سلسلة مقالات بعنوان "حقيقة الإخوان الجدد" الحلقة19/ الدكتور محمد بن الحبيب ابو الفتح

[ابو اميمة محمد74]

حقيقة الإخوان الجدد (19)
الانتكاسة السادسة: موقفهم من البدعة الإضافية (2)


موقف العلماء من البدعة الإضافية:
تقدم معنا في المقال السابق تعريف البدعة، وبيان الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، وفي هذا المقال نتحدث عن موقف الشاطبي من البدعة الإضافية؛ باعتباره أول من اصطلح هذا الاصطلاح كما يظهر من قوله: "...فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين؛ وضعنا له هذه التسمية، وهي: "البدعة الإضافية" [الاعتصام 1/368-هلالي].
فالشاطبي إذن هو واضع هذه التسمية )البدعة الإضافية)، فمن المهم معرفة موقفه منها.
* موقف الشاطبي من البدعة الإضافية:
يظهر من خلال تأمل كلامه رحمه الله في مواضع من كتابه الاعتصام، أنه يذم البدعة الإضافية، لكنه يراها دون البدعة الحقيقية في الخطورة، فهما عنده تشتركان في أصل الذم، وإن كانتا متفاوتتين في الذم، كما تتفاوت سائر الذنوب والمعاصي في درجة الإثم، فمنها صغائر، ومنها كبائر، ومنها أكبر الكبائر. ويُوَضِّحُ مَوْقِفَ الشاطبي من البدعة الإضافية أمورٌ منها:
1. أنه سماها بدعة، وهو يقول بعموم ذم كل بدعة بغير استثناء:
قال رحمه الله: "... في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها، ويدخل تحت هذه الترجمة جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها. فاعلموا رحمكم الله! أن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم الذم من أوجه: أحدها: أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها، لم يقع فيها استثناء ألبتة، ولم يأت فيها ما يقتضي أن منها ما هو هدى، ولا جاء فيها: كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، ولا شيء من هذه المعاني. فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان أو أنها لاحقة بالمشروعات: لذكر ذلك في آية أو حديث، لكنه لا يوجد، فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد..." [الاعتصام 1/187].
2. أن الشاطبي يعتبر البدعة الإضافية إثما، وإن كانت دون البدعة الحقيقية في الإثم:
قال رحمه الله: " ... إذا ثبت أن المبتدع آثم؛ فليس الواقع عليه على رتبة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة، واختلافها يقع من جهات بحسب النظر الفقهي، فيختلف من جهة كون صاحبها مدعيا للاجتهاد أو مقلدا، ومن جهة وقوعها في الضروريات أو غيرها، ومن جهة كون صاحبها مستترا بها أو معلنا، ومن جهة كونه مع الدعاء إليها خارجا على غيره أو غير خارج، ومن جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية، ومن جهة كونها بينة أو مشكلة، ومن جهة كونها كفرا أو غير كفر، ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه، إلى غير ذلك من الوجوه التي يقطع معها بالتفاوت في عظم الإثم وعدمه أو يغلب على الظن".
إلى أن قال رحمه الله: "...وأما الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية: فإن الحقيقية أعظم وزرا، لأنها التي باشرها المنتهي بغير واسطة، ولأنها مخالفة محضة، وخروج عن السنة ظاهر، كالقول بالقدر، والتحسين والتقبيح، والقول بإنكار خبر الواحد، وإنكار الإجماع، وإنكار تحريم الخمر، والقول بالإمام المعصوم. . . وما أشبه ذلك. فإذا فرضت إضافية؛ فمعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه، ورأي مجرد من وجه، إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها، فلم تناف الأدلة من كل وجه. هذا؛ وإن كانت تجري مجرى الحقيقة، ولكن الفرق بينهما ظاهر كما سيأتي إن شاء الله، وبحسب ذلك الاختلاف يختلف الوزر" [الاعتصام 1/216، 222]
3. أن الشاطبي يعتبر البدعة الإضافية غير مستندة إلى دليل على جهة التفصيل:
قال رحمه الله في بيانه لحقيقة البدعة الإضافية: "... أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة؛ لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل، أو غير مستندة إلى شيء" [الاعتصام 1/368].
4. أن الشاطبي يعتبر البدعة الإضافية من جملة المشتبهات المنهي عنها:
قال رحمه الله: "...ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين: أهو بدعة فينهى عنه؟ أم غير بدعة فيعمل به؟ فإنا إذا اختبرناه بالأحكام الشرعية؛ وجدناه من المشتبهات التي قد ندبنا إلى تركها؛ حذرا من الوقوع في المحظور، والمحظور هنا هو العمل بالبدعة، فإذا؛ العامل به لا يقطع أنه عمل ببدعة، كما أنه لا يقطع أنه عمل بسنة، فصار من جهة هذا التردد غير عامل ببدعة حقيقية، ولا يقال أيضا: إنه خارج عن العمل بها جملة. وبيان ذلك أن النهي الوارد في المشتبهات إنما هو حماية أن يقع في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه. فإذا اختلطت الميتة بالذكية؛ نهيناه عن الإقدام، فإن أقدم؛ أمكن عندنا أن يكون آكلا للميتة في الاشتباه، فالنهي الأخف إذاً منصرف نحو الميتة في الاشتباه؛ كما انصرف إليها النهي الأشد في التحقق. وكذلك اختلاط الرضيعة بالأجنبية؛ النهي في الاشتباه منصرف إلى الرضيعة؛ كما انصرف إليها في التحقق. وكذلك سائر المشتبهات؛ إنما ينصرف نهي الإقدام على المشتبه إلى خصوص الممنوع المشتبه.
فإذاً؛ الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة؛ إذا نهي عنه في باب الاشتباه؛ نهي عن البدعة في الجملة، فمن أقدم عن العمل، فقد أقدم على منهي عنه في باب البدعة؛ لأنه محتمل أن يكون بدعة في نفس الأمر، فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنها، وقد مر أن البدعة الإضافية هي الواقعة ذات وجهين، فلذلك قيل: إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية". [الاعتصام 1/479-480].
فهذه أربعة أوجه تدل على أن البدعة الإضافية مذمومة عند الشاطبي، وإن كانت دون البدعة الحقيقية في الإثم، فهما تشتركان عنده في أصل الذم والإثم، وإن كانتا متفاوتتين في درجة الذم والإثم.
ولو كان الشاطبي يرى أن البدعة الإضافية من الأمور الاجتهادية ما أدخلها في جملة الذنوب والآثام؛ وذلك لأن الأمور الاجتهادية (كاختلاف العلماء في "القَرء" هل هو الحيض أو الطهر مَثَلًا) لا يمكن اعتبار أحد المختلفين فيها آثما، بل جميعُهم مأجورون، دائرون بين الأجر والأجرين.
* تنبيه هام جدا:
قد يقع اختلاف بين العلماء في آحاد المسائل هل تدخل في جملة البدع الإضافية أم لا؟
كما يقع بينهم اختلاف في آحاد المسائل هل هي من جملة المعاصي أم لا؟
وليس اختلافهم في دخول بعض الصور في جملة البدع والمعاصي بمُخْرِجٍ أصلَ البدعة الإضافية، ولا أصل المعصية من دائرة الذم والإثم؛ وذلك لأن اختلافَهم إنما هو في التنزيل لا في التأصيل، بمعنى أنه لا خلاف بين علماء أهل السنة في إنكار البدع الإضافية وذَمِّها، وإنما يقع بينهم خلاف في تنزيل حكم البدعة الإضافية على بعض الصور، هل هي معدودة من جملة البدع الإضافية فَتُذَمّ وتُنكر، أم هي بخلاف ذلك فَتُقْبَل وتُقَرّ.
فلا يجوز بحال أن يُستغل اختلاف العلماء في بِدْعِةٍ مَا لِيُهَوَّنَ على الناس ركوب البِدَعِ جُمْلَةً وإن كانت إضافية، كما لا يجوز أن يُستغل اختلاف العلماء في مَعْصِيَةٍ مَا لِيُهَوَّنَ على الناس ركوب المعاصي جُمْلَةً وإن كانت صغيرة.