(6) الموقف العلمي من ثناء العلماء على الشيخ ربيع المدخلي -وفق قواعد الجرح والتعديل- .

[مشرفو منتدى (كل السلفيين)]

(6) الموقف العلمي من ثناء العلماء على الشيخ ربيع المدخلي -وفق قواعد الجرح والتعديل- .

قام علم الجرح والتعديل ابتداء لبيان من تؤخذ عنه الرواية ومن ترد , وأدخل أهل العلم في مضامين مباحثه الكلام في أحوال الرجال بعامة -ولو لم يكونوا رواة- لبيان: من تقبل شهادته ومن ترد , ومن يؤخذ عنه العلم ومن لا يؤخذ , ومن هو من أهل السنة فيقدم , ومن هو من أهل البدع فيؤخر , ومن هو عدل فيقرب , ومن هو فاسق فيبعد ... إلخ.
فجاءت أحكام العلماء -المتقدمين والمتأخرين- في الرجال: جرحا وتعديلا ما بين اتفاق على تعديل بعض الرجال , واتفاق على تجريح بعضهم , واختلاف في حال البعض الآخر.
ومن هؤلاء الذين اختُلِف فيهم –جرحا وتعديلا, قبولا وردا , تزكية وقدحا- : الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ؛ والذي كان قد زكاه طائفة من أهل العلم وطلبته ؛ وجمعت بعض هذه التزكيات في أكثر من رسالة , منها (الثناء البديع من العلماء على الشيخ ربيع) جمع وترتيب : (خالد بن ضحوي الظفيري) , وكذلك : (وصل الثناء البديع العالي من أهل العلم على إمام الجرح والتعديل) جمعه : (أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري) .
وهذا الجمع ليس بمستغرب صدوره من تلامذة الشيخ ومحبيه فهي سنة جارية , وعادة مألوفة في أوساط أهل العلم وطلبته , أن يترجم التلميذ لشيخه , ويذكر مناقبه , وجميل ثناء غيره عليه .
لكن المستغرب أن يتعامل محبو الشيخ المدخلي مع تلك التزكيات على أنها مسلمات شرعية؛ وبدهيات قطعية ؛ وبالتالي لا يجوز مخالفتها , ويجب القول بها , وامتحان الغير بمضامينها , بل والطعن فيمن يقول بخلافها , ولو كان القائل بخلافها من العلماء الأكابر !!
والمستغرب بصورة أكبر ! أن الشيخ ربيعا المدخلي –نفسه- والذي ينسب له أتباعه (إمامة الجرح والتعديل) يرى أن تزكيات أولئك العلماء له لا يمكن أن تسقط بما جاء به مخالفوه –ممن يراهم من أهل الأهواء- كأمثال المشايخ (عدنان عرعور , وأبي الحسن المأربي , والشيخ الحلبي) ؛ فقال –مثلا- في مقال (بيان الجهل والخبال/1) : "تزكيات علماء المنهج السلفي لمن هو أهل للتزكيات وجدير بها لأن أعماله تزكيه قبل تزكيات العلماء، وهذه التزكيات أثارت حقد وعداوة عدنان والمأربي والحلبي للشيخ ربيع في الدرجة الأولى ولإخوانه السلفيين.
ويريد هذا الرجل الذي استولى الهوى والحقد على عقله أن يسقط تزكيات علماء السنة وأئمتها وعلى رأسهم ابن باز والألباني وابن عثيمين للشيخ ربيع وإخوانه، وتزكيات كبار العلماء لا تسقط بتهويشات أهل الأهواء الحاقدين، ولو بلغوا في تعالمهم عنان السماء!!".
ويقول في الحلقة الثانية من مقال (من هم أسباب الفتن وأسسها ورؤوسها ومثيروها) بعد أن نقل تزكية الشيخ الألباني له : (فشهادة هذا الإمام بأنه ما رأى لي خطأ ولا خروجًا عن المنهج السلفي تدحض افتراءات المأربي بأن لي أصولا فاسدة أبطلها في كتابه السراج الذي ألفه في عام 1418هـ، أي في حياة العلامة الألباني، فهل يأخذ المسلم الصادق النزيه بقول هذا الإمام أو بقول هذا الكذوب الجهول ؟!
لو اصطف العشرات أو المئات من أمثال هذا الحقود الجهول لمعارضة العلامة الألباني وحده لَسقطوا على أمهات رؤوسهم ولتهاوت افتراءاتهم تحت أقدام العقلاء النبلاء الشرفاء فضلا عن تأييد باقي علماء السنة للمنهج الحق الذي أسير عليه)ا.هـ

ويبدو أن (إمام الجرح والتعديل!!!) قد فاته أن يعامل نفسه بقواعد هذا العلم كما عامل بها تزكيات العلماء –الذين زكوه ومنهم الشيخ الألباني- لمخالفيه ؛ فردها ولم يعتبرها ؛ متعللا لهذا الرد بقواعد الجرح والتعديل –كما سيأتينا-!!
وفاته –سدده الله-:
أولا : أن تزكيات العلماء له ولغيره مقبولة ؛ ولكن هذا القبول لها ليس عاما مطلقا , وإلا لسقطت كافة طعونات الشيخ ربيع المدخلي لمخالفيه من السلفيين الذين قد زكاهم من زكى الشيخ ربيعًا وربما بعبارات أقوى مما قد زُكِيَ به الشيخ ربيع , وإلا فأين تذهب قاعدة (تقديم الجرح المفسر على التعديل) والتي طالما استطال بها الشيخ ربيع وأتباعه على مخالفيهم ؟!.
ثانيا : أن قواعد هذا العلم حاكمة على الجميع ؛ لا تفرق بين رجل وآخر , فكما تحاكم إليها تزكيات العلماء لمخالفي الشيخ ربيع المدخلي ؛ فهي كذلك حاكمة على تزكيات العلماء للشيخ ربيع المدخلي ؛ فالكل يتعامل معه وفق قواعد وأصول وضوابط علم الجرح والتعديل , ومن ذلك :

القاعدة الأولى : من اتفق العلماء عليه فلا يسوغ الكلام فيه , ومن اختلفوا فيه جاز الكلام فيه بحق.
إن مَن أجمع علماء الجرح والتعديل على تعديله وتزكيته –أو العكس-؛ فلا يسوغ لأحد أن يخالف فيه , كما قال الإمام الذهبي –رحمه الله- في ميزان الاعتدال (3\393) عند ترجمته قيس بن أبي حازم: "أجمعوا على الاحتجاج به , ومن تكلم فيه آذى نفسه".
وقال في سير أعلام النبلاء (9\469) عند ترجمة الواقدي: "كما أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه: كيزيد , وأبي عبيد , والصاغاني , والحربي , ومعن , وتمام عشرة محدثين؛ إذ انعقد الإجماع اليوم أنه ليس بحجة , وأن حديثه في عداد الواهي –رحمه الله-".
وقال في سير أعلام النبلاء (11\82): "لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل لكن هم أكثر الناس صوابا وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل؛ وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح؛ فتمسك به واعضض عليه بناجذيك ولا تتجاوزه فتندم , ومن شذ منهم فلا عبرة به".
وأما من لم تجتمع عليه الكلمة؛ فيجوز –ولو للواحد- مخالفة ما اتفق عليه أمثال الإمام البخاري والدارقطني والنسائي والقاضي عياض إن كان يرى أن حجتهم ضعيفة وحجة مخالفهم أقوى , كما صرّح بهذا الشيخ ربيع المدخلي –نفسه- في مجموع المؤلفات (8\196): "قوله [المليباري]: (ص3) , (والأمر الوحيد الذي استدعى انتباهي هو مخالفة الشيخ لما اتفق الإمام البخاري والدارقطني والنسائي والقاضي عياض على إعلال حديث نافع) .
أقول [الشيخ ربيع] .. :
إن مكانة هؤلاء العلماء الأجلاَّء عند المسلم عالية ومنزلتهم -بسبب خدمتهم للإسلام خصوصاً السنة النبوية- عظيمة , ولكن ليس معنى هذا أن إجماعهم حجة لا يجوز لأحدٍ أن يتجاوزها فليست هذه المنزلة إلاَّ لإجماع الأمة بعد كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - على خلافٍ في السنة والإجماع في الترتيب , والحق تقديم السنة النبوية الصحيحة الصريحة.
ثم مَنْ قال من العلماء أنَّه لا يجوز مخالفة مثل هذا العدد إذا لم يُحالِفْهم الصواب وكانت حجتهم ضعيفة , وحجة مخالفهم -ولو كان واحداً- أقوى وأرجح؟ ".

القاعدة الثانية : التحرز في قبول تعديل المتعصبين لموافقيهم , وتجريحهم لمخالفيهم .
إن قول المقلد في مدح شيخه ومعظَّمه في المذهب ليس بتلك القوة , بل إن جاء بما يقتضي تعديل الموافق وجرح المخالف؛ فهذا مما ينبغي التوقف فيه حتى يعرف من طريق غيره , أو يشتهر اشتهارا يقبله سامعه , كما قال الشوكاني-رحمه الله- في رسالة (أدب الطلب ومنتهى الأرب) (ص\170-173): "ومن جملة الأسباب المانعة من الإنصاف: التقليد في علم الجرح والتعديل لمن فيه عصبية من المصنفين فيه -كما يجده اللبيب كثيرا-؛ فإنه إذا تصدى لذلك بعض المصابين بالتقليد كان العدل عنده من يوافقه في مذهبه الذي يعتقده , والمجروح من خالفه كائنا من كان , ومن خفي عليه فلينظر ما في مصنفات الحفاظ بعد انتشار المذاهب وتقيد الناس بها , وكذلك ما في كتب المؤرخين؛ فإن الموافقة في المذهب حاملة على ترك التعرض لموجبات الجرح وكتم الأسباب المقتضية لذلك ؛ فإن وقع التعرض لشيء منها نادرا أكثر المصنف من التأويلات والمراوغات والتعسفات الموجبة لدفع كون ذلك الخارج خارجا.
وإن كان الكلام على أحوال المخالفات كان الأمر بالعكس من ذلك؛ فالفضائل مغموطة والرذائل منشورة من غير تأويل ولا إحسان ظن.
وبالجملة: فالاهتمام في الموافق بذكر المناقب دون المثالب , وفي المخالف بالعكس من ذلك , ولا أقول إنهم يتعمدون الكذب ويكتمون الحق؛ فهم أعلى قدرا وأشد تورعا من ذلك , ولكن رسخ في قلوبهم حب مذاهبهم؛ فأحسنوا الظن بأهلها فتسبب عن ذلك ما ذكرنا , ولم يشعروا بأن هذا الصنيع من أشد التعصب وأقبح الظلم , بل ظنوا أن ذلك من نصرة الدين ورفع منار المحقين ووضع أمر المبطلين؛ غفلة منهم وتقليدا , وقد يقع ذلك بين أهل المذهب الواحد مع اتفاقهم في التقليد لإمام واحد واعتقادهم بمعتقد واحد؛ فإذا تصدى أحدهم لتراجم أهل مذهبه أطال ذيل الكلام عند ذكر شيوخه وتلامذته بكل ما يقدر عليه , وكذلك يوسع نطاق المقام عند ترجمته لمن عليه أي يد كانت؛ فإذا ترجم غير شيوخه وتلامذته وأهل مودته طفف لهم تطفيفا وأوسعهم ظلما وحيفا .
وإذا كان هذا مع الاتفاق في المذهب والمعتقد؛ فما ظنك بما يكون مع الاختلاف في المذهب والاتفاق في التسمي باسم واحد إما: باعتبار الاعتقاد , أو باعتبار أمر آخر؛ كأهل المذاهب الأربعة فإنهم اختلفوا في المذاهب مع اتفاقهم على أنهم أهل السنة , واشتراك غالبهم في اعتقاد قول الأشعري؛ فإن دائرة الأهوية حينئذ تتسع ومحبة العصبية تكثر كما تراه كثيرا في تراجم بعضهم لبعض؛ خصوصا فيما بين الحنابلة ومن عداهم من أهل المذاهب الأربعة , وكذلك فيما بين الحنفية ومن عداهم ومن نظر في ذلك بعين الإنصاف علم بالصواب.
دع عنك ما يقع مع الاختلاف في المذاهب والمعتقدات؛ فإنه يبلغ الأمر إلى عداوة فوق عداوة أهل الملل المختلفة.
فطالب الإنصاف لا يلتفت إلى شيء مما يقع من الجرح والتعديل بالمذاهب والنحل فيقبلون جميعا إلا أن يكون ما جاء به المتمذهب مقويا لبدعته , أو كان على مذهب لا يرى بالكذب فيه بأسا كما هو عند غلاة الرافضة.
وأما ما عدى الجرح والتعديل بالمذاهب والمعتقدات فإن كان المتكلم في ذلك بريئا عن التمذهب والتعصب - كما يروى عن السلف قبل انتشار المذاهب - فاحرص عليه واعمل به على اعتبار صحة الرواية وصدوره في الواقع , وأما باعتبار كونه جارحا أو غير جارح فذلك مفوض إلى نظر المجتهد.
والذي ينبغي التعويل عليه: أن القادح إن كان يرجع إلى أمر يتعلق بالرواية كالكذب فيها وضعف الحفظ والمجازفة؛ فهذا هو القادح المعتبر , وإن كان يرجع إلى شيء آخر فلا اعتداد به , وإن كان المتكلم متلبسا بشيء من هذه المذاهب فهو مقبول في جرح من يجرحه من الموافقين له وتزكية من يزكيه من المخالفين له.
وأما ما جاء بما يقتضي تعديل الموافق وجرح المخالف؛ فهذا مما ينبغي التوقف فيه حتى يعرف من طريق غيره , أو يشتهر اشتهارا يقبله سامعه"ا.هـ
نقول : ولا أدل على هذا من صنيع الشيخ ربيع المدخلي مع كثير من مخالفيه , حيث كان يسكت عن أخطائهم , والسبب موافقتهم له , ثم لما خالفوه شهر بوجوههم أقسى سكاكين التجريح .
ومثله صنع بعض من كانوا يزكونه عند توافقهم ؛ فيسكتون عن أخطائه ؛ لكن عندما وقعت الخلافات ظهرت الطعونات , وإلى الله المشتكى .

القاعدة الثالثة : التزكية بناء على ظاهر الحال مظنة الخطأ .
إن عذر كثير من العلماء في تزكيتهم لبعض المجروحين , أنهم يزكونهم بناء على ظاهر حالهم , فقد يتزلف المجروح إلى المزكي؛ فيظهر له خلاف ما يبطن؛ ومن أمثلة ذلك:
- عن يعقوب بن سفيان قال: (سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس: عبد الله العمري ضعيف؛ قال: إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه , ولو رأيت لحيته وخضابه وهيأته لعرفت أنه ثقة).
قال الخطيب في الكفاية (ص\99) -معلقا على هذه الواقعة-: "فاحتج أحمد بن يونس على أن عبد الله العمرى ثقة بما ليس حجة لأن حسن الهيأة مما يشترك فيه العدل والمجروح".
- وقال السخاوي في فتح المغيث (1\ 304): "هذا الإمام مالك مع شدة نقله وتحريه قيل: له في الرواية عن عبد الكريم بن أبي المخارق؛ فقال: (غرني بكثرة جلوسه في المسجد)؛ يعني لما ورد من كونه بيت كل تقي".
ومن الأمثلة كذلك : توثيق يحيى بن معين لأبي الصلت الهروي , والجمهور على ضعفه.
قال المعلمي اليماني "وأبو الصلت فيما يظهر لي كان داهية، من جهة خدم علي الرضا بن موسى بن جعفر بن محمد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وتظاهر بالتشيع، ورواية الأخبار التي تدخل في التشيع، ومن جهة كان وجيهاً عند بني العباس، ومن جهة تقرب إلى أهل السنة برده على الجهمية، واستطاع أن يتجمل لابن معين حتى أحسن الظن به ووثقه، وأحسبه كان مخلصاً لبني العباس وتظاهر بالتشيع لأهل البيت مكراً منه لكي يصدق فيما يرويه عنهم، فروى عن علي بن موسى عن آبائه الموضوعات الفاحشة كما ترى بعضها في ترجمة علي بن موسى من التهذيب، وغرضه من ذلك حط درجة علي بن موسى وأهل بيته عند الناس، وأتعجب من الحافظ ابن حجر: يذكر في ترجمة علي بن موسى من التهذيب تلك البلايا وأنه تفرد بها عنه أبو الصلت، ثم يقول في ترجمة علي من التقريب: صدوق والخلل ممن روى عنه، والذي روى عنه هو أبو الصلت، ومع ذلك يقول في ترجمة أبي الصلت من التقريب: صدوق له مناكير، وكان يتشيع، وأفرط العقيلي فقال: كذّاب). "الفوائد المجموعة: (ص: 293)، في الحاشية".
وبنحو هذا قال الشيخ ربيع المدخلي –نفسه- في مجموع الرسائل (14\250-252): "قد يُزكي الرجل -وهو فاضل- بناء على الظاهر ولا يعرف حقيقة ما عليه القوم، فيأتي إنسان يدرس كتبهم، ويدرس واقعهم، فيجد أن هذا الذي زكاهم قد وقع في خطأ من حيث لا يدري. فزكاهم بناء على الظاهر.
هذا شيء حصل للأئمة الكبار فكم من إنسان عدله الإمام أحمد؛ فقال تلاميذه الذين لا يَصِلون إلى مرتبته عرفوا ما عند هؤلاء , وما فيهم من قدح , وما فيهم من جرح؛ فأسقطوهم وإن كان زكاهم أحمد -رحمه الله-.
وزكى الشافعي أناسا وجرحهم آخرون، وقُدِّم جرح هؤلاء -المفسر القائم على معرفة الحقيقة- على أقوال الأئمة الذين زكوا بناء على ما ظهر لهم.
فاليوم يعني قد يأتي إنسان يدعي أنه طلب العلم ويتظاهر بالدين والنسك والأخلاق الطيبة ويجلس ويمكث عندك أياما؛ فتبني على الظاهر.
أنا والله زكّيت أناسا في هذا العام، والله لازموني وما شاء الله تنسك وكذا وكذا ... ثم ظهر لي جرحهم، أنا ما أعلم الغيب، أنا إذا صلّى معي وزكّى وكذا وذكر الله وسافر معي، فأشهد أنا بما رأيت ولا أزكي على الله أحدا.
لكن يأتي انسان آخر عرفه أكثر مني واكتشف عليه أخطاء واكتشف عليه أشياء تقدح في عدالته فيجرحه بعلم ويبرهن على جرحه بالأدلة ويفسر جرحه، فيقدم جرحه على تعديلي؛ وأنا استسلمت , قدم الأدلة على جرح هذا الإنسان , في الواقع الحق معه.
فجماعة يعني جاؤوا عند عالم من العلماء وقالوا: والله نحن من أهل السنة , وندعو إلى التوحيد ونحارب الشرك ونحارب القبورية وكذا وكذا، ورأى فيهم الصلاح؛ فكتب لهم إلى من يعاونهم، فإنهم يدعون إلى كتاب الله تبارك وتعالى , وسنة الرسول –صلى الله عليه وسلم-، ثم راح أناس معهم خالطوهم، عاشروهم -من طلاب العلم-، فوجدوا أن الحقيقة تختلف تماما، وأن هؤلاء أهل بدع، وأنهم صوفية، وأنهم خرافيون، وقدّموا الأدلة على ما يقولون، فيصدق ويقدّم على تعديلي أو تعديل هذا العالم؛ هذه القاعدة مضطردة مستمرة -إن شاء الله- في الأفراد والجماعات إلى يوم القيامة".
ويقول أيضاً في مجموع المؤلفات (5\26) : "لأن أحكامهم قامت على دراسة واعية وعلم بأحوال الرواة فتكون أحكامهم صائبة وعادلة لأنها لم تقم على الظنون والأوهام، وقد يحصل من بعضهم تزكية لبعض الأشخاص بناء على ما يظهر له من حاله، ويكون الناقد من إخوانه أعلم بحاله فيؤكد هذه التزكية أو يأتي بما ينقظها".
وقال –أيضا- في شريط (أسباب الانحراف وتوجيهات منهجية) : "يجب على الشخص الذي يختلف حوله الناس ولا يزكي نفسه بإبراز المنهج السلفي وإنما يعتمد على تزكية فلان وفلان ، وفلان وفلان ليسوا بمعصومين في تزكياتهم فقد يزكون بناءا على ظاهر حال الشخص الذي قد يتملقهم ويتظاهر لهم بأنه على سلفية وعلى منهج صحيح ، وهو يبطن خلاف ما يظهر ، ولو كان يبطن مثلما يظهر لظهر على فلتات لسانه وفي جلساته وفي دروسه ومجالسه فإن الإناء ينضح بما فيه ، وكل إناءا بما فيه ينضح".


القاعدة الرابعة : التزكية المقيدة بحال , لا تنسحب على سائر الأحوال .
إن من زكاه العلماء ووثقوه في حال , لا يوجب أن تنسحب تزكيتهم له على جميع أحواله في مبتدئه ومنتهاه ؛ كيف والحي لا تؤمن عليه الفتنة !!! فربما يتغير حاله في آخر أمره تغيرا مطلقا أو مقيدا؛ فعند ذلك لا اعتبار بقول من زكاه –التزكية المطلقة- على حاله الأول في حاله التالي , كما كان أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن عميرة أبو المطرف الأديب البلنسي , فيما حكاه عنه ابن حجر في لسان الميزان (1\ 203)؛ قال: "قال ابن عبد الملك: كان في أول مرة شديد العناية بالرواية؛ فأكثر من سماع الحديث , ثم نظر في المعقولات , ومال إلى الأدب فبرع فيه حتى صار من أكابر المجتهدين في النظم والنثر والمكاتبات .... , وذكر لي أنه تغير حاله في آخر عمره وافتتن".
ومنهم عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي , كما قال ابن حجر في التقريب (1\ 620): "كان طالب علم قبل الخلافة ثم اشتغل بها فتغير حاله".
وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5\ 103) في ترجمة محمد بن معاوية النيسابوري: "نا عبد الرحمن قال: سألت أبي عن محمد بن معاوية فقال : روى أحاديث لم يتابع عليها أحاديث منكرة فتغير حاله عند أهل الحديث".
وقال السخاوي في الضوء اللامع (5\294) عند ترجمة علي بن محمد بن بيبرس حفيد بيبرس الأتابك: "نشأ في كفالة أبيه وحفظ القرآن عند ابن صدر الدين واعتنى به الظاهر جقمق؛ فجعله خاصكياً , ثم كبير أهل الطبقة البرهانية بل أعطاه إقطاع إمرة أربعين وكان زائد التلفت لترقيه بحيث ينعم عليه بالمال وغيره وزوجه عدة من المعتبرات فلما مات تغير حاله ولزم التهتك والإسراف على نفسه وأتلف كثيراً من رزقه".
ولهذا يكثر أهل العلم في أحكامهم على الرواة من قولهم: (تغير بأخرة) , بل معرفة من تغير حاله من أهل العلم من أهم علوم الحديث , ولهذا فقد جعله ابن الصلاح نوعا مستقلا في مقدمته (ص\391-398) حيث قال: "النوع الثاني والستون: معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات.
هذا فن عزيز مهم، لم أعلم أحدا أفرده بالتصنيف واعتنى به، مع كونه حقيقا بذلك جدا.
وهم منقسمون: فمنهم من خلط لاختلاطه وخرفه، ومنهم من خلط لذهاب بصره، أو لغير ذلك.
والحكم فيهم أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط، أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده.
فمنهم عطاء بن السائب: اختلط في آخر عمره، فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه، مثل سفيان الثوري وشعبة، لأن سماعهم منه كان في الصحة، وتركوا الاحتجاج برواية من سمع منه آخرا.
وقال يحيى بن سعيد القطان في شعبة: (إلا حديثين كان شعبة يقول: سمعتهما بأخرة عن زادان).
أبو إسحاق السبيعي: اختلط أيضا، ويقال إن سماع سفيان بن عيينة منه بعدما اختلط، ذكر ذلك أبو يعلى الخليلي.
سعيد بن إياس الجريري: اختلط وتغير حفظه قبل موته.
قال أبو الوليد الباجي المالكي: قال النسائي: (أنكر أيام الطاعون، وهو أثبت عندنا من خالد الحذاء ما سمع منه قبل أيام الطاعون).
سعيد بن أبي عروبة: قال يحيى بن معين: خلط سعيد بن أبي عروبة بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن سنة اثنتين وأربعين - يعني ومائة -، فمن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء.
ويزيد بن هارون صحيح السماع منه، سمع منه بواسط وهو يريد الكوفة، وأثبت الناس سماعا منه عبدة بن سليمان.
قلت: وممن عرف أنه سمع منه بعد اختلاطه وكيع، والمعافى بن عمران الموصلي، بلغنا عن ابن عمار الموصلي أحد الحفاظ أنه قال: (ليست روايتهما عنه بشيء، إنما سماعهما بعدما اختلط).
وقد روينا عن يحيى بن معين أنه قال لوكيع: (تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاط؟ ) فقال: (رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستو؟ ).
المسعودي: ممن اختلط، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي، وهو أخو أبي العميس عتبة المسعودي، ذكر الحاكم أبو عبد الله في ( كتاب المزكين للرواة ) عن يحيى بن معين أنه قال: ( من سمع من المسعودي في زمان أبي جعفر فهو صحيح السماع، ومن سمع منه في أيام المهدي فليس سماعه بشيء ).
وذكر حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل أنه قال: ( سماع عاصم - هو ابن علي - وأبي النضر وهؤلاء من المسعودي بعدما اختلط ).
ربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن أستاذ مالك: قيل: إنه تغير في آخر عمره، وترك الاعتماد عليه لذلك.
صالح بن نبهان مولى التوأمة بنت أمية بن خلف: روى عنه ابن أبي ذئب والناس، قال أبو حاتم بن حبان: ( تغير في سنة خمس وعشرين ومائة، واختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز، فاستحق الترك ).
حصين بن عبد الرحمن الكوفي: ممن اختلط وتغير، ذكره النسائي وغيره، والله أعلم.
عبد الوهاب الثقفي: ذكر ابن أبي حاتم الرازي عن يحيى بن معين أنه قال: ( اختلط بأخرة ).
سفيان بن عيينة: وجدت عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي أنه سمع يحيى بن سعيد القطان يقول: (أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين، فمن سمع منه في هذه السنة وبعد هذا فسماعه لا شيء )، قلت: توفي بعد ذلك بنحو سنتين سنة تسع وتسعين ومائة.
عبد الرزاق بن همام: ذكر أحمد بن حنبل أنه عمي في آخر عمره، فكان يلقن فيتلقن، فسماع من سمع منه بعدما عمي لا شيء، وقال النسائي: ( فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة ).
قلت: وعلى هذا نحمل قول عباس بن عبد العظيم لما رجع من صنعاء: ( والله لقد تجشمت إلى عبد الرزاق، وإنه لكذاب، والواقدي أصدق منه ).
قلت: قد وجدت فيما روي عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث استنكرتها جدا، فأحلت أمرها على ذلك، فإن سماع الدبري منه متأخر جدا ، قال إبراهيم الحربي: مات عبد الرزاق وللدبري ست سنين أو سبع سنين.
ونحصل أيضا في نظر من كثير من العوالي الواقعة عمن تأخر سماعه من سفيان بن عيينة وأشباهه.
عارم محمد بن الفضل أبو النعمان: اختلط بأخرة، فما رواه عنه البخاري و محمد بن يحيى الذهلي وغيرهما من الحفاظ ينبغي أن يكون مأخوذا عنه قبل اختلاطه.
أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي: روينا عن الإمام ابن خزيمة أنه قال: حدثنا أبو قلابة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد.
وممن بلغنا عنه ذلك من المتأخرين أبو أحمد الغطريفي الجرجاني، وأبو طاهر حفيد الإمام ابن خزيمة: ذكر الحافظ أبو علي البرذعي ثم السمرقندي في معجمه أنه بلغه أنهما اختلطا في آخر عمرهما.
وأبو بكر بن مالك القطيعي: راوي مسند أحمد وغيره اختل في آخر عمره وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه.
واعلم أن من كان من هذا القبيل محتجا بروايته في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز، وكان مأخوذا عنه قبل الاختلاط، والله أعلم" ا.هـ
نقول : والشيخ ربيع المدخلي حاله الآن ليس كحاله سابقا؛ فردوده فيما سبق –عندما أثنى عليه العلماء- كانت متوجهة لأهل البدع أما انتقاداته اليوم فمتوجهة نحو أهل السنة , ولهذا أعرض عنه وعن ردوده الكثير من أهل العلم.

القاعدة الخامسة : الجرح والتعديل يثبتان ولو بقول واحد من الثقات .
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجرح والتعديل يثبتان بقول واحد , كما حكاه العراقي في شرح التبصرة والتذكرة (1\328-329) بقوله: " واختلفوا هل تثبت العدالة والجرح بالنسبة إلى الرواية بتعديل عدل واحد وجرحه، أو لا يثبت ذلك إلا باثنين، كما في الجرح والتعديل في الشهادات؛ على قولين , وإذا جمعت الرواية مع الشهادة صار في المسألة ثلاثة أقوال .... :
والثالث: التفرقة بين الشهادة والرواية، فيشترط اثنان في الشهادة ويكتفى بواحد في الرواية , ورجحه الإمام فخر الدين، والسيف الآمدي ونقله عن الأكثرين , وكذلك نقله أبو عمرو بن الحاجب عن الأكثرين، وهو مخالف لما نقله القاضي عنهم.
قال ابن الصلاح: والصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره أنه يثبت في الرواية بواحد؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات".
وكذلك ما نقلنا سابقاً عن الشيخ ربيع -نفسه- قوله في مجموع المؤلفات (8\196) -رداً على المليباري-: "...ثم مَنْ قال من العلماء أنَّه لا يجوز مخالفة مثل هذا العدد إذا لم يُحالِفْهم الصواب وكانت حجتهم ضعيفة , وحجة مخالفهم -ولو كان واحداً- أقوى وأرجح؟ ".

القاعدة السادسة : إذا تعارض الجرح والتعديل من عالم واحد في رجل واحد؛ فيصار إلى القول بآخر القولين –إن لم يمكن الجمع-.
إذا تعارض الجرح والتعديل من عالم واحد في رجل واحد؛ فيصار إلى الجمع بينهما إن أمكن , وإلا فيصار إلى معرفة آخر الاجتهادين –إن أمكن- فيقدم على السابق منهما؛ كما قال الزركشي في نكته على مقدمة ابن الصلاح (3\ 361): "أما إذا تعارضا من قائل واحد -فلم أر من تعرض له- وهذا يتفق ليحيى بن معين وغيره يروى عنه تضعيف الرجل مرة وتوثيقه أخرى , وكذا ابن حبان يذكره في الثقات مرة ويدخله في الضعفاء أخرى.
قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في المدخل: (وهذا لأنه قد يخطر على قلب المسؤول عن الرجل من حاله في الحديث وقتا ما ينكره قلبه فيخرج جوابه على حسب الفكرة التي في قلبه ويخطر له ما يخالفه في وقت آخر فيجيب عما يعرفه في الوقت منه قال وليس ذلك بتناقض ولا إحالة ولكنه صدر عن حالين مختلفين عرض أحدهما في وقت والاخر في غيره).
قلت: والظاهر في هذه الحالة أنه إن ثبت تأخر أحد القولين عن الأخر فهو المعمول به وإلا وجب التوقف كما سبق"ا.هـ
ومن أمثلة ذلك:
ما رواه أبو بكر المروذي في العلل –بروايته- (ص\165) أنه: "(سأل أحمد بن حنبل عن الحكم بن عطية البصري قال: كيف هو؟ قال: كان عندي ليس به بأس، ثم بلغني أنه حدث بأحاديث مناكير) وكأنه ضعفه".
ومنه في الكامل في الضعفاء (2\ 101) قول عباس الدُّوري في ترجمة ثواب بن عتبة: "سمعت يحيى يقول: شيخ صدق فإن كُنْتُ كتبتُ عن أبي زكريا [يحيى بن معين] فيه شيئاً، أنه ضعيف، فقد رجع أبو زكريا وهذا هو القول الأخير من قوله".
وأما إن تعذر معرفة تغير اجتهاد الناقد؛ فيصار إلى التوقف حتى يرد ما يوجب ترجيح أحد القولين على الآخر , ومن قرائن الترجيح التي يعتمدها أهل العلم ما سطره الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف –رحمه الله- في كتابه "ضوابط الجرح والتعديل", حيث قال:
"أن لا يتبين تغيُّرُ اجتهاد الإمام في حكمه على الراوي، فالعمل على الترتيب التالي:
أ- يُطْلبُ الجمع بين القولين إن أمكن، كأن يكون التوثيق أو التضعيف نِسْبياً لا مطلقاً، فإن المعدِّل قد يقول: (فلان ثقة) ولا يريد به أنه ممن يُحْتجُّ بحديثه وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له، فقد يُسألُ عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيُقْرَنُ بالضعفاء، فيقال: ما تقول في فلان وفلان وفلان؟. فيقول: (فلان ثقة) يريد أنه ليس من نمط من قُرنَ به، وقد يُقْرنُ بأوثقَ منه فيقول: (فلان ضعيف) أي بالنسبة لمن قُرِنَ به في السؤال، فإذا سئل عنه بمفرده بيَّن حاله في التوسط.
فقد سأل عثمان الدارمي يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. فقال: (ليس به بأس. قال: قلت: هو أحب إليك أو سعيد المقْبُري؟ فقال: سعيد أوثق والعلاء ضعيف).
فتضعيف ابن معين للعلاء إنما هو بالنسبة لسعيد المقْبُري وليس تضعيفاً مطلقاً.
ب- إذا لم يمكن الجمع، طُلِب الترجيح بين القولين بالقرائن، كأن يكون بعضُ تلاميذ الإِمام أكثر ملازمة له من بعض، فتقدَّم روايةُ الملازم على رواية غيره، كما هو الشأن في تقديم رواية عباس الدُّوري عن ابن معين لطول ملازمته له.
ج- إذا لم توجد قرينة خاصة يرجّح بها؛ فيؤخذ بأقرب القولين إلى أقوال أهل النقد وبالأخص أقوال الأئمة المعتدلين.
د- إذا لم يتيسّر ذلك كله فالتوقف حتى يظهر مرجّح"ا.هـ
والشيخ ربيع المدخلي؛ قد ثبت عن بعض من زكاه سابقا في باب الجرح والتعديل , أنه عاد فتكلم فيه –لاحقا- بغير الكلام المتقدم ؛ فلا ينبغي أن تترك الأقوال اللاحقة , ويتشبث بالأقوال المتقدمة.

القاعدة السابعة : عند تعارض الجرح والتعديل فلا يقبل الجرح إلا أن يكون مفسرا بما يوجب وقوعه .
إذا تعارض جرح عالم أو مجموعة علماء مع تعديل غيرهم ؛ فعند ذلك لا يقدم قول الجارح إلا إن كان مفسرا بما يوجب إيقاع الجرح , فإن كان كذلك قدم ولو كان المعدلون جماعة , والجارحون –جرحا مفسرا- واحد –لا غير-؛ فيقدم قوله على قول من عدل ولو كانوا عشرات , وهذا هو مذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء والأصوليين , كما قال السيوطي في تدريب الراوي (1\309): "إذا اجتمع فيه -أي في الراوي- جرح مفسر وتعديل؛ فالجرح مقدم , ولو زاد عدد المعدل , هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين , ونقله الخطيب عن جمهور العلماء , لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه".
وهذا هو –أيضا- اختيار الشيخ ربيع المدخلي؛ حيث قال في مجموع المؤلفات (11\490): "من منهج السلف أن الجرح المفسر مقدم على التعديل".
وقال في مجموع المؤلفات (11\547): "فإن القاعدة عند أئمة الحديث والفقه أن الجرح المفسر مقدم على التعديل".
وقال في مجموع المؤلفات (9\157): "الصواب أنه لابد من تفسير الجرح المجمل كما هو الراجح عند أئمة النقد والجرح والتعديل".
وقال الشيخ ربيع المدخلي في مجموع المؤلفات (9\155): "قاعدة إنه لابد من بيان أسباب الجرح عند تعارض الجرح والتعديل قاعدة صحيحة وهي من قواعد أهل السنة دون ريب, ويجب تطبيقها حين يبدع مسلم اشتهر بالسلفية أو يفسق أو يرمى بالكفر أو الجاسوسية والعمالة".
وقال في مجموع المؤلفات (9\325): "عند تعارض الجرح والتعديل فإن الأمر فيه أشد وأشد، إذ لابد من بيان أسباب الجرح فإذا بين العالم الناقد المعتبر حجته أو حججه المعتبرة فحينئذ يقدم الجرح على التعديل ولو خالفه عشرات المعدلين، ولو تمادى أحد في تعديله بعد قيام الحجة سقط".
وقال في مجموع المؤلفات (15\147): "إذا نقل الأئمة الجرح المفسر , ولو إمام واحد نقل الجرح المفسر يكفينا , وتقدم لكم أنه لو جرح واحد بجارح معتبر وجاء من يعارضه ويزكي هذا المجروح أنه يسقط ويسقط كلامه".
وقال –أيضا- : "الواجب إذا اختلف أهل العلم في شخص أو جماعة أن نسلك الطريق الصحيح بارك الله فيك.
إذا كان العالم الذي انتقد شخصا من أهل السنة المعروفين بالتمسك بالكتاب والسنة ومن العلماء بالجرح والتعديل :
جَرَح شخصا فعارضه آخر وزكّى هذا الشخص الذي جُرحَ من أخيه فإن الطريق الصحيح أن نطلب من الجارح أن يُفسّر جرحه , فإذا فسّر جرحه بما هو جرحٌ : فإنه يجبُ قبول جرحه ولو خالفه عشرات العلماء لأن الذي يُزكي إنما يبني على الظاهر والذي يجرح يجرح بعلمٍ والعلمُ يُقدم على الجهل ولاشك , فذاك يجهل حال ذاك المطعون فيه المجروح وهذا علم من حاله بالمخالطة وبالدراسة وبالاستقراء فَقَدَّمَ الجرحَ – بارك الله فيك – بعلمٍ فهذا يُقدم جرحُه على الذي يُزكي".

قلنا:
ويدل قول الشيخ ربيع-هنا- :(فإذا فسّر جرحه بما هو جرحٌ) على بطلان إطلاق دعوى أن الجرح المفسر واجب القبول-مطلقاً-كما يكررها الغلاة بدون تأمل أو نظر-!!
فإن مِن تفسير الجرح -الذي يذكره الجارح- ما قد لا يكون جرحاً معتبراً عند غيره من سوى المقلدين له!
...وهي بدهية علمية عقلية لا ندري كيف يجادل بها -ولا يزالون!- إخواننا الغلاة -غفر الله لهم-!؟
ولعلهم الآن(!) -بعد (تقييد) الشيخ ربيع لذاك الإطلاق-يغيّرون!!!


القاعدة الثامنة : المؤهل من طلبة العلم المتمكن من قواعد الجرح والتعديل له النظر والترجيح بين أقوال العلماء المتعارضة في الجرح والتعديل .
من كان مقلدا فهذا يكتفي بالأخذ بقول من يثق فيه سواء كان من المعدلين أو المجرحين , وأما من كان مؤهلا للنظر والترجيح؛ فهذا له أن ينظر في القولين وأدلة أصحابهما؛ ثم يوزان ويقارن , ويرجح بما يغلب على ظنه أنه الحق جرحا كان أو تعديلا , ولا حرج عليه فيما رجحه إن بذل وسعه فيه , كما قال الفهري في السنن الأبين (ص\154): "وهذا المعنى الذي قصدته -إن عد مخلصا- بالنظر إليك فيما يلزمك التطوق به حيث غلب على ظنك صحته؛ فلا يلزم غيرك ممن يجتهد في الرجال؛ نعم يكون صحيحا في حق من يكتفي بتقليدك -وإنك لخليق بذلك- من الفقهاء أو المحدثين ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد في معرفة الصحيح والسقيم".
وقال الشيخ الألباني –رحمه الله- في سلسلة الهدى والنور (ش\778): "ليس شرطا أبدا أن من كفر شخصا وأقام عليه الحجة، أن يكون كل الناس معه في التكفير لأنه قد يكون هو متأولا، ويرى العالم الآخر أنه لا يجوز التكفير، كذلك التفسيق والتبديع، فهذه الحقيقة من فتن العصر الحاضر، ومن تسرع بعض الشباب في إدعاء العلم سواء مقصود أن هذا التسلسل أو هذا الإلزام هو اللازم أبدا، هذا باب واسع قد يرى عالم أمرا واجبا، ويراه الآخر ليس كذلك، كما اختلف العلماء من قبل ومن بعد إلا لأنه بعض الإجتهاد لا يلزم الآخرين بأن يأخذوا برأيه، الذي يوجب الأخذ برأي الآخر إنما هو المقلد الذي لا علم عنده، فهو يجب عليه أن يقلد، أما من كان عالما كالذي كفر أو فسق أو بدع، ولا يرى مثل رأيه فلا يلزمه أبدا أن يتابع ذلك العالم".
وهذا هو ما اختاره الشيخ ربيع –نفسه- في مواطن عدة , ومن ذلك:
قوله في مجموع المؤلفات (15\141-142): "والحاصل أنّ موقف المسلم من التصحيح والتضعيف إمّا أن يكون مبتدئاً فيأخذ بتصحيح غيره وتضعيفه , وإمّا أن يكون متمكنا ضابطاً لقواعد علوم الحديث وبارعاً في الجرح والتعديل أو يفهم كيف يرجِّح ويجرِّح ويعدِّل فإنّ عليه كما قال الحافظ ابن حجر: عليه أن يجتهد فلا يقلّد أبا داود ولا التّرمذي ولا النّسائي ولا من بعدهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وباب الاجتهاد لا يزال مفتوحاً في أبواب الفقه والتصحيح والتضعيف".
وقال في مجموع المؤلفات (1\486 -487): "الشيخ الألباني وقبله علماء أكبر منه مثل أبي داود والترمذي والنسائي الناظر في كلامهم وأحكامهم على الأحاديث بين أمرين:
إما أن يكون جاهلا، لا يمكنه أن يُصحِّح أو يُضعِّف، فهذا يقلد.
وإنسان متمكن طالب علم قوي، عالم متمكن من التمييز بين الصحيح والضعيف؛ عنده قدرة تؤهله لهذا التمييز بين الصحيح والضعيف، يدرس تراجم الرجال، ويدرس العلل، وكذا وكذا , لتكون النتيجة هي موافقة هذا الإمام أو مخالفته، في ضوء البحث العلمي القائم على المنهج الصحيح، وطرق أهل الجرح والتعديل.
نعم؛ ثم التقليد في الجرح والتعديل هذا شأنه -بارك الله فيكم-، يعني: لو أن إنسانا لا يتمكن من العلم وقف على كلام للبخاري، لمسلم، لأبي داود: فلان كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان واهِ، فلان متروك، فلان كذا , وما وجد أحدا يعارضه -يقبل كلامه لأن هذا خبر من الأخبار-ما هو فتوى-، يقبله لأنه خبر من الأخبار، وقبول أخبار الثقات أمر ضروري لابد منه.
لكن إذا كان طالب علم , ووجد من يخالف هذا الرجل الذي جرحه , ثم وجد إماما آخر قد خالفه وزكاه، فحينئذٍ لابد من تفسير هذا الجرح، لا يُسلَّم لهذا الجارح طالما هناك عالم آخر يعارضه في هذا التجريح.
فإذا لم يعارضه أحد يُقبل، وإذا عارضه فلابد من بيان أسباب الجرح -بارك الله فيكم- , والأمر موجود في كتب المصطلح وكتب علوم الحديث.
هذا شيء معروف عند طلاب العلم –فراجعوه في (مقدمة ابن الصلاح)، وراجعوا (فتح المغيث) وراجعوا (تدريب الراوي)، وراجعوا كتب هذا الشأن -علوم الحديث وعلوم الجرح والتعديل-".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
تلخيص وتنصيص

إن تزكية الشيخ ربيع المدخلي لنفسه , وتزكية بعض العلماء له ؛ لا تعطيه الحصانة من توجيه النقد له , والكلام فيه , وإقامة الأدلة والبراهين على مخالفة تلك التزكيات وذاك المديح ؛ فهذه التزكيات يتعامل معها وفق القواعد والتقريرات المتقدمة , وعلى النحو التالي:

أولا : ليس الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ممن اتفقت عليه كلمة أهل السنة والجماعة؛ وبالتالي لا يسوغ الكلام فيه ، بل اختلف فيه بين أهل العلم؛ فقد زكاه بعضهم , وتكلم فيه آخرون من أهل العلم العدول الثقات؛ بل وقد تكلم فيه من كان الشيخ ربيع –نفسه- بالأمس القريب يزكيهم ويعتبرهم أئمة في الجرح والتعديل , أو نوابغ فيه؛ فالكلام فيه –بالحجج والأدلة والبراهين- ينظر فيه فيقبل منه ما كان حقا , ويرد ما كان باطلا.

ثانيا : إن من كان مقلدا للشيخ ربيع المدخلي ومتابعا له على أحكامه ؛ فلا اعتبار بتزكيته ومدحه , لما قررناه في القاعدة الثانية من إن الموافقة في المذهب حاملة على ترك التعرض لموجبات الجرح وكتم الأسباب المقتضية لذلك , ومثل هؤلاء تعديلهم وتزكيتهم ينبغي أن يحترز في قبولها , حتى ينظر فيما يشهد لها من تزكيات المعتدلين.
هذا على فرض أنهم كانوا مؤهلين للكلام في الجرح والتعديل ؛ وأما من لم يكن منهم مؤهلا فلا اعتبار بكلامه –لا جرحا ولا تعديلا- , كما قال الشيخ ربيع المدخلي في مقال (أسئلة وأجوبة مهمة في علوم الحديث -الحلقة الأولى-) : "وهناك أناس ليسوا مؤهلين لهذا ,حتى كثير من المحدثين لم يدخلوا في باب الجرح والتعديل ولا باب التصحيح والتضعيف والتعليل ,تركوا هذا الشأن لأهله من كبار النقاد من أمثال شعبة وسفيان الثوري ويحي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ثم طبقة تلي هؤلاء مثل الإمام أحمد ويحي بن معين وعلي بن المديني ثم البخاري وأقرانه كأبي زرعة وأبي حاتم وهكذا إلى يومنا هذا لا يتصدى لهذه الأمور إلا أناس منحهم الله مواهب وأهّلهم بها للنهوض بهذا الشأن" .

ثالثا : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجرح والتعديل يثبتان بقول واحد –ولو كان عبدا أو امرأة- , والشيخ ربيع المدخلي قد تكلم فيه أكثر من واحد من أهل العلم , بل والعشرات من طلبة العلم في المئات من الكتب والرسائل والمقالات والصوتيات ؛ وأقاموا الأدلة العديدة الموجبة للكلام في الشيخ ربيع المدخلي , بل وتجريحه –بناء على أصوله –هو- ؛ فلا ينبغي طرح أقوالهم وإغفالها بالكلية , لكنها لا تؤخذ بمعزل عن النظر في أقوال غيرهم من المزكين له؛ فلا بد من الموازنة بين أقوال المعدلين والمزكين والترجيح بينها وفق قواعد علم الجرح والتعديل –طبعا لمن كان مؤهلا للحكم- وإلا فموجب التجريح يثبت بقول واحد عدل ولو كان عبدا أو امرأة , ولكن الحكم بهذا الموجب لا يكون إلا للمؤهلين من أهل العلم-.

رابعا : إن ثبت ما يوجب جرح الشيخ ربيع المدخلي؛ فيعتذر لمن زكاه من أهل العلم؛ بأنهم إنما زكوه بناء على ما ظهر لهم من حاله , وهم معذورون فيما لم يطلعوا عليه مما يوجب جرحه والكلام فيه؛ فمن علم حجة على من لم يعلم.
وهذا الوجه قد صرح به الشيخ ربيع المدخلي غير ما مرة في رده لكلام أهل العلم في مدح وتزكية من طعن فيهم الشيخ ربيع المدخلي ؛ فقال –مثلا- في رسالة (نصيحة لأهل العراق) : ((أما موقف الشيخ العباد، فلا شك أنه خطأ فما ينبغي لسلفي أن يتعلق به.
وجه الخطأ:
1- أنه لم يدرس أقوال أبي الحسن، ولا أقوال من ينتقده وحججهم.
2- يرى أن أبا الحسن قد تراجع عن أخطائه، ولم يدرس هذا التراجع، وإنما يبني على دعاوى أبي الحسن الماكرة أنه تراجع.... .
فشأن العباد شأن العلماء الذين يخطئون، فلا يقبل منهم الخطأ، ولو كان مثل مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، والبخاري. وكتب السلف مليئة برد أقوال من أخطأ من العلماء.
فإياكم أيها الإخوة ومخالفة منهج السلف في الوزن الدقيق للأقوال ما يجب الأخذ به، وما يجب رده.
فما رجحه الدليل يؤخذ به، ولو كان صاحب الدليل واحدا، ويقابله عشرات من العلماء.
ويرد القول الخطأ ولو قاله العشرات من العلماء.
فإذا كان ربيع مثلا قد جرح رجلا بالأدلة والبراهين وجاء عدد من العلماء وجرحوا ذلك الرجل بالحجج والبراهين، وعارضهم واحد: كالشيخ العباد، قدم قولهم على قوله, لا يتردد في ذلك عاقل، فضلا عن سلفي من شأنه رد الباطل وقبول الحق والتمسك به.
وأحيلكم على كتب الجرح والتعديل، وكتب علوم الحديث، ومنها:
«مقدمة ابن الصلاح»، و«اختصارها» لابن كثير، و«تدريب الراوي» للسيوطي، و«فتح المغيث» للسخاوي، خصوصا بحث إذا اختلف المجرحون والمعدلون.
وتأملوا النص الآتي عن السخاوي:
قال : حاكيا قول من يقدم التعديل على الجرح عند كثرة المعدلين ورادا لهذا القول:
(وإن كان المعدلون أكثر قدم التعديل) فرد هذا القول بقوله:
(قال الخطيب: وهذا خطأ وبعد ممن توهمه؛ لأن المعدلين -وإن كثروا- ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك وقالوا: نشهد بأن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك عن أن يكونوا أهل تعديل وجرح؛ لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح ويجوز وقوعه، -وإن لم يعلموه- فثبت ما ذكرناه، وإن تقديم الجرح إنما هو لتضمنه زيادة خفيت على المعدل.
وذلك موجود مع زيادة عدد المعدل ونقصانه ومساواته، فلو جرحه واحد وعدله مائة قدم الواحد لذلك). «فتح المغيث» (2/23) ".
وقال في مجموع المؤلفات (7\125) : "ومعظم الناس لا يعرفون قواعد الجرح والتعديل، وأن الجرح المفصل قال الشيخ مقدم على التعديل لأن المعدل يبني على الظاهر وعلى حسن الظن , والجارح يبني على العلم والواقع كما هو معلوم عند أئمة الجرح والتعديل" .

خامسا : إن تزكية العلماء الكبار المعتبرين للشيخ ربيع بن هادي المدخلي كانت قبل نحو أكثر من عقد ونصف , وفي ذلك الوقت كان الشيخ ربيع المدخلي متوجها للدفاع عن السنة وأهلها والرد على أهل البدع والانحرافات من بعض الاتجاهات ؛ وهذا لا يوجب أن تستمر هذه التزكيات للشيخ في جميع أحواله , وبخاصة بعد أن تغير حاله وخاض في (فتن التجريح بغير وجه حق) التي يكاد مشايخ الدعوة السلفية يطبقون على ذمها ؛ وانتقل من الكلام في أهل البدع إلى الكلام في أهل السنة والجماعة , وقد أشار إلى تغير هذا الحال الشيخ عبد المحسن العباد , حيث قال في شرحه على الأربعين النووية (ش\18) : "الشيخ ربيع من المشتغلين بالعلم في هذا الزمان، وله جهود جيدة وجهود عظيمة في الاشتغال بالسنة، وكذلك التأليف، فله كانت تآليف جيدة وعظيمة ومفيدة؛ ولكنه في الآونة الأخيرة انشغل بأمور ما كان ينبغي له أن ينشغل بها، وكان ينبغي له أن يشتغل بما كان عليه أولاً من الجد والاجتهاد في الكتابة المفيدة، وفي الآونة الأخيرة حصل منه بعض أمور لا نوافقه عليها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لكل خير، وأن يوفق الجميع لما تحمد عاقبته.
وأنا لا أطعن فيه، ولا أحذر منه، وأقول: إنه من العلماء المتمكنين، ولو اشتغل بالعلم وجدَّ فيه لأفاد كثيراً، وقبل مدة كانت جهوده أعظم من جهوده في الوقت الحاضر، فأنا أعتبر الشيخ ربيعاً من العلماء الذين يسمع إليهم، وفائدتهم كبيرة؛ ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد، وليس أحد بمعصوم .
ونحن نخالفه في بعض الأمور التي حصلت لا سيّما في هذا الزمان مما حصل من الفتنة التي انتشرت وعمت، وصار طلاب العلم يتهاجرون ويتنازعون ويتخاصمون بسبب ما جرى بينه وبين غيره، حيث انقسم الناس إلى قسمين، وعمت الفتنة وطمت، وكان عليه وعلى غيره أن يتركوا الاستمرار في هذا الذي حصلت به الفتنة، وأن يتركوا الزيادة والاستمرار في ذلك , وأن يشتغل الكل بالعلم النافع دون هذا الذي حصل به التفرق , وحصل فيه التشتت، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق".
فمن الخطأ البين أن يستشهد -مثلا- بقول الشيخ الألباني في الشيخ ربيع : (إن الذي رأيته في كتابات الشيخ الدكتور: ربيع؛ إنها مفيدة، ولا أذكر أني رأيت له خطأ، وخروجاً عن المنهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه) على أن الشيخ ربيعا لا يُعرف له خطأ في المنهج , كما قد استشهد به الشيخ ربيع نفسه –في هذا المقطع- بقوله : "السائل : هناك من يقول أن الشيخ ربيع معصوم في المنهج ؛ ما تقول أنت في هذا؟
الشيخ ربيع : لا ، لا. أقول : لست معصوماً، لست معصوماً، ولكن –اسمع- : لا أعرف لي خطأ في المنهج , وشهد لي الألباني وغيره من العلماء , أكتب , وأتحرى , وأتحرى , وأتحرى , وأرسل إلى العلماء , فيقرأون كتبي ويقرونها , وقال الألباني : (قرأت له , ولم أجد عليه خطأ) , إيش رأيكم ؟".
ورد هذا الاستشهاد من أوجه :
1- إن عبارة الشيخ الألباني –رحمه الله- دقيقة جدا ؛ فهو يقول (لا أذكر) فجوابه جاء على جهة التغليب لا على جهة القطع والجزم بأن الشيخ ربيعًا ليس له خطأ في المنهج , وعليه فمن ذكر للشيخ ربيع خطأ ؛ قدم على قول الشيخ –رحمه الله- في أنه (لا يذكر للشيخ ربيع خطأ) , فلو أراد الشيخ الألباني أن يزكي الشيخ ربيعًا تزكية عامة فله ذلك , ولكن ليس معنى هذا أن تزكيته له غير قابلة للنقض , بل قد تنقض بما يقيمه الواحد من أدلة موجبة لجرح الشيخ ربيع .

2- إن الشيخ الألباني –رحمه الله- قال هذا الكلام في حق الشيخ ربيع المدخلي قبل نحو أكثر من عقد ونصف , وأطلقه على ما كان قد قرأه له من كتابات في حينها ؛ فهو مختص بما وصل إلى يد الشيخ الألباني من كتابات للشيخ ربيع في حينها –وهي قليلة جدا- بالمقارنة مع ما صدر عنه بعدها- , فكلام الشيخ الألباني ليس عاما في سائر كتب الشيخ ربيع التي كتبها الشيخ ربيع في تلك الفترة مما لم يقف عليه الشيخ , فضلا عن صوتياته , فضلا عن أن تنسحب تلك التزكية على ما كتبه الشيخ ربيع وقاله بعد تلك الفترة , بسنوات وسنوات وهي بالعشرات .
3- إن الشيخ الألباني –رحمه الله- قد بين أنه لم يقف للشيخ ربيع على (خطأ وخروج عن المنهج) مع أن الشيخ الألباني في وقتها كان مخالفا للشيخ ربيع في بعض إطلاقاته ومواقفه من سيد قطب ومن سفر الحوالي وسلمان العودة والشيخ العرعور , وكان ينصح الشباب السلفي بأن لا يكونوا لا مع الشيخ ربيع ولا مع مخالفيه ؛ وما ذاك إلا لأن الشيخ -رحمه الله- كان ينظر إلى مسائل الخلاف نظرا سلفيا ؛ فلم يعطها أكبر من حجمها , ولم يجعل مخالفة الشيخ ربيع له فيها سببا في (إخراجه من المنهج) , ولبيان موقف العلماء الأكابر من الشيخ ربيع المدخلي وبعض طروحاته مقال مستقل يأتي في حينه –إن شاء الله- .
4- إن الشيخ الألباني –رحمه الله- لو كان مريدا للعموم ؛ فهو مخبر عن علمه , وقد يخفى عليه ما بان لغيره , والحجة بما علمه الواحد .
5- لو كان قول الشيخ الألباني على ما يستدل به إخواننا الغلاة فهو منقوض بما تقدم تقريره , من أن تغير الحال موجب لتغير المقال , والشيخ ربيع قد تغير حاله كما ألمح إلى ذلك الشيخ العباد ؛ فيما نقلناه عنه .

سادسا : إن كان لمن زكى الشيخ ربيعًا المدخلي قولان متعارضان فيه –متقدم ومتأخر- فينظر في آخر القولين؛ فيكون المعول عليه: جرحا أو تعديلا أو تحفظا أو نقدا لموقف معين –بحسبه-!!
وأما إذا تعارض جرح وقدح عالم أو مجموعة من العلماء , مع تعديل وتزكية غيرهم؛ فعند ذلك لا يقدم قول الجارح إلا إن كان مفسرا بما يوجب إيقاع الجرح؛ فإن تكلم –ولو واحد- في جرح الشيخ ربيع المدخلي , وأقام الأسباب البينة المقنعة على جرحه؛ تعين تقديم جرحه هذا على تعديل من عدله من العلماء ولو كانوا بالعشرات بل وكان من زكاه هو (الإمام أحمد بن حنبل)؛ كما قال الشيخ ربيع في حق من زكاه الإمام أحمد أو الشيخ العباد أو العشرات غيرهم , وذلك في المقطع التالي: "ولو جاء أحمد بن حنبل والعباد وغيرهم , وزكوا أبا الحسن ومن معه؛ لا تنفعهم هذه التزكيات , ما داموا مجروحين بأقوالهم وأعمالهم".
وعليه: فلا اعتبار بتزكيات العلماء للشيخ ربيع المدخلي إن ثبت معارضتها بما هو ثابت من أقوال وأفعال الشيخ ربيع المدخلي المفسرة لجرح من جرحه وتكلم فيه!!

سابعا : إن تزكيات العلماء ومدحهم للشيخ ربيع ليس ملزما لكل واحد من السلفيين ممن كان له حظ معتبر من البحث والنظر , وإنما هو ملزم لمن كان مقلدا لأهل العلم فهذا يكتفي بالأخذ بقول من يثق فيه سواء كان من المعدلين للشيخ ربيع أو المجرحين له –ولا حرج عليه في هذا الأخذ-.
وأما من كان مؤهلا للنظر والترجيح؛ فهذا لا يأخذ لا بقول المزكين للشيخ ربيع , ولا بقول المجرحين له؛ بل ينظر في القولين وأدلة أصحابهما؛ ثم يوزان ويقارن , ويرجح بما يغلب على ظنه أنه الحق جرحا كان أو تعديلا , ولا حرج عليه فيما رجحه إن بذل وسعه فيه , ولا ينكر عليه ترجيحه إن استفرغ فيه وسعه .
فإذا ترجح لمن كان مؤهلا بعد البحث والنظر أن كلام أهل العلم في مدح الشيخ ربيع المدخلي مرجوح ؛ لزمه تركه والقول بما يرجحه بحثه ونظره , عملا بالظن الراجح وتركا للظن المرجوح.

ثامنا : لا ينبغي حمل تزكيات أهل العلم السلفيين للشيخ ربيع المدخلي أو لغيره من أهل العلم على غير مرادهم , ومن ذلك قول أحمد بازمول في (صيانته/ح5) : "حامل راية الجرح والتعديل العلامة ربيع المدخلي بشهادة الألباني رحمه الله تعالى ... , وهذه الكلمة تدل على أن الألباني يعتبر الشيخ ربيع المدخلي أقرب الناس ليكون خليفته في علم الحديث".
وقد نقض دعواه هذه الأخوان (أبو أسامة) ياسين نزال , وأبو العباس (عماد طارق) في كتابهما (إقامة الدلائل الصحائح) (ص\325-329) :
"أولاً : لا أحدَ يُنكرُ أنّ الشيخ ربيعًا –حفظه الله- هو من تلاميذ الشيخ الألباني، وقدْ درس عليه الدراسة الأكاديمية –أيام شبابه- في الجامعة الإسلامية ؛ ولكنْ! ثمّة فرق كبيرٌ بينَ من يتتبع مجالس العلماء , ويحرص على ثني الركب عندهم, وتدوين أقوالهم, واستخلاص الفوائد من كلامهم, والتأثّر بتربيتهم مع تعظيم شأنهم؛ فهذا هو التلميذ الحق الذي يظن فيه أن يكون على نهج شيخه سائرا , ولطريقته موافقا، وبين الدراسة الأكاديمية القسرية؛ إذ هي –في الغالب- لا تخرجُ تلميذًا يوافقُ منهجَ شيخِه في فَهْمِ النّصوص وكيْفيّةِ التّعاملِ معَها ؛ بله اختياراته!!
ولما كانت تلمذة الشيخ ربيع على الشيخ الألباني تلمذة أكاديمية قسرية (لم تتجاوز الثلاث سنوات) حاله فيها كحال أقرانه ممن تتلمذ على الشيخ في الجامعة؛ لم يكن من المستغرب أن لا تؤثر فيه هذه التلمذة كثيرًا؛ كما صرح هو بنفسه لما أعلنَ بـِ(أنّ سلفيّته أقوى من سلفية الألباني) –فَما مقدار تأثير الأضعف في الأقوى بالنسبة للتأثير المعاكس؟!
أضف إلى ذلك مفارقة الشيخ ربيع في الكثير من اختياراته وطروحاته التي امتاز بها –حفظه الله- لطروحات واختيارات الشيخ الألباني –رحمه الله- !
وهذا بخلاف مشايخنا في بلاد الشام –وفقهم الله- فقدْ كانوا يتفقّدون مجالس الشيخ الألباني طواعية، ويحثون الخطى نحوها سِراعا , يسجلون الفوائد، ويستخرجون الدرر من كلام الشيخ –رحمه الله-؛ فَلِهذَا تجدهم من أكثر الناس موافقة لمنهجية الشيخ الألباني واختياراته –رحمه الله- !!
ثانياً : لا يوجد من ينكر أن الشيخ الألباني قدْ قَال عنِ الشّيخ ربيعٍ بأنّه حامل راية الجرح والتعديل؛ لكن ليس معنى هذا أن الشيخ ربيعًا أصبحَ هو الإمام في الجرح والتعديل المعاصر, وأنه لا يجوز مخالفة أحكام الشيخ ربيع في الرجال -كما عليه حال البعض- ؛ فضْلاً عنْ أنْ تجعله أقرب الناس لخلافةِ الشّيخ الألباني في علم الحديثِ, فهذه الكلمة صدرت من إمامنا الألباني جواباً على سؤال موجه من الشيخ أبي الحسن المأربي لما أن كانت ردود الشيخ ربيع متوجهة ومنصبَّة ضد القطبيين والإخوان المسلمين ومن شابههم!!
ولا يمكن سحبُها على حال الشّيخ ربيعٍ في ردّه على إخْوانه السّلفيين؛ الذي وقع منه بعد وفاةِ أركانِ الدعوة السلفية المعاصرة الثلاثة , كما نبه إلى هذا الشيخ العباد في مقدمة رسالته القيمة «رفقا أهل السنة بأهل السنة -الطبعة الثانية-» حيث قال فيها : "فقبل سنوات قليلة ,وبعد وفاة شيخنا الجليل شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز سنة (1420هـ), ووفاة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين سنة (1421هـ)رحمهما الله , حصل انقسام وافتراق بين بعض أهل السنة ,نتج عن قيام بعضهم بتتبع أخطاء بعض إخوانهم من أهل السنة , ثم التحذير منهم , وقابل الذين خطؤوهم كلامهم بمثله ,وساعد انتشار فتنة هذا الانقسام سهولة الوصول إلى هذه التخطئات والتحذيرات وما يقابلها , عن طريق شبكة المعلومات الانترنت , التي يقذف فيها كل ما يراد قذفه في أي ساعة من ليل أو نهار , فيتلقفه كل من أراده , فتتسع بذلك شقة الانقسام والافتراق , ويتعصب كل لمن يعجبه من الأشخاص وما يعجبه من الكلام , ولم يقف الأمر عند تخطئة من خطئ من أهل السنة , بل تعدى ذلك إلى النيل من بعض من لا يؤيد تلك التخطئة" .
وقدْ أرسلَ الشّيخ العبّاد رسالةً إلى أحد الفضلاء ينبّهه فيها على تغير حاله عما كان عليه قبل ذلك فقال له :« سبق أنْ سمعتُ منكم قديما كلمة و هي أنكم انشغلتم عن الاشتغال بالقرآن وتدبر معانيه بالاشتغال بالحديث ورجاله , وأقول : أنتم الآن اشتغلتم عن القرآن والحديث بالكلام في بعض أهل السنة وغيرهم , فقلّ إنتاجُكم العلميُّ في الآونة الأخيرة نتيجة لذلك , ولا شك أن مقاومة من ليسوا من أهل السنة ومن يحصل منهم إثارة الفتن والتقليل من شأن العلماء بزعم عدم فقههم للواقع هو في محله , ولكن الذي ليس في محله الاتجاه إلى تتبع أخطاء من هم من أهل السنة والنيل منهم لعدم موافقتهم لكم في بعض الآراء, فمثل هؤلاء لا ينبغي كثرة الاشتغال بهم , وإذا حصل ذكر بعض أخطائهم فلا ينبغي التشاغل بها وتكرارها وجعلها حديث المجالس , ثم عند المناقشة فيها يحصل منكم الغضب وارتفاع الصوت ؛ فإن ذلك ـبالإضافة على ما فيه من محذور ـ فيه تأثير على صحتكم».
فمن الخطأ البين أن تسحب تزكيات العلماء للشيخ ربيع في ردوده على أهل البدع والأهواء على ردوده على أهل السنة والأثر؛ فَقَدْ خَالفَ الشّيخُ ربيع في مواقفه وأحكامه على أهل السنة السلفيين جمهرةً من العلماء الأكابر وقد تقدم في ذكر شيء من ذلك , وحسبنا نصيحة العلاّمة العباد في مقدمة «رسالة رفقا أهل السنة بأهل السنة»: « وأوصي أيضاً أن يستفيد طلاب العلم في كل بلد من المشتغلين بالعلم من أهل السنة في ذلك البلد , مثل تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله في الأردن , الذين أسسوا بعده مركزا باسمه , ومثل الشيخ محمد المغراوي في المغرب , والشيخ محمد علي فركوس والشيخ العيد شريفي في الجزائر , وغيرهم من أهل السنة" , وكثير من هؤلاء قد طعنهم الشيخ ربيع وتكلم فيهم؛ بل وأخرجهم من أهْلِ السّنّة وألحقهم بأهل الضلال؛ في فرقةٍ لم تُذكر في أحاديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم!!!
ثالثاً : ليس معنى أنّ الشيخَ ربيعًا (حامل راية الجرح والتعديل) أحكامُه لا تخالَفُ ؛ وحتى لا نبعد فهذا شعبة بن الحجاج , وقد كان الثوري يقول فيه : (هو أمير المؤمنين في الحديث) , وقال فيه المزي -وغيره- كما في تهذيب الكمال (12/495) : « وكان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقانا وورعا وفضلا وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين وصار علما يقتدى به وتبعه عليه بعده أهل العراق».
ومع ذلك فما زال أئمة المسلمين يخالفونه ويخالفون كثيرًا من أحكام هؤلاء الجهابِذة في الرجال , وكل مَنْ وقف -بحقٍّ- على كتب أئمّة الفن -بحقٍّ- علم ذلك .
ولهذا قال المعلمي -رحمه الله- في مقدمته لكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: "وقد كان من أكابر المحدثين وأجلتهم من يتكلم في الرواة فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه" .
ومن أمثلة ذلك عفان بن مسلم والذي قال فيه الذهبي في كاشفه (2/27) : "كان ثبتا في أحكام الجرح والتعديل" .
ومع ذلك قال ابن المديني فيه وفي أبي نعيم : (عفان [ابن مسلم] وأبو نعيم , لا أقبل قولهما في الرجال ؛ لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه) .
وقال الذهبي عقبه في السير (10/250) : "يعني : أنه لا يختار قولهما في الجرح لتشديدهما ؛ فأمّا إذا وثّقا أحدا فناهيك به" .
وقال المعلمي -رحمه الله- عقب إيراده لكلام ابن المديني فيهما : "وأبو نعيم وعفان من الأجلة , والكلمة المذكورة تدل على كثرة كلامهما في الرجال , ومع ذلك لا تكاد تجد في كتب الفن نقل شيء من كلامهما" .
ومن أمثلة ذلك -أيضاً- أبو حاتم الرازي "الإمام الحافظ الناقد , شيخ المحدثين" كما وصفه الذهبي , ومع ذلك يقول فيه كما في السير (13/260) : "إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله، فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث، وإذا لين رجلا، أو قال فيه: لا يحتج به؛ فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه، فإن وثقه أحد، فلا تبن على تجريح أبي حاتم، فإنه متعنت في الرجال ، قد قال في طائفة من رجال الصحاح : ليس بحجة، ليس بقوي، أو نحو ذلك" .
رابعاً : وأمّا أن تكونَ مقالةُ إمامِنا الألباني في الشيخ ربيع بأنه حامل راية الجرح والتعديل ترشحه لأنْ يكون خليفته -رحمه الله- في الحديث؛ فنقول : ومتى كان العلم يستخلف !!!؟ , هل أصبحنا الآن متصوفة , إذا مات شيخ الطريقة خلفه في قيادة الطريقة من بعده؟.
فإمامنا الألباني قد صيره الله تعالى إلى ما وصل إليه بعلمه ودعوته وجهاده؛ لا باستخلاف غيره له , ولن يكون خليفة له باستخلافه إياه .
ولو كان للألباني من يستحق أن يستخلفه في علم الحديث؛ فليس الشيخ ربيع -باعتقادنا- أوّلَ المرشحين لهذا لمنصب , فكل من يقرأ للرجلين يعلم مقدار البون الواسع، والفرق الشاسع بين تحقيقات الألباني الحديثية , وطروحات الشيخ ربيع في نفس المجال ؛ فالشيخ ربيع له مجالاته التي ينتقدُ فيها الرّجال؛ وليس منها التحقيقات الحديثية التي برع فيها إمامنا الألباني؛ كالسلسلة الصحيحة والضعيفة والسنن الأربعة وغيرها!!".

تاسعا : وبعد ما تقدم تقريره حق لنا أن نسأل الشيخ ربيعًا المدخلي ومن يغلو فيه التالي :
هل سيطبق الشيخ ربيع المدخلي وأتباعه قواعد علم الجرح والتعديل -التي طبقها على غيره- على نفسه وعلى مخالفيه –سواء بسواء-؟ أم أنه وهم فوق هذه القواعد ؟
1- فهل طعن الشيخ ربيع المدخلي بالعلماء السلفيين سيكون موجبا للطعن في الشيخ ربيع المدخلي الذي كثيرا ما طعن بالسلفيين بدعوى كلام هؤلاء السلفيين بأهل العلم ؟
2- وهل ثناء الشيخ ربيع المدخلي على أهل البدع سيكون موجبا للطعن في الشيخ ربيع المدخلي الذي كثيرا ما طعن بالسلفيين بدعوى ثنائهم على أهل البدع ؟
3- وهل إعراض الشيخ ربيع المدخلي عن العمل بنصائح أهل العلم السلفيين له سيكون موجبا للطعن في الشيخ ربيع المدخلي الذي كثيرا ما طعن بالسلفيين بدعوى إعراضهم عن نصح العلماء لهم ؟
4- وهل كلام أهل العلم السلفيين في الشيخ ربيع المدخلي وبعض طروحاته سيكون موجبا للطعن في الشيخ ربيع المدخلي الذي كثيرا ما طعن بالسلفيين بدعوى كلام العلماء فيهم وفي بعض طروحاتهم ؟
5- وهل إعراض غلاة التجريح عن العمل بموجب الأدلة التي أقامها القادحون في الشيخ ربيع ؛ يكون موجبا لأن يقال فيهم أنهم ردوا الحق بدعوى (لا يلزمني) ؟!!.
6- وهل سيلجأ غلاة التجريح لرد الأدلة الكثيرة التي أقامها المتكلمون في الشيخ ربيع المدخلي بدعوى عدم الاقتناع , وعدم الالتزام بها ؟ ؛ فعندها : هل سيتناولهم قول الشيخ ربيع في مقال (مكيدة خطيرة ومكر كبار) : (أصول فاسدة مضادة للمنهج السلفي أخطر من أصول الإخوان ... , ومثل أصل "لا يلزمني" و "لا يقنعني" لرد الحق، وهو من أخبث أصولهم).
7- وهل سيعامل غلاة التجريح أقوال العلماء الكبار في الشيخ ربيع المدخلي وبعض طروحاته كما يعاملون أخبار الثقات بوجوب قبولها , وإلزام الغير بها ؛ لأنهم يرون أن الأقوال في الرجال ليست اجتهادية وإنما هي من قبيل أخبار الثقات الواجب قبولها والعمل بموجبها ؟
8- وهل سيقدم غلاة التجريح الكلام في الشيخ ربيع المدخلي المعزز بالأدلة والبراهين على قول المعدلين بناء على أصل تقديم الجرح المفسر على التعديل المجمل الذي بني على ظاهر الحال ؟
9- وهل سيطبق غلاة التجريح دعواهم أن (التزكية ليست حصانة من النقد) في حق الشيخ ربيع المدخلي ؛ كما طبقوه في حق غيرهم ؟!
10- وأخيرا : فإن ما تقدم تقريره هو ما تقتضيه أصول الشيخ ربيع المدخلي وطروحاته ؛ فهل سيكون هو ومقلدوه أولى الناس بتطبيقها والتزام ما تضمنته أو استلزمته ؟
إجابة هذا التساؤل سوف تتضح لنا بلسان الحال -قبل المقال- من خلال الوقوف على ردود أفعال الشيخ ربيع وغلاة التجريح على (سلسلة المقالات القادمة) والتي نثبت من خلالها -إن شاء الله- ما تساءلنا بخصوصه أعلاه , والله الموفق .

[عماد عبد القادر]

أحسن الله لكم على هذا المجهود الذي أزال الغبش عن العيون ...

[عبدالله الفارسي]

هذا ما كتبته قبل 7 أشهر مما يتعلق بالموضوع ردا على أحد المتعصبين لـ (الشيخ)المدخلي :

1- تزكيات مضى عليها أكثر من 10 سنوات ! ووقتها لم يظهر من شيخك المدخلي تبديعا لسني ! كان (الشيخ) المدخلي وقتها يتهرب من تبديع الشيخ سفر الحوالي وسلمان العودة فضلا عن غيرهما بل وأحيانا يصرح بعدم تبديعه لهما علنا xxxx! فلما توفي العلماء الثلاثة ابن باز والعثيمين والألباني رحمهم الله صار (الشيخ) ربيع يصرح بالتبديع لمخالفين له من أهل السنة وكأنه يريد أن يقول : مات الثلاثة ولم يبقى مثلي !

2- لما رأى العلامة عبدالمحسن العباد استطالة (الشيخ) ربيع في التبديع والغلو كتب " رفقا أهل السنة بأهل السنة" ولما لم يرتدع شيخك المدخلي كتب العباد كتابا آخر ومؤخرا كتب العباد "مرة أخرى رفقا أهل السنة بأهل السنة" ! وقد صرح بتأييد كتاب الرفق للعباد سماحة المفتي بل وزعت نسخ كثيرة منه بعد محاضرة للمفتي بالرياض كما وأيده العلامة الفوزان وغيره . وسفه العلامة تجريح شيخك للمأربي والحربي ! لما توفي العلامة المجاهد الفقيه السلفي عبدالله الجبرين رحمه الله أثنى عليه كل من المفتي والفوزان رغم أن شيخك لم يكتفي بتبديعه بل وصفه بأنه " ضيع دينه واسلامه" والعياذ بالله . xxxxx فدع عنك (الـ) تعصب xxxx وما ينتج عنه من الاستماتة في الدفاع بالباطل ولو بالكذب والتدليس !

- قول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله : " بخصوص صاحبي الفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، كلاهما من أهل السنة، ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة " .

( الشيخ) ربيع وقتها كان دكتور ورئيس لقسم السنة بالجامعة الاسلامية ويؤلف في الدفاع عن السنة ويرد على أناس طعنوا فيها ويظهر الولاء لولي الأمر ويتظاهر باحترام العلماء فلا غرابة أن يصفه الشيخ ابن باز بما وصفه لأنه يحكم بما ظهر له من حاله. وأول ما ظهر منه ومن غيره الغلو في الردود أصدر سماحته بيانا عاما يحذر من ذلك بشدة وقد سبق ذكر بيانه بالكامل . وبسبب البيان قال (الشيخ) المدخلي : " ابن باز طعن السلفية " كما مر معنا ! ووقتها كان (الشيخ) فالح خادما (للـشيخ) ربيع وبوقا له فقال : " ما ضر السلفية كابن باز " ! ولم نسمع كلمة انكار لا من شيخك ولا من أتباعه xxx حتى جاء الوقت الذي رأى نفسه أنه يحق له الاستقلال في أحكامه على الأشخاص عن (الشيخ) ربيع (فقام الشيخ) ربيع xxxxx وأسقط الشيخ فالح وأمر سحاب بنشر أقوال فالح في ابن باز والألباني والعثيمين والمدونة عندهم "من زمان " على حد تعبير شيخ سحاب الثاني النجمي رحمه الله ! إذا كان من زمان وأنتم يا (مشايخ) يا نجمي ويا مدخلي ويا جابري تعلمونها فلم لم تحركوا ساكنا غيرة على الثلاثة الكبار ابن باز وابن عثيمين والألباني ! xxxxx
2. قول سماحته : " أوصي بالإستفادة من كتبهما" .

قد قال سماحته نفس الشيء عن كتب المودودي والبنا وسيد قطب رحمهم الله فهل اعتبرتم ذلك تزكية لهم أم ضربتم بكلامه عرض الحائط ؟! وصدق رحمه الله فكتب الثلاثة - على ما فيها - طيبة ومفيدة جدا للكثير في الجملة وخاصة للمثقفين .

3. قول سماحته : " ومثل الشيخ فالح بن نافع" . فلماذا إذا ضربتم بكلام سماحته عرض الحائط وصرتم تتبعون شيخكم في تبديع (الشيخ) فالح وسبه وتجهيله بل والايحاء بكفره ! وقد مر معنا نماذج من أقوال شيخك في (الشيخ) فالح وأتباعه ! فأين اعتباركم لكلام الشيخ ابن باز ؟!

4. ما نسب لسماحته من قول : " يا شيخ ربيع رد على كل من يخطئ، لو أخطأ ابن باز رد عليه، لو أخطأ ابن إبراهيم رد عليه " فهذا يقال لكل أحد . رد الخطأ وفق الشرع مطلوب . ولو رد عامي على سماحة الشيخ ابن باز بالطريقة المشروعة لما لامه سني !

5. قول سماحته : " فأشفع لكم رسالة جوابيَّة من صاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حول كتابكم (منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف) ؛ لأني قد أحلته إليه ؛ لعدم تمكني من مراجعته، فأجاب بما رآه حوله، وقد سرني جوابه والحمد لله، وأحببت إطلاعكم عليه."

فلم يقل سماحته : سرني كتابكم ! بل قال سرني جواب الشيخ الراجحي ! ولو كان جواب الراجحي في صالح (الشيخ) ربيع لبادر بلصقه في المقدمة ليستكثر من المادحين !

أما قول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :

" ولكن دعاة الباطل أهل الصيد في الماء العكر هم الذين يشوشون على الناس ويتكلمون في هذه الأشياء ويقولون المراد كذا وكذا وهذا ليس بجيد، الواجب حمل الكلام على أحسن المحامل " .

فهذا قاله سماحته ليؤكد أن بيانه عاما في ربيع وغيره ممن تنطبق عليهم الأوصاف الدقيقة في أول البيان وليس خاصا بربيع وغيره من أهل المدينة فقط . فليس هنا نفي من سماحته بدخول ربيع وفالح بل تأكيد لدخولهما وغيرهما ! ثم هذا أيضا صنيع (الشيخ) المدخلي وأتباعه من دعاة الباطل على حد وصف سماحته لأن من طريقتهم أخذ كلام مبتور لأحد الدعاة - كالشيخ عدنان مثلا - والطواف به على العلماء ليسألوه عن العبارات فيجيب العالم بما يظهر له فيأخذون الاجابات وينشرونها بعنوان " رد العلماء على عدنان عرعور" ! فهذا الوصف من سماحته ينطبق أولا عليكم قبل غيركم !

أما قول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله : " وما ذكره فضيلة الشيخ ربيع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمة الله عليه- هو الحقيقة، فإن الله مَنّ على هذه البلاد بهذه الدعوة المباركة وهي دعوة سلفية، لكن شوه أعداء الله هذه الدعوة "

فسماحته قال ذلك بناءا على ما أظهره أمامه (الشيخ) المدخلي في محاضرته ! وحقيقة مواقف المدخلي من العلماء (الوهابية) غير ذلك تماما .

قال المدخلي : " العبرة بالعلم والجهاد .... النجمي جاهد أكثر من كثير من هيئة كبار العلماء ... وربيع جاهد أكثر من كثير من هيئة كبار العلماء ...بعض هيئة كبار العلماء يأتون في طبقة تلاميذ ربيع" ! من مقاله :( كلمة في التوحيد وتعليق على بعض أعمال الحدادية الجديدة
( لقاء مع شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي في 21/12/1425هـ )

وأي طعون أعظم من هذه الطعون ؟! وأي استخفاف بالعلم والعلماء أكبر من هذا ؟!

(الشيخ) ربيع يتعمد صد الشباب عن سؤال كبار علماء المملكة ! استمع :

xxxxxxxx
قال (الشيخ) المدخلي : " جئت للمفتي هذا وحذرته من...عبداللطيف باشميل، و جئت للشيخ الفوزان وحذرته من عبداللطيف باشميل، قلت يا اخوتاه يامشايخ،..........................، الى ان قال: بارك الله فيكم يفهمو ما يفهمون" ! شريط ربيع المدخلي (شرح كتاب الايمان من صحيح البخاري)

وقال ربيع : " العلماء مشغولون عن المبتدعة " ! وقال عن نفسه وبعض أبواقه " اول من رد على المبتدعة قبل كبار العلماء" ! المرجع السابق

قال الشيخ صالح الفوزان :

" كثر الكلام في هذا الوقت في حق العلماء، وأنهم غابوا عن الساحة وعن الشباب ولم يقوموا بواجب النصح والبيان حتى إن من سمع هذا الكلام فإنه تنخفض عنده منزلة العلماء ويسيء الظن بهم وأقول تجاه هذا:
1- العلماء - ولله الحمد - ما غابوا عن الساحة، بل هم قائمون بواجبهم خير قيام - حسب الإمكان في مكاتبهم وفي دروسهم وفي محاضراتهم وفي خطب الجمع وفي كتاباتهم ومؤلفاتهم - كما يعرف ذلك من يتابع نشاطهم.
2- الشباب في الحقيقة هم الذين غيبوا عن العلماء ونفروا منهم، وقيل لهم: إنهم لا يعرفون فقه الواقع وليس عندهم سعة أفق.. إلخ، ما يلمزون به من قبل دعاة الضلال بقصد فصل الشباب وفصل المجتمع عن العلماء.
3- العلماء يعتم على نشاطهم ويهمش ولا ينشر للناس، وإنما ينشر ما يخالفه من المحاضرات والخطب الحماسية الخالية من العلم.
4- العلماء لا تهتم بنشاطهم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بل إن كثيراً من الصحف لا تنشر مقالاتهم وردودهم على المخالفين، بينما تنشر بتوسع الآراء والمقالات المخالفة التي تنشر الشبه والتهجم على الأحكام الشرعية - فهل هذا العمل هو وظيفة الصحافة التي تدعي أنها للجميع وتدعو إلى حرية الآراء.
5- وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لا تبث دروس العلماء ولا خطبهم في الجمع إلا من خلال دائرة ضيقة كالاقتصار على دروس الحرمين الشريفين وخطبهما أو دروس أو خطب عدد محصور من غير الحرمين من نوعيات خاصة مما حرم الناس من كثير من العلم وجعله محصوراً في الحلقات أو في جماعة المسجد مما ضيع كثيراً من الجهود.
فلماذا لا توسع دائرة الاختيار وتنوع لربط الناس بالعلماء وإيصال الخير لهم، ولماذا لا يكون الاختيار لما يبث من الخطب والمحاضرات عن طريق لجنة علمية.
وختاماً أقول: نرجو من المسؤولين في وسائل الإعلام النظر الجاد في هذا الأمر لأن وسائل الإعلام أصبحت هي الواسطة في نشر التوجيه.
وفق الله القائمين عليها لما فيه الخير والنفع للمسلمين. ولا أقصد توسيع دائرة الاختيار بإطلاق، وإنما أقصد اختيار ما يفيد وينفع وينشر الخير ويقمع الشر ويرد شبهات المغرضين والمضللين، ويكون اختيار ما يبث عن طريق لجنة علمية لا عن طريق اختيار أفراد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. "

المصدر:جريدة الجزيرة- الجمعه-27/3/1426هـــ العدد 11908

قال (الشيخ) ربيع المدخلي : " أحسن الظنَّ بهم الشيخ ابن باز ، جاءوا ، وقالوا : إحنا سلفيين ، واحنا ننصر الإسلام ( . . . . ) صدَّقهم ، وراح يشتغل في شغله ، عليه أعباء الدنيا كلها " ! شريط : " الفرقة الناجية أصولها وعقائدها " ( 2 / أ )

وهذا الكلام يؤيد ما ذكرته سابقا بأن العلماء إذا زكوا أحدا فبناءا على ما يظهره لهم ! فهم إذا زكوا المدخلي فذلك لأنه لا يريهم من نفسه إلا ما يعجبهم فيثنوا عليه !

و (الشيخ) ربيع هنا يتهم العلماء أنه يثني على أهل البدع ! وقاعدة المدخلي : من أثنى على أهل البدع يلحق بهم ! فكيف إذا كان العالم كذلك "طعن السلفية" كما نقلنا عن (الشيخ) المدخلي أنه وصف الشيخ ابن باز رحمه الله ؟!

قال (الشيخ) المدخلي : " إنسان وقته كله مشغول بقضايا الأمة ، ما عنده فراغ للهراءات هذه ، نحن عندنا وقت فراغ ، نتابع هذه البلايا ( . . . . ) عن ترهات هؤلاء ." شريط : " الجلسة الثالثة من المخيم الربيعي " ( أ )

وقال (الشيخ) المدخلي : " يا أخي بعض علماء الهيئة من تلاميذ النَّجمي و بعضهم من تلاميذ تلاميذه فليست العبرة بالمناصب إنَّما العبرة بالعلم و الجهاد" ! (كلمة في التوحيد)

انظر إلى طعنه في العلماء وتناقضه ! فهو يوهم أتباعه أنه يجد العذر للعلماء بأنهم مشغولون بالأمور الكبار عن الترهات التي يهتم بها هو وزمرته ثم يصف اهتمامه بتلك الترهات بالجهاد ويزعم أن العلماء ما جاهدوا مثله ومثل تلامذته !!

هل الطعن في علماء السنة المعاصرين يخرج صاحبه من دائرة أهل السنة ؟

(الشيخ) المدخلي : والله أنا أرى ذلك أرى أنه لايطعن فيهم إلا رجل لايحترم المنهج السلفي ولا يحترم السنة ولو كان راضياً بها قانعاً بها
لما طعن في علمائها لأن الطعن في العلماء الهدف الأول والأخير منه إسقاط هذا المنهج الذي ينشره هؤلاء العلماء ويحملونه
وينشرونه ومن هنا قال السلف "من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر" أهل الأثر هم السلفيون ماعندهم قال الله قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) في عقائدهم وفي عبادتهم وفي كل شيء فالذي يطعن في علماء المنهج السلفي هذا ليس بسلفي
ولا يضرنكم الدعاوى الفارغة !

من شريط /الردود السلفية على من فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية 13 رمضان 1423
تسجيلات أهل الحديث الجزائر العاصمة.

قال المتعصب مادحا شيخه المدخلي :

" قد أذن له سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز بالتدريس في مسجده وذلك قبل وفاته بأشهر، مما يدل على أنه توفي وهو عنه راض." !

أولا : هات ما يثبت الإذن xxxxxxx
أما مسألة رضا الشيخ عن (الشيخ) المدخلي فذلك لأنه صافي القلب - رحمه الله - وليس من منهجهه الانقلاب على أهل السنة لأجل بعض الأخطاء كما هو منهج شيخكم xxxx! بل سماحة الشيخ لو بلغه أن (الشيخ) المدخلي اتهمه بطعن السلفية لما انقلب عليه تبديعا وتجهيلا وتسفيها وشتما وربما تكفيرا كما يصنع (هو) مع من يبلغه عنه شيئا !

[محمد أبو إلياس الأثري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الفارسي

وحقيقة مواقف المدخلي من العلماء الوهابية غير ذلك تماما .

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[السطيفي]

نعم:
- الشيخ ربيع يرى أن تزكيات العلماء له مقبولة قبولا عاما مطلقا، شأنها شأن أي جميل تعلَّقَ بحضرته؛ فهي فوق كل شيء !!! وفوق أن تخضع لقواعد علم الجرح والتعديل، فلا تسقط هذه التزكيات بأي حال !! ولا يُسقطها ما جاء به مخالفوه ولو كانوا كبارا !!!

- أما تزكية العلماء لمخالفيه فهي دون ذلك؛ شأنها شأن أي جميل تعلَّقَ بخصومه السلفيين؛ فتخضع لكل شيء !!! فإن لم تسقط بإعمال قواعد الجرح والتعديل عليها؛ سقطت بما يعلمه الشيخ ربيع من سرائر مخالفيه وما يبطنونه من مكر كبار !!!

قال شيخنا أبو الحسن حفظه الله ومتع به:
" والرجل إذا ادعى على خَصْمه دعوى علمية؛ وطولب بالدليل، فلم يستطع أن يقيم حجته على ذلك؛ ضعفْت حجته عند العقلاء – لا سيما إذا تكرَّر هذا منه- فأسهل طريق لتهمة الشخص عنده وعند مقلديه: أن يتهموا الشخص بأمر غيبي، ويطعنوا في سريرته، ويشكِّكوا في إخلاصه وصدق توجهه إلى الله تعالى، ويركنوا في ذلك على ثقة أتباعهم فيهم، وتسليمهم لهم بمثل هذا الأمر الذي جاءت الشريعة بخلافه، وقد ثبتت القواعد الشرعية بإجراء الأحكام على الظاهر، وترك السرائر لله عز وجل، كل هذا من أجل ألاَّ يُكْشَفُوا، ولن يعجزوا عن تفسير بعض المواقف والكلمات - إن صحت – عن المخالف بما يرجِّح مذهبهم عند كثير من الهمج والرعاع، والله المستعان "

بوركتم مشايخنا وإخواننا...

[أبو مصطفى السلفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشرفو منتدى (كل السلفيين);155969[size=5

10- وأخيرا : فإن ما تقدم تقريره هو ما تقتضيه أصول الشيخ ربيع المدخلي وطروحاته ؛ فهل سيكون هو ومقلدوه أولى الناس بتطبيقها والتزام ما تضمنته أو استلزمته ؟[/size]
إجابة هذا التساؤل سوف تتضح لنا بلسان الحال -قبل المقال- من خلال الوقوف على ردود أفعال الشيخ ربيع وغلاة التجريح على (سلسلة المقالات القادمة) والتي نثبت من خلالها -إن شاء الله- ما تساءلنا بخصوصه أعلاه , والله الموفق .

جزاكم الله خيرا , أمتعتمونا بمثل هذا الأسلوب الهادئ .
وحقيقة الشيخ ربيع وأتباعه هم أو من يخالف الأصول والقواعد التي قرروها ,
فلا يطبقونها إلا على من يحبون .
جزاكم الله خيرا مرة أخرى .

[ابو الزبير]

يبدو أن هذا المقال العلمي التأصيلي قد كوى رائد آل مخربط ؛ فكتب مقالا يلخبط فيه كعادته , عجز فيه أن يرد على تأصيلات المشرفين العلمية ؛ مشنعا عليهم بعدم وجود أحد من أهل العلم تكلم في الشيخ ربيع فقال :
((أين هم العلماء الذين جرحوا الشيخ ربيعاً حفظه الله تعالى؟!
وأين هي الأدلة والبراهين على جرحه وقدحه؟!
سمُّوا لنا رجالكم؟!!)) .

وقال : (يا هؤلاء؛ سموا لنا عالماً واحداً من العلماء الأكابر جرح الشيخ ربيعاً!، فضلاً عن جماعة منهم؟!
أما إطلاق الكلام على عواهنه فلا يصعب هذا على أحد!، والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء!، ولا عبرة بالأقوال التي لا زمام لها ولا خطام).

وقال : (فمَنْ هم العلماء الأكابر الذين جرحوا الشيخ ربيعاً حفظه الله تعالى؟!
سمُّوا لنا رجالكم؟!) .

فأقول : لا تعجل يا مسكين ؛ فمشرفونا لا زالوا مع شيخكم في بداية الطريق ؛ وسيأتيكم -بعون الله- ما يلجمكم , ومشرفونا -قد أثبتت مقالاتهم- أنهم إذا قالوا وفوا وصدقوا , فلا تعجل عليهم .

[عمربن محمد بدير]

لا بل ذكروا في مقالهم هذا من قالوا بأن الشيخ ربيعا تغيّر من الرد على اهل البدع كسيد قطب ومحمد قطب إلى أهل السنة وإسقاطهم
فبائد هذا مسكين ..
بقي ان اشير غلى كلمة آل مخربط هذه ،فالآل هنا هم نسبه ...
فلا يسوغ التعريض بعشيرته كلها ـ وإن كان قصدكم غير هذا ـ
فأرجوا عدم التعرض للقبيلة جزيتم خيرا..

[ابو عمر الفارسي]

جزاكم الله خيرا لهذا البيان العلمي المتأصل

[محمد عارف المدني]

بارك الله فيكم
اشتقنا لمواضيعكم