ما حكم مراسيل سعيد بن المسيب عند الشافعي؟

[محمد أبوالفتح]

عد مراسيل سعيد بن المسيب أصح المراسيل عند أهل العلم بالحديث، نقل ذلك الخطيب في الكفاية (ص404) بإسناده عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل.
لكن ينبغي التنبه إلى أنه لا يلزم من الأصحية الصحة، وإنما يعني ذلك أنها أرجح، وأقرب إلى الصحة، من مراسيل غيره.

ثم أسند الخطيب عن الشافعي أنه قال: إرسال ابن المسيب عندنا حسن.

ثم قال الخطيب: "اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي في قوله هذا:

* منهم من قال: أراد الشافعي به أن مرسل سعيد بن المسيب حجة؛ لأنه روى حديثه المرسل في النهي عن بيع اللحم بالحيوان، وأتبعه بهذا الكلام، وجعل الحديث أصلا؛ إذ لم يذكر غيره، فيجعل ترجيحا له، وإنما فعل ذلك لأن مراسيل سعيد تتبعت، فوجدت كلها مسانيد عن الصحابة من جهة غيره.

* ومنهم من قال: لا فرق بين مرسل سعيد بن المسيب وبين مرسل غيره من التابعين، وإنما رجح الشافعي به، والترجيح بالمرسل صحيح، وإن كان لا يجوز أن يحتج به على إثبات الحكم.
قال الخطيب: وهذا هو الصحيح من القولين عندنا؛ لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح، وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على من دونهم، كما استحسن مرسل سعيد بن المسيب على من سواه".

ثم أسند عن الشافعي قال: المنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين، فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور منها:

أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث:

1. فإِنْ شَرَكَهُ فيه الحفاظ المأمونون، فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى؛ كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه.
2. وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده؛ قُبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر: - هل يوافقه مرسل غيره، ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذي قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله، وهي أضعف من الأولى.
3. وإن لم يوجد ذلك؛ نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي > قولا له، فان وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله تعالى.
4. قال الشافعي رحمه الله: وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
5. ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمي من روي عنه؛ لم يسم مجهولا، ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما يروى عنه.
6. قال الشافعي: ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث؛ لم يخالفه، فان خالفه، ووجد حديثه انقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه.
ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه، حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله، وإذا وجدت الدلالة لصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن يقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل، وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وان بعض المنقطعات، وإن وافقه مرسل مثله، فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدا، من حديث من لو سمي لم يقبل، وإن بعض قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه لو وافقه، لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية، إذا نظر فيهما، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه، ويحتمل مثل هذا فيمن يوافقه من بعض الفقهاء، فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب النبي > فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله، لأمور:

*أحدها: أنهم أشد تجوزا فيمن يروون عنه،

*والآخر: أنهم يؤخذ عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه، والآخر: كثرة الإحالة في الإخبار، وإذا كثرت الإحالة؛ كان أمكن للوهم، وضعف من يقبل عنه".

يستفاد من كلام الشافعي أنه يشترط في قبول المرسل ما يلي:

1. أن يكون المرسِل من كبار التابعين، أما من بعدهم من صغار التابعين، فلا يقبل الشافعي مرسله بحال، ويدل على ذلك قوله: " فأما مَنْ بَعْدَ كِبَارِ التَّابِعِينَ، الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله".

2. أن يكون ثقة، توافق روايته رواية الثقات، ويدل على هذا الشرط قوله: "...ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث؛ لم يخالفه".

3. أن يكون إذا سَمَّى من حدثه سمى ثقة، ويدل على هذا الشرط قوله: " أن يكون إذا سمي من روي عنه؛ لم يسم مجهولا، ولا مرغوبا عن الرواية عنه".

4. أن يعتضد هذا المرسل:
- بمسند أسنده الحفاظ المأمونون.
- أو بمرسَل أخر، بحيث يكون شيوخ المرسل الثاني غير شيوخ الأول.
- أو بقول صحابي.
- أو بفتوى عامة أهل العلم، بما يوافق معنى المرسل.

وباختصار، فإن الشافعي يشترط لقبول المرسل:
- أن يكون المرسِل: 1-ثقة، 2- من كبار التابعين، 3-إذا سمى سمى ثقة.
- 4- أن يعتضد مرسَلُه: بمسند للحفاظ المأمونون، أو بمرسل آخر يخالفه في الشيوخ، أو بقول صحابي، أو بفتوى عامة أهل العلم.

وقد استد الخطيب بكلام الشافعي هذا على أنه لا يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب مطلقا، كما فهمه بعض الشافعية، ولكن يحتج به بالشروط المذكورة.

وأما احتجاجهم بقول الشافعي: إرسال ابن السيب عندنا حسن.
فليس دليلا على احتجاجه به مطلقا من غير عاضد، ويدل على ذلك السياق الذي قال فيه الشافعي هذا الكلام، كما نقله عنه المزني في مختصره (ص78):

قال الشافعي: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

وعن ابن عباس: أن جزورا نحرت على عهد أبى بكر ت، فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزءا بهذه العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا.

وكان القاسم بن محمد، وابن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلا وآجلا، يعظمون ذلك، ولا يرخصون فيه.

قال (أي: الشافعي): وبهذا نأخذ كان اللحم مختلفا أو غير مختلف ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالف في ذلك أبا بكر وإرسال ابن المسيب عندنا حسن.

فإنما حسن الشافعي إرسال سعيد لأنه اعتضد، بقول أبي بكر الصديق، وبفتوى جماعة من التابعين، ولم يحسنه لذاته، فهو عنده حسن لغيره، ولعله أراد بكونه حسنا، قبوله للاعتضاد، وليس الحسن الاصطلاحي.
وبهذا يتبين رجحان ما رجحه الخطيب، حين قال: " ...ومنهم من قال: لا فرق بين مرسل سعيد بن المسيب وبين مرسل غيره من التابعين، وإنما رجح الشافعي به، والترجيح بالمرسل صحيح، وإن كان لا يجوز أن يحتج به على إثبات الحكم.
قال الخطيب: وهذا هو الصحيح من القولين عندنا". والله أعلم

[محمد أبو إلياس الأثري]

جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب محمدا على ما تتحفنا به من هذه المباحث الحديثية، والدرر العلمية، وأسأله -سبحانه وتعالى- أن يحفظكم من بين أيديكم، ومن خلفكم، وعن أيمانكم، وعن شمائلكم، وأن ينفع بكم، ويزيدكم من فضله.

المقال بصيغة pdf على هذا الرابط:
http://mountada.darcoran.org/index.p...e=post&id=1749

[عبد الله بن مسلم]

بارك الله فيكم.

[عمربن محمد بدير]

جزى الله الأستاذ أبا الفتح خيرا /
قول الشافعي رحمه الله تعالى:
(قال (أي: الشافعي): وبهذا نأخذ كان اللحم مختلفا أو غير مختلف ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالف في ذلك أبا بكر وإرسال ابن المسيب عندنا حسن.)

ألا يقال هنا فضيلة الشيخ أن الشافعي رحمه الله على الأصل والذي يظهر من جملة الشافعي رحمه الله تعالى هذه نقطتين مهتين هما/
:
أ/أن الشافعي بقي على الأصل أن قول رجل من السلف (ثقة مأمون) كابن المسيب رحمه الله،وهو ما لم يخالف من قبله من سلفه ..
ب/ أن الشافعيّ رحمه الله ـ أشار أن الحُسن فيما تعلّق بمراسيل ابن المسيّب رحمه الله عنده على الدوام(ما لم يخالف نصا)

[محمد أبوالفتح]

وأنتم جزاك الله خيرا، وبارك فيكم.
وأشكر أخي الكريم البومرداسي على عنليته بالموضوع، لكنني أريد أن أضيف هنا، أن الذي جعلني أميل إلى كون الشافعي لم يرد بالحسن المعنى الاصطلاحي، ما قاله الحافظ ابن حجر في النكت1/424، في تعليقه على قول شيخه في العراقي: "قوله (ع) : "وقد وجد التعبير بالحسن في كلام شيوخ الطبقة التي قبل الترمذي كالشافعي".

قال الحافظ: "أقول قد وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم من الشافعي... لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي، ومنهم من لا يريده.
فأما ما وجد في ذلك في عبارة الشافعي ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي، بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك".

[محمد أبوالفتح]

وأنتم جزاك الله خيرا، وبارك فيكم.

وأشكر أخي الكريم البومرداسي على عنايته بالموضوع، لكنني أريد أن أضيف هنا، أن الذي جعلني أميل إلى كون الشافعي لم يرد بالحسن المعنى الاصطلاحي، ما قاله الحافظ ابن حجر في النكت1/424، في تعليقه على قول شيخه العراقي: "وقد وجد التعبير بالحسن في كلام شيوخ الطبقة التي قبل الترمذي كالشافعي".
قال الحافظ منكتا: "أقول قد وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم من الشافعي... لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي، ومنهم من لا يريده.
فأما ما وجد في ذلك في عبارة الشافعي ومن قبله، بل وفي عبارة أحمد بن حنبل، فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي، بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك".