للنساء فقط

[ام البراء]

سئل الشيخ محمد مختار الشنقيطي -حفظه الله- بعد محاضرة له تحت عنوان (المشاكل الزوجية وعلاجها):

السؤال: وردت أسئلة كثيرة حول مسألة تعدد الزوجات، ولها جوانب وأحد جوانبها يقول: هل الأصل تعدد الزوجات أو الأصل أن يكون للرجل زوجة واحدة؟ ثم بعض السائلين يشتكي من المشاكل التي تحدث بينه وبين زوجته وما يحدث بعد ذلك من تفككٍ بسبب رغبته في الزواج من زوجة ثانية، وبعض الزوجات تشتكي من سوء المعاملة عندما يتزوج الزوج زوجة أخرى، وأمثال ذلك من المشاكل التي تحدث من التعدد وبسببه، فنرجو -حفظكم الله- أن توضحوا حكم الله في هذه المسألة وهي مسألة تعدد الزوجات وما يتعلق بها، وما يمكن أن يحدث بين الزوجين بسببها؟

الجواب: أما تعدد الزوجات فقضية بيَّن الله حكمها وفصَّل فيها من فوق سبع سماوات، شرعٌ بينه الله في كتابه وشرعه على هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فهذه القضية لا تحتاج إلى قول بعد قول الله -تبارك وتعالى-، والمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يسعه إلا الرضا بما أمر الله تعالى به.

وحينئذٍ نقول قد بين الله -تبارك وتعالى- مشروعية التعدد في كتابه فقال -سبحانه وتعالى-: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) [النساء:3] وبناءً عليه يجوز للإنسان أن يطلب التعدد، وهو مقصود شرعاً لما فيه من تكثير سواد هذه الأمة المباركة، وإيجاد النشء الصالح وتربيته للقيام بواجبه ومسؤوليته في طاعة الله وعمارة الكون بتلك الطاعة.

إذا تبين هذا فلن تكون المرأة مؤمنة، ولن يكون الرجل مؤمناً إلا إذا رضي بكتاب الله وبحكم لله: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) [الأحزاب:36].

فالمرأة المؤمنة الصالحة البرة المتقية تعي هذه القضية، قضيةٌ حكم الله فيها بكتابه وبين حكمها بكلامه -سبحانه- حكماً لا إشكال فيه ولا غموض ولا لبس فيه، فلا إيمان إلا بالتسليم: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)[النساء:65].

إذا ثبت هذا واستقر، فإن الإسلام دين عدل لم يأمر الزوج أن يطلق عنانه بطلب الزوجات وتكثيرهن إلا بشروط وقيود بينها الله تبارك وتعالى بقوله: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) [النساء:3]، فإذا كان الرجل برّاً وفياً عادلاً مستقيماً، فإنه لا حرج عليه أن يعدد، فالله أذن له، ولن تكون المرأة مؤمنة حقاً إلا إذا رضيت بحكم الله عليها، وإذا أصبحت تضار الزوج وتضيق عليه وتؤذيه وتعنته، فوالله إن في رضاها بحكم الله دخن.

يا أمة الله! لمَ تخافين من حكم الله تبارك وتعالى؟ (!)
ولمَ تمنعين عن هذه الأمّة المباركة نسلاً صالحاً يعمر الكون بطاعة الله ومحبة الله؟ إنه لمن الشجى والأسى أن تدخل علينا العادات الغريبة، فتؤذي عبد الله وأمة الله في قضية بيَّن الله عز وجل حكمها من فوق سبع سماوات.

الزواج إذا كان بتعدد وكان الذي عدد الزوجات رجلاً عادلاً مستقيماً، فلا حرج ولا عتب ولا غضاضة على المرأة.

وكم من امرأة رضيت بالتعدد فأظهر الله فضلها به، كانت صالحةً طيبة مستقيمة ما عرف الزوج فضلها وصلاحها إلا لما تزوج غيرها فحمد أخلاقها وآدابها وعرف فضلها وشهد لها بالخير.

لذلك -إخواني في الله- لا ينبغي للإنسان أن يكون بعيداً عن منهج الشرع، ويغفل عن قضية حكم الله فيها من فوق سبع سماوات، والمرأة المؤمنة الصادقة في إيمانها ترضى بحكم الله -عز وجل-، وإذا كانت المرأة تخشى من هذه المرأة التي يراد إدخالها عليها أنها سيئة في خلقها سيئة في أدبها، فلا حرج عليها أن تقول لزوجها: لا أرضى بفلانة وأرضى بغيرها إن كانت برة مستقيمة.

فلذلك ينبغي للمرأة الصالحة المستقيمة أن ترضى بحكم الله، وأن نرضى جميعاً بحكم الله، أليس عائشة الصديقة بنت الصديق قد تزوج عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فمن أنتِ أمام هذه البرة الطاهرة المستقيمة العفيفة؟! وإذا كانت هذه أم المؤمنين الطاهرة المطهرة المزكاة من فوق سبع سماوات قد شرع الله التعدد عليها، فلم هذه الغضاضة؟ ولماذا هذا الحزن؟
يا أمة الله: القضية قضية حياة زوجية مستقيمة وليست بقضية عنت وتضييق وحرج.

كذلك لو أن كثيراً من النساء تفكرن في الموضوع، وكذلك كثير من الرجال فكروا فيه لوجدوا أنه مجرد وسوسة يؤثر الشيطان بها على القلب، وإلا فالمسلمون من قرون عديدة يعددون، وبالتعدد اجتمعت الأرحام واجتمعت الوشائج على اختلاف القبائل والأنساب، وكان في التعدد من الخير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فكان البيت الواحد إذا أصيب بمصيبة أتت لها بيوت لا تحصى كثرةً، فهذا كله من خيره.

فلذلك لا ينبغي لإنسان أن يعترض على حكم فصَّل الله فيه من فوق سبع سماوات، ولا ينبغي للمرأة أو للرجل أو لأي شخص كائناً من كان أن يؤثر في هذا الحكم، أو يحاول أن يوجد ضعفه أو يلتمس فيقول: قد تغير الزمان فيتغير الحكم بتغير الزمان، بل ينبغي علينا أن نكون مؤمنين حقاً كما أمرنا الله أن نكون.
ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهب لقلوبنا رحمةً تجعلنا على التسليم والإذعان الذي يرضيه عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تفريغ الشبكة الإسلامية

[ام البراء]

سائل: هل لكم من كلمة حول موضوع تعدد الزوجات بهذه المناسبة ، خاصة فى هذا الزمان ؟
الشيخ علي الحلبي -حفظه الله -: ...وما يذكره كثير من الناس الذين يكتبون دفاعا عن الإسلام في وجه الخصوم ، وردّا للشبهات وكذا.. ، أن الإسلام ما شرعه -تعدد الزوجات- إلا لأسباب ، فهل حقا لا يشرع تعدد الزوجات أو شرع تعدد الزوجات من أجل هذه الأسباب ؟ أم للمسلم فيه الخيار ؟

فأجاب الشيخ الألبانى -رحمه الله تعالى -:
لاشك أن للمسلم فيه الخيار..
ولكن نحن نقول -جوابا على هذا السؤال دائما وأبدا-: ولكن.. نحن لا ننصح زوجا متزوجاً وعنده زوجته ، وهو مكفيّ بها أن يضم إليها أخرى ، لا ننصح بهذا ، ليس معاكسة لا سمح الله لقول الله تعالى : (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) ، وإنما لنظرنا في أوضاع المسلمين اليوم ، وتربيتهم الاجتماعية التي لا تسرّ صديقا بل ربما ولا بغيضا .
فحينما يتزوج المسلم امرأة ثانية:
أولا: سيجد معاكسة ممن حوله من الأقربين لديه ، فضلا عن الأبعدين ، وهذا طبعا لا يهتم المسلم لأنه قد يُعَير بتمسكه بدينه ، وقد يقال فيه والله هذا متشدد أعوذ بالله ، وبينما يكون متمسكا وليس متشددا ، لكنه وصف بالتشدد لإهمال الآخرين لدينهم ، فهذا مشكلة من مشاكل.
مشاكل آخرى : أن المرأة التي قد يأتي بها ويضمها إلى الأولى قد تكون أخلاقها أقل ما يقال فيها لا تتجاوب مع الزوجة الأولى ولا تستطيع أن تحيا حياة طيبة مع ضرتها ، فتبدأ هناك مشاكل .
ومشاكل كثيرة وسبب كل ذلك يعود إلى سوء التربية من جهة ، والى فساد التوجية العلمي من جهة أخرى ، لأننا نعلم جميعا فيما نعتقد أن كثيرا من الإذاعات وبخاصة قبل أن توجد بعض الإذاعات الإسلامية التي يتكلم فيها بعض العلماء المتمسكين بالشرعية ، كثير من الإذاعات كانت تندد بالتزويج الثنائي فما فوقه ، وكما سمعتم من أخينا الأستاذ عليّ آنفا ، يوجهون النصوص الشرعية الصريحة فى إباحة التزوج من ثانية ، وثالثة ، ورابعة فى حدود إيش ؟ الضرورة ، ويفسرون العدل المنفي بالعدل إيش ؟ المادى وهو غير المقصود ، وإنما المقصود العدل القلبي الذي أشرنا إلى شيء منه آنفا .
فهذه الإذاعات بلا شك أوجدت جوا غير إسلامي ، فأصبح جمهور المسلمين ما عندهم استعداد نفسي يتقبلون التعدد مع صريح القرآن بجواز ذلك فإذا قام إنسان وتزوج صارت عليه مناقشات كثيرة واعتراضات عديدة و..و.. الخ .
لذلك أنا أقول بناءً على هذا وذاك وأشياء أخرى ، أقول : لا أنصح أحدا أن يتزوج بالثانية إذا كان مكفيّا بالأولى ، أنا أضع هذا القيد الحقيقة لأن الناس يقعون ما بين إفراط وتفريط فى موقفهم بالنسبة لتعديد الزوجات ، ومنهم المبالغ بالإنكار ، ومنهم المتساهل وقوفاً عند الآية القرآنية دون النظر للوضع الاجتماعي (إلي بيعيشه المسلمين اليوم) .
فالحق أن الأمر كما قال الله تعالى ولو في غير المناسبة : (وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا)

فقد يكون هناك رجل هو يشعر لسبب أو آخر بأنه بحاجة إلى زوجه أخرى ، لكن هذه الحاجة من الذي يقدرها !! آالأخرون حتى ولو كانوا أقربين ؟ أم هو نفسه الذى يقدرها ؟
لاشك أن الأمر يعود الى هذا الذى يرغب فى التثنية..
ولذلك فأنا أقول : لا هكذا نقول الآن في هذا الزمان بالإباحة المطلقة ، دون أن نراعي الأجواء التي نحياها ونعيشها والتى لا تساعد على التثنية ، ولا أن ننكر من تزوج بثانية ونحن لا ندري الدافع له على هذا الزواج .

أنا أفترض أحد شيئين :
- (إنو إنسان) تزوج فقط ليبين للناس أن هذا أمر جائز ، خلافا لما يتوهمون ، وخلافا لما وجهوا فى تلك الإذاعات التي أشرنا اليها آنفا..
أقول: والله هذا نعم القصد ولكن لا أنصح ، لا أنصح بأن يتزوج لما ذكرناه أنفا ، يعني أخشى ما أخشاه أن يكون هذا الإنسان الذى يتزوج لهذا القصد فقط - لا لشيء آخر يتعلق بشخصه الذى لا يطلع عليه إلا علام الغيوب - أخشى أن ينطبق عليه المثل السائد الذى يقول : " إن مثله كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا " بسبب ايه .؟
(بدو) يحقق مبدأ زواج مسنون مستحب مرغوب فيه شرعا ، وأنا من هؤلاء الذين يقولون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما قال : ( تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) أن الإنسان إذا تزوج بقصد إكثار أمة النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا قصد شريف وعظيم جدا ، فضلا عما إذا كان يختار لديه مقاصد أخرى هو يعلمها ولا يعرفها غيره أبدا .
لكن أقول أنه يجب أن يتبصر بالأمر وأن يفتح عينيه كليهما ، أنه ما يحقق مستحب ويترتب من وراءه أيش ؟ إخلال بفرض ، لأن من القواعد الإسلامية أن المسلم إذا وقع بين شرين أن يختار أهونهما ، لكن ليس من القواعد الإسلامية أن يُوقع نفسه فى شرين من أجل أن يتمسك بأمر مستحب هكذا ، فإذن يجب أن نقرر هذه الحقيقة.
الزواج الثاني والثالث والرابع أمر مشروع بنص القرآن والسنة ، وعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح ، فكثير منهم كان عنده أكثر من زوجه واحدة ، ولكن الزمن يختلف كما أشرنا أنفا..
http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=2409

[الأثرية]

ياسلام على شيخنا العادل ارجوا أن تجد أذان صاغية وقلوب واعية..........!

[خولة السلفية]

جمع طيّب جدا ،، جزاكن الله خيرا.

[أم سعد]

قال الشيخ مشهور:
(( ..عملت دراسة سريعة ،فبدأت بالخلفاء الرّاشدين الأربعة ،وجدتهم مُعدّدين ،إلّا عليّ لم يُعدّد إلا بعد وفاة فاطمة ،وتزوّج عددًا من النّساء ،ثمّ وسّعْتُ اْلبحث إلى اْلعشرة المبشّرين بالجنّة ،فوجدتُ العشرة اْلمبشّرين باْلجنة معدّدين ،ثمّ اْلبدريّين ،قطعتُ شوطًا في اْلبدريّين ،وجُلّ البدريّين مُعدّدين ،أنا ما عملتُ دراسةً كاملةً ،وبودّي لو طالب علمٍ يمسكُ الصّحابة،و يرى من هو غير اْلمعدِّد منهم، لا أظنُّه يجد إلّا عدد أقلّ من اْلقليل ،منْ لم يعدّد من الرّجال - هذا عدا الإِماء - من أصحاب محمّد صلّى الله عليه وسلّم- أقلّ من القليل [...]،واْليوم - نسأل الله الرّحمة - بعض النّساء تقبلُ بزوجها أن يزْني ،ولا تقبلُ له أنْ يعدّد ،يعني :واحدة تشكو لبعض اْلمشايخ زوجها، فتقول له:يا شيخ ، زنا وسامحتُهُ !! ،ومع هيك يُعدّد عليّ!!![...]
،يعني:التّعداد عليها - عندها - أشدّ من الزّنا! ،نسأل الله الرّحمة)).

[مجلس فتوى الجمعة ،بتاريخ 28-11-2014،عند الدقيقة:46]

http://mashhoor.net/inside/Lessons/fatwa/f14-11-28.mp3