ضعيف إتحاف أهل الوفا بتهذيب كتاب الشفا

[عماد جراري]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

فلا يخفى على أحد ما لكتاب الشفا للقاضي عياض - رحمه الله - من ذيوع وانتشار وقبول في الأرض، وقد عزا بعض العلماء هذا لصدق نية مؤلف، فقد بلغَ النهايةُ في بابِه، وأنَّه لم يصنّف مثله متقدم ولا متأخر، ومع هذا فقد انتقده بعض العلماء، وهذا شأن كل جهد بشري، فإن الكمال لله وحده، والعصمة لمن عصمه الله.
ومن ذلك قول الذهبي [سير أعلام النبلاء: 20/ 216]:
((تواليفه نفيسة، وأجلّها وأشرفها كتاب الشفاء، لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة، عمل إمام لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق، والله يثيبه على حسن قصده، وينفع بشفائه، وقد فعل، وكذا فيه التأويلات البعيدة ألوان)).
وقد تتبعها السيوطي - رحمه الله - بالتخريج في كتابه، المسمى: (مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا) و كتاب السيوطي هذا فيه نقص وعدم استيفاء،لأنه قصد ذكر من أخرج الحديث ولم يقصد الحكم عليها، إضافة إلى أن السيوطي عنده تساهل في التصحيح لايخفى، إضافة إلى أن السيوطي قد فاته عدد من الأحاديث لم يخرجها، ولم يتطرق السيوطي للآثار والقصص الواردة في الشفا وفيها قصص موضوعة واهية. وقد وجدت مستدركا على تخريج السيوطي - رحمه الله - للمحدث أبو العلاء، إدريس بن محمد العراقى الحسين الفاسى (ت 1184 ه) المتوفى سنة أربع وثمانين ومائة وألف، سماه: " موارد أهل السداد والوفا بتكميل مناهل الصفا فى تخريج أحاديث الشفا ". [يسر الله تحقيقه] لكن النسخة غير تامة ولله الامر من قبل ومن بعد.
ولقد اطلعت علئ كتاب "إتحاف أهل الوفا بتهذيب كتاب الشفا" للشيخ عبد الله التليدي حفظه الله مفيد في بابه
ولقد إلتزم الشيخ التليدي حفظه الله ألا يذكر فيه إلا ما ثبت من أحاديث سيد المرسلين , ولقد وفى جزاه الله خيرا بالتزامه , إلا أحاديث قليلة تبين أنها ضعيفة , فلذلك كان لا بد من إخراجها من هذا الكتاب الجليل , ليتم انتفاع الأمة به:
الحديث الأول :
- حديث «حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، وَمَوْتِي خَيْرٌ لَكُمْ».
قال التليدي: رواه البزار عن عَبْدِ اللهِ بن مسعود، بلفظ: " حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحَدِّثُونَ وَنُحَدِّثُ لَكُمْ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مِنَ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنَ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ." وسنده صحيح علئ شرط مسلم وأصله عند أحمد واورده في المجمع برواية البزار وقال رجاله رجال الصحيح وأخرجه ابن سعد في الطبقات واسماعيل القاضي من حديث بكر بن عبد الله المزني به مرفوعا وهو مرسل صحيح " (1)
قلت: حديث عَبْدِ اللهِ بن مسعود شاذ خالف فيه عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادَ جميع الحفاظ الأثبات الثقات الكبار أصحاب الثوري، (2) الذين ووه بلفظ:"إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ " وقد خالفهم عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، فرواه بلفظ:"إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحَدِّثُونَ وَنُحَدِّثُ لَكُمْ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مِنَ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنَ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ."
وعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادَ وإن كان ثقة إلا أنه قد روى بعض الأحاديث التي غلط فيها، وخالف الثقات، منها الحديث الفرد المعروف الصحيح: "إنما الأعمال بالنيات .. ".ولهذا قال فيه الحافظ في " التقريب: " صدوق يخطئ ".
وهو لا يُقارن بهؤلاء في الحفظ والتثبت والتقدم في الثوري، فهذا يدل دلالة قوية على شذوذ هذه الزيادة.
__________
هوامش الحديث الاول
1/ "إتحاف اهل الوفا " (1/ 46)
ومثله في "نهذيب الخصائص " (ص 459 رقم: 694)
2/ أخرجه عبد الله بن المبارك في "الزهد والرقائق" (1028)، عن الثوري، بسنده بالشطر الأول فقط دون الشطر الثاني من الحديث، الذي هو محل الشاهد عند المؤلف. ومن طريقه اخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (66) وفي "السنن الكبرى" (11933)
وتابع ابن المبارك جمع منهم:
-وكيع أخرجه ابن حبان في "الصحيح" (910) وابن أبي شيبة في "المسند" (269) وفي "المصنف" (8705) و (31721) وأحمد في "المسند " (3702) و (4210) -ومن طريقه الخطيب البغدادي في "الفصل للوصل المدرج في النقل" (2/ 796) - وأخرجه النسائي "السنن الكبرى" (1206) وفي "المجتبى من السنن" (1282) وأبو يَعْلَى في "المسند " (5213) وأبو الشيخ الأصفهاني في "العظمة " (513) وابن أبي عاصم في "الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" (28) وأبو يعلى الخليلي في "الفوائد " (18) وتاج الدين عبد الوهاب السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (1/ 167)
-وعبد الرزاق أخرجه في "المصنف " (3116) ومن طريقه أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير " (10529) والشجري في "ترتيب الأمالي الخميسية" (635)
-ومعاذ بن معاذ أخرجه أحمد في "المسند " (4320) وأخرجه النسائي "السنن الكبرى" (1206) و (11932) وفي "المجتبى من السنن" (1282) والخطيب البغدادي في "الفصل للوصل المدرج في النقل" (2/ 770)
-وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ أخرجه البيهقي في "الدعوات الكبير" (179) والبغوي في "شرح السنة" (687) وفي "التفسير " (6/ 374) والخطيب البغدادي في "الفصل للوصل المدرج في النقل" (2/ 768)
-وَأَبُو نُعَيْمٍ الفضل بن دكين أخرجه البيهقي في "الدعوات الكبير" (179) وفي "شعب الإيمان" (1480) وفي "حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم" (16) والبغوي في "شرح السنة" (687) وفي "التفسير " (6/ 374) والخطيب البغدادي في "الفصل للوصل المدرج في النقل" (2/ 769) ووتاج الدين عبد الوهاب السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (1/ 167).
-وزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ أخرجه الشاشي في "المسند " (825) والخطيب البغدادي في "الفصل للوصل المدرج في النقل" (2/ 768)
-وأَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ أخرجه الحاكم في "المستدرك " (3576) ووأبو يعلى الخليلي في "الفوائد " (18) وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/ 174) وفي "الإرشاد في معرفة علماء الحديث" (116) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (29/ 94)
-وعبد الرحمن ابن مهدي أخرجه أحمد في "المسند " (4210) ومن طريقه ابن الدبيثي في "ذيل تاريخ مدينة السلام" (4/ 169)
-وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ أخرجه أحمد في "المسند " (3666) ومن طريقه ابن الدبيثي في "ذيل تاريخ مدينة السلام" (3/ 378)
-ومُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ أخرجه الدارمي في "المسند" (2816)
-وفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ أخرجه الشاشي في "المسند " (826)
-ويَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القطان أخرجه الخلعي في "الثامن من الخلعيات" (48 - مخطوط) ومن طريقه الذهبي في "معجم الشيوخ الكبير" (1/ 124)
وتابع سفيان الاعمش أخرجه الحاكم في "المستدرك " (3576) ووأبو يعلى الخليلي في "الفوائد " (18) وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (2/ 174) والطبراني في " الكبير " (10/ 271) وفي "الإرشاد في معرفة علماء الحديث" (116) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (29/ 94)
كلهم باللفظ الناقص.
فاتفاق جماعة من الثقات على رواية الحديث عن سفيان دون آخر الحديث " حياتي .... "، ثم متابعة الأعمش له على ذلك مما يدل على شذوذ هذه الزيادة.

[عماد جراري]

تتمة تخريج الحديث الاول :
قلت أما من قوى الحديث الشاذ بالمرسل فقد اخطأ لأن الراوي إذا "ترجَّح" أنه أخطأ في هذا الحديث بعينه، في إسناده أو متنه، عن غير قصد أو تعمد، فتكون روايته هذه التي أخطأ فيها من قَبيل "المنكر" أو "الشاذ".
والخطأ؛ كنحو: زيادة أو نقصان، أو تقديم أو تأخير، أو إبدال راوٍ براوٍ، أو كلمة بكلمة، أو إسنادٍ في إسناد، أو تصحيف أو تحريف، أو رواية بالمعنى أفسدت معنى الحديث وغيرت نظامه.
فإذا ترجح وقوع شيء من هذا في الرواية، كانت الرواية ـ حينئذٍ ـ خطأ، منكرة أو شاذة، لا اعتبار لها، وإنما الاعتبار بأصلها الذي خلا من هذه الآفات؛ إن كان لها أصل.
فإن كان أصل الرواية خطأ، فلا تصلح الرواية ـ حينئذٍ ـ للاعتبار بها، بأي جزء منها، وبأي قطعة منها.
وإن كانت الرواية من أصلها محفوظة، أو لها من المتابعات والشواهد ما يؤكد كونها محفوظة، إلا جزء منها في الإسناد أو في المتن، ثبت خطؤه، ونكارته، لم يُعتبر بهذا الجزء منها خاصة، وإن اعتُبر بأصل الرواية.
فإن الحديث الذي ثبت شذوذه حديث مردود، ساقط بمرة، لا يصلح للاحتجاج ولا الاعتبار، مهما كان راويه في الأصل ثقة أو صدوقاً؛ لأنه قد ثبت أن هذا الحديث بعينه قد أخطأ فيه هذا الثقة، ولا يُعقل أن يُحتج أو يُعتبر بحديث قد تُحقق من خطئه؛ فإنه ـ والحالة هذه ـ لا وجود له في الواقع، إلا في ذهن وتخيل ذاك الراوي الثقة الذي أخطأ. (1)
وبنحو ذلك؛ صرح ابن الصلاح، فقال (2):
"ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمن ضعف يزيله ذلك ... ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهماً بالكذب، أو كون الحديث شاذاً ... ".
ومثله؛ قول الحافظ العراقي في "الألفية": وإن يكن لكذب أو شذا أو قوي الضعف؛ فلم يُجبر ذا
وقد ذكر الشيخ الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه "صلاة التراويح" حديثاً خالف فيه ثقة غيره ممن هو أوثق منه، وأكثر عدداً؛ ثم قال (3):
"ومن المقرر، في علم "مصطلح الحديث"، أن الشاذ منكر مردود؛ لأنه خطأ، والخطأ لا يُتقوى به! ".
ثم قال الشيخ:
" ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ، إنما هو ظهور خطأها بسبب المخالفة المذكورة، وما ثبت خطؤه فلا يُعقل أن يقوي به رواية أخرى في معناها، فثبت أن الشاذ والمنكر لا يعتد به، ولا يستشهد به، بل إن وجوده وعدمه سواء"
قال الشيخ الالباني - رحمه الله -:
" فلعل هذا الحديث ـ يعني الجزء الثاني منه ـ الذي رواه عبد المجيد موصولاً عن ابن مسعود، أصله هذا المرسل عن بكر، أخطأ فيه عبد المجيد فوصله عن ابن مسعود، ملحقاً إياه بحديثه الأول عنه.
وجملة القول أن الحديث ضعيف بجميع طرقه، وخيرها حديث بكر بن عبد الله المزني وهو مرسل، وهو من أقسام الحديث الضعيف عند المحدثين، ثم حديث ابن مسعود، وهو خطأ، وشرها حديث أنس بطريقيه." (4)
__________
1/ "الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات" (ص 47 و 78)
2/ "علوم الحديث" (ص 50).
3/ "صلاة التراويح" (ص 57)
4/" السلسلة الضعيفة " (975)

[عماد جراري]

الحديث الثاني:
-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي وَرَبَّكَ يَقُولُ لَكَ:» كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ؟ «، قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ: إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي»
قال التليدي: "سنده حسن صحيح لولا رواية دراج عن أبي الهيثم فإن فيها عندهم ضعفا علما ان الترمذي وغيره يحسنون له وهو في المجمع ومعنئ الحديث صحيح." (1)
قلت هذا حديث تفرد به دَرَّاج عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مرفوعا. (2)
وقد قال التليدي نفسه في "كشف الكربة بتخريج أحاديث شرح البردة" (رقم 57):"دراج ضعيف في أبي الهيثم "
قلت: دَرَّاجٌ أَبُو السَّمْحِ صدوق متماسكٌ، وقعت المناكير في روايته عن أبي الهيثم.
قال أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ:" أحاديث دراج عَن أبي الهيثم، عَن أبي سَعِيد فيها ضعف." (3)
وَقَال أَبُو عُبَيد الأجري، عَن أبي دَاوُد: "أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عَن أبي الهيثم، عَن أبي سَعِيد." (4)
وقال في "التقريب": "صدوق، في حديثه عن أبي الهيثم ضعف ".
__________
1/ "إتحاف اهل الوفا " (1/ 49)
2/ أخرجه أبو يعلى في مسنده " (1380) والثعلبي في "التفسير " (10/ 232) والبغوي في "التفسير " (2364) وأبو بكر أحمد بن محمد الخَلَّال في "السنة " (318) وأبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ في "الشريعة" (951) و (952) وأبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (1701) وأبو بكر النجاد في "الرد على من يقول القرآن مخلوق" (88)
من طريق (الْوَلِيد بن مُسْلِمٍ وعمرو بن خالد بن فروخ الحنظلى والنَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بن نضير المرادى ويَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ الْمِصْرِيُّ والْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ويحيى بن كثير الناجي وعمر وبن خَلَفٍ)
كلهم عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ.
وأخرجه ابن جرير في "التفسير" (24/ 495)، وابن حبان في "صحيحه" (3382) وابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" (4/ 524) والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (1211) وأبو سعد السمعاني في "أدب الإملاء" (ص 52) وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" (16/ 98) والعلائي في "إثارة الفوائد" (4)
من طريق: (رَشْدَيْن بن سعد المصري وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ) كلاهما عن عَمْرو بْنُ الْحَارِثِ.
كلاهما -أي: عَمْرو بْنُ الْحَارِثِ وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ -عن دَرَّاج عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مرفوعا.
قال العلائي:"هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ دَرَّاجٌ أَبُو السَّمْحِ"
3/ "الكامل في ضعفاء الرجال" (6698)
4/ "سؤالات الآجري"



__________
أما قول التليدي " أن الترمذي وغيره يحسنون له "
قلت الجواب عن هذا إجمالا وتفصيلا أما إجمالا فقد حكم العلماء بأن الترمذي - رحمه الله - من المتساهلين.
قال الغماري شيخ المصنف: " أما تحسين الترمذي: فناشئ عن تساهل يصدر منه في بعض الاحيان، ولذلك لا يعتمد الحفاظ حكمه مالم يحُكُّوه بمعيار النقد على أصول الحديث، وقد صرح الذهبي بهذا فقال في الميزان (2/ 354) في ترجمة كثير بن عبدالله بن عمرو المزني بعد نقله كلام الجارحين له والمتهمين إياه بالكذب ما نصه:"واما الترمذي فروى من حديثه (الصلح جائز بين المسلمين) وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي ".اهـ ومن أراد التحقق بهذا فعليه بكتب التخريج والخلاف ليملأ حقيبته بأمثلة ردود العلماء على الترمذي، ويكفيه بعد حكاية الذهبي ان يعلم أن الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فإذا خف الضبط مع وجود الشروط الأخرى، فهو الحسن لذاته، فمن فهم هذا ورأى الترمذي يحسن الأحاديث الشاذة والمعللة على ان ذلك من تساهله ولم يبق له اعتماد عليه خصوصا إذا قرأ قوله في "العلل" الموجودة بآخر جامعه ما نصه:" وعندنا كل حديث يروى لا يكون في اسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، وروي من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن"،اهـ، ثم تجده بعد ذلك يصحح الأحاديث التي فيها المتهمون بالكذب كحديث (الصلح جائز بين المسلمين)، ويحسن الأحاديث الشاذة، والتي انفرد بها راويها كحديث سماك المذكور، لم يبق له ريب في تساهله بل وفي تناقضه، وبذلك يسقط استعظامه لمخالفة الترمذي وينقضي عجبه من رد حكمه بحسن الحديث." (1)
قال الذهبي: «فلا يُغتَرّ بتحسين الترمذي. فعند المحاقَقَةِ غالبُها ضعاف». (2)
وقال: «يترخّص في قبول الأحاديث، ولا يُشدّد. ونفَسهُ في التضعيف رَخو». (3)
وقال: «نَفَسُه في التجريح ضعيف». (4)
وقال «والترمذي يتساهل في الرجال». (5)
وقال ابنُ دِحْيَة: «وكم حَسّن الترمذي في كتابه من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية!». (6)
وقال ابن القيم «الترمذي يصحّح أحاديثَ لم يتابعه غيره على تصحيحها. بل يصحّح ما يضعّفه غيره أو ينكره»، ثم ضرب عدة أمثلة. (7)
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: (إنَّ الترمذي حسن أحاديث فيها ضعاف وفيها من رواية المدلسين ومن كثر غلطه، فكيف يعمل بتحسينه وهو بهذه الصفة ((8).
وقد نبه محمد ناصر الدين الألباني على ذلك فقال: (وأما تحسين الترمذي فلا حجة فيه، فالإمام الترمذي متساهل في التصحيح والتحسين ((9).
ولكن لا يجب أن يفهم من دعوى التساهل إسقاط أحكام الترمذي، مع أن الذهبي والعلماء بعده لم يقصدوا ذلك، بل المقصود أن تصحيحه وتحسينه فيه بعض التساهل، فيجب إعادة النظر فيه. يؤكد ذلك، ويؤيده أن الذهبي نفسَه قد قال في الموعظة: (الثقة؛ إن صَحَّح له مثلُ الترمذيِّ وابنِ خزيمة فجيِّدُ أيضاً). (10)
__________
1/ "الكلام على حديث المستكرهة على الزنا" (ص 14 - بتحقيقي)
2/ ميزان الاعتدال (7\ 231)
3/ في السير (13\ 276)
4/ تاريخ الإسلام (ص 460)
5/ تاريخ الإسلام (ص 352)
6/ نصب الراية (2\ 217)
7/ الفروسية (ص 243)
8/ (النكت على كتاب ابن الصلاح (1/ 101.
9/ (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (1/ 85.
10/ "الموقظة في علم مصطلح الحديث " (ص 17)

[محمد أشرف]

جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد .
كتاب الكلام على حديث المستكرهة على الزنا هل هو بتحقيقكم ؟