الشيخ مشهور قول طالب العلم: (لا قياس في العبادات) ليس على إطلاقه ومن قال بإطلاقه فهو

[عمر الزهيري]

قال الشيخ مشهور قول طالب العلم: (لا قياس في العبادات) ليس على إطلاقه ومن قال بإطلاقه فهو ظاهري

هذه فائدة قيمة وقفت عليها وأنا إدي شرح الشيخ وهو مفرغ في قسم المحاضرات المفرغة لكني استفدته من احد شروحه الثلاثة الفيديوية على البوتيوب

أقول: هذا الكلام ليس على إطلاقه فالقياس إنما لا يجوز في اصل العبادات لا في إلحاق الشبيه بالشبيه والمثيل بالمثيل في فروع العبادات ومن عمم وقال بل هو في اصل العبادة وفروعها فهو ظاهري وهذا استفدته اليوم وأنا أشاهد شرح الشيخ العلامة مشهور بن حسن آل سلمان للقواعد الفقهية للعلامة السِعْدي فقد ذكر ذلك ونبه على خطأ طلاب العلم الذين يقولون لا قياس في العبادات وأوضح انه ليس على إطلاقه ومن قال هو على إطلاقه وعمهم في الأصل والفرع من العبادات فهو ظاهري راجع الرابط التالي للشريط الخامس الدقيقة خمسين وما بعدها
http://www.safeshare.tv/w/IQSRXADpMf
فقول بعض طلاب العلم ( لا قياس في العبادات ) ليس على إطلاقه بل هذا في اصل العبادة لا فروعها ومن قال بل فروعها أيضاً فهو ظاهري فقد نص الشيخ مشهور على ان هذا التفصيل في القياس في العبادات يُعرف به الفرق بين متبع مدرسة السلف كشيخ الإسلام كمثال وبين مدرسة ابن حزم الظاهرية في الفقه

[عمر الزهيري]

أعني لا قياس في اصل ثبوت العبادات لا في فروعها بإلحاق الشبيه بالشبيه والمثيل بالمثيل بين فروع عبادة وعبادة أخرى فالأخير جائز والأول لا

[أبومعاذ الحضرمي الأثري]

هل تثبت العبادات بطريق القياس( )؟
جرى الأصوليون على التفريق بين إثبات أصل العبادة وإثبات فروعها( ).انظر: شرح تنقيح الفصول ص(415).
فبالنسبة لإثبات أصل العبادة بالقياس فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى المنع من ذلك، استنادًا إلى أن الأصل في العبادات المنع، وأنها مبنية على التوقيف.
وذلك مثل إيجاب صلاة سادسة.
أما بالنسبة لإثبات فروع العبادات بالقياس فقد جوَّز ذلك جمهور الأصوليين.
وحجة الجواز: "أن الشريعة إذا وجد فيها أصل عبادة لنوع من المصالح، ووجد ذلك النوع من المصالح في فعل آخر، وجب أن يكون مأمورًا به عبادة قياسًا على ذلك النوع الثابت بالنص تكثيرًا للمصلحة.
والأدلة الدالة على القياس لم تفرق بين مصلحة ومصلحة"( ). شرح تنقيح الفصول ص(415).
ومن الأمثلة على ذلك: جواز التيمم للنافلة قياسًا على التيمم للفرض، والجمع بين الصلاتين بعذر الثلج والبرد قياسًا على المطر، وإثبات الكفَّارة في اليمين الغموس وفي القتل العمد بالقياس على اليمين المنعقدة وقتل الخطأ( ).انظر البحر المحيط (5/60، 62) .
قال القرافي: "والفرق أن أصل العبادة أمر مهم في الدين، فيكون بالتنصيص من جهة صاحب الشرع لاهتمامه به، والفرع بعد ذلك يُنبه عليه أصله، فيكفي فيه القياس"( ). شرح تنقيح الفصول ص(415).
ومما يقرب من القياس في العبادات: مسألة القياس في الحدود والكفارات والمقدرات.
قال الإسنوي: "الصحيح وهو مذهب الشافعي كما قاله الإمام أن القياس يجري في الشرعيات كلها، أي: يجوز التمسك به في إثبات كل حُكم حتى الحدود والكفارات والرخص والتقديرات إذا وجدت شرائط القياس فيها"( ). نهاية السول ص(4/43، 45).

منقول عن الشيخ محمد الجيزاني

والفرق بين المستجدات في باب العبادات والبدع المذمومة أن مجال المستجدات الفقهية يكون في ما يطرأ على وسائل أو شروط وأسباب العبادات من آثار التقدم العلمي وتطور حياة الإنسان وبيئته فهذه الأمور ليست من البدع المذمومة في الشرع ولأنها تكون في عمل يحدثه العباد بسبب حاجة لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم طرأت عليهم من غير تفريط منهم.

والقياس لا بد أن تكون علة إلحاقه بالأصل معقولة المعنى عندنا، فإذا ثبتت جاز القياس وإلاَّ أمتنع القياس سواء في العبادات أو المعاملات، قال الشيخ الدكتور عبد الكريم النملة: "القياس لا يجري في جميع الأحكام الشَّرعيَّة؛ لأنَّهُ معلومٌ بالضَّرورةِ أَنَّهُ يتعذَرُ إجراءُ القياس في كثيرٍ من الأحكامِ؛ كعددِ الصَّلَواتِ، وعددِ الرَّكعاتِ، وعددِ الطَّوافِ والسَّعي، وأكثرِ مناسكِ الحجِّ … وما شابه ذلك مما لم نتمكن من عقلِ معناه وإدراك عِلَّتِهِ، ومدار القياس على تعقُّلِ المعنى الذي يُعَلَّلُ بهِ الحكمُ في الأَصْلِ، وهذه الأمور لم نُدرِك العلَّةَ التي من أجلِها شُرِعَ الحكمُ.

[عمر الزهيري]

جزاك الله خيراً أخي الأثر معلومات وفوائد قيمة جداً

[جمال سعدي البيضاوي]

القياس حجة غير متبعة
و اكبر دليل على الاصل :

حديث : " ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عافية ، فاقبلوا من الله العافية ، فإن الله لم يكن نسيا ، ثم تلا هذه الآية ( وما كان ربك نسيا ) " هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 5 صفحة رقم 325 , وحسنه في صفحة رقم 14 في غاية المرام .

[عمر الزهيري]

اخي جمال ماذا تقصد بأنه حجة غير متبعة؟ كيف والفقهاء متبعون له سوى الظاهرية وهم قليل
الحديث فيه دليل على صحة القياس كما هو واضح لانه من العافية الواجب قبولها كما هو ظاهر الحديث جزاك الله خيراً

[أشرف السلفي]

بسم الله الرحمان الرحيم

بارك الله فيكم جميعا .


إخواني في الله : هناك عدة كتب بحثت هذه المسألة ؛ فلينظر فيها – من استطاع الوقوف عليها – ليزداد بصيرة بهذه المسألة ، ومن هذه الكتب :

1 - ( إثبات العقوبات بالقياس ) لعبد الكريم النملة ، وهي رسالة طبعت في غلاف عن مكتبة الرشد بالرياض .

2 -( الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس ) لعبد الكريم النملة ، وهو من مطبوعات مكتبة الرشد بالرياض .

3 - ( القياس في العبادات وتطبيقاته في المذهب الشافعي ) وهي رسالة ماجستير لأحد الطلبة ، نوقشت بجامعة القدس بفلسطين المحتلة بتاريخ 31-1-2009م ، ولا أعلم أنها طبعت .

4 - ( القياس في العبادات : حكمه وأثره ) لمحمد منظور إلهي ، وهي رسالته الماجستير ، وهي من مطبوعات مكتبة الرشد بالرياض .

5 - ( القياس في العبادات ) للشيخ يعقوب الباحسين ، ولا أعلم عنها شيئا .

6 - وانظر ( دراسة وتحقيق قاعدة " الأصل في العبادات المنع " ) للجيزاني ص (81-83) ، والمراجع في إحالاته .

والله الموفق

.

[عمر الزهيري]

جزاك الله خيرا أشرف
وكذلك كتاب الصادع في إبطال القياس لابن حزم تحقيق الشيخ مشهور ولم أجده مع مقدمة الشيخ مشهور في الشبكة وهو هنا http://almktabah.com/vb/showthread.php?t=1886

وأنوي الإستفادة من تحقيق وتعليق الشيخ مشهور عليه فمن لديه رابط مع مقدمة الشيخ مشهور فليتحفنا به

[جمال سعدي البيضاوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الزهيري

اخي جمال ماذا تقصد بأنه حجة غير متبعة؟ كيف والفقهاء متبعون له سوى الظاهرية وهم قليل
الحديث فيه دليل على صحة القياس كما هو واضح لانه من العافية الواجب قبولها كما هو ظاهر الحديث جزاك الله خيراً

اشرح الحديث با أخي شرحا صحيحا و لا اظن انك ستعمل القياس في هذا الحديث ؟؟
أليس العلماء متفقون ان في الاصل في المياه الحل ثم نجدكم تطلقون الكراهة وربما التحريم بل و النجاسة في بعض المياه المسكوت عنها

[عمر الزهيري]

أخي في الله أما عن ما وقعت فيه في شرح الحديث فأستغفر الله من الخطأ فيه فقد شرحه الشيخ مشهور فقال يعني ما سكت عنه الشرع فالأصل فيه الحل وأنا أتعلم حالياً بورك فيك فخذني بحنانيك :)

لكن هذه القاعدة كما قال الشيخ مشهور مقيدة بما لم يوجد صارف الى الكراهة او الحرمة واظن هذا يرد ما تفضلتم به فالقاعدة تقول ( الأصل في الأشياء الحل ما لم يأتي صارف من الشرع يدل على الكراهة أو الحرمة) وقاعدة أخرى تقول ( الأصل في الأشياء الطهارة مالم يأتي صارف يصرفها إلى نجاسة )

ولا أدري ما علاقة هذا بموضوع القياس!
فمن قال ان بعض المياة حرام او نجسة او مكروهة إما مجتهد في مخطيء أو مصيب لوجود دليل صرف الحل او الطهارة عن الماء

فهذا لا علاقة له بالقياس كما هو ظاهر!.

لعلكم توضحون بارك الله فيكم وهل أنت ظاهري تنكر القياس؟