التعاون مع المخالف..

[أبو عبد الله عادل السلفي]

التعاون مع المخالف..

"..أهل البدع والفجور.. إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أُجيبوا إليه وأُعطوه وأُعينوا عليه.."


كثير من الناس لا يعرفون في حالتي التعاون والاختلاف إلا التوافق الشامل والاتحاد الكامل، أو المباعدة والبراء والخصومة وعدم الالتقاء، وهذا من صور الجهل وضعف النظر، وغياب المعرفة بقواعد الشريعة وما دل عليه الخبر.
ولذا أخطأ قوم فجعلوا مسألة التعاون مع المخالف ممنوعة في كل حال؛ لظنهم أن تحذير السلف رضوان الله عليهم من مخالطة المبتدعة هو لذاته، والصواب أن هذا الباب يرجع إلى سد الذرائع ومراعاة المصالح والمفاسد، واختلاف الأسباب والدوافع.
وعليه نقول: من المقرر في الشريعة الغراء ومن المعلوم عند العلماء أن من صدق عليه وصف الإسلام لا بد أن ينال نصيبا من المحبة والولاء بحسبه، ومن لوازم ذلك التعاون معه في الحق وإقامته، ودرء الباطل وإزالته فإنه "إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر؛ وفجور وطاعة ومعصية؛ وسنة وبدعة؛ استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة؛ كاللص تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة1، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم"2.
فالتعاون مع المخالف في وجوه البر أمر مطلوب شرعا مصداقا لعموم قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ، أما من يرى عدم مشروعيته بالكلية لوجود المخالفة، فقد أبعد النجعة وصار في ضيعة، ذلك لأن الاختلاف واقع بين البشر ولابد وإن سعى أهل العلم إلى تضييقه بضابطه فإنه لا يحد، "فتأملوا رحمكم الله كيف صار الاتفاق محالا في العادة"3، ومن تم فدعوى تقرير التحالف في الحق مع الموافق فقط دون المخالف تعطيل لمبدأ التعاون الذي دلت عليه الآية فتأمل فإن "المخالطة والمنافعة وبذل المعروف وكظم الغيظ وحسن الخلق وإكرام الضيف ونحو ذلك فيستحب4 بذله لجميع الخلق"5.
ومن الأدلة الخاصة في ذلك دعوة النبي عليه الصلاة والسلام المنافقين إلى القتال مع المؤمنين، حيث خلَّدها القرآن فقال تعالى: {وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ}.
قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره للآية: "يعني تعالى ذكره بذلك عبدَ الله بن أبيّ ابن سلول المنافق وأصحابه، الذين رجعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، حين سار نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين بأحُد لقتالهم، فقال لهم المسلمون: تعالوا قاتلوا المشركين معنا، أو ادفعوا بتكثيركم سوادنا"6.
كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم؛ وأني أنكته"7.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله بشأن هذا الحلف: "ولهذا كان لحلف الفضول الواقع من أولئك الرؤساء الفحول ممدحا على تعاقب العصور، وتوارد الدهور، مع أنه واقع من قوم لم يرح أحدهم رائحة الإسلام، على قوم من الجاهلية الطغام، ولكنه لما كان مشتملا على مكارم الأخلاق التي أحدها الانتصاف للمظلوم من الظالم8، كان بذلك المكان المكين عند المسلمين والكافرين.. وليس من شرط حسن هذا القانون أن يكون القيام من أولئك بجميع الأمور الشرعية، بل الفرد كاف في الحسن إذا خلصت هذه المصلحة عن أن تشاب بمفسدة تساويها أو ترجح عليها"9.
فالناظر إذن فيما سبق ذكره لا يشك في مشروعية التعاون مع المخالف في الخير بشرط: تحقق10 المصلحة الراجحة؛ وعدم تضرر دعوة الحق لا في الحال ولا في المآل11، كل ذلك تحت إعمال المؤهل12 لفقه المصالح والمفاسد؛ كما وضح ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله عند قوله عليه الصلاة السلام لقريش في صلح الحديبية كما عند البخاري في الصحيح: "والذي نفسي بيده لا يسألوني عن خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها"؛ حيث قال: "ومنها (أي: من فوائد يوم الحديبية) أن المشركين13 وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة، إذا طلبوا أمرًا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى؛ أجيبوا إليه وأُعْطُوُه وأُعِيُنوا عليه، وإن مُنِعوا غيره فيعاوَنون على ما فيه تعظيم حرمات الله؛ لا على كفرهم وبغيهم، ويُمنعون ما سوى ذلك، فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى، مُرْضٍ له؛ أجيب إلى ذلك، كائنًا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه، وهذا من أدق المواضع، أو أصعبها، وأشقها على النفوس"14.
وكما مر معنا فإن باب تحذير السلف من مخالطة أهل البدع هو من باب سد الذرائع فإذا تحققت المصلحة الراجحة في التعاون مع المخالف في الحق شُرع الأمر لأن "ما كان منهيا عنه لسد الذريعة لا لأنه مفسدة في نفسه يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة، ولا تُفَوَّت المصلحة الراجحة لغير مفسدة راجحة"15.
وها هو شيخ الإسلام لم يتردَّد في الشفاعة في دفع بعض الظلم عن بعض أهل البدع حيث شفع عند القاضي حسام الدين الحنفي عندما أراد حلق لحية الأذرعي، وهو خصم لشيخ الإسلام ومع ذلك عاونه على الأمر ما دام من الحق فقال رحمه الله: "فقمت إليه، ولم أزل به حتى كف عن ذلك -أي: عن حلق اللحية، وركوب الأذرعي الحمار، ليطاف به- قال: وجَرت أمور، لم أزل فيها محسنًا إليهم،.."16.
وقال رحمه الله عند حديثه عن ابن مخلوف وهو أحد أعدائه17 كذلك: "..وأنا والله من أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرها وإقامة كل خير، وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمله معه، ولا أعين عليه عدوه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه نيتي وعزمي مع علمي بجميع الأمور فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين ولن أكون عونا للشيطان على إخواني المسلمين"18.
ومن العجيب في هذا الباب نهي البعض عن معاونة المخالف مطلقا ولو في الحق لفعل أهل البدع له مع أن "الذي عليه أئمة الإسلام: أن ما كان مشروعًا لم يُترك لمجرد فعل أهل البدع، لا للرافضة ولا غيرهم، وأصولُ الأئمة توافق هذا.."19.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "إذا لم يحصل النور الصافي؛ بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف؛ وإلا بقي الإنسان في الظلمة؛ فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه20، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية"21.
وفي الختام هذه خلاصة ما أردت إيضاحه حول هذه المسألة موجزا الكلام، وإلا فبسط الأدلة الشرعية والقواعد المرعية عليها إن شاء الله تعالى في غير هذا المقام، مع ذكر فتاوي كبار أهل العلم المعاصرين الكرام، كل ذلك بنظرة علمية تنير الطريق للأنام، وتحملهم على الوسطية والاعتدال والسلام.
..........................
1. فتذكر.
2. قاله شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي 28/208-209
3. كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات 3/764
4. وقد يجب على حسب الحال والأقوال والفعال.
5. قاله الإمام ابن الوزير رحمه الله في إيثار الحق على الخلق 371
6. تفسير الطبري رحمه الله 7/378
7. انظر الصحيحة رقم: 1900
8. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم شهدت حلفا في الجاهلية ما أحب أن لي به حمر النعم لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت فهذا والله أعلم هو حلف المطيبين حيث تحالفت قريش على نصر المظلوم وكف الظالم ونحوه فهذا إذا وقع في الإسلام كان تأكيدا لموجب الإسلام وتقوية له" حاشية ابن القيم على مختصر أبي داود للمنذري 1/349
9. كما نقله عنه العلامة صديق حسن خان رحمه الله في (إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة) ص:283.
قال صديق حسن خان رحمه الله: "وفي كتاب (الدرر الفاخرة المشتملة على سعادة الدنيا والآخرة) للشيخ العلامة العالم الرباني القاضي علي بن محمد الشوكاني فصول تتعلق بآداب الوزارة أتى فيه بما يقضي حق المقام وقد وقفت عليه وانتفعت به في كتابي (إكليل الكرامة..) وبالله التوفيق" أبجد العلوم 2/43
10. لا بد أن تكون المصلحة كذلك غير متوهمة فإن "الموهوم لا يدفع المعلوم، و..المجهول لا يعارض المحقق " القواعد الحسان للسعدي رحمه الله 127
11. فتأمل وبالعلم تجمل.
12. هذا شرط أساس فلا تعجل.
13. إذا كانت المعاونة في الحق مع المشركين مشروعة بشرطها، فمع المسلمين المخالفين بضابطها من باب أولى فكن من اليقظين، ولا يعني هذا عدم الرد على مخالفاتهم في محله وبقيوده نصرة لدين رب العالمين، فتنبه ولا تكن من الغافلين.
14. زاد المعاد 3/303
15. الفتاوي لابن تيمية رحمه الله 23/214
16. الفتاوي 3/270
17. حتى قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي 3/235: "ابن مخلوف رجل كذاب فاجر، قليل العلم والدين".
18. الفتاوي 3/271، وقال كذلك في 3/277: "ومما ينبغي أن يعرَّف به الشيخ: أني أخاف أن القضية تخرج عن أمره بالكلية، ويكون فيها ما فيه ضرر عليه، وعلى ابن مخلوف ونحوهما... وأنا مساعد لهما على كل بر وتقوى".
19. منهاج السنة لابن تيمية رحمه الله 4/149، وقال شارح الطحاوية رحمه الله 2/413: "المعتبر رجحان الدليل، ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه".
20. قال ابن تيمية رحمه الله: "..فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس.." الفتاوي 28/264
21. الفتاوي 10/364



أبو أويس رشيد بن أحمد الإدريسي الحسني
عامله الله بلطفه الخفي وكرمه الوفي

[لؤي عبد العزيز كرم الله]

بورك فيك أخانا عادل علي النقل .
سنن بديعة وآداب رفيعة .

[أبومعاذ الحضرمي الأثري]

قواعد وضوابط في التعاون مع أهل البدع :
1- يجب أن يكون صف أهل السنة واضحاً مميزاً ، عقيدة ومنهجاً ، فلا خلط في عقيدة، ولا في منهج ، ولا مداهنة في ذلك .
أي : لا يجوز الخلط بين عقيدة أهل السنة وعقائد المبتدعة ، ولا يجوز التقريب بين منهج أهل السنة ومنهج أهل الضلال .. إلى غير ذلك مما ليس له أثارة من حق ، أو قدم صدق ، وليس هاهنا محل تفصيل .
2- يجوز -بل يـجب أحياناً- التعاون معهم فيما من شأنه نصرة الإسلام ، وذلك لعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ..[المائدة: (2)]،
ولابد أن يقيد هذا التعاون بشروط .
- الأصل الابتعاد عن المبتدعة إلا لمصلحة راجحة –لا وهمية- لا تتحقق إلا بالتعاون معهم أو يترتب على ترك التعاون مفسدة على الإسلام وأهله.
- أن لا يكون في ذلك تقوية لهم على أهل السنة ، أو نصرة لبدعهم .
- أن لا يكون في ذلك تنازل عن عقيدة أو منهج عند أهل السنة .
- أن دعوة أهل السنة لا تتضرر بذلك ضرراً أكبر من هذا الخير، لا في الحال
ولا في المآل، والعمدة في تحديد ذلك على كلام أهل العلم والحلم.
-ليس كل أحد يستطيع أن يقدر المصلحة الراجحة من ضدها فلا يُفتح الباب لكل أحد بل هذا كله يرجع إلى أهل العلم والمعرفة بالشريعة والواقع الذي تطبق فيه هذه الفتوى والأشخاص الذين يتعاون معهم ، فهذه المسألة تتسم بالحساسية البالغة من حيث أثرها على استقرار الدعوة لذا لابد أن تضبط فلا يبت فيها إلا العلماء الراسخين الذين جمعوا بين التجربة العملية والعلم بمنهج أهل السنة وأصولهم الاعتقادية والعلمية والعملية وقد نصح العلامة المحدث العباد حفظه الله تعالى الشباب وطلبة العلم في ما يتعلق بمثل هذه المسائل المهمة التي لها تأثير على الناشئة و سير الدعوة بالرجوع إلى رئاسة الإفتاء بالرياض كما في رسالته القيمة "رفقا أهل السنة بأهل السنة"
و سئل الشيخ مقبل رحمه الله :
( سؤال: ... وقبل الشروع في الأسئلة نطلب من شيخنا الفاضل أن يقدم بعض النصائح والتوجيهات إلى شباب الجزائر ... ) .
جواب: ( ... فالذي ننصح به إخواننا أن يقبلوا إقبالاً كلياً على طلب العلم النافع ... ثم ننصحهم بأن يراسلوا أهل العلم عن مشاكلهم مثل الشيخ الألباني، والشيخ ابن باز ومن كان على شاكلتهما من القدم الراسخ في العلم ومن الأناة والبصيرة بالواقع والبصيرة بسير الدعوة . فأنصح كل أخ أن يتصل بأمثال هؤلاء من أجل أن يعبد الله على بصيرة وألا يتخبط كما يتخبط الناس، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ) أ.هـ . كما في " غارة الأشرطة ..." تحت عنوان : (أسئلة من الجزائر ) (1/418-419)
- الحذر من استغلال ذلك التعاون لمكاسب حزبية فلابد من التأني والدراسة الكافية في تقدير المصلحة والمفسدة قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي - رحمة الله عليه ".. أما إذا كانت المصلحة حزبية، ويدعون الناس باسم الإسلام، وإذا حصل لهم ما يريدون، انقضى الأمر؛ فهؤلاء ينبغي أن يُحْذَر منهم،؛ لأن النبي  قال:« لا يُلْدغ المؤمن من جحر مرتين...».اهـ.. « قمع المعاند» (ص 528)
- المناصحة فيما يقع من تقصير ومخالفات ، وأما السكوت المطلق عن أخطائهم ومخالفاتهم الشرعية فلا ؛ ورحم الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله- حيث قال في لقاءات الباب المفتوح (ش\156) جوابا على التساؤل التالي : "السؤال: بعض إخواننا الدعاة إلى الله عز وجل في البلاد رأوا أن من المصلحة أنهم يتفقون مع الصوفية في عدم الكلام في المحاضرات أو في الخطب في الاستواء مثلاً أو الاستغاثة وغيرها من الأشياء، واستدلوا باتفاق النبي -صلى الله عليه وسلم- مع اليهود، فهل الاستدلال صحيح يا شيخ؟ ما توجيهكم؟
الجواب: لا هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن هذا الذي تذكر هو قوله تعالى: [وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ] ، المداهنة في الدين لا تجوز، والرسول (عليه الصلاة والسلام) إنما صالح اليهود على ألا يعتدي أحد على أحد، لا على أن نرضى بدينهم أبداً ولا يمكن يرضى الرسول بدينهم أبداً، وهذا الذي تذكر يعني الرضا بما هم عليه من الباطل، فالمصالحة على هذا الوجه هي مداهنة في الواقع، والمداهنة محرمة، لا يجوز لأحد أن يداهن أحداً في دين الله، بل يجب بيان الحق مهما كان .
لكن من الممكن إذا رأوا من المصلحة ألا يبدءوا بالإنكار قبل كل شيء، وأن يبدءوا أولاً بالشرح الصحيح، فمثلاً إذا تكلم عن الاستواء كما قلتم يشرح معنى الاستواء ويبين حقيقته دون أن يقول ويوجد أناس يفسرونه بكذا إلا بعد أن يتوطن الناس ويعرفوا الحق ويسهل عليهم الانتقال من الباطل إلى الحق".
-هجر من كان منهم مستحق للهجر ؛ بضوابط الهجر المعتبرة –شرعا-.
وإن كانت هذه التجمعات قد اشتملت على الدعوة إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة , فعند ذلك يتعين هجرها والتحذير منها وعدم إعانتها , كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (28\205-207) :"والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع" .
ولهذا قد صدرت فتوى عن اللجنة الدائمة تحذر من معاونة الجماعات الواقعة في الشرك أو البدعة , وذلك في مجموعها (28\41-42) جوابا على السؤال التالي :"السؤال : بناء على قوله تعالى : [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] ، يقال إنه يجب التعاون مع كل الجماعات الإسلامية ، وإن كانت تختلف بينها في مناهج وطريق دعوتهم ، فإن جماعة التبليغ طريق دعوتها غير طريق الإخوان المسلمين أو حزب التحرير أو جماعة الجهاد أو السلفيين . فما هو الضابط لهذا التعاون ؟ وهل ينحصر مثلا في المشاركة في المؤتمرات والندوات ؟ وماذا عند توجيه الدعوة إلى غير المسلمين ؟ حيث قد يكون هناك التباس كبير لدى المسلمين الجدد ، فإن كل جماعة من هذه الجماعات سوف توجههم إلى مراكزهم وإلى علمائهم ، فيكونون في حيرة من أمرهم . فكيف يمكن تفادي هذه الأمر ؟
الجواب : الواجب التعاون مع الجماعة التي تسير على منهج الكتاب والسنة وما عليه سلف الامة في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه ، وإخلاص العبادة له ، والتحذير من الشرك والبدع والمعاصي ، ومناصحة الجماعات المخالفة لذلك ، فإن رجعت إلى الصواب فإنه يتعاون معها ، وإن استمرت على المخالفة وجب الابتعاد عنها والتزام الكتاب والسنة ، والتعاون مع الجماعة الملتزمة لمنهج الكتاب والسنة يكون في كل ما فيه خير وبر وتقوى من الندوات والمؤتمرات والدروس والمحاضرات ، وكل ما فيه نفع للإسلام والمسلمين , وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" . انتهى نقلاً من كتاب " زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون " لـ حمد بن إبراهيم العثمان ( ص131 ـ 132 وقد راجع هذا الكتاب الشيخ صالح الفوزان وقرظه الشيخ عبد المحسن العباد ورقم هذه الفتوى 18870 بتاريخ 11 / 6 / 1417هـ. وقد صدرت هذه الفتوى من كل من فضيلة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله والشيخ عبدالعزيز آل الشيخ والشيخ عبدالله الغديان والشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد والشيخ صالح الفوزان حفظهم وهذه الفتوى تعتبر أجدث من حيث التاريخ .
فالخلاصة أن لانغفل ضبط أهل العلم لهذا التعاون مع أمثال هذه الجمعيات الواقعة في البدع والمنكرات المخالفة للكتاب والسنة أو الإجماع ؛ فهم قد ضبطوه بالتالي :
الضابط الأول : وهو ما جاء في فتوى الشيخ الألباني –رحمه الله- من أن يكون المتعاون مع أهل البدع :"قوي الإيمان من مصالحه الدينية" في أشرطة الفتاوى المتفرقة (ش\6), أي قوي في منهجه وعلمه .
الضابط الثاني : وهو ما جاء في فتوى الشيخ الألباني –رحمه الله-أيضا- من أن "التعاون مع مثل هذا الرجل لا يؤدي به التعاون معها إلى أن يتهاون في عقيدته" . في أشرطة الفتاوى المتفرقة (ش\6)
الضابط الثالث : وهو ما جاء في فتوى الشيخ العبيلان –حفظه الله- من أن مشروعية التعاون "إذا لم يكن ذريعة لظهور بدعتهم". من موقع الشيخ على الانترنت.
فإن كان التعاون معهم مفضيا إلى ذلك كان من قبيل الإعانة على الإثم والعدوان ؛ ولهذا فقد أوصى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ –رحمه الله - في مجموع فتاويه " "1\228
بعدم معونة بعض المبتدعة على بناء ما يتقوون به من أماكن , حث قال :"من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود رئيس الديوان الملكي ... ... الموقر , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد تلقيت خطاب سموكم رقم 37-4-5-د في 21-1-82هـ وما برفقه وهو الالتماس المرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من محمد عبد الحامد القادري وشاه أَحمد نوراني وعبد السلام القادري وسعود أَحمد دهلوي حول طلبهم المساعدة في مشروع جمعيتهم التي سموها ((كلية الدعوة والتبليغ الإسلامية)) وكذلك الكتيبات الثلاثة المرفوعة ضمن رسالتهم.
وأَعرض لسموكم أَن هذه جمعية لا خير فيها، فإنها جمعية بدعة وضلالة. وبقراء الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك الأمر الذي لا يسع السكوت عنه. ولذا فسنقوم إن شاءَ الله بالرد عليها بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها. ونسأَل الله أَن ينصر دينه ويعلي كلمته. والسلام عليكم ورحمة الله".
الضابط الرابع : أن لا يكون التعاون معها مفضيا إلى تغرير العامة بها , كما نبه على هذا الضابط الشيخ محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله- حيث قال في سلسلة لقاء الباب المفتوح (ش\58) : "إذا كان هذا الرجل مجاهراً بما عنده من البدعة؛ فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعامل معه وأن يتردد عليه؛ لأنه وإن كان لا يتأثر به فقد يغتر به غيره، بمعنى: أن الناس ينخدعون ويظنون أن هذا المبتدع على حق، فالذي ينبغي ألا يتردد الإنسان على أهل البدع، مهما استفاد منهم مالياً أو علمياً؛ لما في ذلك من التغرير بالآخرين".
وقال –رحمه الله- في برنامج فتاوى نور على الدرب (ش\188) جوابا عن السؤال التالي :"السؤال : بارك الله فيكم على هذا التوجيه الطيب من مصر مستمع رمز لاسمه بـ ع. م. أ. يقول في هذا السؤال زوجة لم أدخل بها بعد تقوم بتحفيظ القرآن الكريم في أحد المساجد للطرق الصوفية بدون أجر النقاط هل هذا العلم حلال وهل هذا العمل فيه موالاة للطرق الصوفية ونقاط تأتي إن شاء الله؟
الشيخ: إذا كانت هي هذه المرأة تدرس القرآن الكريم دراسةً صحيحة ليس فيها بدعة فلا حرج عليها أن تدرس في هذا المسجد الذي ينتابه أهل التصوف .
وإن كان الأفضل أن تذهب إلى مسجدٍ آخر لأن لا يساء الظن بها .
ولأن لا يكون بهذا إعزازٌ لموقف هؤلاء المتصوفة .
وأما إذا كان يخشى على الصبيان المتعلمين يخشى عليهم من أن يغتروا بعمل هؤلاء المتصوفة فإنه لا يحل لها أن تدرس في هذا المسجد وكذلك إذا كان من المعروف عند الناس أن كل من يدرس في هذا المسجد منتسبٌ لأهل التصوف فإنه لا يجوز أن يدرس في هذا المسجد نعم".

من صور التعاون :
- صد عدو للإسلام .
كتحالف الرسول مع اليهود في غزوة الخندق ، وتحالفه مع خزاعة بعد صلح الحديبية ، وإذا جاز ذلك مع اليهود والكافرين ، فهو مع المسلمين المخالفين أولى وأحقُّ .
وقد قاتل شيخ الإسلام مع الناس جميعاً لصد التتار.. وأفتى الإمامان ابن باز والألباني بالقتال مع الأفغان وغيرهم ، وفيهم ما فيهم .
الصورة الثانية من التعاون :
- دفع مفسدة عن المسلمين ، أو جلب مصلحة .
كتعاون الجماعات الإسلامية في الغرب بعضها مع بعض ، على محاربة الفواحش التي تنخر بالمسلمين، أو بناء مستشفى لعلاجهم ، ودفع شر الاختلاط عنهم .












شروط جماعة الإخوان المسلمون للتعاون معها :
يتهم الكثير دعاة المنهج السلفي بأنهم لا يريدون التعاون مع مخالفيهم أو أنهم يضعون شروط تعجيزيه ، على حد تعبيرهم ، وهذا افتراء على دعاة المنهج السلفي ، فدعاة المنهج السلفي يطالبون بالتعاون مع ،الجميع ولكنهم اشترطوا في تعاونهم مع الآخرين الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح ونصح من ،وقع في الخطأ فإذا تقبل النصح أو لم يظهر له الحق وكان متجرداً عن التعصب والهوى عذروه إذا كان ،في المسائل التي تحتمل الخلاف وعملوا معه فيما اتفقوا عليه وأما من لم يقبل الرجوع إلى الكتاب والسنة ،بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم أو رفض الحق متبعاً لهواه فهذا الذي يرفض دعاة المنهج السلفي ،التعاون معه ولا كرامة وفي الحقيقة هو الذي رفض التعاون معهم لأن المنهج السلفي هو الحق كما لا ،يخفى على منصف .،والعجيب في الأمر أن كثيراً ممن يتهمون الدعاة السلفيين بتلك التهم هم من جماعة الإخوان المسلون ، و سبب التعجب أن قادة الإخوان المسلمون قد وضعوا شروطاً لكي يتعاون معهم غيرهم !! والتي من أبرزها أن يكون التعاون منطلقاً من فهم قادة جماعة الإخوان المسلمون للإسلام !! والتقيد بنظام الجماعة !! وإليك أخي بعض أقوال قادة جماعة الإخوان المسلون التي تثبت هذا الأمر لك بكل وضوح إن شاء الله ، وقد ،نقلتها ليس من أفراد ينتمون للجماعة بل من مؤسس الجماعة ! فتنبه لهذا حتى لا يقول قائل إن ،هذا الكلام يمثل قائله ولا يمثل الجماعة ككل !!
1ـ قال الشيخ حسن البنا رحمه الله مؤسس جماعة الإخوان المسلمون في " مجموعة رسائل حسن البنا " ص19 طبعة المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر ببيروت ط3 : ( موقفنا من الدعوات : وموقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت في هذا العصر ففرقت القلوب وبلبلت ،الأفكار أن نزنها بميزان دعوتنا ، فما وافقها فمرحباً به وما خالفها فنحن براء منه ، ونحن مؤمنون بأن ،دعوتنا عامة محيطة لا تغادر جزءاً صالحاً من أية دعوة إلا ألمت به وأشارت إليه اهـ
2ـ وقال حسن البنا أيضاً في " مذكرات الدعوة والداعية " ( ص263 تحت عنوان " موقفنا من ،الدعوات الأخرى " : ( …وستسمعون أن قوماً يريدون أن يتصلوا بكم وأن تتصلوا بهم من أهل العمل أما ،صادقين أو غير صادقين ، فأحب أن أقول لكم هنا بكل وضوح إن دعوتكم هذه أسمى دعوة عرفتها ،الإنسانية ، وإنكم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على قرآن ربه وأمناؤه على شريعته ،وعصابته التي وقفت كل شيء على إحياء الإسلام في وقت تصرفت فيه الأهواء والشهوات وضعفت على ،هذا العبء الكواهل . وإذ كنتم كذلك فدعوتكم أحق أن يأتيها الناس ولا تأتي هي أحداً وتستغني عن غيرها ،إذ هي جماع كل خير وما عداها لا يسلم من النقص ، إذن فأقبلوا على شأنكم ولا تساوموا على مناهجكم ،واعرضوه على الناس في عز وقوة ، فمن مد لكم يده على أساسه فأهلاً ومرحباً في وضح الصبح وفلق ،الفجر وضوء النهار أخ لكم يعمل معكم ويؤمن إيمانكم وينفذ تعاليمكم ، ومن أبى ذلك فسوف يأتي ( الله ،بقوم يحبهم ويحبونه .،أيها الإخوان لا تستعجلوا فلا يزال الوقت أمامكم فسيحاً ، وستكونون من المطلوبين لا الطالبين فإن العزة ،لله جميعا ولتعلمن نبأه بعد حين.ذلك فيما أرى ما يجب أن يكون من موقفنا أمام الهيئات جميعاً : نريد لها ،الخير ونلتمس لها العذر ولا نطلب ولا نرد ، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً اهـ.
3 ـ وقال حسن البنا رحمه الله في " مجموعة الرسائل " ( ص198( نحن أيها الناس ـ ولا فخر ـ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( !! ، وحملة رايته من بعده ، ،ورافعو لوائه كما رفعوه ، وناشرو لوائه كما نشروه ، وحافظو قرآنه كما حفظوه ، والمبشرون بدعوته ،كما بشروا ، ورحمة الله للعالمين ( ولتعلمون نبأه بعد حين .،أيها الإخوان المسلمون : هذه منزلتكم ، فلا تصغروا في أنفسكم ، فتقيسوا أنفسكم بغيركم ، أو تسلكوا في ،دعوتكم سبيلاً غير سبيل المؤمنين ، أو توازنوا بين دعوتكم التي تتخذ نورها من نور الله ، ومنهاجها من ،سنة رسول الله ، بغيرها من الدعوات التي تبررها الضرورات ، وتذهب بها الحوادث والأيام ، لقد دعوتم ،وجاهدتم ، ولقد رأيتم ثمار هذا المجهود الضئيل ، أصواتاً تهتف بزعامة رسول الله ، وهيمنة نظام القرآن ،، ووجوب النهوض للعمل ، وتخليص الغاية لله ، ودماءً تسيل من شباب طاهر كريم في سبيل الله ، ورغبة ،صادقة للشهادة في سبيل الله ، وهذا نجاح فوق ما كنتم تنتظرون ، فواصلوا جهودكم ، واعملوا والله معكم ،، ولن يتركم أعمالكم .،فمن تبعنا الآن ، فقد فاز بالسبق ، ومن تقاعد عنا من المخلصين اليوم ، فسيلحق بنا غداً ، وللسابق عليه ،الفضل ، ومن رغب عن دعوتنا زهادة ، أو سخرية بها ، أو استصغاراً لها ، أو يائساً من انتصارها ، ،فستثبت له الأيام عظيم خطئه ، وسيقذف الله بحقنا على باطله فيدمغه فِإذا هو زاهق .،فإلينا إلينا أيها المؤمنون العاملون، والمجاهدون المخلصون ، فهنا الطريق السوي ، والصراط المستقيم ، ،ولا توزعوا القوى والجهود ( وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ،ذلك وصاكم به لعلكم تتقون) انتهى كلامه

[أبو عبد الله عادل السلفي]

[quote name='أبو أويس' date='mar 6 2011, 06:41 am' post='30596']
بسم الله

والحمد لله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياك الله أخي الحبيب عادل وأحسن الله إليك على متابعتك ونقلك لما نكتب.
ومرحبا بتعليقات الإخوة الفضلاء، وقبل ذلك كله وبعده نقول للجميع: نحبكم في الله تعالى.
أما تعليق أخي الكريم عمر بن عبد الهادي وفقه الله فأقول:
أولا: قولك:" لا أعرف ما سبب ورود هذا المقال في مثل هذا الوقت والظرف ؟!!".
فالجواب: نفهم ما قصدت بحمد الله تعالى، واعلم أخي الحبيب أن هذا المقال قد كُتب قبل حصول هذه الفتن والمحن – نسأل الله العفو والعافية والسلامة – وعليه فلا علاقة له بما يجري، وإنما الذي وقع أن أحدهم عند قراءته في منتدى منزلة المرأة علق عليه فرُفع فَزَامَن ذلك هذا الوقت، وبَعْدُ نقله – في هذا الظرف – حبيبنا عادل حفظه الله، ولا أخفيكم إخوة في الله أنني عندما رأيته منقولا هذه الأيام في أحد المنتديات وقع في نفسي هذا الذي حسبه الأخ عمر وخشيت من ذلك، والمهم أنه مقال مستقل حول بحث منهجي..
ثانيا : ما ذكره الحبيب عمر في خصوص البحث في ذاته فأنا معه في ذلك، ولم يأت في كلامي أن الأصل هو التعاون مع المخالف ( !!)، وإنما القصد بيان خطأ من ينفي التعاون مع المخالف مطلقا مع تحقق الشروط والقيود وفتوى المؤهل بذلك وهذا واضح من مستهل ما ذكرته في المقال.
وجملة ما ذكره الأخ عمر لخصته في قولي :" فالناظر إذن فيما سبق ذكره لا يشك في مشروعية التعاون مع المخالف في الخير بشرط: تحقق10 المصلحة الراجحة؛ وعدم تضرر دعوة الحق لا في الحال ولا في المآل11، كل ذلك تحت إعمال المؤهل12 لفقه المصالح والمفاسد". ( مع مراجعة الحواشي )
فتقييد التعاون مع المخالف بقيود ونحوها يدل على أن الأصل خلاف ذلك، وهذه الشروط والقيود كما هو واضح من هذه الخلاصة هي:
- التعاون في الحق ) وهذا يؤكد عدم التعاون معهم في بدعهم وكل ما يخالف السنة ).
- تحقق المصلحة الراجحة.
- عدم تضرر دعوة أهل السنة لا في الحال ولا في المآل ( وهذا يؤكد عدم التنازل عن عقيدة من عقائد أهل السنة ونحو ذلك، كما يبين أهمية تميز أهل السنة بمنهجهم فتأمل ).
- المعتبر في تَقْرير ذلك كله المؤهل إعمالا لفقه المصالح والمفاسد.
أما النصوص التي أوردتها في خصوص دفع الظلم عن المبتدع، فلا يخفى أنه نوع من التعاون على البر والتقوى وهذا واضح !!
وعموما فعند انتقاد الإمام الألباني رحمه الله لقول من قال:( نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ) !! قال:" .. ونحن لا نشك بأن شطرا من هذه الكلمة صواب، وهو ( نتعاون على ما اتفقنا عليه ).
الجملة الأولى هي – طبعا – مقتبسة من قوله تعالى:( وتعاونوا على البر والتقوى ).
أما الجملة الأخرى : ( يعذر بعضنا بعضا )، لا بد من تقييدها..متى ؟ حينما نتناصح، ونقول لمن أخطأ : أخطأت، والدليل كذا وكذا، فإذا رأيناه ما اقتنع، ورأيناه مخلصا، فندعه وشأنه، فنتعاون معه فيما اتفقنا عليه.
أما إذا رأيناه عاند واستكبر وولى مدبرا، فحينئذ لا تصح هذه العبارة ولا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه " مجلة الفرقان الكويتية ( عدد 77) ص:22، وبنحو هذا الكلام قال الإمام ابن باز رحمه الله كما في مجموع الفتاوي له 3/58-59، وكذا الإمام ابن عثيمين رحمه الله كما في الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات 1/218-219.
فتأمل كيف أثبت هؤلاء الأئمة رحمه الله مشروعية التعاون مع المخالف، مع تذكر شروط ذلك كما قررناه أعلاه.
أما ما ذكره الأخ المكرم الأثر وفقه الله فهو إثراء للموضوع جزاه الله خيرا وهو عين ما ذكرناه والحمد لله رب العالمين.
[/quote]


............................