أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
45258 | 89305 |
#1
|
|||
|
|||
*مِنَ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ : من واجبات الحاكم الشّرعيّة
*مِنَ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ :
*من واجبات الحاكم الشّرعيّة: قال المَاوَرْدِيُّ – رحمه الله- : "و الذي يلزمه من الأمور عشرة أشياء -أحدها : حفظُ الدّين على أصوله المستقرّة و ما أجمع عليه سلف الأمّة، فإن ظهر مبتدع أو زاغ ذوشبهة عنه أوضح له الحجّة و بيّن له الصّواب و أخذه بما يلزمه من الحقوق و الحدود، ليكون الدّين محروسا من خَلَلٍ و الأمّة ممنوعة من زَلَلٍ. -الثاني:حمايةُ بَيْضَةِ الإسلام و الذّبُّ عن الحُرَمِ ، ليتصرّف النّاس في معايشهم، و ينتشروا في أسفارهم، آمنين على أنفسهم و أموالهم. -الثالث: تنفيذ الأحكام، و قطع الخصومات، حتّى لا يتعدّى ظالم و لا يضعف مظلوم. -الرابع: إقامةُ الحُدُودِ لِتُصَانَ المحارم، و تُحفظ الأنفس و الأموال. -الخامس: إختيار الأُمناء و الأَكْفَاء، و تقليد الولايات للثّقات و النُّصَحَاء ، لتَنْضَبِطَ الأعمال بالكُفَاة، و تُحفظُ الأموال بالأُمَنَاء. -السادس: تقدير العطاء، و ما يستحقّه كلّ واحد في بيت المال من غير سرفٍ و لا تقتير و دفعه في وقت معلوم لا تقديم فيه و لا تأخير. -السابع: أن يُباشِر بنفسه مُشارفة الأمور وتصفّح الأحوال العامة، غير معتمد على وُلاَتِهِ و عُمَّاله ، فقد يَخُونُ الأمينُ و يغشّ النّاصح. وذَكَرَ: جباية أموال الفَيْءِ، و تحصين الثّغور و جهاد الكفرة المعاندين للإسلام. ثم قال: (و إذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمّة فقد أدّى حقّ الله فيما لهم عليه، ووجب له عليهم حقّان: الطّاعة و النُّصرة.) (بتصرّف من : الأحكام السّلطانيّة و مآثر الإنافة في معالم الخلافة) قلتُ: هذا هو وليّ الأمر الشَّرعيّ الذي تُنَزَّلُ عليه النّصوص الشرعيّة من آيات و أحاديث. |
|
|