*مِنَ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ : من واجبات الحاكم الشّرعيّة

[ابو حفصة بوعزة شهباوي]

*مِنَ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ :
*من واجبات الحاكم الشّرعيّة:
قال المَاوَرْدِيُّ – رحمه الله- : "و الذي يلزمه من الأمور عشرة أشياء
-أحدها : حفظُ الدّين على أصوله المستقرّة و ما أجمع عليه سلف الأمّة، فإن ظهر مبتدع أو زاغ ذوشبهة عنه أوضح له الحجّة و بيّن له الصّواب
و أخذه بما يلزمه من الحقوق و الحدود، ليكون الدّين محروسا من خَلَلٍ
و الأمّة ممنوعة من زَلَلٍ.
-الثاني:حمايةُ بَيْضَةِ الإسلام و الذّبُّ عن الحُرَمِ ، ليتصرّف النّاس في معايشهم، و ينتشروا في أسفارهم، آمنين على أنفسهم و أموالهم.
-الثالث: تنفيذ الأحكام، و قطع الخصومات، حتّى لا يتعدّى ظالم و لا يضعف مظلوم.
-الرابع: إقامةُ الحُدُودِ لِتُصَانَ المحارم، و تُحفظ الأنفس و الأموال.
-الخامس: إختيار الأُمناء و الأَكْفَاء، و تقليد الولايات للثّقات و النُّصَحَاء ، لتَنْضَبِطَ الأعمال بالكُفَاة، و تُحفظُ الأموال بالأُمَنَاء.
-السادس: تقدير العطاء، و ما يستحقّه كلّ واحد في بيت المال من غير سرفٍ و لا تقتير و دفعه في وقت معلوم لا تقديم فيه و لا تأخير.
-السابع: أن يُباشِر بنفسه مُشارفة الأمور وتصفّح الأحوال العامة، غير معتمد على وُلاَتِهِ و عُمَّاله ، فقد يَخُونُ الأمينُ و يغشّ النّاصح.
وذَكَرَ: جباية أموال الفَيْءِ، و تحصين الثّغور و جهاد الكفرة المعاندين للإسلام.
ثم قال: (و إذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمّة فقد أدّى حقّ الله فيما لهم عليه، ووجب له عليهم حقّان: الطّاعة و النُّصرة.)
(بتصرّف من : الأحكام السّلطانيّة و مآثر الإنافة في معالم الخلافة)
قلتُ: هذا هو وليّ الأمر الشَّرعيّ الذي تُنَزَّلُ عليه النّصوص الشرعيّة من آيات و أحاديث.