مِنْ مُصَنِّفٍ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ بَعْدَ التَّابِعِيِّ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .
فَالْأَوَّلُ: الْمُعَلَّقُ . وَالثَّانِي : الْمُرْسَلُ . وَالثَّالِثُ : إِنْ كَانَ بِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مَعَ التَّوَالِي فَهُوَ الْمُعْضَلُ ، وَإِلَّا فَالْمُنْقَطِعُ .
ثُمَّ قَدْ يَكُونُ وَاضِحًا أَوْ خَفِيًّا. فَالْأَوَّلُ: يُدْرَكُ بِعَدَمِ التَّلَاقِي ، وَمِنْ ثَمَّ احْتِيجَ إِلَى التَّأْرِيخِ .
وَالثَّانِي: الْمُدَلَّسُ وَيَرِدُ بِصِيغَةِ تَحْتَمِلُ اللَّقْيَ : كَعَنْ ، وَقَالَ ، وَكَذَا الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ مِنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يَلْقَ
ثُمَّ الطَّعْنُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوِي ، أَوْ تُهْمَتِهِ بِذَلِكَ ، أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ ، أَوْ غَفْلَتِهِ ، أَوْ فِسْقِهِ ، أَوْ وَهْمِهِ ، أَوْ مُخَالَفَتِهِ ، أَوْ جَهَالَتِهِ ، أَوْ بِدْعَتِهِ ، أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ.
فَالْأَوَّلُ: الْمَوْضُوعُ، وَالثَّانِي: الْمَتْرُوكُ، وَالثَّالِثُ: الْمُنْكَرُ عَلَى رَأْيٍ، وَكَذَا الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ.
ثُمَّ الْوَهْمُ: إِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ بِالْقَرَائِنِ، وَجَمْعِ الطُّرُقِ : فَالْمُعَلَّلُ.
ثُمَّ الْمُخَالَفَةُ: إِنْ كَانَتْ بِتَغْيِيرِ السِّيَاقِ: فَمُدْرَجُ الْإِسْنَادِ، أَوْ بِدَمْجِ مَوْقُوفٍ بِمَرْفُوعٍ: فَمُدْرَجُ الْمَتْنِ، أَوْ بِتَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ : فَالْمَقْلُوبُ ، أَوْ بِزِيَادَةِ رَاوٍ: فَالْمَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ ، أَوْ بِإِبْدَالِهِ وَلَا مُرَجِّحَ : فَالْمُضْطَّرِبُ .
وَقَدْ يَقَعُ الْإِبْدَالُ عَمْدًا امْتِحَانًا ، أَوْ بِتَغْيِيرٍ مَعَ بَقَاءِ السِّيَاقِ: فَالْمُصَحَّفُ وَالْمُحَرَّفُ .
وَلَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ تَغْيِيرِ الْمَتْنِ بِالنَّقْصِ وَالْمُرَادِفِ إِلَّا لِعَالِمٍ بِمَا يُحِيلُ الْمَعَانِي .
فَإِنْ خَفِيَ الْمَعْنَى احْتِيجَ إِلَى شَرْحِ الْغَرِيبِ ، وَبَيَانِ الْمُشْكِلِ .
ثُمَّ الْجَهَالَةُ: وَسَبَبُهَا أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ تَكْثُرُ نُعُوتُهُ فَيُذْكَرُ بِغَيْرِ مَا اشْتُهِرَ بِهِ لِغَرَضٍ ، وَصَنَّفُوا فِيهِ الْمُوَضِّحَ.
وَقَدْ يَكُونُ مُقِلًّا فَلَا يَكْثُرُ الأَخْذُ عَنْهُ ، وَصَنَّفُوا فِيهِ الوُحْدَانَ ، أَوْ لَا يُسَمَّى اخْتِصارًا ، وَفِيهِ المُبْهَمَاتُ ، وَلَا يُُقْبَلُ المُبْهَمُ وَلَوْ أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ عَلَى الْأَصَّحِ .
فَإِنْ سُمِّيَ وَانْفَرَدَ وَاحِدٌ عَنْهُ : فمَجْهُولُ الْعَيْنِ ، أَوِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا ، وَلَمْ يُوَثَّقْ : فَمَجْهُولُ الحَالِ ، وَهُوَ الْمَسْتُورُ .
ثُمَّ الْبِدْعَةُ : إِمَّا بِمُكَفِّرٍ ، أَوْ بِمُفَسِّقٍ .
فَالْأَوَّلُ : لَا يَقْبَلُ صَاحِبَهَا الْجُمْهُورُ . وَالثَّانِي: يُقْبَلُ مَنْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً فِي الْأَصَّحِ ، إلَّا أنْ يَرْوِيَ مَا يُقوِّي بِدْعَتَهُ فَيُرَدُّ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْجَوْزَجَانِيُّ شَيْخُ النَّسَائِيِّ .
ثُمَّ سُوءُ الْحِفْظِ: إِنْ كَانَ لَازِمًا فَهُوَ الشَّاذُّ عَلَى رَأْيٍ، أَوْ طَارِئًا فَالْمُُخْتَلِطُ ، وَمَتَى تُوبِعَ سََيْئُّ الْحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ، وَكَذَا الْمَسْتُورُ ، وَالْمُرْسَلُ ، وَالْمُدلَّسُ: صَارَ حَدِيثُهُمْ حَسَنًا لَا لِذَاتِهِ ، بَلْ بِالْمَجْمُوعِ.
ثُمَّ الْإِسْنَادُ: إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبيِّ -صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسِلَّمَ- ، تَصْرِيحًا ، أَوْ حُكْمًا : مِنْ قَوْلِهِ ، أَوْ فِعْلِهِ ، أَوْ تَقْرِيرِهِ.
أَوْ إِلَى الصَّحَابِيِّ كَذَلِكَ وَهُوَ : مَنْ لَقِيَ النَّبيَّ -صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آَلِهِ وَسَلَّمَ- مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الْأَصَحِّ.
أَوْ إِلَى التَّاَّبِعِيِّ : وَهُوَ مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ كَذَلِكَ .
فَالْأَوَّلُ : الْمَرْفُوعُ ، وَالثَّانِي : الْمَوْقُوفُ ، وَالثَّالِثُ : الْمَقْطُوعُُ ، وَمَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ فِيهِ مِثْلُهُ، وَيُقَالُ لِلأَخِيرَيْنِ : الْأَثَرُ.
وَالْمُسْنَدُ: مَرْفُوعُ صَحَابِيٍّ بِسَنَدٍ ظَاهِرُهُ الْاتِّصَالُ.
فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُ : فَإِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آَلِهِ وَسَلَّمَ- ، أَوْ إِلَى إِمَامٍ ذِي صِفَةٍ عَلِيَّةٍ كَشُعْبَةَ . فَالْأَوَّلُ : الْعُلُوُّ الْمُطْلَقُ . وَالثَّانِي : النِّسْبِيُّ .
وَفِيهِ الْمُوَافَقَةُ : وَهِيَ الْوُصُولُ إِلَى شَيْخِ أَحَدِ الْمُصَنِّفِينَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ.
وَفِيهِ الْبَدَلُ : وَهُوَ الْوُصُولُ إِلَى شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَلِكَ.
وَفِيهِ الْمُسَاوَاةُ : وَهِيَ اسْتِوَاءُ عَدَدِ الْإِسْنَادِ مِنَ الرَّاوِي إِلَى آَخِرِهِ ، مَعَ إِسْنَادِ أَحَدِ الْمُصنِّفِينَ.
وَفِيهِ الْمُصَافَحَةُ: وَهِيَ الْاسْتِوَاءُ مَعَ تِلْمِيذِ ذَلِكَ الْمُصنِّفِ، وَيُُقَابِلُ الْعُلُوَّ بَأَقسامِهِ : النُّزُولُ.
فَإِنْ تَشَارَكَ الرَّاوِي وَمَنْ رَوَى عَنْهُ فِي السِّنِّ وَاللُّقِيِّ فَهُوَ الْأَقْرَانُ ُ. وَإِنْ رَوَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَنِ الْآَخَرِ: فَالْمُدْبَجُ.
وَإِنْ رَوَى عَمَّنْ دُونَهُ : فَالْأَكَابِرُ عَنِ الْأَصَاغِرِ ، وَمِنْهُ الْآَبَاءُ عَنِ الْأَبْنَاءِ ، وَفِي عَكْسِهِ كَثْرَةٌ ، وَمِنْهُ مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.
وَإِنِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَنْ شَيْخٍ ، وَتَقدَّمَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا ، فَهُوَ : السَّابِقُ وَاللَّاحِقُُ.
وَإِنْ رَوَى عَنْ اثْنَيْنِ مُتَّفِقَي الْاسْمِ ، وَلَمْ يَتَمَيْزَا ، فَبِاخْتِصَاصِهِ بِأَحَدِهِمَا يَتَبَيْنُ الْمُهْمَلُ.
وَإِنْ جَحَدَ مَرْوِيَّهُ جَزْمًا : رُدَّ ، أَوْ احْتَمَالًا : قُبِلَ فِي الْأَصَحِّ. وَفِيهِ : "مَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ".
وَإِنِ اتَّفَقَ الرُّوَاةُ فِي صِيَغِ الْأَدَاءِ ، أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْحَالَاتِ ، فَهُوَ الْمُسَلْسَلُ.
وَصِيَغُ الْأَدَاءِ: سَمِعْتُ وَحَدَّثَنِي ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي ، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، ثُمَّ أَنْبَأَنِي ، ثُمَّ نَاوَلَنِي ، ثُمَّ شَافَهَنِي. ثُمَّ كَتَبَ إِلَيَّ ، ثُمَّ عَنْ ، وَنَحْوَهَا.
فَالْأَوَّلْانِ : لِمَنْ سَمِعَ وَحْدَهُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ ، فَإِنْ جَمَعَ فَمَعَ غَيْرِهِ ، وَأَوَّلُهَا : أَصْرَحُهَا وَأَرْفَعُهَا فِي الْإِمْلَاءِ.
وَالثَّالِثُ، وَالرَّابِعُ : لِمَنْ قَرَأَ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ جَمَعَ : فَكَالْخَامِسِ.
وَالْإِنْبَاءُ : بِمَعْنَى الْإِخْبَارُ. إِلّا فِي عُرْفِ الْمُتَأَخِرِينَ فَهُوَ لِلْإِجَازَةِ كَعَنْ ، وَعَنْعَنَةُ الْمُعَاصِرِ مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّمَاعِ إِلَّا مِنْ المُدَلِّسٍ وَقِيلَ : يُشْتَرَطُ ثُبُوتُ لِقَائِهِمَا -وَلَوْ مَرَّةً- ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ .
وَأَطْلَقُوا الْمُشَافَهَةَ فِي الْإِجَازَةِ الْمُتَلَّفَظُ بِهَا، وَالمُكَاتَبَةُ فِي الْإِجَازَةِ الْمَكْتُوبِ بِهَا ، وَاشْتَرَطُوا فِي صِحَّةِ الْمُنَاوَلَةِ اقْتِرَانُهَا بِالْإِذْنِ بِالرِّوَايَةِ ، وَهِيَ أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ.
وَكَذَا اشْتَرَطُوا الْإِذْنَ فِي الوِجَادَةِ ، وَالْوَصِيِّةِ بِالْكِتَابِ وَفِي الْإِعْلَامِ ، وَإِلَّا فَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ كَالْإِجَازَةِ الْعَامَّةِ ، وَلِلْمَجْهُولِ ، وَلِلْمَعْدُومِ ، عَلَى الْأَصَحِّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ.
ثُمَّ الرُّوَاةُ إَنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ ، وَأَسْمَاءُ آَبَائِهِمْ فَصَاعِدًا ، وَاخْتُلِفَتْ أَشْخَاصُهُمْ : فَهُوَ الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ ، وَإِنِ اتَّفَقَتِ الْأَسْمَاءُ خَطًا ، وَاخْتَلَفَتْ نُطْقًا : فَهُوَ الْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُُ.
وَإِنِ اتَّفَقَتِ الْأَسْمَاءُ وَاخْتَلَفَتِ الْآَبَاءُ ، أَوْ بِالْعَكْسِ : فَهُوَ الْمُتَشَابِهُ ، وَكَذَا إِنْ وَقَعَ الْاتِّفَاقُ فِي الْاسْمِ وَاسْمِ الْأَبِ ، والْاِخْتِلَافُ فِي النِّسْبَةِ، وَيَتَرَكَّبُ مِنْهُ وَمِمَّا قَبْلَهُ أَنْوَاعُ : مِنْهَا أَنْ يَحْصُلَ الْاِتِّفَاقُ أَوْ الْاِشْتِبَاهُ إِلَّا فِي حَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْن. أَوْ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
خَاتِمَـةٌ
وَمِنَ الْمُهِمِّ : مَعْرِفَةُ طَبَقَاتِ الرُّوَاةِ وَمَوَالِيدِهِمْ ، وَوَفَيَاتِهِمْ ، وَبُلْدَانِهِمْ ، وَأَحْوَالِهِمْ تَعْدِيلًا وَتَجْرِيحًا وَجَهَالَةً.
وَمرَاتِبُ الْجَرْحِ : وَأَسْوَؤُهَا الْوَصْفُ بِأَفْعَلَ ، كَأَكْذَبِ النَّاسِ ، ثُمَّ دَجَّالٍ ، أَوْ وَضَّاعٍ ، أَوْ كَذَّابٍ.
وَأَسْهَلُهَا : لَيْنٌ ، أَوْ سَيِّئُ الْحِفْظِ ، أَوْ فِيهِ مَقَالٌ.
وَمرَاتِبُ التَّعْدِيلِ : وَأَرْفَعُهَا الْوَصْفُ بَأَفْعَلَ : كَأَوْثَقِ النَّاسِ ، ثُمَّ مَا تَأكَدَ بِصِفَةٍ أَوْ صِفَتَيْنِ كَثِقَةٍ ثِقَةٍ ، أَوْ ثِقَةٍ حَافِظٍ وَأَدْنَاهَا مَا أَشْعَرَ بِالْقُرْبِ مِنْ أَسْهَلِ التَّجْرِيحِ : كَشَيْخٍ ، وَتُقْبَلُُ التَّزْكِيَةُ مِنْ عَارِفٍ بَأَسْبَابِهَا ، وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ عَلَى الْأَصَحِّ.
وَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ إِنْ صَدَرَ مُبَيِنًا مِنْ عَارِفٍ بِأْسْبَابِهِ ، فَإِنْ خَلَا عَنِ التَّعْدِيلِ : قُبِلَ مُجْمَلًا عَلَى الْمُخْتَارِ.
فصل
وَمِنَ الْمُهِمِّ مَعْرِفَةُ كُنَى الْمُسَمِّينَ ، وَأَسْمَاءِ الْمُكَنَّيْنَ ، وَمَنِ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ ، وَمَنِ اخْتُلِفَ فِي كُنْيَتِهِ ، وَمَنْ كَثُرَتْ كُنَاهُ أَوْ نُعُوتُهُ ، وَمَنْ وَافَقَتْ كُنْيَتُهُ اسْمَ أَبِيهِ، أَوْ بِالْعَكْسِ ، أَوْ كُنْيتُهُ كُنْيَةُ زَوْجَتِهِ ، وَمَنْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ إِلَى غَيْرِ مَا يَسْبِقُ إِلَى الْفَهْمِ ، وَمَنِ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَاسْمُ أَبِيهِ وَجَدِّهِ ، أَوْ اسْمُ شَيْخِهِ وَشَيْخِ شَيْخِهِ فَصَاعِدًا، وَمَنِ اتَّفَقَ اسْمُ شَيْخِهِ وَالرَّاوِي عَنْهُ .
وَمَعْرِفَةُ الْأَسْمَاءِ الْمُجَرَّدَةِ ، وَالْمُفْرَدَةِ ، وَالْكُنَى ، وَالْأَلْقَابِ ، وَالْأَنْسَابِ ، وَتَقَعُ إِلَى الْقَبَائِلَ وَالْأَوْطَانِ ، بِلَادًا ، أَوْ ضَيَاعًا أَوْ سِكَكًا ، أَوْ مُجَاوِرَةً. وَإِلَى الصَّنائِعَ وَالْحِرَفِ ، وَيَقَعُ فِيهَا الْاتِّفَاقُ وَالْاشْتَبَاهُ كَالْأَسْمَاءِ ، وَقَدْ تَقَعُ أَلْقَابًا.
وَمَعْرِفَةُ أَسْبَابِ ذَلِكَ ، وَمَعْرِفَةُ الْمَوَالِي مِنْ أَعْلَى ، وَمِنْ أَسْفَلِ ، بِالرِّقِ ، أَوْ بِالْحَلِفِ ، وَمَعْرِفَةُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ.
وَمَعْرِفَةُ آَدَابِ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ ، وَسِنِّ التَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ ، وَصِفَةِ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ وَعَرْضِهِ ، وَسَمَاعِهِ ، وَإِسْمَاعِهِ ، والرِّحْلَةِ فِيهِ ، وَتَصْنِيفِهِ ، إِمَّا عَلَى الْمَسَانِيدِ ، أَوْ الْأَبْوَابِ ، أَوْ الْعِلَلِ ، أَوْ الْأَطْرَافِ.
وَمَعْرِفَةُ سَبَبِ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ صَنَّفَ فِيِهِ بَعْضُ شُيُوخِ القَاضِي أبِي يَعْلَى بْنِ الْفَرَّاءِ ، وصَنَّفُوا فِي غَالِبِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ ، وَهِيَ نَقْلٌ مَحْضٌ، ظَاهِرةُ التَّعْرِيفِ ، مُسْتَغْنِيَةٌ عَنِ التَّمْثِيلِ ، وَحَصْرُهَا مُتَعَسِّرٌ ، فَلْتُرَاجِعْ لَهَا مَبْسُوطَاتِهَا.
وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَالْهَادِي ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.

[أبو عبد الله عادل السلفي]

تمهيد: حول العنوان
نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر
نخبة: بضم النون وسكون الخاء وفتح الباء، وتعني المختار المختصر.
والفكر بكسر الفاء وفتح الكاف، جمع فكرة.
والاصطلاح: هو اتفاق أهل فن ما على تسمية شيئ ما باسم ما يتداولونه فيما بينهم.
والأثر: في اللغة هو الخبر والمراد به هنا أهل الحديث.
فصار معنى العنوان: المختار المختصر في بيان ما اتفق عليه المحدثون فيما بينهم من اسماء للدلالة على معان معينة.

[أبو عبد الله عادل السلفي]

المقدمة
قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ - يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى- :
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلِيمًا قَدِيرًا ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَى النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ التَّصَانِيفَ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَدْ كَثُرَتْ ، وَبُسِطَتْ وَاخْتُصِرَتْ ، فَسَأَلَنِي بَعْضُ الْإِخْوَانِ أَنْ أُلَخِّصَ لَهُمُ الْمُهِمَّ مِنْ ذَلِكَ ، فَأَجَبْتُهُ إِلَى سُؤَالِهِ؛ رَجَاءَ الِانْدِرَاجِ فِي تِلْكَ الْمَسَالِكِ
الشرح:
ابتدأ الحافظ نخبته بالحمد والثناء على الله تعالى، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم كما هي عادة كثير من العلماء المتأخرين في بدايات كتبهم، وهذا ليس بحتم لازم في التصنيف، ولكنه سنة حسنة.
وقد استندوا إلى حديث مرسل ضعيف هو ( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع) رواه أبو داود وابن ماجه.
والحمد هو الوصف بالجميل على الفعل الاختياري، وبهذا يختلف عن المدح، الذي هو وصف بالجميل على الفعل الاختياري وغير الاختياري.
وقوله لم يزل عليما قديرا، أي انه تعالى لا بداية لعلمه ولا لقدرته، ولا نهاية لهما، فلم يحدث له علم بعد جهل ولا قدرة بعد ضعف كحال المخلوقين.
وصلاة الله على نبيه رحمة منه تعالى على قول الكثيرين.
وتسييده صلى الله عليه وسلم جائز في غير الصلاة وفي الصلاة لا يجوز اتباعا للآثار.
وما ورد من النهي عن تسييده لا يصح، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة) .
ووصفه بالنذير البشير مقتبس من القرآن في قوله تعالى ( فقد جاءكم بشير ونذير) والبشارة تكون بالترغيب فيما عند الله والنذراة بالتخويف من عذاب الله.
وضم الآل والصحب إليه في الدعاء بالصلاة والسلام، أما الآل فسنة كما ورد في الأحاديث في صفة الصلاة والسلام عليه، وأما الصحب فهم داخلون في عموم الآل عند الإطلاق، وتختص الآل بالقرابة من النسب عند التفصيل.
أما دخول الصحب في الآل فمن جهة أن آل الرجل أتباعه وإن لم يكونوا أقرباءه.
وفي دخول الآل والصحب جواز الصلاة على آحاد الناس من غير تخصيص، وليست خاصة بالأنبياء إلا على وجه التخصيص.
وقوله( فَإِنَّ التَّصَانِيفَ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَدْ كَثُرَتْ ، وَبُسِطَتْ وَاخْتُصِرَت) فاعلم أن أول من صنف في مصطلح الحديث الرامهرمزي الحسن بن خلاد ت 260 هـ في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لكنه لم يستوعب، ثم الحاكم صاحب المستدرك ت 405 في كتابه معرفة علوم الحديث، ثم الخطيب البغدادي ت 463 صاحب تاريخ بغداد فتوسع جدا وكتب في كثير من علوم الحديث كتبا مستقلة وأجمع كتبه في هذا الباب الكفاية في معرفة علم أصول الرواية والجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع.. ثم جاء الإمام أبو عمرو ابن الصلاح فصنف كتابه الشهير المعروف بالمقدمة، معتمدا في الغالب على كتب الخطيب، ثم تتابعت كتب المصطلح بعده فلا يحصى كم ناظم ومختصر وشارح ومتعقب على ابن الصلاح.
وهذه النخبة هي اختيارات الحافظ من كتاب ابن الصلاح، ومن تعيقباته عليه في كتابه النكت على ابن الصلاح.

[أبو عبد الله عادل السلفي]

الدرس الأول:
قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ - يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى- :
الْخَبَرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ: طُرُقٌ بِلَا عَدَدٍ مُعَيَّنٍ ، أَوْ مَعَ حَصْرِ بِمَا فَوْقَ الِاثْنَيْنِ، أَوْ بِهِمَا، أَوْ بِوَاحِدٍ .
فَالْأَوَّلُ: الْمُتَوَاتِرُ: الْمُفِيدُ لِلْعِلْمِ الْيَقِينِيِّ بِشُرُوطِهِ.
وَالثَّانِي: الْمَشْهُورُ، وَهُوَ الْمُسْتَفِيضُ عَلَى رَأْيٍ.
وَالثَّالِثُ: : الْعَزِيزُ ، وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ.
وَالرَّابِعُ: الْغَرِيبُ.
وَكُلُّهَا - سِوَى الْأَوَّلِ – آحَادٌ .
وَفِيهَا الْمَقْبُولُ وَالْمَرْدُودُ؛ لِتَوَقُّفِ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ رُوَاتِهَا دُونَ الْأَوَّلِ.
وَقَدْ يَقَعُ فِيهَا مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ بِالْقَرَائِنِ عَلَى الْمُخْتَارِ.
ثُمَّ الْغَرَابَةُ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي أَصْلِ السَّنَدِ ، أَوْ لَا.
فَالْأَوَّلُ: الْفَرْدُ الْمُطْلَقُ . وَالثَّانِي: الْفَرْدُ النِّسْبِيُّ ، وَيَقِلُّ إِطْلَاقُ الْفَرْدِيَّةِ عَلَيْهِ.
الشرح:
الخبر يشمل الحديث والأثر، وهذه المصطلحات الثلاث استقر عمل المتأخرين فيها على أن الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، والأثر ما ورد عن غيره من الصحابة والتابعين، والخبر يشملهما، وقد كان كثير من المتقدمين لا يفرق بين هذه المصطلحات ويعرف المراد بدلالة السياق.
وهنا يقسم الحافظ الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، وهو قسمان: المتواتر والآحاد.
فالمتواتر هو ما رواه جمع تمنع العادة من اتفاقهم على الكذب عن جمع مثلهم من أول السند إلى منتهاه.
ويسميه الشافعي نقل العامة عن العامة.
وقليلا ما يكون هذا في الأحاديث القولية، وإنما اكثر ما يكون في الأحاديث الفعلية كمقادير الزكاة وعدد الصلوات والركعات ونحو ذلك.
وقد ألف في المتواتر جمع من المحدثين وفي بعض ما ادعوه نزاع.
واختلفوا في تحديد العدد الذي يكون به الحديث متواترا وأقل ما قيل فيه أن يكونوا ثلاثة فأكثر.
والمتواتر مقطوع بصحته يفيد العلم اليقيني ويجب الإيمان به والعمل بمقتضاه ويكفر منكره.
والآحاد كل ما ليس بمتواتر وهو ثلاثة أقسام:
المشهور: وهو ما رواه اثنان وقيل ثلاثة فأكثر من أول السند إلى منتهاه.
ويسميه الحنفية المستفيض.
والعزيز ما رواه اثنان عن اثنين من اول السند إلى منتهاه، وسمي عزيزا لندرته.
وأخطأ من زعم أنه شرط الصحيح .
والغريب ما تفرد بروايته واحد في مرحلة او اكثر من مراحل الإسناد، ويسمونه الفرد أيضا- خاصة في النوع الأول منه كما سيأتي-.
والغريب نوعان:
الغريب المطلق: وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، وهو الصحابي فمن بعده.
الغريب النسبي: وهو ما كانت الغرابة فيه في أثناء السند، بالنسبة إلى راو من رواته.
وهذا التقسيم للاحاد لا علاقة له بالصحة والضعف، فقد يكون الحديث مشهورا صحيحا وقد يكون مشهورا ضعيفا وكذا العزيز والغريب، وذلك بالنظر إلى توافر شروط الصحة من عدمها.
وخبر الآحاد إن صح فهو مفيد غلبة الظن او الظن الراجح وقد يفيد العلم النظري المتوقف على البحث والقرائن، ويحصل فيه العلم للعالم بالحديث دون غيره.
ويجب الايمان بما جاء به خلافا للمعتزلة والأشاعرة، ويجب العمل بمقتضاه، ولكن لا يكفر منكره.
وحبذا لو يرسم لنا أحد المتابعين شجرة لهذا التقسيم على النحو الآتي:
أقسام الحديث بالنظر إلى عدد أسانيده
وينزل منها سهمان
سهم للمتواتر وسهم للآحاد
وينزل من الآحاد ثلاثة أسهم: المشهور والعزيز والغريب
وينزل من الغريب سهمان: المطلق والنسبي.

[أبو عبد الله عادل السلفي]

[أبو عبد الله عادل السلفي]

الدرس الثاني:
قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ - يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى- :
وَكُلُّهَا - سِوَى الْأَوَّلِ – آحَادٌ، وَفِيهَا الْمَقْبُولُ وَالْمَرْدُودُ....
وَخَبَرُ الْآحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ ، مُتَّصِلِ السَّنَدِ ، غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ : هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ . وَتَتَفَاوَتُ رُتَبُهُ بِتَفَاوُتِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ .
وَمِنْ ثَمَّ قُدِّمَ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ ، ثُمَّ مُسِلِمٍ ، ثُمَّ شَرْطُهُمَا.
فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ: فَالْحَسَنُ لِذَاتِهِ ، وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ .
فَإِنْ جُمِعَا فَلِلتَّرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ ، وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ .
الشرح:
سبق أن قسم الحافظ الحديث من حيث عدد أسانيده إلى قسمين؛ المتواتر والآحاد، وبينا في الدرس الاول أن المتواتر صحيح كله، والآحاد ينقسم إلى مقبول ومردود.
وهنا سيشرح الحافظ القسم الأول من حيث القبول والرد، وهو النوع المقبول من أخبار الآحاد.
فبدأ بتعريف الحديث الصحيح لذاته بقوله: وَخَبَرُ الْآحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ ، مُتَّصِلِ السَّنَدِ ، غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ.
فهذه خمسة شروط لا بد من توافراها لتحقق صحة الحديث:
1- العدالة 2- الضبط 3- اتصال السند 4- عدم الشذوذ 5- عدم العلة.
وكثرت التعاريف في بيان العدالة المقصودة، والتحقيق أنها ديانة تمنع الرجل من الكذب.
وأما الضبط فهو الحفظ، وهو نوعان: حفظ صدر وحفظ كتاب، فمن كان يحدث من حفظه فيشترط أن يكون ضابطا لحفظه، وإن كان يحدث من صدره فيشترط أن يكون ضابطا لكتابه.
وهاتان الصفتان - العدالة والضبط- يجمعهما لفظ ( الثقة)
واتصال السند يعني تحقق سماع كل راو ممن فوقه حتى يصل إلى منتهاه.
ويثبت الاتصال بالمعاصرة والتصريح بالسماع، وكذا بالرواية بالعنعنة إن لم يكن الرواي مدلسا يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه.
وعدم الشذوذ وعدم العلة أرجئ الحديث عنهما لمكانه كما سيأتي مفصلا.
والمقصود منهما بشكل عام عدم وقوع الراوي بالغلط فيما روى.
وقوله الحافظ صحيح لذاته يعني أنه لا يحتاج للمتابعات والشواهد لتحقق صحته.
والصحيح درجات، تتفاوت رتبه بتفاوت ثقة رواته، وتفاوت التحقق من اتصاله.
وقوله: وَمِنْ ثَمَّ قُدِّمَ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ ، ثُمَّ مُسِلِمٍ ، ثُمَّ شَرْطُهُمَا.
يريد بصورة عامة لا على التفصيل، فشرط البخاري في الرجال أعلى من شرط مسلم، ونسب إلى البخاري اشتراط ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه في السند المعنعن ويكتفي مسلم بالمعاصرة وفي المسألة كلام يطول.
وذكر غير الحافظ درجة أعلى من الصحيح وهي المتفق عليه بين البخاري ومسلم وهو حقيق بالتقديم.
ثم عرف الحافظ الحديث الحسن لذاته بذات التعريف الذي عرف به الصحيح سوى أن راوي الحديث الحسن يكون أقل ضبطا من راوي الحديث الصحيح.
وقال الحافظ أن الحديث الحسن إذا تعددت طرقه صار صحيحا لغيره.
فهذه ثلاثة أقسام للمقبول، وثمة قسم رابع لم يذكره هنا وهو الحسن لغيره، وهو الحديث الذي يكون راويه ضعيفا ضعفا يسيرا وجاء من غير وجه، بطرق مختلفة.
فصارت الأقسام على النحو الآتي:
1- الصحيح لذاته: وهو ما رواه الثقة عن مثله مع الاتصال والخلو من الشذوذ والعلة.
2- الصحيح لغيره: وهو ما رواه ثقة دون راوي الصحيح عن مثله أو أعلى منه مع الاتصال والخلو من الشذوذ والعلة، وجاء من طرق مختلفة.
3- الحسن لذاته: وهو ما رواه ثقة دون راوي الصحيح عن مثله أو أعلى منه مع الاتصال والخلو من الشذوذ والعلة، ولم يأت من طرق مختلفة.
4- الحسن لغيره: هو ما رواه الضعيف ضعفا يسيرا عن مثله أو أعلى منه مع الاتصال والخلو من الشذوذ والعلة، وجاء من طرق مختلفة.
وقوله: فَإِنْ جُمِعَا فَلِلتَّرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ ، وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ .
أي إن قال الناقد في الحديث أنه حسن صحيح، فاختار الحافظ أن المعنى يختلف من حال لحال:
1- إن كان الحديث ليس له إلا إسناد واحد، فهذا الاطلاق منه يدل على تردد في الحكم على الحديث بين الحسن والصحة.
2- وإن كان الحديث له أكثر من إسناد فمعناه أنه روي بإسناد صحيح وآخر حسن.
وهذا الاختيار من الحافظ غير مسلم به، فلا دليل عليه، ولا يثبت على قدم التحقيق، والمسألة طويلة التفاصيل لا أريد أن اكثر عليكم فيها، على أن لعلماء المصطلح اختيارات اخرى لا تسلم من نقد.
والذي أميل إليه أن هذا اللفظ هو كقولهم في الحديث إنه صحيح وليس له معنى اصطلاحي خاص والله أعلم.
حبذا لو نرسم هنا شجرة أيضا لأقسام الحديث المقبول

[أبو عبد الله عادل السلفي]

[أبو عبد الله عادل السلفي]

الدرس الثالث:
قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ - يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى- :
وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ تَقَعْ مُنَافِيَةً لِمَنْ هُوَ أَوْثَقُ .

الشرح:

هذا المبحث يسمى مبحث زيادة الثقة عند المحدثين.
وصورته أن يروي الحديث راويان ثقتان يزيد أحدهما في الإسناد أو المتن زيادة ليست موجودة في الرواية الأخرى.
وقد اختلف المحدثون في الحكم على الزيادة على أقوال كثيرة وتفصيلات متشعبة جدا لا يسعني بسطها الآن مراعاة للاختصار وحال كثير من المتابعين.
لكن باختصار شرط الحافظ لقبول الزيادة أن يكون روايها ثقة، فقوله ( راويهما) أي راوي الصحيح والحسن، وشرط أيضا أن لا تكون الزيادة منافية لأصل الحديث.
والمنافاة أضيق من مجرد المخالفة، فقد تكون مخالفة ولكن غير منافية، إذ المنافاة تعني رد الأصل وإبطاله.
والذي أميل إليه في هذه المسألة أن زيادة الثقة ليس لها حكم مطرد وإنما الحكم فيها يختلف باختلاف الأحوال والقرائن.