هل يعمل بالنص وإن لم يجد قول إمام فيه ؟! .. للمناقشة

[ابو العبدين البصري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالسلفي

مسألة دقيقة و مهمة للغاية
لي عودة إن شاء الله
بارك الله فيك أخي

وفيك بارك أخي الفاضل نعم مسألة دقيقة.
وأنا بانتظار عودتك.
وللحديث بقية.

[ابو العبدين البصري]

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: " وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه:أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال: هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهرة وانما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب! على ما تقدم من صفته أو قريب منه وشرطه:أن يغلب على ظنه أن الشافعي لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته وهذا انما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها رحمه الله ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها وهذا شرط صعب قل من يتصف به وانما اشترطوا ما ذكرنا لان الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على الطعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك....
قال الشيخ أبو عمرو: فمن وجد من الشافعية حديثاً يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقاً أو في ذلك الباب أو المسألة كان له استقلال بالعمل به وإن لم يكن وشقعليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخلفته عنه جواباً شافياً فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي ويكون عذراً له في ترك مذهب إمامه هنا.
وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم" أهـ. مختصراً.

المجموع شرح المهذب (1/64) بواسطة التعظيم والمنة في الانتصار للكتاب والسنة (ص62) سليم بن عيد الهلالي.

[ابو العبدين البصري]

وحاول السبكي الاعتذار لابن الصلاح والنووي فقال:" وهذا الذي قالاه رضي الله عنهما ليس رداً لما قاله الشافعي و لا كونه فضيلة امتاز بها عن غيره ولكنه تبيين لصعوبة هذا المقام حتى لا يغتر به كل أحد والإفتاء في الدين كله لذلك لا بد من البحث والتنقير عن الأدلة الشرعية حتى ينشرح الصدر للعمل بالدليل الذي يحصل عليه فهو صعب وليس بالهين كما قالاه رضي الله عنهما ومع ذلك ينبغي الحرص عليه وطلبه"
معنى قول الإمام المطلبي "ق68 تحقيق سليم بن عيد الهلالي.
ومع ذلك رد على ابن الصلاح شرطه الأخير فقال:" وسكت ابن الصلاح عن القسم الآخر: وهو أن لا يجد من يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث؟ وكأنه لأن ذلك انما يكون حيث الإجماع ولكن قد يفرض مع الاختلاف وقد يفرض في مسألة لا نقل فيها عن غير الشافعي فماذا يصنع؟
والأولى عندي إتباع الحديث وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي  وقد سمع ذلك منه أيسعه التأخر عن العمل به؟ لا والله وكل أحد مكلف بحسب فهمه".
قلت_ الهلالي_ وعلى الرغم مما قدمه السبكي بين يدي كلام ابن الصلاح والنووي وأنه من قبيل الاحتياط الواجب لئلا يجرؤ على الفتيا من ليس من أهلها إلا أن المتعصبة المتأخرين جعلوا ذلك شرطاً للعمل بأقوال الأئمة ولكنه شرط مع وقف التنفيذ للوجوه الآتية:
أولاً: أن المجتهد غير محتاج أصلاً إلى قول مجتهد مثله حتى يرجع إلى الكتاب والسنة فتبين أن ذلك في حق المقلد والمتبع.
قال الفلاني رحمه الله:" لأن قول أبي حنيفة ومحمد والشافعي:بأنه إذا خالف قولنا قول رسول الله فخذوا بقول رسول الله  ونحوه ليس في حق المجتهد لعدم احتياجه في ذلك إلى قولهم فذاك في حق المقلد". إبقاظ همم أولي الأبصار (ص65) .
ثانياً: كلام الأئمة موجه إلى فريق من الأمة خشوا أن يتعبدوا الله بأقوالهم ويعرضوا عن الكتاب والسنة والمجتهد لا يظن به ذلك.
ثالثاً: كلام الأئمة رحمهم الله موجه الى تلاميذهم ولم يكونوا بلغوا رتبة الاجتهاد بل كانوا جاثين في حلقات شيوخهم ينهلون من معين العلم وان كنت في ريب مما أقول فانظر بعين الإنصاف واستمع بأذن الإنصات إلى قول أبي حنيفة النعمان لأبي يوسف رحمه الله:" ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع فاني قد أرى الرأي اليوم واتركه غداً وارى الراي غدا واتركه بعد غد".
وقول الإمام احمد رحمه الله "لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا"

".

التعظيم والمنة في النتصار للكتاب والمنة (ص65)
يتبع بأذن الله تعالى.

[ياسين التونسي المالكي]

السلام عليكم.
قال الإمام ابن وهب رحمه الله: لولا مالك و الليث لهلكت ، كنت أظن أن كل ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم يعمل به

[عبد الله بن مسلم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسين التونسي المالكي

السلام عليكم.
قال الإمام ابن وهب رحمه الله: لولا مالك و الليث لهلكت ، كنت أظن أن كل ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم يعمل به

نعم بارك الله فيك، فالضعيف و الموضوع لا يعمل به، و المنسوخ لا يعمل به إن ثبت أنه منسوخ. كما أنه يوجد فيما صح ما هو عام و ما هو خاص و ما هو مقيد ... لكن هذا لا يعني رد الحديث الصحيح دون حجة فقط لقول عالم يخالف هذا الحديث الصحيح أو لعدم العلم بمن قال به.

[خالد الشافعي]

جزاكم الله خيرا جميعا .

[ياسين التونسي المالكي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن مسلم

لكن هذا لا يعني رد الحديث الصحيح دون حجة فقط لقول عالم يخالف هذا الحديث الصحيح أو لعدم العلم بمن قال به.

هل لنا بمثال عمّن قال بهذا القول, أعني رد الحديث الصحيح دون حجة..

[أبومعاذ الحضرمي الأثري]

قال الشيخ مختار طيباوي حفظه الله:

"ولكن ننبه إلى أصل مهم يتعلق بهذه النقطة لنميز أوجه الفرق بين الحديث الذي نعمل به وإن لم يعمل به أحد ،وبين الحديث الذي لا يجب أن نعمل به إن لم يعمل به أحد، فهاهنا شبه يجب توضيحها:

ثم قال:

ذاك أن الوضع في زمن الشافعي أقصد وضع الحديث النبوي كان مختلفا ، فكما يعرف كل واحد لم تكن الأحاديث قد جمعت بعد ولا ميز الصحيح منها من الضعيف ، وانطواء البلدان على أنفسها من جراء الفتن وعدم قبولها أحاديث البلدان الأخرى حتى جاء الشافعي، ونقض هذا الوضع وصرح أن الحديث يعمل به بغض النظر عن المصر الذي خرج منه .

أما اليوم وقد استقرت العلوم الحديثية ، وأمكننا معرفة أقوال السلف ومذاهبهم ، وقننت القواعد الفقهية فلا مناص من تقييد العمل بالحديث بفهم السلف الصالح له لاجتناب الخطأ

وبالتالي كان العمل بالحديث الشاذ شذوذا فقهيا .." من رسالة أصول الفقه بين منهج المتكلمين والقياسيين ومنهج فقهاء المحدثين.

مع العلم أن السلف إذا تنكبوا حديثا دلّ في الغالب على أنه معلول أو منسوخ كما قال بعض أهل العلم ، زد على ذلك أن المنهج العملي الذي سلكه الشافعي في كتبه وبالأخص الأم يؤكد ذلك.

قال الحافظ في الفتح [(كتاب الوضوء باب: الإستنثار في الوضوء)]: وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به، إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد، وهذا دليل قوي.فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء، وثبت أنه رجع عن إيجاب الإعادة، ذكره كله ابن المنذر) اهـ.

وتأمل كلام الحافظ:أن عدم النقل عن السلف سماه دليلا قويا، مع صحة الحديث الآمر بالاستنشاق، وهو الذي يسميه علماؤنا بفهم السلف. مع غض النظر هل ما توصل إليه الشافعي صحيح أم لا فهذه مسألة أخرى، وإنما هدفنا من هذا الإيراد التأصيل والتقعيد لا التمثيل، فتنبه.

قال الإمام الشافعي: ( إن الحجة في كتاب أو سنة أو أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عامة المسلمين لم يختلفوا فيه أو قياس داخل في معنى بعض هذا..).

ثم تأمل منهج الإمام الشافعي عند اختلاف الصحابة؛ ( وقيل للشافعي: أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها؟ فقال: نصير منها إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع، أو كان أصح في القياس ).

قال الحافظ ابن رجب رحمه اللهفأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولاً به عند الصحابة ومن بعدهم، أو عند طائفة منهم، فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به ).[ (32) فضل علم السلف على الخلف (ص 31 ). [

قال إسحاق:سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقولسمعت من ابن شهاب أحاديث لم أحدث بها إلى اليوم، قلت: لِمَ يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكن العمل عليها فتركتها)[(22) رواه أبو نعيم في الحلية (6/322)، انظر السير للذهبي ( 8/107).و ترتيب المدارك للقاضي عياض (1/186) من طريق ابن وهب، وقال ابن عدي في مسند مالك: صحيح عن ابن وهب.وهذه المـرتبة تسمى عند مالك التوقف والاحتياط لا الرّد، كما حقق ذلك الشاطبي[

فإذا كان هناك حديث صحيح صريح في مسألة ، فلا بد و أن يكون هناك من السلف من قال به ولابد من توفر الهمم على نقله

وإلا فلا يعقل أن يخالف السلف النص الصريح أو يسيئوا فهمه، ثم يفهمه الخلف على الجادة !! فان هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض ، وأيضاً لابد أن نعلم أن قول الحق لايمكن أن يكون مخفي غير ظاهر والأقوال الأخرى ظاهرة معلومة كما ستأتي أدلة ذلك.

فدل هذا أن النص ليس صريحا، ودليل ذلك فهم السلف له .

قال العلامة الألباني عن الحديث الذي أخرجه مسلم ((دخلت العمرة في الحج لأبد أبد)) ما يلي: ((الحديث جعل العمرة في الحج من الحج، فهو يشعر أن العمرة في الحج جزء لا يتجزأ، أي إنها ركن في الحج، ولولا أنني لا أعلم أحدا تمسك بظاهر الدلالة لقلت بها، لكن لا أحد سبقني، فأقول إنها واجب فيه لا أقل من ذلك وقد سبقنا بذلك كثير من كبار العلماء من الصحابة وغيرهم))اهـ.راجع أشرطة شرح العلامة الألباني للترغيب والترهيب للمنذري.

والعلامة الألباني رحمه اللهُ يُبين أن ظاهر حديث جابر يفيد أن العمرة ركن في الحج، كما يدرك ذلك من كان مبتدءًا في علم أصول الفقه، ولكنه امتنع رحمه الله من تبني هذا الحكم، لأنه ما علم أحداً من السلف قال بـه وهذا هو الفقه السديد الذي دعا الناس إليه أكثر من نصف قرن

قال الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان في جزئه إعلام العابد (ص10) بالهامش: ((كان جواب شيخنا الألباني على سؤال له: لم الإقتصار على القول بكراهة الجماعة الثانية، وقد قامت الأدلة على منعها، والأصل في العبادات التوقيف، فما المانع من القول بحرمتها أو بدعتها؟ فقل حفظه الله: ما رأينا في ذلك لنا سلفا).

وصدق العلاّمة الألباني السلفي حين قال في الشريط الذي سجّله معه بعض الشباب الإماراتي بما معناه: ((يأتي نص بصيغة الأمر، ويحمله السلف على الركنية أو الشرطية ..)).[(17) شريط سجل مع الشيخ في نهاية جمادى الآخرة 1419هـ.

قال الإمام الألباني :"لا يجوز أن يتبنى الفقيه حقاً في هذا الزمان قولاً محدثاً لم يسبق إليه من أحد الأئمة المتقدمين"

سئل الإمام الألباني رحمه الله : "هل هناك مسألة علمية أخذ بها المتأخر لم يقل بها من المتقدمين أحد أعني في علم الحديث ؟
الشيخ الألباني: لا أعتقد أنه يوجد شيء من هذا ،هذا علمي ،لكني لا أستبعد أن يكون هناك قول قديم أخذ به بعض المتأخرين مرجحين له على غيره ،هذا ممكن وهذا في الحقيقة الذي أنا أفهمه كأن القول في هذه المسألة الحديثيه كالقول في غيرها من المسائل الفقهية، أي:أنه كما أنه لا يجوز أن يتبنى الفقيه حقاً في هذا الزمان قولاً محدثاً لم يسبق إليه من أحد الأئمة المتقدمين كذلك لا يجوز لمن كان عالما بعلم الحديث أن يتبنى رأياً جديداً لم يسبق إليه من أحد من العلماء المتقدمين ،كل ما يجوز لهؤلاء و هؤلاء هو أن يرجحوا أو يتبنوا رأيا ًمن رأيين أو أكثر أما أن يبتدعوا فلا ،وعلى هذا أقول :لا أعتقد أن هناك مسألة لم يقل بها أحد أو رأى لم يقل به أحد". شريط رقم (852)من سلسلة الهدى والنور

وقال الإمام الألباني "عندنا نص عن الإمام شيخ الإسلام ابن تيميه –رحمه الله –أنه يقول:ليس لأحد من المتأخرين أن يأتي بقول يخالف كل أقوال المتقدمين ،لأنه يكون محدثاً ويكون مبتدعا ويكون مخالفاً لسبيل المؤمنين ،فسبيل المؤمنين في المسألة الفقهية الفلانية مثلاً فيها قولان فلك أن تختار أحدهما أما أن تأتي بقول آخر لا هو موافق للقول الأول ولا هو موافق أيضاً للقول الآخر،هذا مخالفة لسبيل المؤمنين"

سئل الإمام الألباني رحمه الله: "ما رأيك في سبر أحوال الرواة عن طريق تتبع مروياتهم للحكم عليهم بحكم قد يوافق قول بعض الأئمة في ذلك الرجل وقد يخالفه وبالذات الرواة المختلف فيهم ونحوهم كشريك القاضي ،وإذا ما سبرت مروياته وتتبعت ورأينا أنه حسن الحديث وهكذا ؟
الشيخ الألباني : لا أرى مانعاً من هذا التتبع بل هو بلا شك يفيد مادام منضبطاً ومقيداً بالقيد المذكور فيه ،أي :بشرط ألا يخرج عن قول من أقوال الأئمة المتقدمين فإذا كان المقصود من هذا التتبع لأحاديث الراوي هو أن يساعده على ترجيح قول على آخر فنعما هو ،أما أن يبتدع قولاً لم يسبق إليه فقد عرفنا جوابه من قبل ،وكما نقول في كثير من المناسبات سواء ما كان منها حديثياً أو فقهياً :أننا نستدل بعموم قوله تعالى "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً"،عندنا نص عن الإمام شيخ الإسلام ابن تيميه –رحمه الله –أنه يقول:ليس لأحد من المتأخرين أن يأتي بقول يخالف كل أقوال المتقدمين ،لأنه يكون محدثاً ويكون مبتدعا ويكون مخالفاً لسبيل المؤمنين ،فسبيل المؤمنين في المسألة الفقهية الفلانية مثلاً فيها قولان فلك أن تختار أحدهما أما أن تأتي بقول آخر لا هو موافق للقول الأول ولا هو موافق أيضاً للقول الآخر،هذا مخالفة لسبيل المؤمنين ،ضربت مثلاُ منذ أمد بعيد : الفقهاء كما تعلمون بالنسبة لأكل لحم الجزور هل هو من نواقض الوضوء أم لا ،لهم قولان :أحدهما :ينقض وهذا هو الصحيح –دليلاً أو استدلالا-،والآخر:لاينقض،،لكن هؤلاء الذين يقولون لاينقض يستحبون الوضوء من لحم الجزور ،وجدنا قولاً لم يقل به أحدٌ ممن سبق أو لحق وإنما تفرد به ذلك الصوفي الذي يعرف بمحيي الدين فقد كنت بزماني قرأت كثيراً من كتبه وبخاصة كتابه الضخم "الفتوحات المكية " ،سبحان الله هذا الرجل يجمع بين متناقضات فهو في الفقه ظاهري جامد وفي التصوف ملحد يقول بوحدة الوجود ،سبق الظاهرية بالجمود وهنا الشاهد فقال:من أكل لحم الجزور فعليه الوضوء لكنه إن لم يتوضأ فصلاته صحيحة ،أي :لم يعتبره من النواقض ،أمر الرسول بالوضوء من لحم الجزور إذاً ننفذه لكن لا ارتباط بين هذا وبين الصلاة ،حكم مستقل تماماً،إلى هذا نحن نقول دائماً ننطلق في الفقه وفي الحديث من هذه القاعدة القرآنيه :أن لا يتبع غير سبيل المؤمنين وإنما أن يتبع سبيل المؤمنين ،فإذا كان إذاً مقصود من هذا الاستقراء و التتبع لحديث الراوي هو أن يتخذ ذلك سبيلاً لترجيح قول من أقوال العلماء المتقدمين في هذا الراوي فنعما هو" . شريط رقم (852)من سلسلة الهدى والنور

وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله في الشريط(438) هل يعتد بتفرد ابن حزم؟ فقال: ( إن كان تفرد دون الأئمة فلا يعتد به، أما إن وافق مَنْ قبله فينظر حينئذ في المسألة من حيث الدليل )

قال إسحاق:سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقولسمعت من ابن شهاب أحاديث لم أحدث بها إلى اليوم، قلت: لِمَ يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكن العمل عليها فتركتها)[(22) رواه أبو نعيم في الحلية (6/322)، انظر السير للذهبي ( 8/107).و ترتيب المدارك للقاضي عياض (1/186) من طريق ابن وهب، وقال ابن عدي في مسند مالك: صحيح عن ابن وهب.وهذه المـرتبة تسمى عند مالك التوقف والاحتياط لا الرّد، كما حقق ذلك الشاطبي[

قال الإمام الشافعي رحمه اللهكل من تكلم بكلام في الدين أو في شيء من هذه الأهواء ليس فيه إمام متقدم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أحدث في الإسلام حدثا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلممن أحدث حدثا أو آوى محدثا في الإسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ).[ (23) مناقب الشافعي للبيهقي (2/335) [

وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام).[ (24) إعلام الموقعين (4/266) [

قال عمر بن عبد الواحد:سمعت الأوزاعي يحدث عن ابن المسيب، أنه سئل عن شيء فقال اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأي لي معهم) قال ابن وضاح هذا هو الحق )، قال أبو عمر بن عبد البرمعناه أنه ليس له أن يأتي بقول يخالفهم جميعاً فيه ).[ (26) أخرجه ابن عبد البر في الجامع (ص770برقم1423) بإسناد صحيح. [

قال ابن تيمية رحمه اللهوكل قول قيل في دين الإسلام مخالف لما مضى عليه الصحابة و التابعون، لم يقله أحد منهم، بل قالوا على خلافه، فإنه قول باطل ).[(27) منهاج السنة ( 5/262[

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذلكلكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولاً لم يعلم به قائلاً). [(28) مجموع الفتاوى (20/247) [

وقال كذلك رحمه الله فمن بنى الكلام في العلم:الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة).[ (28) مجموع الفتاوى( 10/363)،انظر للفائدة الموافقات (3/56-71) [

فمن قال:إذا اختلف الصحابة في فهم نص فالأصل طرح أقوالهم واستعمال القواعد الأصولية فهذا منهج باطل.

قال ابن تيمية رحمه اللهقال القاضي:الإجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها ويحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ، وقد نص أحمد على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم، أ رأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا).[(29) المستدرك على مجموع الفتاوى(2/ 113 أصول الفقه). [

وقال كذلك رحمه اللهوكل قول يتفرد به المتأخر، ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد: "إياك أن تقول في مسألة ليس لك فيها إمام).[(30) الفتاوى الكبرى (2/71) [

قال معمر بن راشد الأزدي: ( أهل العلم كان الأول فالأول أعلم، وهؤلاء الآخر فالآخر عندهم أعلم ). انظر جزء رفع اليدين للإمام البخاري (ص107 ط بديع الدين) قلت: هذا في زمن معمر، حيث الخير متوافر، فكيف لو رأى زماننا وسمع ما يتفوه به بعض الناس الذين يفضلون فقه المتأخرين على فقه طاووس ومجاهد وعطاء، أظنه سيطير لُـبُّه والله المستعان[

قال ابن القيم رحمه الله(فالصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن ومعانيه، بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ، يأخذون المعني أولاً ثم يأخذون الألفاظ..)).[(15) أنظر مختصر الصواعق ( 2/339(.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( ومن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً في ذلك ، بل كان مبتدعاً وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه ، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته ، وطرق الصواب ، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم ، وأنهم أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعاً ) ، (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج 13 / 361).

[أبومعاذ الحضرمي الأثري]

قسم الإمام الألباني المسائل إلى أصلين عظيمين:
1-المسائل المستجدة التي يسميها بعض الفقهاء بالنوازل فهذه قال في حقها العلامة الألباني لابد للعالم حقا أن يفتي بما عنده من علم بنصوص الكتاب والسنة والقواعد العلمية التي منها ينطلق المفتي
2-هي المسائل التي يقطع بأنها كانت واقعة في زمن السلف والتي لابد أن يكون للسلف في مثلها رأي وجواب فهذه قال في حقها العلامة الألباني (فهنا يجب على المسلم أن يتورع أن يبادر إلى تقديم رأيه بمثل تلك المسألة إلا أن يكون له فيها سلف بهذا القيد او التفصيل يمكن أن يعتبر كلمة الإمام احمد هي في الحقيقة قيد لكثير من طلاب العلم اليوم الذين يركبون رؤوسهم ويتسرعون في إصدار فتاوى كما يصرح بعضهم قائلا مستهترا بأقوال من سبقوه هم رجال ونحن رجال ,لكن أين أنت وأين هم ثم ذكر الشيخ بيتا شعريا –وهذا من الغرور الذي أصاب كثير من طلاب العلم اليوم لان بعضهم كما ذكرت آنفا يصرحون بهذا الكلام هم رجال ونحن رجال وبعضهم لسان حالهم هو هذا وقد يكون هذا الذي يدعي أو يقول هذا الكلام لم يؤت في العلم ولا قليلا فإنما عنده نتف من هنا وهناك..)شريط653/1
وسئل الإمام الألباني رحمه الله : "هل هناك مسألة علمية أخذ بها المتأخر لم يقل بها من المتقدمين أحد أعني في علم الحديث ؟
الشيخ الألباني: لا أعتقد أنه يوجد شيء من هذا ،هذا علمي ،لكني لا أستبعد أن يكون هناك قول قديم أخذ به بعض المتأخرين مرجحين له على غيره ،هذا ممكن وهذا في الحقيقة الذي أنا أفهمه كأن القول في هذه المسألة الحديثيه كالقول في غيرها من المسائل الفقهية، أي:أنه كما أنه لا يجوز أن يتبنى الفقيه حقاً في هذا الزمان قولاً محدثاً لم يسبق إليه من أحد الأئمة المتقدمين كذلك لا يجوز لمن كان عالما بعلم الحديث أن يتبنى رأياً جديداً لم يسبق إليه من أحد من العلماء المتقدمين ،كل ما يجوز لهؤلاء و هؤلاء هو أن يرجحوا أو يتبنوا رأيا ًمن رأيين أو أكثر أما أن يبتدعوا فلا ،وعلى هذا أقول :لا أعتقد أن هناك مسألة لم يقل بها أحد أو رأى لم يقل به أحد". شريط رقم (852)من سلسلة الهدى والنور

[أبومعاذ الحضرمي الأثري]

من الأدلة على أن سنة السلف وآثارهم محفوظة وأنها ظاهرة معلومة
قد دلّ الكتاب والسنة – اللذان هما المرجع عند التنازع – أن سنة السلف محفوظة، والأدلة على ذلك ما يلي :
1/ قوله تعالى )وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً( (النساء:115) وجه الدلالة / أنها توجب أتباع سبيل المؤمنين وتحرم مخالفته وأتباع غيره ، وسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة؛ لأنهم هم المؤمنون ساعة نزول الآية بلا شك وهذا يقتضي حفظ سنتهم وإلا كانت هذه إحالة إلى معدوم أو ناقص مختل وذلك أمر باطل وكتاب الله منزه عن الباطل بلا ريب.
2/ عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله ذات يوم ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله: كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال:" أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة "(2) أخرجه أبو داود واللفظ له والترمذي وصححه وصححه أبو نعيم والبزار وابن عبدالبر (3). قال ابن القيم: وهذا حديث حسن، إسناده لا بأس به،
فقرن سنة خلفائه بسنته، وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته، وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ" وهذا يقتضي بقاء سنة الصحابة وحفظها في وقت الاختلاف وإلا كان أمره محال صلى الله عليه وسلم وحاشاه وهذا باطل لأن قوله صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي لايحتمل الخطأ والظن.
3/ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين…" أخرجه مسلم عن ثوبان ونحوه في الصحيحين عن معاوية والمغيرة بن شعبة، وجه الدلالة / أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحق لايزال ظاهراً معلوماً في هذه الأمة ، وفيه دليل على أن قول الحق لايخفى إذاً فلا يخرج الحق منهم إلى عصر آخر من العصور فلا يجوز إحداث قول ثالث خلافهم ولا الخروج عن قول الواحد منهم إذا لم يكن له مخالف ويكون الحق في غير عصرهم لأن الله كتب الظهور للحق لذلك لايمكن أن يكون الحق مخفي في عصرهم أبدا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخلو عصر من قائل بالحق
قال ابن رجب الحنبلي عند شرحه لحديث النعمان ابن بشير(ومع هذا فلابد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق فيكون هذا العالم بهذا الحكم وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار الاعصار )جامع العلوم والحكم
4/ الإجماع الضمني وهو إذا ا أختلف المجتهدون في عصر من العصور في مسالة من المسائل على قولين فهل عدم زيادتهم للقولين يعتبر إجماع على عدم الزيادة فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا أو لا يعتبر ؟الأئمة الأربعة والجمهور على عد أحداث قول ثالث وقولهم هذا يتضمن أن أقوال الصحابة والسلف معلومة ولولا ذاك لأمكن أن يقال في كل مسألة وما يدرينا أن هذه الأقوال هي كل ما قالوه فقد يكون هناك قولاً لم ينقل ولم يعلم وإذا قيل هذا بطل القول بالتزام ما اجتمعوا عليه أو عدم الخروج عن ما اختلفوا فيه إلى قول ثالث فتأمل.
قال الإمام الشافعي (ومن أدركنا ممن نرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما يعلموا فيه سنة إلى قولهم أن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا وكذا نقول ولم نخرج من أقوالهم كلهم) الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين وذكر مثل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(قال القاضي:الإجماع حجة مقطوع عليها يجب المصير إليها ويحرم مخالفتها ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ وقد نص احمد على هذا في رواية عبد الله وأبى الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم أرأيت إن اجمعوا له أن يخرجوا من أقاويلهم ؟هذا قول خبث قول أهل البدع لاينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا) المستدرك على مجموع الفتاوى (2/113)أصول الفقه
وقال الإمام محمد بن عبد الهادي –رحمه الله-في الصارم المنكي في الرد على السبكي(ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولاعرفوه ولابينوه للأمة فان هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستأجر فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه)أه
وقال الإمام ابن –رجب الحنبلي –رحمه الله (فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به ,قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز –رحمه الله-خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا اعلم منكم...) من رسالة فضل علم السف على علم الخلف لابن رجب
وقال لإمام الآجري –رحمه الله-في سياق كلامه على صاحب العلم النافع(فإذا أوردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول الفقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به واتهم رأيه ووجب عليه أن يسأل من هو اعلم منه أو مثله حتى ينكشف له الحق ويسأل مولاه أن يوفقه لاصابة الخير والحق)من كتاب أخلاق العلماء للآجري
و الإمام الألباني يقسم المسائل إلى اصلين عظيمين:
1-المسائل المستجدة التي يسميها بعض الفقهاء بالنوازل فهذه قال في حقها العلامة الألباني لابد للعالم حقا أن يفتي بما عنده من علم بنصوص الكتاب والسنة والقواعد العلمية التي منها ينطلق المفتي
2-هي المسائل التي يقطع بأنها كانت واقعة في زمن السلف والتي لابد أن يكون للسلف في مثلها رأي وجواب فهذه قال في حقها العلامة الألباني (فهنا يجب على المسلم أن يتورع أن يبادر إلى تقديم رأيه بمثل تلك المسألة إلا أن يكون له فيها سلف بهذا القيد او التفصيل يمكن أن يعتبر كلمة الإمام احمد هي في الحقيقة قيد لكثير من طلاب العلم اليوم الذين يركبون رؤوسهم ويتسرعون في إصدار فتاوى كما يصرح بعضهم قائلا مستهترا بأقوال من سبقوه هم رجال ونحن رجال ,لكن أين أنت وأين هم ثم ذكر الشيخ بيتا شعريا –وهذا من الغرور الذي أصاب كثير من طلاب العلم اليوم لان بعضهم كما ذكرت آنفا يصرحون بهذا الكلام هم رجال ونحن رجال وبعضهم لسان حالهم هو هذا وقد يكون هذا الذي يدعي أو يقول هذا الكلام لم يؤت في العلم ولا قليلا فإنما عنده نتف من هنا وهناك..)شريط653/1
5/ الاحتجاج على أهل البدع وأبطال بدعهم فالعمدة في ذلك في أغلب البدع هو عدم نقل الفعل أو القول عن الصحابة والسلف والمحتج على أبطال البدع قائل بأنه لا قول لأحد من الصحابة بما استنكره من قول أو عبادة وهو مايسمى بالسنة التركية؛ وهي درع حصين يتدرع بها السني في رد سيوف أهل البدع وأسهمهم إذا هجموا بها على السنة وأهلها.وهذا مستند على أن أقوالهم معلومة باقية وآثار الصحابة والسلف لا تغيب عن جميع الأمة وإن كان بعضها قد يغيب عن آحاد العلماء كشأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمعها أحد من العلماء فلا يغيب عنه منها شيء.
6/ أن بمعرفة هذا الأصل والالتزام به والسير عليه يزول الخلاف وتتم الهداية والائتلاف, قال شيخ الإسلام ابن تيمية(فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والائتلاف والتوسط الذي هو أفضل الأمور)القواعد النورانيةص49