حكم قروض لونساج في الجزائر ؟

[عبد الله زياني]

أظن, والله أعلم, أن نسبة 1% ربا (أو ما يقاربها) في هذه القروض الهدف منها حرمان الملتزم بدينه من القرض وعدم الإضرار بمن لا يهمهم الأمر.

هذا المشروع فاشل من أساسه ولا أعرف أحدا دفع المبلغ الذي اقترضه. لو كانت النية إيجاد فرص العمل لتخلصوا من الجمارك والضرائب والبيروقراطية وارتاح الكل , لكن!

.

[أبو أنس السلفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهدي المستغانمي

الإجابة عن السؤال الثالث :

السلام عليكم : ما حكم القرض الذي تعطيه الدولة للشباب عن طريق بنك تابع للدولة بدون فائدة يدفعها المستفيد ،إلا ان الدولة هي التي تدفع تلك الفائدة للبنك الذي هو تابع لها، وبارك الله فيكم.

لا ريب أن القرض لا يجوز أن تؤخذ عليه العيالة لا من طرف المُقترض ولا من طرف شخص آخر يدفع الزيادة بالنيابة عنه ، القرض الذي تدفعه البنوك التي هي تابعة للدولة ، إذا كان السؤال عن هذه الزيادة التي تدفعها الدولة للبنك نيابة عن المُقترض ، إذا كان السؤال عن هذه النقطة بالذات ، لا عن غيرها ممّا يحتملُ أن يكون عليه العقد ، فإنه لما كان البنك ملكا للدولة ، و رأس ماله ملكا للدولة ، فإن الدولة إذا أمرته بالإقراض و عوضته فإنما تعوض نفسها لأن البنك ملك لها ولو لم تعوضه لأفلس ، إذا كان الأمر كذلك وكان العقد صحيحا بحيث كُتب فيه مثلا : " الفائدة صفر بالمئة " فإن هذا فيما أرى * و الله أعلم * جائز و لا حجر ولا منع وكما قلت شرط أن يكون العقد غير مُتضمن شيئا يجعله غير صحيح و الله اعلم .

بورك فيك أخي الكريم

[أبو أنس السلفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله زياني

أظن, والله أعلم, أن نسبة 1% ربا (أو ما يقاربها) في هذه القروض الهدف منها حرمان الملتزم بدينه من القرض وعدم الإضرار بمن لا يهمهم الأمر.

هذا المشروع فاشل من أساسه ولا أعرف أحدا دفع المبلغ الذي اقترضه. لو كانت النية إيجاد فرص العمل لتخلصوا من الجمارك والضرائب والبيروقراطية وارتاح الكل , لكن!

.

أظن أخي الكريم نسبة 1% كانت فيما مضى والآن هي غير موجودة، بمعنى أنها الآن 0
%

[أبو أنس السلفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمربن محمدالبومرداسي

وهل هذه النية مشروعة ؟
نعم هذا تعلّل الكثير من الناس ..لكنه مال سحت ..

طبعا هي غير مشروعة ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يعقوب يوسف

شيخنا الشيخ علي الحلبي والشيخ مختار الطيباوي يجوزان هدا القرض ونقل لي عن الشيخ ابن حنفية عابدين والشيخ سليمان الرحيلي ذلك أيضا والله أعلم .
والشيخ عبد العزيز آل الشيخ يجوز صورة مشابهة للونساج-بل أوسع منه- لأهل ليبيا

بارك الله فيك على الإفادة

[عبد المحسن الجيجلي]

*** اثراءً للموضوع أنقل هذه الفتوى لفضيلة الشيخ أبي سعيد بلعيد الجزائري ***


السؤال:

ما رأي سماحتكم في قروض دعم الشباب لإنجاز مشاريع مصغرة مع العلم أنها بفائدة

شكرا وجزاكم الله كل خير .

الجواب:

إذا كان المستفيد هوالذي يدفع الفائدة (الربا) فهو لايجوز ،

وأما إذا كانت الدولة هي التي تدفع الفائدة إلى البنك والبنك ملك للدولة فهو جائز ،

أما إن كان البنك خاصّا فلا يجوز ولو كانت الدولة هي التي تدفع الربا .


الرابط :

حكم قروض دعم الشباب لانجاز مشاريع مصغرة

[أبو سلمى رشيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجيجلي

وأما إذا كانت الدولة هي التي تدفع الفائدة إلى البنك والبنك ملك للدولة فهو جائز ،

يقول الشيخ العيد شريفي = بل غير جائز، لأنها مؤسسات مستقلة عن بعضها البعض، والحكم بجواز التعامل بالربا فيما بينها بسبب كونها كلها مؤسسات ملك الحكومة، هذه حجة ضعيفة جدًا !

[أبوالأشبال الجنيدي الأثري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد

يقول الشيخ العيد شريفي = بل غير جائز، لأنها مؤسسات مستقلة عن بعضها البعض، والحكم بجواز التعامل بالربا فيما بينها بسبب كونها كلها مؤسسات ملك الحكومة، هذه حجة ضعيفة جدًا !

ثم مجرّد الرضا والتوقيع على عقد ربوي - يتضمن رباً- ولو لم يتم , ولو كان دافع الربا شخصا آخر ؛ هل هذا جائز شرعاً ؟
أكرر : ولو لم يتم التعامل الربوي لسبب غير التوبة ؛ فهل يجوز إبرام مثل هذا العقد وهو يتضمن فيه ربا والدافع غير المبرم , ولكنه رضي به ؟!

[أبو أنس السلفي]

السلام عليكم : ما حكم القرض الذي تعطيه الدولة للشباب عن طريق بنك تابع للدولة بدون فائدة يدفعها المستفيد ،إلا ان الدولة هي التي تدفع تلك الفائدة للبنك الذي هو تابع لها، وبارك الله فيكم.

لا ريب أن القرض لا يجوز أن تؤخذ عليه العيالة لا من طرف المُقترض ولا من طرف شخص آخر يدفع الزيادة بالنيابة عنه ، القرض الذي تدفعه البنوك التي هي تابعة للدولة ، إذا كان السؤال عن هذه الزيادة التي تدفعها الدولة للبنك نيابة عن المُقترض ، إذا كان السؤال عن هذه النقطة بالذات ، لا عن غيرها ممّا يحتملُ أن يكون عليه العقد ، فإنه لما كان البنك ملكا للدولة ، و رأس ماله ملكا للدولة ، فإن الدولة إذا أمرته بالإقراض و عوضته فإنما تعوض نفسها لأن البنك ملك لها ولو لم تعوضه لأفلس ، إذا كان الأمر كذلك وكان العقد صحيحا بحيث كُتب فيه مثلا : " الفائدة صفر بالمئة " فإن هذا فيما أرى * و الله أعلم * جائز و لا حجر ولا منع وكما قلت شرط أن يكون العقد غير مُتضمن شيئا يجعله غير صحيح و الله اعلم .

أملاه الشيخ بن حنفية العابدين في 30/9/2013 الموافق ل 24/11/1434 هـ

[عبدالملك الحسني]

سألت الشيخ مشهور بعد مجيئه من الهند وكنا قد دعيينا لزفاف احد الإخوة بعمان شهر 9 الماضي فقال هل البنوك تجارية أم ملك للدولة قلت بل ملك للدولة فقال أين المانع فقلت والعقد الربوي فقال العبرة بالمعاني لا بالمباني المهم تأخذ ألف كم ترد فقلت ألف فقال لا مانع إذن وإنما الدولة تقرضك وترفع الربا عنك...وبذا أجابني الشيخ بن حنفية لما دعاني لغداء ببيتة العامر بعد عودتي من الأردن جزاه الله عنا كل خير وبذا أجابني الشيخ الفهامة البحاثة علي الحلبي برسالة نصية قصيرة والله أعلم..

[عبد الكريم بن أحمد بن السبكي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالملك الحسني

سألت الشيخ مشهور بعد مجيئه من الهند وكنا قد دعيينا لزفاف احد الإخوة بعمان شهر 9 الماضي فقال هل البنوك تجارية أم ملك للدولة قلت بل ملك للدولة فقال أين المانع فقلت والعقد الربوي فقال العبرة بالمعاني لا بالمباني المهم تأخذ ألف كم ترد فقلت ألف فقال لا مانع إذن وإنما الدولة تقرضك وترفع الربا عنك...وبذا أجابني الشيخ بن حنفية لما دعاني لغداء ببيتة العامر بعد عودتي من الأردن جزاه الله عنا كل خير وبذا أجابني الشيخ الفهامة البحاثة علي الحلبي برسالة نصية قصيرة والله أعلم..

بارك الله فيكم ومنكم نستفيد جزاك الله خيرا