لا تنسوا استقبال القبلة عند ذبح أضحيتكم

[عبد الله بن مسلم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لافي يوسف الشطرات

أما أخي عبدالله بن مسلم الأديب فلم أفهم ما تعنيه ، وما علاقة البدعة والاجتهاد فيها فيما نقوله؟؟

أخي الحبيب، اضرب لك مثالاً آخراً لعله يتضح قصدي في أن هذا قد يكون من إجتهاد إبن عمر رضي الله عنهما و ليس من السنة. مثلاً، إبن عمر كان يغسل بياض عينيه عند الوضوء، و هذا الأمر ليس من السنة بل هو من إجتهاد إبن عمر نفسه، فلا يتابع عليه. فالذي يتبين لي هنا- و الله أعلم- أن إستقبال القبلة عند الذبح قد يكون من إجتهاد إبن عمر و ليس من السنة تحديداً، خاصةً و أنه لم يصح شيء مرفوع في ذلك لا من قوله صلى الله عليه و سلم و لا من فعله صلى الله عليه و سلم و من المعلوم أنه قد ذبح مرات كثيرة عبر السنين، فلو كان يستقبل القبلة كل مرة عند الذبح لنقل ذلك.

[عبد الله بن مسلم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لافي يوسف الشطرات

** لا أدري كيف يكون الاستحباب( سنياً) ولا دليل صحيح له من السنة؟
ثمَّ أليس فيما رجحة الشيخ ابن عثيمين بقوله: ((، لأنك إِذا قلت: «يُسَنُّ» فقد أثبتَّ سُنَّة بدون دليل، أما إِذا ثبت بتعليل ونظر واجتهاد فيُقال فيه: «يُسْتَحب»؛ لأن الاستحباب ليس كالسُّنَّة بالنسبة لإِضافته إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (انظر: «حاشية التنقيح للحجاوي» ص (84، 88،89،117) .
وقال أكثرهم: لا فرق بين «يُستحبُّ»، و«يُسَنُّ» (انظر: «شرح الكوكب المنير» (1/403) ؛ ولهذا يُعبِّر بعضهم بـ«يُسَنُّ» وبعضهم بـ«يُستحبُّ».
ولا شَكَّ أن القول الأول أقرب إلى الصِّحة، فلا يُعبَّر عن الشَّيءِ الذي لم يثبت بالسُّنَّة بـ «يُسنُّ»، ولكن يُقال: نستحبُّ ذلك، ونرى هذا مطلوباً، وما أشبه ذلك )) اهـ .

** أين في كلام اللجنة السنة التي بنوا عليها القول بالاستحباب وهم يثبتونه بالنظر والتعليل كما في قولهم:(( ويستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة، ويوجه الذبيحة كذلك إلى القبلة؛ لأنها أشرف الجهات، ولأن الاستقبال مستحب في القربات، إلا ما دل الدليل على خلافه، ويتأكد الاستحباب إذا كانت الذبيحة هديا أو أضحية،))
فهل هذا تعليل للاستحباب أم دليل سنّي :أي من السنة؟!!
أمَّا ذكرهم لمذهب ابن عمر وابن سيرين فهو للاعتضاد لا للاستدلال وهذا ظاهر جداً من نصِّ كلامهم، وهو: (( ويعضد ما ذكر، ولذلك كان ابن عمر وابن سيرين يكرهان الأكل من الذبيحة توجه لغير القبلة، وإن اقتصر على التسمية ووجه الذبيحة إلى غير القبلة ترك الأفضل وأجزأه، وبهذا قال القاسم بن محمد والنخعي والثوري وابن المنذر وغيرهم)) .
**والأغرب من ذلك نفي استعمال الكثير من الحنابلة لهذا الاستعمال مع ما سبق من ترجيح الشيخ ابن عثيمين، وما قال شيخ الإسلام في "مناسكه" -والكلام منس من الذاكرة-( ويستحب له - أي الطائف بالبيت- ذكر الله ودعاؤه )، مع أنه لم لم يستدل بالسنة ومع ذلك قال رحمه الله- (يستحب له).
ـــــــــــــــ
أما أخي عبدالله بن مسلم الأديب فلم أفهم ما تعنيه ، وما علاقة البدعة والاجتهاد فيها فيما نقوله؟؟

أخي الكريم، إن كان هذا الاستحباب بناءً على النظر و التعليل لكنه ليس مسنوناً إذ لا دليل عليه، فهل هذا الإستحسان مشروع و أليس هذا هو المدخل إلى الكثير من البدع؟

و لماذا إستقبال القبلة عند الذبح لا يعد من البدع بما أنه لا يوجد دليل عليه من السنة؟

[عبد الله السنّي.]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لافي يوسف الشطرات

أين في كلام اللجنة السنة التي بنوا عليها القول بالاستحباب وهم يثبتونه بالنظر والتعليل كما في قولهم:(( ويستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة، ويوجه الذبيحة كذلك إلى القبلة؛ لأنها أشرف الجهات، ولأن الاستقبال مستحب في القربات، إلا ما دل الدليل على خلافه، ويتأكد الاستحباب إذا كانت الذبيحة هديا أو أضحية،))

وشهو الاستحباب المستحب في القربات ؟!!

[لافي يوسف الشطرات]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن مسلم

أخي الحبيب، اضرب لك مثالاً آخراً لعله يتضح قصدي في أن هذا قد يكون من إجتهاد إبن عمر رضي الله عنهما و ليس من السنة. مثلاً، إبن عمر كان يغسل بياض عينيه عند الوضوء، و هذا الأمر ليس من السنة بل هو من إجتهاد إبن عمر نفسه، فلا يتابع عليه. فالذي يتبين لي هنا- و الله أعلم- أن إستقبال القبلة عند الذبح قد يكون من إجتهاد إبن عمر و ليس من السنة تحديداً، خاصةً و أنه لم يصح شيء مرفوع في ذلك لا من قوله صلى الله عليه و سلم و لا من فعله صلى الله عليه و سلم و من المعلوم أنه قد ذبح مرات كثيرة عبر السنين، فلو كان يستقبل القبلة كل مرة عند الذبح لنقل ذلك.

قولك أخي- الأريب الأديب - عبدالله بن مسلم: (قد يكون من إجتهاد إبن عمر رضي الله عنهما وليس من السنة. مثلاً، إبن عمر كان يغسل بياض عينيه عند الوضوء، وهذا الأمر ليس من السنة بل هو من إجتهاد إبن عمر نفسه، فلا يتابع عليه) قولٌ "لا يشقّ له غبار" ، ولكن استدلالك به كمثال للإقتصاد في سنة خير من الإجتهاد في بدعة "يشق له غبار".
ومثله: قولك:
(أخي الكريم، إن كان هذا الاستحباب بناءً على النظر والتعليل لكنه ليس مسنوناً إذ لا دليل عليه، فهل هذا الإستحسان مشروع وأليس هذا هو المدخل إلى الكثير من البدع؟
ولماذا إستقبال القبلة عند الذبح لا يعد من البدع بما أنه لا يوجد دليل عليه من السنة؟ ).
** فجعل كلا الفعليين– أعني:استقبال القبلة عند الذبح وغسل بياض عينيه وما أشبهها- سيِّين قياس مع الفارق، ويؤكده:
** أنَّ غسل عينيِّ ابن عمر– رضي الله عنهما- في الوضوء لم يشتهر اتباعه وموافقته له عن أحد من السلف، بينما استقبال القبلة عند الذبح تابعه فيه ابن سيرين ووافقهما عليه: القاسم بن محمد والنخعي والشافعي وابن المنذر- رحمهم الله- ،وارتضاه ابن قدامة المقدسي، ومن المعاصرين فقد نصره الإمام الألباني في "المناسك"، ومشايخ اللجنة الدائمة – أنعم بهم وأكرم-، وكذلك فقيه زمانه العلامة ابن عثيمين – رحمه الله- .
** ليس فيما قاله بعض الصحابة ولم يخالف فيه بعضهم بعضاً، بل وتابعهم عليه بعض السلف دون نكير منهم مثالاً يصلح للبدعة، كيف يكون ذلك وهو من باب حجية (قول الصحابي)؟!!
***فاختلاف العلماء في حجية قول الصحابي الفقيه والعالم خلافٌ دائر بين الحجة والإلزام لا علاقة له بالسنة والبدعة، بمعنى: مَن صحَّ عنده قول الصحابي الفقيه دون مخالفة بين الصحابة أنفسهم فيه وأخذ به فهذا يرجى له الأجر والثواب، أما من رأى أنَّ الصواب تركه وعدم العمل به فإنه لا يرى في فعل الآخرين البدعة والضلالة .
فهل تجتمع البدعة مع قول الصحابي العالم الذي تابعه بعض السلف فيه ؟!!!!
الجواب :لا، بلا تردد ، أو تباطؤ .
وهذا واضح جداً وقد تضمنه كلام الإمام الألباني الذي ذكرتُه سابقاً وهو قوله (يا شيخ: ذكرتَ أن قول الصحابي رضي الله عنه إذا قال قولاً ولا يوجد هناك دليل على أنه قاله في جمع من الصحابة، ذكرتَ أنه نطمئن إليه؛ ولكن لا يُحتج به، أي: لا نستطيع أن نلزم الناس به .
الشيخ: هذا هو، لا نستطيع أن نلزم الناس.
السائل: لكن (الأولى) أن نأخذ به، ولا نأخذ مِن رأينا، أو رأي مَن بعدَه من العلماء.
الشيخ: هو كذلك... ) .

*** أما قولك: (فمن غلب على ظنه حسب ما تبين له من القرائن أن هذا الصحابي لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلي الله عليه وسلم فله أن يتابعه على ذلك الفعل أو القول، ومن غلب على ظنه أن هذا الصحابي فعل ذلك بناءً على اجتهاده فحينها لا يتابعه عليه إن لم يكن هناك دليل فيما صح مرفوعاً) فهو كلام جميل من حيثُ الأصل نوّه إليه وقوّاه شيخنا الألباني، ولكنه صعبٌ على أمثالنا من حيثُ التطبيقُ.
***كذلك: اشتراطك لمتابعة الصحابي :( فحينها لا يتابعه عليه إن لم يكن هناك دليل فيما صح مرفوعاً) ، فلو صحَّ الحديث المرفوع ما احتجنا لقول الصحابي .
*** إذاً، المخرج والميزان في هذه المسائل الوقوف وراء فتاوى مشايخنا الأكابر المعاصرين إذا اجتمعوا، والاستئناس بقول الأكثرية إذا اختلفوا.
بارك الله فيك أخي الكريم ونفعنا وإياك بما نقول ونكتب.

[عبد الله بن مسلم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لافي يوسف الشطرات

قولك أخي- الأريب الأديب - عبدالله بن مسلم: (قد يكون من إجتهاد إبن عمر رضي الله عنهما وليس من السنة. مثلاً، إبن عمر كان يغسل بياض عينيه عند الوضوء، وهذا الأمر ليس من السنة بل هو من إجتهاد إبن عمر نفسه، فلا يتابع عليه) قولٌ "لا يشقّ له غبار" ، ولكن استدلالك به كمثال للإقتصاد في سنة خير من الإجتهاد في بدعة "يشق له غبار".
ومثله: قولك:
(أخي الكريم، إن كان هذا الاستحباب بناءً على النظر والتعليل لكنه ليس مسنوناً إذ لا دليل عليه، فهل هذا الإستحسان مشروع وأليس هذا هو المدخل إلى الكثير من البدع؟
ولماذا إستقبال القبلة عند الذبح لا يعد من البدع بما أنه لا يوجد دليل عليه من السنة؟ ).
** فجعل كلا الفعليين– أعني:استقبال القبلة عند الذبح وغسل بياض عينيه وما أشبهها- سيِّين قياس مع الفارق، ويؤكده:
** أنَّ غسل عينيِّ ابن عمر– رضي الله عنهما- في الوضوء لم يشتهر اتباعه وموافقته له عن أحد من السلف، بينما استقبال القبلة عند الذبح تابعه فيه ابن سيرين ووافقهما عليه: القاسم بن محمد والنخعي والشافعي وابن المنذر- رحمهم الله- ،وارتضاه ابن قدامة المقدسي، ومن المعاصرين فقد نصره الإمام الألباني في "المناسك"، ومشايخ اللجنة الدائمة – أنعم بهم وأكرم-، وكذلك فقيه زمانه العلامة ابن عثيمين – رحمه الله- .
** ليس فيما قاله بعض الصحابة ولم يخالف فيه بعضهم بعضاً، بل وتابعهم عليه بعض السلف دون نكير منهم مثالاً يصلح للبدعة، كيف يكون ذلك وهو من باب حجية (قول الصحابي)؟!!
***فاختلاف العلماء في حجية قول الصحابي الفقيه والعالم خلافٌ دائر بين الحجة والإلزام لا علاقة له بالسنة والبدعة، بمعنى: مَن صحَّ عنده قول الصحابي الفقيه دون مخالفة بين الصحابة أنفسهم فيه وأخذ به فهذا يرجى له الأجر والثواب، أما من رأى أنَّ الصواب تركه وعدم العمل به فإنه لا يرى في فعل الآخرين البدعة والضلالة .
فهل تجتمع البدعة مع قول الصحابي العالم الذي تابعه بعض السلف فيه ؟!!!!
الجواب :لا، بلا تردد ، أو تباطؤ .
وهذا واضح جداً وقد تضمنه كلام الإمام الألباني الذي ذكرتُه سابقاً وهو قوله (يا شيخ: ذكرتَ أن قول الصحابي رضي الله عنه إذا قال قولاً ولا يوجد هناك دليل على أنه قاله في جمع من الصحابة، ذكرتَ أنه نطمئن إليه؛ ولكن لا يُحتج به، أي: لا نستطيع أن نلزم الناس به .
الشيخ: هذا هو، لا نستطيع أن نلزم الناس.
السائل: لكن (الأولى) أن نأخذ به، ولا نأخذ مِن رأينا، أو رأي مَن بعدَه من العلماء.
الشيخ: هو كذلك... ) .

*** أما قولك: (فمن غلب على ظنه حسب ما تبين له من القرائن أن هذا الصحابي لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلي الله عليه وسلم فله أن يتابعه على ذلك الفعل أو القول، ومن غلب على ظنه أن هذا الصحابي فعل ذلك بناءً على اجتهاده فحينها لا يتابعه عليه إن لم يكن هناك دليل فيما صح مرفوعاً) فهو كلام جميل من حيثُ الأصل نوّه إليه وقوّاه شيخنا الألباني، ولكنه صعبٌ على أمثالنا من حيثُ التطبيقُ.
***كذلك: اشتراطك لمتابعة الصحابي :( فحينها لا يتابعه عليه إن لم يكن هناك دليل فيما صح مرفوعاً) ، فلو صحَّ الحديث المرفوع ما احتجنا لقول الصحابي .
*** إذاً، المخرج والميزان في هذه المسائل الوقوف وراء فتاوى مشايخنا الأكابر المعاصرين إذا اجتمعوا، والاستئناس بقول الأكثرية إذا اختلفوا.
بارك الله فيك أخي الكريم ونفعنا وإياك بما نقول ونكتب.

أسأل الله أن يبارك لك في علمك وينفعنا به.

أخي الكريم، ألا يمكن للصحابي الواحد أن يجتهد؟ نقول نعم قد يجتهد الصحابي.

و إن إجتهد الصحابي قد يصيب و قد يخطئ. ألا يمكن للصحابي الذي إجتهد أن يخطئ؟ بلى من إجتهد قد يخطئ.

فهذا الخطأ ألا يكون خلاف السنة، و إن تبعه عليه بعض العلماء؟

نعم قد يصعب على أحدنا أن يطلق البدعة على فعل قد وقع من أحد الصحابة، لكن هذا قد يكون خلافاً للسنة و لا يكون مشروعاً و إن فعله بعض السلف. فهل يستحيل للصحابي الواحد أن يخالف السنة؟

و لا أدري هل هناك أصل من أصول أهل السنة أن الصحابي الواحد إذا لم يخالفه أحد الصحابة و تبعه بعض السلف على فعله الذي لا يوجد دليل عليه، فهل هذا يعتبر أمراً مشروعاً و لا يعتبر أمراً مخالفاً للسنة؟ أسأل لأني لا أدري، لعلك تفيدنا.

مثال آخر اضربه لك، و لا أدري إن سئمت من أمثالي لكن بالنسبة لي الأمثال تساعدني لأبين ما أقصد. قد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتكلمون و يعظون في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة، و لم يعلم لهم مخالف، لكن الشيخ الألباني رحمه الله و الشيخ إبن عثيمين رحمه الله يقولان ببدعية إلقاء الموعظة قبل الجمعة. و هذه المسألة مثل تلك المسألة في نظري.

[لافي يوسف الشطرات]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله السنّي.

وشهو الاستحباب المستحب في القربات ؟!!

قصدك يا (طويل العمر!!) الاستقبال المستحب في القربات.
ثمَّ يا (خوي) وشهو الدليل على ذاك الاستحباب .
ما هقيت أنو يجوز نقولُه في الوضو، أو عند النوم أو .. أو... .

[عبد الله السنّي.]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لافي يوسف الشطرات

قصدك يا (طويل العمر!!) الاستقبال المستحب في القربات.
ثمَّ يا (خوي) وشهو الدليل على ذاك الاستحباب .
ما هقيت أنو يجوز نقولُه في الوضو، أو عند النوم أو .. أو... .

تعني أن علماءنا هؤلاء يقول بذلك ؟!!
هذا لازم تفسيرك فهل تلتزمه؟

[لافي يوسف الشطرات]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن مسلم

أسأل الله أن يبارك لك في علمك وينفعنا به.

أخي الكريم، ألا يمكن للصحابي الواحد أن يجتهد؟ نقول نعم قد يجتهد الصحابي.
(وإن إجتهد الصحابي قد يصيب و قد يخطئ. ألا يمكن للصحابي الذي إجتهد أن يخطئ؟ بلى من إجتهد قد يخطئ.
فهذا الخطأ ألا يكون خلاف السنة، و إن تبعه عليه بعض العلماء؟ )
نعم قد يصعب على أحدنا أن يطلق البدعة على فعل قد وقع من أحد الصحابة، لكن هذا قد يكون خلافاً للسنة ولا يكون مشروعاً وإن فعله بعض السلف. فهل يستحيل للصحابي الواحد أن يخالف السنة؟
و لا أدري هل هناك أصل من أصول أهل السنة أن الصحابي الواحد إذا لم يخالفه أحد الصحابة و تبعه بعض السلف على فعله الذي لا يوجد دليل عليه، فهل هذا يعتبر أمراً مشروعاً و لا يعتبر أمراً مخالفاً للسنة؟ أسأل لأني لا أدري، لعلك تفيدنا.
مثال آخر اضربه لك، و لا أدري إن سئمت من أمثالي لكن بالنسبة لي الأمثال تساعدني لأبين ما أقصد. قد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتكلمون و يعظون في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة، و لم يعلم لهم مخالف، لكن الشيخ الألباني رحمه الله و الشيخ إبن عثيمين رحمه الله يقولان ببدعية إلقاء الموعظة قبل الجمعة. و هذه المسألة مثل تلك المسألة في نظري.

** زادك الله تعالى حرصاً أخي الكريم، وعلَّمنا الله وإياك ما ينفعنا، وينفعنا بما يعلَّمنا .
قولك:(أخي الكريم، ألا يمكن للصحابي الواحد أن يجتهد؟ نقول نعم قد يجتهد الصحابي .
وإن إجتهد الصحابي قد يصيب وقد يخطئ.ألا يمكن للصحابي الذي إجتهد أن يخطئ؟ بلى من إجتهد قد يخطئ.
فهذا الخطأ ألا يكون خلاف السنة، وإن تبعه عليه بعض العلماء ؟)
** كلامُك أخي عبدالله ممكن (عقلاً)، ولكنه مرجوح (شرعاً)، ومن هنا كانت مسألة (حجيِّة) قول الصحابي عند مَن يقول بها – بحسب التفصيل الوارد فيها-، وإلا لو كانت أقوالهم واجتهاداتهم كاجتهادات غيرهم وأقوالهم ممن بعدهم ما احتجنا – أصلاً- لبحث (حجية) أقوالهم واجتهاداتهم .
وذلك لأنَّ فتوى الصحابيِّ: ((لا تخرج عن ستة أمور:
1- أنه سمعها من النبي- صلى الله عليه وسلم-.
2- أو سمعها ممن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم- .
3- أو فهمها من كتاب الله عزَّ وجل فهماً خفي علينا .
4- أو أن ملأهم اتفقوا عليها ولم يبلغنا إلا قول المفتي – أي الصحابي الذي أفتى بها- .
5- أو أن يكون ذلك لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ،أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب.
ففي كل ما تقدم حجة.
6- وإن فهم ما لم يرده النبي- صلى الله عليه وسلم- فليس بحجة) ." العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين في أصول الفقه وقواعده" للشيخ خالد المشيقح "حفظه الله" .
قولك:(نعم قد يصعب على أحدنا أن يطلق البدعة على فعل قد وقع من أحد الصحابة، لكن هذا قد يكون خلافاً للسنة و لا يكون مشروعاً وإن فعله بعض السلف. فهل يستحيل للصحابي الواحد أن يخالف السنة؟
ولا أدري هل هناك أصل من أصول أهل السنة أن الصحابي الواحد إذا لم يخالفه أحد الصحابة وتبعه بعض السلف على فعله الذي لا يوجد دليل عليه، فهل هذا يعتبر أمراً مشروعاً ولا يعتبر أمراً مخالفاً للسنة؟ أسأل لأني لا أدري، لعلك تفيدنا) .
** نعم، ولكن يكون (مشروعاً) بمعنى أنه جائز ويُرجى الأجر في اتباعه، لا بمعنى (المشروع) – اصطلاحاً- أي الذي حثَّ عليه الشارع، وهذا لا يكون إلا في الواجب أو المستحب، ويمكن وصفه بالمسنون .
قولك:(مثال آخر اضربه لك)
** اضرب ولا تخشَ أخي (عبدالله بن مسلم) – فداك عدوي وعدوك -
قولك:(ولا أدري إن سئمت من أمثالي لكن بالنسبة لي الأمثال تساعدني لأبين ما أقصد. قد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتكلمون ويعظون في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة،ولم يعلم لهم مخالف، لكن الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ إبن عثيمين رحمه الله يقولان ببدعية إلقاء الموعظة قبل الجمعة. وهذه المسألة مثل تلك المسألة في نظري) .
** هنا أخطأت الهدف أخي الكريم، فبحثنا في قول أو عمل لصحابي فقيه أو عالم ، ويدخل هذا القول في أصل عام – استحباب استقبال القبلة في القربات كالصلاة والدعاء و ... . هذا من جهة.
ومن جهةٍ أخرى: أنه يشترط لحجية قول أو عمل ذاك الصحابي ألا يخالف السنَّة النبوية الصحيحة، فلا كرامة لقول كائنٍ من كان من البشر يخالفُ فيه هدي نبينا ورسولنا الأعظم – صلى الله عليه وسلَّم- ، فلا قول فوق قوله ولا عمل أعلى من عمله - صلى الله عليه وسلَّم- .
ومن جهة ثالثة : القول ببدعية إلقاء الموعظة قبل الجمعة يحتاج إلى تفصيل ؛ لأنَّ الحديث الوارد فيه [نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة]، اخنلف العلماء في تأويله ، وفي تحديد (علة) النهي في التحلق، وبهذا تتفاوت أحكام من وقع في التحلق، وقد أكَّد هذا الاختلاف بين العلماء الألباني – قدَّس الله نوره- في كتابه "الثمر المستطاب" بقوله:
(ثم إن الحديث قد رأيت اختلاف العلماء في علة النهي فيه عن التحلق ولا يمكن البت في شيء من ذلك لعدم وجود النص عن المعصوم ولكنه بإطلاقه يشمل كل تحلق ولو كان للعلم والمذاكرة وهو ما أفاده كلام البغوي في ( شرح السنة ) والخطابي في ( المعالم ) والله أعلم) اهـ .
مع أنَّ الشيخ نفسه رحمه الله قال : (أما أن ينتصب المدرس قبل صلاة الجمعة فيفرض نفسه على الناس فرضاً وفيهم المصلي والتالي والذاكر، فهذا هو الإيذاء للمؤمنين، فلا يجوز).اهـ

وممن حكم ببدعة الدرس قبل الخطبة العلامة ابن عثيمين، ومع ذلك ذهب – كما في "لقاءات الباب المفتوح"إلى شيءٍ من التفصيل عندما سئل:
(فضيلة الشيخ! بالنسبة للنهي عن التحلق يوم الجمعة هل يقصد به قبل الصلاة مباشرة أو بعد صلاة الفجر؟
الجواب: الظاهر أن التحلق قبل أن يحضر الناس إلى المسجد لا بأس به، وإنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يضيقوا على الناس الذين يأتون الصلاة، وغالباً بعد الفجر لا يوجد أناس) .
وقال رحمه الله كما في "مجموع فتاويه" س (7821) : ما حكم التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة ؟
فأجاب – رحمه الله - بقوله : ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة ، وذلك لأن التحلق يوم الجمعة يؤدي إلى تضييق المسجد على المصلين القادمين إليه، لاسيما إذا كانت الحلق قريباً من كثرة الحضور وكان المسجد ضيقاً، فإن ضررها واضح جداً، أما إذا لم يكن فيها محذور فإنه لا محظور فيها؛ لأن الشرع إنما ينهى عن أشياء لضررها الخالص أو الغالب. اهـ

وللشيخ ابن جبرين – رحمه الله رحمة واسعة- تأويل لطيف لهذا الحديث كما في قوله في كتابه " فصول ومسائل تتعلق بالمساجد " [1/38]:
(وأما النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة فيظهر أنهم كانوا يتحلقون في المسجد (يتناجون) إذا جمعهم المسجد للصلاة، فربما حضرت الصلاة وهم يحلقون، وذلك مما يشوش على المصلين، حيث أمروا إذا دخلوا في المسجد لصلاة أن يقوموا في الصفوف، ويكملوا الصفوف الأول فالأول، ولا يتفرقون، وذلك لأن التحلق يشغلهم عن القراءة والتنفل بالصلاة، ويسبب تقطع الصفوف، فيخرج الإمام وهم حلق يتناجون، وقد يكون حديثهم في أمور دنيوية، يتساءلون فيها، لبعد عهدهم بالتلاقي، فيغتنمون ذلك التلاقي، فربما قطع الصفوف، مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة، والتراص في الصفوف، فالتحلق يخالف هيئة اجتماع المصلين، فمن حضر للصلاة فعليه أن لا يهتم بسواها، فالتحلق فيه غفلة عن الأمر الذي جاؤا لأجله، الذي هو العبادة و الإنصات للخطبة .اهـ
وقال في بعض دروسه : (كان الصحابة إذا جاءوا لصلاة الجمعة يكون بعضهم بعيد العهد بإخوته فيتحلقون حلقاً في المسجد، فيرقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهم لا يزالون حلقاً، هناك حلقة، وهناك حلقة، وهناك أخرى، وهناك رابعة، وهناك خامسة، فنهى عن التحَلُق يوم الجمعة قبل الصلاة، أي: الذي يقصدون به التحدث فيما بينهم، وأمرهم إذا دخلوا للمسجد أن يصفوا صفوفاً، وأن يكونوا صفوفاً على هيئتهم حتى يأتي الإمام وهم على مصافهم، حتى لا يحصل اختلال و اضطراب عندما يريدون أن يأخذوا مصافهم .اهـ
***ويؤيد كلامه رواية ابن خزيمة وفيها: " نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن البيع والابتياع وأن ينشد الضوال وعن تناشد الأشعار وعن التحلق (للحديث) يوم الجمعة قبل الصلاة- يعني في المسجد- ) قال الإمام الألباني: إسناده حسن .
وهذا يلتقي قوله – صلى الله عليه وسلّم- : " سيكون فى آخر الزمان قوم يجلسون فى المساجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة ". [الصحيحة رقم 1163] .
ومن جهة رابعة : اشتهرت بعض صور التحلق والتدريس قبل خطبة الجمعة عن عددٍ كبير من الصحابة والسلف ، مما يدعو إلى تحقيق وتنقيح مناط النهي بدقةٍ وتأنٍ، ففي "مصنف" ابن أبي شيبة (5590) عن معاوية بن قرة، قال:
" أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مزينة ليس منهم إلا من طعن أو طعن, أو ضرب أو ضرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا, و لبسوا من صالح ثيابهم, ونسموا من طيب نسائهم, ثم أتوا الجمعة, وصلوا ركعتين, ثم جلسوا يبثون العلم والسنة حتى يخرج الإمام " اهـ .
و رواه الخطيب البغدادي في " الفقيه والمتفقه " ( 959 ) واللفظ له .
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه " الفقيه و المتفقه " (3/74): هذا الحديث محمول على أن تكون الحلقة بقرب الإمام، بحيث يشغل الكلام فيها عن استماع الخطبة، فأما إذا كان المسجد واسعاً والحلقة بعيدة من الإمام، بحيث لا يدركها صوته فلا بأس بذلك. وقد رأيت كافة شيوخنا من الفقهاء، والمحدثين يفعلونه، وجاء مثله عن عدة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ) .اهـ .
و كذلك جاء في "المدونة " (1/379) في باب : ما جاء في استقبال الإمام يوم الجمعة و الإنصات . قال ابن القاسم : " رأيت مالكا والإمام يوم الجمعة على المنبر قاعد ومالك متحلق في أصحابه قبل أن يأتي الإمام وبعدما جاء يتحدث ولا يقطع حديثه ولا يصرف وجهه إلى الإمام، و يقبل هو وأصحابه على حديثهم كما هم حتى يسكت المؤذن، فإذا سكت المؤذن وقام الإمام للخطبة تحول هو وجميع أصحابه إلى الإمام فاستقبلوه بوجوههم .
قال ابن القاسم : وأخبرني مالك أنه رأى بعض أهل العلم ممن مضى يتحلق في يوم الجمعة ويتحدث، فقلت لمالك: متى يجب على الناس أن يستقبلوا الإمام بوجوههم؟ قال: إذا قام يخطب وليس حين يخرج ".اهـ
بارك الله فيك أخي الكريم واغفر لي إطالتي .

[عبد الله بن مسلم]

** نعم، ولكن يكون (مشروعاً) بمعنى أنه جائز ويُرجى الأجر في اتباعه، لا بمعنى (المشروع) – اصطلاحاً- أي الذي حثَّ عليه الشارع، وهذا لا يكون إلا في الواجب أو المستحب، ويمكن وصفه بالمسنون .

بارك الله فيك أخي الحبيب و جزاك خيراً على ردك.

لكن هنا مسألة يا أخي، ألا ترى أن كون الحجية في قول الصحابي لأنه وافق السنة في قوله. فكيف تستطيع أن تقول حينها أن إستقبال القبلة ليس من السنة إن كنت تقول أن قول الصحابي حجة في هذه المسألة؟ لو تأملنا المسألة، نرى أن لازم القول بحجية قول الصحابي يعني أن نقول أن هذا الفعل هو من السنة، و إلا، لو أن الصحابي لم يوافق السنة لم يكن هناك حجة في قوله أو فعله.

وذلك لأنَّ فتوى الصحابيِّ: ((لا تخرج عن ستة أمور:
1- أنه سمعها من النبي- صلى الله عليه وسلم-. (في هذه الحالة تكون فتوى الصحابي موافقة للسنة)
2- أو سمعها ممن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم- . (في هذه الحالة تكون فتوى الصحابي موافقة للسنة)
3- أو فهمها من كتاب الله عزَّ وجل فهماً خفي علينا . (في هذه الحالة تكون فتوى الصحابي موافقة للسنة)
4- أو أن ملأهم اتفقوا عليها ولم يبلغنا إلا قول المفتي – أي الصحابي الذي أفتى بها- . (في هذه الحالة تكون فتوى الصحابي موافقة للسنة)
5- أو أن يكون ذلك لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ،أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب.
ففي كل ما تقدم حجة.
6- وإن فهم ما لم يرده النبي- صلى الله عليه وسلم- فليس بحجة) .

و سؤال هنا يرد، هل هذه الرواية الموقوفة التي وردت عن هذا الصحابي لها حكم المرفوع أم لا؟ و لو ننظر كيف يقرر العلماء أي الروايات الموقوفة لها حكم المرفوع نرى أن ما له حكم المرفوع هو ما فيه حجة، أما ما يقوله الصحابي بإجتهادٍ منه و هو ما يقال من قبل الرأي، فذلك ليس له حكم المرفوع، و حينها ينظر هل أخطأ أو أصاب هذا الصحابي في اجتهاده.

أما ما اوردته على المثال الذي ذكرته، فلعلك لم تفهم قصدي منه فأوردت الحديث عن النهي عن (التحلق) قبل الصلاة يوم الجمعة و شرحه. و هذا لم يكن ما كنت أتكلم عنه. فإن ما أقصد أن (إلقاء الدرس) قبل الصلاة يوم الجمعة قد ورد عن بعض الصحابة و منهم أبو هريرة رضي الله عنه و عن الصحابة أجمعين، أنه كان يخرج يوم الجمعة فيقبض على رمانتي المنبر قائما و يقول : حدثنا أبو القاسم رسول الله الصادق المصدوق صلى الله عليه و سلم . فلا يزال يحدث حتى إذا سمع فتح باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة جلس (المستدرك). فهذا فعل أبو هريرة رضي الله عنه، لكن الشيخين الألباني و العثيمين رحمهما الله لم يأخذا مشروعية هذا الفعل من ما ورد عن أبو هريرة، لأنه لم يرد في السنة ما يدل عليه، فلهذا قالا بعدم مشروعية ذلك و قالوا أن الوعظ و إلقاء الدرس قبل الصلاة ليس من السنة. فلماذا كان قول الصحابي حجة في إستقبال القبلة لكنه لم يكن كذلك في إلقاء الدرس أو الموعظة قبل الجمعة، و هذا صحابي فقيه و ذالك صحابي فقيه، و كلاهما لم يخالفا حديثاً صحيحاً و لم يعارضا غيرهما من الصحابة، و فعل الصحابي هذا ليس عليه دليل من السنة و فعل الصحابي ذاك أيضاً ليس عليه دليل من السنة. فما الفرق؟ فالشيخين الألباني و العثيمين قالا بعدم مشروعية إلقاء الدرس قبل الجمعة رغم أنه ورد عن بعض الصحابة. فلماذا نأخذ بقول إبن عمر و نقول بمشروعية إستقبال القبلة عند الذبح لكن لا نأخذ بقول أبو هريرة و نقول بعدم مشروعية الدرس قبل الجمعة؟

فقد سئل الشيخ الألباني - رحمه الله - عن حكم الإجتماع للدرس يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة ؟
فأجاب :
الذي نعتقده و ندين الله به أن هذه العادة التي سرت في بعض البلاد العربية و هي : أن ينتصب أحد المدرسين أو الخطباء ليلقي درساً ، أو كلمةً ، أو موعظةً ، قبل أذان الجمعة بنصف ساعة أو ساعة من الزمان . هذا لم يكن من عمل السلف الصالح - رضي الله عنهم - ، هذا من جهة . و من جهة أخرى فمن المعلوم لدى علماء المسلمين قاطبة أن هناك أحاديث صحيحة تأمر المسلمين بالتبكير للحضور إلى المسجد الجامع يوم الجمعة كمثل قوله عليه الصلاة والسلام : " من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة و من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة وهكذا حتى ذكر الكبش والدجاجة والبيضة"، ومما لا شك فيه أن حض النبي - صلى الله عليه وسلم - المسلمين على التبكير في الرواح يوم الجمعة إلى المسجد الجامع ليس هو لسماع الدرس و إلقائه ؛ و إنما هو للتفرغ في هذا اليوم لعبادة الله - عز وجل – و لذكـره ، و تلاوة كتابه ، و بخاصة منه سورة الكـهف ، و الجلوس للصـلاة على النبـي - صلى الله عليه وسلم - تحقيقاً لقوله في الحديث الصحيح و المروي في السنن و غيرها ألا وهو قوله - عليه السلام - " أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني " قالوا : كيف ذلك و قد أرمت ؟ قال : " إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ".
و قد ثبت أيضاً في أحاديث كثيرة مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ثبت تطبيق الصحابة لتلك الأحاديث هو أن أحدهم كان يأتي إلى المسجد يوم الجمعة فيصلي ما بدا له إيماناً وتحقيقاً لقوله - عليه السلام - " من غسل يوم الجمعة و اغتسل و بكر و ابتكر ثم صلى ما بدا له – و في رواية : ما كتب الله له - غفر له ما بينه و بين الجمعة التي تليها " .
فهذه هي وظائف الجمعة لكل مسلم يأتي يوم الجمعة ، فإذا انتصب المدرس يوم الجمعة كما هو مشاهد في بعض البلاد العربية اليوم فهو يصد الناس عن كل هذه العبادات و الطاعات بسبب تشويشه على هؤلاء الآتين للمسجد و الذين أقل ما يفعله أحدهم أن يصلي ركعتين تحية المسجد يوم الجمعة ، فحينئذ يكون هذا المدرس مشوشاً و مبدّداً للقائمين بمثل هذه الصلاة التي لا بد منها وهما ركعتا تحية المسجد فضلاً عمن أراد أن يتطوع بأكثر من ركعتين كما سبق الإشارة لحديث الرسول - عليه السلام - في قوله : " ثم صلى ما بدا له - أو - كتب الله له ". و قد ثبت عن بعض الصحابة كابن مسعود و غيره بأنهم كانوا يصلون أربعاً ، ستاً ، و ثمانياً ، فهؤلاء كيف يصلون إذا أرادوا أن يحيوا هذه السنة التي أماتها الناس ، و هناك صوت المدرس يلعلع و يشوش على هؤلاء المتعبدين و المصلين و قد جاء في الحديث الصحيح قوله - عليه السلام - « يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة »
فلا يجوز إذاً لهذا المدرس أن ينتصب للتدريس في هذا المكان الذي خص لعبادة الله - عز وجل - بشتى أنواع العبادات كما سبق الإشارة إليها ، من أجل ذلك جاء في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن التحلُّق يوم الجمعة ". و النهي هذا معقول المعنى ، وسبق ذكره في الكلام السابق لما فيه من التشويش على الذين يحضرون المسجد و يصلون و يذكرون الله و يصلون على النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك نقول : لا يجوز التدريس يوم الجمعة لأنه لم يكن أولاً في عهد السلف الصالح ، و لأنه يشوش على الناس في طاعتهم و عبادتهم ، و لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - نهى عن التحلق يوم الجمعة ، و هذا ما عندي و الله أعلم .
وحول سؤال عن حكم هذا المدرس هل هو آثم أم لا ؟
أجاب الشيخ الألباني - رحمه الله - : معلوم هذا من حديث : " لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة " أو كما جاء في الحديث بزيادة مهمة جداً : " لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة فتؤذوا المؤمنين ". و الإيذاء بلا شك محرم بنص القرآن ، والإيذاء هنا بسبب التشويش فلا يصح التدريس .
إن كان أحد يريد أن يدرس فبعد الصلاة حيث يتفرغ الناس لسماع من شاء منهم و من شاء القضاء ، أما أن ينتصب المدرس قبل صلاة الجمعة فيفرض نفسه على الناس فرضاً و فيهم المصلي و التالي و الذاكر فهذا هو الإيذاء للمؤمنين فلا يجوز.أهـ من كتاب " اللمعة في حكم الإجتماع للدرس قبل صلاة الجمعة " لمحمد موسى نصر .

سئل الشيخ العثيمين رحمه الله في " فتاوى نور على الدرب " (ج188/ص92 ) :
الدرس الذي يكون قبل الأذان يوم الجمعة ما حكمه و ما حكمه إذا كان بشكل مستمر؟
فأجاب :
أما الدرس الخاص الذي يكون بين عالم و تلاميذه فهذا لا بأس به ، إلا أنه نهي عن التحلق يوم الجمعة إذا كان في ذلك تضييق على من يأتون إلى الجمعة .
و أما إذا كان عامّا مثل أن يكون الدرس في مكبر الصوت عاما على جميع الحاضرين فإن هذا منكر و بدعة . أما كونه منكرا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه حين كانوا يصلون أوزاعا فيجهرون بالقراءة فقال عليه الصلاة والسلام " كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا بالقراءة " ؛ لأنه إذا رفع صوته شوش على الآخرين ، فهذا وجه كونه منكرا . فإن هذا الذي يحدث الناس بمكبر الصوت يوم الجمعة يؤذي الناس لأن من الناس من يحب أن يقرأ القرآن ، و من الناس من يحب أن يتنفل بالصلاة ، و من الناس من يحب أن يفرغ نفسه للتسبيح و التهليل و التكبير ، و ليس كل الناس يرغبون أن يستمعوا إلى هذا المتحدث ، فيكون في هذا إيذاء لهم . و من أجل هذا أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه الذين يجهر بعضهم على بعض .
و أما كونه بدعة ، فلأن هذا لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، و هو صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على تبليغ الرسالة ، ولم يحصل و ذلك لأنه سوف يحصل للناس التذكير و الموعظة في الخطبة المشروعة التي ستكون عند حضور الإمام
.اهـ

أضحك الله سنك و رحم الله الخطيب البغدادي! لعلك تعيد قراءة ما نقلته عنه، فلا أدري هل هناك خطأ مطبعي أم ماذا؟!

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه " الفقيه و المتفقه " (3/74): هذا الحديث محمول على أن تكون الحلقة بقرب الإمام، بحيث يشغل الكلام فيها عن استماع الخطبة، فأما إذا كان المسجد واسعاً والحلقة بعيدة من الإمام، بحيث لا يدركها صوته فلا بأس بذلك. وقد رأيت كافة شيوخنا من الفقهاء، والمحدثين يفعلونه، وجاء مثله عن عدة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ) .اهـ .

[عبد الله السنّي.]

هذه هدية لأخي لافي بن يوسف :
الفتوى رقم (4979)
س: إنني أردت شراء لحم لأطفالي، وفي ذلك الوقت حضر مواطن حضرمي معه ذبيحة يريد ذبحها لدى أهل محل المشوي، وعندما استلمها صاحب المحل ذبحها في اتجاه مخالف للسنة، حيث ذبحها على الجهة الشرقية بدلا من ذبحها على القبلة، وعند ذلك حاولت إقناعه وإرشاده إلى الطريقة الصحيحة الشرعية الإسلامية، ولكنه رفض قائلا: عندما تذبح ذبيحة نذكر اسم الله عليها، ونوجهها على أي جهة ما عدا ذبيحة الهدي فنوجهها إلى القبلة، وقد خص هذه الطريقة على الحضارم من أهل محلات اللحم المشوي في الصناعية في الرياض، وأخيرا أرغب الإجابة على الأسئلة التالية، ومساعدتي بالتوجيه والإرشاد لمثل هذه المحلات، وأسئلتي هي:
ما حكم هذه الطريقة ومخالفتها للقبلة؟ هل هذه الطريقة التي اتخذها الجزار عند البسملة وذكر الله عند الذبح هي طريقة مخالفة للشرع أم لا؟ ما حكم من تعامل مع هؤلاء الجزارين وأكل لحوم ذبائحهم والمخالفة للقبلة؟ وأنا عندي يقين أنه يعرف القبلة عند سؤالي له عنها.
ج: إذا كان الواقع من الذبح كما ذكرت فالذبح صحيح مجزئ في حل الأكل من الذبيحة، لكن الذابح خالف السنة بتركه استقبال جهة القبلة بالذبيحة حين ذبحها، وأساء بعدم قبوله النصيحة، وأخطأ في دعواه أن استقبال القبلة حين الذبح خاص بالهدي؛ لأن السنة استقبال القبلة بالذبيحة حين الذبح مطلقا سواء كانت هديا أم أضحية أم غير ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وش رايك يا ابن يوسف آستحسان أيضا أم أن الفتوى واضحة؟!!