سؤال - هل يوجد دليل على التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة للمنفرد ؟

[عمر الزهيري]

اخونا الفاضل ابو زيد هذا الظن بكم
اخونا ابو عبيد الله سوف أراجع ألفاظ طرقه وارى لكن النتيجة ستكون أحد أمرين
الأول وجود التأمين فعند ذلك فلا نزاع لك معنا فتقول بصحته للمنفرد
اما الأمر الثاني فهو عدم وجودها فأقول لك الحديث حجة مع ذلك ولا شك لأمرين
الأول ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس الصلاة ولم يخصص فلم يقل انه يعلمهم صلاة المنفرد فقط كي تدعي انه علمهم صلاة المنفرد! بل علمهم الصلاة وهي عامة تشمل صلاة المنفرد والإمام والمأموم ولذلك قلت لكم يا ابو عبيد الله وفقك الله للصواب انه لا شك أمَّن ثبت اللفظ به او لم يثبت لأنه كان يعلمهم الصلاة كلها التي تشمل صلاة المسلم إماما او مأموما او منفرداً فكان لا بد ان يؤمِّن كيف ومن يسمعه قد يصلي إماما او مأموما او منفرداً ولا شك انه يُؤمِّن اذا كان إماما او مأموماً فلزم ان يشمل ذلك تأمينه فيه صلاة المنفرد! وهذا الذي جعلنا نستدل بالحديث مع احاديث اخرى صريحة في ان الأصل استواء صلاة الإمام والمأموم والمنفرد في الأحكام الا ما خصه الدليل.

اما قولك ان باقي الأدلة هو كمسألة التسميع فمعلوم اخونا ابو زيد وضح ان تسميع المنفرد كتأمينه من حيث طريقة الإستدلال وكلامه دقيق اقول اذن هو من الأدلة على جواز التأمين فتفريق المانعين بين الإستدلالين اي استدلال التسميع والتأمين تناقض ظاهر كما يشير كلام اخونا ابي زيد ولم أجدك قد رددت بشيء على عجبه منكم في هذه!

وثمة حديث عام ورد ذكره الصنعاني وعلق عليه ومر في ردي وهو من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام فلا مخصص ولفظه: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين وقالت الملائكة آمين .... الحديث.
والقاعدة الفقهية تقول ( العموم يشمل جميع أفراده ) وهنا من أفراد هذا العموم صلاة المنفرد

وحديث حسد اليهود لنا على التأمين عام ايضاً خلف الإمام وغيره ولا يناقضه انهم يحسدونا عليه خلف الإمام فهذا من ذاك وليس هو بتخصيص ومر تفصيل ذلك.

وحديث صلاة النبي منفرداً في بيت ام سلمة وتأمينه حسنه الألباني او صححه